عبدالعزيز السويد's Blog, page 143

كيف نستفيد من التمديد؟

أضحكني «يوتيوب» صنعه شبابٌ، يرقص فيه بعض العمال بعد تمديد مهلة التصحيح، والعنوان يقول: «ما فيه زوازات»! أي أن الجوازات لن تبدأ الحملة لأشهر مقبلة.

ومهلة التصحيح لم تضع شروطاً أو تؤسس لصفحة جديدة، كان بالإمكان التأكيد على ملاحقة الاتجار بالعمالة المنزلية الهاربة حتى أثناء فترة المهلة، لأن المتاجرين يستفيدون من كل فرصة كيف لا، وهم قد خرجوا من دون عقاب كالشعرة من العجين!

أيضاً كان بالإمكان الإشارة إلى الاتجار بالتأشيرات وتغليظ العقوبات لمن يمارسها، يودُّ الجمهور أن يرى عملاً نوعياً تجاه هذه الفئة يخبر عن الجدية، فلا تصبح المهلة مهلةً لمزيد من المخالفة.

ونحن في موسم رمضان مع مئات الآلاف من المعتمرين والزوّار ونداءات من الجهات الرسمية، للتخفيف عليهم مع إنشاءات التوسعة، ومن المعلوم أن بعض تأشيرات العمرة والحج من مصادر نفوذ عمالة من دون عمل، وأيضاً التأشيرات الخاصة بأيدٍ عاملة تستقدم، لأجل هذه المواسم.

لقد استجابت الدولة إلى طلبات من الداخل والخارج، لتمديد مهلة التصحيح، وهي فرصة جديدة لوزارة العمل، لتحقيق أكبر قدر من الفائدة، بخاصة أن لديها معلومات دقيقة كما يفترض، منها ما يمكن الحصول عليه من وزارة الداخلية، وهناك جنسيات من العمالة تلوّنت بألوان من الممارسات من الجرائم، مثل قتل بعض العاملات لأطفال، إلى مخالفات وجرائم متنوعة. هذه المعلومات يفترض الاستفادة منها، والعمل على مطالبة الدول المصدرة للعمالة بفحص من تسمح لهم بالخروج للعمل في السعودية، وتتحمل هي نتائج ذلك، طرحت هذا، وأكرر طرحه، لأني لم ألمس تجاوباً أو اهتماماً، والفحص المهني للعمالة من المصدر وعلى ضمانته ضروري أيضاً، إن سوق خدمات الصيانة في بلادنا هي الأسوأ، بدءاً من قطع الغيار المقلدة إلى نوعية وكفاءة عمالة الصيانة، والتدريب على رأس العمل قائم على قدم وساق والخسارة مضاعفة، وتكلفة الصيانة تكاد تقارب سعر شراء جهاز جديد، ثم انظر إلى تعاملنا مع الأجهزة منذ أن يدخل الجهاز أو الآلة إلى الصيانة، ويمكن حجز موقعه الجديد فوق سطح ملحق المنزل أو بيت الدرج فيه.

الوصاية في شبكات التواصل!

نبرة الوصاية في مجتمعنا بارزة حاضرة، وهي باتت أكثر بروزاً وقوة ظهور من خلال شبكات التواصل الاجتماعي كما يطلق عليها.

يكاد البعض في «تويتر» – على سبيل المثال – يخرج عليك من الشاشة ليحدد لك ما يجب أن تقول وما تنقل، وبعض منهم لو أُتيح له الخروج لخرج، ربما هذا سيتوافر مستقبلاً مع تطور التقنية المتسارع. وكنت اقترحت في مقالة سابقة أن يضع أصحاب «تويتر» لساناً يطول ويقصر بحسب طول لسان صاحب الحساب، الآن أقترح أن تظهر معه «عجرا» أو سكين بحسب ما يتفوه به مكتوباً. بعض الكلام مثل وخز السكاكين، والبعض الآخر مثل طلقات الرصاص، يريد منك البعض في شبكات التواصل أن تكون مشجعاً مصفقاً… لا غير! حتى الرأي أو محاولة التحليل والتأمل لا حق لك بها. يجب الأخذ بتفاسيرنا وتحليلاتنا وإلا فأنت مصنف بحسب الرغبة، الأساس أنك في خانة الضد، ضد هذا أو ذاك، هنا تغيب الفكرة والموضوع عن المشهد، لا يرى أمثال هؤلاء إمكاناً للبحث عن حقيقة غائبة أو معلومة ضائعة، الذاكرة القصيرة لا تحكم سوى على نتائج تلك اللحظة، أما المسببات فهي بعيدة عن التذكر أو الرغبة به.

