عبدالعزيز السويد's Blog, page 159

هل طلب «ساهر» الحماية؟

تكشف القرارات عن رؤية الإدارة الصادرة عنها، مثلما يكشف اختيار الأشخاص للوظائف عن أفق من اختار، وحدود تطلعاته.

كانت الصبات الخرسانية وما زالت من أدوات «المرور» في إدارة الحركة! لذلك ترى الانسيابية «متفشية» في طرقاتنا، إذا لم تتوافر صبة خرسانية تزن أطناناً، يستفيد رجل المرور من سيارته بعرضها في مداخل الطرقات ومخارجها. بضع نقاط من جملة نقاط تبيّن حدود الرؤية، لذلك لا يستغرب أن تصدر إدارة المرور قراراً بمخالفة من يستخدم التنبيه بالإشارات «الفليشر»، لتحذير السائقين عن مواقع سيارات ساهر! ومن دون تركيز على قانونية هذا الإجراء، وهل يحق لإدارة المرور «حشر» هذه التصرفات ضمن عنوان مطاط مثل «مخالفات تنظيمات السير على الطريق»، لتفرض على السائق غرامة تبدأ من 150 ريالاً ويمكن مضاعفتها؟ وبحسب ما نشرته صحيفة «الوطن» منسوباً للمتحدث باسم مرور المنطقة الشرقية.

والخبر يشير إلى التفسير القانوني للمرور حول تلك السلوكيات، وأنها تدخل ضمن ما بين قوسين أعلاه، لكنه – أي الخبر – لا يشير إلى بداية التطبيق إن كان هناك عزم عليه، حتى ولو بدأ خبر الصحيفة بـ«أقرت إدارة المرور…». لأن حديث المتحدث اختزل في توضيح أن «المرور» يرى في ذلك مخالفة تدخل ضمن نطاق معين.

وللعلم كان السائقون في الطرقات الطويلة منذ ما قبل «ساهر» يتبادلون الإشارات الضوئية للتحذير من تربص دوريات، ولم تهتم «المرور» أو أمن الطرق بهذا، لكن «ساهر» قطاع خاص مرن وسريع التأثير.

بالجملة لم تستطع إدارة المرور في السعودية فرض احترام الأنظمة، بل إن مسألة إشارات التنبيه الضوئية، انقرضت، انظر إلى نسبة من يستخدمها عند الانعطاف يميناً أو يساراً، إنه يتضاءل يوماً بعد يوم، قيادة السيارات في طرقاتنا تخضع لقدرتك على التنبؤ، بما يمكن أن يفعله «أو يقترفه» الآخرون، وإذا كنت سائقاً قديماً في طرقاتنا، تنبت لك قرون استشعار في لا وعيك، تتحوّل إلى حسسات تنجح أحياناً، وتخطئ أحياناً أخرى.

عجزت «المرور» عن حماية الأنظمة التي تعلمها «أو مدارس القيادة طيبة الذكر» للسائقين قبل الحصول على الرخصة، لهذا هي تعتمد على الصبات والغرامات، بدلاً من أن تتحوّل إلى صديق للسائق، تتحوّل «المرور» إلى خصم متربص بهم.

إن أسهل الأمور هو فرض الغرامات، بدلاً من الحضور الميداني، و«ساهر» لم يتحول إلى صديق، بسبب شعور الناس بأنه برنامج جباية، نتج ذلك من أسلوب التطبيق، وترك إدارة الحركة للبركة، وقد قيل: «الرمح على أول ركزة»، والكاميرات كذلك.

«نحولها» شركة مساهمة!

تبدو فكرة الشركة المساهمة «نظرياً» خياراً أمثل، يستفيد من أرباحها أكبر عدد ممكن من المساهمين، لذلك تظهر تعليقات ومطالبات بضرورة استثمار حاجات ما لسلع أو خدمات عن طريق إنشاء شركة مساهمة، أو تحويل هذا المشروع أو ذاك «الناجح في الظاهر» إلى شركة مساهمة للعموم.

