عبدالعزيز السويد's Blog, page 144

الشأن الخارجي … خارجي!

سؤال يتبادر إلى الذهن: لماذا لا يناقش مجلسُ الشورى السياسةَ الخارجية السعودية؟ وعلاقاتها بالدول والأنظمة الأخرى؟ لتشخيص أوجه الضعف فيها ومكامن القوة، يحدد ويفحص هل عادت تلك السياسات بأفضل النتائج على الوطن أم لا ولماذا؟

تبدد الاستفهام حينما قرأت خبراً في صحيفة «الحياة» يوم الإثنين الماضي، كان المجلس يناقش مذكرة تفاهم بين السعودية والأردن حول «مجالات الجيولوجيا والتعدين» بين البلدين. عضو الشورى الدكتور سعود الشمري طالب برفض المذكرة وعدم توقيعها، مذكراً بمواقف نواب في مجلس النواب الأردني ضد السعودية. ولمزيد من الإيضاح ناقش مجلس النواب الأردني قضية اللاجئين السوريين في الأردن، فحوّل بعض النواب النقاش إلى هجوم على الرياض ونقل على التلفزيون الأردني.

أعود لمجلس الشورى السعودي، رئيس الجلسة طالب باقتصار النقاش على المذكرة، أي تم رفض وجهة نظر الشمري بالقول إن هذا من شأن وزارة الخارجية.

بهذا الأسلوب يمكن مجلس الشورى ألا يناقش أي قضية بالقول إنها من شأن هذه الجهة أو تلك، لكل قضية أو موضوع جهة معنية، والشورى هنا تصبح من الجمهور الذي يشاهد ولا يتدخل ولو بالتعليق.

السياسة الخارجية السعودية إجمالاً في حاجة إلى نقاش وفحص، فهي تناقش في الخارج أكثر منها في الداخل، ربما لأنها «خارجية»!

من جانب آخر، أنوّه بمداخلة عضو الشورى الدكتور علي الطخيس، الذي أشار إلى ضعف مذكرة التفاهم تلك في حماية المياه الجوفية، ومطالبة الدكتور عبدالرحمن العطوي وزارة البترول والثروة المعدنية بالعمل مع «مثيلتها الأردنية» على نقل صناعة الفوسفات من المناطق الحدودية، بسبب أضرار بيئية تعاني منها مدن سعودية مثل مدينة حقل الجميلة.

وهي فرصة مناسبة لتذكير الإخوة في الشورى، أن وزارة البترول والثروة المعدنية لم تهتم بالأضرار البيئية الناتجة من التعدين في الداخل السعودي، ولم تتفاعل مع قضايا ضررها مؤكد في أكثر من موقع، أبرزها مهد الذهب التي يقف سكانها أمام القضاء من دون نتيجة أو تجاوب. فهل يتوقع منها فعل شيء خارج الحدود؟

تم إيقاظ العملاق

استطاعت وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت استخراج ما في داخل نفوس المتفاعلين معها، حتى إن أشخاصاً أعرف عنهم الصمت حين يجب الكلام أجبرهم «تويتر» على النطق، وهو أمر عجيب يشبه السحر أو التنويم المغناطيسي. أستغرب قدرة هذه الوسائل على الاستخراج من أعماق الأعماق، فهل السبب أن الفرد وحده في الغالب يشعر بالحرية ليقول كل ما يريد قوله وأكثر خصوصاً لدى فئات المتحفظين في العادة؟ هناك أناس لديهم قدرة على التحفظ حتى في العمل، «مثلاً» حين الحاجة إلى تأييد أو رفض قرار مع وجود مدير أو وزير لم يحدد اتجاهه، كذلك جماعة «معك معك عليك عليك»، من الذين يمكنهم من دون خجل تجميل القبيح والتصفيق للهلامي.

ويبدو لي أن شبكات التواصل أيقظت العملاق النائم، ولكل فرد عملاق في داخله، بعض منها وحوش لم تجد طريقها في الظلام، كأن «تويتر» أطلق العملاق المارد، لكنه ليس مارداً كمارد مصباح علاء الدين، إنه لا يقول «شبيك لبيك»، مارد المصباح بين يديك، اطلب ما تشاء، ثم يحضره خلال ساعة.

