عبدالعزيز السويد's Blog, page 148

معجون سوسة النخيل!

مع عزم وزارة البلديات دراسة أربعة آلاف نوع من البعوض، أقترح عليها الاستفادة من تجربة وزارة الزراعة في دراسة الحشرات! الزراعة منذ عرفناها وهي تدرس «سوسة النخيل»، وكلما زادت في الدراسة ارتفع مستوى إصابة النخيل، وشمل مناطق جديدة.

مجموعة من مزارعي التمور بالقصيم رفعوا أصواتهم، مطالبين «الزراعة» بالتحرك، وبحسب رئيس لجنة التمور في غرفة تجارة القصيم، خلال عامين، ارتفع عدد المزارع المصابة بسوسة النخيل إلى 246 مزرعة في المنطقة.

لست مع مزارعي القصيم في مطالباتهم وزارة الزراعة بالتحرك، كلما تحركت لحقت بحركتها السوسة الحمراء، ماذا تفعل وزارة أمام حشرة طولها لا يتجاوز 6 سم، وتستطيع الطيران 1,5 كلم متجاوزة نقاط التفتيش؟ ثم إن الوزارة مشغولة بأمور استراتيجية، قد يكون من بينها فحص تربة الاستزراع في الخارج.

يخطئ من يصف كل مشاريعنا بالتعثر، لدينا مشاريع مستمرة على قدم وساق… نخلة! ولله الحمد والمنة منها مشروع مكافحة السوسة الحمراء، منذ عرفنا القراءة نقرأ عنه، حتى توقّع الواحد منا استخلاص صبغة حمراء من هذه السوسة، والنصيحة لمزارعي القصيم وغيرهم من منتجي التمور الالتزام بمقولة «كل واحد يصلح نخلته»، وبإمكان جمعية التمور أن «تفسر ذرعانها»، لتبحث بنفسها عن الحلول، على سبيل المثال تنتج معجون سوسة النخيل، لماذا لا نستفيد من تجارب بعض الأجهزة الحكومية التي حوّلت المشكلات إلى مشاريع استثمارية؟ مثل ساهر والعمالة المخالفة وغيرهما.

جانب آخر أبدى لي مزارعو نخيل قلقاً منه وهو العمالة، يتوقّع بعضهم أن موسم «الصرام» القصير سيواجه نقصاً في العمالة هذا العام مع حملة التصحيح، ليس سراً أن مزارع النخيل تعتمد على العمالة المخالفة وبعض المتسللة، منذ زمن لم ينصت أحد لأصوات المزارعين وهي تطالب بعمالة موسمية في حين تحصل بعض الأنشطة على عمالة موسمية كل عام مثل أنشطة الحج على سبيل المثال، وهو ما يجب على وزارة العمل النظر إليه في الاعتبار، هنا أنبه باكراً للقضية، التمور أكبر محصول زراعي في بلادنا وأهميته معروفة، وإذا لم يلتفت إلى الفجوة العمالية المتوقعة، سيبقى التمر في رؤوس النخيل، وليس في قدرة كل الناس «القدوع» على شوكولاتة.

مزاين البعوض

في حياته بين ظهرانينا حصل البعوض على أكبر مشروع دراسة، فشلت أمانة جدة ومن خلفها وزارة البلديات في القضاء على بعوضة واحدة تنقل حمى الضنك، ليتم تحويل المشكلة إلى حل!

كيف؟

وزارة البلديات تعتزم إجراء دراسة «متكاملة» عن سلوك أربعة آلاف نوع من البعوض! الذين فشلوا في «التفاهم» مع بعوضة واحدة يرغبون في دراسة «سلوك» أربعة آلاف نوع من بنات جنسها؟

من المهم هنا معرفة نوع السلوك، كل بعوضة معلّقة بسلوك ومسلك، لكنه كما أتوقع يقود إلى اتجاه مسلك بعض بني البشر.

