عبدالعزيز السويد's Blog, page 162

«الأرقام ما تهرول عبث»!

ليس لدي أدنى شك أن الدولة تريد حل الكثير من العقبات التي تواجه التنمية، من البطالة إلى السكن، وهي تسعى وتحاول من خلال أذرعها الحكومية كل في ما يخصه. لكن تقويم العمل الذي تم أو أعلن أنه تمّ هو محطة المحطات، حتى لا نخسر مزيداً من الوقت وتتضخم العقبات.

الشاهد والدليل على أننا نسير في الطريق الصحيح هو الأرقام وقد اتضح لنا أن الأرقام يمكن أن تكون غير دقيقة، وأحياناً «محشوة» بحشوات فارغة، ولا حاجة لذكر أمثلة لجهات حكومية قدمت وعوداً تحولت إلى إحباطات بعد ضياع سنوات. لا أرغب في تقليب المواجع، ولكن لنستفيد من الدروس، لذلك أنصح – وأجري على الله تعالى- أن لا يتم اعتماد رقم في تقرير إلا بعد مروره من جهة حكومية محايدة «للتأكد»، لتصبح الأخيرة مسؤولة هي أيضاً عن دقته، فلا يتم نشره في الإعلام، ولا يستخدم في تقارير جهات حكومية أخرى بالقص واللصق الذي تعودناه، إلا بعد التدقيق.

***

خلال يومين استطاعت صحيفة «الحياة» إعادة مال الدكتورة إيمان الشايع من إمام مسجد «شهير». 145 ألف ريال قدمتها تبرعاً لبناء مسجد في اليمن، استلمها إمام المسجد الشهير منذ أربع سنوات، ويبدو لي أن المتبرعة لم تكتشف عدم بناء المسجد إلا أخيراً. النشر حقق المطلوب بسرعة لا تصدق. لا أعرف ماذا كانت ستؤول إليه الحال لو تم رفع قضية ودخلت إلى المحاكم. الله أعلم، إلا أن مربط الفرس هنا أمنية أن البعض نصحنا لينشغلوا بنصح أنفسهم أولاً. إن هذه الازدواجية قاصمة لظهر الثقة، وهي تحسب على أصحابها لا على الدِين فهو منها براء. فعلاً… المال «كشاف».

«حنان» وزارة العمل!

صدق وزير العمل في عدم قدرته على إيقاف قرار رسوم 200 ريال الشهرية، فهو قرار صادر عن جهة أعلى. ومن الحق أيضاً الإشارة إلى أن القطاع الخاص صمد لمدة طويلة «وما زال» في وجه التوطين منذ أيام التهديد بنقل المصانع إلى خارج البلاد، وساعدته الجهات الحكومية برخاوة الأداء والتمهل، بل إنه طوّر من قدراته باستثمار «أو استغلال أحياناً» كل البرامج المالية، التي سعت من خلالها الدولة إلى التوطين، والمسؤولية هنا تقع على من كان أميناً على تلك البرامج.

الآن تبدو الصورة أمامنا أن وزير العمل يواجه بمقاومة شرسة من القطاع الخاص في مسألة رسوم العمالة، وهو يتصدى لها بشجاعة. الحبل المشدود في الصورة هو الحرص على توطين السعوديين العاطلين.

لكن دعونا ننظر إلى «أمر ملكي» آخر كان بيد وزير العمل، وهو أيضاً لمصلحة التوطين واستقراره… وضع خطاً أحمر تحت استقراره.

وزير العمل انتصر «لرؤية وتفسير» ملاك المدارس الأهلية في قضية احتساب نسبة التأمينات الاجتماعية من رواتب المعلمين والمعلمات. على رغم وضوح الأمر الملكي، وبدلاً من أضعف الإيمان، أي طلب تفسير من جهات عليا، أخذت الوزارة برأي ملاك المدارس، وهم أو بعض كثير منهم ممن قاوم، بل و«استغل» حاجات سعوديات وسعوديين للعمل بأبشع صور الاستغلال، فهل نسينا صور التعهدات والسخرة بألف ريال ونحوه؟

إن انتصار وزير العمل «لرغبة» ملاك المدارس يثير الأسئلة، ويبعث على الاستغراب، وهو مدعاة لتساؤلات وتخمينات في المجتمع، بل إن سرعة عمل لجنة التظلمات في وزارة العمل برأي المدارس الأهلية مقارنة بعدم إيقاف زيادة رسوم هذه المدارس، «وهو صادر بقرار مجلس الوزراء منتصف العام الماضي!». تلك السرعة في مقابل ذلك التطنيش تبعث على الدهشة الممزوجة بالسخرية. وفي الأولى مصلحة فئة محدودة من القطاع الخاص، وفي الثانية ضرر على عموم من لجأ إلى المدارس الأهلية، لضعف العامة أو عدم توافرها.