الواحد منهم يريدك نسخة منه لا غير، نسخة مطبوعة وتوزع مجاناً عند الحاجة.

وفرعون الذي علمنا قصته من القرآن الكريم موجود أيضاً عيّنات منه في شبكات التواصل مع «تويتر» وإخوانه، إنه لا يُريكم إلا ما يرى، يجب أن ترى الصورة نفسها كما يراها وإلا فلديك قصور في البصر والبصيرة، يجب أن تتلبس عينيه وتحتاج إلى جراحة ذهنية لاستعارة إدراكه.

من دون شك، تغلب على هؤلاء العواطف والنوايا الطيبة، لكنّ بينهم أيضاً آخرين ممن يتحكمون بالخيوط في الكواليس، كأنهم المغناطيس الذي يجرجر بُرادة الحديد يميناً أو يساراً، يجمعها ويفرقها وفق الحاجة، ومصلحة تتغير بتغير الأهداف

في ثقافة الأكل

يبرز الأكل في رمضان أكثر من غيره، يتسيّد المشهد في وسائل الإعلام وفي هواجس الصائمين أيضاً، هذا يغذي ذاك ومنه يتغذى. وإذا ذهب الصائم للتسوق بعد العصر فهو سيجلب معه أكثر من الحاجة.

وثقافة الأكل في مجتمعنا لم تنل نصيبها من الطرح والنقاش الهادئ لمعرفة السلبيات والإيجابيات، نفتقر إلى القدوة الحسنة هنا، إن الغالبية منا تنتقد الإسراف لكنها حين الامتحان ربما تمارسه، وعلى سبيل المثال الولائم في مجتمعنا يتغلب فيها الحرص على سد العيون على الوفاء بحاجة البطون، يلهث المضيف لأجل سد عيون الضيوف، على رغم علمه الأكيد بعدم أكل تلك الأصناف المتنوعة أو كمياتها المضاعفة، لكنه هاجس كلام الآخرين وانتقاداتهم المتوقعة، وهي واقعة وحقيقة، «الحش» قد يصدر حتى من بعض أولئك الذين ينتقدون الإسراف، لا بد من وجود مادة للحكي، وكما يتشارك الناس في الصحون يتشاركون في الحكي عنها.

ولا بد من أن نطور ثقافة الأكل في مجتمعنا، في المنازل والولائم، لا يعقل أن يكون الفرد في مجتمعنا من الأكثر إنتاجاً لنفايات أطعمة كثير منها صالح للأكل.

في المطاعم طرحت سابقاً إعادة النظر في حصة الفرد شريطة أن ينعكس هذا على السعر انخفاضاً، في الغالب ما يقدم للفرد من المطاعم «وقد استوفت كلفته مع الأرباح» هو أكثر من الحاجة، مصير جزء مهم منه إلى سلة النفايات، يمكن الغرف هنا، من يُرِدْ يُزدْ له بدلاً من ضياع النعمة وعدم احترامها.

أيضاً لا بد من تشجيع من يرشّد في الولائم بامتداح فعله علانية ليصبح قدوة لغيره في المجتمع، ويتحول الأمر إلى تصرف مألوف ومعتاد. نحن في حاجة لأن نرسخ الصورة السلبية المنبوذة للإسراف بالعمل على الحد منه، ولكل منا دور في ذلك.

