عبدالعزيز السويد's Blog, page 164

الحجاب الرسمي

على ذمة جمعية المستهلك، 70 في المئة من الأسماك في السوق السعودية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وفي خبر منشور قالت إنها رفعت تقريراً بذلك للجهات المختصة، أظن أنهم يقصدون وزارة التجارة. حسناً أين يجد الناس نسبة 30 في المئة الصالحة للاستهلاك الآدمي؟ ولماذا لم تضع الجمعية معلومات دقيقة ترشد الناس إلى الصالح أو تخبر عن مواقع الطالح؟ حتى في السمك هناك نسب مثل نسب طرح الشركات للاكتتاب… العام، نسبة وتناسباً!

***

غابت هيئة المواصفات والمقاييس عن الإعلام فترة طويلة ثم عادت بخبر تحذر فيه الشركات المزيفة لعلامات التطابق مع المواصفات السعودية بأنه إذا تكرر الفعل منها، ستتخذ ضدها إجراءات! طبعاً «جرياً على عادة الحجاب الرسمي للقطاع الخاص» لم يذكر اسم أية شركة، وعدم ذكر الأسماء يدل على «غيرة» المواصفات على علاماتها الفخمة، كما يؤكد أن علامتها «ما لها داعي».

***

عندما يقبض على موظف جمركي يحاول تهريب كمية من حبوب الكبتاغون من منفذ حدودي فهو يحسب للجمارك لا عليها، هو أيضاً يحسب للموظفين المخلصين الذين لم يفرطوا بالمسؤولية في مقابل زمالة، إن أكبر شق في «القربة» يأتي من علاقات «الزمالة والميانة والقرابة»، شكراً لرجال الجمارك المخلصين للصالح العام.

***

خريجة «مساعد صحي تمريض» عملت في التمريض لسنوات وتطمح للحصول على شهادة دبلوم التمريض لكن هيئة التخصصات الصحية ترفض طلبها، لأنها لا تحمل شهادة الثانوية «علمي»! أظن والله أعلم أنه ثبت لنا أن الشهادة ليست دليلاً على كفاءة حاملها، لمزيد من الفائدة يمكنكم العودة إلى أصحاب شهادات الدكتوراه المزيفة والرديئة، بعضهم يمسك برقابكم هنا وهناك، ثبت أيضاً أن حب العمل والخبرة فيه مقدمان على الشهادات على رغم أنف أوراق البيروقراطية.

***

معظم القضايا «الدسمة» التي نقرأ عنها في صحفنا تحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، أطلب من القراء الكرام مساعدتي في البحث عن بيان واحد «من الهيئة يقول شيئاً عن أي شيء».

مجلس الغرف يحرج «نزاهة»

احتاجت هيئة مكافحة الفساد إلى أكثر من شهر لتقول إن دراسة مجلس الغرف السعودية عن الفساد غير دقيقة وغير علمية. مع العلم أنها تبنتها في حملة محاضرات، خلصت الدراسة إلى أن القضاء على الفساد «سيرفع متوسط دخل المواطن السعودي سنوياً من 21 ألف دولار إلى 84 ألف دولار، على المدى الطويل».

والمحاضرات وصلت إلى حفر الباطن!. «نزاهة» قالت في بيان لها: «إن المؤشرات الإحصائية التي أدلى بها الباحث لم تستند إلى بحث علمي دقيق، وليست خاصة بالمملكة، وأنه اعتمد على معلومات قديمة مستمدة من تقرير للبنك الدولي عن كلفة الفساد في الدول النامية الفقيرة».

أظن – والله أعلم – أن مكافحة الفساد في حرج بالغ، فهي تنفي الآن دقة دراسة عن «فائدة سيحصل عليها المواطن عند القضاء على الفساد»، بعيداً عن مسألة دقة الأرقام!. وكانت الكاتبة عالية الشلهوب في صحيفة «الرياض» الوحيدة – بحسب اطلاعي- التي تساءلت عن دقة الدراسة.

توضيح «نزاهة» يفتح ملفات عدة، أولها: «الخبرات والدراسات العلمية المتكاملة من الوجوه والأكتاف كافة»، وهو أيضاً يفتح ملف عمل مجلس الغرف و«الغرف التجارية»، وسندها «العلمي» والإحصائي.

