عبدالعزيز السويد's Blog, page 150

شركات التأمين… ممكن واسطة؟

بدأت شركات التأمين تتململ من ارتفاع معدل الحوادث المرورية وتأثرها بذلك، هذا السبب مع أسباب أخرى دفع رئيس شركة التعاونية أ. علي السبيهين لوصف بداية شركات التأمين هذا العام بالمتعثرة، وفي خبر نشرته الصحف قال: «هذا العام شهد ارتفاعاً استثنائياً في متوسط الحوادث المرورية المغطاة بالتأمين في المملكة، بنسبة وصلت في الربع الأول إلى أكثر من 24 في المئة عن المتوسط في الربع الأول من العام الماضي، وتشير الدلائل الأولى إلى أن هذا الارتفاع الكبير في الحوادث وما يترتب عليها من خسائر مرشح للنمو خلال الأشهر المقبلة».. انتهى.

من الطبيعي أن ترتفع الحوادث المغطاة بالتأمين مع شبه إلزام به، وترشيح رئيس التعاونية ارتفاع حوادث المرور هو ما يتوقعه الكل، ربما باستثناء الجهات المعنية بالنقل والمرور ولجان السلامة العليا والدنيا.

والحقيقة أننا بحاجة إلى واسطة، ولا أبرع وأكثر قوة من القطاع الخاص، وما دامت شركات التأمين تتضرر «بحسب التصريح» من حوادث المرور، فيجب ألا ينسب ذلك إلى «ارتفاع كلفة الديات ثلاثة أضعاف!»، هذه نتيجة والبحث واجب عن الأسباب، وهي أن النظام لا يجد حارساً له، وأن من يحترم النظام يضيع في فوضى الفوضويين.

نحن بحاجة إلى واسطة من القطاع الخاص والتأمين – ما شاء الله تبارك الله – ابن مدلل، ولا أدل على ذلك من سرعة الولادات من جنسه وكثرة شركاته، كأنها خلايا تنقسم ذاتياً، ولأن القطاع الخاص لا يجوز أن يخسر «شريك التنمية»، لعله هنا لا يخسر ويحقق شيئاً مستحقاً لإنسان هذه الأرض.

والاقتراح أن يعمل ويضغط لإصلاح الوضع المروري، ألا تكفيه سنوات طويلة من تطبيق التأمين على المركبات والسائقين كيفما اتفق ومن دون جهة فاعلة تحقق العدل في التعويضات، إجراءات وسهولة؟

ثم إن التأمين حصل على «نجم»، فأصبح أخاً «بالمركبات» للمرور، بمعنى أنه «يمون»، وهو إذا عمل على فكرة دعم إصلاح الحركة المرورية واستعادة الانضباط، سيحقق الكثير أرباحاً للشركات، وتقديراً ممن يدفع الأقساط، بل إن هذا سيصب في نطاق المسؤولية الاجتماعية لشركات التأمين، والسؤال للعزيز علي السبيهين هل تتولى التعاونية وهي أكبر شركة وجزء منها حكومي حمل هذه المبادرة والعمل على تفعيلها؟

حالة شرود!

هل تعاني من حالة شرود مع ضعف تركيز على ما بين يديك؟

اطمئن لست وحدك، حتى المسؤولون لديهم مثل هذه الحالة! بل «أبسط يا عم تنفع مسؤول».

والمعنى أنك «بمقاييسنا» تناسب للمسؤولية، الشرود إلى هناك والتعامي عن هنا. مع حالة يقين بأن الخطأ والمعوقات من «هناك»، أما «هنا» فالحال تمام التمام.

أدهشني استغراب أعضاء في مجلس الشورى لوظائف حكومية شاغرة باقية، إخوتنا وأخواتنا في مجلس الشورى الذين لفت انتباههم هذا الأمر، إما أنهم بعيدون عن واقع الجهاز الحكومي، أو أنهم لا يقرأون، ربما أيضاً يكون «الوضع» في الشورى أمكنهم من رفع الصوت.