انتصار وزارة العمل للملاك ولجنتهم في الغرفة التجارية فرط في حقوق المعلمين والمعلمات في قطاع التعليم الأهلي، وأضعف من قواعد استقرارهم الوظيفي، مع أخطار مهنية نعلمها في حوادث نقل المعلمات وغيرها من حوادث، وتوجه وزارة العمل أيضاً فرط في حقوق التأمينات، واستخدم صندوق الموارد البشرية.

فلماذا كانت الوزارة «حنينة» أمام المدارس الأهلية، و«شجاعة» إعلامياً في قضية رسوم الـ 200 ريال، على رغم الضرر على المراد توطينهم وعلى المال العام؟

شبح المسؤول القديم!

ثانوية القدس التي دعت مفحطاً ليحاضر عن التفحيط، ثم أدى عرضاً «تطبيقياً» في مواقف المدرسة، عرضت له مقاطع على الإنترنت. مطلوب منها التصحيح، لتعديل صورة ذهنية «منعطفة» ترسخت لدى الطلبة.

أضعف الإيمان رحلة للفصل الدراسي ومعهم «المحاضر» إلى قسم العظام في مستشفى الشميسي، ليطلعوا عن قرب على نتائج الحوادث المرورية، وسوء استخدام المركبات. السيارات لها وظيفة محددة، يمكنهم أيضاً استضافة أولياء أمور ضحايا التفحيط، ومنهم متجمهرون، كما بمقدورهم استضافة بعض الأطباء في أقسام الطوارئ.

***

يعتقد بعض المسؤولين الجدد أن مبنى الإدارة أو الوزارة مسكون بشبح المسؤول القديم، لذلك ينصرف جل جهدهم لطرد الأشباح، أما العمل فيمكن له الانتظار.

***

تخطئ بعض الصحف في عناوينها حين تجمع عدد سنوات الأحكام القضائية على المحكوم عليهم «محاكمات كارثة سيول جدة نموذجاً»، هذا النوع من العناوين – إن جاز وصفه – مضلل للقراء ومشوش للرأي العام، والخيارات للصحافي كثيرة ومتيسرة، دقة عناوين الأخبار مع مضامينها لهما أهميتهما القصوى إلا عند مدرسة الإثارة لأجل الإثارة، المدرسة البائسة.

***

يضحكني استخدام بعض رجال الأعمال التحذير من «ارتفاع الأسعار على المستهلك» كسبب للدفاع عن وجهة نظرهم في قضية رسوم الـ200 ريال مع وزير العمل، كأن قلوبهم على جيب المستهلك «مع أن أيديهم تغوص فيه».

في بلادنا لم يكن التجار بحاجة إلى سبب لرفع الأسعار سوى زيادة الأرباح، و«اهتبال» فرصة أو إشاعة. احتكار القلة سبب لقلة الحياء.

***

للمرة الثانية يخرج الملحق التجاري الصيني لدى السعودية، ليتهم تجاراً سعوديين بالتخصص في استيراد البضائع الرديئة من الصين، جشع لتضخيم الأرباح على حساب صحة المستهلك وحقوقه، لم نسمع لا صوتاً ولا فعلاً واحداً لغرفة تجارية ولا لرئيس غرفة تجارية أو مجلس غرف. اللجان «الوطنية» كما أطلقوا عليها – من دون وجه حق – مهمتها «لجن» المستهلك مواطناً كان أو مقيماً، صورة أخرى من صور التزييف، في الغرف ولجانها حدود «الوطنية» تقف عند المصالح الذاتية فقط.

من فنون الكذب

يقع من يدير برنامجاً مباشراً في مطبات يعرفها من له خبرة في العمل الصحافي، أبرزها الكذب! كذب متصلين أو وسطاء. وفي مجتمعنا فنون من الكذب، من أشدها زيفاً وخداعاً الاتصال بدعوى إعلان التبرع لحالة إنسانية معروضة على الهواء!

