عبدالعزيز السويد's Blog, page 142

نفق الربيع العربي!

محاولة رصد النتائج السلبية التي وصلت إليها موجة الثورات العربية أو الربيع العربي الذي أصبح حريقاً، ليس فيها – من قريب أو بعيد – تبرير لأوضاع عاشتها وتعيشها الدول العربية أيضاً ولا ترويج لها على أنها الأفضل مقارنة بما هو حاصل الآن، إنما الرصد غرضه التدقيق في مقدار الخسائر لكل الأطراف من النخب الحاكمة إلى الشعوب، نتائج جاءت بسبب الفساد وتعثر أو عدم الرغبة الجادة، وربما الإرادة الفاعلة للإصلاح في العالم العربي، وهو ما جعلها مجتمعات هشة يمكن لأية جهة منظمة فاعلة التأثير فيها وبها.

هذه الأسطر لا بد من التأكيد عليها، والطرق المسدودة التي وصلت إليها الثورات في بعض البلاد العربية وأحداث وصراعات قائمة الآن ومرشحة للاستمرار ربما لسنوات ليست مبرراً لتجاوز الحاجة للإصلاح أو التأخير في خطاه، خصوصاً من الدول العربية التي سلمت حتى الآن من أحداث مماثلة، خصوصاً دول الخليج العربي، لأن الأسباب التي دفعت بتلك الثورات قائمة ومعدية، وهي في ازدياد ونمو، لنطرح سؤالاً يقول ما الذي تغيّر منذ انطلاق شرارة بو عزيزي؟

المتغيّرات كثيرة، لكن المتغيّر الثابت الوحيد هو أن تلك الشرارة وما تبعها أحدثت موجة من التثقيف السياسي، الشعوب العربية لم تعد كما كانت، التطلعات اختلفت، بل وتصاعدت حتى الأدوات والوسائل تنوعت كماً وكيفاً. هذه التطلعات هي برسم الاستقطاب، سواء من الداخل أم من الخارج، ولاحظنا سهولة تنظيم موجات التمرد، تلك الموجات التي تستطيع الإزاحة، لكنها ما تلبث إلا أن تضعف وتتلاشى، لتصبح في حال سيولة يمكن إعادة استخدامها للأكثر تنظيماً وقدرة، والحال هنا أصعب وأخطر على الأنظمة والشعوب والدول في الاستقرار والأمن والتنمية، الحال هنا أحوج ما تكون إلى الحكمة للإسراع في خطوات إصلاح حقيقي يحقق تطلعات الشعوب، هذا ما يحصن ويزيد من قوة المناعة.

في انتظار الغرب!

المتابع للمواقف الأميركية والأوروبية من الأحداث في المنطقة على سخونتها يستطيع استنتاج أن الغرب يتلاعب بالعالم العربي، في المشهد السوري نموذج وفي المشهد المصري نموذج آخر، ولا يمكن استثناء أسلوب التعامل مع حكومة الملالي في إيران.

في سورية قال البيت الأبيض «أخيراً»، أن لا مستقبل للرئيس بشار الأسد في سورية، هذا قد يعني موافقة أميركية على استمراره إلى الانتخابات المقبلة، وهو أحد شروط الحكومة السورية في الحوار المزمع. أيضاً في الشأن السوري أعطى الغرب إشارات متباينة في كل فترة من فترات الصراع ووفق تطورات الواقع على الأرض، تراجعت حدة تصريحات «ارحل» السابقة إلى إعلان الامتناع عن تسليح الثوار، ثم الحديث عن نوعية السلاح ما بين فتاك وغير فتاك، لتنفجر فضيحة بريطانية بعد نشر تقارير لجنة برلمانية بريطانية كشفت أن لندن أصدرت تراخيص تصدير بقيمة 12 بليون جنيه إسترليني لبيع معدات عسكرية إلى دول مدرجة على قائمتها لانتهاك حقوق الإنسان، ومن بينها حكومتا سورية وإيران!

