عبدالعزيز السويد's Blog, page 152

«وش أحسن؟»

المستهلك في السوق السعودية يعتمد اعتماداً شبه كلي على «رأي» البائع، يستطيع الأخير أن يحرف مسار خيار الشراء إلى ما شاء، بعد أن تحول إلى خبير ومستشار، ومع تعدد السلع والخدمات وتعقيد بعضها، يمكن للمسوق والبائع أن يكون الخبير الأوحد والمرشد، فلا جهات رسمية تثقف، ولا جهات مستقلة توعي أو تفصل، ويعتمد المستهلك على الثقافة الشفهية، الأذن لديه هي أكبر لاقط، وسيلة التعلم الأولى الأسهل، وربما الوحيدة، إنه لا يهتم بالتفاصيل، لا يريد أو لا يعرف وكيف يمكنه ذلك، والحاجات تتعقد بسرعة لحظة بعد أخرى.

يدعم هذا طغيان الإعلان التجاري الماحق مدعوماً بالإعلان الصحافي ذلك «الخبر» التحريري المدفوع ثمنه بالمقايضة.

وما زال البائع على حال القديم، يستخدم شراب «آخر حبة»، ليصرف العينة المعروضة من الجهاز أو السلعة، فهي «آخر حبة متوافرة»، وأكثر ما يطلبه الناس، وهو ممتاز، وقد يستخدم خطافه بقوله الشهير… «إيش ثاني».

أما من ناحية الأسعار، فهناك تسعيرات عدة للسلعة الواحدة، لم يعد البائع يخجل من سؤال مساعده أمام الزبون قائلاً: «كم قلت له؟»، فهناك أكثر من سعر وربما بحسب الجنسية!

تقابل هذا اتكالية مستهلك بالنداء الشهير «وش أحسن؟»، و«عطنا أحسن؟»، يقدم الزبون نفسه على طبق من محفظة حين يعطي القرار للمستفيد.

 المستهلك عليه مسؤولية يتهرب منها، العجز والاتكالية بلغا مستويات عليا، فالذي لا يوقف سيارته في مكان صحيح لأجل الاقتراب أكثر من بوابة وهو في كامل صحته هو نفسه من يسلم رأسه للبائع حين الشراء، أو المهني عند الصيانة ليتذمر في النهاية، وتكاد تصل الاتكالية و«التعجيز» لدى فئة من المجتمع إلى حد يتوقع معه نشوء جدوى اقتصادية لنشاطات «خدمية» جديدة، مع منسوب الاتكالية المرتفع، لن أستغرب لو ظهرت سلسلة مطاعم «ممضوغ»، فهو جاهز ولا يحتاج إلى أي جهد، لتبقى في الفم مساحة أكبر مخصصة للكلام والثرثرة.

الترشيد كأسلوب حياة!

في استهلاك الطاقة الكهربائية تم تسويق الترشيد والحض عليه للتخفيف من الأحمال أو التعذر من انقطاع التيار فترات الذروة، لذلك انحصر الاهتمام الرسمي بالترشيد في فصل الصيف وشهر رمضان الكريم. ليس سراً أن شركة الكهرباء لن ترغب في ترشيد دائم.

الآن الأمر اختلف قليلاً، هناك رغبة ربما بدافع الحاجة لخفض استهلاك الوقود، لا بد هنا من شكر تقارير خارجية أوقدت شمعة في ظلام الإسراف لدينا، أيضاً لا بد من تذكر أول ردود الفعل المحلية «السلبية» على تلك التقارير، وهي ردود فعل متعودة.

وحتى تنجح الخطط وبرامج ترشيد الطاقة المزمعة، نحتاج إلى وضوح الرؤية، التركيز أو إلقاء المسؤولية الرئيسة على المباني والمنازل خصوصاً «المجتمع» سيؤدي إلى رد فعل سلبي، أو لنقل عدم تجاوب مع الحملة، لنبدأ ببناء القدوة، ومن الأولى الاستهلال بالحد من التلوث الضوئي، إبهار الإنارة المزعج الذي تجده في المنشآت التجارية غالباً من دون حاجة اللهم إلا محاولة لجذب مزيد من المتسوقين، يمكن مشاهدة ذلك من الأرض أو الجو، حتى إن بعضاً منا كان يتفاخر به، كدليل على التطور!

