عبدالعزيز السويد's Blog, page 135

«ساما» وصرافات البنوك

اهتمت مؤسسة النقد بالحد الأدنى من النقد المسموح سحبه من أجهزة الصراف، إذ طالبت المصارف بعدم تجاوز سقف محدد. وقد يكون لهذا الاهتمام سبب وجيه لا أعلمه، لكن في علمي أن المصارف لم تضع حقوق العميل وسلامته في عين اهتمامها عند إنشائها لأجهزة الصرف. يمكن التأكد من ذلك في نقاط عدة من اختيار المواقع إلى طريقة الدخول والخروج منها.

المصارف لم تهتم بوضع مظلات لأجهزة الصرف تقي المستخدمين أشعة الشمس فهي في العراء صلعاء، كما أنها لم تهتم على الإطلاق بحماية الخصوصية، الشاشة مفتوحة لمن هب ودب بما يتجاوز استراق النظر إلى إمكان مد الأيادي، هذا واقع مع كل تحذيرات المصارف للعملاء بالحفاظ على الأرقام والبطاقات لكنها لا تتجاوز الرسائل الدعائية! يضاف إلى ما سبق كثرة آلات الصرف في مواقع مظلمة، مع خطورة ذلك وعدم توافر صيانة عند تعطل الإضاءة أو انطلاق صفارات إنذار هذه الأجهزة.

هـــــذه ملاحـــــظات بعضها جمعته من رسائل قراء، ومـــــن أعجب الملاحظات أن بعض آلات الصرف المجاورة لأســـــواق مركزية لا يوضع فيها سوى فئة «500 ريال»! ربما لدعم الحركة الشرائية! وكــــما هـــو معروف المصارف متـــــخمة من الأرباح يخــــاف عليها من مشكلات السمنة، ومـــــؤســـــسة النقد مطالبة بمراعاة حقوق العملاء ومعظمهم لا يأخذ شيئاً مستحقاً على إيداع ماله لدى المصارف، أما في حال ذروة السحب النقدي في الإجازات لا إشارة بسيطة تخبر الناس عن بعد وقبل أن يصطفوا في الطابور، أن هذا الجهاز لا يتوافر فيه نقد أو أنه معطل على رغم أنها من البساطة بمكان، في مثل هذه الحالات تجد الناس يتنقلون جميعاً من آلة صرف إلى أخــــرى، مثل معزومين على قهوة يمدون فناجيــــلهم لدلة فــــارغة، أو كأنهم يلعبــون لعبة طفولية.

وماذا عن «تطوير» الشرطة والمرور؟

الأخبار التي نشرت عن وزارة الداخلية تشير إلى «عملية تنظيم وتطوير» في مديرية الجوازات، ولم تتطرق إلى قطاعات أخرى في الوزارة، تلخص التطوير في فصل بعض الإدارات عن الجوازات، وإلحاقها بقطاعات أخرى، دوريات الجوازات ستضم إلى الدوريات الأمنية، وإدارات التوقيف فيها إلى السجون، ونقاط تفتيش الجوازات في المنافذ ستوكل إلى قوات أمن الطرق.. هذا موجز لما نشر. وذكر أن المدة النهائية لإنجاز الفصل والضم هي بداية شهر محرم من العام الهجري الجديد، وهو ما يتوافق مع انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة، وربما ذلك يكون سبباً في إعادة هيكلة إدارة الجوازات.

من نافلة القول إن هذه الإجراءات ستنتج فوائد كثيرة لها حاجة قائمة، لكن هناك حاجات أخرى تفوقها في الأولوية، أيضاً تتطابق معها في النتائج، لتحقق أعلى معدلات إيجابية، ومثلما ستقضي إجراءات الفصل والضم لإدارات في الجوازات على ازدواجية أعمال وهدر طاقات، يمكن المبادرة إلى مثل ذلك في أعمال الدوريات والشرطة والمرور.

يفترض أن يكون رجل الأمن عيناً وذراعاً للأمن الشامل، كل نواحي الأمن بدلاً من «التخصيص» الحاصلة الآن، رجل الدوريات يمكن أن يكون رجل مرور وشرطة، وهم أيضاً كذلك، يصبح رجال الأمن في الميدان رجال ضبط وإحالة مباشرة لكل ما يعكر صفو الطمأنينة والسلامة للمواطن وغير المواطن، ولو فكرنا قليلاً لوجدنا أوقاتاً و«طاقات وموارد» مهدرة، نتيجة لتخصيص رجل الدورية أو المرور أو حتى المجاهدين لنوع محدد من التجاوزات، فلماذا تمت المبادرة في ما يخص تصحيح العمالة، ولم تتم لتصحيح وضع الانضباط برمته؟ إن أحببت عزيزي القارئ يمكنك تغيير السؤال إلى متى؟

التحذير علينا… والشكوى عليك!