ومربط الفرس الإشارة إلى حقيقة سياسة الغرب، فهي تعتمد على الانتظار والاستثمار مع وجود خطط تتناسب مع التوقعات. ويبرز مثل هذا الاعتماد خصوصاً في ما يتعلق بأحداث الربيع العربي، وهو ما يبدو للبعض أنها سياسة يشوبها التردد!

هل من عاقل يعتقد أن الغرب يريد أنظمة ديموقراطية في العالم العربي؟ أم أنظمة مماثلة لنظام نوري المالكي في العراق أو كارزاي في أفغانستان؟ أليس الواقع الحالي أفضل لتحقيق مصالحة؟ وهي ستكون بحال أفضل مع التجزر والفوضى اللذين سيقودان إلى التقسيم والتجزئة، كيانات هزيلة يمكن توجيهها ببساطة مع حاجتها إلى سند وظهير.

إن الغرب غير مستعجل لا لفرض حلول ولا المشاركة فيها، والذين ينتظرون حلاً من الغرب عليهم الاستفاقة من حلم لذيذ، فهو لن يقدّم حلاً، بل هو أقرب إلى عرقلة الحلول، والفرصة سانحة أمامه الآن لمزيد من الاختراقات العرقية والطائفية في العالم العربي، إنه غير مستعجل على الوجبة والطباخون كثر.

عن فحص العاملات نفسياً

أيّد بعض القراء الفكرة التي طرحتها هنا للفحص النفسي للعاملات المنزليات والبعض الآخر رفضها، ورأى أنها غير عقلانية، ربما قصد أنها صعبة التحقيق، وهناك اتجاه آخر رأى ضرورة فحص أصحاب العمل من أزواج وزوجات، ورأي رابع، وهو متوقع، وجد عدم إمكان ذلك، لأن المرضى النفسيين من المواطنين أصلاً لا يجدون العناية المناسبة.

الاتجاه الرابع يجري استخدامه غالباً للرد أو التعليق على كثير من القضايا، على سبيل المثال أتذكر أنه عند الكتابة عن أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة يأتي من يقول، وهل حال من لا يشكون الإعاقة جيد؟

أعود إلى مبادرة الفحص، بالطبع أنا مع إيقاف الاستقدام إلى حين التحقيق في الأمر ومعرفة الأسباب وإعلانها بشفافية، لكن ما حالنا مع من يوجد في منازلنا؟! لنتذكر احتمالات وقوع جرائم قتل!

أعلم أن الخدمة في القطاع الطبي الحكومي لم تحقق إقناعاً للمواطن بتطور أو تحسن، ابتداء من الحصول على سرير إلى إعلانات طلب التبرع بالدم، ومروراً بطائرات الإخلاء الطبي وصعوبة الوصول إليها عند الحاجة.

أيضاً أعلم بأن القطاع الطبي الخاص أبعد ما يكون عن المبادرات الاجتماعية، والمسؤولية الاجتماعية غير حاضرة في الأذهان بقدر حضور فتح الفروع والحصول على التسهيلات والقروض.

إنما لدينا واقع خطر لا بد من التعامل معه، لذا فالمبادرة محاولة للنهوض بالمسؤولية الاجتماعية للقطاعين الحكومي والخاص، ومن رأى استحالة تحقيق المبادرة ربما نظر إليها من كثرة عدد العمالة المنزلية، لكن لم يكن القصد فحص العمالة المنزلية كلها، هذا يحتاج إلى حملة تصحيح نفسي تتضافر مع حملة البصمة، وهو من غير الممكن، وقد يدخلنا في إشكالات نفسية، لكن القصد إتاحة الفرص المجانية لمن يتوقع وجود مشكلة نفسية لدى عاملته المنزلية، وهو حين يجد باب عيادة مفتوح قد يذهب ليكتشف الطبيب العلة، فربما تكون فيه هو!

أعود للتذكير بأن الهدف منع جرائم محتملة الوقوع، وهو هدف نبيل يستحق العمل لأجله، أما أسهل الأمور وأقلها تكلفة فهو فحص الفاحص أو السمسار، أي تجار الاستقدام ولجانهم، ومعهم موظفو السفارات المعنيين بالموافقة، هذا أمره سهل، لأن العدد قليل نسبة وتناسباً، ويمكن حصرهم بخاصة، وملفاتهم لدى وزارتي العمل والخارجية.