ومن المهم ثانياً عدم تردد الجهات الرسمية، خصوصاً وزارة الكهرباء والشركة في الإعلان وذكر أسماء المنتجات، من مصابيح ومكيفات وغيرها، الأكثر سوءاً واستهلاكاً للطاقة في السوق، إن مجاملة بعض التجار والوكلاء واحدة من آفات بلادنا، وإذا افترضنا أن المستهلك الشريك الأساس في الترشيد، فإن ترك بعض التجار «لتصريف» منتجات رديئة فترة من الزمن على المستهلكين فيه ما فيه من غبن، وهو لا يعزز الثقة بقدر ما يصيبها بالصدأ والهشاشة.

ثم إن الأكثر استهلاكاً و«تحقيقاً للأرباح» يجب أن يكون في مقدم المرشدين، المسؤولية عليه أولاً قبل ذاك الذي يستخدمها لحياته العادية، إذا دخلت لبعض الفنادق والأسواق والمساجد، ستجد أن درجة برودة المكيفات مبالغ فيها، وعلى رغم أن أغلب من يدير الأزرار من العمالة الآسيوية جاءوا من بلاد حارة، مع ذلك تشعر وكأنهم قدموا من ألاسكا!

الترشيد من الواجب أن يكون أسلوب حياة لا في الطاقة الكهربائية بل في كل شيء، من إمكان إعادة استخدام المستخدم مرة أخرى، إلى التعقل في الأخذ والاستعمال. لم نكن بحاجة إلى تقارير خارجية تحذر من أن استهلاكنا من الطاقة قد يصل إلى درجة أكبر من الإنتاج لنستشعر ذلك، لكن كما قيل زامر الحي لا يطرب.

«الشؤون الإسلامية» التقنية المعاصرة!

كانت هيئة مكافحة الفساد طالبت وزارة الشؤون الإسلامية باستعادة ما تم صرفه من مبالغ نقدية ونفقات في مقابل أعمال لم تنفذ على أرض الواقع في أكثر من 160 مسجداً وجامعاً في محافظة الخبر، معظم الصحف المحلية نشرت الخبر الذي أكدت فيه «نزاهة» الآتي: «أنه ثبت لديها بعد التحقيق في بلاغ من مواطن، وجود سوء نظافة في عدد من المساجد ودورات المياه، وعدم توافر أدوات النظافة وعمال للنظافة، إلى جانب إهمال صيانة أجهزة التكييف، والأعمال الكهربائية، إضافة إلى عدم وجود أئمة أو مؤذنين في بعض هذه المساجد».. انتهى.

الخميس الماضي نشر خبر يقول: «الشؤون الإسلامية تراقب صيانة المساجد بالأجهزة الذكية»، نص الخبر أكد فيه وكيل الوزارة، «أن مركز تقنية المعلومات والحاسب الآلي في الوزارة اقتنى رخصة بيئة التطوير «وينديف» المطورة من إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، بهدف الاستفادة من التقنيات المعاصرة في خدمة رسالتها الإسلامية المتعددة المجالات، مشيراً إلى أن تقنية «وينديف» تمكّن المركز من تطوير جميع البيئات المعروفة… إلخ».

الخبر استفاض في الشأن التقني والبرمجي من الويندوز، مروراً بـ«لينكس»، معرجاً على «التطبيقات السحابية»! ولم ينس الـ«جافا»، لكن «لا أحد جاف شيء!» بالجيم. ومساعدة للإخوة في «نزاهة»، توقّعت أن خبر «الشؤون الإسلامية» هو خطاب الرد «الوارد» على خطاب نزاهة «الصادر أعلاه»، لكن من دون رقم، مع الأخذ في الاعتبار أن «الشؤون الإسلامية» أوضحت أنها «اقتنت» الرخصة، والاقتناء لا يعني بالضرورة الاستخدام.