لم يتعود أحد منا اتصال جهة رسمية لتقول له: «تفضل عندنا، لك شيء»، مع أن تقديم أي طلب – توظيف مثلاً – يرد عليه بـ «اترك الملف وسيتم الاتصال بك». العادة إذا ورد اتصال يكون بصيغة: «تعال نبي منك شيء، أو تعال ويكون خير»، أتحدث عنا نحن الناس العاديين، ربما يكون هناك من يتصل به ويقول: «وين تحب نوظفك؟». والداعي لاستعادة معادلة كيمياء العلاقة بين المواطن والأجهزة الرسمية هو تحذير المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية من احتمال تعرض خريجات ينتظرن التوظيف لاتصالات مشبوهة من نصابين. يدعي المحتال قدرته على تحقيق المطلوب، مؤكداً أن موظفي الوزارة لا يتصلون بالباحثات عن وظائف. وبحسب النص الذي أوردته «الحياة»، قال المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية: «هناك أشخاص يرسلون رسائل نصية، أو يقومون بالاتصال بمواطنات، ويزعمون أنهم من لجان في وزارة الخدمة المدنية، ويعدون بالتوظيف، وهذا نوع من الاحتيال احذروه، وما يدور حول حصر المتقدمات غير صحيح، لأنه في الأصل لدى وزارة الخدمة المدنية كامل بياناتهن في برنامج جدارة، والبالغ عددهن أكثر من ٣٠٠ ألف جامعية»… (انتهى).

ومن تنتظر اتصالاً من جهة رسمية، اعتبرها متفائلة جداً، الجميع يعلم الحاجة إلى مراجعات ووساطات، ومعرفة أحد داخل المطبخ. حتى بعد دخول التقنية إلى الخدمة الحكومية لم يتغيّر شيء يذكر، ولكم في وزارة العمل أو الجوازات أفضل دليل، عند التفعيل أو التعديل.

مع تداول «تحذير» وزارة الخدمة المدنية، ظهر أن هناك من تلقى اتصالات من أشخاص لديهم معلومات من البيانات المقدمة أصلاً لجهاز حكومي، وهنا طالب المتحدث باسم الوزارة بالتقدم للشرطة بشكوى، وأعتقد أن الوزارة معنية بحماية معلومات مؤتمنة لديها، يفترض بها جمع الشكاوى، وتقديمها في شكل رسمي للشرطة، مع المراجعة والتعقيب، فلا تنتظر هي الأخرى اتصالاً، الشرطة أيضاً لا تتصل، وليس لديها موقع رسمي.

الدوارات «مقتلة» السائقين!

الدوار المقابل لمستشفى المملكة في الرياض على طريق التخصصي تم تعديله هندسياً ليصبح نصف دوار، وهو ما خفف احتمالات خطر الحوادث.

طبعاً «دوار عن دوار يفرق»، ومربط هذه الإشارة أن هناك إمكاناً لتعديلات تخفف احتمالات الحوادث. صحيح أن هذا من أساليب إطفاء الحرائق لا الوقاية منها، وهو يدخل في باب «العوض ولا القطيعة»!

المشكلة ليست في دوار مروري تلتقي فيه الطرق قسراً، بل فيمن يستخدمه وقبل هذا فيمن يديره، إذا كان له مدير أصلاً!

القضية أن من يخطط بعيد عمن يدير، والأخير بعيد عمن يستخدم. دوائر منعزلة، والدوار المروري الذي شهد حادثة شنيعة قبل أيام، قتل فيها شاب وأخواته – رحمهم الله تعالى وألهم ذويهم الصبر والسلوان – مع أطفال في العناية شفاهم الله، له نسخ في كل مكان، كبيرة في الطرق الواسعة وتصغر في الأحياء، هي نفسها في الخطورة والفوضى.