المجتمع بحاجة إلى إحصاءات!

ليس هناك إحصاء حديث معلن عن عدد جرائم العمالة المنزلية بحسب نوعها وجنسيات مقترفيها، الإحصاءات وتحديثها أولاً بأول من الأمور التي لا يُرغب في الكشف عنها، لذلك نعتمد على الحوادث التي برزت وانتشرت في وسائل الإعلام، لتتحول إلى قضايا رأي عام. مؤكد أن هناك حالات لم تصل إلى الإعلام، أو لم يصل إليها.

صحيفة «الرياض» قالت إن هناك 200 عاملة إثيوبية محتجزات في مركز رعاية الخادمات، بسبب أمراض نفسية يعانين منها، من استقدمهن؟ وكيف تم ذلك؟ هو الحلقة المفقودة التي لا يجري الحديث الرسمي عنها.

الأمن العام مطالب بالكشف عن إحصاءاته حول هذه الجرائم، المعلومات تنير الطريق لأفراد المجتمع، وتقدم وجبة توعوية له في مواجهة أخطار متوقعة.

هناك تقرير سنوي تصدره وزارة الداخلية، لكنه محصور التوزيع، ولا يتاح للإعلاميين بسهولة، وهو ما يحد من الاستفادة منه، لذلك لا يبدأ علاج ظاهرة ما إلا بعد تصاعدها بحدة.

في مقالة سابقة أشرت إلى دور لجنة الاستقدام بالغرف التجارية في نوعية العمالة المستقدمة، خصوصاً المنزلية منها، وهنا أطرح سؤالاً عن دور السفارات والقنصليات السعودية في بلاد تصدير العمالة، أود السؤال تحديداً عن الفحص الطبي، هل السفارات مطمئنة لمراكز طبية يتم التعاقد معها هناك؟ كيف يمكن الاطمئنان ونحن نقرأ خبراً مثل ما طالعتنا به صحيفة «الرياض» أعلاه؟ كيف مر رقم مثل هذا من عاملات إثيوبيات على «فرازة» السفارة السعودية في أديس أبابا؟ أم أن المسألة ختم أوراق؟ إن من الواجب التحقيق في ذلك، لتحديد الشقوق والعمل على سدها.

أعود إلى قضية الإحصاءات وإعلان الأرقام بشفافية، وأتذكر هنا أن الهيئة العامة للاستثمار في فترتها السابقة قاتلت لإبقاء معلومات الاستثمار الأجنبي سرية، وكلما طرح تساؤل يطالب بمعلومات، يكون الرد بعذر «سرية المعلومات»! على رغم أنها معلومات اقتصادية تنشر وزارة التجارة والصناعة مثيلاً لها، ثم ظهر ما خفي أو أخفي، ظهرت حقيقة ذلك الاستثمار، وكيف تمت «زبرقة» الأرقام المجمعة والمعلبة.

ومربط الفرس أن الشفافية في إعلان الأرقام المحدثة أمر حيوي للمجتمع وأفراده وللاقتصاد أيضاً للأمن والاستقرار، وهو متى ما تم العمل به، يدفع المجتمع للتعاون مع الأجهزة الرسمية والاستجابة لتعليماتها، ويزيد مستوى الوعي الذي يتعذر «بنقصه» رسمياً.

حتى لا تتكرر مأساة الطفلة إسراء

تجار الاستقدام لا يفحصون العمالة بخاصة المنزلية، وتعاقدات السفارات مع مراكز صحية في دول تصدير العمالة يشوبها الكثير من الملاحظات، وأمور أخرى الحديث عنها أكثره يأتي همساً.

مكاتب الاستقدام أساساً لم تُفحص من جهات أعطتهم التراخيص، هل تتذكر إيقاف أحد تجار الاستقدام لأي خطأ حدث مع وجود إدارة معنية بذلك في وزارة العمل؟ هذا لم يحدث بحسب متابعتي.

