عبدالعزيز السويد's Blog, page 166

اضحك مع «غرفة جدة»

اللجنة التجارية بغرفة جدة مستاءة جداً من تشويه سمعة التجار، ولتصحيح التشويه ستقوم الغرفة بحملة «توعية» لتوضيح «صورة» التجار للمستهلك «اقترح صور مقاس خمسة في ثمانية».

وبحسب «الاقتصادية» قالت رئيس اللجنة التجارية بغرفة جدة، نشوى عبدالهادي طاهر إن الأمر وصل إلى حد شتم التجار واعتبارهم «غشاشين» و«نصابين» و«حرامية»، وأردفت: «ربما يكون هناك واحد أو اثنان سيئان، لكن أن يعمم الأمر على الجميع فهذا ليس صحيحاً». انتهى.

صحيح أن التعميم خطأ، لكن الغرف التجارية تشارك بالتعميم والإساءة لكل منتسبيها، وهي حينما تتستّر على واحد أو اثنين سيئين «بحسب التصريح» فهي تعمّق تشويه صورة التجار جميعاً، فهل لدى غرفة جدة وبقية الغرف الشجاعة الأدبية لفضح أسماء «واحد أو اثنين» فقط لا غير! طبعاً أنا أتحدى، ولا يمكن لنا أن نقبل بكلام مرسل عن التعميم وأن الغشاشين واحد أو اثنان، وانظر إلى كمية السلع المغشوشة والمقلّدة واللحوم الفاسدة وغيرها من المصائب التي برع فيها تجار…نا، حتى فضحهم أهل الصين بحرصهم على رداءة ما يستورد. والمؤكد أنهم ليسوا واحداً أو اثنين إلى أن يثبت العكس.

اللافت أن رئيس اللجنة التجارية ألقت بمسؤولية ارتفاع الأسعار على تجار «منافذ التوزيع» في حين برأت تجار الجملة! ولا حاجة لنقاش هذا، فهو مثل من يغطي الشمس بمنخل.

لكن مسألة توعيتك لأنك غير واعٍ أصبحت هاجساً لدى رجال الأعمال، يكتب في «عكاظ» الزميل عبدالله أبوالسمح «وهو رجل أعمال وبنكي بحسب ما علمت» قائلاً إن أوساط رجال الأعمال تتحدث عن ضرورة توعية المستهلك للترشيد، ويكتشف متأخراً تحولنا إلى مجتمع استهلاكي! ولا يسأل من الذي حوّل المجتمع إلى استهلاكي؟ ودور البنوك «المظفر» في ذلك، بل يستشهد بمحاضرة مدير أحد البنوك «الرائدة» عن ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة! والمعنى أنك أيها المستهلك غير واعٍ، وسنستغل وعيك إلى آخر قطرة ونتلاعب بك، ثم نعيّرك به، نريد تشكيل وعيك وتفصيله على مقاسنا، ولِمَ لا؟ ولا أحد يوقفنا عند حدنا.

جنات عدن

ونحن صغار اُفتتح في شارع رئيسي مجاور لحينا، مطعم صغير «بوفيه» يحتوي على بعض وسائل الترفيه، مثل تنس الطاولة وما شابه. إلى هنا والأمر عادي، لكن صاحبه حرص على إطلاق اسم «الجنة العذراء» على مطعمه، في تلك الفترة كانت قناة التلفزيون الوحيدة «غصب واحد» تعرض مسلسلاً مصرياً بالاسم نفسه، وما هي إلا أيام، حتى أُقفل محل «الجنة العذراء» من الجهات المختصة!

تذكرت ذلك وأنا أقرأ خبراً تعلن فيه شركة استثمارية سعـودية «متعـددة الجـنـسية أو التحالفات بحسب العربية نت» عن مشروع سيـاحي عبارة عن مـجموعة جزر تتكوّن من أبراج سكنية وفلل وفنـادق وشـاليهات وبـحيــرات اصـطناعية ومـراكـز تجارية ومنشأة عمرانية وحدائق سياحية ومصانع متنوعة وغيرها باسم جزر «جنات عدن» في محافظة عدن في اليمن، برأسمال 20 بليون دولار لا غير، 75 في المئة منها سـيطرح للاكتتاب، والأولوية لليمنيين، سواء مسـتثـمرين أو أيـادي عامـلة، وفق المصدر نفسه… إلى هنا والأمر شبه عادي، ما لفت انتباهي إضافة إلى اسم المشروع «جنات عدن»، أسماء بعض الجزر «تـحت الاكـتتاب»، مثل جـزيرة النعيم، الفردوس، الخلد.