بل هو مارد من نوع آخر، فيه ديكتاتورية، فهو الذي يطلب منك أن تقول وتفعل ما يريد، مرة بالترغيب، ومرة أخرى بالترهيب.

ولو كنت من أصحاب «تويتر» وهو الأكثر شعبية في العالم العربي، لميزات الاختصار والمباشرة، لو كنت منهم لوضعت مقياساً لطول اللسان يكون معروضاً على الحساب، يطول ويقصر وفق التغريدات، يمكن تلوينه أيضاً وفق حدة الكلام، لديَّ أفكار كثيرة لتطوير «تويتر» وغيره بما يتناسب مع «الحرائق العربية» التي أسهمت مواقع التواصل في توسّع رقعتها. لم تعد أجهزة الاستخبارات في حاجة إلى أقمار اصطناعية للمراقبة والتجسس، و «حسينوه» الذي كان حذراً من النوم في السطوح أصبح هو الذي ينطق بلسانه عن أي شيء يخصه أو يخص غيره، في إصرار ورغبة عارمة في الصراخ.

«مشغول وشاغلني»!

أظن – والله أعلم – أن أغلب مسؤولينا مشغولون بتسيير الأعمال أكثر منهم انشغالاً بما يجب عمله. ما يجب هنا يتجاوز تسيير الأعمال، وما يجب يقصد به مواجهة استحقاقات تطفو على السطح منذ ما قبل الربيع العربي، تبلورت وعظُمت بعده، وإذا كان لا بد من نماذج فالملفات كثيرة.

إثارة قضية أحياناً مع التركيز الرسمي عليها يقتلانها، كأني بكثرة الكلام والحديث عنها يصيبان بتشبّع وهمي لدى المسؤول عنها، ليعتقد ثم يجزم لاحقاً أنها حُلت أو في طريقها إلى الحلّ، وعلى سبيل المثال انظر إلى ملف الفقر وماذا تم فيه بعد مرور كل هذه الأعوام؟ كأن الفقر تلاشى.. تبخّر!

بدأت المقالة بالظن. لماذا أظن؟ أولاً: لفقر في المعلومات. بكل بساطة نحن لا نعلم عن أمور كثيرة تهمّنا، لذلك «يطير» البعض بأي إشاعة، حتى لو قابلتَ مسؤولاً فلا يمكن أن يعطيك معلومة، ربما لأنه لا يعرف!

ثانياً: مشاهدة ومتابعة النتائج المتحصّلة. كثرة حديث عن مشاريع من دون أثر يلمسه الناس، ولذلك أستمر في الظن! أظن أن نسبة مهمة من وقت المسؤول يخصصها لتسيير الأعمال أو للبقاء في المنصب، بما يعني ذلك من انشغال التفكير في تفادي حفرة قد يحفرها له طامح، أو مراوغة قضية إعلامية ربما تكبر وتؤثر في مسيرته العملية المجيدة، ولا بد لهذا الانشغال من احتلال مساحة من التفكير والجهد بما يتعدى الشخص إلى طاقمه، لذلك لا نرى اختراقاً مهماً يرقى إلى التطلعات ويتواكب مع المستجدات.

الاستحقاقات هنا إصلاحية شاملة، والعالم يتغيّر من حولنا، ونحن جزء من هذا العالم العربي «عالم ربيع لم يزهر»، نؤثر ونتأثر فيه، شئنا أم أبينا، وخطورة مثل هذا الوضع تأتي من وجوه عدة، أبسطها أنه مجال رحب للإشاعات، وهدف للأصابع الخارجية.

إن من المهم أن يعرف الناس مستقبلهم، فهو يحملون الوطن في قلوبهم، ويتحسبون لأي ضرر قد يقع عليه – لا قدر الله – أو نوايا عدوانية تسعى للنيل منه، وهي كثيرة تطل بقرونها.

