عبدالعزيز السويد's Blog, page 146

المصلحة العامة في قضية «المتكاملة»!

ليس من المصلحة العامة أن تتحوّل أجهزة حكومية إلى فريق يقابل فريقاً آخر «من المواطنين» في مباراة تكسير، هذا ليس من المصلحة الوطنية، وهو ما تنشده الدولة ومن صميم أهدافها.والشاهد أن بعض الأجهزة الحكومية تتحوّل إلى فريق صامت أو متكاتف بالصمت.

ويتضرر من ذلك مواطنون، يمكن إيراد نماذج كثيرة على ذلك في قطاعات مختلفة، لكن موضوعنا اليوم استكمال لمقالة أمس، تجاوز الصمت إلى قرار تصفية، وتضرر الآلاف من المساهمين في شركة المتكاملة من ذلك، إضافة إلى ضربة موجعة جديدة تعرضت لها الثقة بإجراءات جهات حكومية متعددة، ما أنتج قلقاً استثمارياً تردد صداه.

أحمد الله تعالى أن ليست لي مصلحة «شخصية» من قريب أو بعيد في هذه الشركة، لا قبل ولا بعد، لكنني أنشد تجفيف منابع الاحتقان.

نطرق القضية من زاوية تلك المصلحة التي لا يختلف عليها اثنان، الدولة بأجهزتها المعنية تجتهد لجذب المستثمرين، مواطنين وأجانب، لإقامة مشاريع وإحداث وظائف، تتوسع في تقديم التسهيلات لهم، وترسل وفوداً لإقناع آخرين، أيضاً تفرح الحكومة بالأرقام، وتعلنها في بيانات.

بعيداً عن التفاصيل وتعاملاً مع الواقع لتخفيف الخسارة وتحقيق أكبر مكاسب ممكنة.. للمصلحة العامة.

هنا لدينا شركة «مساهمة»، إدارتها ومؤسسيها ومساهميها متمسكون بها، وهي مرت بكل الجهات الحكومية «المنظمة» للاستثمار، طرحت وأصبحت واقعاً.

لدى بعض هذه الجهات ملاحظات «لم تعلنها، ولا يعرف أحد خارج بعض الدوائر الضيقة ماهية هذه الملاحظات»! السؤال… لماذا لا يتم إصلاح الملاحظات «غير المعلنة»؟

من المضحك المبكي أن الشركة في بيانها الثاني تطرح سؤالاً وتجيب عليه قائلة: «لم تبلغ الشركة بأي تسبيب لتلك الإجراءات، ولا يتوافر لديها العلم بوجود أي سبب لذلك، الأمر الذي يعني أن الشركة حكم بتصفيتها، ويتم تنفيذ ذلك من دون معرفتها السبب»! انتهى الاقتباس من بيان الشركة.

وبلادنا لم يكن فيها «تأميم» ولله الحمد، وإن شاء الله لا يكون، بل حتى المحل الصغير برخصة بلدية لا يقفل إلا بمسببات واضحة داحضة.

إن تحري الإنصاف والعدل لحقوق الآلاف من المساهمين ينعكس على ثقة بأجهزة حكومية هي بأمس الحاجة لها، وهي من يمثل الدولة في تلك الاختصاصات، ويرسم صورتها في الداخل والخارج.

ومثلما تعاونت الحكومة مع إحدى الشركات في جدولة الدين، وسارعت بقرض ضخم لشركات أخرى، لمساهمي المتكاملة حق مثل غيرهم.

أفواه ومياه… عن قضية «المتكاملة»!

بعد أن أوصى بشراء سهم عزيز على قلبه، التفت إليّ صديقي المنغمس لشوشته في سوق الأسهم، وكأنه يسأل عن سبب صمتي، قلت: «هل تضمن لي بعد شراء السهم عدم تصفية الشركة؟»، لم أنتظر إجابته، بل تابعت قائلاً: «انظر إلى قضية شركة المتكاملة، صدر قرار بتصفية الشركة وأسهمها في أيدي الناس، أي بعد مرورها بكل الفلاتر الرسمية لجهات حكومية وتداول أسهمها مدة طويلة!».

