عبدالعزيز السويد's Blog, page 120

«الصحة» في فترة التكليف!

ما الذي سيقدمه وزير العمل للصحة بعد تكليفه بوزارتها؟ يفترض أنه مشغول إلى حد كبير بوزارة العمل وبرامجها التي لا تنتهي، لكنه سؤال ستجيب عنه الأيام المقبلة إن طالت فترة التكليف، ونرجو ألا تطول، لأن الصحة لا تحتمل ضرة، إنما خلال هذه الفترة الزمنية من الضروري البناء على ما تم، لا كما عهدنا من بعض المسؤولين حين يأتون إلى المنصب، أمثال هؤلاء يكون شغلهم الشاغل هدم ما عمله من سبقهم أو تحويره، وتعديله طبعاً بتبرير التطوير والتحسين ومعالجة القصور، وهذا ليس دقيقاً في معظمه، ففي المخفي طمس صورة قديمة لشخص لا لواقع.

وأرجو ألا تحضر تجربة وزارة العمل في وزارة الصحة، لأن الأولى مكّنت الكيانات الكبيرة في القطاع الخاص من التضخم على حساب الصغيرة والمواطن، أيضاً بتبرير التوطين والتوظيف والترحيل، ودخلت إلى عالم أرقامها الخاص، لتخبر عن نجاحات هي مثال تساؤلات، العناوين جميلة، لكن البلاء في التفاصيل، وهي في «العمل» متشعبة متوالدة.

فشلت وزارة العمل في استثمار ذراعها التدريبية المؤسسة العامة للتدريب التقني، وما زال الفشل مستمراً مع عدم التطرق إليه، على رغم أنها ذراع لتنويع الحلول لو أحسنت إدارتها، وكان الأولى أن تتم البداية بها قبل «نطاقات» و«حافز».

والصحة لا تحتمل التجارب الإدارية ولا أفكار مؤسسات وشركات العلاقات العامة، الصحة في حاجة إلى ضبط إداري محكم ومحاسبة للمسؤولين الذين ثبت عليهم تقصير أو شبهات فساد، هناك قائمة طويلة من لجان تحقيق في قضايا كثيرة لم يعلن عن نتائجها، وليبدأ الوزير المكلف في إعادة الأطباء إلى عياداتهم كلما كان ذلك ممكناً بعيداً عن العمل الإداري، وزارة الصحة لديها إمكانات ضخمة، لكنها لم تحسن توظيفها لسبب أو هي أسباب، منها إرث طويل من الترهل جمع بين التسيب وعدم المحاسبة، والنتيجة نداءات بحثاً عن علاج وسرير أو تبرع بالدم.

«كيكة أرامكو»

رددت بيني وبين نفسي «الله يكرم النعمة» وأنا أطالع خبراً مصوراً في صحيفة «الشرق» عن كيكة دائرية بمحيط 9 أمتار يعلوها مجسم – كيكي أيضاً – لبرج مركز الملك عبدالعزيز الثقافي «هكذا جاء في الخبر»، تم تقطيعها احتفالاً بانتهاء برنامج «إثراء المعرفة» التابع لأرامكو.  

الصورة كانت ضخمة مثل الكيكة، ويبدو أننا لا نستطيع الاحتفال لا بالتدشين ولا بالاختتام إلا بأرتال من المأكولات، يستوي في هذا أفراد وشركات يظن أنها مختلفة، وفي هذا  منظر مؤذٍ، فما علاقته بإثراء المعرفة؟ وهل يتناقض معه وينسفه نسفاً!؟ والصورة مع أيدٍ متلهفة للقطع بالسكاكين دفعتني لترك موضوع آخر والكتابة عنها وما توحي به، أحياناً تكفي صورة للتغلغل في مضمون فعاليات ومعرفة حقيقة الأثر من المنبع، تجعله فارغاً.

أعترف أنني لا أفهم حتى الآن كيف يقوم البعض بصنع أو شراء كيكة ووضع صورة عليها لحبيب أو محبوب أو شعار لوطن أو حتى نادٍ رياضي ثم يقطعونها بالسكاكين ويلتهمونها مثل آكلي لحوم الشعارات! محبة هذه أم نهم؟ المعنوي ضاع في المادي، حاولت فهم ذلك ولم أستطع.