هل أنت عاطل من العمل؟

إذا كان الأمر كذلك وتبحث عن عمل، فهناك بوادر فرص تلوح في أفق سوق الأعمال. المنافسة غير العادلة من العمالة الوافدة التي كان يشكو منها البعض خفّت قليلاً. فتش يميناً ويساراً عن فرصة، أهم نصيحة هي عدم انتظار التوظيف، إذا قنعت بالانتظار ربما تخاطر وتقامر. الفرص قد تتبخر لصالح آخرين، ابحث عن مهنة لا عن وظيفة عمل تجيده، تتمتع بها لتصبح فرداً منتجاً.

لا تنتظر من يلتفت إليك، التفت أنت لنفسك. ليس عيباً ألا تعمل في تخصصك ما دمت حاولت ولم تنجح في الحصول على وظيفة.

يخبرني بعض القريبين من الأسواق أن الفرص تتوالد، المنافسة غير الصحية في لغة الاقتصاد التي كان البعض يشتكي منها بسبب عمالة أجنبية تتراجع، وفي البيع وخدماته أكثر الفرص، ومثله في خدمات الصيانة من أجهزة الحاسب إلى ورش السيارات. ربما تتوافر لديك موهبة أو هواية هي أفضل مما تخصصت به. البعض منّا تخصص لأجل الحصول على شهادة، أو لأن أصدقائه اتجهوا لذلك التخصص، وليس لأجل التخصص نفسه.

توطين المهن مهم، وكان من الواجب على وزارة العمل وهي تمسك بالتقني والمهني أن تفتح الفرص. أذكر أني شاهدت لوحة إعلانات لقروض تقدمها مؤسسة التعليم التقني لطلابها إذا ما اتجهوا لفتح ورشة أو ما شابه. لا أعرف ماذا تمّ في هذا البرنامج، لكنه لم يجد اهتماماً في التسويق الإعلامي الذي تجيده الوزارة.

من أسباب البطالة لدينا الإصرار على الشهادة في التوظيف والمهن، وهناك من يجيد مهنة ولا شهادة لديه، والنتيجة أنه ضائع أو يعمل في وظيفة لا يطيقها، فلا هو يقدم الخدمة المناسبة بعائد يكفل له حياة كريمة، ولا هو حقق الراحة لنفسه أو أسرته!

إن فتح الأبواب الرسمية من دون إصرار على شهادة خاصة في المهن له ضرورة. الفيصل هو اختبار تقويم للتأكد من إجادة الشخص للمهنة لضمان حسن الخدمة، وربما مساعدته بتطوير قدراته. ولم لا؟ شرط أن يعمل بنفسه، بدلاً من أن نبحث له عن وظيفة، ونحشره في شركة تريد الفكاك منه في أقرب فرصة، نوفر له إمكان العثور على مهنة مربحة.

التسول السريع.. «تيك أوي»!

لاحظت منذ فترة ظاهرة تسول جديدة، كانت في السابق عابرة تبرز أوقات المواسم، لكنها الآن تستوطن، وإذا كان بعضنا تعود على متسولات الليموزين، مجموعة من النساء يتجولن في سيارة أجرة للتسول بطريقة مختلفة، تبدأ بالسؤال عن الطريق، ثم طلب الفزعة لضائقة ما، أو آسيوي يقود سيارة بلوحات خليجية ومعه أسرة يخبرك بأنه في الطريق إلى مكة أو المدينة، يعرض عليك شراء «دهن عود»، ثم يطلب مساعدة لدفع قيمة الوقود. هذه النماذج معروفة، لكن الظاهرة الجديدة مختلفة قليلاً، سيارة خاصة من فئة فوق المتوسطة بلوحات خليجية أو سعودية يقودها سائق من «خليجنا واحد» كما يتوقع، إذ لا تستطيع تحديد هويته، تجلس بجواره في المقعد الأمامي امرأة، وهو في السيارة ينتقي بعض المارة من المواطنين، ينادي – بواسطة المنبه – على مواطن، ثم يطلب مبلغاً من المال لأجل الطريق.

