عبدالعزيز السويد's Blog, page 147

أبو جهل يقود مركبة!

شخصية تعاني من ازدواجية، في المجلس هو أبو الحكم، وحينما يمتطي سيارته يتحوّل إلى أبو جهل، هو مزدوج، ويفضّل الوقوف المزدوج، هذا جزء أصيل منه لا يغيّر في الأمر نوع المركبة، فارهة كانت تكاد تقبل الأرض أو «خجما» مضعضعة الرفارف من دون أنوار خلفية، مثلما لا يحدد السلوك أناقة الملبس ثوباً كان أو بذلة وموقعاً اجتماعياً، المخبر في السلوك وهو سلوك طافح بتجاهل الحقوق من حق الطريق إلى حق الآخر الشريك في سلوك الطريق، يعتبر السيارة حصناً حصيناً يتوارى خلفه سوء السلوك، تتكاثر هذه الشخصية، توالدت بالاحتكاك والإهمال، تحولت إلى فئة متضخمة، تيار معاكس فرض نفسه لينضم إليه كل متردد، تجد أبو جهل مستمتعاً بمعاكسة كل نظام، لقد وضع النظام له ليمر من فوقه محطماً إياه عياناً بياناً، ولم لا ولا حارس للنظام ولا محترم لمن يحترمه.

جنس أبو جهل يتكاثرون في شوارعنا، والذين قالوا إن الحركة المرورية تجاوزت النقطة الحرجة بعيدون عنا… عن الطريق، حتى إننا نريد تعريفاً للحرجة هذه، نرغب في معرفة النقطة التي تم عبورها، وهل هي من نقاطنا؟

لأجل فترة الامتحانات قالت إدارة المرور بالرياض إن إدارييها سينزلون الميدان، لا شك أن هذا أمر رائع إذا ما طبق كما نتأمل، اشتاقت لهم الطرق والشوارع، لكن لماذا الاقتصار على موسم الامتحان، في طرقنا كل لحظة هي لحظة امتحان صعب.

المرور أصبح يتجه إلى التقسيط، كل مخالفة معينة لها حملة محددة! حملة للوقوف الخاطئ يمكنك خلالها اقتراف مخالفات أخرى، لكن الشق اتسع على الراقع، الآن أبو جهل استمرأ عكس الشوارع وصعد من ذلك بعد جس النبض فترة طويلة داخل الأحياء، تطور ليصبح متعوداً عليه في طرقات رئيسة، أصبح من الواجب على السائق المحتاط توقع سيارة مسرعة تهبط من الفضاء، أبو جهل في الطريق لا يرى سوى صورة هندامه في المرآة، كل مرايا السيارة للهندام والشخصية غلبه الجهل، فامتطاه ليتفشى في المجتمع، مثل ساعة رملية تنساب حبيبات الرمل من الوعي إلى الجهل تكيفاً اضطرارياً مع واقع لم يجد من يغيّره، ألم يقل العربي في الماضي ونجهل فوق جهل الجاهلينا؟

الطيور طارت بالكليات!

ذكرت هيئة التخصصات الصحية أن 80 في المئة من المعاهد الصحية أغلقت والبقية في الطريق، المتحدث باسم الهيئة قال لـ«الحياة»: «تم إغلاق 80 في المئة من المعاهد الصحية في المملكة، 18 منها أغلقت العام الماضي. وذكر أن الهدف هو إغلاقها بالكامل، وإدخال طلابها الكليات الطبية الحديثة».

وأشار إلى أن «قرار الإغلاق جاء تماشياً مع توصية منظمة الصحة العالمية، التي أوصت بأن يكون الكادر المساعد جامعياً»… انتهى.

هذه المعاهد هي ما أنتج المشكلة الكبيرة المستمرة، شباب حصلوا على دبلومات من تلك المعاهد لا ترى وزارة الصحة أنها مستوفية غرض التخصص «الصحي»، والوزارة في النهاية هي المسؤولة عن الخدمات الصحية، لذلك رأيها «الفني» هنا مهم، فأي خطأ أو تقصير سيحسب عليها.