هل نقول وداعاً لـ «العلك» القسري؟

من خلال بعض إجراءاتها ، تقول لنا وزارة التجارة السعودية إنه بالإمكان العمل وتحسين الأوضاع، صحيح أن الطريق طويل، لكن الإشارة هنا إلى الإمكانية، وهو ما يسأل عنه وزراء تجارة سابقون كانوا «مطنشين» منعزلين.

وفي آخر خبر قرأته التفتت وزارة التجارة إلى قضية تبدو بسيطة، لكنها ضمن حزمة ممارسات ساهمت في إهدار حقوق المستهلك، وهي تمنع الباعة من توفير الفراطة من أنصاف الريال وأرباعه، واستبدالها بعلك أو منديل إجبارياً، ولا خيار أمام المستهلك.

على فترات متفرقة ، كتبت مطالباً مؤسسة النقد السعودية بالاهتمام، وزيادة عرض كمية العملات المعدنية . العذر المعلن في الأسواق أنها غير متوافرة، ولم تستجب مؤسسة النقد «في ذلك الحين». المؤسسة الآن تتغيّر ببطء، هي أيضاً تقول إن بالإمكان سد الفجوات، وتحتاج إلى تسريع الخطى.

وبحسب صحيفة «الرياض»، تعتزم وزارة التجارة بالتنسيق مع مؤسسة النقد، اعتباراً من العاشر من شوال المقبل، إلزام المحال التجارية بتوفير كل العملات المعدنية، بعد تنسيق مع مؤسسة النقد التي ستتولى توفيرها للبنوك.

«خذ الباقي» هو العنوان الذي اختارته وزارة التجارة، «فلا تنس أخذ الباقي»، تذكر أن التاجر يحرص على الهللة قبل الريال، ربما يفسر هذا لماذا لم تصبح تاجراً إن لم تكن كذلك؟ وفي الخبر إشارة إلى التزام الوزارة، «مؤكدة أنها ستعمل على مخالفة المحال والأسواق التجارية التي لم تلتزم بتوفير أجزاء الريال من العملات المعدنية للمستهلكين بناءً على لائحة الجزاءات والغرامات».

المستهلك مطالب هنا بالحرص على حقوقه، مع الشكر للوزارة والمؤسسة.

بالمجان وفي رمضان!

في داخل الفرد منا خلايا استهلاك نائمة وأخرى مستيقظة، الأخيرة تقوم بإيقاظ الأولى عند أول فرصة، والمستهلك في مجتمعنا لا يدقق كثيراً في فواتير المشتريات، يذهب إلى السوق للتبضع من دون خطة محددة، خطته تقع في إطار الاحتمالات، ربما نحتاج إلى هذا أو أكثر من ذاك، لذلك يصبح المستهلك صيداً سهلاً لأساليب التسويق والإغراء، أبرز نموذج على ذلك عروض التخفيضات التي قد لا تكون دقيقة صادقة، الاحتمالات هنا كثيرة مثل تصريف سلع قريبة انتهاء الصلاحية بطعم الخفض، حتى ولو كان السعر أقل، تستطيع إدارة السوق الحصول على الفرق وأكثر من سلع أخرى سيبتاعها المتسوق. والمشكلة أن المستهلك لم يحدد حاجته الحقيقية بدقة ثم يلتزم بها.

أما إذا أعلن عن سلعة بالمجان، فإن الإعلان وحده كاف لإقناع البعض، لذلك ترى بعض المشاهد المضحكة، وكأنهم عثروا على كنز، لا أتوقع أن الحاجة هي الدافع للتدافع على سلع يقال إنها مخفضة بقدر ما هو نشاط مفاجئ لخلايا الاستهلاك النائمة، أصحاب الحاجات أبعد من الوصول إلى هذه المحال الكبيرة، وهي فرصة ونحن في أول الشهر الكريم لكل فاعل خير ومتصدق، أن يحاول التنويع في صدقاته، بحيث لا تحصر في الرز والسكر والشاي، بل تتجاوز ذلك إلى حاجات أخرى، في كل عام وموسم مثل هذا يضطر بعض المحتاجين والفقراء إلى بيع بعض ما يصلهم من صدقات من النوع نفسه للحصول على حاجة أخرى، البيع يتم لصاحب البقالة وبسعر بخس، معرفة حاجاتهم ستتحقق لهم الهدف من فعل الخير. كل عام وأنتم جميعاً بخير ومن أهل الخير.