إذا أعلن التبرع مباشرة فإن المتبرع «إلا من رحم الله تعالى» حصل على ما يريد، الأضواء سلّطت على اسمه، ثم تبدأ رحلة طويلة لتسلّم التبرع تنتهي في الغالب بلا شيء. زملاؤنا في الصحافة الرياضية يعرفون ذلك من كثرة التبرعات المعلنة للاعبين في اعتزالهم أو عند انتصار الفريق ولم تتحقق، فمن الذي سيركض للبحث؟ وهل تسلّم أم لم يستلم!؟

لا ينحصر الكذب في البرامج، بل قد يحدث في فعاليات يرعاها مسؤولون في المجتمع، وأتذكر هنا وكيلاً لإحدى أنواع السيارات تبرع بسيارة لجمعية في معرض افتتحه رئيس الجمعية، وحينما جاء وقت المطالبة بتسليم التبرع اختفى!

بين ادعاء اجتماعات وسفرات، واضعاً سكرتارية ربطات العنق في الواجهة، لم تفلح كل المحاولات إذ انتهت «الفعالية» بالنسبة له. ولا يمكن لجهة أن تنشر خبراً يقول إن فلاناً لم يفِ بتبرعه، فنحن مجتمع مجامل، ونضع عشرات الـ «يمكن»، يمكن نسي، يمكن «ما قالوه له» إلخ مع بعض الابتسامات!

ومن صور الخداع أيضاً اتصالات تدعي حاجات إنسانية ملحة، وهي في الواقع بعد بحث وتقصٍّ ليست إلا مستكثرة، ولديّ نموذج وقفت عليه بث على الهواء وطالعه مئات الآلاف، ولا أريد ذكره، فالهدف أن يتأكد ويتحرى من يأتيه هذا النوع من الطلبات، خصوصاً وهو «متحمس» على الهواء مباشرة.

صعوبة العمل الإعلامي تأتي في البحث والتقصي، لا في تحويل المكالمات، وإذا اقترن بالإنساني أو الخيري يصبح أكثر حساسية.

وجدت أن هناك تشابهاً وإن اختلفت الأهداف، فالثري أو التاجر من ذاك النوع يريد وجاهة وسطوعاً إعلامياً بالمجان، والمستكثر أو المستكثرة اكتشفا مصدراً سهلاً للمال، هاتان الفئتان في الكذب والخداع لا تختلفان عن المسؤول الذي يسلّط الأضواء على إنجازات وهمية، لا تتعدى «بروشورات» ومجسمات أو أرقام لا يعرف دقتها، لتصبح بفعل «الضخ» الإعلامي و«الإعلاني» كأنها حقيقة واقعة. كلهم يكذبون ويذهبون بما أخذوا، ولا يبقى للوطن والمواطن من «الفعاليات» سوى فقاعات.

فكِّروا بالحلول الصغيرة

بطيبته المعهودة تساءل صديقي أبو سعيد: لماذا يُسمح لسيارات الليموزين بالتجول في الشوارع؟! لِمَ لا يخصص لها مواقف وتُطلب هاتفياً، أو يذهب إليها من يحتاج إليها؟!

أبو سعيد مثل كثير منا ينظر إلى فيضان الرياض بالمركبات وانقراض السلامة المرورية مع أسراب «جراد حديد» لا ضابط لها.

لنكن أكثر صراحة: هل هناك مسؤول يبحث عن حلول؟ يتردد كثيراً: لماذا لا تطرحون حلولاً؟ لماذا التركيز على السلبيات؟ الحقيقة أن التركيز عليها من أجل مزيد من الإيجابيات. البناء على ما بُنِيَ بشكل سليم، والتركيز عليها يعني حرصاً وقائياً أكثر من قصائد الإطراء، ولو كان المسؤول يبحث عن حلول لفكّر وقرأ وأنصت واستجاب. هناك حلول صغيرة تفتح أبواباً كبيرة، بل إنها «تهج» باب الأمل على مصراعيه. إذا طبقت الحلول الصغيرة كونت حلاً كبيراً. بقع بيضاء في وسط لوحة رمادية، يمكن توسيع بقع الأمل هذه. الأمر لا ينحصر في الحركة المرورية، بل يتعداها إلى قضايا أخرى، لكنها الأولويات وتطابقها.

