عبدالعزيز السويد's Blog, page 139

نظام المنافسة ولجان الغرف التجارية

تم تعديل مسمى مجلس حماية المنافسة إلى مجلس المنافسة، لكن الأهم من ذلك تعديلات جاءت على العضوية. التعديلات الجديدة صدرت بقرار من مجلس الوزراء السعودي نشر أخيراً، وكانت إحدى فقرات المادة الثامنة الخاصة بالعضوية تنص على اختيار «أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية يختارون لذواتهم ويرشحهم الوزير».

في التعديل الجديد – وكما نشر في الصحف – أصبحت كالتالي: «وأربعة أعضاء من المحايدين ذوي الاختصاص في مجالات الأنظمة والاقتصاد (غير ممارسين لأعمال تجارية أو صناعية أو خدمية وغير ممثلين لجهات حكومية) يختارون لذواتهم، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس المجلس». انتهى.

هذا تعديل حكيم يستحق الإشادة وكنت من المطالبين به. عضوية المجلس في نظامه القديم اعتراها خلل وتعارض للمصالح. لاحظنا أن من الأعضاء كبار تجار أو تنفيذيين في منشآت تتحكم في سلع أو خدمات! ولم نسمع أو نقرأ عن أي نشاط للمجلس في زمنه السابق، استطاع التعبير عن اسمه الضخم!

النص الجديد أقرب إلى تحري النجاح وإصابة الهدف في أن تكون المنافسة حقيقة واقعة لمواجهة الاحتكار، بما فيه احتكار القلة وهو الأكثر انتشاراً في أسواقنا، وهي فرصة لأذكر بالمادة الرابعة من نظام المنافسة – المتوافر نصه على موقع الوزارة – إذ تنص على التالي: «تُحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت… إلخ المادة».

سؤال بريء: ألا تنطبق هذه المادة على نشاط بعض لجان الغرف التجارية بصورة أو بأخرى؟

سورية… مأساة العصر

ثلث سكان سورية البالغ تعدادهم 20 مليون نسمة تم تهجيرهم، ونصف السكان بحاجة إلى مساعدات، رئيس مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مؤتمر صحافي أضاف قائلاً: «المروع في الأمر أن المليون الأول فروا على مدى عام، والمليون الثاني على مدى ستة أشهر فقط».

ومع استمرار تأزم الأحداث وتوقع ضربات عسكرية من القوات الأميركية فإن زيادة عدد اللاجئين ومن هم بحاجة إلى مساعدات لا يحتاج إلى تأكيد، ولا أعلم كم عدد السوريين في السعودية، وبخاصة مَن أجبرتهم الأوضاع في بلادهم على اللجوء أو الحصول على تأشيرة زيارة لهم أو لأفراد من أسرهم، لكن هذا الواقع المأسوي يحتم مساعدتهم والتخفيف عنهم.

وكتب إلي الدكتور الفاضل نعمان السامرائي، ينبه إلى حاجة سوريين في السعودية إلى المساعدة بالتخفيف عليهم من رسوم وإجراءات، والدكتور السامرائي هو أستاذ جامعي مرموق ليس بحاجة إلى تعريف، وكانت له مع إخوة عراقيين آخرين تجربة مع النظام العراقي السابق في مسألة اللجوء والمعاناة، ويقترح إعفاء السوريين القادمين على تأشيرة زيارة من الرسوم والنظر في إمكان تجديد إقامتهم على جوازات منتهية الصلاحية إلى أن تنتهي معاناتهم.

في رسالته يتذكر الدكتور نعمان قائلاً: «وكثير من العرب الوافدين إلى السعودية – وأنا منهم وعائلتي – بقينا عشر سنوات نجدد الإقامة على جوازات سفر منتهية الصلاحية، ولا أنسى وعائلتي هذه المكرمة مادمنا أحياء».

وأضم صوتي إلى صوت الدكتور نعمان، للنظر في كل ما من شأنه التخفيف على الإخوة السوريين في السعودية، فهم في محنة وبلاء وصفتها الأمم المتحدة بكارثة القرن الـ21. نسأل الله تعالى أن يعجّل لهم الفرج بسقوط طاغية العصر، ليعود الأمن والاستقرار إلى سورية العربية

أقنعني ولا «تسفهني»!