منشأ هذه المعاهد بحالها «التجارية» تلك صادر عن مصنع المؤسسة العامة للتعليم المهني والتقني، هي من رخص وترك الحبل على الغارب، ثم بعد أن كبرت وظهرت قرونها، تسلمت هيئة التخصصات الصحية الفرز.

وجرياً على العادة خرجت مؤسسة التعليم المهني والتقني كالشعرة من العجين من دون مساءلة مثلما خرجت معاهد وأصحابها بعد تمام جني المحصول، في حين وقع الآلاف من الشباب في حيص بيص لسنوات من بطالة مع إحباط وقلق.

هناك 14 ألف خريج دبلوم صحي ينتظرون التوظيف، وهناك أيضاً ما يقارب 25 ألفاً على مقاعد الدراسة، ولست أعلم هل الـ20 في المئة من المعاهد المتبقية هي أكبرها في عدد الدارسين؟ لعل هيئة التخصصات توضح.

هذه القضية صدر لها أخيراً قرار معالجة نهائي، وزارة الخدمة المدنية أعلنت بدء عمل لجنة توظيف وتدريب للخريجين، إنما هناك نقطة جديرة بالاهتمام أشير إليها، تحسباً لانتقال المشكلة إلى كليات بدلاً من معاهد، إذا انتقل معها الفكر التجاري التعليمي من مستثمري العجز الحكومي، وهو أمر متوقع، بمعنى هل سيصبح هناك إشراف أفضل على مناهج هذه الكليات وكفاءة أعضاء هيئات التدريس فيها، أم أننا نزرع مشكلة أخرى للمستقبل بمسمى كليات؟

سيد المتاجرة!

إيران تعلم كيف تشيّد وتؤسس، النفس الطويل عنوان سياستها، وهي تعرف من تختار، وكيف تختار، وما أمامنا لم يبن بالأمس أو أول من أمس، إيران لا تعتمد على ردود الفعل، بل تعمل في هدوء وأناة.

في لبنان أعلن مقاول المشروع الإيراني عن نفسه من دون مواربة، لحظة لا بد مما ليس منه بد، أعلن أمين حزب الله اللبناني السيد حسن نصرالله قائمة الأعداء، تراجعت إسرائيل في القائمة، والذي أعلن عدم طائفيته قبل أشهر، ظهر بأبشع ألوان الطائفية، ولو نطقت القضية الفلسطينية لاشتكت من استغلال الحزب وتعيشه عليها.

لكن إماطة سيد المقاومة اللثام عن وجهه في خطابه الأخير كشفت عن شخصية سيد المتاجرة. لم يكن حسن نصرالله يخفي ولاء لإيران، بل عبّر عن تلك السياسة باستغلال الفشل السياسي العربي الدولي، خصوصاً في القضية الفلسطينية، فكان توقيت إعلامه على ساعة القدس واستخدم القدس والأقصى في ما استغل من مقدسات، استطاع تجيير الفشل السياسي العربي لمصلحة إيران، راكم الأرصدة بواجهة المقاومة. ولم تكن إسرائيل بعيدة عن هذا، كيف لا وهي التي تهدد طهران وتهدد نصرالله.

في الداخل اللبناني انكشف أن سياسة النأي بالنفس بحسب حسن نصرالله هي النأي بالنفس عن لبنان ومصير اللبنانيين لأجل الأهداف الإيرانية، كما حدث حين حطمت الطائرات الإسرائيلية بيروت على رؤوس سكانها، في عرف حسن نصرالله شيعة لبنان ليسوا سوى حطب لملالي طهران، وفي حين تعلن إيران أن لا وجود لقواتها في سورية، يعلن حسن نصرالله الحرب الطائفية. لكن من الخطأ والوقوع في الفخ أن يحسب نصرالله وحزبه ممثلاً للشيعة العرب أو معبراً عنهم، فيتهمون بما ليس فيهم، فهذا ما تتمناه إيران وتعمل عليه.

مرة أخرى استثمرت إيران تنظيم القاعدة، وكما حدث في العراق حدث في سورية، ظهور القاعدة بتلك الصورة المسرحية المثيرة خلط أوراق السوريين، كانت مثل عملية إنقاذ سينمائية مكّنت من المزيد من القتل والتدمير، لم يتساءل أحد كيف حدث ذلك؟ ومن يقف خلفه؟ وها نحن نرى المستفيد. ومثلما شيّدت إيران مشروعها في لبنان بهدوء وطول نفس، هي الآن تشيّد نماذج أخرى في اليمن والسودان ومصر، مشاريع بمراحل نضج مختلفة وواجهات متعددة، تنجح إيران في حين يجد العرب أعذاراً لعدم المواجهة كما يجب أن تكون.