العلة المرورية تنتشر مثل متوالية هندسية بسبب تراكم التراخي في الضبط، إذ تركز على فك الاختناقات المرورية لا تطبيق الأنظمة واحترامها. إن إدارة المرور والجهات المساندة لها بحاجة إلى تفعيل الوقاية من الحوادث بنزع مسبباتها، وهذا لا يتوقع نجاحه ما دام أنه مسؤولية إدارة المرور لوحدها، إنها في الواقع مشغولة جداً بحالة الحركة أكثر من غيرها، وهو ما يستلزم التفكير في حلول أخرى. كثير منها طرح ونشر وقتل نقاشاً، مسؤولية حوادث المرور واختناق الحركة وضبط النظام «أصبحت وأمست ثم أمرحت»، قضية وطنية إنسانية اقتصادية أمنية، لا تحتمل الاستراتيجيات وأعمال اللجان طويلة النفس.

الغائبون عن «التصحيح»!

موسم الحج حاضر ولو أكمل الحجاج فرضهم، لذا تبرز أهمية إعلان قائمة بأصحاب حملات الحج الوهمية والعقوبات التي ستتم أو تم إصدارها في حقهم.

 ولأن عبق الموسم لا يزال حاضراً، فمن المهم إعلان أسماء الـ30 شركة وهمية التي «نصبت» على حجاج وباعتهم كوبونات مزيفة لذبح الأضاحي، وبحسب ما نشرته «صحيفة الشرق»، فقد قال رئيس البنك الإسلامي أحمد محمد علي: «مع الأسف أن هؤلاء من السماسرة الذين يحملون أسماء شركات وهمية، وهم بطبيعة الحال من ضعفاء النفوس، ووصل عددهم هذا اليوم إلى أكثر من 30 شركة وهمية، أحضر لنا الحجاج أوراقاً وهمية بأسمائها، وقمنا بدورنا بتحويلها إلى الجهات الأمنية».. انتهى.

إذاً الأوراق لدى الجهات الأمنية، ومن الواجب عليها إنجاز المطلوب، والحديث عن نجاح الضبط والانضباط في حج هذا العام – أكثر من غيره – يستلزم بالتوافق مع هذا التطور إعلان أسماء «النصابين» والمزيفين، فأثر وطعم الردع في وقته يختلف عن غيره، فلن تهتم وسائل الإعلام بعد شهر أو شهرين بنشر أخبار عن ذلك وإبرازها لو صدر شيء منها.

ونحن على أبواب حملة تصحيح كبرى أو كبيرة كما يتوقع، وبحسب الإعلانات المتكررة من وزارتي الداخلية والعمل في ما يتعلق بتصحيح أوضاع العمالة، لا نرى أي تحرك أو استعدادات، بل ولا حتى نوايا من وزارت وجهات أخرى لاستثمار زخم الحملة في تصحيح أوضاع «معوّجة» كثيرة داخل نطاق أعمالها.

الخلايا الطائشة

لا يُفهم سبب قيادة سائقين لسياراتهم ليلاً بسرعة جنونية والأنوار مطفأة! ويبدو لي أن السعادة تغمرهم حينما يُحدثون ترويعاً للآخرين، وكأنهم أطفال في أفلام الرعب، وتزداد سعادتهم كلما كان الطريق طويلاً. لم أفهم سبباً للسعادة، أما الدالّ عليها فهو إصرار مشوب بنشوة تختلط إما بموسيقى أو حركات خرقاء.

تبرز خطورة هذه الظاهرة في طرق طويلة يغمرها الظلام، صحيح أنها موجودة في المدن – هذا واقع -، لكن طرق المدن في الغالب مضاءة، ما يسمح برؤية هؤلاء «الأشاوس» قبل مفاجأتهم للسالكين الآمنين، أما الطرق الطويلة فلا إضاءة فيها، ويفاجأ من يقود سيارته في أمان الله بمروق سهم ناري سريع بجواره.

إنه لا يستطيع التأكد مما رأى إلا بعد ابتعاده، أما إذا كان سائق المركبة في المسار الأيسر وتصادف ذلك مع قدوم شبح «مطفي النور» فالويل له!

لا يعني هذه الخلايا الطائشة وضع الطريق أو سالكيه. ستغمرهم في لحظة أضواء غازية كاشفة ربما تودي بهم ومن معهم، أما الظاهرة الأكثر جِدة في الطرق الطويلة، فهي إشعال نور لمبة أمامية واحدة فقط، تكون في العادة غازية، وهذا يعني إضاءة أقوى وأكثر تركيزاً وضرراً على السائقين الآخرين، وهذا النوع من «إرهابيي» الطرقات الطويلة يحرص على طمس لوحاته لعلمه بأن ما يفعله جريمة. إنها في تقديري أكبر وأشنع من مخالفة.