ما الذي يمنع أجهزة حكومية من وزارات وهيئات من المبادرة إلى الاستجابة لمطالب وآراء وأسئلة حول قضايا عدة؟! لا أقصد بالاستجابة هنا القبول والتنفيذ، وهو يقع في خانة الضرورة، كلما كانت المطالب محقة ولفائدة المصلحة العامة. أيضاً ليس المطلوب هو الرد المقتضب من جهاز العلاقات العامة الذي يصف الكلام من دون إجابة ضافية شافية.

ما أقصده هو الحضور بحوار ينشد الإقناع. ما نفتقر إليه هو النقاش المفيد حول هذه القضية أو تلك، حتى يظن المرء أن الجهاز الحكومي «سين أو صاد» ليست له وجهة نظر محددة تجاه هذه القضية أو تلك، فيعمل كيفما اتفق، وفق طريقة أو أسلوب توارثه موظف عن موظف كبر أو صغر.

القضايا كثيرة، لكن حتى لا يكون الكلام مرسلاً. أذكر بعضها على سبيل المثال، على اختلافها. هناك الكثير من التساؤلات حول أسباب الحرص على الخيار النووي لإنتاج الطاقة ودول أكثر تقدماً سبقتنا إليها تتخلى عنها، ومثلها تساؤلات حول السياسة المائية ووضوح الرؤية فيها ومدى الاستفادة من السدود في بلد يشكو من فقر مائي مستمر وفيضانات موسمية في مناطق عدة. هذه أمثلة على قضايا ثقيلة.. أما الأخف ثقلاً مع أهميتها والتصاقها بحياة المواطن فالقائمة تطول، من صمت وزارة التربية والتعليم عن تشجيع إنشاء حاضنات ورياض أطفال، على رغم إعلانها توجهاً إلى ذلك قبل مدة طويلة، من دون ظهور تباشير على أرض الواقع، إلى عدم انفراج في وفرة المقاعد في المدارس الحكومية.

هذه ليست سوى نماذج، «عيدان من عرض حزمة»، الغرض من إيرادها على اختلافها تشخيص حال الاستجابة لدى الجهاز الحكومي، فهي على الصامت.

إلزام المحامين بمساعدة المحتاجين

في بعض ما أكتب عن قضايا حقوقية أطالب محامين بالتطوع لتولي هذه القضية أو تلك. مساعدة منهم لأصحاب القضايا كلما كانوا من ذوي الدخل المحدود وعدم العلم والدراية بحقوق لهم ستضيع إذا لم يقيض لها الله محامياً جيداً ومخلصاً.

ارتفاع كلفة أتعاب المحاماة وطول الإجراءات وصعوبتها ليسا سراً، وهو ما يدفع بعض أصحاب القضايا إلى القبول بأقل من حقوقهم أو التنازل عنها.

وزارة العدل مطالبة بالمبادرة لإلزام كل محامٍ مرخص بنسبة محددة من القضايا يتولاها كل عام بمبلغ رمزي تدفعه الحكومة وتخصص لمن لا يستطيع تحمل دفع كلفة.

هذا معمول به في دول أكثر منا اهتماماً بالحقوق وأكثر تقدماً في مجالات شتى.

لدي نموذج شاهد على ضياع الحقوق، بل ربما يوضع الحق على من له الحق في تعبيرنا الشعبي نعبر عن ذلك بقولنا: «الحق على المرحوم».

قبل سنوات كتبتُ عن قضية المواطن عابد الرشيدي سائق حافلة الطالبات في قرية بمنطقة حائل الذي تعرض لحادثة، وهو ينقل 12 طالبة توفين جميعاً، ومعهم سائق السيارة الأخرى، قضية شغلت الرأي العام وقتها. الحادثة وقعت بسبب محاولة السائق تفادي حفرة كبيرة في طريق سيئ الصيانة، أول لجنة حققت في الحادثة وضعت الحق «على المرحوم».

استجاب المحامي عبدالعزيز الحوشاني للنداء وقام بواجبه الاجتماعي للترافع في القضية مجاناً عن السائق وغالبية أهالي الطالبات، وبعد سنوات من عمل دؤوب لفريق المحامي، تتجه القضية الآن إلى مسار آخر غير ما حُدد لها سابقاً «الحق ليس بالضرورة على المرحوم».

