عبدالعزيز السويد's Blog, page 137

وزارة بلا «خريطة طريق»

في بداية العام الدراسي قال مسؤول في وزارة التربية إن التعليم بحاجة إلى خريطة طريق! وبعيداً من هجرة المصطلحات من السياسة إلى غيرها فهي تستحق وقفة أخرى.

وزارة التربية والتعليم في حال صعبة، وهي بحاجة أولاً إلى تحديد موقعها لتعرف أين هي بالضبط، ثم تضع الأهداف وصولاً إلى رسم خريطة طريق. إن الإنجاز الوحيد الملموس لعمل الوزارة هو زيادة نمو القطاع التعليمي التجاري فقط!

قصة الوزارة ليست في المخرجات والمناهج، إنها أبسط بكثير من هذه الدائرة المفرغة. الوزارة حتى الآن لم تستطع إدارة المباني، ومن الإدارة صيانتها وتجهيزها، ومن لا يستطيع إدارة مبنى مدرسة في التجهيز والصيانة لا يمكنه إعادة صياغة مناهج وثقافة تعليم، هذا يعني إدارة بشر وعقول! في تقديري، أن الوزارة في وضع صعب. العاملون فيها من كبار وصغار يرون أنهم يعملون بجد «يداومون كل يوم»، ولا يرى الجمهور نتيجة تذكر سوى ازدياد أعداد المدارس التجارية الخاصة، التي هي وجه لحال القصور، وكأن بعضهم من العاملين عليها!

طفل صغير صعق بالكهرباء وتوفي في مدرسة بالحوية. وبحسب حديث أخيه لـ «الحياة»، المدرسة صادر في حقها قرار إزالة قبل عامين! ومدرسة للبنات قريبة منها أيضاً تشكو الحال نفسها، لكن العاصمة لا تختلف في هذا.

صحيفة «الوطن» نشرت عن مدرسة بنات، لها 15 عاماً من دون دورات مياه! مديرة المدرسة قالت: «اتصلت مع بداية دوام هذا العام بمدير الترميم والمشاريع بالوزارة، وبعث للمدرسة مهندساً من جنسية عربية، وجاء العمال وقاموا بالترميم ولكنهم أحدثوا مشكلة جديدة بتركيب أدوات غير صالحة تعطلت منذ أول يوم استخدام، فيما ركبت أبواب بعضها مرتفع عن الأرض شبراً ونصف» انتهى الاقتباس.

لاحظ كيف ومتى بـدأت الصيانة على بؤسها. فالإجازة السنوية للجميع، والصباح رباح في أول يوم دراسي.

«خصخصة» التستر!

قبل أن تبدأ الحملة الأخيرة «المتوقعة» لتطبيق النظام على العمالة والمنشآت المخالفة، نريد معرفة الفوائد التي تحققت، وتلك المتوقعة لحملة تصحيح أوضاع العمالة.

لا شك في أنه تم «توفيق» أوضاع الكثير من العمالة و «تبصيم» بعضها. أصبحت العمالة التي تندرج معلوماتياً على كفالة مؤسسة بعينها أكثر عدداً من أوقات سابقة، ويتوقع ازدياد ذلك.

جرى أيضاً استخدام ذلك أداة ضغط لزيادة توطين الوظائف، وبعيداً من حقيقة هذا التوطين وفائدته للاقتصاد، وهل هو ثابت مستمر أم موقت، ويتم كيفما اتفق – وهو الغالب – فالعبرة بالأوراق! لذلك يسأل عاطلون أو من لا يرغبون في البحث عن العمل بعضهم بعضاً السؤال الآتي: «هل سجلت في التأمينات؟». في الشارع ما بين ازدحام وضغوط على الخدمات لا ترى أي أثر لتصحيح أوضاع العمالة. ربما الوقت باكر قليلاً لأن المهلة أعطت تمديداً لعمالة «متسيبة» أو «مسيّبة» ولمنشآت، لكن لا أثر ملموساً!

أعود لطرح السؤال ونحن – بحسب وزارة العمل – على أبواب الحملة النهائية: من المستفيد الأكبر حتى الآن من حملة التصحيح؟ لا يُنسى هنا أنه تم إهمال حقوق المتضررين من هرب العمالة والمماطلة في توضيح إمكان استعادة الحقوق، إذ جعلت في آخر القائمة، وأيضاً تمّ «التسامح» مع المتاجرين بالهاربين والهاربات.

السؤال السابق موجه إلى وزارة العمل، ومعه سؤال آخر تولد من «همس» يدور في أوساط رجال أعمال من أن بعض شركات الاستقدام تقوم بنقل كفالة عمالة، ثم تسرحها في الشارع لتعمل كما كانت تفعل في السابق، والمعنى أن هذه الشركات – إن كان ما ذكر لي دقيقاً – في حقيقة الأمر تقوم بالتستر، والسؤال الأخير لا يكفي نفيه، بل لا بد للوزارة من توضيح كيف تكون لها معرفة حقيقة العلاقة بين شركة الاستقدام والعامل، والأولى تؤجر بالساعة واليوم هنا وهناك؟ وكل هذا «كوم»، والعلاقة بين الوزارة وشركات «تخلقت» في رحمها «كوم» آخر!