 في قضية شركة المتكاملة غموض وعلامات استفهام كبيرة، والكرة هي الأخرى تتضخم في ملعب الجهات المختصة، وهو «المصطلح» الذي نطلقه إذا كانت هناك أكثر من جهة معنية بقضية، والشاهد أن الشركة في بيانها الثاني وضعت الرأي العام أمام قرائن لديها في مراجعاتها مع تلك الأجهزة حتى صورة تحويل المبالغ إلى هيئة الاتصالات.

طال صمت الجهات الحكومية عن الرد وإعلان أسباب مقنعة لتوصياتها بتصفية الشركة، مع ضرر كبير يتجاوز حقوق المساهمين إلى مناخ الاستثمار واطمئنان رأس المال «الجبان»، وطنياً كان أو أجنبياً. فهل هناك مياه في الأفواه؟ ليس أمامنا إلا توقع ذلك، ومع حجم القضية وآثارها مع صمت طويل لم تزحزحه حتى اعتصامات مساهمين، يتوقع كميات كبيرة من المياه يفترض بوزير المياه الاستفادة منها… بالتحلية!

لنضع النقاط على الحروف في مسؤولية الشفافية تجاه المساهمين والمستثمرين وسمعة الاقتصاد داخلياً وخارجياً. المسؤولية «في تقديري» على الجهات الآتية بحسب الترتيب:

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة.

 لم تصدر جهة واحدة منها بياناً شفافاً، لذلك فإن نقاش التفاصيل غير مجد لنا، نحن لا نعلم إلا وجهة نظر واحدة من هنا تركت التفاصيل، لكنني لاحظت كما لاحظ بعضكم «ويا للعجب»، أن الأجهزة الحكومية تلك وهي الطرف «بصورة أو بأخرى» في القضية ومع ذلك شكلت عصب لجان مراجعتها وصولاً إلى قرار التصفية! حسناً… لنأخذ القضية من زاوية أخرى غداً في مقالة أخرى.

خلا لك الجو فـ «بيضي ومصمصي»

آخر أخبار التصفيات في دوري حمى الضنك، تقول إن البعوضة تواصل الانتصارات على خمس وزارات في جدة وحققت أهدافاً بالآلاف خلال شهر.

ولا تزال بعوضة «ايدس جيناتي» ممسكة بالكرة، في حين «تعكف» خمس وزارات على التشاور والاجتماعات.

وبحسب استنتاجي فإن الصدمة التي أحدثها تبخر أموال ضخمة لمكافحة حمى الضنك «سدت نفس بعض الناس»، ليتم الاعتكاف بعيداً عن ساحة الملعب، ما أدى إلى سهولة تسجيل البعوضة آلاف الإصابات في مدينة جدة خصوصاً.

وإذا كان هناك من يحقق في «مسيرة» أموال مكافحة حمى الضنك، أنصحه باستجواب البعوضة، صحيح البعوض يراوغ لكن لا أتوقع أنه يكذب.

الواقع متأزم الآن، يكاد يصبح وباءً يحتاج إلى مواجهة بعيداً عن «العناصر» التي أسهمت في حملة الأموال المهدرة، لتجلس على دكة التحقيق، البعوضة لا تتوقف ولا علاقة لها بلجان وزارية أو أموال ذهبت في مهب الضنك.

يعتقد الدكتور علي عدنان عشقي أن الغربان التي وفدت إلى جدة قبل ثلاثة عقود أسهمت في انتشار بعوضة حمى الضنك، حينما فتكت واقتاتت على الطيور الصغيرة التي كانت بدورها تتغذى على البعوض، وحاول الدكتور علي عشقي – من خلال مقالات نشرت في «الوطن» قبل سنوات – التنبيه إلى خطورة بعوضة حمى الضنك، والاهتمام بسلوكها وبيئة معيشتها، فهي تعيش على المياه العذبة والمستنقعات وبيارات الصرف الصحي. وفي جدة حالياً تنشأ بحيرة مسك جديدة بمسمى بحيرة الخمرة، لكنها هذه المرة من مياه عذبة، يقال إن الشركة «ما تعرف وين توديها»، في حين يشتكي أهل جدة من نقص مياه الشرب، وكأن هناك مشروع تربية للبعوض سيدرُّ دخلاً على المربين من دماء… وأموال مكافحة.

