عبدالعزيز السويد's Blog, page 158

سجينات خارج السجون

شمل العفو الملكي الكريم للسجناء الذي صدر قبل أقل من شهر «سجناء الحق العام الذين تأكدت للجهات المختصة سلامة أوضاعهم، كما وجّه – رعاه الله – بإطلاق سراح السجناء الذين ثبت إعسارهم وعجزهم عن سداد ما عليهم من ديون وديات ولم يكن سجنهم بسبب جرائم كبرى أو بسبب المماطلة والتلاعب بأموال الناس».

وهناك فئات كان للديون والدائنين سبب في دخولهم السجن بشكل أو بآخر، بمعنى إما كان سبباً مباشر أو غير مباشر، أيضاً هناك حالات لا تختلف كثيراً عن هذه في النتائج الاجتماعية، مثل قضايا موجودة في المحاكم ضيّقت على أصحابها حياتهم وجعلتهم مثل المشردين، وأركز هنا على حالات النساء المعلقات أو طالبات الطلاق من دون موافقة الزوج إلا باستعادة المهر، وهن لا يستطعن الدفع، حالات من هذا النوع ليست خافية على أحد، أدت إلى اضطرار المتضررات من معلقات وطالبات خلع، إلى التسول والعيش على حسنات المحسنين إذا توافرت، أو العمل في أعمال لم تكن تخطر على بال واحدة منهن.

في النهاية نحن أمام سجينات خارج السجون، وأملي وطلبي أن يشمل العفو الملكي الكريم هؤلاء النسوة وهن أشبه بمن تقطعت بهن السبل، أما السبب فهو لانتفاء القدرة على العمل والكسب لدفع المطلوب من قبل الزوج، وصعوبة ذلك، وللصعوبة أسباب أكثر من أن تعد.

لست أعلم هل ستحمل عضوات مجلس الشورى الجدد مثل هذه الملفات، ومع احترامي لهن ولقرار التعيين، أعتقد أن قضية المرأة في بلادنا تعالج من فوق، في تقديري أن قضايا الظلم الواقع على المرأة هي الأولى بالمعالجة، لا يمنع أن نعمل على محورين، إنما الأولوية لمكافحة ظلم لا يليق بمجتمع مسلم، وفي تلك الحالات مظلومات من دون صوت مرتفع.

في صحيفة «الرياض» قرأت تعليقاً لوزير العدل على الأمر الملكي، قال الدكتور محمد العيسى: «هذه البادرة الخيرة من خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – تترجم حرصه الدائم على تتبع أحوال أبنائه المواطنين ورعاية شؤونهم».

واتفق مع الوزير في ما قال، وأضيف أن من واجبنا استثمار هذا الحرص على تتبع أحوال المواطنين ورعاية شؤونهم، بالمساعدة في تقديم ملفات الأكثر تضرراً للاستفادة ولمزيد من شمولية نطاق المستفيدين من العفو الملكي. ولا أرى أكثر مناسبة في عرض هذا الأمر والعمل عليه مثل وزير العدل وفّقه الله تعالى.

باعة الكلام!

هل تقبل أن يكون عقلك شقة مفروشة للإيجار، والمقابل شيكات أحلام بضمان الانتظار، تكتشف لاحقاً أنها من دون رصيد؟

هل نعيش – أو بعض منا على الأقل – حال تستر فكري، تستر بالمعنى التجاري الدارج، مقاول للأفكار يستأجر الشقة ويؤجرها كل شهر لفكرة واتجاه يحدّدهما هو؟

الكلام من السلع الرائجة حالياً أكثر من أي وقت مضى بفعل وسائل الاتصال، المخاض الذي يعيشه العالم العربي هو أنسب وقت لباعة الكلام، لدى البعض منهم قدرة على تسويق الأحلام، جذب الأسماع والإعجاب بما يقول، عنصر الجذب انه يردّد في الوقت المناسب ما ترغب في سماعه، ربما تمجده لأجل ذلك وتؤجره الشقة! ألا يعبر عنك حينها وهو يصدح مردداً بعض أمانيك؟

باعة الكلام هؤلاء لديهم قدرات أكبر مما يطلبه المتلقون، هناك قدرة فذة على ركوب الأمواج تنافس محترفي هذه الرياضة البحرية، تخلب الألباب، وكما أن لدى البعض حاسة سادسة للكاميرا، فتجد صورة الواحد منهم منتشرة في كل ربعه، كأنه استنسخ نفسه هنا وهناك، يستطيع باعة الكلام ركوب الموجات بقدرة على التمركز الجيد، ينتظرون الموجة، ليصعدوا بارزين على ذروتها، حتى يخيل للبعض أنهم من صنعوها… هم البحر!

