عبدالعزيز السويد's Blog, page 153

السجن ولا المال في توظيف الأموال؟

منطقة عسير كغيرها من مناطق المملكة أخذت نصيبها من شركات أو مؤسسات توظيف الأموال، لا أنسى حواراً صحافياً مع أحدهم، وعد فيه بما لا يصدق من مصانع واستثمارات، ظهر لاحقاً أنها «خرطي»، إذا كان الخبر أو الكلام من الحسن والعجب العجاب لدرجة المثالية أو «الحلمية» من الحلم لا حلمة الأذن، من حقك الشك، لا يفت في عضدك من يدخل عليك بالعرض مطالباً بإحسان الظن! وما يدريك لعله يكون وسيطاً متنفعاً على حسابك.

الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير عن هذا قال لصحيفة «الوطن»: «الإشكالية الكبرى تكمن في أن المتورطين في تلك القضايا مسجونون في الداخل، فيما أن أموالهم جميعها في بنوك خارج البلاد»، مؤكداً أن أرصدتهم بـ«آلاف الملايين».

وأبان أن كثيراً من أبناء منطقة عسير تضرروا من قضايا تشغيل الأموال، ولم يعط موعداً زمنياً لإمكان حل هذه الإشكالية، مؤكداً «أنه تمت إحالة تلك القضايا لهيئة التحقيق والادعاء العام».. انتهى.

يذكر أن قضية الأجهوري وهي من أقدم قضايا توظيف الأموال حصل معها الشيء نفسه، الرجل في السجن والأموال في الخارج، لا أعرف من استفاد من تلك الأموال، ضع في الاعتبار والاحتمال موظفين ربما لديهم صلاحيات السحب والتحويل.

الآن هناك قضايا توظيف أموال عدة معلقة منها قضية العيد والجمعة ومساهمات البيض وسوا ربما الأخيرة الأكثر نشاطاً قضائياً في الأخذ والرد ليس إلا، أحمد الله تعالى أن «أرنب مكائن سنجر» لم تتحول إلى شركة توظيف أموال.

السؤال الذي «يوظف» نفسه هنا، من المستفيد من بقاء هذه الأموال مجمدة أو معلقة؟ أليست هناك اتفاقات بين السعودية وبلدان تقع فيها تلك البنوك؟ ما هي الفائدة من الإرجاء في استعادة الأموال؟ ولماذا لا يتم التعاطي مع هذه القضايا بشفافية أكبر؟ هناك غمغمة على المعلومات وهي قضايا رأي عام ودخل وادخار! هي حقوق أناس لا يستفيدون من سجن أصحاب شركات توظيف الأموال، وإذا كانت الجهات الحكومية عاجزة يمكنها إعلان ذلك ليقوم المتضررون برفع دعاوى في دول مقار تلك البنوك، خصوصاً والأمير أكد أن «أرصدتهم بآلاف الملايين»!

هل يتحمل الاختناق المروري انتظار القطارات؟

المؤشرات الرسمية حول قضية اختناق الحركة المرورية والنقل العام في العاصمة تشير إلى الانتظار، لحين اكتمال مشروع النقل العام الذي لم يطرح بعد!

قد أكون مخطئاً، لكنني لمست ما يشبه اليقين بأن مشروع النقل العام «المستقبلي» سيؤدي إلى حل المشكلة من جذورها. شخصياً لا أتوقّع ذلك لأسباب، منها أن أساس المشكلة موجود، حتى لو أنجز المشروع.

هنا سأتوجه إلى أمير «الرياض» الأمير خالد بن بندر ونائبه الأمير تركي بن عبدالله. لا شك في أن هناك رغبة قوية لديهما لإحداث تغيير إيجابي. من هذا المنطلق أضع نقاطاً للمساهمة في إضاءة الدرب وتحريك الجامد.

الحال استثنائية، ضررها لا يحتاج لشرح، ونموها متوقع، «الاستثنائية» تتيح الحصول على الدعم من أصحاب القرار، لتجاوز بعض العوائق الإدارية والبيروقراطية مع تداخل صلاحيات.