وأنا أقرأ توقّعت أن تهل أسماء مثل جزيرة «عليين» وجزيرة «الفردوس الأعلى»، وجزيرة «جبال الحجر الأسود»، فالأسماء ببلاش. لكنها بأمانة لم تكن ضمن أسماء جزر «جنات عدن» الجديدة. تأملت في الفارق ما بين زمنين، زمن إقفال بوفيه «الجنة العذراء» في السعودية، وزمن طرح جزر «جنات عدن» للاكتتاب في اليمن، بما فيها من النعيم والفردوس والخلد، فارق الزمن ورأس المال وإقفال… الاكتتاب.

نات عدن

ونحن صغار اُفتتح في شارع رئيسي مجاور لحينا، مطعم صغير «بوفيه» يحتوي على بعض وسائل الترفيه، مثل تنس الطاولة وما شابه. إلى هنا والأمر عادي، لكن صاحبه حرص على إطلاق اسم «الجنة العذراء» على مطعمه، في تلك الفترة كانت قناة التلفزيون الوحيدة «غصب واحد» تعرض مسلسلاً مصرياً بالاسم نفسه، وما هي إلا أيام، حتى أُقفل محل «الجنة العذراء» من الجهات المختصة!

تذكرت ذلك وأنا أقرأ خبراً تعلن فيه شركة استثمارية سعـودية «متعـددة الجـنـسية أو التحالفات بحسب العربية نت» عن مشروع سيـاحي عبارة عن مـجموعة جزر تتكوّن من أبراج سكنية وفلل وفنـادق وشـاليهات وبـحيــرات اصـطناعية ومـراكـز تجارية ومنشأة عمرانية وحدائق سياحية ومصانع متنوعة وغيرها باسم جزر «جنات عدن» في محافظة عدن في اليمن، برأسمال 20 بليون دولار لا غير، 75 في المئة منها سـيطرح للاكتتاب، والأولوية لليمنيين، سواء مسـتثـمرين أو أيـادي عامـلة، وفق المصدر نفسه… إلى هنا والأمر شبه عادي، ما لفت انتباهي إضافة إلى اسم المشروع «جنات عدن»، أسماء بعض الجزر «تـحت الاكـتتاب»، مثل جـزيرة النعيم، الفردوس، الخلد.

وأنا أقرأ توقّعت أن تهل أسماء مثل جزيرة «عليين» وجزيرة «الفردوس الأعلى»، وجزيرة «جبال الحجر الأسود»، فالأسماء ببلاش. لكنها بأمانة لم تكن ضمن أسماء جزر «جنات عدن» الجديدة. تأملت في الفارق ما بين زمنين، زمن إقفال بوفيه «الجنة العذراء» في السعودية، وزمن طرح جزر «جنات عدن» للاكتتاب في اليمن، بما فيها من النعيم والفردوس والخلد، فارق الزمن ورأس المال وإقفال… الاكتتاب.

من عنده ظهر؟

مليون كيلوغرام لحوم فاسدة. في عمليتي ضبط تفصلهما سنوات، ربما قادت الصدفة إليهما، ولأن اللحم عزيز في هذه الأوقات من العام وخصوصاً هذا العام، وقبل عيد الأضحى، هنا فرصة ذهبية لطرح المليون للاكتتاب العام. إنجاز ما بعده إنجاز ألا يضبط من شركة الأغذية سوى مليون كيلوغرام خلال أعوام وهي «تشتغل» منذ عقود، ويمكن رصد ما تستورده وهو متاح لوزارة التجارة… لمعرفة النسبة، وتقدير نسبة الطرح للجمهور. أيضاً يمكن لنا تذكر الاختناقات التي حصلت في الميناء الجاف وكميات السلع الغذائية المتوقع «مكوثها» في تلك الفترة!

في الضأن والماعز فإن لحمة الظهر هي المفضلة، في الدجاج «طب وتخير»، صدور وأفخاذ وأجنحة وهو غيض من فيض الشركة.