لكن إذا «خبرت» الكثير من شركاتنا المساهمة، حتى قبل موجة علاوة الإصدار، فستعيد النظر.

خلف الصورة الزاهية للشركة المساهمة هناك قلة من الملاك الكبار يتحكمون في كل تفاصيلها، من التوظيف واستغلال الإمكانات، إلى توزيع الأرباح والقروض، وخلف تلك الصورة أشياء أخرى، أحياناً تنشأ الشركة المساهمة لبيع فكرة على أكبر عدد من الناس، مثل أن تبيع مصنعاً قديماً يُستورد من الخارج، أو صفقة آليات ومعدات ضخمة قيمتها وحدها – أو عمولاتها – هي كل «الغرض» غير المعلن. تئن الشركة طوال ما بقي من عمرها من أثر ذلك الغرض!

أيضا يمكن إنشاء شركة مساهمة لتحييد تأثيرها في النشاط المستهدف بعد حجز الفرصة.

حتى في القضايا التي أشغلت المجتمع ردحاً من الزمن، من التسويق الزراعي إلى النقل، ومروراً بكثير من الأنشطة، لم تنجح شركة واحدة النجاح المتوقع «حين طرح الفكرة والترغيب بها»، بل بقيت أكثر الشركات ضمن حدود نمو صغير لم تتجاوزه! الأمثلة كثيرة، ولا أريد ذكر أسماء شركات، لكنها لمتابعي الشأن الاقتصادي معروفة. الشركات المساهمة لدينا نوعان، نوع يؤخذ خيره بالتقسيط لقلة من الناس، ونوع يكون خيره اُبتلع أصلاً، ومصمصت عظامه، ثم تطرح أو بالأصح «ترمى» إلى شركة مساهمة.

خيار الشركة المساهمة جيد، ربما في ظروف مختلفة، تتوافر فيها منظومة واضحة من أدوات الرقابة الفعالة والمساءلة الشفافة، لا تبرئة الذمة بقوة عدد الأصوات.

الشيخ «وآتساب» وعشيرته!

عشرات من النسوة تجمعن صباح يوم السبت الماضي أمام مبنى إمارة الرياض، كان «الرابط» الذي جمعهن إشاعة تقول، إن هناك إعانة مالية مخصصة للأرامل والمطلقات والمحتاجات بمبلغ وقدره! وهذا آخر يوم لتقديم الطلبات! أما الوسيلة الرئيسة لسريان الإشاعة، فكانت خدمة أو برنامج «وآتساب»، المحمل الآن على معظم هواتف الجوال. أحدث التجمع غير المتوقع مفاجأة، واستلزم جهوداً لإقناعهن بعدم صحة الإشاعة.

تحطمت أحلام، وتبخرت أمنيات نساء، بعضهن على الأقل في حاجة، في جانب آخر كشفت الإشاعة مع استجابة عدد كبير لها، أكثر من زاوية ضعف وهشاشة في المجتمع.

تأملت الإشاعة. واستنتجت أنه كان لها أساس على شكل مطالبات، كتب أكثر من واعظ في مقالات ومواقع إنترنت، يطالب ولي الأمر بمبالغ مالية للأرامل والمطلقات وغيرهن، لست ضد هذه المطالبات، لكنني أتوقّع أنها أخطأت الطريق أو الوسيلة، خصوصاً مع إبراز شرائح مثل «المطلقات والأرامل» في الواجهة، بما يعني هذا من دغدغة العواطف.

أساس المشكلة في المجتمع ليس مالياً – في تقديري – بل سياسة اقتصادية، يقودها فريق اقتصادي لا يرى إلا ما يريد رؤيته، ويضع الأرقام التي تعجبه، قياساً لارتفاع المعيشة أو الأسعار والتضخم، مثلما تتبدل الأرقام في نقص المساكن وانخفاض البطالة.