الـ 160 مسجداً وجامعاً في محافظة الخبر بأوضاعها التي ذكرها بيان «نزاهة»، أعادت لذاكرتي أحداثاً وممارسات وقعت في مساجد، استغلت فيها العمالة مرافق المساجد لأغراض فيها ما فيها، بعضها مما يطول، بل ويزعج ذكره، ومنها ما كتبت عنه هنا في حينه، لم تحرك «الشؤون الإسلامية» ساكناً وقتها، الآن عرفت السبب، أولاً لم تكن هناك «نزاهة» في ذلك الوقت تنشر أخباراً «رسمية» عن تحقيقاتها، كما أن «الشؤون الإسلامية» لم تبحر آنذاك في عالم «اقتناء» التقنيات المعاصرة من التطبيقات السحابية إلى الجافوية.

مسكين حارس المدرسة

من زمن أفكر باقتراح لوزير التربية والتعليم يتلخص في أن يلتقي بمجموعة من حراس المدارس. الآن بعدما قرأت خبراً عن تعميم جديد «من ضمن التعاميم» جاء الوقت لطرح الاقتراح.

ولأن غالبية حراس المدارس «على قد حالهم»، يقترح قيام الشؤون المالية بالوزارة بكسوتهم ثوباً وغترة أو شماغاً فقط. «أرجو ألا يشمل هذا «بشوت» لأنهم لن يستفيدوا منها»، مع التكفل بنقلهم بعد التحضير للاجتماع وعشاء خفيف سيقدرونه كثيراً.

يسمح للحراس بالحديث والفضفضة عن معاناتهم وما يواجهون في كل يوم دراسي، ينصت الوزير ونوابه ونائبته لهم، ربما يكتشفون أموراً تغيب في دهاليز كثرة الإدارات والمديرين، خصوصاً تلك التي تقتات في استمرارها على إصدار التعاميم، قطاع الإدارة بالتعاميم!

حارس المدرسة كنز معلومات وملاحظات لم يستثمر. أعود للجديد، إذ أصدر تعليم الرياض تعميماً لمديري ومديرات المدارس بتكليف حراس المدارس بمنع وقوف الشاحنات بجوار سور المدرسة، لم يسأل أحد ما هي قدرات حارس المدرسة الخارقة أو بالعامي «وش يبد عليه!». يقول «منطوق» التعميم «التأكيد على جميع حراس المدارس بمنع وقوف الشاحنات بالقرب منها، وعدم تمكينهم من ذلك في جميع الأوقات»، لاحظ جميع الأوقات، يعني بدل مرابطة للحارس! والمالية بالمرصاد.

أكثر الشاحنات التي تقف بجوار أسوار المدارس تقف في الليل، شاهدت سيارات نقل حواشي بونشها الشهير تقف بجوار مدرسة، وشاحنات أكبر أحياناً متروسة بضائع، ولا يمكن لحارس مدرسة أن يفعل شيئاً، لكن انظر إلى أهمية القضية لاعتبارات سلامة وأمن مهمة، يجب عدم التهاون بها، ثم انظر لمن كلف بها في النهاية، أصغر أو أضعف مفصل هو من تم تكليفه؟ والعجز الإداري في «منطوق» التعميم ومن كلف بتنفيذه واضح وضوح أصوات نداءات الخروج من مدارس. كأن من اقترحه لا يعلم واقع حارس المدرسة.

الجانب الإيجابي الوحيد في التعميم، أنها المرة الأولى التي تهتم فيها إدارة تعليم بسور المدرسة، كنت اقترحت الكثير حول هذا، بما يشمل الرصيف وسلامة وانسيابية حركة المرور في محيط المدارس، كتبت بل وشافهت مسؤولين ولكن لا جدوى، يظهر أني سأتوقف عن الاقتراحات، ربما ستصب على ظهر حارس المدرسة وهو مظلوم، ودعوة المظلوم مستجابة.