«نزاهة» ليست بحاجة إلى حملات توعية ومحاضرات أو رسائل جوال، بل إلى وضع النقاط على الحروف، سبق لي أن اقترحت عليها أن تأخذ قضية واحدة دسمة وتعمل عليها إلى النهاية، وسترى نتائج أفضل من حملات وخبرات مجالس. جانب آخر كشفه توضيح «نزاهة». الدراسة اعتمدت على تقارير للبنك الدولي عن مؤشرات كلفة الفساد في الدول الفقيرة، فقالت: «ولا يعني هذا إسقاط هذه المؤشرات على جميع الدول»، يمكن الرد هنا إنه إذا كان هذا المتحصل في دول فقيرة فإن الأرقام في دول غنية، مثل السعودية ستكون أعظم.

الجانب العميق في قضية الإحراج هذه، أن معظم عمل خبراء البنك الدولي في أروقة الأجهزة الحكومية، يقوم على استنساخ دراسات دول أخرى لتقدم «طازجة» للدولة التي تدفع الراتب، بمعنى «السالفة نفسها تتم، ولكن في الدهاليز».. فهل تستطيع «نزاهة» فتح هذا الملف؟

الداعية وتعنيف طفلته!

أتناول قضية وفاة «الطفلة المُعنّفة لمى» من زاوية أخرى. نقطة عمياء لا أتوقّع التركيز عليها في الإعلام، إذ ظلت الطفلة لمى أشهراً في المستشفى في حال حرجة، نتيجة لإصابات في الجمجمة. خلال هذه الفترة لم تظهر جهات التحقيق لتقول لنا ما هي أسباب تعرض الطفلة لكسر في الجمجمة؟ هل تعيش جهات التحقيق خاصة هيئة التحقيق والادعاء العام بيننا؟ هل تعلم أهمية الحضور المبكر للإعلام عن قضايا تهم الرأي العام؟ أم أنها تركتنا نهبة لمواقع الإنترنت ورسائل «الواتس آب»؟ الصورة الآن أمامنا جميعاً أن الطفلة تعرضت للتعنيف من والدها الداعية، ولا يمكن التسليم بهذا إلا بثبوته رسمياً، فإذا ثبت، فإن الجهات الرسمية تسأل لماذا لم توقف المعتدي طوال الأشهر التي رقدت فيها الطفلة من دون حراك؟ هل لديه واسطة مثلاً؟ خصوصاً أن إحدى الصحف ذكرت أمس أنه تم القبض عليه. أقول هذا مع احترامي وعظيم عزائي لوالدة الطفلة، فهي صاحبة القلب المحروق حقيقة.

أما صدمة البعض من احتمال أن داعية اعتدى على طفلته، فإنها إشارة جديدة لمتلازمة سيادة الشكل على المضمون. مجتمعنا أسير للشكل والواجهات من الأشخاص إلى المباني والبضائع، فيه يمكن أي شخص ذرب اللسان التلاعب بمجموعة من الناس، ليصبح له جمهور ضخم إذا أجاد الدور، فإذا توافرت آلات إعلامية «بربسية» لا علاقة لها بالإعلام إلا بحلب الجيوب، يمكن اتساع جماعة المريدين.

في جانب آخر، سألت المشرف العام على جمعية حقوق الإنسان الأستاذ خالد الفاخري، هل هو فعلاً طالب بالقصاص من معنّف الطفلة كما نشرت إحدى الصحف؟ نفى الفاخري ذلك بشدة، وهو رجل قانون دقيق في كلامه، ولا أعلم كيف يزيد صحافي كلمة على تصريح، وهو ما يستوجب اعتذاراً واضحاً.

تختلف الصحافة عن بيع البطاطس، في الأخيرة يمكن البائع زيادة حبة «رجاحة»، أما في الصحافة، فهذا خطأ فظيع.

تقاذفوا… تقاذفوا

أحوال الإدارة الحكومية على «طمام المرحوم»، بعيدة عن المد المتصاعد لمطالبات واحتقانات، وأبعد عن سرعة الاستجابة والمبادرة، مع مرحلة حرجة نعيشها.