وحتى لا أخرج عن موضوع الشيخ «وآتساب»، الذي أصبحت له عشيرة ودولة، النساء من أكثر سكانها، يستطيع هذا الشيخ، كما رأينا تحريك الساكن، وإطلاق بالونات الأحلام والتمنيات، وأحياناً إثارة الفزع.

والمشكلة أن الأجهزة الرسمية بعيدة عن الاستجابة للمتغيرات، هي في دحض الإشاعات ضعيفة، وفي الحضور بطيئة ومترددة، مع أن بالإمكان التخفيف من أثر الإشاعات بفعل ممنهج غير تقليدي، هناك أفكار كثيرة في هذا الصدد، لكنها إذا وصلت إلى الجهاز الرسمي ترتدي عباءته الواسعة، وتمشي مشيته البطيئة، فلا تتحقق فائدة، لقد تجاوز الأمر توظيف متحدثين رسميين، هذه التجربة لم تنجح إلا بالحد الأدنى، وهي مع الحاجة إلى تطويرها ليست كافية لمواجهة المتغيرات المتسارعة.

الشيخ «وآتساب»، نموذج هنا، ما أكثر الأدوات المتاحة، وما أضعف مراجع التأكد الموثوقة، وانظر إلى حال «الحكومة الإلكترونية»، هل هناك من يتذكرها؟

«وآتساب» كما علق كثير من الأصدقاء في «تويتر» هو للبسطاء مثل صندوق الدنيا، أو مصباح علاء الدين، يجمع الأمنيات والأحلام مع التسلية المثيرة أحياناً، و«قتل» الفراغ، الأصل فيه النقل، القص واللصق من دون فحص، الأخير يحتاج إلى جهد وبحث، والكسالى يتكاثرون.

بالإمكان فعل الكثير إذا توافرت الإرادة القوية والرؤية الثاقبة، تلك التي تستشعر حقيقة الحاجة وأولويتها، بعيداً عن الطريق التقليدي الرسمي «الوظيفي» المشهور بتطنيشه أحياناً وبطئه دائماً.

الرئيس «القاتل» إلى الأبد

المشهد السوري جامد، إلا من الدم والدمار، والحال السورية ليست إلا نشرة أخبار القتل اليومي. البشاعة هي ما يتغيّر صعوداً إلى منتهى الوحشية.

وبعد عامين من انطلاق الانتفاضة/الثورة السورية، نتفحص بداياتها تقصياً لتشكل صورة المشهد الحالي. كيف استطاع نظام بشار الأسد جر الثورة والعالم من حوله إلى مربع يريده هو؟

في حواره الصحافي الوحيد منذ اندلاع الثورة السورية قال نائب الرئيس السوري فاروق الشرع: «في بداية الأحداث كانت السلطة تتوسل رؤية مسلح واحد أو قناص على أسطح إحدى البنايات، الآن السلطة وبكل أذرعتها تشكو من كثرة المجموعات المسلحة التي يصعب إحصاؤها ورصد انتشارها». ويضيف الشرع: «هل يحق لأي كان أن يُدخل الوطن في عنق زجاجة لا يخرج منها إلا بكسره؟» انتهى.

كان الأولى بالشرع توجيه السؤال إلى بشار الأسد، لكنه – في ما يبدو – لا يستطيع، استُخدم وانتهى أمره.

