عبدالعزيز السويد's Blog, page 149

لنفتح صفحة جديدة!

لدينا خصوصية في انهيار المشاريع بالتضامن مع عدم إعلان أسباب، لم أذكر المحاسبة ولا المساءلة، خصوصاً واللجان مصابة بالبكم، على العكس من «بَكَم» أسطوانات كان ينطق.

ما الذي يحول دون البداية من جديد؟ نفتح ملفات الإصلاح الملموس، نتتبع مكامن ومنابت خلل وفساد، أول ما يفترض إعادة النظر فيه هو أسلوب طرح المشاريع، هذا من مهمات وزارة المالية، لكن على ألا يترك لها وحدها، معظم المهتمين بالشأن العام على قناعة بأن هذا من الأسباب الرئيسة، وهم من شرائح مختلفة، بينهم مقاولون ومهندسون وموظفون، لا يتوقع من وزارة المالية المبادرة لفتح هذا الملف، تعودنا من أجهزتنا الحكومية على عدم فتح ملفاتها بقدر حرص على التجمل، لكن لماذا لا تطور هذه الأنظمة؟ وهل هناك متضرر من تطوير؟

مجلس الوزراء وهيئة الخبراء ومعهما مجلس الشورى، كلها معنية، أليست القضية قضية إنسان ومقدرات وطن، بل هي من الناحية المالية هدر؟ لماذا يتحدد اهتمام المالية بالهدر قبل الاعتماد لا بعده؟

الطرق والمدن والبلدات المتضررة قدمت بلاغات علنية، الطرق قدمتها بنفسها هي «منطولة» على الأرصفة، هنا على نزاهة وهيئة الرقابة والتحقيق أن تنظرا في كل «بلاغ»، من قام بالتنفيذ ومن أشرف عليه، البحث سهل، لأن أقسام الأرشيف واهتمامنا بالأوراق جيد، الإيجابي أن السيول لم تدخل إلى هذه الأرشيفات حتى الآن، اللهم ابعد عنها الحرائق!

ثم ينظر في كل مشروع ومن أشرف عليه، وهل هناك «علق» امتص الدماء معتاشاً على حساب جودته؟ وكم لديه من حساب بنكي هنا أو في الخارج؟ لو فتحت جهة عليا آذانها للمقاولين النظيفين سيتحدث بعضهم هكذا أتوقع، خصوصاً أن النظيف من أكثر المتضررين، هذه المفاصل لماذا لا يتم الكشف عنها «عليها»، وتخليصها من «التهابات» وتآكل غضاريف، لماذا لا نفتح صفحة جديدة، نبدأ من جديد ونقول: «حنا عيال اليوم»، وهذا يتوافق تماماً مع طريقتنا «عفا الله عما سلف».

أغنياء وفقراء

500 قتيل حتى الآن، قصة المبنى المنهار في بنغلاديش تخفي قضية استغلال ونفاق! الشركات العالمية الأخطبوطية تستغل الأيدي العاملة الفقيرة الرخيصة، وهناك وسطاء يطلق عليهم في بلادهم رجال أعمال عصاميين، والقصة في ضغط التكاليف حتى لو أدى الضغط إلى تكسر أضلاع إنسان. المبنى المنهار معمل نسيج غير مستوف لشروط السلامة، وكان يؤوي أكثر من 3 آلاف عامل معظمهم من النساء.

شركة الصناعات النسيجية البريطانية أعلنت عزمها على دفع تعويضات لأهالي الضحايا، الشركة من عملاء المصنع البنغالي، والأخير ينتج الكثير من «الماركات» العالمية، هي نفسها التي يشتريها البعض من أسواقنا على أنها صناعة غربية. إذا كنت من المهووسين بالماركات لا بد من أن لك «سهماً» في دعم شركات الجشع.

ليس للنفاق الغربي حدود، حقوق الإنسان وحقوق العمال، كل هذا يستخدم أدوات، لا يطبق إلا في بلادهم. في بلاد العالم الثالث يتم الاستغلال حتى العظم، ثم يجري الاستثمار الإعلامي بحكاية تعويضات ربما حذراً من أنظمة داخلية، وهذا في الاقتصاد ومثله في السياسة. الترويج للحريات والديموقراطية لا يعني إطلاقا العمل عليها، بل يتم استخدامها أدوات وطعوماً. صحيح يتم العمل بها في بلادهم، لأن هناك عقداً اجتماعياً ودساتير، أما في الخارج فهي تستخدم لإخضاع دول وحكومات، والتلاعب بمقدرات الشعوب وحاجاتها. إنها الحاجات نفسها التي تهمل من دولها فتصبح هي نفسها فريسة سهلة للتدخلات بدعاوى الديموقراطية وحقوق الإنسان.