يمكن لأي منا أن يحدث له ما يجبره على الحاجة لآخرين لا يعرفهم، أبسط الأمور كسر سيارتك وسرقة ما بداخلها وأنت مسافر، وسرقة السيارات متفشية، لكن في ظاهرة التسول الجديدة لاحظت احترافاً، صادفت أكثر من مرة في مواقع مختلفة الأشخاص أنفسهم، وحينما تحدثت مع بعض الأصدقاء، وجدتهم أيضاً مرّوا بمواقف مشابهة، في واحدة من الحالات الذي يتغيّر فقط هو المرأة، مرة سيدة تحمل مولوداً «ربما يكون دمية باربي أو أم خماس»، ومرة تكون امرأة طاعنة في السن لا يعرف كيف استطاعت ركوب سيارة دفع رباعي، أيضاً لا يمكن التأكد من أنها امرأة، لا ننسى حالات القبض على شباب تنكروا بملابس نسائية في أسواق.

والمشكلة أن هذه الظاهرة تحرم المحتاجين الحقيقيين ممن انقطعت بهم السبل فعلياً، تحرمهم من استجابة الناس لحاجاتهم، ظاهرة سلبية تضع كل السائلين في كفة واحدة. بعد تجارب مرة عدة يشعر الإنسان فيها بأنه مستخف به، ورأيت أن بعض الأجهزة الحكومية بدأت العمل في نطاق صلاحياتها للاستفادة من أجواء حملة تصحيح العمالة، حتى وزارة النقل «ما غيرها» طافت على بعض مكاتب تأجير السيارات، لتكتشف أعداداً من المكاتب غير المرخصة تسرح وتمرح، طبعاً وزارة النقل لم ويبدو لن تمس قطاع الليموزين!

المهم هناك وزارة لا أرى لها حراكاً، وهي وزارة الشؤون الاجتماعية.

بإمكان الوزارة «لو أرادت» الاستفادة من الحملة لتفكيك عصابات التسول واستغلال الأطفال والنساء، لكنها قابعة هناك.. في الظل، فهي لا تحب «هجير»الأضواء.

خفض استهلاك الطاقة… فقط!

أهتم بترشيد استهلاك الطاقة قبل اهتمام أجهزة حكومية بها، ولدي ما يثبت ذلك، ومنها كتابات قديمة تحاول الحضّ على استغلال الطاقة الشمسية، كذلك محاولات لدفع الصندوق العقاري أيام طفرته إلى تحديث شروطه ليكون العزل الحراري أساسياً فيها، فهو أهم من الواجهات الرخامية. هذه نماذج ليس إلا!

الحكومة اهتمت ونشطت – وإن بصورة غير مباشرة – بعد تنبيه من صندوق النقد الدولي، ولمن نسي عندما زارت مديرة الصندوق كريستين لاغارد الرياض وحصلت على دعم للصندوق بـ 15 بليوناً من السعودية، خرجت بلقاء في الاقتصادية تطالب فيه بإعادة النظر في أسعار الطاقة محلياً! وعلقت على ذلك في مقالة بعنوان: «طيب… ما تستحين؟».

كانت تلك نقطة البداية لاهتمام رسمي أكبر، ومحاولات لتهيئة الرأي العام لما يحتمل تطبيقه وبخاصة في أسعار الوقود، إلا أن ترشيد استخدام الطاقة في الكهرباء ووقود السيارات – إذا أردنا أن يكون ثقافة سائدة لدى أفراد المجتمع – مرتبط بأمور وقضايا أخرى ومن أهمها ترشيد الاستهلاك. لماذا لا يتم الحديث عن ترشيد الاستهلاك في مجمله، ومجتمعنا استهلاكي بامتياز، وتمت تربيته على ذلك، والإعلان التجاري هو السيد المتحكم المعلم.

رداءة الأجهزة الكهربائية بما يعني ذلك من تزايد استهلاك الطاقة تم الصمت عنه طويلاً، وسمح للوكلاء والتجار بتصريف المخزون. لم نقرأ خبراً واحداً عن إعادة تصدير لما لا يصلح، والسبب أن «لا فرازة» موجودة لتحديد ذلك بحسب ما يبدو لي.

