عبدالعزيز السويد's Blog, page 163

التغيير يختلف عن «التحويس»!

انتظر وزير الحج الدكتور بندر الحجار قرابة العام ليفتح ملف مؤسسات الطوافة.

والحقيقة أنني استغربت عدم ظهور بوادر إعلامية لتحرك الوزير كل هذه المدة لفتح ملفات كانت الشغل الشاغل للمهتمين، ثم أعدت النظر، فوجدت أن الدكتور بندر الحجار كان أكثر حكمة، انتظر استيعاب أول موسم حج، وهو ذروة عمل الوزارة، ومن الحكمة حينما تتولى مسؤوليات جديدة، أن تستوعب الواقع أولاً قبل إحداث أي تغيير. لا تنفع هنا آراء الأصدقاء ومستشارين أو مكاتب الدراسات، خصوصاً في وزارة مثل الحج معنيّة بموسم يتطلع إليه كل مسلم، والمطلوب الآن أن يجتهد الوزير لفتح ملف ارتفاع كلفة الحاج، وهل هو واقعي أم لا؟ حساب ذلك ليس بالأمر العسير.

ومما أعجبني في تحرك الوزير، أن الملاحق الإعلانية وبعض مقالات وأخبار «مدائحية» نشرت في صحف، لم تفتّ في عضده، تعودنا أن تحدث الإعلانات الموجّهة للمسؤول في شكل مباشر أو غير مباشر، أثراً سلبياً في الغالب، وحينما رأيت ملحقاً صحافياً «سميناً» من هذا النوع قبل موسم الحج، توقّعت «جرياً على العادة»، أن «تبنشر» مركبة الإصلاح، لكن الوزير خيّب ظني، وهي خيبة تمنيتها مثلما أتمنى أن يلمس كل حاج أثراً إيجابياً في عمل الوزارة.

يختلف المسؤولون الجدد، بعضهم لا تعلم هل تم تعيينه بالفعل أم لا، وبعض يهتم بتغيير ديكور مكتبه ليحضر معه ثلة من الموظفين السابقين من عمله الأول، وبعض ثالث يبدأ بالتغيير قبل معرفة موقع مخارج طوارئ بجوار مكتبه، هذا النوع التغيير عنده مطلوب لذاته ولو أدى إلى «حوسة» في عمل منتظم مهما كانت الملاحظات عليه، ومع احتمال هطول أمطار، أتوقّع حدوث «حوسة» في أمانة مدينة الرياض، فإذا هطلت أمطار غزيرة، أنصحك بعدم الاقتراب من الأنفاق وتجمعات السيول مهما كان الشارع فارهاً، وإذا كنت غير مقتنع بكلامي، فتذكر تجربة «وزارة النقل» في شفط الأنفاق.

شد السلك العسكري

رتبة نقيب هي أعلى رتبة عسكرية تمارس التفحيط، ولا يعرف هل سنقرأ مستقبلاً عن رائد ومقدم؟ كما من غير المعلوم هل كان هناك غطاء على «العسكر» الذين يمارسون التفحيط وتم رفعه!؟

يقدم حضور «السلك العسكري» في التفحيط، دلالة على أحد أسباب انتشاره بهذه الصورة.

هذا الحضور التفحيطي يعطي حماية وقدوة «سلبية بالطبع» أو شكلاً من أشكالها، وهو مؤشر على «تفحيطات» أخرى في مجالات ثانية مهمات ضبطها من واجبات السلك العسكري، أكرر أننا لا نعرف هل كان هناك غطاء وتم رفعه «بشكل خفيف»، ليتصاعد بعض بخار القدر الكاتم، لكن ما نعلمه هو جهلنا، فماذا تمَّ في مثل هذه الحالات على المتهمين وبينهم مشهورون بالأسماء المستعارة في «قطاع» التفحيط المتنامي بكل قطاعاته الرديفة من المخدرات وغيرها.