وحتى لا يصل بك الأمر إلى مستأجر لا تستطيع إخراجه من الشقة…، من عقلك وفكرك وقناعاتك، وهو يتصرف بها كما يريد، لا بد أن تتأمل الأفعال لا الأقوال، دقّق في حالات التذبذب والتسويغ والتخريج، ألا تراها من المراوغة؟ بعدها هل تطمئن على شقتك؟ والمستأجر في أي وقت قد يدعي ملكيتها، ويشهد له مستأجرون آخرون لم يعرفوا سواه… ألم يكن هو صوتك وأنت بلا صوت؟

الإقتصادي والسياسي من المسؤول؟

الإقتصاد ماكينة تخضع لمن يديرها، منتجاتها تخبر عن المدخلات والقوالب وإدارة الإنتاج.

وحين علت أمواج الانتفاضات العربية بهرب زين العابدين، انتقلت العدوى بارتفاع زخم الحشود في ميدان التحرير المصري، ظهر اختلاف حول السبب، يرغب البعض في ذكر سبب وحيد، كل يطرح سبباً، ثم يختلفون حوله، أشير إلى الكرامة والحرية، وذكرت البطالة والفقر، وفات البعض أن هذا مرتبط جذرياً بذاك، بل إن بعضه مسؤول عن توليد البعض الآخر وتضخمه، خلية تنقسم لتنقسم مرة أخرى.

وإذا أردنا أن نضع اسماً واحداً جامعاً لهذا كله، ليس هناك أقرب من الفساد، الفساد السياسي والاقتصادي وحتى الديني، نعم الفساد الديني، استخدام الدين لأغراض سياسية أو تجارية، الارتزاق بالدين، وهو ما كان وكائن الآن.

وخلال الأعوام الماضية المثيرة عربياً، أعلن رسمياً عن هشاشة العمل العربي المشترك، حتى بعض كبار موظفي الجامعة العربية سخروا من هذا العنوان، على رغم تعيشهم عليه، وتمتعهم به ردحاً من الزمن!

فشل العمل العربي المشترك، وكان من الطبيعي أن يفشل، فهو وليد للحال العربية السياسية والاقتصادية، ألا يشبه الإبن أباه؟

تذهب المساعدات من نخب إلى نخب، ولا يصل للقاعدة العريضة من الشعوب سوــى الفتات، في حين تتلون الصحف ووسائل الإعلام بالعناوين المثيــرة عـــن أطـــنان السمن والعسل المنتظرة، ويقع الاستثمار البيني فريسة للفساد، يدفع المستثمر أتاوات وإكراميات ونثريات للنخب، تمص عظامــــه، فلا يقــــوم إلا بمــــص عظام الأقل حظاً، لا يصمد سوى من يستطيع استخلاص الشوك من الصوف، يسترضي الكبير على حساب الصغار.

وإذا كان الإخفاق الاقتصادي المعلن الآن في القمة العربية الاقتصادية سبباً للحال العربية المتردية ولما سُمّي الربيع العربي المر، فإن السياسي مسؤول عنه قبل القائمين على إدارة الاقتصاد. الاقتصادي سيقول في النهاية إنه ينفذ سياسات، والخطأ الجسيم الذي يقع فيه السياسي أنه يستمتع بأرقام يقدمها له الاقتصادي ويصدقها ويسفّه غيرها، لا يبحث عن تقويم محايد بعيداً عن تقاطع المصالح والمجاملات والتجمل، في مصر وتونس كانت أرقام نمو الاقتصاد قبيل الثورات في أفضل حالاتها، بحسب البنك وصندوق النقد الدوليين، وحين يكون مصدر شهادة النجاح الاقتصادية خارجياً معززاً بتسويق داخلي متنفذ، من المتوقع استيقاظ السياسي على كابوس.