يذكر أحد الإخوة أن بعوضة حمى الضنك عكس الأنواع الأخرى تنشط في النهار، وهذا يعني إذا افترضنا صحته أن لديها دواماً مثل بقية الموظفين، الفرق أنها مبرمجة على «الإنتاج» لا على التمصلح.

وكما أننا في حاجة إلى خبراء في سلوك الحشرات، أيضاً نحن في حاجة إلى خبراء في سلوك الغربان كل أنواع الغربان، ومربط الفرس في انتشار حمى الضنك وازدياد عدد المصابين أن سببها معروف، وشكّلت لها لجنة وزارية منذ عام 2006، ورصدت لها أموال من دون نتيجة سوى مزيد من توسّع مستوطنات السيدة المصاصة «ايدس جيناتي»، وهي تلعب في الدقائق الأخيرة منتصرة، في حين يواصل الفريق الآخر الاجتماعات في المدرجات.

سيارة مع تذكرة سفر وأشياء أخرى!

أبسط أنواع الرشوة تذكرة سفر وسيارة، التذكرة بحسب نوع الخدمات، قصيرة لـ«الويك اند» أو طويلة لموسم الصيف، يمكن ضم الأولاد والخدم إلى القائمة، السيارة كانت الـ«مرسيدس» هي المفضلة، ثم جاءت الـ«لكزس» تنافس، لا يمنع عرض سيارات أقل شأناً، لدواعي عدم لفت الأنظار.

هذه أدنى درجات الرشاوى، إذا ما استثنينا ما قد يحصل عليه مراقب بلدية فاسد. والفساد قديم، لكن آثاره الآن أكثر وضوحاً، وهو في الأرقام الأكبر حين تصل إلى الملايين يفضل إيداعها في حساب بنك في لبنان أو أوروبا، هنا تظهر حاجة لوسيط مفضل من جنسية عربية تتم الإجراءات باسمه.

في المنافسات والمناقصات الأضخم، الأمر «أوسع» من ذلك، قد يصل إلى بناء منزل أو قصر، لا يمنع من تشييد استراحة ضخمة بداخلها مزرعة أو العكس، بحسب جدوى الخدمات المساندة، ويتناقل الناس تبدل حال فلان وعلان، يتذكرون كيف كان يأتي بسيارة مضعضعة أو مستأجرة حين بدأ العمل، ثم أصبح «شيخاً» له مريدون، لكنها العصامية كما يقول.

صدق البعض حكاية العصامية، أحدهم سمى ابنه عصام، لكن ذلك لم ينفع، في ظني أن السبب في الجينات، جينات فاسدة وأخرى غير فاسدة يمكن إفساد بعضها، والموقف من الفساد فيه تفصيل، هناك من يرفضه جملة وتفصيلاً، ومن يرفضه لأنه لم يقبل في النادي.

نادي الفساد له شروط وبطاقات ذكية، من لا يحملها لن يتمتع بالبنية التحتية للفساد، بل ربما تقف ضد حقوقه، وهي بنية متمكنة وخدومة شعارها «شدّ لي واقطع لك». ويوصف من يرفض عرض الاشتراك في النادي بأنه غبي و…! فيما يبرر بعض وسطاء النادي المال الفاسد بأنه حق وجزء من «توزيع «الثروة»! يمكن فهم مثل هذا في مشهد من قاع المجتمع، منظر الذين تناهبوا كراتين مياه وعصير من سيارات انقلبت على طريق!

فضيحة 150 مليون ريال في وزارة التربية والتعليم بالرياض فضيحة مزدوجة، أهم ما فيها ليس الأموال، بل القدرة على إبعاد موظف قاوم تلك الممارسات.

حتى ونحن ننتظر التحقيق من جهات خارج الوزارة لنضرب رقماً قياسياً في عدد اللجان، نرى اختلاف التصريحات بين الوزارة الأم، وتعليم الرياض الفرع، فهل الوزارة برؤوس متعددة؟

لكن كل هذا لا يستغرب، وإن لم يطفح بتفاصيل ومعلومات، الآن نجد الجواب الرسمي على تسول بعض المدارس الحكومية أموالاً من أولياء الأمور للصيانة من لا يدفع… يدفع أبناؤه الثمن في التعامل، أين المفر؟ سيذهب إلى المدارس الخاصة… وهم يقولون ضاحكين أمطري حيث شئتِ، فخراجك سيودع في حسابي.

