وظفوا العمالة غير النظامية!

شاهد جديد على أن الأجهزة الحكومية تعمل من دون خطة موحدة، ففي الوقت الذي يجري فيه «التشجيع» على دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة، تُصدر وزارة العمل قرار رسوم 200 ريال شهرياً على كل عامل في أية منشأة يزيد عدد عمالتها الوافدة على المواطنين، والاستياء عام، بل إن بعض المحال ومنها مطاعم وجبات سريعة، وشركات أخرى بادرت -كعادة التجار- برفع أسعارها « تجاوباً» مع القرار.

«برنامج نطاقات معقد». كان هذا اعترافاً من وزير العمل، يجري العمل على تطوير التعقيد في ما يبدو! إذا كانت الوزارة التزمت أمام القطاع الخاص بتشجيع أصحاب النطاق الأخضر، فمن الواضح أن القرار الجديد فيه إخلال بالاتفاق، أيضاً هناك علامة استفهام حول أحقية الوزارة فرض رسوم من دون الرجوع لمجلس الوزراء. أهم ما تحتاجه الأنشطة الاقتصادية هو الاستقرار ووضوح الرؤية، والذين سيذهبون في «الرجلين» هم أصحاب المنشآت الصغيرة.

كنت سأتفهم القرار لو أن وزارة العمل قامت بواجباتها الأساسية، لكنها تركت سوق العمل سنوات طوالاً في حال فوضى مستمرة.

غضّت الطرف عن مزوري التوطين الذين استغلوا أوراق المواطنين الثبوتية، فلم نر اسماً لشركة مخالفة، ولم نسمع عن مواطن حصل على تعويض، ثم إنها فرّطت في مراقبة العمالة السائبة، مثلما فرطت في متابعة هرب العمالة. الثمن دائماً كان المواطن يدفعه ولا يزال.

وإذا كان هدف القرار الجديد هو «تنويع مصادر الدخل»، وإيجاد رافد لـ «حافز»، فالأولى بالوزارة أن تفتح ملف صندوق الموارد البشرية منذ إنشائه لنعلم أين ذهبت الأموال التي صرفت، فتعمل على استعادة ما أخذ منها من دون وجه حق! هذا رافد مالي لـ «حافز»، بل حق من حقوقه لا يجري الحديث عنه! القرار الجديد فيه تشجيع ضمني لاستخدام العمالة الهاربة وغير الشرعية، وهو يقول: «وظفوا غير النظاميين»، مع ضعف رقابي معروف، وتوافر الملايين منهم، وشخصياً أتوقع تراجع الوزارة عن تطبيق قرارها لأنها لم تدرسه جيداً، وأيضاً أتوقع أن تبقى الأسعار التي ارتفعت على أحوالها حتى بعد الإلغاء لو تمّ.