وزارة العمل لديها وظائف شاغرة لم تستثمرها لتوظيف العاطلين، وهي أيضاً إذا رغبت، توظف من تشاء في شكل خصوصي، وبرواتب دسمة يمكن ترتيبها، وزارة الزراعة أيضاً لديها وظائف شاغرة مع نقص دائم يتشكى منه حين حدوث أزمات أتوقع أجهزة أخرى لديها مثل ذلك.

«لا يوجد لدينا موظفون، وزارة المالية لا تتجاوب معنا». هذا ما تتعذر به الأجهزة في العادة.

إذا كان في أيدي أعضاء الشورى إمكان «حساب»، فليعلموا أن «ادخار» الوظائف في الجهاز الحكومي أمر معلوم ومعروف لحلقة ضيقة في الجهاز، تبدأ من مدير و«إدارة» شؤون الموظفين أو الموارد البشرية والمالية، وقد تنتهي به أو بهما. يعتبرها البعض منهم مثل «وديعة» في بنك لا يجوز المساس بها إلا بمعرفته هو لا غيره، وقف هو المسؤول عنه، هذا لا جديد في هذا، لكن مجلس الشورى يبدأ من حيث بدأ الآخرون! وما دام أن لا محاسبة هناك، فلماذا لا يتم ادخار بعض الوظائف ليوم الحاجة، حاجة خاصة أو مقايضة؟ ربما توجيه خاص يهطل فجأة، ليجد ما يمكن «تفصيله» على قياسه.

لن تؤثر تصريحات بعض أعضاء الشورى في سياسة أجهزة حكومية، حتى ولو قام المجلس بحصر الوظائف الشاغرة وإعلانها وهو ما لا يتوقع منه، لأنه ينتظر تقريراً «تجمله» الجهة المعنية.

لكن الصورة من أعلى أن جزءاً من الحل «في معظم القضايا» موجود لدى كل جهاز، لكنه يجعل منه جزءاً من المشكلة، ثم تُرمى المسؤولية على جهاز آخر، لذلك يردد الناس «الطاسة ضايعة»، على افتراض أن هناك طاسة متاحة للجميع.

الإدارة العامة لـ… «الكوارث»!

صدى لمقالة أمس، تفضل صديق بإرسال رابط لخبر بثته «واس» في محرم 1433هـ يقول إن وزارة البلديات وافقت على إنشاء إدارة عامة في الوزارة والأمانات والبلديات «بمسمى (الإدارة العامة للكوارث) تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الكوارث، كإجراء فوري تتطلبه وتفرضه ظروف المصلحة».

بحثت فوجدت أن وزارة البلديات اهتمت بمواجهة الكوارث، لكن من خلال الندوات، إذ استضافت ندوة عربية عن الحماية من الكوارث وسلامة المباني في ربيع الأول من عام 1429هـ.

لم استفض في البحث، فلا حاجة لذلك مع توقع الكثير من الندوات والمنتديات قبل ذلك التاريخ، لأننا في ما يتعلق بالاحتفالية بهذه «الفعاليات»، ضربنا كل الأرقام القياسية… ومثلها القرارات.

بحسب علمي لا توجد إدارات فاعلة بمثل هذا المسمى في الأمانات والبلديات، فضلاً عن تأهيلها بالكوادر البشرية المؤهلة والآليات، مع تحضير وتهيئة الرأي العام للتجاوب.

ومنذ صدور قرار إنشاء إدارة مثل تلك حدثت أكثر من كارثة، آخرها غرق تبوك، ولا أذكر أنني قرأت نشاطاً لمثل هذه الإدارة «الأم» في الوزارة، فضلاً عن بناتها في الأمانات والبلديات، طبعاً من الأولى تسميتها إدارة الحماية من الكوارث والتنبؤ بها، لكنها بحسب النص المنشور في الصحف ذلك الوقت والمنقول عن «واس» سميت الإدارة العامة للكوارث.

وإذا عدنا للمنتديات والندوات، سنرى أن لدينا من التنظير ما يكفي لحمل بعارين، على سبيل المثال لنتذكر ما تم في قضية الفقر، وكم منتدى ومحاضرة لتجربة رائدة تبخرت، ومثله الحديث عن استنساخ تجارب الدول الأخرى وزيارات «صيفية» لها من مسؤولين للاطلاع، لكننا عند التنفيذ نتوقف، أو نتأخر لدرجة نفقد فيها القيمة ويتجاوزنا الزمن. لذلك تبدو بعض القرارات، عن «إنشاء…» أو «العمل على …» مثل المسكنات، غرضها سد «الحاجة» الإعلامية تلك اللحظة، ثم تنسى وننسى إلى أن يحدث ما لا تحمد عقباه بعد نبدأ الحديث في ما تحدثنا عنه!