…

الأيدي العاملة الرخيصة تذكّر ببعضها، أزعم أن دفع أو فتح المجال لعمل المرأة في بلادنا وفّر أيدي عمل رخيصة لمصانع وشركات ومؤسسات، إذا لم تصدق، فأعيد لذاكرتك ماذا فعلت مدارس خاصة في توظيف مواطنات! رواتب زهيدة مع عمل طويل وحقوق مهدرة بعقود إذعان! ذلك الواقع استمر أعواماً طويلة.

الشاهد أن وزارة العمل غير مؤهلة للتأكد من ظروف العمل التي توافرت للمرأة «على عجل وبحثاً عن أرقام» في منشآت كبيرة وصغيرة، ومن نواحٍ مختلفة، تبدأ من السلامة إلى الاستغلال والابتزاز. وزارة العمل معنية بوضع هذه القضية في أولوياتها، النجاح لا ينحصر في ازدياد أرقام «التوطين»، بل في كيف تم ويتم ذلك؟

أمانات أم سكرتاريات؟

بعيداً عن أمانات أو «بلديات» المدن التي أشبعت نقداً، من دون أن يحدث هذا تقويماً وإصلاحاً مستحقاً لأعمالها، أتحدث عن «أمانات» أخرى.

الحرص على مسمى «أمانة» يشير إلى ولع بالمسميات، لأن المعنى فيه كبير ومتعدد الوجوه، المعنى يتجاوز دور السكرتارية، وهو ما يرى تحديداً وحصراً في أعمالها من دون زيادة، لنأخذ أمثلة، لدينا كثير من الأمانات، هناك أمانة مجلس الاقتصاد الأعلى، وأمانة مجلس الوزراء، وأمانة مجلس القضاء الأعلى، وأمانات لمجالس المناطق، وغيرها كثير مما يصعب حصره.

ولا نعرف من أعمال هذه الأمانات سوى أخبار صغيرة تنشر أحياناً في الصحف مرتبطة باجتماعات دورية، أو تصريحات مقتضبة لواحد من أمنائها عن عقد اجتماع. هذا لا يتعدى أعمال سكرتارية وإن تضخمت! وهو ما يدعو إلى إعادة تسميتها بحسب عملها الفعلي، أو أن تقوم بدور الأمانة كما يتوقع، وهو دور ثقيل وعميق، هنا يتبادر إلى الذهن هل أمانة جهاز ما معنية بالأمانة على داخله أم أيضاً على ما يحدث خارجه مما يدخل ضمن مسؤولياته؟ لنأخذ أمثلة، هل تضع أمانة مجلس الوزراء المجلس في الصورة الحقيقية الواقعية لما حدث ويحدث جراء سيول وأمطار وغرق وتقطع أوصال طرق، بما يشمل هذا الأسباب وأجهزة معنية مباشرة حاضرة في المجلس؟ وهل تقوم أمانة مجلس الاقتصاد الأعلى بدورها أيضاً في وضع المجلس أمام الأرقام والصور للخسائر جراء السيول والأمطار، بما يستدعي ذلك من مسارعة في إصلاح أنظمة وتقويم أداء أجهزة ومسؤولين؟ هل تستطيع تلك الأجهزة التخلص من عتب هنا وعتب هناك مما قد يحدث، بمعنى «عرض» هذا الأمر وإبرازه على رأس جدول العمل، أو وضعه في أسفل القائمة إن وضع؟

الحقيقة أنني لا أعلم، لكن يمكن الحكم من خلال النتائج، أزمات مماثلة مرت بنا لم تُحدث فرقاً كبيراً من ناحية الإصلاح الجذري، ذلك الإصلاح الذي يتلمس جذور المشكلة لحسمها، هذه النتيجة تستلزم إما إعادة التسمية إلى سكرتاريات، أو أن تتحمل الأمانات أمانة ملقاة على عاتقها وقبلت بها.