الرياض بحاجة إلى منظم واحد يدير قضية النقل والحركة هي متشتتة متداخلة، حتى لو ضمتها لجان أو مجالس تجتمع دورياً، لتكون أسيرة محاضر قد لا تنفذ! مشكلة النقل في الرياض أن الجهات المعنية به متعددة، أمانة العاصمة، المرور، وزارة النقل، هيئة تطوير الرياض. بعض هذه الجهات تضيف مشكلات أو عوائق «للقضية» أكثر من إنجاز حل، بل إن جهد واحدة منها قد يصطدم بأخرى.

انتظار «الحل الكبير» والجذري سيزيد من تفاقم الاختناق، لذلك يقترح البداية بتشخيص السلبيات التي أحدثتها كل جهة، والإصرار على علاجها وفق جدول زمني معلن، هذا لن يتحقق من دون وجود منظم واحد قوي وفعال، لديه صلاحيات استثنائية.

أعرض أمثلة سريعة لسلبيات وعوائق صدرتها للطريق أكثر من جهة.

وزارة النقل ضخت ما الله به عليم من سيارات الليموزين، ولا ترغب «لم نر فعلاً فحكمنا» في تنظيم هذه الخدمة! أسلوب «الباعة الجائلين على كفرات» يجب أن ينتهي، لأنه يحدث ازدحاماً وإرباكاً للحركة مع أسلوب قيادة معروف، الأمر ينطبق أيضاً على الباصات.

وزارة النقل لديها «جيوب» من طرق وأنفاق داخل المدينة من الواجب تسليمها لأمانة مدينة الرياض.

الأمانة هي الأخرى لم تنجح في «التنسيق بين المشاريع»، على رغم أن لديها مكتباً فخماً للتنسيق والمتابعة، لذلك تحولت الرياض إلى مدينة الحفريات والتحويلات المستدامة.

حتى إنها لا تحرك سيارة خردة مهملة في الطريق، ولا تقص أشجاراً تعوق الرؤية، وتسمح للمقاولين بوضع صبات الخرسانة متحركة «بين يوم وليلة»، من دون أدنى وسائل سلامة.

إدارة المرور هي الأكثر انكشافاً بحكم المهمة، تغيير أسلوب إدارتها للحركة مطلب أساسي لإحداث نقلة إيجابية.

أعتقد أن إمارة الرياض قادرة على فعل الكثير، من خلال ذراع مثل هيئة تطوير الرياض بعد دعمها بما تحتاج، لتصبح المنظم والمرجع للحركة والنقل في العاصمة. أما انتظار مشروع، فهو انتظار لمشكلة أكبر.

فرصة ذهبية ضيّعتها قطر!

كان بإمكان الديبلوماسية القطرية اصطياد مجموعة عصافير بحجر واحد، إلا أن هذا لم يحدث، ولا يعرف السبب.

وبعيداً عن اتجاه السياسة القطرية الخارجية ومواقفها تجاه المستجدات في المنطقة العربية، وما أحدثته من تباينات واختلافات، فهذا ليس موضوع المقالة، بل شأن آخر.

قبل أيام نجحت الديبلوماسية القطرية في فك أسر الرهينة سيلفاني إبراهاردن، وهي معلمة من سويسرا تعمل في اليمن، اختطفها تنظيم القاعدة العام الماضي من منزلها في الحديدة غرب اليمن. وصلت الرهينة المحررة بالسلامة على طائرة خاصة إلى مطار الدوحة.

أيــن الفـــرصة التــي فاتت على قطر أو فوّتتها؟

كان بإمكان الديبلوماسية القطرية، أن تضع قضية نائب القنصل السعودي عبدالله الخالدي المخطوف في اليمن من تنظيم القاعدة قبل عام ضمن المفاوضات، الخالدي «رده الله تعالى سالماً إلى أسرته ووطنه»، والذي خُطف من مجموعة باعته إلى تنظيم القاعدة، تخضع قضيته للابتزاز المالي والسياسي من الخاطفين، لكن المال هو السيد المطاع، مع استمرار تجفيف مصادر التمويل، بل ربما لم تحتج قطر إلى زيادة دولار واحد فوق ما دفعته لتحرير السويسرية.