القارئ ليس بحاجة لدليل، إنما في سبيل مزيد من الكشف عن مناطق رمادية يغرق فيها الناس، ألخص لكم قصة نشرتها «الحياة» عن غرق الشابة مها العنزي «رحمها الله» في مستنقع قرب عرعر، الزميل خالد المضياني اتصل بمديرية المياه فقذفت المسؤولية على الزراعة، قام خالد بالاتصال بالزراعة فأعادت المسؤولية إلى المياه، هذا التوأم السيامي جرى فصله قبل سنوات. المياه قالت إن الزراعة لديها قسم خاص لمتابعة هذا الأمر، ردت الزراعة بقولها «ملف السدود والأودية أحيل للمياه، أما الزراعة فتنحصر مهمتها بمتابعة النباتات الرعوية»!

قلت «من كثر هالنباتات، الله يجيب المطر»! لكن مدير الزراعة في عرعر كشف بأسلوب غير مباشر، من دون قصد في ما يبدو، أن وزارة النقل لها «تحويلة» في القضــية، فهي المسؤولة عن مخلّفات مقاولي الطرق وحفر يحدثونها قبل رحيلهم تتحول إلى مصائد خطرة. مؤكد أن وزارة النقل ستحصر مسؤوليتها في الطريق وحرمه المصون! وهكذا يغرق من يغرق وتجد الإدارة الحكومية للهروب من ازدحام الأسئلة أوسع مخرج في «تدني وعي المجتمع وثقافته»، ولا أحد يفتح ملف وعي المسؤول والجهاز ولا يحاسبه، وزارة النقل مشغولة برعاية معرض سيارات يمجد السرعة فيعرض أسرع سيارة في العالم!! لنا؟ وكأننا ناقصون، إنه الوعي إنها القدوة.

***

الشاب المرحوم يوسف العوفي ضحى بنفسه لإنقاذ سيدات احتجزتهن سيول رابغ وحاول إنقاذ آخرين، لكن السيل تمكن منه على رغم إجادته السباحة، شقيقه ياسر الذي نجا من الغرق روى قصته، ولم يحدث هذا العمل العظيم صدى مستحقاً، لست أعلم أين كل تلك المنتديات والمؤتمرات عن التطوع والإنقاذ، لم تتذكره جهة واحدة! لو كنا نهتم بالإنسان اهتمامنا بالتبريرات لكنا في وضع أفضل… إنسانياً.

انضبطوا «يرحمكم الله!»

في قضية التدافع حول بوابات قطار المشاعر في حج هذا العام، ومع تأخر ظهور بيان لجنة التحقيق نتأمل الأسباب المعلنة من جهات رسمية مختلفة. تلخصت التبريرات بهجوم حشود من حجاج غير مرخصين، لا يحملون تذاكر القطار، وكلام عن عدم تأهيل بعض موظفي مشغل القطار، يضاف إلى ذلك اتهام شركات حج بتفويج حجاجها قبل الوقت المقرر لهم بحسب فؤاد أبو طربوش مدير مشروع قطار المشاعر والمدير التنفيذي للتفويج إلى الجمرات.

الشركات رفعت دعوى بحسب ما نشرت الصحف مطالبة بتعويضات ضخمة، يبدو أننا أمام قضية ستطول في المحاكم!

تتركز الكاميرات على موسم الحج، أيامٌ تتسم بالحساسية، لكن واقع ما حدث «أياً كانت أسبابه» أمام بوابات القطار هو واقع عام في بلادنا المعطاء.

إنما هو متناثر على مساحة مترامية الأطراف، فلا تتركز عليه الكــاميرات، وينقل مباشرة إلى فضائيات العالم، أيضاً هو يحدث خلال فترة زمنية تمتد طوال العام!

فوضى المرور، والعمالة «غير المرخصة» والسائبة، ومجهولي الهوية من المتسللين وموظفين اعتادوا توافر من يعمل عنهم، كل هؤلاء مع رجال أمن وموظفي شركات، نقلوا ثقافة وسلوكاً تعودا عليهما طوال العام إلى بوابات قطار المشاعر في لحظة حرجة.

المشهد الصغير جزء لا يتجزأ من المشهد الكبير، عبر عنه أصدق تعبير، حتى ولو تناثرت أجزاء المشهد الأكبر على مساحة البلاد، واعتاد عليه العباد… مجبرين كانوا أو متفرجين!