نسترجع شهادة أخرى من قلب النظام، القلب التنفيذي المخابراتي، آفاق أحمد مدير مكتب رئيس وحدة العمليات الخاصة في المخابرات الجوية السورية، الجهاز المهيمن على مختلف الأجهزة الأمنية في سورية، شاب من الطائفة العلوية دفعه ضميره الحي إلى الانشقاق، في لقاء معه على قناة «فرنسا 24»، قال آفاق أحمد: «منذ الأشهر الأولى للثورة السورية أرسلت المخابرات الجوية بطريق غير مباشر، رسائل جوال للطائفة العلوية، تؤكد فيها أنهم مستهدفون طائفياً من الانتفاضة «السلمية آنذاك»، وتطالبهم باليقظة والاستعداد، والجميع يتذكر هتافات المتظاهرين السوريين: «سلمية، سلمية»، وأكد آفاق أحمد أن هاجس «التطييف» والإقناع به كان من أهداف المخابرات السورية، ثم روى قصصاً عن التعذيب، منها ما نشرته «الحياة»، وعلقتُ عليه هنا في حينه: «جنود من الطائفة العلوية يضربون جثث قتلى من المتظاهرين»، وبحسب قوله: «شاهدت بأم عيني حوالى 120 جثة تم إحضارها إلى الفرع الذي كنت أعمل فيه، كانوا يضربون الجثث بشكل هستيري، ويخاطبونها بالقول: «بدكم تبيدون العلوية يا عراعير؟».

بهذا استطاع بشار الأسد التمترس وراء الطائفية والأقليات. «التطييف» والتسليح كانا أساس استراتيجية بشار الأسد لقمع الثورة وتشويهها ودفع الأقليات بمن فيهم العلويون والمسيحيون إلى ربط مصيرهم بمصيره الشخصي ومصير النظام، مؤكداً أن هذا نجح بدعم روسي – إيراني، فروسيا قامت – وتقوم – بدور وزارة الخارجية السورية، صوت دولي لا يخفي السلاح ولا «الفيتو» مع إصرار على عدم التفريط بموقعه في المنطقة، وإيران تكفلت بالدعم اللوجستي من فرعها في لبنان أو عن طريق مطارات نوري المالكي.

وسقط البعض من مناوئي النظام الدموي السوري في فخ التطييف هذا، قدموا لبشار الجزار من حيث لا يشعرون، أفضل هدية، مكنته من الاستمرار في القتل، في جانب آخر «لحس» أردوغان تصريحاته القوية عن عدم السماح بحماة ثانية، وكان أن أصيبت سورية كلها، بما أصاب حماة عام 1982 وأفظع. وسّع الابن المجزرة، تفوق على والده، ليصبح الرئيس القاتل إلى الأبد.

طغيان «التجاري» على ما سواه!

لا أتوقّع سرعة ظهور بيان رسمي مفصّل يخبرنا عن دقة حديث السفير الإثيوبي عن قضايا العاملات الإثيوبيات. أتوقّع أن كل جهة حكومية مقتنعة بأن جهة أخرى هي المسؤولة، وعلى قولة إخواننا العراقيين «ماكو أوامر»، هذا إذا تم الاطلاع على حوار السفير، لا وزارة الداخلية أو الخارجية سترد لأجل خاطر المواطنين، ولنا تجارب عدة.

في الشأن العمالي، كان ظهور القنصل البنغلاديشي في زمن مضى إبان ذروة الموجة الإعلامية ضد العمالة البنغالية وكثرة جرائم تنسب لها، له حضور إعلامي مثير… ومن دون رد رسمي.

والذين يتحدثون عن الوعي ويراهنون عليه، لا يقدمون أبسط المعلومات الدورية المفصلة التي يفترض بها تغذية هذا الوعي.

فاتتني في مقالة أمس الإشارة إلى نقطة مهمة وردت في حديث السفير الإثيوبي لصحيفة «الحياة»، إذ سأله الزميل أبكر الشريف عن التهريب والمتسللين الأفارقة عن طريق الحدود السعودية – اليمنية، وما بثه برنامج في قناة فضائية يبدو أن المقصود برنامج الرئيس للإعلامي النشط صلاح الغيدان عن جرائم ارتكبها إثيوبيون متسللون، خصوصاً في جنوب المملكة، وشكاوى مواطنين. قال إنه لم يثبت للسفارة أن من ظهروا في البرنامج من الجنسية الإثيوبية! إلى هنا والأمر عادي من الطبيعي في سفارات دول العالم الثالث النفي ثم النفي، مربط الفرس إشارته لسبل إيقاف التهريب حين قال: «إيقاف ظاهرة التهريب من بلد يتوقف على الاتفاق بين الدولتين».