وبعض الأصدقاء تعليقاً على مقال السبت «متى تطرحونها للاكتتاب»، قالوا: «لا يصدقونك ويطرحونها». أردَّ بأن لا أحد منهم بحاجة لاستشارتي، لكني «لعموم الفائدة» سأسرد طريقة متوقعة «تتضافر فيها الجهود» للطرح، ويمكن اعتبار كميات اللحوم الفاسدة علاوة إصدار.

كل شركة لها تعاملات مع البنوك من قروض وغيرها، تتعرّض الشركات لمصاعب في التسديد، إما لسوء إدارة أو لإدارة سوء! لا يرحب البنك بإعادة جدولة الديون، فهو يرى إمكانية الحصول عليها وأكثر منها في فترة أقصر. كيف؟ عن طريق الاتفاق على «تظبيط وتجميل» الشركة أوراقاً وأرقاماً من خلال جهود «مدير الإصدار» المتخصص لتصبح عروساً جاهزة لحفلة «زار» تعميق السوق، والجهات الرسمية «المتخصصة» لا تنظر إلا للأوراق ولا تلتفت لتاريخ علاقات ومصالح «أقدم» بين مدير الإصدار والشركة المطروحة. ولأن السوق – أو المجتمع إن أحببت» يشيل اللحوم الفاسدة ففي إمكانه تحمل الشركات الفاسدة، أليس هو بذاته المجتمع المتكافل!

النأي بالنفس عن المواجهة!

قبل أن ينقشع غبار التفجير الإرهابي البشع في بيروت، حرصت قناة «المنار» التابعة لحزب الله اللبناني على الإشارة إلى أن النظام السوري هو «أول» من أدان التفجير «الإرهابي والجبان». ظهرت «الأولوية» على شريط أخبارها بسرعة، وكأن أولوية الإدانة إعلان براءة في الجانب «الرمادي» من الخبر، أما في جانبه «المظلم» فكأن من «أدان» جهز البيان، وانتظر إشارة ما. وحين بدأت الأخبار تتحدث عن فقدان العميد وسام الحسن وعدم رده على الاتصالات، حرصت «المنار» على نسب الخبر إلى قناة «المستقبل»، ثم أصلحت حالها بذكر «عدد من وسائل الإعلام»!

بدت قناة حزب الله اللبناني ومراسلوها في حال ارتباك، على عكس ما تعود منها، مثلها مثل وزراء من حلفاء الطاغية بشار الأسد في لبنان، وحرص جميع حلفاء نيرون سورية في الحكومة اللبنانية على الإدانة والتأكيد على ضرورة التروي والحكمة والتمسك بالاستقرار.

ومثلما يعلن رئيس وزراء لبنان موقف النأي بالنفس عن القضية السورية، حرص حزب الله من خلال قناته على الابتعاد قدر الإمكان عن «المعلومات»، وهو الذي كما يقول يملك شبكة معلومات تقارع مخابرات إسرائيل!

إرهاب الدولة أخطر بكثير من إرهاب مجموعات وتنظيمات، وحينما يتستر عليه بعض السياسيين أو ينأون بأنفسهم عن مواجهته وكشفه، فهم يمارسون النفاق لا في حق الضحايا وبينهم رئيس فرع المعلومات في الأمن اللبناني فقط، بل في حق البلد الذي يدعون حمايته والحرص عليه، فكيف يدّعون حرصاً على قضايا أكبر من هذا البلد الصغير.

ويمكن لك تخمين قيمة وقدرة رئيس حكومة لا يستطيع حماية رئيس معلومات أمنه العام من الاغتيال، ورئيس دولة لا يستطيع اتخاذ موقف من دولة مخابرات تعبث بأمنه، ففي لبنان أصبح النأي بالنفس أسلوباً سياسياً طويل الأمد للبقاء في الواجهة السياسية.

متى تطرحونها للاكتتاب؟

أنتظر بفارغ الصبر طرح شركة الأغذية «الكبرى» صاحبة لحوم الدجاج الممتازة الفاسدة للاكتتاب. ولمن لم يتابع فإن وزارة البلديات أعلنت عن ضبط 110 أطنان من الدجاج الفاسد لدى شركة أغذية «كبرى» كما وصفتها، وأظن أن هناك نقاطاً سقطت فالأقرب أنها «كُبري»!