المطر بين الأمس واليوم

ماالذي جرى؟ الواقع أنه كان مسافراً، هو يسافر مطيلاً الغيبة قام البعض بتزيين وتجميل سلب وقطع طريقه، كأني بهم قالوا «اللي يغاب عن حقه ناكله»، دفنوه وتفرقوا بعد أن استنفع بعضهم، لكنه طريق حفره بجهد دؤوب على مر سنين طوال، عاد صاحب الحق، هذا هو السيل يعرف طريقه، والذين لم يحسنوا وضع «عبارة» مناسبة له ليستخدمها، هم أنفسهم الذين لا يحسنون قول أية عبارة تحت المطر، في هذا العام كان حجز عودته مبكراً ومعلناً، لذلك يلف الصمت المطر وآثاره، لم تكن هناك مفاجأة حتى في الاستقبال.

***

كان الناس يحملون «مطارة» للشرب، فأصبح المطر يحملهم هم ومركباتهم وربما منازلهم.

***

أحذر من فهم خاطئ للنتائج، علّقت الدراسة في الرياض حذراً من الأمطار فتعلّق المطر في السحب، تكرر الأمر مرتين، أرجو ألا يفهم من هذا أنه قدرة رسمية على تعليق المطر! يكفي التخصص في تعليق الأحلام.

***

«أشره» على أهالي البلدات والمدن الصغيرة، هم أقرب الناس معرفة وشغفاً بالمطر، من أين يأتي وإلى أين يذهب، أيضاً هم الأكثر انتظاراً وطلباً له، كيف سقطوا في فخ «تصريف» المدن الكبيرة؟ إنه الاستنساخ والتقليد.

***

باستثناء «عبارات» السيول تحت الطرق، الأمثال والعبارات تتطور، ولأن الذئب «الحيوان» اختفى وانقرض من أراضينا، لتظهر بدلاً منه قطعان من ذئاب البشر، انقلبت الأمثال فأصبحنا نردد… «جاك المطر جاك وليده!».

كشف المدفون!

في كل جولة أمطار تسقط هندسة التصاميم والإنشاءات بالضربة القاضية، لكنها لا تخرج من الحلبة مثلما لا تخرج إلى النور، يظهر لي أن من هندس طرقنا الطويلة تلك التي اجتاحتها السيول مهندسون من المريخ، لذلك لا نجدهم ولا نراهم، ولا يظهر أحد منهم ليقول كلمة واحدة، نحن بحاجة لاستعارة تلسكوب «هابل» للبحث عنهم، الوضع «يهبل» بالفعل! إذ يقال لدينا هندسة طرق.

ليست الشهادات هي الوحيدة التي أصيبت بالوهمي والمزوّر، بل هناك شهادات صحيحة من الناحية الوثائقية، لكن حاملها لا يقدم ولا يؤخر، حفظ ودوّن وانتهى الأمر، قصة الوهم ليست في الشهادات، بل في حقيقة المسؤولية، ذلك الشعور، ذلك الحس، ولو كان ما حدث من انهيارات طرق جراء السيول حدث في بلاد أخرى، لرأينا أمراً آخر. إنها ليست المرة الأولى ولا الثانية، أيضاً هي ليست الثالثة مع ضربات قاضية، لكن «اللعبة» تستمر، كأنها أفضل وسيلة لإعادة إنشاء مشاريع! شعارهم… السيول تهدم ونحن نبني!

لم يعد المتعثر من المشاريع هو المشكلة، بل المتكسر والمتحطم، والذين يحرصون على الظهور في ملاحق صحيفة، يوقعون العقود ويحتفلون بتدشين طرق، لا يخرج أحد منهم ليقول لنا كلمة واحدة. «الإنجاز» انقلب رأساً على عقب. هل رأيت صور طرق في منطقة حائل على سبيل المثال، الدهان هو الوحيد الذي ما زال يلمع، حدث مثل هذا في تبوك وفي غيرها، و«الفكرالهندسي» واحد، إن جاز وصفه بالفكر.

ربما تقول وزارة النقل مثل ما قال غيرها، «لم يكن في الحسبان»، بالنسبة لها وبحكم التخصص هو «لم يكن في الكثبان»، ولا في «الشعبان والوديان».

على رغم أن المرونة والكفاءة من أهدافها كما تقول، لم تستطع النقل الاقتراب منهما في أعمالها تلك، المرونة وصلت حد الالتواء والانجراف، أما الكفاءة فامتحان السيول أعلن النتائج، لذلك لا يظهر أحد من الوزارة في وسائل الإعلام لشرح الأسباب، إذا كان هناك من أسباب غير ما يتوقع من سوء تنفيذ وإشراف وتصميم وتسلم، في تقديرك عزيزي القارئ لماذا لم يظهر أحد من وزارة النقل ليقول كلمة واحدة، هل هو الحرج أم الانشغال في بناء طرق جديدة أكثر مرونة؟

أين «التعاون الإسلامي» من عالمها؟

ربما يبعث العنوان على الاستغراب، عن أي تعاون «إسلامي» نتحدث وسط صراع دولي في المنطقة أدواته إسلامية، مع بروز بل إبراز للطائفية، وميدان الحروب فيه عربي إسلامي.