مسألة ضخامة الحجم وكثرة «التقليط» ليست سوى تسويق التجاري استطاع تغييب الأفهام، التجاري يخترع وفي الغالب يستنسخ أفكاراً من هنا أو هناك، لكن هدفه الأساس هو التسويق، فيتجاوب معه الناس بالسكاكين.

الأكبر والأعرض والأطول لغرض الإبهار واحتلال حيّز من مساحة الثرثرة ومزيد من لفت الأنظار، كان الأولى بالقائمين على فعاليات باسم «إثراء المعرفة» ألا يقعوا في هذا المطب، لحماية «قيمة» البرنامج، حتى ولو قالوا إنه هدية. إثراء المعرفة في ختامه تلطخ بكيكة بعرض تسعة أمتار! أكلت أو لم تؤكل فهذا ليس سوى جزء من المشكلة، وانظر لجمال حفلة بسيطة معتبرة بعد إثراء المعرفة تثري السلوك وتهذب العادات فلا يلهث وراء السائد ركضاً.

 

 

ذعر الأوبئة بين الإبل والإنسان

تبدأ المشكلة بالإنكار، ليست هناك مشكلة، وبعد فترة يعترف بها، لكن ضمن حدود «المحدودة»، وخلال كل هذا تتضخم وتزيد، والهدف المعلن من أسلوب «التعامل» هذا عدم ترويع الناس والمبالغة… إلى آخره المعزوفة، على رغم أن الناس شركاء، ومن دون تعاونهم لا يمكن النجاح في التصدي لأية قضية أو ظاهرة.

حينما انتشر نفوق الإبل في السعودية قبل أعوام حارت وزارة الزراعة ودارت، إلا أنها التزمت بالتخفيف من حجم القضية، حتى بعد انتشار صور الإبل «الفاطسة» في الصحارى، صور لا تنسى!

أصبح نفوق الإبل في السعودية خبراً عالمياً، واستمرت الحيرة وقيل ما قيل من أبحاث وعينات ترسل وتستقبل، لكن استمر النفوق، إلى حين اكتشاف أن المرض والضرر سببه داخلي، لتتم الطمطمة.

قضية فايروس «كورونا» مختلفة، التشابه الذي يراه غير المتخصصين بينها وبين نفوق الإبل عدم الشفافية والإنكار الباكر وحضور هذا الحيوان الصحراوي مرة أخرى في الملف، والنتيجة إعادة اكتشاف أن لا إدارة استباقية للأزمات موجودة، وأن القضايا الكثيرة التي مررنا بها لم تفلح في إحداث يقظة أو إعادة صياغة الإدارة وإصلاح المعوج منها، من أنفلونزا الطيور، ونفوق الإبل، وأنفلونزا الخنازير، وفايروس «كورونا»، تتابعت من دون استفادة تراكم خبرة، وكأنك «يا بوزيد ما خسرت».

 حتى وسائل الإعلام الرسمية، بخاصة قنوات التلفزيون المتعددة، لم ترتقِ إلى الحدث، فلا توعية مكثفة ولا حضور يدحض الإشاعات، أما الحلول فهي في المسكنات والتطمينات، و… قريباً.  

التستر على تهريب الوقود

منذ زيارة مديرة صندوق النقد الدولي للسعودية وتحذيراتها الشهيرة، والحديث لا ينقطع عن ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة، أرقام وتنبيهات لا تنتهي.

مؤكد أن الغالبية ضد الإسراف ومع الترشيد في استخدام الوقود وكل الموارد، وصولاً إلى المواد الغذائية، لكن مسألة ترجمة ذلك إلى فعل موضوع آخر.

وعلى رغم أن أجهزة حكومية تقف وراء التوعية للترشيد ورسائل التحذير، إلا أن أجهزة أخرى ليست على مستوى المسؤولية، لماذا؟ لأنه إذا كان هذا خياراً استراتيجياً حكومياً تم اعتماده، يجب أن تقوم كل جهة بعملها، فماذا يعني التستر على تهريب الوقود؟

في أكثر من قضية لا نعلم سوى عن عملية الضبط من دون ذكر لمن ضبط وماذا تم في حقه، أما غير المضبوط فعلمه عند الله عز وجل، حتى أخبار عمليات الضبط كما تنشر كأنها تأتي بمصادفة مرور مفتش.