هل تغير الوضع في ما يخص الأجهزة؟ الحقيقة أنني لا أعلم. الأخبار الرسمية تتحدث عن مثل هذا، ولكننا بحاجة إلى رأي فني محايد. هل تغيرت مواصفات الأجهزة المتوافرة في الأسواق، أم تم تغيير ملصق عليها؟

إن الطريق إلى ترشيد استخدام الطاقة يمر اضطراراً بترشيد الاستهلاك المعيشي كاملاً، بخاصة أن بعض ما يصنف كمالياً في مجتمعات أخرى أصبح أساسياً لدينا، لذلك نحن في حاجة إلى عين فاحصة للتقويم. هل هناك توازن بين سطو الإعلان التجاري والفكر التجاري على عقلية المجتمع والتحكم بتوجهاته في مقابل جهود الضبط من تقنين وإرشاد؟ وهذا الأخير يكاد يكون مفقوداً مقارنة بحجم وكثافة السيل التجاري. من نافلة القول إن من أوجه الإقناع بترشيد الطاقة إعادة النظر في أحقية مشاريع بمصادر طاقة رخيصة من خلال تقويم نتائج العائد منها على المجتمع والاقتصاد، لا على فئة قليلة جداً منه.

التصحيح من دول تصدير العمالة!

قالت الأخبار إن مصر وبنغلاديش والهند طلبت من الحكومة السعودية تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة، الطلب متوقع، كل دولة تحرص على مصالح مواطنيها، وهناك كثرة مخالفين وازدحام، إلا أنها في الجــانب الآخر فرصة جيدة لوزارة العمل، بل وللحكومـــة السعودية للحفاظ على مصالح مواطنيها واقتصادها، من خلال صياغة اتفاقات جديدة تسهم في فــــلترة العمالة المستقدمة، أول بند في هذا أن تكون الدولة المصدرة للعمالة مسؤولة عن عدم وجــــود سوابق جنائية لمواطنيها، وكذلك عن صحة الشهادات المهنية والصحية التي يقدمها مــــواطنوها وصادرة عن جامعات أو مؤسسات لديها، بما يعني تحمل مسؤولية وكلفة ما ينتج من ذلك من أضرار، الثاني صحة وحقيقة المهنة من بلد تصدير العمالة، على رغم أن وزارتنا الموقرة الآن تتيح تغيير المهنة بحسب الطلب. مع ذلك نقول: «حنا عيال اليوم»، يمكننا البداية من جديد، واستثمار هذه الفرصة سيضيف فلتراً جديداً من المنبع، كما يحفظ حقوق الشركات والجهات التي تستقدم العمالة، أيضاً يضيف نوعية أفضل في الاستقدام.

من نافلة القول إن السوق السعودية من أكبر أسواق التدريب على رأس العمل في المنطقة «ربما في العالم»، ولهذا كلفة ضخمة غير معروفة لعدم رصدها وحسابها. أرجو ألا تفرط وزارة العمل في هذه الفرص، وأن تعجل باستثمارها، فلا تتركها للجان الاستقدام أو شركاته التي ليست لها علاقة بالنوع والقيمة، التي يمكن لفرد أن يزيد أو يقلل منها.

ثم إن على الوزارة الموقرة أن تعلن شيئاً بخصوص تجارة التأشيرات، عدد كبير من القراء كان له رأي سلبي في ردهم على سؤالي «هل تنقرض تجارة التأشيرات؟»، ما يشير إلى تدني مستوى الثقة، الوزارة أغفلت الحديث في هذا الجانب على رغم أهميته ودوره في رفع مستوى الثقة بعملها، الثقة هي أساس التعاون الذي تطمح له الوزارة من المواطنين، وهي لا تأتي اعتباطاً، بل بالشفافية والإجراءات الصارمة على الجميع، ومن هذا وجوب إعلان تجريم بيع التأشيرات، سواء كانت للعمل أم للحج والعمرة، مع تغليظ العقوبة وفتح أبواب البلاغات حولها والتعامل معها بجدية. هذا إذا كان الغرض التصحيح الحقيقي.