ولو نظرت إلى الحال المرورية لوجدت أن هناك أكثر من جهة تقول من خلال أخبارها إنها تعمل على استراتيجيات أو دراسات، لكن لا نتيجة على الأرض!، ويبدو أن هناك حال انتظار، لانتهاء مشاريع العاصمة لحلحلة قضية الحركة المرورية، لكن لا يتوقع ذلك. بل من المؤكد أنها لن تحل تراكم سلوك سلبي مروري تمت زراعته وريه بغياب تطبيق النظام.

تخيل الصورة مع «إجراء صغير» مثل تخفيف أعداد سيارات الليموزين المتجولة، وهي فارغة وما يحدثه هذا من انفراج يتعدى تحسين الحركة إلى قضايا أخرى. لكن لا أحد – في ما يبدو – يرغب في الحلول الصغيرة. المطلوب انتظار حل شامل.. لا يأتي. ثم إن واقع «الليموزين» كرّس مستفيدين هم يحرسونه. ما الفرق بين العمالة السائبة والليموزين السائب!؟، بل «صدق أو لا تصدق» أن الليموزين – لمن لا يعلم – ولدورانه المستمر صار يستخدمه مَنْ تُسرَق سياراتُهم، للبحث عنها وبمقابل! انظر كيف يتنامى البزنس بالغياب؟! يكبر وقد يتم تخصيصه.

دعوة إلى إمارة مدينة الرياض وهيئة تطويرها وإدارة المرور فكِّروا في الحلول الصغيرة.

***

إذا كان أحد لا يريد تعليق الجرس فلنعلمْ أنه يزداد وزناً كل يوم.

«من الخرخير وجاي»

ما يرفض النشر عنه أو يمنع من دون إيجاد حلول جذرية لمسبباته، سيجد طريقه للعلن مهما تأخر أو بلغت حال الإنكار. شخصياً عاصرت فترات في الصحافة كان النشر عن قضايا فقر وعوز في مجتمعنا يسبب إزعاجاً رسمياً أكثر مما يحقق صدى اهتمام، والعذر هو مقولة: «الإساءة إلى صورة البلاد!».

صحيح أننا تجاوزنا هذا الحاجز بعد فتح ملف الفقر بالزيارة الشهيرة للملك عبدالله بن عبدالعزيز، متعه الله بالصحة والعافية، لحي في مدينة الرياض، لكن بقي الإعلام الرسمي بعيداً عن عرض الحالات أو طلب التبرعات بشكل مباشر، التبرعات لدينا تتم الدعوة لها – رسمياً – حينما تكون للخارج فقط.

أمامي حال فريدة، ربما تكون الأولى من نوعها، شاهدت على «اليوتيوب» تصويراً لأحوال الفقراء في الخرخير، مع طلب من جمعية البر في المحافظة الحدودية للعموم بالتبرع.

نعم الجمعيات لدينا تطلب تبرعات، إنما يتم الأمر عادة من دون غوص في التفاصيل…، من دون تصوير يبعث الأسى. ولخبرة سابقة بوتيرة العمل الحكومي، أتوقع أن تلام إدارة الجمعية، سيقال «ورا ما قلتوا لنا؟».

لا شك لدي في أن أحوال فقراء يعيشون في صنادق «شينكو» اضطرت الجمعية لهذا، وأنا معها على طول الخط، أدعو إلى التبرع والشتاء فتح الباب، لكنني لا أنسى واجباً يقع بالدرجة الأولى على وزارة الشؤون الاجتماعية في سرعة الاستجابة، هي أيضاً مسؤولة عن درجة الحال. نعلم جميعاً أن كثيراً من خير هذا الوطن فاض إلى الأباعد، فكيف بالأقربين؟

مع أهمية ما سبق، أضع نقاطاً على الحروف حتى لو غضب بعض الإخوة. ولنأخذ من المعلومات التي وردت في «يويتوب مأساة الحياة المرة لفقراء السعودية في الخرخير».

• حافظة الخرخير في صحراء الربع الخالي، وتبعد 500 كيلومتر عن أقرب مدينة سعودية.