في ليل أول أيام العيد كان أحد الأصدقاء عائداً إلى الرياض من المجمعة، وفجأة مرق بجواره سهم «إرهابي» سريع «ماسح الطبلون»، فاتصل لأكثر من ربع ساعة بأمن الطرق من دون فائدة. أراد التبليغ عنه فـ«المواطن رجل الأمن الأول»، فلربما ينقذ حياة آخرين أو يوقف مستهتراً عند حده، وربما يعيد برمجة خلية طائشة، لكن لم يرد عليه أحد!

أدوات التقسيم

ألا يمكن اعتبار تنظيم القاعدة وما تفرع منه من تنظيمات متطرفة، من أدوات تقسيم حدود العالم العربي ليصبح أكثر دولاً ودويلات؟ أليس استثمار «حلم» دولة الخلافة الإسلامية أفضل طعم يجتذب إليه كل حالم مغرَّر به، يمكن تحريكه بخيوط ن بُعد، واستخدامه ثم رميه كما رمي غيره، إما إلى القبر أو إلى سجون الغرب.

الشواهد تقول إن هذا التنظيم وما تفرع منه إن لم يكن من أدوات التقسيم فهو من أدوات تحقيق الفوضى، التي ستنتج التقسيم بالضرورة. لكن هذه التنظيمات التي علا شأنها بعد استخدامها في الربيع العربي، ليست هي الأداة الوحيدة، إن ما تحت سطح جامد عانى منه العالم العربي عقوداً طويلة، كثيراً مما يمكن استخدامه. والتقسيم ليس للخرائط الجغرافية والحدود، بل هو بدأ في تقسيم البشر أنفسهم، واستهدف عقولهم وأفكارهم، من طائفية إلى عرقية أو فكرية، حتى في الطائفة الواحدة نجح التقسيم، وتحقق ذلك إما بالتمترس وراء حزب أو جماعة أو حتى فكرة لا تقبل الآخر.

التنظيمات المتطرفة ليست الوحيدة التي تستخدم للتقسيم، ما يستثمر لهذا الغرض هو مخزون عقود من الجمود والفشل في النظام السياسي العربي إدارة وتنمية واحتكاراً واستئثاراً. التقسيم يستثمر الجهل والفقر وانخفاض الوعي، السلاح الذي استخدمه المستبد في تغييب الوعي يعود عليه، ولك أن ترى قوارب المهاجرين غير الشرعيين في بحار العالم، فهي لا تحمل إلا عرباً أو أفارقة، أو عرباً أفارقة! العرب والأفارقة هم وحدهم من بين شعوب العالم من يجوب البحار هرباً من موت بطيء إلى احتمالات حياة أفضل، لا يمنعه هذا من المخاطرة في مواجهة موت مفاجئ وسريع.

خرائط التقسيم!

عادت خرائط التقسيم للبلدان العربية إلى البروز على سطح الإعلام الغربي، ولا أفضل من إبرازها الآن، مع أوضاع مأسوية تعيشها أكثر من دولة عربية، كأن الثمار في طريقها للنضج. التفاحة التي قيل إنها ستسقط تدحرجت الآن، بل إن هناك أكثر من تفاحة جاهزة للأكل من دون عجلة لتناولها، وحينما يكون الفرد وسط العاصفة لا يرى طرفاً لها، إنه لا يتمكن من الإلمام بمدى قوتها وحجم تأثيرها وإلى أين سيصل؟

ما أطلق عليه «الربيع العربي» جرى من تحت الأنظمة العربية مثل سيل منقول، والسيل المنقول هو فيضان تجمّع من أمطار هطلت في نقطة بعيدة، ليصل إلى مناطق لا سحاب فيها ولا مطر، جارفاً كل ما اعترض طريقه.

وكما اكتشفنا أن فيضان الربيع العربي وغليانه ظهرا وعلا شأنهما من دون رأس معلن يقود الربيع، فلا يظهر مدبّر له تنظيماً وتوجيهاً، على رغم قوة زخمه وسرعة انتشاره، لذا تم تشخيص الأسباب على أنها مجموعة تراكمات لعقود من فساد الأنظمة، وجمود أحوال عانى منها المواطن العربي.

مثلَ هذا تبرز خرائط التقسيم من دون رأس مدبّر لها، لا يتبناها أحد، ولا ينفيها أحد. لكن المشكلة الأهم أننا لا نرى أحداً يأخذها على مأخذ الجد من الدول المستهدفة للعمل على نزع فتيلها، أو كشف أدواتها، ومداواة مسببات تستخدم لتسويقها. والحقيقة أن التقسيم واقع الآن في بلاد عربية، تختلف نسبة نضج الطبخة من دولة لأخرى وفق أحوالها الأمنية والسياسية.