أجهزة ذكية في أيدٍ غبية

مرض أصاب فئات من الشباب، يمكن تسميته بـ«متلازمة التصوير»، لديك جهاز بكاميرا إذاً لا بد من استغلالها. ساهمت في انتشار هذه المتلازمة سهولة التصوير والإرسال من الأجهزة الذكية! إذا وقعت الأجهزة الذكية في الأيدي الغبية يمكن لك توقع غير المتوقع.

في كاريكاتير نُشر، وضع الرسام صورة غريق يطلب النجدة، والمتجمهرون حوله كلهم يصورنه، هذا ما يحدث تقريباً، الحادث ليس إلا حدثاً للتصوير ثم الإعادة، حتى ولو حساب حياة أشخاص، ربما يأتي يوم يطلب فيه المصوّر من الضحية الابتسام أو وضعية معينة للحصول على لقطة مميزة.

في زمن مضى كان بعض منا ينتقد الغرب «اجتماعياً» لما يقال عن عدم تفاعلهم مع حوادث تقع في الشارع، اعتداء على امرأة، سطو مسلح. لا أحد يلتفت، فكل واحد منهم في طريقه، قام البعض منا بتطوير الحال، استثمارها مع وضع العراقيل في طريق الآخرين ومن بينهم مسعفون.

تحول التصوير لدى البعض إلى هواية من لا هواية له، تحول إلى شكل من أشكال «شفاحة التقنية» والبروز الفقاعي.

كل شيء له حدود حتى في الظواهر الاجتماعية السلبية، لكن أن يصل الأمر إلى اعتداء على مسعفي الهلال الأحمر لأنهم منعوا شباناً من تصوير ضحايا حادث فهذا انحدار أخلاقي وقضية جنائية لا يجوز السكوت عنها، حفاظاً على حقوق الإنسان وحقوق المجتمع والمكلّف بالإسعاف، أيضاً هذا يجعلنا نفكر أكثر في قيمة الصورة وأثرها، فلا حديث عن تأثير التقاط صورة من دون إذن من تم تصويره ولا عن نتائجها السلبية عليه وعلى أسرته. ومثلما جاءت التقنية بالمفيد واستطاعت التغيير حتى في التفكير الرسمي لأجهزة طاولها الجمود، يصر البعض على استخدامها للّهو غير البريء على حساب ضحايا حوادث مثل قضية «أحد المسارحة»، كأني ببعض هؤلاء الهواة يبحثون عن جثة لتصويرها، كل هذا بحثاً عن صدى لا ينافسه في الفراغ سوى فراغ عقول من يبحث عنه.

صحوة تنظيف أم صحوة رسوم؟

في كل موسم صيف تقوم أمانة الرياض «وبعض الأمانات» بحملات على المطاعم، أول ما بدأت هذه الحملات منذ أعوام كانت شرارتها تزايد حالات التسمم، خصوصاً من مطاعم الشاورما، جرى بعد ذلك تطبيق إجراءات أكثر تشدداً في طريقة تجهيز المأكولات «وعرضها» والعمالة التي تتولى ذلك، في هذا تفصيل طويل لا حاجة له.

هذا العام فاجأت أمانة الرياض الجميع بحملة ضخمة لا سابق لها، لم أستطع إحصاء عدد المطاعم والمخابز المغلقة من كثرتها، والحضور «الإعلامي» للحملة كبير، ومن الواضح أن هناك ترتيباً للضخ اليومي، مع تركيز على صور ملصق الإغلاق على واجهات المطاعم وبعض تفاصيل داخلية.

كل عمل رقابي محمود ومطلوب وتزداد الحاجة له أكثر فأكثر حينما يتناول الغذاء – نظافته وصلاحيته – لذلك فإن أي جهد كبير مثل هذا يشكر ويقدر كلما كان صحيحاً وعادلاً.