• سكان المحافظة عشرة آلاف نسمة تقريباً، الفقر بينهم بنسبة 70 في المئة، «عدد السكان بحسب أحد المواقع الرسمية 6500 نسمة».

• المحافظة ليست زراعية ولا تجارية، وتقل فيها المواشي لقلة المراعي، وصعوبة وصول الأعلاف.

هذه هي مقومات المحافظة، فلماذا لا يستقطب سكانها إلى مناطق أخرى، ولتبقى مركزاً حدودياً؟ لماذا نبني – من دون أن ندري – مدينة من دون مقومات أساسية؟

….

أرسل الأستاذ الخلوق حمد القاضي مخبراً عن رجل أعمال «من عنيزة» تبرع بتأمين 500 كسوة شتاء لعمال النظافة في عنيزة،

وهذا عمل جليل يحسب له ويشكر عليه، وليت شركات النظافة نفسها تهتم بعمالتها، في الحقيقة هم إعلان متحرك يخبر عن صاحب المنشأة أو أصحابها! الجانب المشرق هذا العام أنني لاحظت اهتماماً أكبر من المواطنين بتوفير كسوة الشتاء لفقراء من مختلف الجنسيات، ليتنا نستثمر هذه الخصال الجميلة في مجتمعنا مع ضعف الجمعيات والعمل الخيري الرسمي وبقائه على حاله القديمة.

«وين عمالك؟»

الذي يبحث عن وظيفة ليس بالضرورة يبحث عن عمل! هناك من ترسّخ في ذهنه أن الوظيفة لا تعني سوى «المرتب»، وربما شيء من الوجاهة ومقدم مهر الزواج.

أما العمل فمسألة أخرى، ومن هنا يأتي اهتمام شريحة كبيرة بالوظيفة الحكومية أكثر من غيرها، هذا بالطبع ليس السبب الوحيد، فالوظيفة الحكومية أيضاً تعني استقراراً وظيفياً أفضل من وظائف القطاع الخاص. وللبحث عن عمل لا بد من البحث عن فرص، والاقتراح أن يتحد عمل وزير «العمل» مع وزير «التجارة» في اجتماعات لتحديد العقبات التي تقف أمام توفير الفرص التجارية. هناك مجالات واسعة في العمل التجاري تحدُ منها متطلبات لا ضرورة لها مثل شهادات أو مقار عمل، و«حزمة» من الأوراق وبإشراف جهة لا تشرف على شيء!

بعض هذه المتطلبات صورية، فإذا عرفت أحداً بشكل ما تستطيع تجاوزها. لكن ليس بمقدور كل أحد أن يعرف أحداً… هناك!

أيضاً لمواجهة التستر لا بد من تناغم الأداء ووضوح الأهداف بين وزارتي التجارة والعمل. مهم في البداية تأكد وزير العمل من متانة وزارته في قضية التأشيرات، وهل تذهب إلى مَنْ يستحق؟ بمعنى تحديد الثقوب والتعامل معها حتى لا تتحول الوزارة إلى ماكينة استقدام، وبعدها يأتي السؤال، عنوان هذا المقال:«وين عمالك؟»

كل التأشيرات مرّت بوزارة العمل ولديها – في ما يفترض – سجّل لكل منشأة، وكل صاحب عمل يعلم أين عماله وجاهز للإجابة، إلا من ينثرهم في الشوارع، فلا يراهم إلا حين استلام النصيب قبل أيام من تجديد الإقامة، ويأتي بعد هذا دور فرز استغلال «بلاغات» الهروب للحصول على مزيد من التأشيرات. يمكن تحديد عدد بلاغات الهروب والنظر في زيادتها عن الحد المعقول!

ولمزيد من تهيئة السوق وترتيبه، على وزارة العمل مطالبة مجلس الوزراء بسرعة إقرار تعديل الفقرة الثانية من المادة (39) من نظام العمل، والتي «أراحت» الوزارة من مسؤولية ملاحقة العمالة السائبة والهاربة، فرصة للوزارة تتأخر في الركض بها إلى المجلس والإلحاح عليه لسبب لا نعرفه.

ما يستفاد من الربيع العربي

أهم بند في الاستقرار والنمو هو تطابق الأولويات بين الحكومات والشعوب، حاجات الشعوب مقدمة على كل شأن، وإن بدا أكثر أهمية لأول وهلة. عدم تطابق الأولويات إشارة إلى ثغرات تتسع لتصبح بوابات تهديد.