لكن الحديث عن أبعد من ذلك، فإذا كانت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لها مصالح متعارضة وصراعات في محيطها أو مجالها الحيوي، من «شبه» المؤكد ما دام «التعاون» الإسلامي يجمعها أن هناك اتفاقاً على أحوال المسلمين في البلاد البعيدة، يفترض أن تمثل منظمة التعاون الإسلامي الحد الأدنى منه.

عندما تولى البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي أمانة منظمة التعاون الإسلامي استبشرت خيراً، توقعت أن تشهد منظمة المؤتمر «التعاون لاحقاً» تغييراً وفعالية في المحافل الدولية، والذي تابع تصريحات وكلمات البروفيسور أكمل الدين إحسان ربما توقّع ذلك، الرجل بحسب ما قرأنا له مفكر ولديه رؤية، أيضاً كان لبروز الدور التركي في المنطقة والعالم الإسلامي دور في إيجابية التوقعات مع تولي تركيا أو ممثلها قيادة المنظمة، لكن ما حدث هو تطوير شكلي للمنظمة، وها هو البروفيسور يغادر المنظمة ولم يتغيّر منها سوى اسم مع مبنى جديد.

لا أفهم كيف لا تستطيع منظمة التعاون الإسلامي التأثير في مذابح وإبادة وتشريد يتعرض لها المسلمون في ميانمار، الصور والأخبار الواردة من هناك مفزعة، والمنظمة تمثل عدداً لا بأس به من دول العالم له ثقله الاقتصادي والسياسي والسكاني. ميانمار مثلاً ليست ميداناً للصراعات، وحتى ولو كان ذلك لماذا لا يكون «التنافس» إيجابياً للحد من الإبادة؟ حتى في دول إسلامية أخرى كبيرة مثل نيجيريا التي تعاني من حروب داخلية وإنهاك قد يفتتها لا تتدخل المنظمة، وقبلها باكستان، وفي السودان قبل الانفصال وبعده لا حضور للمنظمة؟ ما هي فائدتها بالضبط إذا لم تكن لها أدنى قدرة على التأثير؟ لم أذكر سورية الجريحة لأنها تحولت للأسف إلى ميدان وبؤرة صراع دولي بأدوات إسلامية، إلا أنه في الحقيقة كان بإمكان المنظمة أن تحدث فرقاً في سورية أيضاً، لديها من الأعضاء من يستطيع التأثير، لكنها لم تفلح، انزوت واكتفت ببيانات ضعيفة لا تهتم بها حتى وكالات الأنباء.

تقدير الأضرار!

ستة أعوام احتاجها الإسكان ليغيّر وجهته، وما بين تحول من هيئة إلى وزارة إسكان فترة زمنية لا يعرف ماذا تم فيها، وحين جاءت الوزارة كانت ملامح المتسرب من أخبار غير مشجعة، لم يكن هناك بداً من الانتظار، وأخيراً أعلن نائب وزير الإسكان اعتذاره لمواطنين علقوا آمالاً على وزارته، معترفاً بأن كثيراً منهم فقدوا الثقة بوزارته، لم يذكر جديداً، إذ اعترف بما نعلمه، وكما لم يحدث اعتذاره أي صدى يذكر، حين تقول متأخراً للناس ما يعلمون لا تقدم جديداً، أما فقدان الثقة، فله أسباب أكبر وأعمق من رحلة إسكان غيّرت وجهتها، جاء الاعتذار في لحظة مناسبة، اقترن مع ضم أراض مخصصة لمنح المواطنين للإسكان، انتقلنا من استراتيجية بناء الوحدات إلى استراتيجية الاكتفاء بتجهيز الأراضي، المستمر فهو الانتظار المتراكم.

أما البلديات، فلا بد أنها ستتأثر من حال فطام صعبة من أراضي المنح، لا أعلم هل تحتاج إلى «مرة» لتسهيل حال الفطام، انزوت هذه الوزارة طويلاً في الظل مع هذه الأراضي، كانت وما زالت قصة المنح والتطبيق وصفوف المنتظرين من الأسرار، ماراثون طويل يحتاج إلى لياقة نادرة الوجود، أما الإدارات المسؤولة عنها في الأمانات والبلديات، فهي من الصناديق السوداء!