«نبتكر ولا نقلّد»!

أتطلع وأطمح لأن يكون هذا شعاراً لنا، «نبتكر ولا نقلد». شاهدت صورة على الصفحة الأولى من صحيفة «الحياة» عن صحن تمر ضخم، أو «تمرية» كما يسمى، وهو – أي الصحن – من الضخامة بحيث بدا الزوار من حوله أقزاماً صغاراً، وللأكل وأنواعه وصحونه في مهرجانات وفعاليات «السياحة» وغيرها، مساحة فسيحة.

ما هذا الهوس بالأكل؟ وأيننا عن «لقيمات يقمن صلبه؟» ثقافة الإبهار في المأكولات والصحون الأكبر والأضخم ترسّخ قيم الاستهلاك مع فراغ العين، والعين الفارغة لا يملؤها إلا التراب، والاستهلاك المتفشي هو ما نعاني منه عناء لا يعلمه إلا الله، وأكثره «دعاية» وبحث عن الإعجاب المنتهي بالذوبان! كيف نستمر في ترسيخ سلوكيات الاستهلاك مع كل التحذيرات من ارتفاع نسبة السمنة في السعودية والخليج بين النساء والرجال، شباناً وشابات. في هذا ينطبق علينا المثل الشعبي «عنز بدو طاحت في مريس». أخذنا أكبر صحن وأضخم كبسة من الخارج، وعضضنا عليها بالطواحن، ثم التقطنا الصور التذكارية إلى جوارها.

أما السبب فهو فقر الأفكار، لأننا نقلد ولا نبتكر، والمضحك من يأتي ويقول: «تقوم عليها شركات متخصصة»، والتخصص هنا في التقليد والقص واللصق لا غير!

كم هي نسبة المأكولات الصالحة للاستهلاك من حجم النفايات المنزلية اليومية؟ لا شك أنها كبيرة، أما في المناسبات على اختلافها، الرسمية منها والشعبية والعائلية، فحدّث ولا حرَج، بل اخرج إلى الصحراء في مواقع التنزه من رياض وفياض، لترى آثار الأكل الفائض! شيء مريع، ومع هذا نرسّخ هذه السلوكيات – رسمياً – بما يطلق عليها «فعاليات وعناصر جذب». الجذب من المَعِدة، فهل أجهزة رسمية تريد محاكاة عمل الزوجة التي تستخدم معدة الزوج طريقاً للوصول إلى قلبه؟ حتى هذا كان في القديم، صارت العاملة المنزلية هي الوسيلة، مثل الشركة المتخصصة!

لو كنت من الشباب الذين يهوون التصوير ووضع الإصبع على التناقضات، لرصدت صحن السياحة التمري، وأمثاله من الصحون والأطباق الضخمة، لأرى وأوثّق ما الذي سيفعلون بها بعد انفضاض الجمع، وفي أي برميل سيرمونها؟

نخلة إبليس!

الناس إذا أرادوا وصف شيء أو حتى وصف شخص بالسوء، ربطوه مع إبليس بحبل متين. لا غرابة في ذلك، فإبليس من منابع الزيغ والفساد. أعوذ بالله تعالى من إبليس و«بلبس»، وهذا الأخير لا أعلم هل هو مفرد، أم جمع يقصد به صغار عيال إبليس، ممن لم يحترفوا الصنعة بعد؟ لكنها تأتي عادة «بكج» لدى البعض عند الاستعاذة، وإبليس عندنا له حصان، وهي حشرة تسمى حصان إبليس، ولا أعرف سبب التسمية، قد يكون شكلها الغريب.