في جانب آخر، صدر حكم من المحكمة الإدارية بجدة على ضابط وأفراد بالسجن والغرامة، التهمة التزوير في محضر رسمي! والحكم قابل للاستئناف، وفي التفاصيل أن سيدة أحضرت عاملة لديها إلى مركز الشرطة، وبدلاً من ترحيلها إلى الجهة المعنية أبقيت أسبوعين في المركز وكتب في المحضر أنها مجهولة الهوية!

يمكن لنا هنا التمعّن في فوائد هذا المصطلح «مجهولة الهوية»!

يكشف الأمر أيضاً أهمية حصول صاحب البلاغ على صورة من بلاغه، ونسخة من محضر رسمي كتب عن قضية تخصه تضرر منها وله حق فيها!؟

إن النزر اليسير الذي يظهر على السطح من تجاوزات في قطاعات «السلك العسكري» يتداول الناس أكثر منه في أحاديثهم، وكشفها وعلاجها هو الطريق السليم إن أردنا إصلاحاً، لا يصدم الإنسان أكثر من شخص مكلف بتطبيق النظام ويقوم بمخالفته، إنها تماماً مثل صدمتك حينما تعلم عن كاتب «عدل» يوثّق حيثيات الظلم، وقاضٍ لا ينتفض لإحقاق الحق.

محاربة التستر… باستثماره!

واحد من أهداف قرار رسوم الـ 200 ريال، الصادر عن وزارة العمل هو محاربة التستر، هكذا فهمت من بعض المؤيّدين للقرار، هذا الهدف أيضاً استخدمته الهيئة العامة للاستثمار «الأجنبي»، حينما فتحت الباب على مصراعيه لمحال الفول والحمص ومشاغل الكوفيرات. محاربة التستر أصبحت مثل قميص عثمان، الغريب أن آفة التستر لا تواجه مباشرة، بل تجري المداورة حولها واستثمارها، كثير من قضايانا ومعضلاتنا تترك إلى أن تكبر ثم يجري استثمارها، إنها الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص جداً، يدفع المواطنون «سواسية كأسنان المشط» الثمن، كل واحد بحسب دخله!

يصوّر التستر على أنه خاص بصغار «رجال الأعمال وسيداته»، إنهم أولئك الذين يستقدمون عمالة وينثرونها في الأسواق، أو يفتحون بقالات ومحال صيانة بأسمائهم للعمالة، وهذا جزء من الحقيقة، أما الجزء الآخر من صورتها، فهو أن الصغار تعلموا من الكبار أموراً كثيرة، من بينها التستر، هناك رجال أعمال كبار يأتون بشركات، ليحصلوا على المقسوم منها، ويتركوها تعمل. التستر ترك وأهمل… لماذا لم نسأل عن السبب؟

وبدلاً من استثمار المشكلة من دون علاجها، كما حصل في «ساهر»! لماذا لا يواجه التستر جدياً وبصورة مباشرة؟ صارت العمالة نفسها تمارس التستر على بعضها البعض، القدماء ممن خبروا السوق والمجتمع يشغلون المستجدين.

التستر ليس كالتسلل، لأنه ممارسات تتم بشواهد أوراق رسمية لدى وزارة العمل وغيرها نسخ منها، المسألة بحاجة إلى تحر وصدقية عمل. شخصياً لست ضد قرار وزارة العمل من حيث المبدأ، لكن الخلاف مع أولويات واجبات عدة لم تقم بها – على سبيل المثال لا الحصر – وزارة العمل تركت قضية العمالة المنزلية إلى أن استوت وازدهرت السوق لشركات الاستقدام. ارتفعت الكلفة أضعافاً مضاعفة، لم تحرك الوزارة ساكناً إلا من تصريحات عن قرب عمل الشركات! وزارة العمل لم تتحرك في عقود توريد الموظفين من الباطن، عمالة تعمل في القطاع الخاص، وهي غير موجودة على الأوراق الرسمية لأجل خاطر عيون «نطاقات». وزارة العمل لم تفتح فمها في «الإحلال الآسيوي»، الذي يتم الآن في شركات من بينها بنوك، هناك الرواتب والمميزات أضخم، طغيان كبار ومتوسطي وظائف من الآسيويين على المواطنين لم يعد سراً.