«التجربة خير برهان»، هذا هو ديدن الاستقدام، والتجربة هنا هي في رأس صاحب العمل في منزله وفي رؤوس أفراد أسرته، لذلك صدمنا بحوادث مأسوية متنوعة ومرعبة، كان القتل فيها ذروة الألم.

وأذكرُ أنني قبل سنوات مضت، استقدمتُ عاملة من دولة آسيوية، ومنذ وصولها من المطار، وهي في وضع نفسي متأزم، وبعد البحث عن مترجم لمعرفة المشكلة، اكتشفت أن لديها حبوباً تتناولها أو أُعطيت لها، ونفذت خلال الرحلة. ومن لطف الله تعالى، قررت إعادتها سريعاً، وحينما تتعاقد مع عامل أو عاملة لا بد أن تتأكد من رغبته الحقيقية في العمل، فقد يكون مجبراً أو واقعاً في عملية نصب لا تعلم عنها، لكن في قضايا الأمراض النفسية أو دفع مرضى نفسيين أو أصحاب سوابق للسفر من الدول المصدرة لا يستطيع الفرد العادي أن يعلم الحقيقة بين النصب المتفق عليه والمرض!

قضايا القتل وقتل الأطفال آخرها قضية الطفلة البريئة إسراء، كل من شاهد برنامج الزميل عبدالرحمن الحسين على القناة الأولى «خنقته العبرة»، اللهم صبر أهلها وعوضهم خيراً.

حسناً.. ما العمل؟ هل يكفي إيقاف الاستقدام؟ وماذا عن عشرات الآلاف ممن استقدمهم تجار فتح البلدان، وهم في داخل البيوت، مثل قنابل موقوتة، لا يعرف متى تنفجر؟

إنني أدعو إلى مبادرة لفحص العاملات المنزليات نفسياً، وأعتقد أن على وزارة العمل التنسيق مع وزارة الصحة والقطاع الخاص الطبي، لتفعيل هذه المبادرة، بحيث لا تكون مصدراً للربح والتربح، كما هي العادة عند أي كارثة،

بل تكون مشاركة اجتماعية تحسب من ضمن المسؤولية الاجتماعية للمستشفى الحكومي أو الخاص، يتم من خلالها اطمئنان أصحاب العمل على الصحة النفسية لمن يسكن معهم في منازلهم وسلامة أفراد أسرهم، وإلا فإن هناك احتمالاً كبيراً لوقوع جرائم مماثلة، أتمنى أن يتفاعل الأطباء النفسيين والمعالجين في عياداتهم مع هذه المبادرة لوجه الله تعالى.

إيران وإسرائيل… لكلٍّ سلاحه

إذا قال شمعون بيريز إن هناك تقدماً «حقيقياً» في المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فاعلم أنه تقدم لمصلحة إسرائيل 100 في المئة، وسلعة «تحريك» المفاوضات التي يتجول لتسويقها وزير الخارجية الأميركي هي سلعة وهمية، والأساطير أكثر منها واقعية وإمكانية تحقيق، إنها مضيعة للوقت، أما الدليل فهو تاريخ طويل من المفاوضات، لأجل مفاوضات مع زيادة رقعة الاستيطان واستهداف المقدسات في فلسطين. لكن التقدم «الحقيقي» بحسب بيريز هذه المرة يأتي مع جهود إسرائيلية، لاقتلاع السكان العرب من صحراء النقب! والقبول «العربي» بتحريك المفاوضات وسط كل هذه الفوضى العربية هو هدية لإسرائيل، لن ينتج منها إلا مزيد من تحسين صورتها لدى العالم، فهي كما تروّج واحة الديموقراطية وسط عالم الديكتاتوريات العربية، لكن لا أحد ينبش عن عنصريتها وتطهيرها العرقي وتأسيسها على الأشلاء والحقوق المسلوبة.