حيث صدر قرار اتهام من هيئة الرقابة والتحقيق ضد مسؤولين لم يقوموا بواجباتهم الوظيفية وحمّلهم مسؤولية وقوع الحادثة ولا تزال القضية في النظر، وأياً كان الحكم الذي سيصدر من المحكمة الإدارية لاحقاً نتعلم منه كيف أن حقوق مواطنين ضعفاء كانت ستضيع لأن القضية في أحد مراحلها أحيلت إلى المحكمة العامة لإلزام السائق بناءً على التقرير الأول بتحمل جميع ديات المتوفين (رحمهم الله) وقدرها أربعة ملايين ومئتا ألف ريال، فضلاً عن أن الإهمال الوظيفي كان سينجو حتى من المساءلة، أيضاً نتعلم أن للمحامين دوراً اجتماعياً يجب على وزارة العدل المبادرة السريعة لتنظيمه والعمل به.

الوطنية… بين المحفزات والمثبطات

العمل العام بأمانة ودراية وشفافية هو ما يعزز قيم الوطنية ويرسخها في النفوس، وهو أيضاً إذا اضمحل أو أصابه الضعف والضمور يدق اسفيناً في جذورها. ينطبق هذا على العمل الخاص، لكنه في الأول بمفهومه العام والجماعي الداعي إلى التماسك أكثر إلحاحاً وضرورة.

عدم مواجهة الفساد مواجهة حقيقية فاعلة تفرز الخبيث من الطيب أسهم في إضعاف الوطنية ليدفع إلى الواجهة بقدوات سيئة رديئة، إذا رأى الموظف الصغير رئيسه يسرق أو يمارس ألوان الفساد واستغلال النفوذ من دون تعرض لمساءلة أو ردع فإنه سيكون قدوته «الناجحة»، الأمر ينطبق على غيره، في المحصلة هذه النماذج السلبية حازت على التمكين والثراء من دون تعرضها لردع، في حين غابت القدوة الحسنة عن المشهد لتتوارى خلفه.

وما يجب إدراكه أن الوطنية ليست عملية صناعية لموجة عاطفية موقتة عند الحاجة، هي خزين استراتيجي يغرس ويعتنى به بشكل دائم، تستلزم العناية بها القضاء على آفات ونباتات متسلقة تلتف حولها فتكاد تخنقها.

لم تحصل الوطنية على مغذيات في بلادنا بل حصلت على مثبطات ومحبطات، من أبسط الأمور تعرضها لتجريف وتجويف، فرغ المفهوم والمصطلح وكذلك الصفة من مضامينها، ألحقت بحرص ودأب بالتجاري لتتحول إلى صفة لصيقة بمنتجات استهلاكية أو شركات هدفها الأول الربح المادي.

تعزيز الوطنية لا يأتي بالوعظ والخطب أو المؤتمرات، لهذه أهميتها، لكن للممارسات وتطبيق القانون بعدالة للمحافظة على الحقوق وتبيان الواجبات أهمية أكبر وأعمق.

في جانب آخر هناك إشكال لدى البعض في مفهوم الوطنية، وهنا أنبه القائمين على مؤتمر جامعة الإمام محمد بن سعود المزمع عقده في الفترة المقبلة إلى بحث ثري عن مفهوم الوطنية للشيخ صالح الحصين – يرحمه الله تعالى، حاول فيه التأصيل لهذا المفهوم، والبحث منشور بعنوان «اقتراح لصياغة مفهوم الوطنية السعودية» ومتوافر على الرابط الآتي

http://www.islamdaily.org/ar/alsaudia/11467.article.htm

هذا في صياغة المفهوم للوطنية السعودية، لكن في المحافظة عليها وتنميتها لتكون كياناً قوياً متماسكاً وهاجساً لكل فرد يعتز بها، يجب التنظيف أولاً بمواجهة كل أنواع الفساد، ثم إبراز القدوات الحسنة المرتبطة بأعمال وطنية حقيقية، تلك التي ترفعت عن الاستئثار وقدمت الإيثار.