ثابت كالصخر

كل الدواب التي تدبي على أربع تتحرك إلا الرباعية، اللجنة الخاصة بـ«تسوية النزاع العربي – الإسرائيلي»، مع وجه جرائم الحرب توني بلير لم يُعهد منه ومنها تحرك مفيد إلا في إمهال الدولة الصهيونية والتغطية على غطرستها.

هل يصلح الغرب وسيطاً وهو لا يتزحزح عن دعم وحماية الدولة الصهيونية؟

حماية أمن إسرائيل موقف «ثابت كالصخر» قالت وزيرة الخارجية الأميركية، وكرّره أوباما بتصريحات منحازة بشكل سافر، لكن القصة ليست في حماية أمن إسرائيل، بل حماية ورعاية غطرستها وإرهاب دولة تمارسه. مربط الفرس في حماية استهتار إسرائيل بقرارات سابقة للأمم المتحدة ورميها في الزبالة، والذود عنها في مجلس الأمن، هذا هو الثابت كالصخر. الأمن ليس إلا جزءاً من الثبات الصخري، ومعه تأكد لا يلين بتفوقها العسكري، وفي الإطار وضع كل مستقبل المنطقة على الميزان الصهيوني.

مني الشعب الفلسطيني بنكبات، كان آخرها نكبة «أوسلو» ووكيله الحصري «أبو مازن»، نكبة بأيدي «قادة» فلسطينيين، كل ألوان الانبطاح السياسي مارسها فريق أوسلو، لم يتحقق رضا الدولة الصهيونية، بل زادت من غرورها، لم يبق أمام الوكيل سوى التلويح بنقض الاتفاق، لكنه أعجز من فعل ذلك.

من حقك ألا تتعاطف مع «حماس» وتيار تمثله، لكن – مع الترويج للديموقراطية والحرية والانتخابات – لا يمكن التغاضي عن سرقة فوزها المستحق في انتخابات ديموقراطية بشهادات دولية. كما يمكنك ألا تطيق «حماس» وغيرها من منظمات فلسطينية، وتتأمل من يدعمها ويستخدمها، لكن العجيب أن يدفعك ذلك إلى السقوط في حضن عصابة قامت على البغي والعدوان.

من خاف من تيار يحكم في جزء من فلسطين المحتلة، ظهر له التيار في مصر وتونس، تناغم الغرب معه وأغدق عليه الإشادات، كأننا أمام ترسيخ وربما تسويق واقع جديد، الأيام كفيلة بكشف درجة اختلافه عن واقع ولى، في الأثر على القضية، وإذا تحقق صمود اتفاق وقف إطلاق النار مع فتح المعابر وإيقاف الاغتيالات، فهو في السياسة انتصار للوسطاء والفلسطينيين، وهزيمة للحصار، حتى لو استثمر من لاعبين إقليميين بدأت رحلاتهم تجوب المنطقة.

القرن الأفريقي المدبب

كلما أعلن مجلس الشورى مناقشة قضية علمت أن حلولها ستطول وتطول، قضية المقيمين غير الشرعيين والمتسللين غير جديدة والأعداد تتراكم، خمسة ملايين مقيم غير شرعي هو الرقم الذي اعترف به مجلس الشورى، يتوقع أن الرقم الفعلي أكبر من ذلك.

وفي زمن غير بعيد جرى الحديث عن المتخلفين من الحج والعمرة، ممن أمضوا سنوات بعد إتلاف أوراقهم الثبوتية، اقترحت وقتها التفاهم ديبلوماسياً مع بلدانهم الأصلية لإعادتهم، أكثر تلك البلدان فقيرة والصندوق السعودي للتنمية يقدم قروضاً وهبات لا يُعرف مدى جدواها وعوائدها لبلادنا! يمكن أن يوظف هذا لذاك.