هل يمكن تقدير الأضرار ما بين توجه وتغييره؟ من انتظار وأموال مصروفة وخطط ومكاتب استشارية تقابلها آمال رحلت إلى المستقبل، لا يهتم الجهاز الحكومي بتقدير الأضرار وخسائر من الصعب حصرها، العيون شاخصة على الموازنات المخصصة، والأمر يتعدى الإسكان إلى غيره من توجهات ثبت خطؤها من تطبيق سياسة الاستثمار الأجنبي إلى تأخر ومراوحة في النقل العام. كم دفع الوطن والمواطن من ثمن للأخطاء، وبقي المتسبب فرداً كان أو مجموعة أفراد في الحفظ والصون، ربما أصبح الواحد منهم قدوة نموذجية لغيره مطروحة للاكتتاب.

عقدة المطر!

النعمة تحولت إلى نقمة، أصبحت الأمطار عقدة تستقر في نفوسنا، أُصبنا بـ«فوبيا» المطر، والسبب أن الفساد اختار عدم المحاسبة في صفه، وقال للإهمال: «تقابلني في صكة بلوت»! تلفّت الإهمال حوله يبحث عن شريك، فلم يجد أفضل من سوء التنفيذ، اختاره إلى صفه، ومن تلك اللحظة وهم: «هات يا صك بلوت»!

الأمطار عقدة العقد للأجهزة الرسمية، وخطر على العامة، وخير عميم للأرض، ورذاذ يطفئ جمرة في النفوس. ما هذه المفارقة؟

كل أسبوع يجتهد إمام وخطيب الجمعة في الدعاء طالباً المولى المغيث الكريم أن يغيث البلاد والعباد، وقد يُنادى لإقامة صلاة الاستسقاء، لقد بلغ الجفاف حده، وانخفض منسوب المياه الجوفية، وأُلحقت المواسير بالمواسير، ورفعت قدرات المضخات، وماتت نخيل وهي واقفة، وحين يمن الكريم بالعطاء وتتبلد السماء بالغيوم، تصف وكالة الأنباء الرسمية الحال… بـ«سوء الأحوال الجوية»!

أول ما بدأت نذر أخطار السيول داخل المدن على العامة، بدأت من طرق صممت وشيدت في أودية أشهرها مخرج 13 في الرياض. قيل وقتها: «ربما للرقم دور»!، رقم المخرج لا رقم كلفة الإنشاء، الرقم الأخير يستخدم جيداً في وسائل الإعلام لسد عيون الحساد، لاحقاً ظهرت حقيقة أن لبعد النظر دوراً، وأن للـــهندسة مع التنفيذ والإشراف دوراً مكمّلاً، تكرر التــــحذير، ثم انتقل بعد أعوام إلى إنــــفاق هنا وهناك، لكن أجراس الإنذار تلك لم تجـــد آذاناًَ تستجيب لخطورة الأمر. الـــنظر إليها حصر في موقــــعه المحدد مثل «حال فردية»، كما يقال للتخفيف من حدة ظاهرة، وبعد تلك الإنذارات الصـــغيرة جاء الطوفان، كارثة سيول جدة، شاهدنا المركبات مثل ألعاب أطفال بلاستيكية في مسبح، غرق من غرق وتهدم ما تهدم، وبقيت الحلول مجتزأة. استمر تعليق النقاط بعيداً عـــن الحروف، تاهت الأخيرة، فلا جمل مفيدة، وبقــــي الفساد متربعاً يتضامن مع عدم المحاسبة فــــي «صـــكة البلوت»، أما «الإهمال» فهو مسؤول تدوين النتيجة، يحمل ملف الحساب الختامي، ترسّخت عقدة المطر في النفوس، وأصبحت من سوء الأحوال الجوية!

ناقل ومنقول

هل تراجع نهم التطفل عند الناس مع سرعة تناقل الأخبار ووسائل الاتصال؟

 توقعت ذلك مع بداية انتشار الهاتف الجوال ثم ظهوره بالكاميرا وبث مقاطع وصور، بمعنى الواحد منهم «يتفضل ويقلط على الأخبار وهو جالس مع ربعه»، لكن الواقع أثبت أن سلالة الفضولي تزداد، ويمكن الاستدلال على ذلك في استمرار ظاهرة التجمهر عند أي حادث أو حدث. بل وتسلح الفضولي بكاميرا هاتف و«فلاش ميمُري» يختزن أكثر من ذاكرة الفرد.