في مقابل عمتنا النخلة المباركة، التي وردت في القرآن الكريم، وأمرنا بإكرامها المصطفى عليه وآله أفضل الصلاة والتسليم، سمّاها عمتنا، وهي عمة حنون صابرة معطاء. هناك نخلة من نخيل الزينة يطلق عليها البعض نخلة «إبليس»، والاسم شعبي، وقد يكون منتشراً في منطقة دون أخرى. المهم أنها إشارة إلى عدم فائدة هذه «النخلة» غير المثمرة، فالنخلة تعني العطاء. نخلة إبليس نوع من «نخيل الزينة»، ومعروفة باسم «الوشنطونيا»، انتشرت وتنتشر، ورأيت في شوارع الرياض قطعاً للنخيل المثمر وغرساً لنخلة إبليس، تجاوز الأمر الأحياء السكنية إلى الميادين، وهي كما علمت تستهلك مياهاً وتحتاج إلى عناية وتشذيب مستمرين، وإذا لم يُعتن بها فتتجمع كومة قمامة من العسبان الصدئة في رؤوسها، كأنها «كدش» الأشجار! وأخبرني بعض أهل «البزنس» أن شتلاتها مربحة، تقوم عمالة باستئجار أراض زراعية، تزرع الشتلات وتبيعها، والطلب مرتفع، وتُسأل البلديات عن هذا! نخلة إبليس تشبه شجرة «الدوم» الشهيرة إن لم تكن هي لكن بجنسية أجنبية!، ربما شجر «الحي» لا يطرب أيضاً.

رأيت منذ أعوام على شاطئ «قيال» في الشمال الغربي قرب تبوك، عدداً كبيراً من «الدوم» أشبه بغابة صغيرة، ولا أدعو إلى اجتثاث نخلة إبليس، لكن أطالب بعدم الإفراط والإحلال الذي «يحصد» بسرعة، وكأن لا أشجار أخرى للزينة هناك، أجمل وأكثر اخضراراً، جربت ونجحت، ثم إن لثمار النخيل المثمر في الشوارع فوائد حتى ولو لم تُخرف، أقلها أن يأكل الطير منها، وأكبادها رطبة.

وزير التجارة… ونقص القادرين!

مرّ على وزارة التجارة أكثر من وزير، لم يبد أحد منهم اهتماماً بحقوق الناس في المساهمات العقارية المتعثرة والمعلقة، وتلك التي لا يعرف لها رأس من ذنب! هذا الإهمال دفع البعض للتخمين بأن هذه الملفات ملغومة!

لكن المسألة كما رأينا كانت بحاجة إلى إرادة ورجل يحمل الملف ورؤية الحل، ومما يحسب لوزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة وفريقه، العمل على استعادة حقوق المساهمين، وتصفية تلك المساهمات، وهم في هذا حقّقوا نجاحاً مشهوداً لا يمكن إنكاره أو التقليل من قيمته، وأثراً إيجابياً لمسه من استرجع حقوقه أو بعضاً منها، إلا أن وزارة التجارة بإمكانها العمل أكثر في هذا الملف تحديداً، أقول للوزير «كمل خيرك»، لماذا النقصان والقدرة على التمام في المتناول؟

ألخص وجهة نظري في نقطتين، الأولى أن تكون الوزارة أكثر شفافية في الرد على شكاوى بعض المساهمين أو أصحاب مساهمات متعثرة حول عدم رضاهم عن أسلوب بيع بعض المساهمات، ترك هذا الأمر يحدث تشويشاً لجهد فريق لجنة المساهمات.

النقطة الثانية ولها الأولوية، ماذا عن مساهمات عقارية أخرى تقول الوزارة إنها «ليست من اختصاصات اللجنة»! مثل مساهمات «مكتب الغزال» في الرياض، وغيرها من مساهمات في مناطق أخرى؟

الهدف المعلن لأعمال اللجنة هو «تصفية تلك المساهمات، ورد حقوق وأموال المساهمين»، هدف نبيل وعادل، لا شك وإن تأخر، كان على الوزارة أن تذكر من هي جهة الاختصاص حتى يذهب لها المتضررون ممن مكثوا عقوداً وأموالهم في أيادي الغير، وإذا قالت الوزارة إن اللجنة معنية «بتاريخ» قرار مجلس الوزراء رقم 220 بتاريخ 1426هـ، أقول إن هذا يتنافى مع الهدف الكبير، وهو رد أموال وحقوق المساهمين، فهل من «سقط» في حفرة مساهمة قبل هذا التاريخ لا حقوق له؟

أعتقد أن بإمكان وزير التجارة الطلب من مجلس الوزراء أن تباشر اللجنة تصفية كل المساهمات العقارية المتعثرة ما دامت هناك مطالبات قائمة، وأعتقد أيضاً أن المجلس لن يتردد في الموافقة والدعم، وفي هذا تحرير الكثير من أموال المساهمين والتفريج عن همومهم، لماذا نترك البيروقراطية حجر عثرة بالقول «خارج اختصاص اللجنة»؟ من المختص إذاً؟ وهل هو خارج قدرات الوزارة؟

السلوكيات و«الدخيلة»!