فهمت أن لا اتفاق حول هذا بين السعودية وإثيوبيا ولا استغرب، حتى مع أن تلك البقعة من أفريقيا تشكو من الإرهاب والقرصنة، حتى ولو أن السعودية بحسب السفير من الشركاء التجاريين الأساسيين مع إثيوبيا. ومثل عدم وجود اتفاق لمواجهة التهريب للأشخاص بين البلدين مع سيول تهريب أشخاص استقروا في الجبال وانتشروا حول المدن، لا أتوقع وجود اتفاق – بمعنى الكلمة – حول الاستقدام، ومن المعلوم أن الاستقدام في السعودية والمفاوضات حوله مع الدول ترك للغرف «التجارية»!

والشاهد أن العامل التجاري هو الذي يقودنا ويقود معه الاقتصادي والاجتماعي والأمني، والأخير يأتي لاحقاً على شكل أورام تتضخم وتستفحل، وكل جهاز حكومي مقتنع بأن الحل والمسؤولية يقعان على جهاز آخر.

ولا حالة عنف واحدة!

السفارة الإثيوبية في الرياض لم تسجّل حالة عنف واحدة من العاملات الإثيوبيات ضد الأسر السعودية! بل سجّلت حالات عنف ضدهن من السماسرة والكفلاء! هذا زبدة ما خرجت به من حوار صحيفة «الحياة» أمس مع السفير الإثيوبي السيد محمد حسن.

يضيف السفير: «ونحن لم نسجل أية حالة حتى الآن، ولكن لو سُجلت، فإنها تظل أقل مما تتعرض إليه العاملات الإثيوبيات، من عنف وضرب ومشكلات أخرى كثيرة، وهذه الحالات نسمعها في وسائل الإعلام، ولكن لم تصلنا رسمياً».. انتهى.

هل هناك حلقة مفقودة أو معلومات مضللة؟

لا يتحدث المواطنون في السعودية عن حالات عنف، بل عن جرائم قتل بشعة، سجلت ظاهرة قانية في دمويتها نسبت في وسائل الإعلام المحلية إلى عاملات إثيوبيات، والسفارة تقول إنه لم يصلها شيء رسمي.

من أعمال السفارات متابعة أحوال الرعايا، ومن أبسط الأمور متابعة ما ينشر في الإعلام عن قضايا تنسب لرعايا بلد السفارة، والاتصال بالجهات الرسمية هو طريق العمل. هذا من بديهيات أعمال السفارات.

من جانب آخر، إذا صح كلام السفير من عدم وصول شيء رسمي عن قضايا قتل متهمة فيها عاملات إثيوبيات، فالسؤال هنا يطرح على الأجهزة الرسمية السعودية، هل صحيح أنها لم تخطر السفارة الإثيوبية بجرائم قتل اتهمت فيها عاملات من رعاياها بحسب ما تنشره وسائل الإعلام ويتداوله الناس، خصوصاً أن هناك تحقيقات جنائية وحاجة للترجمة مع حقوق متهمات؟

هل أراد السفير تحسين الصورة والتخفيف من قسوة أثر قضايا قتل في مستقبل سوق الاستقدام من بلاده؟ أم أن هناك خلطاً إعلامياً بين جنسيات القرن الأفريقي؟ لست أدري، ولا أستطيع الجزم بهذا أو ذاك، لكن ما ورد في اللقاء في هذه الجزئية وهو الأهم مثير للاستغراب والدهشة، ويحتاج إلى توضيح للمواطنين من الجهات الأمنية السعودية.

خسائر «الخطوط» … ورياح على الشمال!