قبل حوالى ستة أشهر بثت محطة «بي بي سي» تقريراً عن أحوال المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة في اليمن، هناك خزان من البشر، أكثر من مليون مهاجر، ومنذ سنوات طويلة وأهالي المناطق الجنوبية من السعودية يشتكون من المتسللين، وكيف أنهم أصبحوا حاضرين بقوة ومؤثرين أمنياً واجتماعياً، وكالعادة لم يرقَ الاهتمام بمواجهة ذلك إلى الدرجة المناسبة، بل أحياناً يجري التهوين من خطورة القضية في بعض التصريحات النادرة. الآن ترى أن هؤلاء المتسللين تجاوزوا العمل على أطراف المدن إلى العمل داخلها، تجدهم حراساً في أعمال إنشائية وفي غيرها.

فوضى سوق العمالة سمحت بانخراط غير الشرعيين، بل هي أكثر جذباً لهم، ووزارة العمل لم تهتم بما وافق عليه مجلس الشورى من إيكال أمر متابعة العمالة إلى وزارة الداخلية، أشرت إلى ذلك في مقالة بعنوان: «جاك الفرج يا وزير العمل»، أيضاً لم نلمس من وزارة الداخلية أية استعدادات مبكرة لعودة المهام إليها، هذا في الداخل فماذا عن الخارج؟

في القرن الأفريقي لا يشاهد حضور فاعل للسعودية ودول الخليج، هذه الخاصرة مهملة، ليست – في ما يبدو- من الأولويات، إيران تعتزم فتح سفارة لها في الصومال، وحضورها في إريتريا معلوم، وهي قبل ذلك صارت مؤثرة في اليمن حتى اشتكت الحكومة اليمنية من تدخلات طهران، كل هذا يحدث وعيون السعودية ودول الخليج منصرفة عنه، رغم أنها قادرة على فعل الكثير.

أكبر رأس!

لماذا يذهب المراجع إلى أكبر رأس في الجهاز الحكومي؟ الجواب سهل؛ لأنه لم يجد الخدمة المطلوبة في ما دون مكتب الرأس الكبير، أو يتوقع عدم الحصول عليها نتيجة خبرات مراجعات سابقة. البعض من الموظفين يحتاج إلى توجيه، وبعض آخر لا يريد تحريك ساكن.

واقع يكشف أن إدارات «تخترش» بالموظفين لا تقوم بواجبها، والنتيجة أن المسؤول التنفيذي الأعلى ومكتبه ينشغلون بأمور توجد إدارات لإنجازها! هذا يأخذ جهداً ووقتاً ثمينين للطرفين، صاحب الحاجة والمعني بالاستجابة لها.

في مقال سابق نشر بعنوان: «السيارة مسروقة»، كتبت عن قصة المواطن محمد الذي سرقت محفظته واستغلت لاستئجار عدد من السيارات باسمه، مع مخالفات متراكمة دونت عليه، أكثر من شركة تأجير سيارات لم تكتشف اللصوص! فالمال يعمي العيون، ورغم تردد المواطن المتضرر على مراكز شرطة، ومقابلة ضباط مسؤولين، لم يجد نتيجة تذكر!

كان من اللافت في برنامج «نوافذ على الإخبارية» الذي طرح القضية، أن ضيف البرنامج وهو مدير أحد أقسام الشرطة بالعاصمة، نصح المواطن بالتقدم بـ«استدعاء» لمدير عام شرطة الرياض! والحقيقة أني لم أفهم، فما فائدة مراكز الشرطة في الأحياء إذا كان لا بد من تقديم «معروض» أو «استدعاء» للمدير العام؟ هل هناك توجيه مثلاً بعدم التعامل مع هذه القضايا إلا بعد الحصول على أمر من الإدارة العليا؟ لا أدري! أعترف بجهلي بالسبب، لكن النتيجة أن مخفر أو مركز الشرطة وموظفيه لم يخدموا المواطن الضحية، بل زادوا معاناته صعوبة.