 

عندك حساب في «تويتر»؟

أكثر الحسابات الرسمية في «تويتر» هي للإرسال، قليل من المسؤولين من يتفاعل ويرد، لا أحد يتوقّع الرد على كل شيء طبعاً، هذا غير ممكن وغير مجد، لكن تحول الحساب إلى إرسال فقط، لا ينتج فائدة مرجوة، إنه أشبه بجهاز العلاقات العامة والإعلام التقليدي، كما أنه لا يختلف عن المواقع الرسمية على الشبكة تلك التي لا تختلف كثيراً عن أي كتيب أو بروشور، كلمة لمعالي الوزير، وكلمة لمعالي النائب مع الصور.

وفي «تويتر» رغبة عارمة لدى الكثير في زيادة عدد المتابعين بصنوف من الأساليب «ريتوت لا هنت» أو لو سمحت، ربما أحياناً بالمقايضة، ولا مشكلة في ذلك إلا في نقاط معينة، أسرد بعضاً منها، إذا كان لديك ما تقدمه «شاب أو شابة يقدم خدمة أو سلعة»، ضع ما يسمح بالتثبت، موقعاً كان أو نبذة أو عنواناً، صحيح يمكن الاستدلال عليه، كما أن ذكر الاسم الصحيح لمن يدير الحساب مهم للتوثيق والاطمئنان للرسمي وغيره، وحتى لو كنت تجمع المتابعين لاستخدامهم في الإعلانات التجارية لا غضاضة في ذلك، بشرط أن يعلم المتابع قبل لا بعد! لا يعقل أن تغش، تبدأ بوجه، ثم تظهر الوجه الآخر بعد التمكن.

في «تويتر» كما في الواقع هناك من له أكثر من وجه، حينما يزيد عدد متابعيه يغيّر «المعرف» والصورة، تسأل نفسك من هذا؟ وكيف تابعته؟ ثم يتحوّل إلى شبيه لمن هبطت عليه ثروة مفاجئة «أو منصب»، تغيّرت نفسه على من حوله، لذلك في «تويتر» مجال رحب للمزايدة، والأخيرة أسهل وأيسر، خصوصاً إذا ما كان رأس المال «دلال متلطم»، أتوقّع أن يلطش أحدهم هذا «المعرف»، ويضعه في تويتر!

أما إذا كنت تدير حساباً يهتم بنشر تلاوات للقرآن الكريم أو الأحاديث الشريفة والأذكار، فمن واجبك أكثر والمسؤولية عليك أكبر أن تعرف بنفسك بوضوح لا يقبل اللبس، أنت تعلم مثلما يعلم الكثير أن هناك جهوداً حثيثة للتزييف والتحريف والتدليس.

الصحيفة الرسمية… كيف حالكم؟

إذا تمكّنت من الوصول لموقع صحيفة «أم القرى» على الإنترنت، ستكتشف أن أخبار عام 1433هـ هي أخبار اللحظة! ولولا وجود شريط «صغير» لأخبار وكالة الأنباء الرسمية (واس)، لحكمت على الموقع بالشلل التام.

«أم القرى» هي الصحيفة الرسمية الوحيدة، لا كما يتوقّع البعض أن هذه الصحيفة أو تلك هي صحيفة رسمية. إذا كنت صبوراً، وانتظرت دوران محرك البحث،من دون إصابتك بدوخة،تظهر لك الصفحة الأولى منها بتاريخ الأربعاء 16ربيع الأول 1433هـ.

أهمية الصحيفة الرسمية «الأسبوعية» متعددة الوجوه، وما يهمنا هنا أن الأنظمة التي تصدر لا تكون واجبة النفاذ والتطبيق إلا بعد نشرها في هذه الصحيفة الرسمية الوحيدة، النشر جزء مما يصدر، فإذا كان التاريخ كما ترى، يمكنك الإشارة إلى واحدة من العقبات الكثيرة.

