مَن وراء تحايل الأجنبي؟

 تراخيص «مشاريع» الاستثمار الأجنبي في السعودية 37% منها كان هدفها  التحايل. الرقم من الهيئة العامة للاستثمار بإدارتها الجديدة في خبر نشرته «الحياة»، وهو يلقي الضوء أو بعضه في الحقيقة على أداء الإدارة القديمة.

طبعاً لا حاجة إلى الغوص في ما فعلته الهيئة العامة للاستثمار في ذلك الوقت، وكيف حاولت استلاب الرأي العام بالإعلانات والأرقام غير الدقيقة. الضرر مركب، أفقد المواطنين أعمالهم بسبب المنافسة غير المتكافئة، إضافة إلى فتح الباب لمن هبّ ودبّ في تراخيص لا تقدم شيئاً للاقتصاد والوطن. يذكر خبر «الحياة» أن هذه النسبة من التراخيص لم تسهم إلا بــأقل من 1 في المئة من إجمالي التـدفقات المــالية الأجنــبية!

كان من أسباب استمرار حدوث ما حدث أن إدارة الهيئة تلك الفترة تمنعت من كشف المعلومات، بحجة أنها معلومات سرية خاصة بالمستثمرين! انعدمت الشفافية وحلت محلها الدعاية والإعلان. ولأن لكل وضع حراسه ومستفيدين منه تم استكتاب كُتّاب وطارئين على الكتابة والإعلام، فصالوا وجالوا دفاعاً عن «الإنجازات العظيمة»، تلميعاً وسمكرة، ولم يُحاسب أحد! تراخيص سمحت بالتحايل والاستغلال ولم يُحاسب أحد! لا أحد يسأل من أصدر هذه التراخيص وكيف تم ذلك.

حسناً، ألا يشجع هذا على تكرار مثل هذه الخروقات والنزف والاستمرار في دفع كلف باهظة مرة أخرى؟ ثم كم لدينا من منشأة حكومية تشبه في ما تعمله أحوال الهيئة العامة للاستثمار؟ كم من جهاز حكومي غامض بعيد من الشفافية ليس لنا من معلومات عنه سوى ما يسمح بنشرها؟ المؤكد في هذا وذاك أن النتائج السلبية سيدفعها الوطن والمواطن، وهي من الأسباب الرئيسة في حال التذمر التي نراها. لا يمكن علاج هذه الحال إلا بمواجهة ما حدث، كيف، ولمــاذا، ومـن ســمح به أو تغـــاضى عــنه.

بقيت إشارة مهمة، وهي عدم تحميل الأجنبي مسؤولية الخروقات والتحايل لسبب وحيد، أنه لم يتمكن من ذلك إلا بالمرور من بوابة مواطن، مسؤولاً كان أم موظفاً صغيراً من جماعة. «مو شغلي»!