الوطنية… بين المحفزات والمثبطات

العمل العام بأمانة ودراية وشفافية هو ما يعزز قيم الوطنية ويرسخها في النفوس، وهو أيضاً إذا اضمحل أو أصابه الضعف والضمور يدق اسفيناً في جذورها. ينطبق هذا على العمل الخاص، لكنه في الأول بمفهومه العام والجماعي الداعي إلى التماسك أكثر إلحاحاً وضرورة.

عدم مواجهة الفساد مواجهة حقيقية فاعلة تفرز الخبيث من الطيب أسهم في إضعاف الوطنية ليدفع إلى الواجهة بقدوات سيئة رديئة، إذا رأى الموظف الصغير رئيسه يسرق أو يمارس ألوان الفساد واستغلال النفوذ من دون تعرض لمساءلة أو ردع فإنه سيكون قدوته «الناجحة»، الأمر ينطبق على غيره، في المحصلة هذه النماذج السلبية حازت على التمكين والثراء من دون تعرضها لردع، في حين غابت القدوة الحسنة عن المشهد لتتوارى خلفه.

وما يجب إدراكه أن الوطنية ليست عملية صناعية لموجة عاطفية موقتة عند الحاجة، هي خزين استراتيجي يغرس ويعتنى به بشكل دائم، تستلزم العناية بها القضاء على آفات ونباتات متسلقة تلتف حولها فتكاد تخنقها.

لم تحصل الوطنية على مغذيات في بلادنا بل حصلت على مثبطات ومحبطات، من أبسط الأمور تعرضها لتجريف وتجويف، فرغ المفهوم والمصطلح وكذلك الصفة من مضامينها، ألحقت بحرص ودأب بالتجاري لتتحول إلى صفة لصيقة بمنتجات استهلاكية أو شركات هدفها الأول الربح المادي.

تعزيز الوطنية لا يأتي بالوعظ والخطب أو المؤتمرات، لهذه أهميتها، لكن للممارسات وتطبيق القانون بعدالة للمحافظة على الحقوق وتبيان الواجبات أهمية أكبر وأعمق.

في جانب آخر هناك إشكال لدى البعض في مفهوم الوطنية، وهنا أنبه القائمين على مؤتمر جامعة الإمام محمد بن سعود المزمع عقده في الفترة المقبلة إلى بحث ثري عن مفهوم الوطنية للشيخ صالح الحصين – يرحمه الله تعالى، حاول فيه التأصيل لهذا المفهوم، والبحث منشور بعنوان «اقتراح لصياغة مفهوم الوطنية السعودية» ومتوافر على الرابط الآتي

http://www.islamdaily.org/ar/alsaudia...

هذا في صياغة المفهوم للوطنية السعودية، لكن في المحافظة عليها وتنميتها لتكون كياناً قوياً متماسكاً وهاجساً لكل فرد يعتز بها، يجب التنظيف أولاً بمواجهة كل أنواع الفساد، ثم إبراز القدوات الحسنة المرتبطة بأعمال وطنية حقيقية، تلك التي ترفعت عن الاستئثار وقدمت الإيثار.

حلول الازدحام بالتفكير خارج المركبة

التأثير المتوقع لتقديم بداية العام المدرسي في الحركة المرورية طفيف للغاية لأسباب عدة، أهمها أن شوارع العاصمة الرياض تفيض بسيارات أكثر بكثير من قدرتها الاستيعابية. هذا الإجراء الوحيد لن يحقق المطلوب، العاصمة في حاجة إلى أفكار جديدة، حزمة من الخطوات الجريئة للخروج من عنق الزجاجة.

المعضلة أن هذا ليس من اختصاص إدارة المرور فقط ولا هيئة تطوير الرياض أيضاً، بل تشترك فيه معظم الجهات الحكومية. المرور مع الهيئة يتعاملان مع المشكلة، لكنهما لا يملكان كل المفاتيح للحل، لذا هناك حاجة ماسة إلى أفكار غير تقليدية للحل، فالقادم أكثر تأزماً.

أولى الخطوات معرفة الواقع المروري معرفة دقيقة، بحيث تتم زيادة الإمكانات البشرية والآلية لجهاز المرور ورفع كفاءته في الرقابة وإدارة الحركة، مع التركيز على الحد من المخالفات المعيقة لانسياب الحركة المرورية. وما أكثرها!

