محاربة التستر… باستثماره!

واحد من أهداف قرار رسوم الـ 200 ريال، الصادر عن وزارة العمل هو محاربة التستر، هكذا فهمت من بعض المؤيّدين للقرار، هذا الهدف أيضاً استخدمته الهيئة العامة للاستثمار «الأجنبي»، حينما فتحت الباب على مصراعيه لمحال الفول والحمص ومشاغل الكوفيرات. محاربة التستر أصبحت مثل قميص عثمان، الغريب أن آفة التستر لا تواجه مباشرة، بل تجري المداورة حولها واستثمارها، كثير من قضايانا ومعضلاتنا تترك إلى أن تكبر ثم يجري استثمارها، إنها الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص جداً، يدفع المواطنون «سواسية كأسنان المشط» الثمن، كل واحد بحسب دخله!

يصوّر التستر على أنه خاص بصغار «رجال الأعمال وسيداته»، إنهم أولئك الذين يستقدمون عمالة وينثرونها في الأسواق، أو يفتحون بقالات ومحال صيانة بأسمائهم للعمالة، وهذا جزء من الحقيقة، أما الجزء الآخر من صورتها، فهو أن الصغار تعلموا من الكبار أموراً كثيرة، من بينها التستر، هناك رجال أعمال كبار يأتون بشركات، ليحصلوا على المقسوم منها، ويتركوها تعمل. التستر ترك وأهمل… لماذا لم نسأل عن السبب؟

وبدلاً من استثمار المشكلة من دون علاجها، كما حصل في «ساهر»! لماذا لا يواجه التستر جدياً وبصورة مباشرة؟ صارت العمالة نفسها تمارس التستر على بعضها البعض، القدماء ممن خبروا السوق والمجتمع يشغلون المستجدين.

التستر ليس كالتسلل، لأنه ممارسات تتم بشواهد أوراق رسمية لدى وزارة العمل وغيرها نسخ منها، المسألة بحاجة إلى تحر وصدقية عمل. شخصياً لست ضد قرار وزارة العمل من حيث المبدأ، لكن الخلاف مع أولويات واجبات عدة لم تقم بها – على سبيل المثال لا الحصر – وزارة العمل تركت قضية العمالة المنزلية إلى أن استوت وازدهرت السوق لشركات الاستقدام. ارتفعت الكلفة أضعافاً مضاعفة، لم تحرك الوزارة ساكناً إلا من تصريحات عن قرب عمل الشركات! وزارة العمل لم تتحرك في عقود توريد الموظفين من الباطن، عمالة تعمل في القطاع الخاص، وهي غير موجودة على الأوراق الرسمية لأجل خاطر عيون «نطاقات». وزارة العمل لم تفتح فمها في «الإحلال الآسيوي»، الذي يتم الآن في شركات من بينها بنوك، هناك الرواتب والمميزات أضخم، طغيان كبار ومتوسطي وظائف من الآسيويين على المواطنين لم يعد سراً.