لا تحتاج مثل هذه الشركة للطرح في سوق المال السعودية سوى لترتيبات بسيطة، بل إنني أرى أنها قطعت شوطاً لا بأس به في بناء سجل «السوابق!»، وأسأل وزارة البلديات والشؤون القروية ومعها أمانة مدينة الرياض، أليست هذه الشركة هي نفسها التي ضبط لديها 900 طن لحوم فاسدة قبل أعوام قليلة؟ حينها كتبت مقالات عدة واحداً منها بعنوان «اللحوم العربية المتحدة»، يمكن الرجوع إليه لمعرفة حجم سعة الذمة.

إذا كنت مخطئاً فلتصحح لي الوزارة الموقّرة بدلاً من التهليل لعملية ضبط ربما تمت بالصدفة المحضة أو ببلاغ من إنسان نظيف، يكاد نوعه ينقرض مع «برود» أصاب الكثير.

وإذا قيل إن الوزارة والأمانة قامتا بدورهما نرد بأنه دور ناقص، لأن «القضايا» لم تتابع في الجهات المختصة الأخرى مثل هيئة التحقيق والادعاء العام أو الشرط وغيرهما.

إن جهد العاملين المخلصين يذهب هباء حينما يقف عند حدود الضبط، مع توقعات بمرور أكثر من «المضبوط والمضبط» إلى الأسواق، فلا تظهر أحكام معلنة ضد المفسدين في الأرض، وللتذكرة نسأل «نماذج فقط» ماذا تم في قضية الـ 900 طن؟ وفي قضية مطعم التحلية الشهير؟ بل ما هي قائمة عملاء شركة الأغذية هذه وكم يوجد في مخازنهم من لحومها الممتازة؟ ومنذ متى والشركة تلعب بالوطن وصحة المواطن؟ إن عجز وزارة البلديات وأماناتها واضح ولا داعي لحفلة ألعاب نارية ضبطية، أما انتظار طرح الشركة للاكتتاب فهو أكثر «انسجاماً» مع واقعنا.

نزيه وأمين

لا تستغرب لو أتى يوم لا تُعتبر فيه النزاهة إلا جهة حكومية! فإذا سئل طالب ما هي النزاهة؟ سيجيب: هي هيئة حكومية مختصة بهذا وذاك.

تنزوي الخصلة الجميلة، لب الأمانة وجوهرها بعيداً عن الأضواء، في سوق الأخلاق أيضاً تطرد الخصلة الرديئة الخصال الحميدة بعيداً، وكأنها حصان أجرب، الأخيرة أضعف لدينا لطول غربة، فليس لها جماعة ولا جاه ولا «مفطح» يتحلق حوله المريدون، إنها تشبه في وجه من الوجوه حالة الفقير المتعفف بصوته المنخفض وابتعاده عن السؤال، مقابل مستكثر بلسان طويل.

أجرت صحيفة «عاجل» الإلكترونية حواراً مع المهندس محمد السلطان العرفج، قال الرجل إنه قبل تقاعده عمل مسؤولاً عن تصنيف المقاولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وبعد سؤال تحدث عن رشوة عرضت عليه بثلاثة ملايين ريال لتمرير تصنيف شركة مقاولات ستتبعها شركات أخرى إذا ما تمت «الصفقة».

يذكر العرفج أنه عرض القضية على أحد المسؤولين في الوزارة «لم يذكر أسماء»، إلا أنه واجه بروداً وروتيناً في التعاطي معها، لكنه لم ييأس، فقابل الوزير الأمير منصور بن متعب الذي اتصل بالجهات الأمنية، وتم ترتيب كمين وإنجاز ما يجب أن يتم لمواجهة هذه الجرائم.

وأترك مسألة «البرود تجاه قضايا الرشوة وغيرها» في هذه العجالة إلى مقال آخر، أقفز إلى أمر يتعلق بحماية النزاهة وتقديرها، إذ حصل رافض الرشوة على مكافأة من مساعد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، لكنه يذكر أن الشؤون القانونية «بوزارة البلديات كما أتوقع» قامت باقتطاع نصفها وتسليمه النصف الآخر!؟ ولا أعرف ما السبب «النظامي»، هل لأنه يعمل لديهم مثلاً!»، والواقع أن المهندس محمد العرفج لم يذكر في مقابلته تظلماً من هذا، ومن الطبيعي ألا يشكو النزيه ولا يقدم «معاريض»، لأن الدافع لديه أكبر وأعمق، لكني استغربت من موقف الشؤون القانونية! وأحببت الاستزادة في علم الأنظمة والقوانين والمكافآت. ويلاحظ القارئ الكريم أنني أشرت إلى المهندس بالنزيه، ولم أستخدم الأمين لأن الأخيرة تحولت إلى مسمى وظيفي، والذي أرجو ألا تلحق بها النزاهة.

