البحث عن «وازع» في الشركات المساهمة

هل تفتح قضية شركة اتحاد الاتصالات «موبايلي»، ملف مجالس الإدارات، والإدارات التنفيذية للشركات المساهمة في السعودية؟ السؤال في حاجة إلى إجابة من الأجهزة الرسمية المعنية.

مسألة فحص أسلوب إدارة الشركات المساهمة، من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية ومراجعي حساباتها، في غاية الأهمية، وكتب عنها الكثير منذ زمن طويل، من دون اهتمام رسمي يذكر، مع أنها أموال عامة، بل في معظمها أموال صغار مساهمين، والرد يأتي غالباً، أن ملاك الشركات المساهمة لديهم الجمعية العمومية، وهي الجهة التي تراقب الأداء وتبرئ الذمة، لكننا نعلم أحوال الجمعيات العمومية وكيفية السيطرة عليها.

أسهم كثيرة لكنها متناثرة بيد صغار المساهمين هنا وهناك، في حال تيه عن الحضور وغياب عن التأثير، لأسباب مختلفة عدة.

سبق أن طرح اقتراح بأن يتم إنشاء جهة تتولى تنظيم أصوات صغار المساهمين، وهم فوق هذا في حاجة إلى «سند رسمي» وأيضاً التوعية، لكن تراكم خيبات وإحباطات، دفع ويدفع صغار المساهمين إلى التسليم بالأمر الواقع، كل هذا لم يكن ليترسخ لولا أن هناك ترهلاً في الرقابة الرسمية من هيئة سوق المال ووزارة التجارة والصناعة، وخصوصاً أن الشركة المساهمة وما يحدث فيها يؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد الوطني والثقة به، سواء من المستثمر المحلي أم الأجنبي، بل والمواطن العادي.

طبعاً هذا مؤشر على نفوذ القطاع الخاص وابتعاده عن دائرة المساءلة والمحاسبة.

ليس سراً أن نجاح شركة موبايلي له سبب رئيس يكمن في سوء إدارة شركة الاتصالات السعودية، حتى إننا كنا نقول، على سبيل الطرافة، باللهجة العامية: «أم شركة الاتصالات السعودية داعية لشركة موبايلي»!