وحينما نتأمل ما أطلق عليه الربيع العربي وآثاره، خصوصاً على دول الخليج، نجد أن الاهتمام بما حدث في دول الربيع العربي مقدم على استحقاقات مطلوبة في الداخل، ثم تطور الأمر إلى التحذير من أخطار خارجية – هي واردة في الحقيقة – لكن في كثافة التحذير منها والتركيز عليها تعمية على أخطار داخلية، وسواء كانت التعمية مقصودة أو من دون قصد، فإن أثرها السلبي لا يتغير.

إن استخدام أخطار خارجية محتملة على الاستقرار كفزاعة أو كحجاب حاجز عن أولويات داخلية مستحقة ليس إلا من قبيل الهروب إلى الأمام، والأضرار من هذا ليست بخافية على أحد، بل هي من قبيل المقامرة.

لقد انشغلنا في الخليج بالإجابة عن سؤال كيف حدث الربيع العربي؟ أكثر من انشغالنا بالإجابة عن سؤال لماذا حدث؟

وفي الإجابة عن سؤال لماذا، استكشاف وكشف لأوجه الخلل، ومعرفة مكامن الثغرات التي يمكن لمن أراد أن ينفذ من خلالها ليحقق ما يريد.

لقد تعلمنا من الربيع العربي أثر القوة الناعمة، التي توجهت لحاجات داخلية، أو قدمت طعماً لتحقيقها، توافق ذلك مع واقع فساد واستبداد، فأنتج ما نراه الآن من ولادات متعسرة وصعود أحزاب وجماعات. ولم يكن لهذه القوة الناعمة وحرب الأفكار، أن تنجح لولا بيئة «خصبة»، تربة استهلكت مكوناتها حد الافقار! هذا في المسببات، لذلك فإن الوفاء بحاجات الداخل مقدم على الاهتمام بتجارب مجتمعات عربية أخرى عاشت فصل الربيع الثوري وما زالت، أيضاً الاهتمام بالداخل حقيقة الاهتمام الفاعل الذي يلمس المواطن البسيط أثره، مقدم على التحذير من «الإخوان» أو إيران أو غيرهما، بل إنه تحصين للداخل من أي خطر كان، القوى الناعمة تعمل بهدوء ومن دون كلل، تستقطب كل يوم ذرات رمل من ساعة رملية، تنفذ الذرات سريعاً من قنوات الإحباط، فيما البعض منشغلون بفشل «الإخوان» أو نجاحهم.

بركات السيدة «خصخصة»!

مر خبر سحب مشروع مبنى هيئة السوق المالية من الهيئة «85 طابقاً»، وتسليمه لمعاشات التقاعد، من دون أي توضيح رسمي، لم تتبرع ولا جهة حكومية من الهيئة إلى مصلحة التقاعد، مروراً بـ«المالية»! لتقديم توضيح للرأي العام. ويستغرب البعض انتشار الإشاعات مع تعامل رسمي كهذا.

البرج أو ناطحة السحاب ما زال تحت الإنشاء، والكلفة بحسب المتداول تقدّر بالبلايين، وفي الخبر الرسمي المنشور عند توقيع العقد لم يذكر رقم، بل تم ذكر صداقة المبنى للبيئة. ولأن لا جهة توضح، يحق لكل كائن من كان أن يخمن ما كان.

***

انتظر بفارغ الصبر رفع وزارة المياه والمؤسسة العامة للتحلية قضية على الشركة الصينية، كانت الشركة أرسلت خطاباً لأكثر من جهة رسمية سعودية «من بينها مكافحة الفساد»، تتهم فيه وزير المياه بجملة تهم، بعد أيام ردت الوزارة والتحلية مع التلويح برفع قضية على الشركة.

لا حاجة للغوص في الاتهامات والردود وملاحظات عليها، المهم رفع القضية، وفتح الساحة لوسائل الإعلام للنقل المباشر. هذا من حق الرأي العام، مع كل ما يطرح عن فساد وتعثر مشاريع. وكلما تأخرت الوزارة والتحلية في رفع القضية، حشرت نفسها في خانة ضيقة.