حمى الضنك فتكت وتفتك بجدة، حتى إن عدد الإصابات بحسب مستشار أمين جدة لشؤون البيئة زاد عن 150 حالة أسبوعياً! والكل يحذر من تزايد العدد مستقبلاً، ما يرشح الضنك ليكون وباءً خطراً مستوطناً في البلاد وهو بالفعل استوطن، لأن هناك من «استثمر» فيه! بل إن جدة نفسها مرشحة لتكون عروس الضنك، حسناً… نريد من مستشار أمين جدة للشؤون المالية أن يخبرنا عن «سلوك» مئات الملايين التي رُصدت لحمى الضنك أين سلكت، وخريطة مسلكها، مئات الملايين رصدت للفتك بنوع واحد من البعوض، بقي البعوض وطارت الملايين، كم يا ترى سنحتاج للفتك بأربعة آلاف نوع بعوضي!؟ ما نعلمه أن البعوض لا يملك جيوباً ولا «مخابي»، كما لا تسمح له البنوك بفتح حسابات، وإلا توقعنا أنه تم تهجينه ليمتص المال بدلاً من الدم، هل لدينا بعوض «مُحصل» ونحن لا نعلم؟ في كل بلاد العالم يقنع البعوض بمص الدماء، في بلادنا يحلو له جمع الدم بالمال منتجاً فايروس حميات و «نفسيات».

كشفت بعوضة «اييدس» الناقلة لحمى الضنك في وضح النهار عن حال المكافحة والأمانة، صمودها وتكاثرها يذكرانك بصمود الفساد، لكنه مع تزايد حالات «أسبوعياً» أرسل رسالة وخريطة «رقمية» لمن يبحث عن أساس وباء الحمى، بل كل أنواع الحميات.

«الهلامي»!

يتشكل الهلامي بحسب الحاجة، فيتربع ويتثلّث، وفي اللحظة المناسبة يستطيل. بإمكانه التقولب إلى شكل أسطواني لينساب في مجرور! دائماً حاضر وعلى أهبة التأهب، مستفيد من كل واقع مهما بلغ حاله من التردي، ومهما كان له من أسهم في صنعه، كأنه من حملة الأسهم الذهبية في شركة مساهمة مقفلة إلا على الأحباب!

خاصية اللزوجة تجعله يلتصق بكل موجة، سواء أكانت هابطة أم صاعدة. المهم موجة قادمة، ربما محتملة القدوم يتنبأ بها و«يتشمشم» المعلومات عنها، وهو ليس كالمنشار بل أستاذ له، لا يقع المنشار إلا على مواد صلبة، لكن الهلامي يقطع حتى الماء!

كيف لا وقد اكتسب خبرة داهية بضمير مصاب بالضمور؟ ضمور يتيح لصاحبه الصراخ ضد مسألة أو قضية هو أول من مهد طريقها وشرع أبوابها، ثم عصرها واستنفذ سوائلها، وكما في الفعل هو لا يمتنع عن التستر على من يقترفه، لكن ذلك يـأتي وقت الحاجة – حاجته هو- . الشخصي عنده مقدم على ما عداه بل ما عداه غير موجود في قاموسه المخفي! من حكمه الأثيرة: «ضرع العام يستحلب للخاص».

الضمير بالنسبة له مثل زائدة دودية، زائد عن الحاجة إلا عند الفرقعات الإعلامية. لم لا؟ ومن حكم حياته المكتوبة على جبهته «اللي تغلب به العب به»، لم لا؟ وخاصية التشكل والتقولب ترفع الطلب عليه مثل جوكر في لعبة ورق، يمكن وضعه أو حشره في أية خانة عند الحاجة.