منذ زمن طويل لم أطلع على النسخة الورقية لصحيفة «أم القرى»، ولا أعلم مدى التزامها بالصدور، وملاحقة المستجدات التي تعنى بها، لكن بعض الإخوة المحامين «بحكم احتياج المهنة» أخبروني أن الاشتراك فيها ما زال على عهده السابق، مكتب صغير تقليدي بسند قبض في وزارة الإعلام، كما لا يمكن الحصول عليها إلا باشتراك من منفذ وحيد، وهي مهمة للكثير من الجمهور من طلبة القانون والمحامين وموظفي القطاعين العام والخاص إلى رجال الأعمال ومنتظري التجنيس وغيرهم. لكن الأهم من هذا هو نشر نصوص الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة الصادرة عن الجهات التشريعية في البلاد، بمعنى أنها «المصدر الرسمي» المتاح الذي يمكن الاعتماد عليه للاطلاع على الأنظمة واللوائح والاطمئنان له، كل الأنظمة في موقع واحد، إلا إذا كنت «تعرف أحداً» يتصدق عليك بنسخة من نظام أو لائحة، لذلك يتبادل المحامون النسخ، ويتباشرون بها، تخيل كيف يمكن لمن يحرص على التوثيق والتوثق العمل؟ وانظر كيف أن هذا التأخر بل العطل هو فرصة لمن أراد تعطيل أو تأخير نفاذ نظام أو لائحة؟ ثم كيف للبعض الحديث عن التوعية والتثقيف القانوني بالأنظمة التي تهم كل فرد منا؟ إنما الشهادة لله «خط» ترويسة «أم القرى» في موقعها جميل ومتعوب عليه، صحيح أن لا صفحة واحدة تفتح «يمكن تحتاج سند قبض»، فالغموض سيد الموقع، لكن الخط جميل… جمل الله حالنا وحالكم.

 

المؤسسة «المقري عليها»!

في برنامج «دوائر» على شاشة القناة السعودية الأولى أول من أمس، لوّح الدكتور هلال العسكر الأستاذ المشارك في التدريب التقني والمهني بنسخة من أمر ملكي كريم صدر في عام 1432هـ، ولم ينفذ، ومع الأمر الملكي نسخة من برقية «عاجلة جداً» من الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى ولي العهد آنذاك، في شأن سرعة إنفاذ الأمر الملكي «فوراً»، وهي موجهة إلى وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الغرض ربط برامج الكليات والمراكز والمعاهد التابعة للمؤسسة بمجلس التعليم العالي، في البرقية عبارات مشددة تعطي انطباعاً عن «واقع» تجاوب الجهات التنفيذية مع الأوامر الملكية، بل تقدم بعضاً من أسباب التعثر، كيف؟ ومن؟ ولماذا؟ أقتبس من نص البرقية نماذج لذلك، مثل ضرورة توفير المعلومات و«التجاوب الكامل والمباشر» مع لجنة الخبراء المكلفة من مجلس التعليم العالي، و«تمكين» اللجنة «من كل ما من شأنه تحقيق مضامين الأمر الملكي الكريم بالصورة والسرعة المطلوبة»، و«للإنفاذ والرفع لنا بما يتم بصفة عاجلة جداً».

هذه المفاصل المهمة هي زبدة أو الجزء التطبيقي من عمل فريق «تنفيذ الخطة التفصيلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات وحملة الدبلومات الصحية».

حتى الآن الأمر غامض من جانب مؤسسة التدريب التقني والمهني، هي لا تتحدث عن هذا الجانب! لماذا لم تنفذ الأمر الملكي وبرقية ولي العهد؟ هل هو سباق مع الزمن للهروب من «الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي»، مع أخبار عن تسليم كليات تقنية لشركات أجنبية؟ في ينبع وجازان وقريباً الخرج، ذكرها الدكتور هلال وآخرون اتصلوا بالبرنامج! وهو تسليم كل من تحدث عنه أبدى استغرابه من أسلوبه، وعدم وضوح لوائحه!