التقويم المستمر في النقطة السابقة مهم، أحد أسباب استمرار الدوران في حلقة مفرغة عدم التقويم المستمر لاتجاه إدارة ما في مختلف الشؤون.

الحاجة إلى رؤية شمولية من فوق للواقع والمتوقع مستقبلاً في هذا الشأن ضرورة، وهي رؤية تحتم إعادة النظر في تمركز بعض الخدمات في العاصمة، سواء تلك التي يحتاجها المواطن من مناطق أخرى فيضطر للسفر إلى العاصمة أم خدمات داخل الرياض نفسها يمكن فتح فروع متباعدة لها بعيداً من وسط المدينة، المراهنة على الحكومة الإلكترونية لا تحتاج إلى مفسر أحلام لمعرفة النتيجة.

أيضاً النظر في نقل قــطاعات أو أجهـــزة حكـــومية أو أجـــزاء منها من الرياض إلى خارجها كلما أمكن ذلك، مع تشجيع المصانع لنقل أعمالها إلى المدن الأصغر بمحفزات مغرية ودعم الجديد منها بصورة استثنائية، إذا ما اختار أصــحابها منــاطق أقل كثافة سكانية للحد من الهجرة إلى المدن الكبيرة.

 

فك الاشتباك بين الحكومي والأهلي

لغز عدم جاهزية المدارس أو بعض منها قبل الدراسة يستعصي على الفهم، ضع في الاعتبار جيوشاً من الموظفين مع ضخامة الموازنات، الاستنتاج الوحيد هو أن سلوكياتنا المتفاجئة دائماً هي السبب، يحصل هذا لدى الأفراد منا، رمضان يفاجئنا والعيد كذلك لتزدحم الأسواق بأناس متعجلين.

لكن في عرف الإدارة المنظمة هذا غير مقبول، العلة في الإدارة، حسناً.. من المستفيد من هذا كل عام، لا شك أن القطاع الأهلي المدرسي هو المستفيد الوحيد من إخفاق وزارة التربية والتعليم المستمر. هذه الوزارة لم تستطع تغيير الصورة عنها لتبدو جاذبة أكثر مثلما أنها لم تتمكن من توسيع دائرة توافر المدارس والمقاعد في أحياء عدة. يلجأ كثير من الناس إلى المدارس الخاصة لقربها وليس لجودتها بالضرورة، حظيت بعض هذه المدارس بأراضٍ داخل الأحياء في حين غابت الوزارة واشتكت! هل يعقل هذا؟ أم أن الاشتباك بين التعليم الحكومي والأهلي بحاجة إلى فك وتفكيك لمعرفة حل اللغز؟

قــــبل عامين رفعت المدارس الأهلية رسومها في عادة سنوية ضج الناس بها، ردت وزارة التربية والتعليم بأن هذا ليس من اختصاصها! ثم أُلزمت من مجلس الوزراء بدرسٍ ورقابة، ما الذي حصل؟ جرى تشريع رفع الرسوم بخطابات من الجهة المعنية في الوزارة!

ويتحدثون عن تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن! في حين أن الجهات الحكومية تعمل لمصلحة القطاع الخاص الموازي لها. في التعليم الفاتورة يدفعها المواطن مضطراً لا مختاراً، سواء أكان بحثاً عن المدرسة القريبة أم المدرسة التي يظن ويأمل بأنها أفضل تعليماً.

والسؤال المشروع هل هناك من يعرقل تطور أداء الوزارة؟ وهل من الصعب على الجهات الرقابية حل لغز يتكرر كل عام؟

 

«عندنا وعندكم»

بدلاً من التفرد تستنسخ بعض المدن الصغيرة مجسمات «جمالية» وأفكاراً من المدن الكبيرة، وعلى سبيل المثال حتى لو لم تكن هناك حاجة إلى طريق عريض للمشاة يتم بناؤه، لأن مثله وجد في المدينة الكبيرة فهو من مظاهر التطور والرقي، وبعد المباخر والنوافير جاءت موضة الأحجار الملونة، وأتوقع لها نمواً وانتشاراً عملاً بمبدأ التقليد المنتشر. أما مداخل المدن الصغيرة فهي الشغل الشاغل لبلدياتها تصب فيها الميزانيات، والتعديل في هذه البوابات هو الغاية، والرّصف والإنارة مطلوبان ولهما حاجة، لكن ما يطلق عليه «مجسمات» ففيه نظر.