إن معرفة الأسباب – إن كان هناك شيء منها- ضرورة لتوعية الناس وتخفيف الضغط عليهم وعلى الشرطة «أيضاً»، إذا كانت لها مهمات محددة! ففي ذلك احترام لوقت الطرفين. أما تقاطر المراجعين على أعلى رأس في الجهاز الحكومي فهو دليل على عدم فاعلية الأطراف، وخلل تعاني منه ويجب إصلاحه. الفروع والأطراف إذا لم تخدم المواطن وتنجز مطلبه، فهي تخدم من؟

أغنياء وفقراء!

المصاب هو المصاب، سواء وقع على أسرة ثرية أو فقيرة، من ذهب لا يعود، الذكريات وحدها تبقى، والناس قالوا وسيقولون إن إجراء وزارة الصحة بإغلاق مستشفى عرفان كان سببه أن «الخطأ الطبي» وقع على أسرة لها ثقلها التجاري والاجتماعي، في حين أن من لا حول له ولا قوة، لا يُلتفت له أحد. والناس معهم حق في ذلك، كيف لا وهم لا يذكرون إعلان قرار إغلاق مستشفى لأجل أخطاء طبية، لا تسأل عن هذا سوى وزارة الصحة وجهازها الرقابي، وأشدّد على مديرياتها الصحية. وأسرة عبداللطيف جميل هنا مثل أسرة طارق الجهني وأسر أخرى كثيرة، فقدت أحباء بسبب إهمال طبي، هم ضحايا للجشع والطمع وسوء الرقابة.

دعونا نتلمس جذور المشكلة، لقد جرى التهوين الرسمي من الأخطاء الطبية وتجارة الطب، تم تلمس الأعذار، والقول إن النسبة في بلاد «الواق واق» أكثر منها لدينا أو مماثلة، كان هناك حرص على تحجيم الظاهرة! لتسويق القبول بها والتكيّف معها. كانت النتيجة طغيان الروح التجارية على العناية الطبية، ما ولّد بلادة مفزعة وحال تدجين رقابي، يمكن رؤية شواهد لها في أسباب وفاة الطفل صلاح الدين، أمور لا تصدق من غرفة أشعة استخدمت للجراحة، إلى خطأ في أنبوبة الأوكسجين، مروراً بتهريب الطبيب، وهي انكشفت هنا بصورة أدق عن غيرها من حالات أخرى.

شخصياً أعرف أطباء محترمين تركوا العمل في مستشفيات خاصة، لأنها تتعامل معهم بحسب الإيرادات، في المقابل أسمع عن آخرين يدفعون بمرضاهم من عياداتهم الحكومية إلى عياداتهم الفندقية، والمشكلة أن الطبيب المحترم والإدارة الطبية المحترمة تضيع، ويستغنى عنها في سوق الجشع، فهي لا تحقق الأهداف السامية للإدارة المالية.

مر بذاكرتي كثير من حالات أخطاء طبية لصغار وكبار تناولتها في ما أكتب، برّرت وصنّفت لها الأعذار، في أقصى الحالات صدرت أحكام بتعويضات بخسة للضحايا، هرب أطباء وفنيون، أو استمروا في العمل وعليهم قضايا! والظاهرة غير محصورة في المستشفيات الخاصة، الحكومية فيها ما فيها، أما أس البلاء، فهو أن كل إدارة أو وزارة تعتقد أن الاعتراف بخطأ موظف أو موظفين فيها هو إدانة لها أو لرأس هرمها، لتجري الحماية بدلاً من الإصلاح.

التدافع نحو العالمية

أستبشر خيراً بما حدث عند وصول المنتخب الأرجنتيني ولاعبه الشهير ميسي، على رغم تعادل المنتخبين السلبي بقيت صورة الفوضى السعودية الخلاقة مترسخة، فاحتلت عناوين وسائل إعلام عالمية.