هذا المشهد اليومي يفتت كل قيمة للتنمية، وتتبخر أمامه أرقام تعلن عن مشاريع ونوايا تطوير، دخانه أعمى العيون وغرز حسرة في القلوب… وهو أيضاً بحسب أولويات البعض منا، يسيء إلى صورتنا في الخارج بعد ما أساء إلينا ولا يزال في الداخل.

الدقائق الذهبية

من النكت التي يطلقها السعوديون على جهاز الدفاع المدني قولهم: «واحد يبي ينتحر جابوا له وايت»! والدفاع المدني في استخدام تبرير التجمهر كمتسبب في إعاقة الإنقاذ يتناسى أن من يمنع التجمهر، ويفرض طوقاً أمنياً على أية حادثة هو جهاز شقيق له، يفترض «وما أكثر المفترض!» التنسيق معه مبكراً.

الدفاع المدني مطلوب للإجابة عن المعلومة المتداولة من أن الانفجار المروّع تم بعد 20 دقيقة من حادثة اصطدام شاحنة الغاز، فإذا كان المتداول صحيحاً، فإن مسؤولية الدفاع المدني والجهات الأمنية مع شركة الغاز عن ضحايا الانفجار من المتجمهرين وسكان موقع الحادثة تزيد نسبتها على غيرها من سلسلة حلقات المسؤولية.

صديق صحافي قال إنه تعب من البحث عن أحد يوضح حقيقة العشرين دقيقة الفاصلة تلك، خصوصاً وأن كاميرات مراقبة لمبان تجارية مجاورة تظهر أن الانفجار حدث في الساعة السابعة و38 دقيقة. أرجو أن نتوقف عن التبريرات من الأجهزة الرسمية، بما فيها الدفاع المدني، المثل الشعبي يقول: «كلنا عيال قرية»، وليس غرض هذه المقالة مناكفة أحد، ولا «التدافع» مع أحد، بل غرضها «الوحيد» معرفة أسباب ضخامة عدد الضحايا، ولماذا حدثت الحادثة بتلك الصورة المفجعة… حتى لا تتكرر، وأعلم جيداً تضحيات العديد من رجال الدفاع المدني من الشهداء والمصابين في مختلف الحوادث، بل إنني لا أنسى عدداً من الذين استشهدوا وهم يحاولون إنقاذ آخرين، أو في طريقهم إلى تلك المهمة النبيلة، فأعلن عن لجان تحقيق في حوادث أدت إلى وفاتهم ولم تظهر النتائج، آخرهم العريف الغواص نايف القثامي، رحمهم الله أجمعين وشفى المصابين.

ونحن مع أجهزة معنية بخدمة المواطن وأمام قضايا تطرأ أو ظواهر تنمو ببطء بين أمرين أصبحا من عناوين البيانات الرسمية، التبرير والتهوين، وكلاهما مضر حقيقة الضرر.

وتجدر الإشارة إلى ملاحظة مهمة أوردها بعض الإخوة في «تويتر»، وهي إمكان استخدام ناقلات الغاز في أعمال إرهابية، الانفجار كشف أن شاحنات الغاز والوقود «للحياة والأمن والاطمئنان» أهم من سيارات نقل الأموال.

أحياناً… كلام «السياسي» يمحوه النهار

لم تكن السياسة الدولية في المنطقة بهذه «الشفافية» والانكشاف كما هي اليوم، تصنع وتدار على الفضائيات، تصريحات «اللاعبين» لم تعد تحتاج «شيفراتها» إلى جهد كبير.

…خلال العامين الماضيين من «الثورات» العربية، أُنجزت أضخم عملية «لحس» وبلع تصريحات ومواقف سياسية، من «لن نسمح» و «خط أحمر»، إلى «ارحل»، و «فاقد للشرعية». كان أوباما وأردوغان في المقدمة، أما الخطوط الحمراء فهي تتحول الآن بروية إلى اللون الأخضر المزرق.

…بدماء السوريين نقشت روسيا اسمها في المنطقة، مثلما حفر بشار اسمه في التاريخ بنيرون القرن الواحد والعشرين، وهو استطاع الوقوف بدعم روسي إيراني، لكن الذين ساهموا في تلوين الثورة السورية بالطائفية دعموه من حيث لا يشعرون، قدموا له «طوق» البقاء على تلال من الجثث.