«الهلامي» يتاجر بأي شيء، كل ما هو متاح بالنسبة له سلعة قابلة للتسويق والسمسرة، فلا مانع من الحديث عن المبادئ أو الذود عنها، مطية ضمن المطايا، عقله وفكره وأمله خارج السرب، وإن بقي حاضراً بجسده كامناً في حضنه، مدعياً أنه جزء منه لا يتجزأ، على الورق يصنف إنساناً، وهو لا يعدو عن كونه كائناً «هلامياً» لا يُعرف عنه سوى الجشع.

العمالة المنزلية… كما كان متوقعاً!

أكثر مَن تضرَّر من هروب العمالة هم كفلاء العمالة المنزلية. لنأخذها نسبة وتناسباً، فمن حيث الدخل والمعاناة، حققت هذه الظاهرة أرباحاً لمكاتب الاستقدام من جهة «زيادة الطلب بمزيد من الاستقدام»، ومن الجهة الأخرى كان الصمت الطويل عنها مثيراً للاستغراب والدهشة، كما استطاعت «مافيا تشغيل العمالة المنزلية الهاربة» العبث والإثراء غير المشروع، إضافة إلى الأضرار الاجتماعية والأمنية. وباستعراض لما نشر عن استثناءات «تصحيح أوضاع العمالة»، لا يُرى إنصاف لحقوق المواطنين المتضررين، أقصد بهم أولئك الذين دفعوا ما يشبه الخلوات لاستقدام عمالة منزلية ثم هربت بعد إكمال مدة بسيطة في العمل. أصبح بإمكان هذه العمالة تصحيح أوضاعها من دون تغريم المخالف منها على عدم وفاء بالعقود، بمعنى آخر قدمت هذه العمالة «من يرغب منها في الاستمرار» هدية لشركات الاستقدام «الوليدة». كنت أستغرب لماذا لم تمارس شركات الاستقدام نشاطها حتى الآن؟ الآن يمكن تخمين الأسباب! أما من لا يرغب منهم في الاستمرار بالعمل داخل البلاد فقد تم إعفاؤه من الغرامات، أيضاً الجهات المشبوهة التي شغّلت هذه العمالة خلال كل تلك السنوات الطويلة لم يطرأ ذكر لمحاسبتها، وعفا الله عما سلف!

حسناً ما هي رسالة الحكومة التي وصلت من جراء ذلك؟

يمكنك التلاعب والتحايل «وما تدري من وين يجيك الفرج»! وهنا يخسر من التزم واحترم الأنظمة ويكسب من ضرب بها عرض الحائط وطوله، تم تحويل المشكلة إلى قطعة استثمارية على أربعة شوارع للجاهزين!

يحق للحكومة أن تعفي من تشاء من رسومها لكن ماذا عن حقوق مواطنين أو مقيمين متضررين؟ تصحيح أوضاع العمالة لا يجب أن «يتوطى» حقوق الناس، كما لا يعقل أن يكافأ من استغل ذلك بالتغاضي عنه، هنا نسنُّ سنة غير حسنة وستنشأ من هذا – كما حدث سابقاً – ثقوب تستغل ممن لا يتوانى عن انتهاز أي فرصة مهما كان ضررها للآخرين.. للوطن! المحصلة في نهاية شوط طويل من التراخي… كسب «الهلامي»… وخسر النظامي.

من لم يمت بالكيماوي مات بغيره!

الأسلحة الكيماوية، وجودها وبيد من هي؟ هو ما يشغل الغرب في سورية، الانشغال الفعلي الذي يدفع لإجراءات عملية وحشد جهود سياسية مع تهديدات بتحرك عسكري، لا شك في أن خطر أسلحة الدمار الشامل كبير بأي يد كانت حتى ولو كانت يد إسرائيل «النظيفة الديموقراطية!». لكن السؤال لماذا لم يتبلور اهتمام مستحق بمسألة أخرى على رغم خطورتها؟ هي أيضاً يمكن تصنيفها من أسلحة الدمار الشامل طويل الأجل.