***

كتب الأستاذ جميل فارسي مقالة في صحيفة «المدينة» بعنوان «نشربك شاهي ولا تأخذلك طن ذهب يا باشا»، ما في المقالة – كما قالت – «يشيب له الغراب»، وأضيف أن طائر البوم لو قرأ ما كتبه الجواهرجي جميل، ستنقلب ساعته البيولوجية رأساً على عقب، والمعلومات الواردة في المقالة خطرة ومزعجة، ولمن فاتته قراءتها، فهي كشفت عن رخصة تعدين لاستخراج الذهب في أحد المواقع التي «درستها الحكومة»، قدمت لأحد المستثمرين «لم يعرف بعد كيف ومن؟»، فباعها بـ50 مليون دولار لشركة أسترالية، الشركة وجدت في الموقع كنزاً، فباعته بمبلغ بليون و200 مليون من الدولارات، الشركة التي اشترته باعته مرة أخرى بمبلغ مهول «7.5 بليون دولار»! ضع ما شئت من علامات الخصخصة.

وزير البترول والثروة المعدنية مدعو للتوضيح، خصوصاً وهم لا يتحدثون سوى عن الهدر الاستهلاكي في الوقود، الذي لا يسأل عنه إلا نحن، فماذا عن تخصيص ثروات الوطن وبيعها بأثمان بخسة؟

وللرخاوة ثمن!

من ينسى محاولة «توطين» الباعة في أسواق الخضار؟ حينها قامت العمالة الأجنبية و«مافيا المباسط»، باستئجار شباب بمبالغ بخسة يقدمون في الواجهة، كان الواحد منهم يقف أو يجلس «متلطماً»، لا علاقة له من قريب أو بعيد بهذا العمل، أصبحت العملية منظمة حين تسلمها القطاع الخاص الأكثر سمنة، نشط في استغلال الأوراق الثبوتية الرسمية، جرى استغلال المعوقين والنساء والصغار، المهم رقم سجل أو بطاقة أحوال.

أول ما بدأت ظاهرة البطالة جرى التهوين منها، عوملت رسمياً برخاوة عجيبة، نشرت تصريحات لرجال أعمال من الغرف ومجلس الغرف ضد التوطين، كان فيها من المقاومة والممانعة ما لا يجرؤون الآن على إعادة قوله!

لنسأل أنفسنا سؤالاً بسيطاً: ما هي أدوات الرقابة لدى وزارة العمل للتأكد من أن الأرقام التي تصلها دقيقة؟ وأن الوظائف حقيقة، مع ضعف مراقبين ليس لديهم سوى سجل «التسديد» في التأمينات الاجتماعية، بل إنه لم يتم الربط إلا قبل فترة بسيطة، لذلك لا يفاجئني خبر نشرته «الاقتصادية»، يذكر أن 47 ألف موظف حكومي من رجال ونساء وبينهم عسكريون مسجلون كموظفي قطاع خاص في التأمينات! حتى الرقم الآخر الذي يردده وزير العمل كعنوان نجاح لـ«نطاقات» – أي توظيف 380 ألفاً – لا يمكن التسليم به، الذي يسجل موظفي حكومة في منشأته ماذا سيفعل بمن هو جالس في بيته من الجماعة؟ انظر حولك وكم «حبيب» طلب منك الفزعة بصورة من دفتر العائلة؟

حسناً من الذي تضرر في القطاع الخاص؟

الذي تضرر هو الملتزم بالأنظمة، لأن المراوغ ترك له الحبل على الغارب، ولك أنموذج، إجراء وزارة العمل في قضية 47 ألفاً لا يتعدى إيقاف المميزات عن تلك الشركات فقط لا غير.

الوزارة نفسها أخبرت عن «رؤيتها» حين جعلت جزرة التأشيرات جائزة «نطاقات».

الملتزم بالأنظمة والمتفهم لقضية البطالة هو التائه، لأن العابث لا يراد ردعه كما يجب لينافس بقوة، والواقع أن لدينا قطاعاً خاصاً وقطاعاً خاصاً جداً، في كل شأن هناك نظام سريع ونظام زاحف! ليستمر مسلسل استثمار المشكلة على مراحل لكل مرحلة أدواتها ووفرة أرباحها. العلة ليست في القطاع الخاص فقط بل في من يراقبه برخاوة من دون تمييز بين الصالح والطالح.