ولنا في «النوافير» تجربة يعلوها الغبار، تجدها في الشوارع وعلى الأرصفة، وحتى داخل بعض المباني الحكومية «نوافير» تحولت إلى مستودعات للأتربة، مع أن هذه المباني تشكو أساساً ازدحام المراجعين مع ضيق الممرات والمكاتب.

في المدن الصغيرة قد تكون الحاجة ماسة إلى عمل جسر صغير على «شعيب»، أو مواجهة التصحر بالتخضير اعتماداً على الأشجار المحلية لا المستوردة، ربما ردم حفر خطرة، أو إصلاح طريق أو رصيف مدرسة، لكن كل جهة حكومية تعمل بمفردها، وكأنها جزر منعزلة.

أذكر المدن الصغيرة لأن النقص في مرافقها واضح للعيان، لا يضيع وسط مساحة مترامية مثل المدن الكبيرة، وهي تستطيع الحفاظ على هوية وتفرد عن غيرها إذا ما ابتعدت عن الاستنساخ، باستخدام المقاولين ذاتهم مع مخططات وتصاميم سبق استخدامها، يمكنها لو أرادت استثمار موارد البيئة وطبيعة جغرافيتها لتقدم صورة مختلفة ومميزة، إذا كان التميز هو المنشود، على رغم أن الوفاء بالاحتياجات هو عنوان التميز، لكنه الشكل الذي غلب على المضمون.

مزيد من الرسوم مزيد من التعثر

تراهن الحكومة على القطاع الخاص لحل مشكلة البطالة وتنويع مصادر الدخل، أيضاً تحث الشباب أو تنتظر منهم الانخراط في الأعمال. وإذا راهنت على قطاع أو حصان لا بد من أن توفر له البيئة المناسبة، منها تخفيف أعباء يمكن الاستغناء عنها. في النهاية كل منشأة قطاع خاص ستحمّل ما تدفعه من كلفة على ما تنتجه من سلع أو خدمات.

أخيراً أعلنت وزارة العمل أنها لن تقبل أي طلب استقدام لأي منشأة غير مسجلة في «العنوان الوطني» الذي تقوم عليه مؤسسة البريد السعودي بداية من تاريخ 1-11-1434 هـ، وبقية خدمات وزارة العمل سينطبق عليها الإجراء من تاريخ 1-3-1435 هـ.

في هذه الأيام تحفل الصحف بأخبار عن استعدادات البريد السعودي لاستقبال طلبات المنشآت الخاصة غير المسجلة. إلى هنا والأمر جيد، توحيد العناوين وسهولة الاستدلال عليها أمر حيوي ومطلوب، إنما المشكلة كما وردني من بعض أصحاب المنشآت أن البريد السعودي يشترط دفع رسوم جديدة، ولديّ نموذج لصاحب مؤسسة لديه صندوق بريد مجدد الاشتراك «3000 ريال» منذ شهرين، ومع قرار وزارة العمل اتجه إلى المؤسسة للتسجيل في العنوان الوطني لربط عنوانه عن طريق «واصل»، لكن البريد السعودي رفض واشترط عليه دفع ثلاثة آلاف ريال أخرى.

فهل الغرض والهدف من «العنوان الوطني» سهولة الاستدلال وتوحيد العناوين كما تقول مؤسسة البريد السعودي في أخبارها وحملاتها، أم مزيد من تحصيل الرسوم كما فعلت في صناديق البريد المنزلية؟ هذا الأسلوب في التعامل من جهات حكومية مع القطاع الخاص والأفراد لا يخفى ضرره، ينتظر من البريد التعامل بتوازن لا بفكر الجباية كلما أمكن ذلك واستيلاد أفكار لمزيد من تحصيل رسوم جديدة، ثم إن انعكاسات هذا على الأعمال خصوصاً الصغيرة منها معروفة، وهو ما يتطلب تدخل وزارة العمل… الأخيرة تراهن على القطاع الخاص، وحمايته من واجبها.