لماذا لم يبرز اهتمام حقيقي بالمجازر الطائفية والتطهير المذهبي في سورية، تنتهي أخبار هذه المجازر بمجرد نشرها لتأتي أخبار مجازر جديدة والصورة الرمادية عنها مقصودة، يتم الاحتفاظ بملفات هذه المجازر للمستقبل مثل ألغام في دهاليز ذاكرة الشعوب، لا تفتح هذه الملفات وإن أعلن عنها وتم استنكارها، يقف الأمر عند هذا الحد.

أليس من الغريب عدم اهتمام هيئة الأمم المتحدة وهيئات أخرى معنية بالمنطقة العناية المباشرة مثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بل وهيئات حقوق الإنسان العالمية. تصدر بيانات لأجل أفراد وحريات تعبير وتغمض العيون عن مجازر طائفية و«تطهير» عرقي أو طائفي مثل الذي حدث ويحدث في سورية، يتم تكرار بل واستنساخ ما حدث في العراق، بيانات الشجب والاستنكار لا قيمة لها إذا لم يتبعها جهود تقصي حقائق ومحاكمات.

جرائم بشعة ستقيد ضد مجهول، لكنها في ذاكرة المنطقة وشعوب ومجتمعات اقترفت فيها، وطاول جزءاً من مكوناتها باقية مثل خلايا متوحشة نائمة تقتات من رغبة في الانتقام، ليأتي يوم تبعث فيه.

ما الذي يمنع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي من التركيز على هذا الملف البشع والخطر، ليكون قضية دولية حاضرة في كل أجندة اجتماع إلى حين تحقق العدالة؟ ولماذا يترك، فقط لأن «الدولي» لم يهتم به كما اهتم بالأسلحة الكيماوية؟

هل تتواضع وزارة المالية قليلاً؟

وزارة المالية مقتنعة تماماً بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفي بيان توضيحي بثّته «واس»، ردت على «ما تردد» حول دور النظام في تعثر المشاريع أو سوء تنفيذها. دفاع «المالية» عن نظامها أمر طبيعي، هنا لا مشكلة على الإطلاق، المعضلة في عدم النقاش حول ملاحظات المتخصصين والمتعاطين مع النظام من قطاع عام وخاص.

الوزارة ترى أن مواد النظام «لم تنص على وجوب الترسية على أقل العطاءات إلا بعد التأكد من أنه مطابق للشروط والمواصفات الموضوعة من الجهة الحكومية صاحبة المشروع»، لكننا نعلم أن موظفي المالية جُبلوا على «المكاسر» متى ما كانت هناك رغبة فيه.

أيضاً تكرّر في البيان ذكر «الجهة الحكومية صاحبة المشروع»، وكأن «المالية» تحيل المسؤولية إلى تلك الجهة «وحدها» في أي تعثر أو سوء تنفيذ، أما النظام فهو كما يفهم: «ما يخر الماء»! ومثلما أن للوزارة حق التشبث بوجهة نظرها، فمن حقنا عليها فتح باب النقاش حول النظام ودوره في إنجاز رقم قياسي من مشاريع متعثرة وسيئة التنفيذ، بحيث يتم الحوار مع متخصصين حكوميين ومقاولين وهيئات اختصاص. نحن في سفينة واحدة، وأي تعثر يطاول الجميع بمن فيهم «المالية»، ولعلم الأخيرة فإن التعذر بثقوب في النظام والتطبيق أحد الأعذار المعلنة عند الحديث عن مشاريع ضلت الطريق. المسألة كما يقال تكمن في التفاصيل، والمواد الفضفاضة في الأنظمة يمكن تفسيرها وبخاصة مسألة انطباق الشروط، والشروط المنطبقة، ولو أن وزارة المالية أوضحت أسباباً تراها وراء تعثر المشاريع أو سوء تنفيذها لكان لردها قيمة ونفع كبيران، وهي بعدم ذكر مثل هذه الأسباب تبدو محايدة حتى في تعثر المشاريع وسوء تنفيذها، وهذا ما أصابني بالدهشة.