رد جامعة الملك سعود حول دراسة «السلوكيات الدخيلة على شبابنا»، فتح أمامي آفاقاً بعيدة، كانت صحيفة «الحياة» نشرت خبراً عن دراسة لهيئة الأمر بالمعروف بعنوان «السلوكيات الدخيلة على الشباب السعودي»، ثم نفت هيئة الأمر بالمعروف هذه الدراسة وقالت إنها لم تعتمدها، إلا أن المركز الوطني لأبحاث الشباب، التابع لجامعة الملك سعود، حضر، نشرت «الحياة» رداً لمديره الدكتور نزار الصالح قال فيه: «كان الأولى بها (الهيئة) تبيان خططها التي عملتها في علاج ذلك الخلل السلوكي لدى الشباب، مستندة على نتائج الدراسة والبرنامج العلاجي الذي قُدّم، بدلاً من النفي والتشكيك في صدقية الفريق العلمي والمركز الوطني».. انتهى. والرد لمن رغب منشور في «الحياة» الثلثاء الماضي.

ليس غرض هذه المقالة نقاش سلوكيات هي مجرد بثور تخفي أمراضاً أعمق، ولا نفي الهيئة وتأكيد الجامعة. ما توقفت عنده هو صفة «الدخيلة»، وهي من «دخل» والدخيل الطارئ والعرضي، والمعنى أنه جاء من الخارج ودخل، لا بد من أن الباب كان مفتوحاً أو موارباً ليدخل! وإلا لقيل «طمر» أو قفز!

سألت نفسي هل القضايا الأهم التي نعيشها مثل وضع الأيدي والأرجل على الأراضي مع أزمة إسكان، وكشف عن تزوير صكوك بملايين الأمتار من كتَّاب عدل، حتى الرشاوى تعدت السيارات إلى العمارات، والهلس العلني في أرقام ووعود إلخ ما هو مقروء كل يوم تقريباً، هل هذه «السلوكيات» دخيلة هي الأخرى أم أصيلة!؟ كيف لم تَجْرِ دراستها ولا يشار إلى أنها صارت ظاهرة ولو استترت؟ هل لأن الشباب لا يشكلون نسبة مهمة من «السالكين» فيها»؟ أم لأنها تحت الستار لا تظهر في المطاعم وتمشي في الأسواق؟

ولعموم الفائدة لا تذكر كلمة «الدخيلة» إلا وتذكر معها قضية اقتصادية صناعية شغلت المصريين وكان لها ما بعدها، مصنع حديد «الدخيلة» في مصر، استولى عليه أحمد عز بالخصخصة، تضخم هو والمصنع بالتخصيص، بلغت به الضخامة حداً اقترب به من «ولدك يا حسني مبارك» وأثر فيه، حتى انفجر بالجميع ليتناثروا ما بين المستشفيات والسجون.

«من شاف ومن درا»؟

في أول انتشار لمصطلح الشفافية في صحافتنا ومجتمعنا، أواخر التسعينات من القرن الماضي على ما أتذكر، كثر الحديث والكتابة عن هذا الكائن الجديد، حتى صدّقنا أنه جنين يوشك على القدوم في أي لحظة. أقيمت له الندوات وورش العمل الحكومية منها والخاصة، وتعاملنا معه تعاملنا مع الضيوف «الجنِبَّا»، حفلة ولائم يطلق عليها فعاليات، ضيف لا بد أن «يشرّف» مجلس كل جهة، أو يرتشف فنجالاً لدى جهة أخرى. وعلى رغم أن للشفافية وغايتها وما تهدف إليه أصولاً في ديننا، آيات قرآنية كريمة وأحاديث نبوية شريفة، ومواقف معروفة لكبار الصحابة، عليهم رضوان الله تعالى، إلا أن قدومها من الخارج بذلك الثوب القشيب كان له وقع إعلامي وصدى.