بيريز أو «صديقي العزيز» كما وصفه الرئيس المصري المعزول، هو من دهاة السياسة الإسرائيلية، وأكثرهم خبثاً، وضع عدداً من الساسة العرب في إبطه فترة من الزمن، ولا يمكن أن يصرح بتقدم حقيقي عبثاً. لكن وسط هذا الاهتمام الكبير بجولة كيري، وما تخفيه حقيبة يحرص على حملها بنفسه، مرّ خبر مهم مرور الكرام، وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري يصرح أن العراق غير قادر على منع وصول الأسلحة الإيرانية إلى سورية، ويتحدث عن انعدام الوسائل لدى العراق، بل ويطالب المجتمع الدولي أو الغربي تحديداً بإيقاف نقل هذه الأسلحة، ما دام أنه يؤكدها.

دعوة صريحة للتدخل الدولي لمنع وصول الأسلحة الإيرانية من طريق سماء العراق، لكنها لم تجد اهتماماً يذكر من الإعلام الدولي ولا مجلس الأمن، ولو خصص الساسة العرب المنشغلون الآن بتحركات «كيري» وقتهم وجهودهم لمنع تدفق الأسلحة الإيرانية وإعلان وقف إطلاق النار في سورية لكان أفضل لهم وللشعوب العربية بخاصة أولئك الذين وقعوا بين فكي الرحى من السوريين في الداخل ووسط الملاجئ المزدحمة في دول مجاورة.

الأكثر تحقيقاً للمكاسب مما يجري في المنطقة العربية، هما إسرائيل أولاً وإيران ثانياً، لذلك هما في تنافس، كل على طريقته، وبسلاحهما المفضل يقتسمان الغنيمة.

صفقات الاستقدام.. إثيوبيا وغيرها!

يعجبي في جماعة تجارة الاستقدام أنهم «معهم معهم، عليهم عليهم»، فهم استفادوا ويستفيدون من كل تطور سلبي أو إيجابي في قطاع الاستقدام، أيضاً هم في تطور، تحولت المكاتب إلى شركات يجري العمل على تهيئة السوق لها، ولا بد من الاستثناء في الحقيقة، ليسوا كلهم سواء في التعامل مع المستفيدين، لكن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة، وتغلب على السوق.

الإيقاف الموقت للاستقدام من إثيوبيا إجراء طبيعي ومفترض بعد تزايد حالات إجرامية، حتى لو لم تصرح العمل بالأسباب، إجراء تشكر عليه وزارة العمل، الشكر على أداء الواجب مطلب، لأن الكثير من الأجهزة لا تقوم بواجباتها على الوجه المطلوب.

لكن لنحاول استعادة ما يكاد يتلاشى من الذاكرة، من الذي فتح الاستقدام وفاوض إثيوبيا لاستقدام العمالة المنزلية؟ إذا عدنا إلى الذاكرة قبل أعوام قليلة، سنكتشف أن لجنة الاستقدام في الغرف التجارية هي من فاوض، وفتح باب الاستقدام من إثيوبيا، آنذاك صوّر الأمر في الصحافة والإعلام على أنه فتح عظيم، وسوق تصدير جديدة، وفي الأخبار المنشورة ذلك الوقت، تركز الحديث على الكلفة لا غير. أما التأهيل والصحة النفسية لتلك العمالة فهما ليسا من مسؤوليات المفاوض التجاري، أليست الغرف تجارية ولجانها تجارية، حتى لو غطيت بكلمة «وطنية»؟ ولو كانت بضاعة مستوردة لتحمّل التاجر كما يفترض أي عور فيها،

وحين سلمت وزارة العمل مفاتيح الاستقدام ومفاوضاته أعواماً للجنة مجلس الغرف «التجارية»، كتبت كثيراً عن هذا الخطأ الجسيم، وقتها وجدت بروداً واستسلاماً من بعض مسؤولي وزارة العمل.