السؤال الذي يبرز ويثير علامات استفهام، ما هي الإمكانات الكبيرة التي هطلت على أمانة مدينة الرياض أو على وزارة البلديات فجأة، لتجعلها تغلق كل هذه الأعداد من مطاعم ومخابز، وهي التي تشتكي من قلة عدد المراقبين؟ أم كان سحب صلاحيات منح الأراضي في البلديات من أسباب التفات الوزارة الأم لسوء أحوال مطاعم وعاملين فيها لتبدأ في العاصمة؟

الحقيقة أنني لا أعلم، مثلما لا أعلم هل ما يقفل من مطاعم أو مخابز يفتح أبوابه في الصباح التالي بالحال نفسه؟

كما أن هذه الصحوة البلدياتية لم تشمل أمانات في مدن أخرى، وهو مثار استفهام آخر يجب على وزارة البلديات إيضاحه.

أما أمانة مدينة الرياض بحرصها المعلن لتنظيف مطاعم وغيرها، فهي مدعوة لفتح ملفات سابقة علاها الغبار، أهمها قضايا أطنان اللحوم الفاسدة التي كشفت وسجلت بمحاضر في وقت سابق، فلا نعلم ماذا تم في مصانعها؟ وهل ما زالت تعمل بالوتيرة نفسها؟

غسيل عمالة في سوق شيال

على «تويتر» نحت الإعلامي تركي المقباس وصفاً دقيقاً: «في عام 2013 نشأت عمليات غسيل العمالة». هذا للتأريخ، وهي نشأت رسمية سبقها غسيل التأشيرات.

الحقيقة أن حملة تصحيح أوضاع العمالة حملت في طياتها غسيل عمالة وإعادة غسيل أيضاً، الجديد أنها تتم بصفة رسمية سبقها غسيل التأشيرات الذي لم تتعهد وزارة العمل برتق شقوقه، كما لم تعلن مرة واحدة عن أحد «العاملين عليها»، وكالعادة ضاعت الحلقة الأضعف في عملية الغسيل، خصوصاً من تضرر من هروب العمالة المنزلية وعدم التزامها بالعقود، هذا من طرف، والطرف الآخر الربح الكبير الذي حصل عليه مشغّلو تلك العمالة طوال السنوات الماضية، لم يتحدث أحد عن مخالفتهم للأنظمة ولا أضرار وقعت على وطن ومواطن بسبب تربح المسكوت عنهم، غير المشروع.

مؤكد أنه ليس كل العمالة التي يجري تصحيح أوضاعها على تلك الحالة، لكن نسبتها كبيرة، والصمت حول ذلك يأتي انسجاماً مع سياسة عفا الله عما سلف. ولا بد أنه يتبلور الآن واقع جديد سيتم العفو عنه مستقبلاً.

لماذا هذه الانتقائية في تطبيق الأنظمة؟ سؤال لا يجيب عنه أحد، ومع كل الإيجابيات في تصحيح أوضاع العمالة لا يمكن التفريط في الحقوق.

الإطار العام لكثير من القضايا، سواء أكانت في طور المشكلة أم في مراحل ما يقال عن علاج، أنها تشترك في ما اصطلح عليه لدى بعض النخب في قولهم «السوق يشيل»، دائماً هناك جهة واحدة هي من يتحمل المشكلة لحين تجاوزها ذروة الذروة لتتحمل هي أيضاً آثار الحلول، والسوق هنا يعني القطاع العريض الصامت من المجتمع، فيما يقبع في الظل من تسبب في المشكلة ومن صمت عنها عقوداً.

و«السوق يشيل»، أي يحمل ويتحمل، تخيّل أن كل قطاع يرمي على المجتمع الشيال، لا يعنيه مقدار الحمل وقدرة الاستطاعة مثلما لا يسمع أصوات الشكوى، بل يراها أو يبررها له مستشاره بطعم مرارة الدواء الذي باعه، كما لا يعنيه كم في هذا من فرص «للاستثمار الأجنبي» كل هذا لا يعنيه، المجتمع يشيل فلماذا يكلف نفسه بحمل نزر يسير؟