«رخترهم ورخترنا»

ترددت تحذيرات عن زلزال سيصيب منطقة الخليج بقوة كبيرة، ثم ظهر أنها غير مبنية على أساس علمي، والجهة «الأميركية» المنسوب إليها التحذير غير موجودة في الأصل! لكن بروز خطر الزلازل احتمال قائم، لا أبلغ من رسالة الأرض الأخيرة، وبعد تأثر محدود لمناطق في الخليج بما فيها أجزاء من المنطقة الشرقية في السعودية والعاصمة الرياض جراء زلزال إيران الأخير، وتنشأ مثل هذه الإشاعات على جزء من حقيقة، أو على أساس حقيقي كزلزال إيران الذي هزّ المنطقة.

لكن ما العمل؟ من نافلة القول أن الاحتياط واجب للمستقبل، كما أن دعوات متخصصين مثل رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض الدكتور عبدالله العمري لسرعة العمل على تعديل كود البناء ليكون مقاوماً للهزات الأرضية، وإنشاء إدارة مركزية للكوارث والأزمات «كما هي الحال في العالم الأول» يجب أخذها بجدية واهتمام لا يخضع لدهاليز البيروقراطية وعذر «البند لا يسمح».

كل ما وقعت كارثة يتصاعد الحديث عن إدارة الأزمات والكوارث، ولم نستفد أو نتعلم من أحداث وكوارث مرّت بنا.

في العالم الأول – أقصد المتقدم بتقدم قيمة الإنسان لديه على غيره، هناك ابتكروا مقياس «رختر» للهزات الأرضية، في حين أن لدينا مقياساً آخر يمكن تسميته «رح اشتر أو احتر»، وهو خاص أيضاً بالأزمات على مختلف أنواعها من الشعير إلى السكن والاختناق المروري، ونحن ولله الحمد والمنة نُفاجأ دائماً بالأزمات سواء منها ما يرتفع مده أمام العيون الشاخصة أم ما يأتي فجأة كسيول الصحاري، ولا علينا قاصر، مقياسنا له درجات أيضاً، أعلى درجاته «لم يكن في الحسبان»، وأدناها «قريباً» وتحت الدراسة! سلة يمكن الاختيار منها كما تتبضع من سوبر ماركت.

وبحسب فهمي المتواضع، شبكات رصد الزلازل، يفترض بها توقّع الهزات قبل وقوعها بوقت مناسب، ليمكن الإخلاء والحيطة للحد من الآثار الكارثية على البشر والممتلكات، لكن ما لمسته من ردود أفعال مثل «لا مخاوف» يوضح أن هذه الشبكات للرصد و… الأرشفة.

واجهات رخامية إلكترونية!

أكملنا عشرة أعوام على صدور قرار التحول إلى «الحكومة الإلكترونية»، ولأن «التيسير» أحد الأهداف، جاء اسم برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر»، الذي أكمل ثمانية أعوام.

بنظرة عامة لا ترى تطوراً مشهوداً سوى في جوانب محددة، الأول في خدمة التسديد، والمحفز هنا واضح. ويمكن القول إن بعض خدمات وزارة الداخلية نجحت مقارنة بغيرها، لكنها أيضاً تركزت على التسديد وشؤون المقيمين، من إصدار أو تجديد إقامة لا يتمتع بها الجواز السعودي. كما لم يتطور الأمر إلى البلاغات، والتفاعل في القضايا الأمنية، وغيرها من جهات لها علاقة متواصلة مع الجمهور.