لسنا سوى مشاريع!

إذا لم يكن لديك مشروع ستكون من مشاريع الآخرين، وفي الحال العربية، وطناً كان من المحيط إلى الخليج أو دولاً وشعوباً لا مشروع هناك، لذلك فالدول العربية وأنظمتها وشعوبها ليست سوى ميدان و«حق مشروع» لمشاريع الآخرين من دول وأحلاف.

التماسك الهش لمنظومة الدول العربية قبل أعوام من الربيع العربي أجل ظهور المشاريع الإقليمية والدولية، لكن احتلال العراق بذريعة سلاح الدمار الشامل وهجمات 11 أيلول (سبتمبر) أعلنا بداية المشاريع، وكان لا بد لها من يافطات وشعارات جاذبة، حين ترغب في بيع سلعة، لا بد من إعلان وتغليف براق، جاءت البداية بحلم إنشاء النسخة الديموقراطية الأميركية في العراق «ألمانيا العرب!»، وهذا هو العراق أمامكم الآن بعد عقد من إطلاق المشروع، إقطاعية لنوري المالكي وذراع لإيران، ثم كان لا بد من توسيع المشروع، الشرق الأوسط الكبير… الاقتصاد بما يحمله من جذب وأحلام.

ومع الانكفاء العربي وانشغال كل دولة بأحوالها الداخلية، بدأت تظهر نذر المشاريع، سال لعاب الإقليمي والدولي، وإذا كان العرب سيستمرون في خلافاتهم وهو المتوقع، فإن نجاح هذه المشاريع على حسابهم أنظمة وشعوباً في حكم المؤكد لكن مع العمل!

لقد ظهر لاعب جديد في المشهد العربي، الشارع الذي كانت بعض الأنظمة العربية تستخدمه عند الحاجة أصبح لاعباً متمرداً، يمكن بالإقناع تحريكه وحشده، هذا الإقناع يأتي من تفاصيل تهمه وتشغل باله، نشأة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي مكّنت من معرفة دقائق الشعوب وما تفكر فيه، يمكن إطلاق هاشتاق في «تويتر»، لتعرف أبرز الهموم والقضايا التي تشغلهم، ثم يجري العمل عليها، لذلك فإن الأولية في النظر إلى أحوال هذا اللاعب لم يعد تخديره من إصابة تسمح له باللعب إلى جانب النظام، لا بد من فعل أكبر وأعمق يجدد نشاط هذا اللاعب، معالجاً إصابات تعرض لها من النفسي إلى الجسدي.

كما لم يعد شراء الوقت كفيلاً بتحقيق الأهداف، لا يتطوع الزمن لحل كل القضايا أو تحنيطها، لقد حدث تبدل كبير، ففي المشهد مغذيات لحظية تتدفق بسرعة وكثافة مثل عاصفة رملية، وهي تأتي بمشاريع، فإن لم يكن لديك مشروعك الخاص المتفق عليه المغلب للمصلحة العامة على الخاصة، من المؤكد أنك مشروع جذاب ومجد يحقق طموحات أعدائك.

من يدفع الشيعة إلى «حضن إيران»؟

أفضل خدمة لإيران أن يحشر الشيعة جميعاً في حضنها ليتحولوا إلى أدوات إما بسبب الخوف أو الرجاء، وأفضل خدمة لحزب نصرالله التأكيد المباشر أو غير المباشر أنه ممثل للشيعة.

ذكرت في مقالة «سيد المتاجرة» بعد خطبة حسن نصرالله الدموية التي أعلن فيها الحرب الطائفية، وهو أمين الحزب السياسي العسكري الشريك في إدارة الدولة اللبنانية، ذكرت وحذّرت من الوقوع في الفخ، في أن يحسب حسن نصرالله وحزبه متحدثاً باسم الشيعة.