هذا الخرق في الاستقدام من دون تدقيق وتمحيص يمكن رصد مضاره، لعل أقربها إلى التناول كثرة جرائم العمالة المنزلية، واستهداف أطفال وكبار، الآن لجنة الاستقدام تؤيد إيقاف الاستقدام من إثيوبيا؟ بالنسبة لها الصفقة انتهت، وإلا من الذي اختار؟ وكيف كان الاختيار؟ الذين ظهروا يبشرون بفتح الاستقدام من إثيوبيا ظهروا يؤيدون إيقافه، لكن لا أحد سيسألهم، فاوضوا على ماذا بالضبط؟ وما حدود مسؤوليتهم في ما حدث وما قد يحدث في أية لحظة؟

مبروك… المرتبة الأولى في الغش؟

ماذا يخفي حصول الجمارك السعودية على المرتبة الأولى عالمياً – أكرر – في مكافحة الغش؟

إنه يُخفي أننا في مقدم ضحايا الغش التجاري عالمياً، وأستغرب أن يصوَّر حصول الجمارك على هذه المرتبة في بعض الأخبار المنشورة على أنه إنجاز مع تقديري لجهودهم، لأنه أوضح حجم الفجوة، على اعتبار أن هناك سوراً وفيه فجوة لا بقايا سور يفرز الصالح من الطالح في الواردات.

وصلت نسبة المضبوطات من السلع المغشوشة والمقلدة الى 36.5 في المئة من مجموع ضبطيات دول منظمة الجمارك العالمية وهي 179 دولة. يوضح هذا أن سوقنا من أكبر أسواق السلع المغشوشة والمقلدة، والذي يدفع الثمن هو المستهلك، إنه يستحق لقب «المغشوش الأول»! وفي تصريح لوزير المالية الدكتور إبراهيم العساف عن جهود الجمارك، قال: «إن أرقام السلع المغشوشة والمقلَّدة التي ضبطت توضح مع الأسف أن السوق السعودية مستهدفة من ضعاف النفوس».

ونحن نريد معرفة ضعاف النفوس في أسواقنا، ومع النسبة الكبيرة عالمياً نستنتج حجم أعداد ضعاف النفوس لدينا، لم تصدر هذه السلع من ضعاف نفوس الخارج إلا بوجود مستقبل لها ومستورد من ضعاف النفوس في الداخل.

ما الذي سيحصل لضعاف نفوس الداخل؟ الستر وبعض غرامات! تتكفل الأرباح المضاعفة بتسديدها مع الشكر والتقدير. لا يكفي أن يكون لدى الجمارك السعودية قائمة سوداء على افتراض وجودها لتجار ثبت ضعف نفس الواحد منهم أمام السلع المغشوشة والمقلدة، هذا لن يحقق ردعاً مستحقاً، الأولى أن تعلن أسماء ضعاف النفوس ومنعهم من الاستيراد مهما تعددت سجلاتهم التجارية، يتم التعامل مع التاجر لا مع رقم السجل التجاري، لعل الواحد منهم يستحي قليلاً ويبدأ في علاج ضعف نفسه.

أما تصوير الأرقام والنسب على أنها إنجازات فهذا جزء من الصورة يخفي الجزء المعتم والمرشح للتوسع، ثم إن جهود مصلحة الجمارك وغيرها في ملاحقة مثل هذه السلع تضاف إلى خسائر المستهلكين والاقتصاد، كما تستنزف طاقات وموارد كان الأولى توظيفها في أمور أخرى لو توفر الردع الحقيقي، لكننا ما زلنا في مرحلة الطبطبة، إلا إذا تم دمغ بطاقة الأحوال بخط أحمر للواحد من هؤلاء المستوردين بعبارة (ضعيف نفس)!

الدولة المعوقة!

الدولة العربية التي عرفناها مهددة الآن بالاضمحلال أكثر من أي وقت مضى، خرجت الجماهير إلى الشوارع ضد الأنظمة، كانت البداية احتجاجات على سياسات، إذ أدى الفساد وزواج السلطة بالمال إلى ممارسات تركزت معها الثروات، اتسعت قاعدة الفقر، مع زيادة ثراء أثرياء، ثم تصاعدت الاحتجاجات إلى رفض للنظام بأكمله، وضعت صور الرؤساء في الواجهة، كان الهدف رأس النظام، لكن الأمر تحول إلى ما هو أكبر من إسقاطه، الخطر الآن في أغلب دول الربيع العربي على الدولة نفسها، في مــــــصر واليمن وليبيا وسورية الصورة تنبئ بذلك، الخطر على الوطن الذي تحركت الجموع لأجله، هدف إسقاط النظام وفر وحدة واتحاداً لأطراف مختلفة المشارب والغايات والوسائل أيضاً، ومع سقوط النظام أو قرب سقـــوطه، برزت حدة الاختلافات. وإذا تأملنا في المشهد السوري المنزوي حالياً عن الأضواء بفعل سطوع الحال المصرية، نرى أن المعارضة الخارجية بتشرذمها وتشتتها أسهمت مع النظام في الوضع المأسوي الذي وصل إليه السوريون، سواء كانوا في الملاجئ الخارجية، أم تحت أنقاض المباني المهدمة بفعل القصف والكر والفر، وفي مصر الوضع مرشح للتفاقم مع إصرار كل طرف على موقفه، وتكرر استهداف جنود وضباط من الجيش المصري، ليبيا لم تستقر، ويبدو الاستقرار فيها بعيد المنال في المدى المنظور.