وكلاء السيارات… وماذا عن الأسعار؟

نشرت وزارة التجارة والصناعة على موقعها نتائج استبيان يوضح مستوى الرضا عن خدمات ووكلاء السيارات في السعودية، وهي المرة الأولى وفق اعتقادي تنشر فيها جهة رسمية نتائج استبيان عن خدمات قطاع خاص تشرف عليه، وهو مما يذكر ويشكر، لأنه فتح جديد في سوقنا «التنافسية»، لِمَ لا وأسماء الوكلاء مع النتائج قد نشرت، والأسماء عندنا وذكرها قضية القضايا.

ليس من السهل ذكر اسم شركة في الإعلام الخاص والعام، إما يقال لك إنه إعلان أو ضد فرص الإعلان، والصحف في العادة لا توافق على نشر اسم شركة حين نقد خدماتها، أتذكر هنا أنني في تجربة سابقة بصحيفة محلية إذا ذكرت نوع السيارة تم تغييرها إلى جنسيتها، مثلاً بدلاً من القول باسمها يصرّ الرقيب على ذكر بلد المصنع من دون الاسم، الهدف ضياع «الزيت» بين قبائل السيارات! ومع عدم قبول بهذا يمكن تفهمه على مضض، في النهاية الصحف تتبع مؤسسات تجارية.

يفترض بخطوة وزارة التجارة أن تغيّر من هذا الواقع، والوزارة أوضحت «نسب الرضا»، يمكن الاطلاع على نتائج الاستبيان على هذا الرابط:-

http://mci.gov.sa/MediaCenter/News/Pages/N00022.aspx

ولاحظت أن وكلاء السيارات الفخمة أو الغالية من أكثر الوكلاء حصداً لعدم رضا العملاء، وهو أمر مستغرب مع ارتفاع الأسعار وكلفة الصيانة مقارنة بغيرها، كأني بوكلاء السيارات يقولون رضا الناس غاية لا تدرك، مع يقيني أنهم … هم في غاية الرضا، خصوصاً أن تخطيط بلادنا مصمم للسيارة أكثر من الإنسان، وهي الوسيلة الوحيدة «المتوافرة تحت اليد» للتنقل، مع صيام طويل عن النقل العام. ثم إن السيارة تحولت بقدرة قادر إلى وحدة نقدية، فهي وسيلة للحصول على السيولة، ربيع سيول السيارات في بلادنا لا يخطئه النظر.

وعلى سبيل المثال إدارة المرور تشتكي من تشبع الطاقة الاستيعابية للطرق، طريق الملك فهد بالرياض يتحمل أكثر من ضعف طاقته الاستيعابية.

عدم الرضا عن خدمات وكلاء السيارات أمر معروف، تشكر وزارة التجارة على وضع نقاطه على الحروف، والأهم ما بعده وأيضاً حتى «تكمل خيرها»، يجب أن تخبرنا لماذا لا تنخفض أسعار السيارات في بلادنا على رغم انخفاض عملات الدول المصدرة؟ إنها في طلوع دائم نحو الثريا. ستحقق الوزارة «رضا المستهلك» لو أجابت بشفافية عن السؤال وقرنته بمواجهة الأسباب والمتسببين.

«كورونا» الغامض

كنت أظن أن الغموض والحيرة في قضية فايروس كورونا تحيط بنا نحن غير المتخصصين، ومن لا نعرف عن الطب إلا مراجعة الطبيب عند الحاجة «الله يغنينا وإياكم بواسع فضله وكرمه».

لكن الدكتور طارق مدني بدد هذا الظن، حين تطرق إلى الغموض وهو المتخصص. الدكتور طارق هو أستاذ الطب الباطني والأمراض المعدية في جامعة الملك عبدالعزيز، وهو أيضاً رئيس الجمعية السعودية للطب الباطني، أي أنه من أهل الخبرة، وفي مشاركة له عن «كورونا» في صحيفة الاقتصادية، ذكر نقاطاً جوهرية كنت أعتقد أنها غائبة عنّا نحن غير المتخصصين. ولبيان حجم الغموض أنقل نصاً مما ذكره الدكتور طارق من «أن وزارة الصحة لم تعط منذ شهور أي نتائج عن الخصائص الوبائية لمرض «كورونا»، وكيفية انتقاله وانتشاره، ولماذا وجد واكتشف في مدينة الإحساء؟»، مبيناً أنها – أي وزارة الصحة – «لم تظهر أي معلومات مفيدة حول هذا المرض، على رغم مرور شهور عدة على ظهوره».