القضية وأهميتها تستحق فتح باب النقاش الشفّاف بين مسؤولي «المالية» والجهات ذات العلاقة، ويمكن للوزارة الاستماع والدفاع، فلربما يهديها البعض عيوباً وشقوقاً تخفف من الهدر في المال والوقت و…الاحتقان، ولذلك يقترح على وزير المالية المسارعة إلى عقد ندوة متخصصة حول القضية، ففي نظري أن هذه أهم بمراحل من منتديات «علاقاتية» لا تحقق فائدة تذكر! حتى على مستوى الحضور الإعلامي نتاجها سلبي، أما الاكتفاء بالخبر الإيضاحي فلا يتجاوز عتبة باب «ما أريكم إلا ما أرى»!

«كورونا»… اغسل يديك!

الأسئلة في قضية فايروس «كورونا» لا تحصى في مقابل إجابات شحيحة، البحث عن معلومات متكاملة ليس غرضه الفضول، بل خوف على الصحة، كيف لا؟ ومعظم الحالات مكتشفة في منطقة سعودية واحدة، أصبحت واحة الأحساء على خريطة الصحة العالمية بدلاً من خريطة التمور أو السياحة. وإذا بحثت عن معلومات، ستجد أنك أمام مسلسل منفصل من حلقات لا يجمع بينها سوى الأبطال. الحديث يأتي عن النجاح في الحد، لكنه يخفي فشلاً في الوقاية، خصوصاً أن الفايروس زارنا زيارة غريبة أول ما ظهر.

أخطأت وزارة الصحة في عدم إعطاء القضية حقها من التوعية والشفافية، الأخيرة تأتي من البداية يعنونها الوضوح، شخصياً حاولت لم شتات الحضور الإعلامي للوزارة لأفهم ولم أستطع ذلك، بالنسبة لي «كورونا» هو اسم سيارة من موديلات تويوتا القديمة لم تعد تنتج أو لا تصدر لبلادنا، لكن الاسم ظهر على شكل فايروس حط في بلادنا فجأة وبصورة غير مفهومة العام الماضي، ثم ظهر مرة أخرى بحالات أكثر تركزت في مستشفى خاص، ونشر أخيراً عن احتمال تسبب أجهزة غسل كلى غير معقمة التعقيم المناسب في انتشار الفايروس.

لا يستقيم الاهتمام بالصحة، بما فيها من «الوقائية» مع تفشي فايروس، ليصبح حدثاً عالمياً، مثلما لا يفهم ظهوره الباكر ثم انحساره، ليعود مرة أخرى بحالات أكثر غموضاً!

أما النظافة وغسل اليدين وهما من أهم أسباب الوقاية بحسب الصحة، فإن المواطن تعود منذ زمن على غسل يديه قبل الأكل وبعده، أيضاً هو معتاد على غسلهما حين يصبح وحين يمسي، الأيدي النظيفة من كثرة الغسل هي الأكثر ومع ذلك يخصها الفايروس بالإصابة.

«مُلبد»!

لبد بالمكان أي أقام به ولزق، فهو ملبد به»، من لسان العرب.

ولاحظت أن الموظف على مختلف مستويات الوظيفة إذا كان من النوع «الملبد»، استطاع الاستمرار، وربما الترقي إلى أعلى، لكن لهذا شروط، فمع القدرة على الالتصاق الشديد بالمكان، وهذا له لائحة خاصة، لا بد من «التحلي» بميزات أخرى، منها القدرة على الكلام من دون إيصال معنى، تسمع كلاماً عاماً يعطي انطباعاً إيجابياً، لكن لا تخرج منه بمعنى أو رأي محدد، ولو سألته مثلاً عن رأي في مسألة معينة، «وعلى بالك أنك ستخرج بنتيجة»، لكان جوابه بسؤال يقول: «من أي ناحية؟»، عليك حينها أن تبحث عن كل النواحي، لتختار منها واحدة المخرج منها جاهز في جيبه العلوي، والأصل في صفة «الملبد» ألا يقول رأياً، اللهم إلا في المتفق عليه تمام الاتفاق.