من المضحك أن مؤسسة التدريب التقني والمهني توقّع اتفاقات مع جهات حكومية لتدريب موظفيها، في حين تسلم كلياتها التقنية لشركات أجنبية، «من جابها؟»… الله أعلم.

كنز وزارة البلديات المهمل!

ما أكثر المنتديات حين تعدها، لكن ما يمكث منها في الأرض شحيح.

الشهر المقبل سيُعقد في الرياض المنتدى الخليجي للبيئة والتنمية المستدامة، ضمن ما سيُناقش قضية النفايات الصلبة في دول مجلس التعاون، والسعودية «تنتج» معظمها، وبحسب ما نشرته صحيفة «الرياض»، قدّر خبراء متخصصون «ما يندرى منهم»، أن النفايات الصلبة في السعودية تقدّر بـ 17 ألف طن سنوياً، وتشكّل أكثر من 60 في المئة مما «ينتج» في دول المجلس.

تتعدد فرص إعادة استثمار النفايات الصلبة، حتى إنها تستخدم لإنتاج الطاقة في بعض الدول، ولا يعرف حتى الآن «ما أكثر ما لا يعرف!» أسباب عدم استثمارها في السعودية، على رغم الحديث المتكرر موسمياً عنها في المنتديات وورش العمل.. إلخ. تجمعات تتناول قضايا لا ينتج منها شيء يذكر. هل اعتبرها البعض مثل «القرش الأبيض» تدخر ليوم أسود؟ هل هي كحقول النفط المكتشفة والمغلقة إلى حين الحاجة؟ هذا من جملة «لا علم لي».

ما الذي يمنع وزارة البلديات وهي المعنية والمشرفة على أمانات المدن وبلدياتها، أن تتفق مع شركة وطنية عملاقة مثل سابك للاستفادة من النفايات، خصوصاً أن نسبة غير قليلة من هذه النفايات هي من منتجات البلاستيك؟ هل حاولت وزارة البلديات أن تتقدم بهذا الاتجاه؟ وسابك لديها الخبرة وهي تمثل إنجازاً صناعياً لا يختلف عليه يمثل مشاركة بين الدولة والمواطنين، وبدلاً من البحث أو تشكيل شركات جديدة والبداية من الصفر بكل ما يعني هذا من تأخر وتأخير – واحتمالات فشل قائمة – مع زيادة في حجم النفايات، وأثرها غير المحمود في البيئة، أتوقّع أن سابك قادرة ووزارة البلديات محتاجة، بدلاً من تكاليف الحرق والدفن أو الرمي في صحراء فقيرة أساساً نزيد من دمارها البيئي بعدم المبادرة.

هل أصيب الديوان بالإحباط؟

6.6 مليون ريال مكافأة لعدد من موظفي ديوان المراقبة العامة «250 موظفاً» تشجيعاً لهم، وهي ليست المرة الأولى، يقترح رئيس الديوان، وتأتي الموافقة.

هذا الخبر أعاد للأذهان نشاطاً إعلامياً مؤثراً للأستاذ أسامة فقيه، قبل أعوام كان لرئيس الديوان حضور لافت، ينبه يحذر يطالب، ومنذ فترة ليست بالقصيرة، صمت وأطال الصمت، ولا أعرف سر صمته هذا؟ الديوان له مهمة جليلة، هل هو متمكن منها على كل الجهات الحكومية من وزارات وغيرها، أم هناك استثناءات لا يقترب مراقبوه منها؟ أيضاً هذا خارج دائرة معرفتي، لكن ما أعرف عنه أن الديوان يخاطب بملاحظات لتلك الجهة وغيرها من الأجهزة ويرفع عنها، وليس بالضرورة الجهات تهتم بالرد.