في الجانب الخدمي الإلكتروني، تبدو صورته لدى الأجهزة الحكومية الأخرى معتمة إلى حد بعيد، صحيح هناك بعض البقع البيضاء، لكنها قليلة ومحدودة، بل إن فرعاً لوزارة النقل في الشمال نشر خبراً صحافياً عن إنشاء بريد إلكتروني على الـ«هوتميل» قبل أسابيع للتواصل مع الجمهور! ولا ملامة، موقع الوزارة مع وزارات أخرى في الحقيقة هي مواقع دعاية رسمية، واجهات إعلانية، بالنون أو بالميم، بحسب ما يراه القارئ.

الحقيقة أن الأجهزة الحكومية نسيت أو تناست، غرض المشروع، أي التيسير والتعاملات، وفضّلت عليه الدعايات وأخبار الاجتماعات والاستقبالات، واستغرب احتلال أخبار المسؤول وكلمات كتبها أو كتبت له واجهات مواقع الأجهزة الحكومية على الإنترنت، لكن الاستغراب يتبخر إذا علمت أن وزارة الاتصالات هي المعنية بالإشراف على مشروع التعاملات الإلكترونية، فمن يرى لها حضوراً مريحاً يحقق التيسير للجمهور في تعاملات تخص شؤونها الأساسية؟ والأبرز هنا بحكم الاستخدام هو تغول شركات الاتصالات، لكن في الظل هناك شركات البريد «السريع»، وخدمات لا تليق برسوم تفرض.

بعد أعوام طويلة، مشروع التعاملات الإلكترونية الحكومية بحاجة إلى إعادة تقويم لمعرفة إلى أين يتجه، بما يشمل ما صرف عليه وإيضاح أسباب الإخفاق؟

متى تتحرك السفارة في واشنطن؟

كل سفارة لديها إدارة قانونية وتتعاقد أيضاً مع مكاتب محاماة، وأحسب أن سفارة السعودية في واشنطن لديها مثل ذلك وربما أكثر، والسؤال: ما الذي يمنع السفارة السعودية في واشنطن من رفع قضية على الصحيفة الأميركية التي اختلقت نبأ الاشتباه بمواطن سعودي في تفجير الماراثون، بكل ما عناه ذلك من ضرر على السعوديين والمسلمين داخل الولايات المتحدة وخارجها؟ لا أعلم إذا كان هناك مانع، أم أن القضية تحتاج إلى مبادرة من السفير أو الوزارة، ومثله ما نشر عن محلل يعمل في قناة تلفزيونية أميركية – إذا كان صحيحاً – أن ذلك المحلل قال ما قال على شبكات التواصل الاجتماعي، من تحريض كريه على المواطنين السعوديين، فما الذي يمنع مقاضاته؟ ألا يتجاوز دور السفارات ختم التأشيرات ومتابعة شؤون اعتيادية لمواطنين إلى ما هو أهم وأشمل؟ قضية تنالهم جميعاً ونحن لم نسلم حتى الآن من تداعيات أحداث الـ11 أيلول (سبتمبر). من زاوية أخرى يمكن اعتبارها حملة علاقات عامة بقيمة وأثر أعمق.

إذا لم تتحرك وزارة الخارجية السعودية أو تتجاوب مع هذا المطلب – وأراه مطلباً وطنياً – فلماذا لا نقوم بحملة شعبية نتبرع فيها لمكتب محاماة محترم هناك، ليدافع عن قضية تشويهنا والتحريض علينا، ولنا عشرات الآلاف من الطلبة والطالبات قد يتعرضون للأذى.

لا أريد القياس على ما يحدث لغربي في بلاد العرب حين يمس بحق أو من دون وجه حق. أعلم أن هذا قياس لا يصح… لأمور لا تخفى على فطنة القارئ، إنما هناك قدرات وإمكانات لا تستخدم، وفرص أيضاً لا تستثمر!

في جانب آخر، ماذا يضير قناة «العربية» لو اعتذرت عن خطأ الاستعجال في النقل من مصدر ضعيف مشكوك في مهنيته وتوجهاته، ألا تعلم أنها بذلك «تخسر أكثر»! بخاصة وهي ناقلة من مصدر متهالك، بمعنى أن المبرر جاهز ويمكن تفهّمه «إعلامياً» ولو على مضض.

الوجه الإيجابي في هذا الخطأ هو أن من يتابع قناة العربية في البلدان العربية يتأكد بعد «الخبر الأحمر» من حقيقة أنها قناة خاصة لا غير، أكثر من أي وصف آخر!