كان إعلان الـخطوط السـعودية تكبُّـدَها خسـائر ضـخمة مجـالاً للحـديث مع بعض الأصـدقاء، ومنهـم رجال أعمال. فكرت في حملة تبرعات للخطوط العزيزة، نظرت للأمر من زاوية الحاجة، وعملاً بالمثل القائل «خشمك خشمك ولو كان… مقلع!».

قارنت بين تحمُّل الواحد منا سائقَه الخاص-على رغم ما قد يصدر منه من سوء خدمة- وبين الخطوط، مع ذلك ندفع له، وبعض منا يقدم السلف على الراتب! قمت بقسمة مبلغ الخسارة المحققة 1.7 بليون ريال على عدد السكان السعوديين، واستثنيت المقيمين فلا علاقة لهم، ثم تراجعت، لأني لم أعرف عدد الفقراء بالضبط. للمرة الثانية يعلن وزير التخطيط القضاء على الفقر المدقع، قضوا عليه مرتين، مرة في عهد وزير التخطيط السابق، ثم عادوا للقضاء عليه في عهد الوزير الحالي! تعاطفت مع هذا «المدقع»، وصرت أقرأه بالفاء بدلاً من القاف! ليتهم قضوا على الفساد والتنفع والتنفيع، مثلما قالوا إنه تمّ القضاء على «المدقع» مرتين.

أخرجني أحد الأصدقاء من هواجسي، وأعادني لخسائر الخطوط السعودية، وقال إنه قبل عامين كان في مطار المدينة المنورة عائداً إلى الرياض، أبرز بطاقة الدرجة الأولى للانتظار في الصالة المخصصة، لكـن الموظـف منعه من الـدخول بـحجة أن الـصالة في عهـدة «متـعـهد» مـوقـتاً، ولا بـد من دفـع 150 ريـالاً للشـخص الـواحد للتمتع بالصالة «الفخيمة»، فدفع صاحبنا 300 ريال عنه وعن ابنه، وبعد عامين – قبل أيام- عاش الموقف نفسه في مطار المدينة المنورة، ودفع 150 ريالاً للشخص للدخول إلى صالة الدرجة الأولى، ما زال «الموقت» دائماً!، وليست هناك «خطوط» في العالم تجبر راكب الدرجة الأولى على دفع مال لدخول «ربعة» اسمها صالة الدرجة الأولى!

البعرة تدل على البعير، وفي هذا النموذج البسيط جداً جداً، إعلامٌ عن حال إدارة الخطوط السعودية، التي وضعت سبباً وحيداً لخسائرها، وهو «تدني» أسعار التذاكر الداخلية! ما نحتاجه هو عرض أرقام الخطوط وموازناتها على مراجع من طراز رفيع محترف، يغوص في التفاصيل ليخبرنا عن من… أو ما هي أسباب خسائر الخطوط؟

….

الصديق وليد الحقيل الخبير في متابعة أحوال الطقس، يتوقع نشاطاً قوياً للرياح قد يصل إلى سرعة 50 كيلومتراً في كل من تبوك وعرعر وطريف والجوف والقريات، وجزء من حائل، يبدأ من صباح غد (الإثنين)، يشتد ظهراً وحتى العشاء، ويتوقع تكرارها يوم (الأربعاء)، مع تأثر في وضوح الرؤية، وبخاصة في الطرق الطويلة! لعل الإخوة في الأجهزة المعنية، من مرور وأمن طرق يتنبهون لذلك، مع تمنياتي بالسلامة للجميع.

ابحثوا لكم عن «غريفة»!