تخيل المكاسب التي فرطت فيها الديبلوماسية القطرية خليجياً وعربياً وإنسانياً، لو اهتمت بهذه القضية قدر اهتمامها بالمعلمة السويسرية، خصوصاً والسعودية الشقيقة والجارة الكبرى في وضع محدد مع مواجهة دموية طويلة مع تنظيم القاعدة، وضع لا يسمح بالتنازلات والمفاوضات. تخيل كم التقدير الذي لم يلتفت إليه المفاوض القطري، أو لم يضعه في حسبانه، أقلها في قلوب أبناء مجلس «التعاون» الخليجي! لا شك في أنه سيكون «لو حدث» أكبر من أية حملة علاقات عامة فضائية وشبكات اجتماعية.

ولا يعرف حتى الآن كم دفع لتنـــظيم القاعدة من أموال في مقابل صـــفقة السويســرية، لكن المتـــفق عليه أن التنظيم بحـــاجة ماسة للأمـــوال والفــــدية غير المعلنة، لا شك ستضخ الدماء في عروقه إلى حين.

بين تصريحات الأمير واحتجاج السفير!

 

تصريحات الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير يوم أمس لصحيفة «الوطن»، تحتاج إلى التأمل والتوقف، وبخاصة عن المتسللين الأفارقة. يتضح من المادة المنشورة أن قلق المواطنين قلق مشروع ومبني على أساس، حتى ولو لم تسجل «جريمة كبرى» من المتسللين، فلماذا نتذرع بعدم حصول السقف للتخفيف من الواقع؟.

إذا كانت «دولة معادية» وراء سيول المتسللين، فإن الأمر أكثر خطورة وأعمق مدى، ويستلزم مواجهة تتناسب معه. الأمير فيصل بن خالد كشف أن أغلب المتسللين الأفارقة من إثيوبيا، وأن فيهم أيضاً صوماليين ومن النيجر وتشاد، انتهى.

وتعليقي أن الذي يعمل على تهريب هذه الجنسيات سيعمل على جنسيات أخرى، خاصة وأن لديه حاضنة في اليمن تدين له بالولاء والتبعية المعلنة، على رغم محدوديتها، لكن يمكنه استخدامها. مربط الفرس هو مواجهة التسلل من أي جنسية كانت. الفرز صعب مع أموال تبذل من الدولة المعادية، والمسؤولون اليمنيون، وفي مقدمهم الرئيس اليمني، اشتكوا للمجتمع الدولي من تخريب إيران الداخلَ اليمني، ومن حرصها على إبقاء الوضع غير مستقر، وهو إجراء يجب أن تحذو السلطات السعودية حذوه دولياً، مادامت هناك مؤشرات واضحة على دعم عصابات التهريب والإتجار بالبشر وتهريبهم.

من جانب آخر، احتج السفير الإثيوبي في السعودية من خلال صفحات «الحياة» قائلاً: «السفارة تدرس مقاضاة وسائل إعلام بتهمة تشويه صورة الجالية الإثيوبية». هذا أمر طبيعي،لكن السفير أضاف: «من حيث المبدأ، فإن الأشخاص أو المتسللين الذين قيل إنهم يقومون بالأعمال الإجرامية، لا يحملون ما يساعد في التعرف على جنسياتهم»!، وهذا هرب إلى الأمام يا سعادة السفير! إنما دعنا نتقدم خطوة، ماذا عملت الحكومة الإثيوبية لمنع الهجرة غير الشرعية لمواطنيها، وبخاصة إلى السعودية، وما هي معلوماتها عن نشاط «الدولة المعادية» وعن مواجهتها هذا النشاط؟ وما هو أيضاً مدى تعاونها مع السلطات السعودية في التعرف إلى الهويات وإعادة المتسللين الإثيوبيين؟ هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابة، أما خطر التسلل واحتمال استخدامه من دول معادية، فهو ينطبق على كل الجنسيات العابرة للحدود بطرق غير شرعية.