إذا كانت هناك رغبة حقيقية في ترشيد استهلاك الطاقة، يجب على الحكومة أن تقدم النموذج في أكثر من خطوة، أولها الشفافية وتطبيق القانون بعلانية، وثانيها أن تكون هي القدوة في ترشيد الاستهلاك في مبانيها وسياراتها وسلوك كبار وصغار موظفيها.

بغير هذا لن تتحقق استجابة من الجمهور العريض لأنه لا يرى أمامه سوى الكلام وندوات التوعية، ما الذي يمنع إدارة الجمارك ووزارة المالية من إعلان أسماء الشركات والأشخاص الذين يهربون الوقود؟ هل وزارة التجارة بما تكشفه كل يوم تقريباً عن تشهير بمخالفات وزارة من دولة أخرى؟ لماذا لا تتقدم المالية وتخرج من سباتها وهي الحريصة – كما يفترض- على الموارد؟ فإذا قيل إن القضايا تحتاج تحقيقات وصدور أحكام نسأل عن قضايا سابقة لم يعلن عنها بصورة رسمية شفافة.

وماذا عن اليمن؟

هناك مبشرات بعد بيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون في انفراجات لتجاوز الخلافات القائمة، وعلى رغم أن البيان طغت عليه العمومية ولم يتخلص من الصياغة الإنشائية المعتادة، إلا أن حاسة الشم تقول إن القادم أفضل، ويبقى الانتظار فترة من الزمن للتدقيق في حدود الالتزام بما اتفق عليه.

لكن الغائب عنا، وهو في غاية الأهمية، تفاصيل ما اتفق عليه، وإن كنا نعرف أن نتيجة الاتفاق – في ما لو تم – مفيدة، لإيجاد حد أدنى من العمل المشترك، أو هو العمل غير المتضاد والمتعارض المتصارع.

وإذا كانت المواقف تجاه الأحداث في مصر وسورية خليجياً معروفة إلى حد ما، فإن المواقف تجاه ما يحدث في اليمن غير واضحة المعالم وضبابية إلى حد كبير، وهو ما يشرع الأبواب للإشاعات والأخبار من مصادر لها أهداف وأغراض لا تخفى.

إن وضوح مواقف دول الخليج تجاه الأحداث في اليمن ضرورة، بخاصة تغول الحوثيين وقربهم من الاستيلاء على الدولة اليمنية وتمدد «تنظيم القاعدة»، الذي استولى أخيراً على سفينة محملة بالأسلحة قرب الشواطئ اليمنية. إعلان الموقف تجاه هذا في غاية الأهمية، وصنعاء الدولة ضعيفة مترددة، وتجار الأزمات يعيثون فيها، وليس أبلغ من ضعف موقف الحكومة اليمنية أمام استعدادات الحوثيين للاستيلاء على مزيد من الأراضي، إذ برزت الخلافات والتردد. واليمن في ما يشكو منه ليس مشكلة سعودية فقط ولا عُمانية بحكم الحدود والجيرة، بل مشكلة خليجية عربية إسلامية، الدائرة الأولى هي منطلق العمل للدوائر الأخرى.

الصمت تجاه ما يحدث في اليمن والانتظار لمصلحة الخصوم، بل إنه أفضل ما ينتظرون لمزيد من فرض أمر واقع وخطر.

الفضائيات و«الفاضين»!

حين أشاهد مذيع فضائيات عربية في موجز الأخبار وهو يلهث آكلاً الحروف والكلمات مسابقاً الزمن لدرجة يدفعك للوقوف استعداداً لإقفال مفتاح المكيف بدلاً من زرار «الريموت كنترول»، أفهم أن كل هذا لأجل الوقت، هناك وقت محدد يحاول فيه إذاعة كل الأخبار المجدولة.

لكني لا أفهم كيف يصبح الوقت رخيصاً ببث أعمال صبيانية على إحدى النشرات الإخبارية ذات «المشاهدة العالية» أو وقت الذروة كما يقولون.