ومثل هؤلاء يتحاشون من يعمل في الإعلام من دون إعلان ذلك بالطبع، لكن الواحد منهم عند المصادفة يكون في غاية الحرص، على اعتبار أن كل إعلامي ينقل ما يسمع وكلام الأول درر.

ويتمتع «الملبد» بمزايا تضاف إلى قدرة – عند الحاجة فقط – على الكلام لأجل الكلام، فهو قدير في لغة الجسد من الابتسامة إلى هز الرأس، ما يجعل محدثه واقعاً تحت وهم الإنصات أو الموافقة، وفي مستويات المسؤولية في الوظائف العامة عدم الظهور على السطح ليس إيثاراً للغير، لكن الملبد علم أنه ثمن الاستمرار، وذاك ليس عدم رغبة في الظهور بل حذر من نتائجه وثمنه اللهم إلا إذا كان للحضور أثر إيجابي مؤكد، ولو قدر للملبد الحصول على طاقية الإخفاء لكانت غطاء رأسه الأثير، ويلتصق فئات من الملبدين في مفاصل مهمة من الهيكل الإداري تعطي درعاً وذريعة للصمت، أما في التجربة والخبرة فهم أبخل الناس بنقلها أو إيصالها إلى غيرهم حتى لموظفيهم، بل قد يظن الواحد من البسطاء للوهلة الأولى أن لا خبرة لديهم، خصوصاً وهم ينصتون باهتمام أو يوهمون بذلك، وقد تشي الصفة بالتبلد وهذا غير صحيح، أما إن حصل مثل ذلك، فهو استثناءات لا بد من ورائها ملبد أكبر فائق الخبرة.

كيف نتخلص من السيد «تعثر» ؟

من الغريب عدم ظهور نكات عن المشاريع المتعثرة، لم يترك المواطن السعودي أمراً إلا ونحت عنه نكته أو «سَعْودَ» أخرى لأجله في شكل من أشكال التوطين، إلا المشاريع المتعثرة لم أطلع أو أسمع عن نكته حولها! قد يكون السبب غموض التعثر، العنوان العريض لتعثر المشاريع هو الفساد، وهذا الأخير أيضاً هو عنوان أعرض، أبسط صوره الرشوة، وهي الأخرى بوجهين تعرض وقد تطلب بضغوط تمرير معاملة أو دفعات، إنما الفساد سلسلة طويلة من حلقات بعضها من بعض.

وبالتأمل أجد أننا أخطأنا حين وصفناها بالمشاريع المتعثرة، الواقع يقول إنها مشاريع التعثر، لماذا؟ لأن التعثر أحدث تداعيات خطرة منها هذا الاحتقان الملموس لكل صاحب حاسة. ولو صورنا هذه الحال كاريكاتورياً لغير الصابرين على القراءة يمكن تخيلها بوجه له عين صغيرة ضيقة هي عين الرضا، مع عين أخرى احتلت ثلاثة أرباع الوجه تعبر عن السخط، يمكن لرسام الكاريكاتور تلوينها بالأحمر الفاقع، لم يكن لهذه العين أن تتوسع وتحمر إلا لأن مواجهة تلك المعوقات ما زالت في طور «المساج والتهميز»، لا يعرف إلى متى تبقى في هذه الشرنقة بغلافها السميك، هذا الأفق المسدود يقوم بدور مغذي الاحتقان بصنوف الفيتامينات.