الأطراف السياسية المتنازعة في دول عربية تعيش أزمات سياسية، تصل في بعضها إلى حرب معلنة، لا تفكّر في هذا الخطر، ولا تضع خصوماتها على الرف، ولا تتنازل ولو مؤقتاً لمصلحة أهم وأبعد وهي وحدة البلاد، بل تحولت من حيث تدري أو لا تدري إلى أدوات لرسم خريطة التقسيم.

بسم الله والله أكبر

لا أعرف رقماً دقيقاً لعدد الأضاحي التي يتم ذبحها خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المؤكد أنه رقم ضخم، ومن المؤكد أيضاً أنه لا يستفاد من كل أجزاء الأضحية. الأسباب كثيرة، وما يعنينا هنا أن لا جهة حاولت تنظيم هذه «الوفرة» الموسمية لتحقيق أكبر فائدة منها، وهناك تجربة طويلة للبنك الإسلامي في مشروع الإفادة من الأضاحي.

بالطبع الأمر مختلف بين مواقع محددة لذبح الأضاحي في مكة المكرمة يشرف عليها البنك، وبين مواقع متناثرة من المنازل إلى المطابخ في أرجاء المملكة، لكن القصد هو نقل جوانب إيجابية من التجربة في الإفادة، وبخاصة في ما يتعلق بمخلفات الأضاحي وتوزيع عائداتها على الفقراء، وهو أحد أهداف المشروع الذي يديره البنك الإسلامي منذ 30 عاماً، وحقق نجاحاً كبيراً.تقوم على هذا المشروع لجنة من جهات حكومية عدة، من بينها وزارة البلديات والشؤون القروية، وهي من خلال الأمانات والبلديات الأقرب إلينا، لكنها لم تستطع أو ربما لم تفكر في نقل جوانب من التجربة ولو على سبيل التوعية وتوفير البيئة المناسبة لمن يرغب في تقديم ما يفيض عن حاجته، أو ما يضطر لرميه في النفايات لتعذر الاستفادة منه مع صلاحيته للاستهلاك، لكنه حجم الوفر الكبير في وقت قصير!

في جانب آخر نلاحظ استعداد الجمهور للاستفادة، من ذلك نموذج ردود الفعل على ما تناقلته وسائل الاتصال الاجتماعي من أثر ذكر اسم الله تعالى عند ذبح الأضحية بشكل عام في تهدئتها واستسلامها، وهو ما نعلم أنه شرط واجب وتربينا عليه، لكن فينا من يستعجل فلا يعطيه حقه من الوقت والتكرار بهدوء وروية، فلا يذكره إلا لحظة النحر وهو خطأ يقع فيه الكثير.

كل عام وأنتم بخير.. اللهم تقبل من الجميع صالح الأعمال.

جنود الحج!

الهمّ الشاغل لكل مؤسسات الدولة هو راحة الحجيج. المهمات لا تنحصر في بذل الأموال، وإنشاء مستمر للمشاريع في مكة المكرمة والمشاعر ومحيطها، بل يتجاوز الأمر إلى حشد الطواقم البشرية من مدنيين وعسكريين. هذه المسؤولية وتركز الاهتمام – لعلم من هو بعيد عن السعودية – يؤثران في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في أرجاء البلاد الفسيحة، ومع ذلك المواطن لا يتذمر كلما تذكر أنه موسم الحج، فهو مقدم على غيره، وحتى الآن لم أجد ترجمة إعلامية محترفة لجهود السعودية في خدمة الحجيج، تليق بعظمة الحدث، وتتمكّن من استثمار حضور حشود حجاج ضخمة وفدت من كل بلاد العالم، وأعتقد أن الأمر ما زال محصوراً في جانب تغطية مناسك الحج ومتابعة حركة الحجيج، ولم يتطور إلى توظيف كثير من الإيجابيات المنزوية هنا وهناك، فهي تنتظر إلى أن يعثر عليها صحافي أو إعلامي، ثم يسعفه الوقت الضيق لبثّها، تحقيق النجاح في ذلك يستلزم تخطيطاً مسبقاً هادئاً وبعيداً عن ضغوط العمل اليومي في الجهاز الإعلامي الرسمي.

………………………………..

أسأل الله تعالى في هذا اليوم العظيم أن يوفق حجاج البيت الحرام لنيل رضوانه، اللهم يسر حجهم، واغفر لنا ولهم ولجميع المسلمين، وأعدهم لأهاليهم سالمين غانمين