«المالية على حق»… إذاً لم لا تتحرك؟

تعليقاً على مقالة «هل تتواضع المالية قليلاً؟»، التي ناقشت نظام المنافسات الحكومية، ودوره في كثرة مشاريع التعثر. أرسل المستشار أحمد الحمدان رداً يؤيّد فيه وزارة المالية، ولأهمية ما جاء فيه أنشره كاملاً:

«اطلعت على مقالتكم حول ترسية العطاءات على أقل الأسعار ورأي وزارة المالية في ذلك. أنا مع وزارة المالية، ليس لأنني كنت أحد منسوبيها، ولكن إذا كان العطاء المتقدم ملتزماً بالشروط والمواصفات، ومُقدماً لجميع الضمانات البنكية اللازمة، ولديه سابق خبرة، ومصنّف لدى الجهات الحكومية وأقل الأسعار، فليس هناك حل إلا الترسية على هذا العطاء.العلة ليست هنا، الموضوع يكمن في عدم وجود محاسبة تكاليف مسبقة ودقيقة للمشاريع، خصوصاً الضخمة منها، قبل طرحها كما تعمل الشركات الكبرى مثل أرامكو وسابك والجبيل وينبع، التي تعطي هذا الجانب أهمية كبرى، مع إعطاء العطاءات المتقدمة هامشاً يسمح لها في حدود 10 في المئة زيادة أو نقصاناً عما تم تقديره، ولا تُقبل العطاءات التي تزيد مبالغها أو تنقص عن ذلك، ولذلك نرى مشاريعهم ناجحة ومنفذه من دون تعثر. وسبق أن اقترحت إنشاء مصلحة أو مؤسسة عامة تُسمى «مصلحة محاسبة التكاليف»، يكون جُل موظفيها من المهندسين والمحاسبين القانونيين، تكون مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء مباشرة، وتُعرض عليها المشاريع من الوزارة المعنية، وتقوم بإعداد دراسة مستفيضة للأسعار، حتى يتم تقدير الكلفة المعقولة قبل عرضها على وزارة المالية، التي أرى ألا تقبل اعتماد أي مشروع قبل درس التكاليف من الوزارة المعنية مع مصلحة محاسبة التكاليف، وبالتالي تكون مشاريعنا ومناقصاتنا معروفة السعر مسبقاً، وتنفذ من دون تعثر، وأيضاً بمنأى عن المغالاة في الأسعار أو الانخفاض غير المبرر. أما ما هو حاصل الآن، فلن تجد معه إلا تعثر المشاريع، فليس معقولاً أن التقدير لمشروع ما يكون في حدود 50 مليون ريال، وتتم ترسيته بـ25 مليون ريال مهما كان العطاء مستوفياً لكل المتطلبات الرسمية، وهناك جانب آخر لا يقل أهمية عما ذكرت، وهو إسناد العمل من المقاول الرئيس إلى مقاولين من الباطن، وهذه علة بل مرض يسري في كل المشاريع أرى معه عدم السماح بمقاولي الباطن، وإنما تكون المسؤولية كاملة على عاتق المقاول الرئيس، كما أن هناك نقطة مهمة جداً، وهي عمل قائمة سوداء بالشركات التي يتكرر تعثرها، وذلك بعدم إسناد أي مشاريع جديدة عليها. عموماً أرى أنه آن الأوان لإعادة صياغة النظام المالي في المملكة من كل جوانبه (الهيكلة، نظام المناقصات والمشتريات، الرقابة المالية)، إذ يوجد في المملكة جهات رقابية عدة: وزارة المالية (قبل الصرف)، وديوان المراقبة العامة (بعد الصرف)، وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة مكافحة الفساد،بجانب الرقابة الداخلية للوزارات، وعلى رغم ذلك لم نسلم من الأخطاء وغيرها.

أشكركم على اهتمامكم الدائم بما يهم الوطن والمواطن.. وفقكم الله».

أخوكم المستشار أحمد بن عبدالعزيز الحمدان».

وبدوري أشكر المستشار أحمد على طرحه المفيد، ولدي سؤال بسيط، إذا كانت وزارة المالية معنية بإيقاف الهدر والتأكد من «صحة» المشاريع، لماذا «لم» أو«لا» تتبنى الاقتراحات المذكورة لإنشاء هيئة متخصصة «مستقلة»؟ قد يسأل أحدكم لماذا المالية؟ لأن اللوم دائماً يقع عليها، أيضاً هي معنية بحسن توظيف الأموال.