إلا أسماك قطر!

منعت الجمارك القطرية خروج المتسوقين السعوديين بأكثر من 50 كيلوغراماً من الأسماك للسيارة الواحدة.

بعد ارتفاع أسعار الأسماك محلياً ومعها ارتفاع أسعار البدائل الأخرى، لجأ مواطنون ومقيمون في المناطق السعودية المجاورة لقطر إلى تسوق الأسماك من الدوحة، فرق الأسعار كبير وهو يتطابق مع فارق أطوال السواحل السعودية مقارنة بساحل قطر! وبحسب صحيفة الرياض، كيلو السمك «الشعري» في قطر بثمانية ريالات، أما في السعودية فهو بـ35 ريالاً! هو أيضاً يبين فارق الإدارة والرقابة.

شخصياً لا ألوم الإخوة في قطر من حقهم حماية أسواقهم وعدم استنزافها قبل أن تحدث أزمة عندهم، لن ألومهم حتى لو وضعوا شعاراً يقول: «إلا سمجنا»، بخاصة مع وجود سوق استهلاكية ضخمة بجوارهم تعاني من عطش مصطنع، أما الاصطناع فدليله أن أسعار الأسماك في قطر أقل منها في السعودية، مع أن أطوال سواحل السعودية أضعاف طول ساحل قطر القصير بالمقارنة، وهو ما يطرح سؤالاً بريئاً «بحجم الروبيان الطبيعي لا المسمن للتصدير» يقول: هل هناك امتياز حصري لصيد الأسماك في السعودية؟ ولماذا تتوافر كل هذه السواحل ولا يتوافر سمك ولا روبيان؟ أم أنه احتكار القلة المسؤول عن واقع الأمن الغذائي وارتفاعات الأسعار؟ ولو كنت من الإخوة في جمرك «أبوسمرا» القطري لاستفدت من «الفائض» برسوم بدلاً من إجبار المغادرين على رمي الأسماك الزائدة عن الوزن المحدد، وهم لم يعملوا بالإجراء الجديد!

وقطر كما نعلم الآن ورشة إنشاءات كبيرة، ما يعني أن السكان فيها تزايدت أعدادهم، المحصلة أن لديها سوقاً استهلاكية معتبرة ومع ذلك، فالسعر منخفض لهذه الدرجة. أما نحن فننتظر إجراءات واستراتيجيات، ولو كانت «الوعود» تعلب لانتشرت مغلفة فوق رفوف السوبرماركات في بلادنا، ولو كانت «اللجان» تؤكل لأصبح لدينا بديل جاهز لكل حاجة مع فائض للتصدير، فنحن «ولله الحمد» نتصدر الدول في إنتاج الوعود واللجان والاستراتيجيات للاستهلاك المحلي. وإذا أردت أن تعرف سبب الأزمات واستمراريتها فابحث عن المستفيد منها وتأكد أنه ولا بد من أن يحرسها.

«أرامكو» بين فيروسات الخارج والداخل

بحسب وزير الدفاع الأميركي، فإن الفيروس الذي ضرب نظام شركة أرامكو السعودية كان «الأكثر تدميراً» في قطاع الأعمال، هذا التصريح دفع بأحد الأصدقاء إلى التعليق قائلاً: هل هذه شهادة لنا أم علينا؟ الحقيقة احترت في الإجابة، ففي كل الاحتمالات ستكون مزعجة.

أرامكو لم تفصح حتى الآن عن مجريات تحقيقاتها، آخر الأخبار عن هذه القضية ما نشرته «الحياة» الأسبوع الماضي، ويفيد بالاستدلال أن الهجوم صدر من رومانيا، وأن «الهكر» نفذ جريمته لمصلحة إحدى الجهات في دولة غربية للحصول على وثائق سرية. ثم ظهرت تسريبات أميركية تشير إلى إيران.

ولا يعرف سبب تعرض أرامكو لضربتين قاسيتين في وقت وجيز، فإضافة إلى الفيروس «الأكثر تدميراً»، هناك قضية الرشوة التي كشفها القضاء الأميركي، فكانت بمثابة إعلان عن فيروسات داخل أرامكو.