أسمع وأقرأ منذ زمن طويل عن دعم المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، ندوات، مؤتمرات، ورش عمل ورش «حكي»، تصريحات، لكن من دون نتيجة تذكر، نتيجة حاضرة متاحة لمن يتطلع للنهوض، وإذا استمر أصحاب هذه المؤسسات والشركات في انتظار الدعم والتأييد من الغرف التجارية، فهم إلى الاضمحلال أقرب. تعرضت هذه المنشآت إلى أكثر من ضربة، واحدة منها كافية للقضاء المبرم عليها، إضافة إلى صعوبة الحصول على أعمال. جاءت الهيئة العامة للاستثمار بـ«العيد» في جزء مهم منها، فضّلت الأجنبي على المواطن، وفّرت للأول ما لا يوفر للأخير، بل واستخدمت قميص مكافحة التستر واجهة لذلك، حتى تقنع وتخطف الأبصار لا بد أن تكون العناوين جذابة، كالعالمية والأولوية والتنافسية… إلخ، ويتساءل البعض لماذا تبقى الإدارة الجديدة للهيئة العامة للاستثمار صامتة لا تكشف شيئاً عن مرحلة مضحكة مبكية من عمر الهيئة؟ وأخمن أنها «مدووشة» مما وجدت وما زالت في حال ذهول.

ثم جاءت وزارة العمل في برامجها المختلفة، ومنها نطاقات ورسوم العمالة، وكلها ظاهرها جيد، لكن العلة في الباطن والتطبيق، ويمكن لوزارة العمل الحريصة على «التوطين» وترشيد الاستقدام وعدم استغلال تأشيرات يركز فيها على صغار القوم من دون غيرهم، أن تخبرنا عن عدد التأشيرات الذي حصلت عليه الشركات الفخمة بما سمي «الحق المكتسب»؟ وأين ذهبت هذه التأِشيرات؟ ومن استفاد منها؟

واقع الحال أن المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة في حال صعبة، انتظار عون الغرف التجارية موت بطيء، والاقتراح بأن تعمل هذه الشركات والمؤسسات على إنشاء مظلة جديدة لها بعيداً عن الغرف، يمكن لها أن تنشئ «غريفة» صغيرة، اخرجوا من أسر الحيتان، ليس سراً أن أكثر المتذمرين من نشاط الغرف هم صغار منتسبيها، فهي لا تعرفهم إلا عند دفع الرسوم والانتخابات وتصديق الأوراق، ويفترض في وزارة التجارة أن تدعم مثل هذا التوجه، لأنه سيوفر مزيداً من الأعمال وفرص التوظيف، ويفتح الباب أمام شباب جدد للانخراط في العمل الحر، كما أنه يسهم في إصلاح وتعديل أحوال الصالح والطامح من هذه المنشآت التي تعاني من أخطاء أو سوء إدارة.

الفلاتر وتخفيف الاحتقان!

يحتاج بعض المسؤولين إلى دورات تدريبية في تخفيف الاحتقان لا زيادته، يمكن الاستفادة من «الدفاع المدني» في تجاربه لإطفاء الحرائق، على سبيل المثال الماء لا يصلح لإطفاء كل حريق، حتى ولو كان صغيراً نتج من تماس كهربائي، وسبب الحاجة أن عدم معرفة المادة المناسبة، قد يسبب زيادة في الاحتقان.

وكل عام في صدى الموازنة، يظهر مسؤولون ليكرّروا الكلام نفسه عن الأرقام والوعود، ويزيد وزير البترول البهارات بالإعلان عن اكتشافات جديدة في هذا الوقت بالذات! كل هذا طيب في الظاهر، لكن حسابات الورق لم تتطابق مع الحسابات على الأرض، الناس يتطلعون إلى انعكاس كل هذا على حياتهم وحاجاتهم وخدمات ينتظرونها، عدم القدرة على تحقيق هذا، دليل على الإخفاق.

أنصح المسؤولين بالحرص على مطالعة التعليقات على أخبار تنشر لهم، خصوصاً في مواقع أخرى غير الصحف المحلية، أنصح بعدم ترك «الملف الإعلامي» لمكتب العلاقات والإعلام، هذا إذا كانوا يريدون إحداث أثر إيجابي بالتصريحات، سواء عن الموازنة أم غيرها مما يشغلنا، هذا إذا هم بالفعل يشعرون بأنهم يعملون، ويستغربون من عدم وجود أثر ملموس لعملهم.