إنها «العزلة» يا صديقي!

يمكن عزلك وأنت وسط مجموعة من الناس! إنهم مادة العزل التي تحيط بك إحاطة السوار بالمعصم، والإصابة بالعزلة ليست صعبة، فأي فرد يُمكِّن عزله متى ما وضع الثقة بين يدي حلقة ضيقة لا غير، لتصبح هذه الحلقة هي حواسه الخمس، أما إذا كان هذا الفرد ضعيفاً في الأساس ودُفع إلى الواجهة فهو أقرب للوقوع في بئر العزلة.

العزلة لا تعني عدم العلم بمجريات الواقع من حولك، بل أيضاً بتفسير هذه المجريات في الشكل الذي يناسبك للبقاء حيث أنت هناك في عزلتك.

في النماذج الظاهرة على السطح من رؤساء، لدينا نموذجان مختلفان من العزلة، بن علي والقذافي ومبارك عانوا عزلة بالأقدمية. الدعة وشعور بالتمكن رسّخ العزلة حتى لا يعود المرء يرى إلا ما يريد أن يرى، هنا تسهم «الحلقة الضيقة» على مدى طويل في «الفلترة» حتى لا يصل إلا ما تريده، ولا يتعارض مع مصالحها.

النموذج الجديد مثله الرئيس محمد مرسي، كان الرئيس الأول لمصر بعد ثورة 25 معزولاً من حزبه، والحزب معزول بأسوار الجماعة، وأعتقد أن الرئيس مرسي ظلم بدفعه إلى الواجهة، فهو لم يكن جاهزاً ولا مناسباً أيضاً، وبرز ذلك أكثر من خلال الارتباك في القرارات والتراجع عنها، ثم في أخطاء كارثية في استجلاب الخصوم بدلاً من جمع الصفوف، وكأن هذا لم يكن كافياً. قام كثير من المحسوبين على الجماعة أو الحزب والتيارات المتعاطفة معه بالإساءة في الإعلام «إلى الصورة العامة للتجربة»، النشوة بالوصول إلى السلطة أعمت البصر والبصيرة لتبدأ تباشير «تصنيم» الفرد.

سوء الاختيار يولّد سوء اختيار آخر، وفي الملف الاقتصادي – وهو الأخطر في مصر – ظهر عجز فاضح، وفي هذا يقول الخبير الاقتصادي المصري صلاح جودة: «الاقتصاد المصري بحاجة إلى جراحين، وهم أحضروا تمرجية».

كان أمام تنظيم الإخوان المسلمين في مصر خيارات للتعامل مع الانقلاب أو التدخل العسكري، بخاصة والأخير مدعوم برغبة شعبية مهما اختلف على حجمها، لكنه اختار المواجهة، وهو هنا يقامر حتى بشعار «الإسلام هو الحل». التجربة لا تشير إلى أن هذا الحل سينجح إذا أتى من فكر الجماعة، المقامرة تجاوزت هذا إلى تنظيم الجماعة نفسه، السبب أن المسألة سياسية فشارك في تحويلها إلى دموية، وإذا سلمنا تمام التسليم بالقول إن تنظيم الجماعة في مصر ظلم واغتصبت منه الشرعية، فهو بالمواجهة قدّم الذرائع لخصومه، وجهز الميدان للمقامرة بالدولة المصرية نفسها، وكان في السياسة مجال فسيح للعودة بشكل أفضل. كانت فرصة للإخوان في مصر أن ينسحبوا من الواجهة لأنهم غير مستعدين، لكنها نشوة السلطة وطعمها.

حشر الفيل في جوف نملة!