إذا كان من واجب أرامكو التحقيق في قضية الهكر، وملاحقة الجناة قضائياً، واستخدام شركات أجنبية وخبراء، فإن من غير المنطقي أن تتقصى وتحقق هي وحدها في قضية الرشوة.

لذلك أضم صوتي لزملاء آخرين في أن تتدخل جهات أخرى في تحقيقات قضية الرشوة، وألا يترك الأمر لإدارة الشركة لأسباب عدة، أدناها وجود احتمال أن أحداً ما «وربما أكثر» مـن الـشركة متقاعد أو ما زال على رأس العمل له صلة بهذه القضية. أيـضاً من المـتفـق عليـه أن هيئة مكافحة الفسـاد لـيست جـاهزة لـمثل هذه القـضية، فلديها ما يكفيها.

هنا يمكن الاستفادة من خبرات الأجهزة الأمنية مثل إدارة المباحث العامة في تحقيقات قضية رشوة أرامكو، وهذا الاقتراح ليس اعتباطاً، فالشركة سعودية، ولها أهمية بالغة للوطن، ثم إن هناك سنداً نظامياً لذلك، ففي خطاب لوزير الداخلية برقم 3015 وتاريخ 10/7/1404هـ موجه إلى وزير البترول والثروة المعدنية نص واضح يحدد المهمات، ويؤكد بالنص على إبلاغ الجهات الأمنية لتحقق في قضايا من هذا النوع، والخطاب فيه تفصيل يستفاد منه، مع إشارة مهمة تقول: «وألا يتولى أو يشارك في التحقيقات غير السعوديين».

فك الاشتباك

كسبنا من هيئة مكافحة الفساد إيجابيات هذه حقيقة، أصبح لدينا جهاز حكومي ينشر تقارير عن تحقيقاته في قضايا فساد أو تعثّر ثم يحيل أو يطالب بالإصلاح، أيضاً من الإنصاف الإشارة إلى أن ما تنشره الهيئة في الغالب مطرز بشفافية ملحوظة غير معهودة من الأجهزة الحكومية. صحيح أن هذا المكسب ليس في مستوى الطموح أو جزء معقول منه، بل إنه متأخر عن زمن نعيشه.

أيضاً صحيح أن تقارير الهيئة عن جهات حكومية أصبحت لها ردود حكومية «معتادة» من الجهات المعنية، تتلخص في أنهم يحترمون دور الهيئة ويختلفون معها في معلومات نشرتها، لكننا لا نقرأ شيئاً عن جهات أخرى يفترض أن القضايا أحيلت إليها ولم تفعل شيئاً، مع أن لديها إمكانية الحسم بدلاً من تركها معلّقة. حتى إن المراقب «الحالم» يتوقع أن تنشر «نزاهة» تقريراً عن تلك الجهات!

أعود لصلب المقال، هناك قضايا لم أَرَ من الهيئة التفاتاً لها ولا أعرف لِمَ؟ ربما بسبب بروزها موسمياً إما لأزمة أو أضواء إعلامية، ولمحاولة تحري الفائدة أسلّط الضوء هنا على واحدة منها. وهي تدور حول تضارب المصالح «أو تشابكها» ما بين قطاع خاص وحكومي، وما يثار ويتردد بين الناس، على سبيل المثال المدارس الأهلية ومعها الكليات والجامعات الخاصة في مقابل الوزارات المعنية بالإشراف عليها، وما يتردد حول مشاركات أو ملكيات مشتركة ما بين موظفين هنا ورجال أعمال هناك، والأمر عينه ينطبق على القطاع الطبي وقطاع النقل في الليموزينات وغيرها، صحيح أنه لا تتوفر حالة موثقة تشير إلى ذلك، لكن ما يتردد وتتصاعد أدخنته يسمم المجتمع، وهو يدفع إلى استنتاجات عن أسباب تأخر الحلول واستشراء استغلال الاختناقات كفرص استثمارية، المطلوب من «نزاهة» أن تفحص هذا الجانب وتنورنا مشكورة، فالقضايا غير محصورة في مشاريع متعثّرة على أهمية الأخيرة، بل هي تتسع لتشمل الإجابة عن كيف ولماذا تتعثّر مشاريع حكومية وتزدهر أخرى «مماثلة» في القطاع الخاص!؟