أسفت حقاً أن تقع شخصية في قامة وعلم الشيخ القرضاوي في مثل هذا الفخ، إذ ذكر في خطبته المبثوثة من الدوحة «أن الشيعة يعدون العدة وينفقون المال من أجل تنفيذ مجازر في سورية للفتك بأهل السنة»، ولو قال فضيلة الشيخ القرضاوي، حزب الله اللبناني وإيران وأدواتها السياسية في العراق يعدون العدة مستغلين العاطفة الدينية لدى الشيعة…، لكان أكثر دقة، ولابتعد عن ظلم آخرين لا يرون ما تراه إيران ولا يتحركون بضغطة زر من إصبع المرشد الأعلى، ويتجاوز الضرر إلى احتمال دفعهم دفعاً لأحضان طهران، حسن نصرالله ليس سوى أداة من أدواتها، ينطق باسمها ويهدي «انتصاراته» لها على جثث اللبنانيين.

وانظر إلى أمين حزب الله السابق السيد صبحي الطفيلي وماذا قال في رد شجاع على تدخل قوات حزب السيد حسن في سورية ومشاركتها في قتل السوريين. وأزعم أن أمثال الطفيلي كثر فلماذا نخسرهم ونقدمهم هدية لإيران من دون جناية واضحة. والأصل أن الشيعة العرب في الدول العربية مواطنون لهم الحقوق نفسها وعليهم الواجبات نفسها، الفيصل هنا، وبالنسبة إلى الإخوة الذين سيتحججون بالتقية، فالفرد يتهم ويجرم على عمل لا على ما يخمن أنه يجيش في صدره.

ومثلما استدرك الشيخ القرضاوي خطأ آخر وقع فيه يتعلق بنظرته للحزب، من المهم ألا نقع في أخطاء أكثر فداحة.

كانت إسرائيل باحتلالها وتسلطها مدعاة لتوحد العرب والمسلمين وإن كان ذلك في حدوده الدنيا، فجاءت إيران لتقوم بالتفتيت، يقودها هوس الهيمنة السياسية وتصدير الثورة بامتطاء صهوة الطائفية، والقوى الكبرى ليست بعيدة عن كل هذا.

طبيب الأنف والأذن والختان!

حين وقوع خطأ طبي، فإن الحال تستدعي النظر في وضع الطبيب وفريق يعمل معه لتحديد الأسباب، أما حين تقع حالات أخطاء بالجملة ومن طبيب واحد في مركز واحد في شؤون صحية واحدة، فإن الأمر يستدعي إعادة النظر في الجهاز الإداري بأكمله.

يقال الثالثة ثابتة، أما لدينا فحتى الرابعة وربما الخامسة لا تثبت، بل تُشكّل لها لجنة تضاف إلى لجان سابقة، مع رفع طلب بعدم مغادرة الطبيب، وانسجاماً مع حالات أخرى، أتوقّع هرب الطبيب كما هرب غيره في قضايا أخطاء طبية، فغابت نتائج الملاحقة «على افتراضها» عن الإعلام.

ما الذي يحدث في الشؤون الصحية في المدينة المنورة؟ وكيف يستمر طبيب في «التنكيل» بحق مواليد بالجملة؟

في صحيفة «المدينة» اشتكى آباء وأمهات مواليد مما جرى لفلذات أكبادهم على يد طبيب الأنف والأذن والحنجرة، ذكرت أسماء الضحايا، ولم يذكر اسم الطبيب، من خبر الصحيفة لا نعلم سوى أنه يعمل في مركز في المدينة المنورة.

القصة ختان مواليد، ليست فايروساً جديداً لم تحدد هويته ولا يعرف له علاج. بل ختان يقوم به بعض الحلاقين!

نقلاً عن «المدينة» اقرأ معي كلام أولياء أمور المواليد:

* «وأشار أبو عمار إلى أن الطبيب قطع العضو من الأسفل».

* «أما يعقوب العروي والد سعود، فأكد سقوط كامل الذكر بعد أيام عدة من طهارته».

* «سعود الحربي والد بتال أكد تلف عضو ابنه كاملاً، إذ تم عمل الختان له عن طريق الكي، وتسبب في حرق العضو كاملاً».