وبحكم أننا نعيش حصاد أعمال جهات حكومية متعددة وعلى فترات مختلفة، منها ما أنتج قضايا شائكة متضخمة واختناقات يعاني منها الوطن والمواطن، أقترح على ديوان المراقبة العامة إصدار كتاب يشمل أهم المخاطبات والملاحظات لمراقبيه على كل جهة وبحسب التواريخ، مع الإشارة إلى المسؤول الذي كان يتولى إدارة تلك الجهة، ومدى استجابته وتطنيشه لملاحظات الديوان، جزء غير يسير مما نعاني منه هو من صنع سوء الإدارة لا نعلم «العلم اليقين» هل تم بقصد، أم من دون قصد؟ نحتاج إلى التثبت من ذلك، أيضاً من المعلوم أن من يصنع مشكلة أو يتغافل عنها يورثها لمن يأتي بعد، فيما يخرج هو بسلام، إما إلى نعيم التقاعد، أو نعيم البزنس، لذا من حقنا على الديوان وحق الوطن أن ينشر كتاباً يقول فيه كل شيء. هذا أدنى درجات الشفافية ومقدمة لإيضاح الحقيقة للمجتمع وخطوة للإصلاح… أيضاً فيه تقدير لعمل الديوان نفسه مهما كان الخلاف على جودة أو شمولية هذا العمل.

كم من جلبي ومالكي في العالم العربي؟

في كل ذكرى سنوية لغزو القوات «الأميركية والبريطانية والأسترالية» للعراق يتزايد عدد المعترفين بخطأ الغزو والاحتلال من أميركيين وبريطانيين، غالبيتهم خارج دائرة القرار لحظة الاعتراف. آخر المعترفين هو أحد كبار مهندسي الغزو والاحتلال نائب وزير الدفاع الأميركي في ذلك الوقت بول وولفوفتز الذي قال في لقاء صحافي أخير إن إدارة جورج بوش الابن وهو أحد أركانها «تسببت في أخطاء فادحة جرّت العراق إلى دائرة من العنف ظلت تتفاقم حتى أصبحت خارج نطاق السيطرة».

والاعتراف بالأخطاء لا يعني اعترافاً بالذنب، بل هو إشارة إلى خلل في الأسلوب والإدارة لا غير وعند هذا الحد.

إبان الغزو والقصف المركّز على بغداد وتجربة أحدث الأسلحة الفتاكة على رؤوس العراقيين، كنت ممن يكتب ضد الغزو والاحتلال وسط أجواء رمادية، حتى أن صحيفة رفضت نشر مقالة لأنها تعارض وتنتقد نهج وسياسة رئيس صحيفة أخرى من مشجعي الغزو ومسوقيه. بل إن أحد «مراكز» الدراسات قام بتحليل مقالات لكتاب سعوديين، فلاحظ «فخامة المحلل» أن لي مقالة تتعاطف مع نظام صدام حسين! لم يكن الشعب العراقي أو العراق البلد العربي وإنسانه في الأذهان ولا على البال والخاطر عند ما وصف بالدراسة والدارس! أنت مع أو ضد، سياسة بوش الابن نفسها.

أتوقف دائماً عند مستثمري الموجات، أساتذة الاستثمار، لا شك في أن لهم رأياً آخر الآن أو موقفاً آخر يجري درسه وربما بيعه.

مع اعتراف رموز الحملة المدمرة على العراق بالأخطاء لم نجد عربياً واحداً من المارينز العرب يعترف بخطئه، أستغرب ذلك خصوصاً أن أكبر المستفيدين من غزو العراق وتحطيمه مثل نوري المالكي وغيره ممن جاءت بهم الدبابات الأميركية ينتقدون الغزو والاحتلال، مع أنهم لم يتسنموا السلطة إلا بواسطتها وحمايتها وتدريبها لميليشياتهم.

الغرب ممثلاً بأقطابه الثلاثة أميركا وبريطانيا التي انزاحت قليلاً لتتقدم فرنسا الدور، هم يعترفون بخطأ الأسلوب فقط، لكنهم مستمرون في الغزو، ومثلما كانت هناك طلائع احتلال كالجلبي والمالكي في غزو العراق ثم السيطرة عليه، هناك أمثال لهم في العالم العربي ينتظرون، ما تغيّر هو الأسلوب والأدوات والشعارات فقط لا غير.