لاحقاً لم يتحقق شيء، مع كل تلك الحفلة البهيجة، ولم تتحقق حتى الحدود الدنيا، فلا شفافية من القطاعين الحكومي والخاص، وبقي الوضع كما كان. استهلكنا المصطلح، مرة بالسلق ومرة بصينية داخل الفرن وأحياناً «شلوطة»، بل إنه مع تصاعد الطرح حول الشفافية زادت سحب العتمة في شكل طردي، وكثرت الأسئلة من دون إجابات.

الشفافية لم تكن هي الوحيدة بالطبع، مررنا بمراحل من العالمية والتنافسية إلى الموضة الأخيرة… المستدامة، لكن تركيزي على الشفافية كونها والدتهم المربية الحنون، ولأن الأم لم تولد أصلاً فمن المستحيل قدوم أبناء وبنات!

لو طبّقت الشفافية لحققت الكثير في التنمية وصولاً إلى العالمية و… الاستدامة، ولكانت بؤر الاحتقان أخف كثيراً، لكن ابتذال المصطلحات من دون تطبيق تحوّل إلى حشو إنشائي ممل، ومثير للتهكم وحَبْكِ النُكات.

تأملت في سبب عدم الأخذ بمبادئ الشفافية في بلادنا وتطبيقها، واكتشفت أسباباً عدة ومتشابكة، لكنها غير ظاهرة على السطح، وهي نفسها في حاجة للشفافية، وإذا أخذنا بحسن الظن فإن الخلط بين الستر والتستر واحد من أسباب «الممانعة» غير المعلنة في تطبيق الشفافية، وفيه أيضاً من المقايضة والمشي «جنب الساس»، وهم بالعامي يقولون «اسكت عني وأسكت عنك!» هذا في المجتمع العريض، وفي الدائرة الحكومية أو الخاصة «لا تكشف مغطى ولا تغطي مكشوف»، وما دام العمل بهذه «القواعد» قائماً فلن يتوقع للشفافية ولادة، وسنستمر في الدوران حول أنفسنا.

الحساسية بين الأطباء والرقاة (2 من 2)

رأينا أمس أن سوء تشخيص أحد الرقاة لحال عروس أصيبت بحساسية جلدية، دفع في النهاية إلى طلاقها من عريسها بدعوى وجود عين أو سحر.

البحث عن راقٍ يجمع بين الخبرة والثقة ليس بالأمر الهين. لكن ماذا عن الأطباء أو أطباء حتى لا نقع في فخ التعميم؟

ليس سراً، بعض الأطباء يبحثون عن المال على حساب المرضى، لا يهتم بالحالة إذا لم يستحلب منها عمليات وتحاليل تتوالد.

نبقى في تخصص الجلدية، إذ عاد بطل القصة من إجازة خارجية، ومنذ عودته أصيب بحساسية لا يعرف مصدرها، شب جلده مع حكة شديدة وتنفخات، دار على عشرة «10» أطباء واستشاريين، كلهم للأسف من السعوديين الميامين، فيهم من المشاهير، حمل أكياس العلاج ومكث شهوراً من دون تحسّن يذكر، لاحقاً اكتشف أن بعض أطباء الجلدية لا يهتمون إلا بحالات تستدعي جراحات تجميل خصوصاً النسائية، تعديل خشم أو نفخ شفة أو «برطم» بحسب المقاس، ففيها من الغُنم ما يغني عن إضاعة وقت مع من مثله، ولأن الخدمة الصحية في بلادنا تعتمد على قاعدة «تعرف أحد»! سأل ثم ذهب إلى استشاري جديد واشتكى من الأطباء قائلاً: «أنا تعبت وأصابتني الوساوس»، بحكم المعرفة أعطاه الطبيب وقتاً وطرح أسئلة، منها هل سكنت قرب شاطئ بحر؟ وبعد فحوصات قال الطبيب: أنت مصاب بـ «جرثومة البحر»، صرف له العلاج، وبعد أسابيع تحسّنت حاله وشفي. ومشكلة الخدمة الطبية أن المريض لا يتاح له وقت كافٍ، الطبيب مهتم بالحالات المكتنزة أكثر من غيرها، فالوقت من ذهب أصفر، الغرف مفتوحة ينتظر فيها المرضى يخرج من واحد ليذهب إلى الآخر لا فرق بينه وبين الراقي… أصبح الشغل جماعياً!