ثلاث حالات تعترف بها صحة المدينة المنورة والصحيفة تتحدث عن خمس، لكن استمرار الطبيب في العمل بعد الخطأ الأول هو مشكلة الإدارة الصحية في بلادنا، وليس هناك من تفسير لهذا الأمر سوى أن الأطباء في الإدارة يتضامنون مع الأطباء في العيادة على حساب المرضى. والنتيجة تردي الخدمات الصحية، على رغم إنفاق كل هذه الأموال.

وزارة بلا عمل!

لم تجد وزارة الاتصالات و «تقنية المعلومات» عذراً لتكرر اختراقات مواقع رسمية على الإنترنت سوى الاعتذار بنقص الكوادر! كأني ألمس هنا طلباً مستتراً لتأشيرات استقدام! وليس سراً أن «الحكومة الإلكترونية» موجودة على الورق إلا من بعض خدمات تتركز على تسديد رسوم ومخالفات، وهذه الحكومة التي لم ترَ النور – على رغم صدور شهادة ميلادها منذ أعوام – هي من صميم واجبات وزارة الاتصالات و «تقنية المعلومات».

تشبه وزارة الاتصالات سائق مركبة لا يعرف منها سوى «خشم الموتر»، مقدمة السيارة هي ما يشغل ذهنه حين يتحرك مسرعاً ومتجاوزاً آخرين وحين يقف أيضاً، لذلك ترى «مؤخرة» مركبته مكشوفة، وتكون أكثر انكشافاً عند الوقوف الخاطئ دائماً، وحال الحكومة الإلكترونية هو حال واقف. وللتوضيح فإن الوزارة اهتمت بالاتصالات وأهملت «تقنية المعلومات»، وهذا ناتج من سطوة شركات الاتصالات التي لا تحيد الوزارة عن مصالحها قيد شريحة مسبقة الدفع، وفي هذا يطول الحديث.

أمن المعلومات في الأجهزة الحكومية من مسؤوليات وزارة الاتصالات وإن في شكل غير مباشر، حتى في موقعها الفقير إلى المعلومات إشارة إلى ذلك، لكنها – كما في مشروع «يسر» – أخفقت في تقدم ملموس فأصبحت مواقع جهات رسمية في متناول الاختراق. تتعذّر وزارة الاتصالات بنقص الكوادر، والسعوديون من أكثر المتعاملين بالتقنية، فماذا عملت طوال عمرها لتجهيز مثل هذه الكوادر؟ العجز ليس في الأفكار ولا في الكوادر، بل في من يستطيع توفير الفرص لتوظيف أمثل لها. العجز في الأولويات، وإلا فهناك الكثير من الشباب الخبير والقادر، وفيهم صغار سن مهيأون، وهم في حاجة لمن يوفر لهم فرص التدريب والعمل، لكنها وزارة الاتصالات فقط ولا غير، وللاتصالات شركات.

التشبيك على الأفكار!

في المفترض «وما أكثره» أن مجلس الشورى هو مصنع للحلول والأفكار، حلول للمشكلات وتلمس ظواهر مع استباق تضخمها بوصفات علاج، يتم هذا «أيضاً في المفترض» ضمن إطار التنظيم لا التشبيك!

في «الحياة» نشر خبر عن اختلاف بين أعضاء في الشورى حول العمل عن بعد للمرأة، من تفاصيل الخبر بدا لي – والله أعلم – أن أعضاء مجلس الشورى يتعاملون مع القضايا المطروحة بأسلوب يعجبني ولا يعجبني، من دون غوص في أساس المسؤولية واختناقات نعاني منها تتطلب استيعاباً ومواجهة بسلال من الحلول.

وبحسب الفريق الاقتصادي الذي يدير دفة اقتصاد البلد، اقتصادنا حر وتنافسي. وإذا سلمنا بذلك «مع التحفظ»، فإن حرية العمل واختياره جزء أصيل من الاقتصاد التنافسي، هنا تنحصر مهمة مجلس الشورى في التيسير، فتح الأبواب والنوافذ، مع التأكد من سلامة الإطار العام المنظم لأي برنامج جديد أو حل لقضية متضخمة.