…في البيانات والتصريحات السياسية الدولية عن المذبحة الطويلة الأمد في سورية، من النادر الإشارة إلى حرص على «وحدة الأراضي السورية»، فهل سقطت سهواً أم أسقطت؟

…المعارضات السورية تشبه المعارضات العراقية أيام حكم صدام حسين للعراق، فهي منشغلة ببعضها بعضاً أكثر مما هي مشغولة بأوضاع الشعب وإسقاط الجزار.

…جامعة الدول العربية تطلب دولاراً واحداً تبرعاً من كل مسلم لأجل القدس، الجامعة التي لم تخجل من الطلب، لم تقدم طوال عمرها كشف حساب عن أعمالها المنجزة بخلاف صرف رواتب موظفيها، وهي هبت لجلب الناتو لمساندة الثورة الليبية ثم تركت هذا البلد لمصيره الممزق.

…بوجود «خصم» مثل محمود عباس «أبو مازن»، إسرائيل ليست في حاجة إلى أصدقاء.

كلام «السياسي» يمحوه النهار

لم تكن السياسة الدولية في المنطقة بهذه «الشفافية» والانكشاف كما هي اليوم، تصنع وتدار على الفضائيات، تصريحات «اللاعبين» لم تعد تحتاج «شيفراتها» إلى جهد كبير.

…

خلال العامين الماضيين من «الثورات» العربية، أُنجزت أضخم عملية «لحس» وبلع تصريحات ومواقف سياسية، من «لن نسمح» و «خط أحمر»، إلى «ارحل»، و «فاقد للشرعية». كان أوباما وأردوغان في المقدمة، أما الخطوط الحمراء فهي تتحول الآن بروية إلى اللون الأخضر المزرق.

…

بدماء السوريين نقشت روسيا اسمها في المنطقة، مثلما حفر بشار اسمه في التاريخ بنيرون القرن الواحد والعشرين، وهو استطاع الوقوف بدعم روسي إيراني، لكن الذين ساهموا في تلوين الثورة السورية بالطائفية دعموه من حيث لا يشعرون، قدموا له «طوق» البقاء على تلال من الجثث.

…

في البيانات والتصريحات السياسية الدولية عن المذبحة الطويلة الأمد في سورية، من النادر الإشارة إلى حرص على «وحدة الأراضي السورية»، فهل سقطت سهواً أم أسقطت؟

…المعارضات السورية تشبه المعارضات العراقية أيام حكم صدام حسين للعراق، فهي منشغلة ببعضها بعضاً أكثر مما هي مشغولة بأوضاع الشعب وإسقاط الجزار.

…

جامعة الدول العربية تطلب دولاراً واحداً تبرعاً من كل مسلم لأجل القدس، الجامعة التي لم تخجل من الطلب، لم تقدم طوال عمرها كشف حساب عن أعمالها المنجزة بخلاف صرف رواتب موظفيها، وهي هبت لجلب الناتو لمساندة الثورة الليبية ثم تركت هذا البلد لمصيره الممزق.

…

بوجود «خصم» مثل محمود عباس «أبو مازن»، إسرائيل ليست في حاجة إلى أصدقاء.

ملف الانفجار

حين تصدر لجنة التحقيق في انفجار ناقلة الغاز بيانها سنكون قد «تكيّفنا» مع حادثة مفجعة قتلت وحرقت وروّعت وفضحت، وقتها نكون انشغلنا بقضايا أخرى والإعلام معنا، ولن نعلم هل تم إصلاح الأسباب أم لا.

التأخر في تسديد الفواتير يراكمها لتأتي لحظة حرجة تتراجع فيها القدرة على التسديد، الأمر ينطبق على الأشخاص والشركات والحكومات أيضاً.

لنأخذ شركة الغاز والتصنيع الأهلية نموذجاً، تأخرت الشركة في إصلاح أمورها بالتخطيط المستقبلي لتصدمها فاتورة ضخمة دفعة واحدة، انفجار الصهريج فتح العيون المغمضة على كل شيء له علاقة بالغاز، فتحت ملفات محطات الغاز في جدة والشرقية وغيرها من ملفات، تنعّمت الشركة فترة طويلة ولم تفكر إدارتها في المستقبل، وهي هنا ليست سوى نموذج «عود من عرض حزمة».