في قضية مشاريع التعثر وسوء التنفيذ وتعليقا على مقالة «لنفتح صفحة جديدة» التي أشرت فيها إلى دور وزارة المالية وأسلوب طرح المشاريع «طبعاً هي مشغولة الآن بمنتدى من ضمن المنتديات»، تعقيباً على المقالة أرسل المهندس عبدالرحمن الهزاع موضحاً ما يراه من أسباب تعثر المشاريع في النقاط الآتية:

1- عقد الأشغال العامة الذي ينظم المسؤوليات بين المقاول والمالك والمشرف والذي صدر قراران من مجلس الوزراء (منذ عام 1428) لإعادة صياغته استرشاداً بعقد فيدك ولم ير النور بعد.

2-عدم وجود مرجعية للمشاريع لتذليل المشكلات التي تعترضها ويُرفق شكل يوضح الجهات المتعددة التي تؤثر في المشاريع والتي لا يوجد رابط بينها مثل ما هو مطبق في بعض الدول المتقدمة.

3- هناك ندوات في (معهد الإدارة – هيئة المهندسين – الجمعية العلمية للهندسة المدنية – الغرف التجارية)، وشارك فيها نخبة من الخبرات الوطنية، وناقشت هذا الموضوع، وأوصت بحل لهذه المشكلات ولم تفعل توصياتها.. انتهى.

لم يفاجئني عدم تفعيل توصيات، في علمي أن الندوات والمنتديات هي «حكي في حكي مع صور وتشخيص» وإيحاءات بأن هناك شغلاًً.

ميدان الرماية أو العالم العربي

لا حدود للغطرسة الإسرائيلية، هي رائدة في انتهاز الفرص وتفريخها، لتدمر وتجرب أسلحة هنا وهناك. والغارات الجوية الإسرائيلية الهمجية على دمشق ضربت وأصابت السوريين ومقدراتهم ولم تؤثر في النظام المستبد، كان بإمكانها لو شاءت ضرب مفصل مهم من مفاصل النظام، لكن لماذا تفعل وهو المستمر في ضرب شعبه بالطائرات والبراميل المتفجرة؟ إنه يقوم بالواجب، بل ويعمل على تحسين صورتها العالمية بالمقارنة.

التنافس الإيراني – الإسرائيلي غرضه الهيمنة، وميدانه العالم العربي، هذه الأرض مستباحة، ولكل طرف منهما طريقته في التوغل والتغول. لا خسارة محققة إلا لإنسان هذا العالم البائس، بؤس لم ينتجه سوى الاستبداد، القدرات العربية تسلّطت على أعناق الشعوب وتطلعاتها. أما الخلاف الأميركي – الإيراني فهو خلاف سياسي محصور في القسمة وحدود «المجال الحيوي»، سيأتي يوم يُتفق عليه.

في المحصلة لا يسقط جندي إسرائيلي ولا إيراني، ولا يتهدم مبنى أو تحترق محطة كهرباء، لكن الصراع مستمر، لِمَ لا، والرد بالتصريحات جاهز مكتوب، آخرها بعد ضربات طاولت عشرات المواقع من مصدر مسؤول سوري، أن الصواريخ جاهزة وموجهة لأهداف محددة عند حدوث أي اختراق! الأولوية لكرسي سلطة لم يحدث له اختراق ولا شيء آخر غير ذلك.

إسرائيل ضربت سورية في عز استقرارها الأمني وعنفوانها السياسي منذ أيام حافظ الأسد، أسقطت طائرات مقاتلة بالجملة جواً، وعلى الأرض دمّرت منشآت. في ذروة استقرار نظام دمشق حلّقت الطائرات الإسرائيلية على القصر الرئاسي، لم يكن هناك من رد لا من سورية ولا من حليفتها الإقليمية الاستراتيجية إيران، ولن يكون، لذلك من الطبيعي انكفاء طهران إلى حدود عرض «تدريب» الجيش السوري مع زخات من التصريحات وربما مناورات جديدة في الخليج، حتى موسكو حليفة النظام على رغم حضورها السياسي في المنطقة والأزمة السورية، علّقت متأخرة، ولم يتجاوز بيانها حدود القلق.