المسؤول بحاجة لفهم الواقع، واستيعابه من حولنا، وعدم التهاون في ما تنبئ إشاراته، أصبحت أعتقد أننا نعيش أكثر من واقع، بعضها صغير متناثر معزول بأسوار عالية، ما يصدر منها من أصوات يشي بعزلتها عن محيطها، وآخر كبير ترى قسماته في مواقع الشبكات الاجتماعية. والنصيحة ألا تترك أخبارك وتعليقات عليها أسيرة للفلاتر، يمكن للفلتر أن يحجب شوائب، لكنه قد يقفل الصمام، ليحتجز ما يفيد، وما ينبه، بل ما يخبرك عن حفر ومطبات في الطريق، والخلاصة أنك إذا وضعت حارساً على الباب، يصبح للباب مزاج ومصالح قد لا تتطابق بالضرورة مع ما تهدف إليه.

كسر حاجز الصوت!

كتب إلي أحد الإخوة الطيارين يشتكي من أصوات تحليق الطائرات فوق شمال العاصمة. الأحياء القريبة من القاعدة الجوية بالرياض يعيش سكانها على وقع أصوات أزيز الطائرات. ازدادت هذه الأيام في تحليق منخفض، بضجيج يصم الآذان، وكأنه «تفحيط جوي»، يفزع الكبار والصغار، وأصبح يحدث بصورة شبه يومية. لم أعرف من رسالة الكابتن طيار محمد العتيبي هل هو طيار مدني أم حربي، لكن توقفت أمام شكوى طيار من أزيز الطائرات! فماذا نقول نحن ممن لا نتعايش كثيراً مع الطائرات بأنواعها؟

الكابتن ذكّر بالأنظمة التي تحد من الضجيج «خفض مستوى الضجيج فوق الأحياء المأهولة»، وطبعاً مثل هذه الأنظمة موجودة في الدول المتقدمة، تلك التي تقدر قيمة الإنسان.

والملاحظ مع هذا الإزعاج المفزع أن لا أحد اهتم بإخبار الناس «إيش الهرجه!»، مع توقعي أنها تدريبات ربما لحفلة تخرج وشيك، إنما من حقنا أن ننعم بالهدوء والسكينة، ولا يصاب الناس وفيهم أطفال ومرضى بالفزع كل صباح.

وعندي لكم حل! إذا كانت هناك حاجة للتدريب فيمكن للإخوة الطيارين – ومن يصدر الأوامر لهم- الطيران والتحليق فوق الأراضي الشاسعة «المشبكة»، فلا يوجد بشر هناك، أقلها نتخلص من خرق طبلة الأذن ويستفيد «الوطن» من تلك الأراضي المحتجزة. فيا من يطير، ويا من يصدر الأوامر، نحن هنا على الأرض ولنا حقوق، خفف التحليق، فالميدان متشابك بأعصاب البشر.

وفي شأن له صلة قصوى بالطيران، لاحظت كثرة التفاعل مع مقالة «صيانة الطائرات… ماذا عن الموظفين؟» الذي نشر قبل أيام، بكثافة غير عادية، والتعليق من فنيي صيانة الطائرات في الخطوط السعودية أو في شركة الصيانة التابعة لها وغيرهم، والذي فتح هذا الملف هو إيقاف رخصة الصيانة في أوروبا، من «بركات» الخارج أنه يفتح ملفات في الداخل!

إذا كانت هناك رغبة في الإصلاح والمحافظة على رأس المال البشري، وإذا كان هذا مهماً لدى الإخوة في مجلس إدارة الخطوط السعودية، فعليهم قراءة التعليقات، لأن فيها الكثير من الملاحظات والشكاوى، أما صمّ الآذان عنها، وحصر مشكلة الصيانة وإيقاف الرخصة بنقص «هناجر»، مع الإعلان عن تشييد المزيد منها، فهو هروب للأمام… بمزيد من المشاريع!