من حق المريض أن يستفسر، وإذا كان لجوجاً يجب تحمله فهذا من تبعات المهنة الشريفة.

القصة الثانية أعتبرها جناية طبية، بطلها مكث سبعة أعوام يلتهم حبوباً أشكالاً وألواناً من دون حاجة لها، تبدأ معاناته قبل النوم، إذ يشعر بشيء يمشي على جلده فيفزع مذعوراً، مرات يحاول الإمساك بذاك الشيء، كأنه صرصار أو فأرة بحسب وصفه، دار على أكثر من أربعة أطباء، أصبح لا ينام إلا بالحبوب، بعد سبعة أعوام على هذه الحال دخل مصادفة إلى صيدلية، ســـأله الصـــيدلي المصري الشاب: لــماذا تتناول هذه الحبوب؟ وصف المـــريض معاناته، دهـــش الصيدلي مع قلة خبرته، نصـــحه قائلاً: معك أملاح! امتنــــع عن أكــــل اللحوم الحمراء والطماطم والفلفل واترك عنك الحبوب، وبالفـــعل امتنع وبعد شهر شفي ولله الحمد، ذهب للصيدلي ولم يجده كان يريد تقبيل رأسه ولا يزال يدعو له.

الحساسية بين الأطباء والرقاة! (1من 2)

يتسلح الطبيب بشهادة علمية من جامعة معروفة خلاصة جهد واستثمار، في حين يتسلح الراقي بتجارب، مع ذكاء اجتماعي، يستثمر قناعات متغلغلة في نفوس من حوله.

كان صديقي يرى قصة غريبة لمست فيها أثر حساسية الأطباء من الرقاة، وهي من الحساسيات المعروفة، تكاد المقولة الشهيرة «حساسية أصحاب المهنة الواحدة» تنطبق عليها ولا تنطبق، لأن الأخير «الراقي» في الغالب هاو هو من الهواة، تعلم بالتجربة الصح أو الخطأ، والمشكلة أنه هو من يقرّر الصح والخطأ، فلا جهة «علمية» تقوّم ذلك.

وحتى الصورة واضحة، من المهم الإشارة إلى أن للرقية الشرعية أساساً ونصوصاً، وأثراً مفيداً معروفاً، لكن سوء استغلالها وعدم تنظيمها ودخول التجارة فيها، أضرت بها وبنا! أعود إلى القصة التي جذبت قصصاً أخرى، ومثلما هناك أخطاء كارثية لدى الرقاة، فإن بعض الأطباء ليسوا بعيدين عنهم.

نبدأ بالرقاة، قال صديقي إن زوجين سعيدين عادا حديثاً من شهر العسل، ومنذ الأيام الأولى لدخول العروس إلى منزل الزوجية، وهي مصابة بحساسية، حكة شديدة واحمرار وانتفاخات وبثور في أجزاء مختلفة من الجسد، ولأن المرض جاء بعد الفرح، خمنا كالعادة أنه حسد وعين لم تذكر الله تعالى، وبعد أن نصحا وما أكثر الناصحين في هذا المجتمع، ذهبا إلى أحد مدعي الرقية، وبعد جلسات طويلة يعرف أغلبكم تفاصيلها، من دون نتائج بينة، قرّر أن العروس مصابة بعين أو سحر، ولا حل إلا بالانفصال.

وبالفعل خضع الزوج للضغوط، فتم الطلاق – والعهدة على الراوي – لكن العروس سابقاً، أو المطلقة لاحقاً، عرضت حالها على طبيب جلدية، وبعد اختبارات وفحوص، اكتشف أنها مصابة بحساسية من «الموكيت»، أمراض الجلدية تحتاج لعلاج طويل وصبر، وهي شفيت ولله الحمد.

أما القصص التي أعرف أبطالها، فهي عن أطباء لا يختلفون كثيراً عن رقاة من ذلك النوع.. غداً بعون الله تعالى أسطرها أمامكم للفائدة.