 

بين تصريحات الأمير واحتجاج السفير!

تصريحات الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير يوم أمس لصحيفة «الوطن»، تحتاج إلى التأمل والتوقف، وبخاصة عن المتسللين الأفارقة. يتضح من المادة المنشورة أن قلق المواطنين قلق مشروع ومبني على أساس، حتى ولو لم تسجل «جريمة كبرى» من المتسللين، فلماذا نتذرع بعدم حصول السقف للتخفيف من الواقع؟

إذا كانت «دولة معادية» وراء سيول المتسللين، فإن الأمر أكثر خطورة وأعمق مدى، ويستلزم مواجهة تتناسب معه.

الأمير فيصل بن خالد كشف أن أغلب المتسللين الأفارقة من إثيوبيا، وأن فيهم أيضاً صوماليين ومن النيجر وتشاد، انتهى.

وتعليقي أن الذي يعمل على تهريب هذه الجنسيات سيعمل على جنسيات أخرى، خاصة وأن لديه حاضنة في اليمن تدين له بالولاء والتبعية المعلنة، على رغم محدوديتها، لكن يمكنه استخدامها.

ومربط الفرس هو مواجهة التسلل من أي جنسية كانت. الفرز صعب مع أموال تبذل من الدولة المعادية، والمسؤولون اليمنيون، وفي مقدمهم الرئيس اليمني، اشتكوا من تخريب إيران الداخلَ اليمني، ومن حرصها على إبقاء الوضع غير مستقر أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وهو إجراء يجب أن تحذو السلطات السعودية حذوه دولياً، مادامت هناك مؤشرات واضحة على دعم عصابات التهريب والإتجار بالبشر وتهريبهم.

من جانب آخر، احتج السفير الإثيوبي في السعودية من خلال صفحات «الحياة» قائلاً: «السفارة تدرس مقاضاة وسائل إعلام بتهمة تشويه صورة الجالية الإثيوبية». هذا أمر طبيعي ، لكن السفير أضاف: «من حيث المبدأ، فإن الأشخاص أو المتسللين الذين قيل إنهم يقومون بالأعمال الإجرامية، لا يحملون ما يساعد في التعرف على جنسياتهم»!، وهذا هرب إلى الأمام يا سعادة السفير!

إنما دعنا نتقدم خطوة، ماذا عملت الحكومة الإثيوبية لمنع الهجرة غير الشرعية لمواطنيها، وبخاصة إلى السعودية، وما هي معلوماتها عن نشاط «الدولة المعادية» وعن مواجهتها هذا النشاط؟ وما هو أيضاً مدى تعاونها مع السلطات السعودية في التعرف إلى الهويات وإعادة المتسللين الإثيوبيين؟ هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابة، أما خطر التسلل واحتمال استخدامه من دول معادية، فهو ينطبق على كل الجنسيات العابرة للحدود بطرق غير شرعية.

«التربية» في وزارة التربية!

الإجراء المتخذ من وزارة التربية والتعليم بعد حادثة سقوط 12 طالباً من لعبة خطرة في مجمع بانوراما يخبرك برؤيتها واستيعابها لمسؤولياتها التربوية، بعد أيام من الحادثة نُشر بيان أو تعميم من الوزارة، تحدد فيه مدة الرحلات المدرسية بثلاث ساعات، مع ضرورة أخذ الإذن من ولي الأمر! كأن الساعات الثلاث لن تسمح بوقوع حادثة! أو أن ولي الأمر سيرفض وزملاء ابنه ذاهبون ذاهبون، فماذا عنه سيقولون؟ وكم قطعة من جلده سينتفون؟

توقفت وزارة التربية عند هذا الخط الأحمر، كان بإمكانها إيقاف الرحلات المدرسية إلى حين صدور ما يفيد باتباع اشتراطات السلامة من الدفاع المدني لكل مواقع الترفيه، كان بإمكانها – بل هو من صميم واجبها – أن تتولى دور المحامي للطلبة المصابين وأسرهم ضد شركة الترفيه والمجمع للحصول على تعويضات، ألم يكن الأطفال في ذلك الوقت تحت مسؤوليتها؟