درجت بعض القنوات العربية على اختيار «قضايا» أو حدث صغير المهم من السعودية في نشرات أخبار، لأسباب محتملة، منها أن الناس «تغدوا وتمددوا»، وليس في اصطياد أوقات المشاهدين مشكلة، المشكلة في اختيار بعض الأحداث المفتعلة الشاذة والمنزوية، ورفع سقف حضورها الإعلامي إلى قاعدة مشاهدين أكبر وأعرض، على سبيل المثال «يوتيوب»، مراهقون يعرّضون أنفسهم وآخرين لخطر الدهس بالاستلقاء على طريق سريع أمام شاحنات مسرعة، وهو ليس إلا نموذجاً لسوء الاختيار، وليس القصد من طرحي هذا تصوير المجتمع السعودي «أو غيره» بغير صورته الحقيقية، لكن مربط الطرح أن رفع سقف حضور هذه الممارسات الخطرة وغيرها من مثيلاتها يغذي في نفوس المراهقين الاقتداء بها ويشحنها شحناً، الحضور على شاشة وسائل الإعلام بالنسبة إلى البعض غاية الغايات، والغرض الرئيس من هذه المقاطع الصبيانية جذب الانتباه والحضور في موقع «يوتيوب»، وقيام قناة فضائية بعرضها خدمة تسويقية لهذا السلوك، ورفع من قيمة «الشهرة» المرغوبة من مراهقين، ففي «يوتيوب» كم هائل مهمل لأنه لم يجد تسويقاً.

لا أظن أن العاملين في هذه القنوات يريدون الضرر بأحد، لن يفرح أحد منهم لو تمدد مراهق آخر على طريق سريع وتم دهسه أو نتجت حادثة، لذلك أكتب هنا رسالة عامة أقول فيها: «أحسنوا الاختيار، وانتقاء من يختار، فجزء من الانطباع السلبي عن القنوات في ذهنية المشاهد من أسبابه سوء الاختيار ونفخ يحول بالوناً صغيراً إلى منطاد».

 

الحرب بالمخدرات!

شحنة الأسلاك الشائكة المحشوة بحبوب الكبتاغون لمن هي مستوردة؟ ومن صدّرها؟ كان هذا السؤال حاضراً حين مشاهدة الخبر على قناة «العربية»، أكبر عملية إحباط تهريب مخدرات وقيمتها السوقية بليون ريال، لا أعلم عن قيمتها تسليم باب المعمل!

كل شيء ينمو من أكبر إلى أكبر، ونحن نعرف التهريب من البحر والحدود خلسة، لكن حينما يأتي من خلال بضائع، فهي تابعة لمنشأة أو باسم منشأة، وحين تأتي من جسر الملك فهد، فقد علم من أين جاءت أقلها محطتها السابقة.

من النادر أن يذكر في بيانات وزارة الداخلية الخاصة بضبط تهريب المخدرات من وراء هذه الكميات الضخمة، ربما – حينها – لضرورات التحقيق وتتبع الخيوط، أو لعدم العلم بالمنبع، هذه المرة تم النص على شبكة دولية يديرها سوريون، وأنها تتنقل في عدد من دول الشرق الأوسط، مع إشارة إلى متابعتها للقبض عليها.

والمخدرات لم يعد أثرها المدمر محصوراً فيمن يتعاطاها ولا في ضرر ومعاناة تعيشها أسرته، بل توسع هذا إلى ضرر على المجتمع، من قتل مباشر بالسكاكين، إلى قتل بحوادث السيارات وحوادث وفيات أسر كاملة ليست عنا ببعيد، رحمهم الله تعالى، وألهم أهاليهم الصبر والسلوان.

والعقل الشيطاني الذي يهرب المخدرات داخل أمعاء حيوانات أو داخل لفات أسلاك شائكة، لا شك عقل خطر شرير، والمطلوب ألا يكون للمجاملات السياسية أثر في التعامل مع منابع هذه الشحنات، يجب وضع حكومات الدول التي تأتي منها تلك الشحنات أمام مسؤولياتها، إيقاف الواردات منها بعد تحذير، لا يقبل التهاون في ذلك، فالخطر عظيم والضحايا كثر، وأولهم الشهداء من رجال مكافحة المخدرات يرحمهم الله تعالى، وزملاؤهم الذين يضعون أرواحهم على أيديهم كل يوم ويظهرون في الصور ملثمين.