والسبب في تقديري أنه التشوق «للعلوم»…- «من عندك علوم ووش علومك» – وليس من العلم بمعناه الأصيل. سبب هذا التشوق مع بحث وتقصٍ هو لهفة على النقل، نقل المعلومة إلى آخرين هو ما يدفع الفضولي والمتطفل إلى البحث أو «نطل» السيارة كيفما اتفق للوقوف على حادث مرور أو حريق. وإذا دققت في دوافع النقل ستجد «الأنا» جالسة متربعة، والغرض التصدر مثل وكالة أنباء متحركة، يجب على الكل الإصغاء لها باهتمام، وأكثر الأخبار المنقولة في وسائل التواصل الاجتماعي هي أخبار مكرورة، ما يصلك على «واتس اب» وصلك على «الإيميل» أو غيره وربما مشافهة، لكن كثير من الناس يستمرون في النقل، بل ويسألونك عنه وهم لم يطلعوا عليه!، النقل لمجرد النقل، كأن الفرد تحول إلى مشغل متطوع لتلك الأدوات لتبقى حية تنبض.

ولو حصرت الجهد «التطوعي» المبذول في ذلك كل يوم لدهشت من حجم «الطاقة» المهدرة، كأنهم استعاضوا عن كثرة الكلام بكثرة النقل، ولدى الكثير منا، كما هو معلوم، حب للثرثرة والاستفاضة في إعادة كلام مقال ومعروف لا مانع عند بعضهم من إعادة كلامك إليك، فالاختصار يجبر على التفكير لانتقاء المفيد والمباشر وهذا ما يحتاج إلى جهد مكروه، ويبدو لي أن للتعليم دوراً في ذلك، في الصفوف الأولى يحقق الطالب الدرجة العليا كلما أكثر كتابة صفحات في مادة التعبير، أو استفاض في الإجابة، التقويم بحجم الكم والكم فقط، من هنا يكثر كم النقل والمنقول ومعه التطفل، خزين للثرثرة.

لكل رأس مقاس!

ما دام أن المحاسبة على تعثر المشاريع وعدم إنجازها لم تدب فيها الحياة، ولا يتوقع ذلك على المدى المنظور، على الأقل ومن أضعف الإيمان المحاسبة على التصريحات الصحافية، يتم حصر تصريحات المسؤول لوسائل الإعلام والمحاسبة عليها، لا شك سنواجه عقبات في تعريف بعض المفردات الدارجة رسمياً مثل «قريباً»، و«تجري دراسته»، نحددها بمدة واضحة، حتى ولو كان القريب والقريب جداً يعني سنوات.

***

استغرب أهالي «القويعية» في منطقة الرياض من سرعة عمل البلدية في رصف الشوارع وإعادة سفلتتها مع التلوين والتجميل، على رغم مطالبتهم بذلك منذ زمن من دون استجابة، وزال الاستغراب بسبب أخبار قرب زيارة أمير منطقة الرياض لمدينة القويعية، هذا الأسلوب البلدي الذي وصفته صحيفة «سبق» بالاستنفار، أسلوب قديم، استمراره دليل على أن الإدارة الحكومية لم تتغيّر، على رغم كل المتغيرات من حولها.

***

يبدو أن لدى شركة الاتصالات السعودية تضخماً في عدد الموظفين، أو أن لديها تضخماً في عدد الشركات المتعاقدة معها، استنتجت ذلك من كثرة الاتصالات لأجل خدمة واحدة، مثل «النقل من النحاسي إلى الألياف بصري كما يقولون»، يتصل بك أكثر من شخص وبلهجات مختلفة مرات من الرقم 907، ومرات من أرقام جوال، ليقول لك إنه سيكلف شخصاً آخر بالاتصال بك! ثم يسألك هل تم وضع العلبة أو البوكسية على جدار منزلك؟ إذا كان لدى شركة الاتصالات فائض وظائف يمكن لها التخفيف من قضية البطالة.

***

في قضية الفساد وبعد استثناء الرؤوس الكبيرة من مهمات هيئة مكافحة الفساد، ننتظر من «نزاهة» إصدار مواصفات للرؤوس مع جدول بالمقاسات والأبعاد ثم تدشين العمل برأس من الحجم المتوسط.