شن رئيس غرفة تجارة الرياض هجوماً على المنشآت الصغيرة، متهماً إياها بجلب العمالة ونشرها في الشوارع، المعنى أنها المسؤولة الأولى، وربما الوحيدة عن تسيب العمالة، وبرأ الشركات الكبرى من هذه التهمة، فهي – بحسب ما نشرته «الشرق» على لسانه – لم يكن لها دور في استغلال العمالة.

يمكن أن ندخل في جدل حول الكبرى والصغرى للشركات، لكن الدكتور عبدالرحمن الزامل لم يذكر أن بإمكان أصحاب الشركات الكبرى امتلاك منشآت صغيرة، والحصول على عمالة أكثر من الحاجة، ثم نشرها في الأسواق. ومربط الفرس بل الفيل الضخم يكمن في الأسماء، لنكشف أسماء الأشخاص والشركات التي حصلت على عمالة ونثرتها، ألم يكن للنفوذ والتنفيع الدور الأكبر في ذلك؟ ألا يصنف أصحاب الشركات الكبرى من أصحاب النفوذ؟ ثم لماذا لم تعمل غرفة تجارة الرياض والغرف ومجلس الشورى «وهو عضو سابق فيه» على كشف أسماء المتاجرين بالتأشيرات والعمالة؟

لا أبرئ مؤسسات صغيرة إطلاقاً، لكن في ذلك التعميم خلطاً للأوراق وتسويغاً من غرفة الرياض لتجفيف الأعمال الصغيرة، لتبقى سوق الأعمال للأقوياء فقط.

كان على غرفة الرياض والغرف التجارية فتح أبواب الإرشاد والاستشارة للمنشآت الصغيرة بدلاً من ركوب موجة وزارة العمل في استخدام المبيد الفتاك. المنشآت الصغيرة لا تعرفها الغرف إلا عند الانتخابات.

حسناً.. لنرى كيف استفادت الشركات الكبرى من البطالة؟ حصلت هذه الشركات على فرص ومهل طويلة منذ ظهر شبح البطالة، وطنشت رسائل ودعوات مرة بالتلميح، وتارة بالتصريح، وقال بعض «كبرائها» إن السعودي لا يصلح! ثم حصلت على «دعوم» مالية من صندوق الموارد البشرية بحكاية التدريب والتوظيف، إضافة إلى أيدي عمالة نسائية منخفضة الكلفة ومهدرة الحقوق، ومع ذلك استمرت في التوظيف الوهمي، ولم يتم إجراء معلن ضد واحدة منها.

لم يمنع هذا بعض الشركات الكبرى من تأخير رواتب العمالة، إلى أن يتظاهروا في الشوارع بأعداد ضخمة، أيضاً قامت شركات من هذا الحجم بتشغيل من هم على غير كفالتها من الهاربين، وخرجت بأفضل الأرباح والمديح من الغرف.

والغريب أنه في تصريح الزامل في صحيفة «الشرق»، انتقد تعامل الجوازات مع العمالة، واصفاً إياه بغير الحضاري، لكنه يوم الجمعة في صحيفة «الرياض – الملحق الاقتصادي» امتدح الجوازات.

لا شك في أن مراجعي الجوازات يعانون من مواطنين وغير مواطنين هذا متفق عليه، فلماذا لا تتبرع غرفة الرياض موقتاً للجوازات بمركز معارضها الضخم المكيف للمساهمة في التعامل الحضاري مع المراجعين؟

الابتلاع درجات … حتى في السياسة!

في المشهد المصري لم تعد مصر الدولة هي الأهم بل السلطة، ومع الانقلاب العسكري الناعم يتوقع أن تنشأ طائفة أو فصيل سياسي جديد يُطلق عليه «المرسيون»، نسبة إلى الرئيس المعزول حديثاً محمد مرسي. وظهر من التجربة الإخوانية المصرية القصيرة، أن البعض فهم الديموقراطية والحكم من خلال الصناديق بالخطأ، فهي لا تعني الاستحواذ أو التملك، لكن ذلك ناتج من هشاشة الثقافة الديموقراطية الطارئة على «بلاد العرب أوطاني».