 

التسويق المصرفي بثياب اجتماعية

أعاد تعليق الأمير مقرن بن عبدالعزيز على المصارف ووصفها بالمنشار دور المصارف الاجتماعي للواجهة، بخاصة والأمير يشرف حفلة لجمعية خيرية، أيضاً أدى التعليق الصريح إلى إعادة نبش حقيقة المسؤولية الاجتماعية للمصارف وغيرها من الكيانات الاقتصادية.

وعلى رغم أن هذا المصطلح «المسؤولية الاجتماعية» تم الاحتفاء به تنظيراً في وسائل الإعلام، إلا أنه بقي هدفاً بعيد المنال في مضامينه، ومن الأسباب أن غالب المصارف تضع المسؤولية الاجتماعية كعنصر من عناصر التسويق، غالب المصارف تضع إدارات المسؤولية الاجتماعية تابعة لإدارة التسويق! وهو دليل آخر على أنه غير صادر عن قناعة بالدور الاجتماعي، بل ويستخدم لغرض التجمل والتغول، هذا واقع ما يتم العمل به الآن.

لكن المسؤولية الاجتماعية في رأيي على المصارف أو غيرها تأتي في المقام الأول بعدم اقتراف فعل يضر المجتمع، عدم الضرر مقدم على تقديم منفعة، فما فائدة تبرع من مصرف لفعالية هنا أو هناك، وسياسة المصرف في الأساس قائمة على نخر المجتمع بالهجوم المتعدد الجبهات الذي يغرقه في الاستهلاك؟ لذلك تجد أن غالب المواطنين هم أسرى لقروض غير منتجة استهلاكية وبفوائد مركبة، والادخار في حال عوز.

أول ما يجب فعله هو إيقاف الاستباحة التسويقية للمصارف وغيرها من المنشآت التجارية، وقمع الشره الاستهلاكي، فلا يعقل ترك الفرد تحت وطأة الإغراءات ليقبع في سجن الديون، إذا وصلنا إلى هذا الهدف وتم تحقيقه يمكن النظر في الفعل الإيجابي من المصارف، هذا في المفترض والمؤمل. هل تعي مجالس إدارات المصارف وإداراتها التنفيذية إشارة الأمير مقرن بن عبدالعزيز؟ لا نعلم، لكن المسؤولية تقع في المقام الأول على جهات حكومية يفترض بها أن تكون درع المواطن من الاستغلال، والكابح والمفرمل للجشع.

ولنتذكر كيف نشأ «بنك الإنماء»، إذ نشأ من مطالبات المواطنين بمصرف يكون معظم رأسماله لأصحاب الدخول المنخفضة، وأسهمت الدولة بجزء من رأسماله، على افتراض أن ذلك سيؤدي إلى تخفيف هيمنة المصارف بسياساتها المعهودة، ما الذي نتج من ذلك؟ مصرف جديد يدار من وزارة المالية بشكل غير مباشر، ولا يختلف عن أي مصرف تجاري آخر.

مَن وراء تحايل الأجنبي؟

 تراخيص «مشاريع» الاستثمار الأجنبي في السعودية 37% منها كان هدفها  التحايل. الرقم من الهيئة العامة للاستثمار بإدارتها الجديدة في خبر نشرته «الحياة»، وهو يلقي الضوء أو بعضه في الحقيقة على أداء الإدارة القديمة.

طبعاً لا حاجة إلى الغوص في ما فعلته الهيئة العامة للاستثمار في ذلك الوقت، وكيف حاولت استلاب الرأي العام بالإعلانات والأرقام غير الدقيقة. الضرر مركب، أفقد المواطنين أعمالهم بسبب المنافسة غير المتكافئة، إضافة إلى فتح الباب لمن هبّ ودبّ في تراخيص لا تقدم شيئاً للاقتصاد والوطن. يذكر خبر «الحياة» أن هذه النسبة من التراخيص لم تسهم إلا بــأقل من 1 في المئة من إجمالي التـدفقات المــالية الأجنــبية!