بهذا الموقف «المحايد» هل الوزارة وزارة تربية للطلبة، أم لمواقع الترفيه الخطر؟

الأمير خالد بن بندر أمير الرياض أصدر قراراً بإيقاف جميع الألعاب المستخدمة من الشركة المصنعة. بقي التنفيذ هل سيكون من مسؤولية الدفاع المدني، أم البلدية، أم كل شركة تطفئ لعبتها؟ من الواضح أن لجنة التحقيق لم تتوصل إلى السبب، هل هو من سوء الصيانة، أم عيب مصنعي؟ والأولى أن يعاد «التشييك» على أسلوب صيانة مواقع الترفيه، والنظر في أحوال عمالتها «الفنية».

سؤال يتأرجح يقول هل من اللازم عند توافر ألعاب خطرة في الخارج استيرادها واستخدامها؟ لماذا لا تكون لنا خصوصية في هذا؟ ثم ماذا تعلم مثل هذه الألعاب، أو تربي سوى على التهور، ورخص قيمة الحياة لصغار في السن؟

أعود للوزارة المحايدة في قضية سقوط 12 طفلاً، مثلما أن الدولة تكافح غسل الأموال، يجب على وزارة التربية مكافحة «حلب» الأموال، درجت المدارس والخاصة منها بشكل أكثر على استيلاد النشاطات لـ«حلب» المال، صيغة الاسترزاق هذه بحاجة للمواجهة، فهي إضافة إلى تربيتها للنشء على التنافس في الدفع/ الاستهلاك، تضغط على الأقل دخلاً لتجعله منزوياً في ركن قصي مظلم.

من الباب إلى الباب!

إذا أردت العثور على موقف لسيارتك في الرياض، أوقفها قبل الهدف، المكان الذي ترغب فيه لا بعده، أكثر الناس يبحث عن موقف أمام الباب، بل عتبة الباب، ولو حصل داخل الباب! أي باب كان، مدرسة أو مجمع تجاري أو معرض، كومة سيارات أمام كل بوابة، ولا يمتنع بعضهم من الوقوف مزدوجاً، العملة النقدية المتداولة أو الثمن هو «معليش» تم صكه على مهل، نسبة من الناس لا يستهان بها لا تريد أن تتحرك، الأرجل تستخدم في السيارة فقط، وبعض منهم عند المساء حريص على رياضة المشي، حال تناقض عجيبة، وتنظيم الوقوف والحركة أمام مثل تلك المداخل متروك للحال الصحية لما كان يُسمى «احترام حقوق الآخرين»، وحقوق الطريق، وكل بوابة هي طريق في الأساس، تلك الحال الصحية هي في العناية الفائقة ربما أصيبت بالسكتة الدماغية. الكل مستعجل، كلهم في حال طوارئ حكمتهم «ربي ارزقني وعجل»، ويظهر أن أسلوب مطاعم الوجبات السريعة في تسهيل الشراء كان له دور في وصولنا إلى هذه الحال، حين بدأت منذ زمن بعيد خدمة السيارات، ومع عدم التنظيم، بل عدم التفكير فيه من أساسه أحوال مواقف السيارات في حال يرثى لها، من حيث النقص والإدارة وحسن الاستخدام، تسأل عن هذا أمانة مدينة الرياض، فسوحات لمبان لا مواقف سيارات لها، يكتفى بعدد قليل أمام الواجهة أو قبو مقفل إلا للإدارة العليا، هنا تضيع حقوق المحتاجين من معوقين وغيرهم.

و«ربي ارزقني وعجل»، تتجاوز مسألة المواقف والحركة، تصل حتى عند طلب الإرشاد، مستعجلاً يطلب منك أحدهم إرشاده إلى مكان ما غير عابئ بسده الطريق، ونحن نعلم ثواب إماطة الأذى عن الطريق، لكن بعضاً منا لم يعلموا حتى الآن أنهم من الأذى نفسه! والمسؤول لا علاقة له بهذه الأمور، شخصياً هناك من يديرها له، وهي تعتبر من «الفراطة» لا عاشها ولن يفكر في ذلك، مشغول بالاستراتيجيات بعيدة المدى.