كما أن القضايا تحتاج إلى حزمة من الحلول لا حل وحيداً، وفي العمل عن بعد للمرأة أو غير المرأة يفترض التأكد من سلامة وعدالة «الحقوق والواجبات» بين صاحب العمل والعامل، يفترض أن يكون هناك إنتاج ملموس، مع سد منافذ سوء «الاستثمار» الممكن حدوثه مثل التوظيف الوهمي، أو ما تتفتق عنه أذهان شطار السوق.

إن مهمة الأجهزة الحكومية والشورى من بينها فتح الأبواب لا غلقها، لا يعقل أن يصل التشبيك إلى الأفكار الجديدة ومن الشورى بالذات، وللعلم… العمل عن بعد قائم، ويعمل به منذ زمن ليس بالقصير وإن لم يكن منظماً. هذا ما جعل البعض يتضرر منه، خصوصاً الطرف الضعيف هنا، أي المضطر للعمل ذكراً وأنثى. والواجب على مجلس الشورى أن يتخلص من الصفة الرسمية كما عهدناها في تناوله للقضايا، الأصل في الجهاز الرسمي هو المنع بدعوى التنظيم، والأخير مطلب ضروري، لكن البعض يحوله إلى عائق عند الرغبة، وحين تنفتح شهية الرغبة، يظهر مارد الاستثناءات.

حتى لا يضيع «السطل» بين المطاعم

مطعم «سطل البويه» كان حديث الناس الأسبوع الماضي، البويه هنا يقصد بها الدهان، لا الاسم الذي غلب على المتشبهات بالذكور من الإناث، والصورة التي تناقلتها صحف إلكترونية ومواقع تواصل عن حملة أمانة مدينة الرياض على مطاعم، كشفت عن مطعم شهير «لم يذكر اسمه رسمياً» يجهز سلطة الطماطم في جالون دهان من الحجم الكبير، ولا نعلم هل هو دهان مطفي أم لامع! تذكرت لمعان وجوه بعض الزبائن!

الصورة اقترنت «إنترنتياً» باسم مطعم معروف للكبسة وأطباق الرز، وهي في العادة تقدم ومعها علب تلك السلطة الأشبه بـ«الحواق». الله يكرم النعمة.

عامل الدهان يخبرك أن جالون هذا النوع من الدهان يمد كذا متراً في إشارة إلى فضله عن غيره، ونحن نرى أن بعض المطاعم لها تمدد يكاد ينافس فروع المصارف، ولو لم تكن تودع أموالها في المصارف لكانت هناك حدود للتمدد. والمسألة في وضع النقاط على الحروف.

لدى أمانة مدينة الرياض قدرة على تجاوز نقص القادرين على التمام، كيف؟ أن تقرن نوع المخالفة بالاسم ليكون هناك أثر وقيمة أعمق. الغرامات من السهل على المطاعم دفعها «بل ويرحبون» لنعد إلى قائمة الغرامات مقارنة بالأرباح اليومية.

نعم يستحق أمين الرياض من يشد على يده على هذه الحملة، وقبل أشهر في حضور كرام سمعت منه أفكاراً ينوي تنفيذها في شؤون أخرى معنية بها الأمانة، إنما الحملات الإعلامية إذا زادت عن حدها تنقلب إلى ضدها، وخير الأمور الوسط المقرون بالمعلومات.

هنا أنوّه بسنّة حسنة سنّها مسؤول ترك الكرسي الآن، وهو رجل يستحق التقدير والتكريم، الدكتور محمد بن أحمد الكنهل رئيس هيئة الغذاء والدواء السابق، تصدى لشركات ضخمة، أُعلنت أسماؤها في بيانات الهيئة عند التحذير أو التحفظ على منتجاتها، حصل هذا بهدوء ووسط التردد الذي عايشناه لأكثر من جهة في تحفظ زائد عن ذكر أسماء، نجحت هيئة الغذاء والدواء في تحقيق مزيد من كسب ثقة الجمهور مع هيبة مستحقة في القطاع الخاص، أرجو أن تستمر على هذا المنوال. الجمهور يتطلع إلى أن تحذو أمانة الرياض حذوها، حتى نعلم السطل أو غيره لمن تحديداً! ثم يتعامل المستهلك معه كما يستحق.