كان من أسباب استمرار حدوث ما حدث أن إدارة الهيئة تلك الفترة تمنعت من كشف المعلومات، بحجة أنها معلومات سرية خاصة بالمستثمرين! انعدمت الشفافية وحلت محلها الدعاية والإعلان. ولأن لكل وضع حراسه ومستفيدين منه تم استكتاب كُتّاب وطارئين على الكتابة والإعلام، فصالوا وجالوا دفاعاً عن «الإنجازات العظيمة»، تلميعاً وسمكرة، ولم يُحاسب أحد! تراخيص سمحت بالتحايل والاستغلال ولم يُحاسب أحد! لا أحد يسأل من أصدر هذه التراخيص وكيف تم ذلك.

حسناً، ألا يشجع هذا على تكرار مثل هذه الخروقات والنزف والاستمرار في دفع كلف باهظة مرة أخرى؟ ثم كم لدينا من منشأة حكومية تشبه في ما تعمله أحوال الهيئة العامة للاستثمار؟ كم من جهاز حكومي غامض بعيد من الشفافية ليس لنا من معلومات عنه سوى ما يسمح بنشرها؟ المؤكد في هذا وذاك أن النتائج السلبية سيدفعها الوطن والمواطن، وهي من الأسباب الرئيسة في حال التذمر التي نراها. لا يمكن علاج هذه الحال إلا بمواجهة ما حدث، كيف، ولمــاذا، ومـن ســمح به أو تغـــاضى عــنه.

بقيت إشارة مهمة، وهي عدم تحميل الأجنبي مسؤولية الخروقات والتحايل لسبب وحيد، أنه لم يتمكن من ذلك إلا بالمرور من بوابة مواطن، مسؤولاً كان أم موظفاً صغيراً من جماعة. «مو شغلي»!

«المباهاة» خصوصية خليجية

وجهت السلطات البريطانية تهماً إلى فيليب سبنس (32 عاماً)، مواطن بريطاني، بالاعتداء على الشقيقات الإماراتيات الثلاث في فندق بلندن. وبحسب الشرطة البريطانية، فإن هناك آخرين مشتبهاً بهم، أما دوافع الاعتداء الوحشي على النساء الثلاث فهو «عملية سطو فاشلة من لص انتهازي».

لكن من الملاحظ على بعض مواطني دول الخليج رجالاً ونساء – والنساء أكثر في هذه الشريحة – حب التفاخر والتباهي، ربما استسلاماً لعادات تعودوا عليها في بلادهم، إذا كانت المرأة ذاهبة إلى التسوق فلماذا تلبس حلياً ذهبية وكأنها متجهة إلى حفلة عرس؟ بل ولماذا تسافر بها؟

الجواب معروف، حتى في المطار والطائرة تجد من تضع جواهر وحلياً ذهبية لامعة ثقيلة، ربما يؤثر عرضها في مؤشر تداول الذهب! أما الرجال بخاصة بعض شبان الأثرياء، سواء ممن ولدوا وفي أفواههم ملاعق ذهب أم ممن الطارئين على الثروة، فالتفاخر ليس في اللباس فقط وعرض النقود، بل في السيارات الثمينة والاستعراض، وقضايا المخالفات المرورية في عواصم أوروبية لمثل هذه الشريحة كثيرة، وغالباً ما تأتي بها الأخبار.

هذه العادة أو السلوك لا تنسجم لا مع تعاليم الدين ولا مع التحضر والرقي. التفاخر بالماديات ليس إلا دليلاً على التخلف، أيضاً مؤشر على نقص يعاني منه الشخص، وكأن التجوف في داخله يملأ بالتفاخر.

وليس في هذا الطرح تبرير لمجرم أو لص على الإطلاق، ولا اتهام للشقيقات الثلاث بمثل هذا السلوك شفاهن الله، لكنه محاولة للوقاية بفحص العادات السيئة التي ربما تكون في بلدان الخليج عادية أو متعوداً عليها، على رغم عدم قناعة الكثير بها، لكنها في بلاد أخرى وثقافات أخرى خطر كبير ومحفز أكبر للمجرمين من أي نوع كانوا، وهم أنواع، بعض يسرق بالمطرقة وبعض آخر بوسائل أخرى!

الجريمة شنيعة بكل المقاييس، وسنرى ماذا سيفعل القضاء البريطاني، ولنا أن نقارن لو حدث مثل هذا لأجانب في دولة خليجية، ماذا سيكون رد الفعل، بخاصة من الإعلام هناك.