الأحداث السياسية الساخنة أيضاً تكشف حدة التناقضات، ما يرفضه البعض بالأمس يلجأون إليه اليوم للإقناع بحق يرونه لهم، الهدف المستمر واحد لا يتغيّر، وهو ما ينطبق على اللاعبين في الحلبة السياسية وينساه الجمهور في الغالب مع طول المدة، لكنه في الحال المصرية أقصر من زحف النسيان، لذلك بدا التناقض واضحاً بارزاً حاداً.

وفي مصر كل طرف من الأطراف المتصارعة يمسك بجزء من الحقيقة والحق أيضاً، والميادين هي لعبة الشطرنج ببيادق من المتظاهرين، في العادة لا يهتم الساسة والمطبلون لهم بإراقة الدماء، فهم يرونها ثمناً يمكن دفعه، خصوصاً من أوساط جماهير يرفعون شعار الحفاظ على كرامتهم.

إذا رفعت راية يجب الوفاء لها كما يعلمها الناس ويتوقعون منها، وهو ما ينطبق على الإخوان المسلمين في مصر، أخلاق الإسلام وجوهره يجب أن يظهرا الآن، وإلا ما الفرق بين هذا وذاك، بينكم وبينهم؟

في المحصلة كانت لدى الإخوان فرصة سياسية كبيرة، بل اثنتان، فشلوا في الأولى من خلال أداء الرئيس محمد مرسي، وفشلوا في الثانية أثناء مفاوضات الجيش معهم قبل الانقلاب الناعم. يفوّت الإخوان «رأسمال» ضخماً يمكن استثماره على مدى عقود، ما كانوا يطالبون به معارضيهم قبل أيام يُطالبون هم به الآن، والرئيس محمد مرسي اعترف متأخراً ببعض أخطائه في حوار له مع الـ«غارديان»، خصوصاً الإعلان الدستوري، وهو الأساس المعلن للصراع الحالي أيضاً هو ما جعل الشرعية محل تجاذب. كان ذلك إعلان القضمة الأولى للاستحواذ، وفي السياسة هناك من يقضم لقمة لقمة، وهناك من يبتلع السلطة مرة واحدة.

العنف مستقبل العالم العربي

بهدوء ينبهك مذيع نشرة الأخبار في القناة الفضائية إلى أن الخبر التالي قد يتضمن مشاهد مؤذية لا تتحملها القلوب الضعيفة، في القناة الشقيقة يعرض فيلم أقل ما يقال عنه إنه مؤذٍ. إنها برمجة على القتل وسفك الدماء بأنواع من الأدوات «طب وتخير».

بين الأخبار والترفيه، العنف هو العامل المشترك، والإعلام يعلم ويدرب ويؤسس.

خبر مروع أن يقتل طفل في العاشرة شقيقته لأجل خلاف على قناة تلفزيون، حدث هذا في المدينة المنورة، قالت صحيفة «الحياة» التي نشرت الخبر، إن طفلاً في العاشرة قتل شقيقته (12 عاماً) بطعنها بشوكة طعام إثر خلاف على قناة تلفزيونية. وأكد العقيد فهد الغنام في شرطة المدينة هذا الخبر لـ«الحياة».

هذه الحادثة ليست سوى نموذج والقصص مثلها كثيرة، العنف الشديد لدى الأطفال أصبح ظاهرة، والمغذيات موجودة ومتوافرة بغزارة في الألعاب الإلكترونية والأفلام ونشرات الأخبار، بل يلاحظ أن العنف هو الفعل السائد الآن في العالم العربي، إذ لا أخبار سوى عن العنف بدرجات، وأغلب الترفيه خصوصاً للأطفال يمر من بوابة العنف، يحمل رابطاً بينه وبين الإثارة والمغامرة!

وقبل أعوام طوال تصاعدت النداءات لعمل ميثاق شرف إعلامي عربي يضبط في ما يضبط هذه القضية المؤرقة، لكن ثبت أيضاً أن لا قيمة لمواثيق أمام البحث عن الأرباح والجذب بأي وسيلة أو أداة.