طوارئ الخليج… لا مخاوف!

الإعراب عن القلق ومطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسرعة التحقق من أوضاع مفاعل «بوشهر» الإيراني لاحتمال تعرضه للخطر، أهم ما خرج به اجتماع لمجلس التعاون ضم متخصصين في الطوارئ كما ذكرت الأخبار، الاجتماع الطارئ على خلفية زلزال بوشهر الإيراني وارتدادات طاولت دولاً خليجية.

ويبدو لي أن الإخوة في أمانة مجلس التعاون استعجلوا، وربما أزعجوا ممثلي لجان الطوارئ بجمعهم على وجه السرعة.

ولو كانت هناك متابعة واطلاع، لما كانت هناك حاجة للاجتماع. السبب أن رئيس فريق التعاون العلمي وليس الرياضي في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية صرح بعد الزلزال مطمئناً المواطنين بقوله: «لا مخاوف»، وإن المفاعل آمن، وبحسب المواصفات الدولية، وتتابعه وكالة الطاقة الذرية.

الحمد لله كل هذه «العلوم» والتأكيدات عندنا في الرياض وعلى رمية حجر من مقر أمانة مجلس التعاون الخليجي ولم يستفد منها، والمهم… لا مخاوف!

ذكّرني تصريح رئيس الفريق العلمي بنقاش على الصحف قبل أعوام، جزم فيه «خبير» بأن بلادنا تقع في منطقة لا تصيبها الزلازل! بعد أعوام ضربت هزات زلزالية «العيص» في السعودية.

مفاعل بوشهر لم يشيد قبل أيام، وللزلازل تاريخ في إيران، إذاً ما الجديد في صحوة دول المجلس وأمانته؟ أهو شعور بهزة في مدن خليجية؟

وبصريح العبارة، هل قامت دول المجلس بما يتوجب عليها تجاه أمن واطمئنان شعوبها؟ في قضية المفاعل الإيراني خصوصاً وملف طهران النووي مفتوح دولياً منذ أعوام، لأجل احتمال حصول إيران على سلاح نووي «قد يهدد إسرائيل» قد، أو ربما وهو احتمال استولد من احتمال لخاطر عيون إسرائيل، لكن المفاعل على رمية حجر من شواطئ الخليج بما فيها من حياة وموارد حيوية.

كنت ممن دعا إلى عدم صمت دول مجلس التعاون على وجود مفاعل قريب، في إطار رؤية المجلس، أي «حق الدول في استخدام الطاقة النووية سلمياً»، لكن سياسات دول المجلس تقوم على رد الفعل، ولا بد أن يكون فعلاً بقوة زلزال.

أيضاً العام الماضي وفي مقالة بعنوان «أبعد مفاعلك عن بلدي» عرضت كتاب «مفاعل بوشهر النووي… الكابوس الإشعاعي على شفير زلزال» للباحث أ. خالد التركي، حذّر فيه من كارثة، وتطرق إلى ضعف بنية المفاعل «الهجين» في بوشهر، والمعنى أن المواطن أكثر اهتماماً وبعد نظر من الأجهزة الرسمية، بل إن الأخيرة قد تتجاوز الحدود، فيصرح خبير بأن… لا مخاوف!

سورية 2013 = حماة 1982!

المتغير الوحيد في سورية هو عدد القتلى والمهجرين وحجم الدمار، في نشرات الأخبار تم تثبيت عبارة «معظمهم في…». الثابت المستمر هو القتل والتدمير بفظاعة لا تصدق.

ولا يمكن فهم الخطوة الأخيرة التي قامت بها تنظيمات مسلحة، أعلنت ارتباطها بتنظيم القاعدة، هل هم من السذاجة، بحيث يقدمون للنظام الخصم أكبر هدية؟ أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟

وكما استفاد نظام بشار الأسد من الهدية، استفاد منها نوري المالكي وهي تأتي في وقت ممتاز على أبواب انتخابات عراقية، يمكن قبل حلولها تتابع موجات التصفية بذريعة التنظيم الإرهابي. القاعدة تنظيم إرهابي، لا خلاف على ذلك، لكنه أيضاً يستخدم ذريعة لأي فعل أو رد فعل.