التفتيش في كل حلقة من سلسلة الجهات المسؤولة قضية جوهرية، إذا أردنا بناء نظام سلامة حقيقي وفعّال يحترم قيمة الحياة والإنسان، وإلا سنبقى على حالنا، نصحو على حادثة ونشكّل لجنة تقدم وعداً بالتحقيق، وعلى ذكر اللجان، رئيس لجنة النقل بمجلس الغرف التجارية محمد النفيعي، حمّل وزارة النقل مسؤولية انفجار الصهريج، في تصريح صحافي قال: «اللجنة عقدت ورشة عمل في 27 من جمادى الأولى 1432هـ، برعاية وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري، وقد خرجت اللجنة بتوصيات عدة، أهمها: إيجاد خطوط سير خاصة بتنقّل شاحنات نقل المواد الخطرة، التي تعبر مدينة الرياض».

ورش العمل والمؤتمرات لا قيمة حقيقية لها، فهي تنتهي بانتهاء الحفلة، التوصيات معدّة مسبقاً تخرج من الأدراج لتعود لها بعد الاستمتاع بالصور التذكارية، فهي المنجز الوحيد الجديد مع أخبار صحافية تمتدح الجهود النشطة.

لكني ما زلت أقول إن المسؤولية مشتركة، وهذا لا يعني ضياعها وتشتتها، أو الاختباء وراء السائق أو الشركة، بل تحديدها لإصلاح كل حلقات سلسلة المسؤولية. وإلا كان يجب علينا محاكمة الغاز نفسه – مادة الغاز- وتحميلها المسؤولية، هذه المادة المتطايرة لم تخجل من أناس استخرجوها من سجنها فانفجرت في قلوبهم.

لماذا هيئة للسلامة؟

أصبح «تويتر»، «منبر من لا منبر له»، لذلك صار من المهم متابعته من تعليقات وردود، هي محل التقدير والتفكير، أيضاً «تويتر» يتيح إلماماً معقولاً بالمزاج العام، لا يتوافر موقع وحيد يوفر هذا الإلمام، وفي مقال «ضخامة عدد الضحايا» أيدت فكرة إنشاء هيئة للسلامة كأحد المخارج من «دائري السلامة المغلق»، وهي فكرة مطروحة منذ زمن، أصبحت مع نوعية الحوادث وحجمها حاجة ملحة، برزت أسئلة وتعليقات من إخوة وأخوات كرام، تتمحور حول فائدة هيئة للسلامة مع كثرة جهات كل واحدة منها تعنى بالسلامة في دائرة اختصاصها!

ولماذا لم تقم هذه الأجهزة بواجباتها؟ الواقع يقول إن كل جهة تدعي الوفاء بالواجبات، والدليل أنه لم يسبق لأحد الاعتراف بتقصير.

مسؤولية الحفاظ على السلامة بالوقاية والتحوط والاستعداد مسؤولية متشعبة،، هي منظومة مبعثرة حالياً، ولا «قياس» لأداء الأجهزة الحالية في حدود اختصاصاتها، لذلك حينما يتوفر «سائق» صهريج أو قطار يحصل على 100 في المئة من نسبة الخطأ.

هيئة السلامة المطلوبة يفترض أن تكون جهة إشراف للتقييم ومن ثم التقويم، والشرط لتلافي تجارب لم تحقق الطموح ظهرت في فشل هيئات أخرى في مجالات أخرى، المهم ألا تحمل – هيئة السلامة – جينات وراثية من أي من الأجهزة الحالية.

منذ سنين كتبت عن «تجزر» الأجهزة الحكومية، كل جهة تعمل وحدها مع ضعف التنسيق وبطء يشكو منه، وهي حالة ما زالت مسيطرة.

جمعية حقوق الإنسان وفي حادثتي عين دار وصهريج الغاز، رصدت الآتي: «قصور أداء بعض الجهات الأمنية والطبية والخدمية، وتداخل عمل بعض الجهات الحكومية مع بعضها البعض، وغياب تطبيق بعض أنظمة السلامة، ما نتج منه وفاة 47 شخصاً وإصابة أكثر من مئة في حادثتين».

ما سبق ليس بالاكتشاف الجديد، لكن هذا التبعثر في المسؤولية يضعها على الحلقة الأضعف في السلسلة الطويلة، والأخطر أنه يخفي القصور، ويجعله متجذراً أكثر، أما أن لماذا لا تقوم أجهزة بواجباتها أو تطبق أنظمة موجودة؟ فهي قصتنا مع كل جهاز.