صالة جديدة… صالة مغلقة!

حتى في المشاريع الافتراضية هناك تعثر، على الإنترنت في موقع الهيئة العامة للطيران المدني بحثت عن خبر للمشروع الجديد المعلن عنه أخيراً – تطوير مطار الملك خالد الدولي، المرحلة الأولى، إنشاء صالة ركاب جديدة، الذي فازت به شركة تركية متحالفة مع أخرى سعودية بمبلغ 400 مليون دولار – فلم أجد خبراً عنه، والمفاجأة أن صفحة المشاريع في موقع الهيئة «تحت الإنشاء»!

تخيل توقيع عقد مشروع بـ400 مليون دولار، ولا يوجد عنه خبر تفصيلي في موقع الجهة صاحبة المشروع! سبب البحث محاولة تقصي المعلومة بدقة من مصدرها، وهو أمر صعب في ظل أوضاع كهذه.

ما الذي يمنع الهيئة العامة للطيران المدني أن تشرح للجمهور قضية الصالة المغلقة في مطار الملك خالد الدولي؟ ما يتردد أن هناك صالة مغلقة لم يستفد منها طوال عمر المطار، ويتم إنشاء صالة جديدة، الصورة هكذا، من الواجب الإيضاح، فلا بد أن هناك أسباباً، رسمياً هي غير معلنة. مما يقال إن الصالة المغلقة خلال الفترة الطويلة الماضية تم استغلال بعض تجهيزاتها لصالات أخرى، هذا بعض مما يقال، وهو كثير، منسوباً لوكالة يقولون، فهي الوكالة الوحيدة المواكبة للأخبار.

أيضاً نشر خبر مفصل عن المشروع الجديد مهم لإيقاف التخمينات حول ارتفاع كلفة المشروع من عدمه، كما أن النشر في الصحف وترك الموقع الأساس «المرجع التفصيلي كما يفترض» أمر مستغرب.

إنشاء المشاريع والمباني مهم، والأكثر أهمية منه هو تشغيلها بأسلوب راق وكفء، المسافر لا يرى سوى تمدد لمساحات الأسواق «الحرة» حتى على حساب الممرات، هي بالفعل حرة في التمدد، قد يأتي يوم يمشي المسافر «على جنب»، ليصل إلى بوابة السفر، أيضاً الطيران المدني أو المعنيون من موظفيه عليهم زيارة دورات المياه – أكرمكم الله – في صالات الركاب بفئاتها، التشغيل والصيانة هما ما يبقى، واختيار الأفضل لمقاولي هذه الخدمات ومراقبتهم هما من دلالات التحسن، هكذا نعمل على تجديد الثقة.

المدير «غاطس»!

كان للمدير في الجهاز الحكومي حضور كبير في وسائل الإعلام، أخبار ومقابلات وتصريحات، بل إن وسائل الإعلام إلى فترة قريبة كانت تجامل المدير، بحثاً عن خبر جديد أو تم تجديده، طبعاً الأمور في الجزئية الأخيرة اختلفت جذرياً، أصبح طلب وسائل الإعلام متركزاً حول طلبات الإيضاح والرد على ما ينشر أو يشاع، يكاد يكون هذا هو العمل الرئيس لوسائل الإعلام الآن، صار صوت الأخير أقوى، أكثر دقة وتلمساً للمفاصل الأهم.

ومع التغيّر الإعلامي الجذري «الطلب والعرض»، لوحظ انكفاء المدير في الجهاز الحكومي داخل مكتبه، والمدير هنا يشمل كل مسؤول عن إدارة أو جهاز، أصبح من المعتاد الآن الرد على مقالة أو خبر باسم الجهاز أو الإدارة من دون ظهور اسم شخص مسؤول! تحوّلت الأجهزة الحكومية وإداراتها «أيضاً مؤسسات وهيئات أخرى» إلى حصن ودرع يتم التمترس خلفه، يذيل الرد بتوقيع، وزارة كذا، أو إدارة العلاقات في كذا من دون اسم بشر، يبدو لي أن وسائل الإعلام في حاجة لتقنيات مواقع البريد الإلكتروني، خطوات التأكد أن الخطاب أو الرد صادر عن إنسان لا من ماكينة، فلا إدارة من دون مدير «طبعاً هناك مديرون من دون إدارات». تزايد هذه الظاهرة يفقد الردود الرسمية قيمتها، ويستغرب من المسؤول الأرفع في الجهاز الصمت عن ذلك.