الفرد إذا لم يعايش أمراً جهله، قد ينكره أو في الحد الأدنى يستغرب من وجوده.

من أنت؟

ضمن وسائل التحقق في المواقع مثل حسابات البريد الإلكتروني يوضع أسلوب فريد للتأكد من أن المتصفح إنسان لا مجرد جهاز مبرمج، ماكينة أو آلة من الآلات، الطريقة تدفع إلى التفكير، وتختبر النظر من خلال إعادة كتابة حروف أو أرقام متشابكة. للأسف، طريقة الفحص هذه لا يستطيع الفرد من المبحرين في الإنترنت استخدامها مع كل ما يصله أو يصل إليه، في «تويتر» مثلاً، يستطيع أي فرد أن يتحول إلى ماكينة أو جهاز، وربما كتلة بشرية توحي بكثرة العدد، الأمر لا يحتاج إلا إلى اسم مفخم ثم جَلَد دؤوب على حشد المتابعين، إلى أن يتضخم الرصيد، هنا يمكن استخدام أية وسائل جذب وربما خطف، إما الدين أو الأخبار الجديدة وكل ما دخل تحت «ما يطلبه المتابعون». قد تبدو مثل هذه الحسابات محايدة، وربما يكون بعضها كذلك، ولكن مع بعض التأمل لا يمكن التفريط بالنظر بعين الحذر، في لحظة بعد التمسكن إلى حين التمكن، قد تنقلب هذه الحسابات أو المواقع إلى مدافع لضخ الإشاعات أو إحداث بلبلة، ومثلها صناعة الهاشتاقات في «تويتر» التي يتم من خلالها تركيز الوجهة على قضية محددة قد تكون قضية إيجابية، ولها هدف نبيل، وقد لا تكون، والخطورة في هذه الحسابات أن لا أحد يعلم من يديرها حتى لو استخدم اسماً وهمياً لجهة أو كيان هو حدده أو سماه مع شعارات أو صور توحي بالرسمية أو الوطنية، لكنه قد يكون من حيث المصالح والأهداف على طرف نقيض مع اسم أو شعار أخضر، وضعه وأقنع به متابعيه، وهم في خانة الغفلة، ولأن الجو مشحون، تجد مثل هذه الحسابات رواجاً من دون النظر والتدقيق في توجهاتها، هل هو جمع أكبر عدد من الجمهور ثم بيع إعلانات عليهم فقط أم أن وراء النشاط أهدافاً أخرى أبعد وأعمق؟ كل هذا من المحتمل والمتوقع، بخاصة في «تويتر» الأكثر نشاطاً ونمو مستخدمين وبالتالي تأثيراً. ومواجهة ذلك ليست من السهولة بمكان، فهي تعتمد على الشفافية الرسمية والوعي الشعبي، وهما مكملان لبعضهما البعض، بل إن الأول هو من يغذي الثاني، به ينمو، وبه يزدهر.

«الصندوق الأسود» للقطارات!

كأني أرى موظفاً في هيئة الرقابة والتحقيق وأمامه أرتال من ملفات مطرزة بخطابات شبهات فساد أو فساد، محالة من «نزاهة». كأني أراه «بحلن بعمره» وفي توق إلى الخروج لتناول الإفطار. أتوقعه يلم رأسه، لا يعرف من أين يبدأ ولا أين ينتهي، كل تلك الإحالات «لمكافحة الفساد» ستتوقف في هذا المضيق المزدحم، لذلك لا تقرأ عن خبر واحد يأتي على ذكر «ما حدث» بعد الإحالة!

هيئة مكافحة الفساد مثل من يحطب في غابة، كمن «خيروه فحيروه»، يتطلع إلى الأشجار ثم يحدث نفسه قائلاً: «ربما هذه أكثر جفافاً»!