في الجانب الآخر، ليس سراً أن نظام بشار الأسد أطلق سراح مسجونين محكومين بتهم الارتباط بالقاعدة قبل الثورة وفي بواكيرها، بعضهم أسماء لمعت لاحقاً في بيانات تفجيرات وعمليات.

وبالعودة إلى ما قاله نائب الرئيس – المتواري عن الأنظار – فاروق الشرع في حوار صحافي يتيم

«في بداية الأحداث كانت السلطة تتوسل رؤية مسلح واحد أو قناص على أسطح إحدى البنايات، الآن السلطة وبكل أذرعتها تشكو من كثرة المجموعات المسلحة التي يصعب إحصاؤها».

يمكن الاقتراب أكثر من صورة الواقع، ومن نتائجه أن نظام بشار الأسد استطاع كسب جولة سياسية «بثمن دمار هائل للبشر والحجر»، ساعده في ذلك كثير من فئات المعارضة المشتتة خارجياً والمتلونة في الداخل، إضافة لمتعاطفين معهم اجتمعت فيهم الخلطة القاتلة، عاطفة معجونة بالسذاجة، الضحية هو الشعب السوري وسورية، فالسوري في بلده لا يعلم من أين يأتيه الإرهاب من النظام أم من التنظيمات؟

حين ينقشع الغبار ولعله ينقشع قريباً، سيكتشف حجم الدمار الهائل في سورية، وأنها كلها بما أصابها تجاوزت ما حدث لحماة في الثمانينات،

«نتذكر هنا تصريحات أردوغان الفارغة»، قياساً وعبرة لمن يركض لاهثاً وراء تصريحات بطعم أحلامه. وتكشف مواقع معارضة سورية مثل «الحقيقة» أن التدمير للبنية التحتية والوحدات السكنية من دون مبرر عسكري، عملية منظمة من طيران ومدفعية النظام تقودها مافيا عقارات مرتبطة به تخطط للمستقبل. ومثلما يتربع الديكتاتور على أشلاء ودماء الضحايا، يلتقط أثرياء الحرب الفتات من حوله.

خصوصية العاملات الهاربات!

احترت في الإجابة عن سؤال لصديق قال: ألا ترى خصوصية في التعامل مع العاملات المنزليات الهاربات؟ بعد لحظة عاجلني بسؤال «خطافي» آخر: هل تظن أن هناك من ضاق صدره لارتياح مواطنين من حملة العمالة المخالفة؟

أصبت بحيرة، لكن السؤال الأول استقر في الذهن، إنما للتوضيح، حملة العمالة لم تستهدف العمالة المنزلية الهاربة، بل إن قرار التمديد ثلاثة أشهر للتصحيح – في زعمي – لا ينطبق على هذه الفئة، وإن طبّق فالمصيبة أعظم!

لكن ألا ترى مع صديقي أن هناك خصوصية – تعامل رسمي – مع الهاربات من العمل؟ هل دخلن من باب «لا يمس»، أم أن قضيتهم القديمة العتيقة ليست من أولويات الأجهزة الرسمية؟

المضحك المبكي أن العاملة الهاربة تتحول إلى وزارة عمل «ظل»، فتقوم بجردة اتصالات لكل العاملات في محيط العائلة لحثهن على الهرب، وتتحول إلى سمسارة ضمن شبكة، ثم تترقى إلى مديرة موارد بشرية للعمالة المنزلية!

ولكل جنسية «حاضنة». وفي الغالب، إذا قالت لك عاملتك الإندونيسية إنها تنوي الحج أو العمرة فـ«افهم يا فهيم» أنها قررت عدم العودة إلى العمل. تستطيع أن ترتب الذهاب مع حملة – الله أعلم – بحمولتها لتغوص في مكة المكرمة أو تذهب إلى غيرك، أما إذا كانت عاملتك إثيوبية فالحواضن منتشرة في كل مدينة. هذه نماذج، إنما السؤال الضخم: ما سبب عدم الاهتمام الرسمي من وزارة العمل وإدارة الجوازات بهذه الفئة الهاربة مع أضرار معروفة تطاول المواطن والوطن، مع أن هذه الجهات لو طلبت مواقع وهواتف المتضررين فستجد عوناً من «رجل الأمن الأول»؟

وإذا افترضنا أن الاحتقان وشعور المواطن بأن حقوقه ضائعة وآماله متبخرة، وإذا افترضا هذا من أصول شركة مساهمة فإن قضية هرب العمالة المنزلية وارتياحها في العمل «الحر» المخالف يعد من أسهم التأسيس فيها!