الكامن وراء الظاهرة أن لا أحد يحب فوهة المدفع كلما استطاع إلى ذلك سبيلاً، يضاف له أن أكثر الإيضاحات غير مقنعة، وتخفي أكثر مما تظهر، لكن حين الحديث عن «إنجازات»، تبرز الأسماء الثلاثية مع صور منتقاة تزدحم بها عدسة الكاميرا. الظاهرة فرصة لوسائل الإعلام، خصوصاً الصحف لعدم نشر مثل تلك الردود، لأنها غير مذيلة بتوقيع، على سبيل المثال يمكن التعذر بالقول…، ما الذي يؤكد أنها غير مزوّرة! وهكذا فإن المسؤولية العائمة تنتج مديراً غاطساً.

المتكاملون!

مع تقديري لكل حقوق المساهمين، وتعاطفي مع أحلامهم المتبخرة، لم يدهشني كثيراً قرار تصفية شركة الاتصالات المتكاملة مع وضوح جزء من ملابسات تأسيسها، عدم الدهشة سببه قناعة استقرت في ذهني، تقول إنه في سوق أسهمنا يجب توقع حدوث كل ما لا يخطر على بال حدوثه!

من ولد في عام 2006 لا يسمح له عمره بالدخول في سوق الأسهم، القصد أن ذلك العام، عام تجفيف الجيوب والأرصدة ليس بعيداً، ويمكن لأغلب المتعاملين والمكتتبين تذكر أدق تفاصيله، ما قبله وما بعده، من تصريحات المسؤولين المتفائلة والدافعة، وفتح أبواب البنوك للإقراض إلى حين لحظة السقوط الكبير. «الفكر الاقتصادي» إن جاز التعبير لم يتغيّر. بعد أكبر عملية تجفيف مدخرات.

من لم يغسل يديه ورجليه من سوق الأسهم السعودية، بعدما شاهد رد فعل الأجهزة الحكومية المختلفة على كارثة طاولت معظم الأسر السعودية، يتحمل ما أصابه، لنكن صرحاء مع أنفسنا، ضربت كارثة الأسهم في عام 2006 الصدقية، وأضرت بالثقة العامة في مختلف أجهزة الحكومة المعنية، ومعظم ما نلمسه ونسمعه الآن من احتقان وتشاؤم على اختلافه من توابع ذلك الزلزال.

كانت لدى البعض توقعات بأن الأجهزة الحكومية معنية بالحفاظ على المصلحة العامة مثل حكم كرة القدم واجبه عدم السماح باللعب غير النظيف، ظهر أن التوقعات ليست سوى تمنيات، إذ وجد المواطن أن القانون الوحيد نصه «أحد أجبرك تدخل السوق؟»، ترك القوي يعبث بالضعيف، ومن يملك المعلومة، يفتك بمن جهلها، وبقدر ما مثّل ذلك من ظلم وظلام مثّل أيضاً لحظة تنوير لمعرفة الواقع حقيقة المعرفة.

أزعم أنني طرحت ضرورة التدقيق في اليافطات، كل ما كان اسم الشركة أو «حملتها الإعلانية» مغرقة في المثالية، أو مستغلة للعاطفة الدينية ومكامن الصفات الحميدة، كان الواجب الحذر أكثر فأكثر، هذه الطعوم فخاخ، والسبب أن غالبيتنا «تبرمج» منذ زمن طويل، إنك لا تستطيع فهم الأمانة سوى أنها أمانة، مثلما لا تستطيع أن تفهم أن الوطنية إلا أنها وطنية، انظر إلى حالها مع انتهاك التجاري والتسويقي لكل اسم وخصلة جميلة. والمتكاملة جمعت المجد التجاري من طرفيه، فهي متكاملة وفي الاتصالات! نسي البعض ماذا تفعل الاتصالات في مجتمعنا، فكيف إذا كانت متكاملة ؟