صورتنا في الخارج – لدى البعض منا – أهم من أي شيء آخر، إنها أهم من الداخل ومن فيه! لذلك من المتوقع أن يتم عمل رسمي يؤسس للانضباط ليس في الاستقبالات فقط، بل في كل حالة زحام وازدحام. خصوصاً والفوضى السعودية الخلاقة انتشرت عالمياً بفعل عالمية ميسي.

لاحظ الجميع اختلاط الحابل بالنابل. المنظم تحوّل لمتفرج مشارك، والعلاقات سمحت بتزايد زخم الحضور، كان الهدف «الأسمى» ملامسة النجم الشهير، الاقتراب من بؤرة الضوء، والحال يقول إن إبراهيم الفريان المشهور بالظهور قد ظلم ظلماً فادحاً بالتعليقات، في الواقع هو ليس إلا «نمونة» لقاعدة عريضة منهم مسؤولون. مربط الفرس في الفوضى يكمن في أن من ينظم لا يعرف كيف يعمل وينسى نفسه وسط الأضواء.

هذه الثقافة هي نتيجة عدم وجود جهة انضباط منضبطة، لا تضيع «طاسة» أفرادها عند الامتحان.

وبعض المسؤولين لدينا يعيدون تشكيل النتائج لتصبح هي الأسباب والأمثلة هنا كثيرة، أشهرها ما نعيشه يومياً في حركة المرور، فيقال إن السرعة قتلت كذا شخصاً، وإن السعودية في أعلى قائمة الأكثر حوادث مرورية عالمياً أيضاً «20 حالة وفاة يومياً عام 2011». لكن السرعة هنا هي نتيجة عدم تطبيق الأنظمة، والأخيرة لن تطبّق نفسها بنفسها، والرقم أعلاه أوضح أن «ساهر» ليس إلا مسكناً انتهى مفعوله، إذ ارتفعت حالات الوفاة اليومية من 17 حالة وفاة إلى 20 حالة. وفي معرض التبرير يقال أيضاً إن المواطن إذا ذهب إلى دولة أخرى التزم بالنظام المروري والصفوف، فما الذي اختلف سوى أن البلد غير البلد ومن يطبّق النظام هناك غير من يطبقه هنا؟

وظفوا العمالة غير النظامية!

شاهد جديد على أن الأجهزة الحكومية تعمل من دون خطة موحدة، ففي الوقت الذي يجري فيه «التشجيع» على دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة، تُصدر وزارة العمل قرار رسوم 200 ريال شهرياً على كل عامل في أية منشأة يزيد عدد عمالتها الوافدة على المواطنين، والاستياء عام، بل إن بعض المحال ومنها مطاعم وجبات سريعة، وشركات أخرى بادرت -كعادة التجار- برفع أسعارها « تجاوباً» مع القرار.

«برنامج نطاقات معقد». كان هذا اعترافاً من وزير العمل، يجري العمل على تطوير التعقيد في ما يبدو! إذا كانت الوزارة التزمت أمام القطاع الخاص بتشجيع أصحاب النطاق الأخضر، فمن الواضح أن القرار الجديد فيه إخلال بالاتفاق، أيضاً هناك علامة استفهام حول أحقية الوزارة فرض رسوم من دون الرجوع لمجلس الوزراء. أهم ما تحتاجه الأنشطة الاقتصادية هو الاستقرار ووضوح الرؤية، والذين سيذهبون في «الرجلين» هم أصحاب المنشآت الصغيرة.

كنت سأتفهم القرار لو أن وزارة العمل قامت بواجباتها الأساسية، لكنها تركت سوق العمل سنوات طوالاً في حال فوضى مستمرة.