أجبرني خبر نشرته «الحياة» أمس على تغيير موضوع اليوم. «نزاهة» كشفت عن شبهة فساد بنصف بليون ريال في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية. «عامة هنا تحتاج إلى إعادة نظر»! الشبهة في صفقة… عفواً أقصد عقداً وُقع في عام 1426هـ، غرضه نبيل ويستحق عنوان «تحقيق عنصري السلامة والأمن في إشارات القطارات»، ولم ينفذ!

«نزاهة» ما زالت تقرأ في صفحة 1426هـ، لا تعرف كيف تم الاختيار! لكنه «زمن» كانت سالفة القطارات في خانة الصيانة، وحوادث لا بد من ضمها للملف إلى حين الوصول لصفحات أحدث في قطارات تابعة للسكك الحديد، وأخرى نفذتها وزارتا «المالية» و«البلديات».

صحيفة «الشرق» نشرت عن جانب آخر في سلامة السيارات وهي تتقاطع مع القطارات، صورة لبوابة «بدائية» في بقيق. البوابة… عمود حديد وحبل يقوم برفعه وخفضه عامل. وهذا «المشروع» هو البديل لجسر كان يفترض إنشاؤه عام 2009م! استغربت، فوزارة النقل التي تترأس السكك الحديد لم تدشن هذه البوابة في حفلة بهيجة! ألم يتوافر وقتها شريط أخضر يلمع معلناً لهفته إلى القص في بلد «يرفل» بأحدث الطرق من ناحية السلامة، وكل ناحية من النواحي «المتنحية» عن ناحيتنا؟

 

إعادة تأهيل المهربين

أكد مساعد مدير الأمن العام أن الجريمة انخفضت عن السابق، بناءً على أرقام لم يذكرها!؟، اللواء جمعان الغامدي في لقاء مع «الشرق» طالب الإعلام بالتركيز على السعوديين من مهربي المتسللين ومشغليهم.

سأحقق طلبه بعد إشارة مهمة إلى أن الكلام المرسل لا يقدم بل يؤخر، أيضاً هو لا يحد من الإشاعات، على سبيل المثال لا الحصر: كانت جرائم سرقات السيارات فردية فأصبحت بالعشرات، وأخبار «القبض على عصابة» سرقة سيارات بالجملة ليست خافية، وفي حقوق من سرق منزله أو سيارته لا يعرف شيء عنها. لا يذكر هل تمت استعادة شيء من حقوقه أو تعويضه؟ هذه الأخبار تقف عند حدود «القبض على»، مع نقطة مثل صخرة على آخر السطر.

حتى الأرقام التي يبخل علينا «الأمن العام» بها هي في النهاية أرقامه، وبالمختصر المفيد إذا شعر المواطن أنه وحقه محترمان ومقدران، يجد تفاعلاً حقيقياً من «دون تهوين» مع قضاياه الأمنية ستجده رجل أمن أول.

نعم، يجب ألا نتحدث عن جنسية محددة، بل عن متسللين أو مخالفين، وربما مجرمين، القضية في الجرم لا في الجنسية. نأتي إلى مهربي المتسللين ومشغليهم، إذا كانت الألف ريال هي الدافع المحفز للمهرب فلماذا لا تتم الاستفادة من «خبراته»؟ إذ يمكن تحويله إلى دليل ومرشد لقوات الأمن في بحثهم عن المتسللين بتوظيفه. يُستثمر حبه «للطردي والطرق الوعرة». ما الذي يمنع من إعداد برنامج «مناصحة» لهم؟ لنأخذ المسألة من ناحية الكلفة، نقارن بين كلفة التعقب والمطاردات بأخطارها مع كلفة «إعادة تأهيل مهرب سابق». أما مشغلوا المتسللين أو المخالفين فأين الأمن العام عن شركات شغلت مثلهم؟! لم نقرأ خبراً واحداً عن معاقبة شركة واحدة. ليس في هذا تهوين من دور الأفراد في عدم تشغيل مخالفين أو التستر عليهم، لكن لا يلام الناس وهم عايشوا حالة تكيف رسمية مع المخالفين.