يتردد أن هذه الفئة من العمالة لا يمكن تدويرها من شركات الاستقدام صاحبة المقترح الشهير، لذلك لم يهتم بها أحد ممن بيده الحلول. إذا كان ما يتردد غير صحيح، فهو لا يسمح إلا بحملة حازمة مستمرة تتواصل مع المواطنين المتضررين لتستأصل شأفة تجار تشغيل العاملات المنزليات الهاربات، ومثل هذه الحملة «لو قامت» فلن يتضرر منها أحد منتج للبلد، لا مقاول ولا مصنع ولا مدرسة خاصة. المتضرر الوحيد هو «مافيا» تشغيل العمالة المنزلية الهاربة، فهل هذه الأخيرة لها خصوصية انسحبت على عاملات هاربات؟ هل هذه الشبكات من القوة بحيث لا تمس، أم أنها قضية «حسٍّ» بأولويات المواطن؟

المسؤولية المرورية

أحاديث المسؤولين عن النقل العام واختناق الحركة المرورية تنحصر في المستقبل. من النادر الحديث عن الحاضر، هذه اللحظة التي نعيشها والتعامل معها، اللهم إلا عند افتتاح طريق جديد حتى لو لم يكتمل بعد! ربما لواقع الحاضر المختنق وكثرة الإنشاءات والحفريات دور في ذلك، فقصة الحفر في شوارعنا قصة عجيبة مثل قصص ألف ليلة وليلة، تنويع مكامن الإنفاق، لا تنتهي قصة حفرية إلا ليبدأ حفر جديد، لذلك كتبت في ما سبق مقالة بعنوان: «المسؤولية الحفرية»، قدمتها على المسؤولية الاجتماعية التي توارت تحت «دفان» ما!

ماذا عن الحاضر المروري؟ طرحت سؤالاً في مقالة أخرى يقول: «هل يتحمل الاختناق المروري انتظار قطارات؟». معظم الإجابات ردت بـ«لا»، ولولا طول بعضها لأوردتها هنا، لكن لا إجابة رسمية عماذا سيتم إلى أن تنتهي مشاريع النقل العام! فترة زمنية طويلة من أعمارنا يتوقع أن تزداد فيها المعاناة، والشاهد أننا وإياكم أيها المعنيون بالحركة المرورية تصميماً وتنفيذاً وإدارة في مركب واحد، فلماذا لا نرى سوى رسوم لمشاريع المستقبل؟ أصبحنا متخصصين في رسوم المصممين والمجسمات.

أعود للحاضر المروري. حالياً يتم تغيير أسلوب الحركة في بعض شوارع العاصمة من دون أي تنوير للمواطنين. تبرز أرصفة، فيما تطول أخرى وتنحني، وربما يتم سدّها خلال أيام، طرق جديدة أو مجددة، والاستراتيجية القديمة في إدارة المرور هي: «الباب اللي يجيك منه الريح سده واستريح» ما زالت مطبّقة! تقول القاعدة: إذا فشلت في إجبار السائقين على احترام الأنظمة فأقفل عليهم الطرق بصبات أو مدّ أرصفة، وهو ما يحدث حالياًَ في أجزاء من طريق الملك عبدالعزيز بالرياض. في بعض المواقع أحدث مدّ الأرصفة «أفقياً» بين الطريق الرئيس والخدمة ارتباكاً واختناقات. إذا كان الغرض منع المخالفات، فالهدف لم يتحقق بل أحدث نتائج سلبية. المسألة ببساطة، إذا أردت منع مخالفة ما فضع لوحة إرشادية واضحة تنبّه، أعلن عنها ثم احرسها بكاميرا ساهر، ما دام وجود رجل المرور متعذراً لسبب لا يعلن عنه!