والأمر بحاجة إلى تدخل قوي من الحكومات وإلا فإن الأجيال المقبلة ستزداد عنفاً، أعلم أن البعض سيقول: «الحكومات هي نفسها تمارس العنف»، لكن النتيجة أن الحكومات والدول ستشارك في دفع الثمن أيضاً. التوعية وحدها لن تكون كافية للحد من مغذيات العنف، لا بد من الضبط والأخير بيد الأجهزة الرسمية، وحين تستطيع الدول والأنظمة الضغط على شركات عالمية في ما يطلق عليه شبكات التواصل الاجتماعي أو الاتصالي، فهو دليل على قدرتها على تتبع وسائل أخرى في قضية الترويج للعنف، وكما نقول «لا للمخدرات» يجب أن نقول «لا للعنف في ما تبثه»، و«لا» أخرى أيضاً لترويجه خصوصاً للأطفال، حتى لو تجمل بعمل فني أو ترفيهي قاني اللون.

مهلة التصحيح ارتياح في الشرق والغرب

من دون مبالغة، مؤكد أن شعوراً بالارتياح وصل إلى دول عدة، عربية بالأخص مصر واليمن، وآسيوية مثل الهند وباكستان، الارتياح بعد تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة، ومواطنو هذه الدول هم الأكثر من حيث نسبة العمالة في السعودية، كانت هناك طلبات خارجية معلنة، وكذلك داخلية من بعض أصحاب الأعمال المواطنين، أيضاً هناك حاجة من الجهاز الرسمي التنفيذي الذي واجه ضغوطاً كبيرة من حجم الإقبال أو على وجه الدقة من كثافة أعداد المخالفين، الواضح أن الصورة التي رسمتها لنا الأشهر الماضية أن المخالفة كانت هي الأصل، أما اتّباع الأنظمة فكان هو الاستثناء، هذا يبيّن حجم التفريط الذي تسأل عنه جهات رسمية في المقام الأول.

هل هناك حاجة لتمديد المهلة؟ نعم هناك حاجة، لأن الهدف من الحملة هو تصحيح أوضاع العمالة وليس إخراجها أو الاستغناء عنها، موضوع الاستغناء لم يطرح أصلاً، فحتى لو وظّف كل المواطنين السعوديين العاطلين من العمل ستبقى حاجة كبيرة جداً للعمالة الوافدة.

أيضاً لا بد من أن تمديد المهلة أحدث غصة في حلوق بعض الذين نظروا إلى القضية من زاوية الحسم والانتقال السريع من وضع غير صحي ومريض إلى وضع النقاهة بعد عملية جراحية. يمكن تفهّم ذلك، لكن اللقمة كبيرة جداً على الهضم.

كيف نستفيد من المهلة الجديدة؟

أولاً: من المهم أن تكون المهلة الجديدة نهائية، فلا يتوقع تمديد جديد. ثانياً: لدى وزارة العمل والجوازات وأجهزة حكومية أخرى فرصة ذهبية للاستفادة من المهلة، لا بالانتظار «جرياً على العادة» كما يتوقع من بعض أجهزة لم تتحرك. أذكّر هنا بما طرحته في مقالات سابقة، التأسيس للتصحيح من دول تصدير العمالة نفسها، ما يصدر منها تتحمل أي «تزييف» فيه، سواء بشهادات مهنية، صحية، أم سوابق جنائية. الثاني إعادة النظر في أوضاع العمالة المنزلية من حيث حقوق الكفلاء وربما العمالة نفسها، حتى لا تضيع وسط العملية الجراحية.

أيضاً تصحيح أوضاع وزارة العمل نفسها والجوازات، من حيث القدرة على الاستجابة لطلبات المتقدمين، وضوح الإجراءات لدى كل موظف، والقضاء على التعطل في الخدمة الإلكترونية.

مع ذلك هناك سؤال كبير في انتظار الإجابة، كيف نحدُّ من سوء استغلال مهلة التصحيح؟ هذا ما سأحاول الإجابة عنه في مقالة أخرى.