غضّت الطرف عن مزوري التوطين الذين استغلوا أوراق المواطنين الثبوتية، فلم نر اسماً لشركة مخالفة، ولم نسمع عن مواطن حصل على تعويض، ثم إنها فرّطت في مراقبة العمالة السائبة، مثلما فرطت في متابعة هرب العمالة. الثمن دائماً كان المواطن يدفعه ولا يزال.

وإذا كان هدف القرار الجديد هو «تنويع مصادر الدخل»، وإيجاد رافد لـ «حافز»، فالأولى بالوزارة أن تفتح ملف صندوق الموارد البشرية منذ إنشائه لنعلم أين ذهبت الأموال التي صرفت، فتعمل على استعادة ما أخذ منها من دون وجه حق! هذا رافد مالي لـ «حافز»، بل حق من حقوقه لا يجري الحديث عنه! القرار الجديد فيه تشجيع ضمني لاستخدام العمالة الهاربة وغير الشرعية، وهو يقول: «وظفوا غير النظاميين»، مع ضعف رقابي معروف، وتوافر الملايين منهم، وشخصياً أتوقع تراجع الوزارة عن تطبيق قرارها لأنها لم تدرسه جيداً، وأيضاً أتوقع أن تبقى الأسعار التي ارتفعت على أحوالها حتى بعد الإلغاء لو تمّ.

الحق على الضعيف

الثبات على الموقف المساند لإسرائيل هو حجر زاوية سياسة واشنطن ولندن، سد منيع لا يتزعزع، وعند كل اعتداء وحشي إسرائيلي تتكشف عورة الغرب ونفاقه المخزي، لذلك فإن كل «الكلام» الذي يصدر من واشنطن ولندن عن حقوق الإنسان والديموقراطية والحرية وحرب على الإرهاب، يتبخر إلى «هراء» عندما يصطدم بإسرائيل، بقرة الغرب المقدسة.

***

في سابقة هي الأولى من نوعها، اعترف مستشفى «باقدو والدكتور عرفان» في جدة بأن وفاة الطفل صلاح الدين يوسف جميل «8 سنوات» نتيجة لخطأ طبي، لكن إدارة المستشفى عادت لتحمل «شركة الصيانة» المسؤولية! مدير صحة مكة المكرمة كشف عن إخفاء المستشفى كل المعلومات من ملف الطفل، أما نائبه فذكر أن الصحة تحفظت على الملف! «طبعاً ملف ناقص بحسب المدير».

صحة مكة حملت مسؤولية هرب الطبيب «المتهم» لإدارة المستشفى، المستشفى حمّل المسؤولية لإدارة الموارد البشرية «فيه»!

الحمد لله تعالى على كل حال وعلى أن الملف معكم ولم يضعه الطبيب في حقيبته عند هربه! أهم شيء الملف، احتفظوا به لالتقاط صور تذكارية.

يوسف جميل والد الطفل، اختصر المأساة بقوله إن طفله الصغير صلاح الدين كان ضحية «طمع المستشفى». هذه العبارة هي تشخيص لمشكلة الخدمات الصحية الخاصة، المستشفى أراد تنويم الطفل يوماً كاملاً «حتى تحسب الحسابة». عظيم العزاء والمواساة لوالد ووالدة الطفل. أما الطبيب فله النجاة بالهروب، وهي ليست أول مرة يهرب فيها طبيب متهم بصورة غامضة، ولا يذكر الكشف عن طريقة هروب هؤلاء مرة واحدة؟

***

مع كل الاحترام لرئيس مجلس إدارة شركة الغاز «أمين مدينة الرياض الأسبق» الشيخ عبدالله العلي النعيم، الذي عرفناه رجلاً متواضعاً و«شغيلاً» قريباً من الناس حينما كان في الأمانة، فإن ما نشر منسوباً إليه في صحيفة «الشرق الأوسط» عن انفجار الغاز «وإجراءات ستتخذ» لا يقلل من مسؤولية مجلس الإدارة ولا إدارة شركة الغاز في الحادثة المفزعة.