وأضاف: «هناك غموض ولا نعلم أين المشكلة»!

ثم يستنتج الدكتور مدني قائلاً: «إن قلة الخبرة تسببت في عدم معرفة التعامل مع فايروس كورونا»، معرباً عن أمله «في قيام وزارة الصحة بإطلاع المجتمع على نتائج الاستقصاء الوبائي للمرض في المملكة».

إعلان النتائج للعموم حق لنا يجب على وزارة الصحة الوفاء به لصحة الجميع، ليعلم كل فرد ما عليه فعله، والملاحظ أننا أُشغلنا بقضية من اكتشف الفايروس، فظهر طبيب مصري في الصورة، في حين أن جلّ همنا هو الاطمئنان على صحتنا، ومن دون إعلان من وزارة الصحة فـــيه إجابات شافية، فليس هناك من تفسير سوى استنتاج طبيب متخصص ورئيس جمعية متخصصة، أي «قلة الخبرة في الوزارة»، وهو ما يثير مزيداً من «وباء» القلق».

تجارة التأشيرات.. هل تنقرض؟

يجري الآن تصعيد الخطاب الرسمي تحذيراً من عقوبات تشغيل العمالة المخالفة، التطبيق بعد انتهاء المهلة.

وهو أمر جيد ورائع إذا ما طبّق بحزم وعدل، إنه ما كنا نطالب به منذ أعوام طويلة، ولعل البعض يتذكر كيف كان البلاغ عن مخالف أو هارب من العمل لا يلقى صدى من جهات رسمية، كل جهة ترمي على الأخرى، وناقشت هذا في مقالات عدة منذ بدء بروز الظاهرة، وطالبت بتنسيق واضح بين وزارتي العمل والداخلية، خصوصاً الجوازات، هذا هو ما يتم الآن من خلال حملة تصحيح أوضاع العمالة.

هناك جانب مغفل على رغم أهميته، يمكن وصفه بالبؤرة الأصلية لنشوء ما نطلق عليه «العمالة المخالفة». إنه المنبع، من أين تنبع هذه التأشيرات؟ وكيف لها الحضور مثل بئر فوارة أطلقت من عقالها؟

مع كل الزخم عن تصحيح أوضاع العمالة لا يأتي حديث عن سوء استخدام تأشيرات الاستقدام، وإذا كان الهدف من الحملة هو تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في السوق، فالأولى التأكد من تصحيح كل اعوجاج في المنبع، بحسب ما نعلم وزارة العمل هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار تأشيرات الاستقدام، لكنها لم تتحدث عن هذه الجزئية المهمة، كــــما لم تصدر عنها عقوبة واحدة أو قضية محددة للتحقيق – بحسب متابعتي – في حق موظف من موظفيها أساء استخدام صلاحية إصدار التأشيرات، هل يعقل أنه لم يوجد سوء استخدام أو مخالفات هنا؟ إذاً من أين أتى كل هذا؟

كارثة سيول جدة عرّت الكثير من الأخطاء والفساد، وظهر من ضمن ما ظهر كتّاب عدل استغلوا وظائفهم للإثراء غير المشروع، حتى طاول التشويه مسمى وظيفة كاتب «عدل»، وهنا اقترح على وزير العدل ومعه وزير الخدمة المدنية تغيير مسمى الوظيفة إلى كاتب صكوك، للحفاظ على ما تبقى من سمعة العدل، في الجانب الآخر كارثة سيول العمالة المخالفة لم تعر أحداً، طارت الطيور بأرزاقها وبما استطاعت خطفه من تأشيرات كل تلك الأعوام الطويلة، وبالمختصر المفيد وزارة العمل تصحّح أو تنظف سوق العمل، لكنها لم تعلن عن تنظيف ماكينة الاستقدام نفسها، هذا وضع غير مريح ولا مطمئن!