الذين خرجوا لإسقاط النظام لم يتوقعوا أن الخروج قد يأتي على الدولة نفسها، والتحذير من «اللبننة» و«الصوملة» لا يأتي بنتيجة، حتى العراق وهو نموذج الديموقراطية المصدرة من الغرب بات على أعتاب حرب أهلية كما حذّرت هيئة الأمم المتحدة قبل أيام من خطورة الوضع في بلاد الرافدين.

وإذا لم ينصت الساسة العرب إلى صوت العقل، ويعملوا للبحث عن حلول تحقق بعض المطالب لكل طرف، فلا يستأثر طرف بكل شيء، فلن تنتج من كل هذه الصراعات سوى دول معوقة، الدولة المعوقة هي تلك الدولة التي لا تستطيع السيطرة إلا على عاصمتها وما جاورها، أما حدودها وأطرافها فهي نهبة للصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية.

العلة في المطار!

آخر عطل حصل في مطار الملك خالد في الرياض كان من شركة الاتصالات، وهو ما أدى إلى تأخر رحلات وغضب مسافرين، ومعهم كل الحق، كأن هذا المطار ضربته عين قوية، ويظهر لي أنها عين مصابة برمد، لأنها رأت فيه ما لم نر منذ زمن بعيد.

في كل فترة عطل من جهة من الجهات التي تعمل لخدمة المسافرين، والمتعطل الأكبر هو المسافر، ولا تظهر في الصورة سوى الخطوط، ليس دفاعاً عنها، لكن هذه هي الحقيقة، الأعطال مرة منها ومرة من غيرها، وانظر لتعدد الجهات.

وقرأت مقالة للزميل عيسى الحليان في «عكاظ»، نقل فيها تعليقات مسافرين في موقع «سكاي تراكس»، وهو كما ذكر الزميل، أكبر موقع عالمي في مجال الطيران تصنّف فيه الشركات والمطارات، التعليقات كلها تشير إلى التقويم الذي استحقته الخدمة في المطار، وهي «تنصح بتجنب المرور به»، لتضعه في مستوى مطارات دول من الأكثر فقراً بين دول العالم.

وكنا نرى في مطار جدة الأكثر تردي خدمة وازدحاماً، وكان الأمل أن يرتقي إلى الأفضل، فلحق به مطار الرياض، وربما تجاوزه هبوطاً.

ومن الطريف أن يُقال عطل مفاجئ في أية خدمة، لأن المفترض والطبيعي أن يكون هناك استعداد لذلك، بتوافر البديل الجاهز، سواء كان مولداً أم خدمة اتصال، وإلا ما الفرق بين مطار ومزرعة نائية؟

ومن الأسباب المتوقعة أن مطار الرياض ليست له إدارة واحدة بصلاحيات معتبرة تشرف على كل الجهات العاملة فيه، لذلك يكون التنسيق بكل مفرداته ومحطاته المعروفة في إداراتنا المحلية حاضراً بارتباكه المعهود، أي نقص أو تعطل من جهة واحدة يسبب خللاً للجميع، والمطلوب أن يعاد النظر في طريقة إدارة المطار، وبدلاً من أن تضيع المسؤولية بين جهات عدة يعلن عن الجهة المتسببة في العطل، إلى أن يستقيم الوضع.