أنت مدير بالفطرة

من النادر أن تجد شخصاً في مجتمعنا لا يرى في نفسه القدرة على الإدارة، بمعنى أن يكون مديراً من أصغر إدارة إلى أكبرها. هناك قناعة عامة لدى الكثير بإلامكانية والقدرة وربما الأحقية في موقع المدير، وإذا ما كان لدى الشخص شهادة في أي تخصص – حتى ولو كان بعيداً عن الإدارة – فهو أكثر ثقة في قدراته لذلك الموقع، أما إذا كانت شهادة دكتوراه من أي نوع فهو يجدها أحقية له 100 في المئة! بل وتلمس أحياناً من حديثه أنها من الحقوق المسلوبة!

ومربط الفرس أن هذه الفئة المتكاثرة لا ترى في جانب موقع الإدارة – كبر أو صغر – سوى جانب السلطة، وهي تعني في ما تعني حزمة من المميزات والموارد المتاحة تحت الطلب عند الرغبة، تضاف إليها كثرة المريدين وهدايا تأتي بأكثر من طريقة، ولا يمكن لها أن تأتي حين يمكث الإنسان في بيته، إنها تضل الطريق حينذاك.

وفي الوظيفة الحكومية مهما صغر شأنها تراتبياً، كثير من السلطة، من إمكانية التعطيل و«التتويه» إلى التسهيل، مراقب صغير قد يحول حلماً إلى كابوس! وموظف آخر يعطل حقوقاً.

وأعتقد أن من أسباب الحرص على الوظيفة الحكومية – إضافة إلى شعور بالاستقرار – شعور بالقوة والمكانة، حتى في القطاع الخاص لمسمى الوظيفة قيمة، ولو لم تكن له قيمة داخل المكاتب. وبعض أصحاب الأعمال ومديرين يطمعون الموظفين بالمسميات، فتجد أكثر من مدير ومساعد مدير ومساعد مساعد لشؤون المساعدة. في كل هذا لا يفكر الواحد من هذه الشريحة المتكاثرة في نتائج العمل باستثناء ما حصل عليه وما كان هو سبباً لحصول آخرين ممن «يعزون» عليه، بخاصة أن لا تقويم يحدث لما أنتج لتحقيق الأهداف الأساسية للمنشأة.

التجارة المحصنة!

الأخطاء والإخفاقات تحدث في كل مكان، لكن ما يميز مجتمع أو بلد عن آخر وتجربة تنموية عن أخرى، أنها تتكرر في مجتمعات ولا تتكرر في أخرى، النموذج الإيجابي يستفيد من الأخطاء واكتشاف الثقوب، فيعمل على رتقها، يسن قوانين جديدة أو تطوير الموجود منها، كما يبني كفاءات، في حين يقبع النموذج السلبي في خانة إطفاء حالة أو اثنتين.

النموذج الأخير لا يهتم كثيراً إلا بما تسطع عليه شمس الإعلام، يحاول جاهداً ألا يصل شيء من إخفاقاته للإعلام، وحينما يدافع يستند إلى ذخيرة صدئة، يستل مفردات مثل التضخيم والمبالغات إلخ القاموس المعروف للتخفيف من حجم المشكلة.

توفيت سيدة وابنتها في جدة للأسباب نفسها التي أدت إلى وفيات أخرى قبل سنوات، استخدام خاطئ لمبيدات حشرية خطرة، لا تستخدم عادة إلا في مواقع معينة، وتحت إشراف متخصصين، لكنها في هذه الحادثة كما في غيرها استخدمت في شقة، نتذكر هنا قضية الطفلين الدنماركيين اللذين توفيا قبل سنوات وغيرهما من وفيات في محافظة جدة للأسباب نفسها، وقتها قالت أمانة جدة ووزارة الزراعة إنهما ستفعلان وتفعلان، وخرجت تصريحات عن لجان وخطط، ومع ذلك يتكرر المشهد المؤلم، ولا يفتح أحد ملف المبيدات الحشرية، وسوء استخدامها، وسوء الرقابة عليها، هذه التجارة المسكوت عنها تجارة محصنة ضد التطهير! لم يعد الأمر يتناول المحاصيل الزراعية، بل إن الإنسان لا يأمن على نفسه وأولاده في بيته من جار بليد بلا إحساس، قرر استثمار مدة سفره في «تطهير» شقته على حساب حياة وصحة آخرين، يتكرر المشهد ومعه تتكرر الإجراءات، فلا نعلم عن ملاحقة تتم للجاني والبائع والتاجر وموظفين رسميين لا يقومون بواجباتهم، إذا لم يكن هذا هو الفشل بعينه، فما هو الفشل؟

«انضبطوا» يرحمكم الله!

في أيام مثل الاحتفال باليوم الوطني تبرز أهميّة الانضباط في السلوك العام أكثر، الصورة نفسها نراها تتكرّر بعد مباريات كرة قدم في النهائيات ومشاركات المنتخب، أيضاً يمكن رؤية انفراط السبحة عند حصول حوادث كبيرة كانفجار سيارة الغاز الشهير.

ودعوت هنا أكثر من مرة إلى العمل لفرض الانضباط واستعادة جزء كان موجوداً وتبخّر مع تراخ عايشناه، الاستعادة مرحلة للبناء عليها، ولا يمكن الوصول لهذا الهدف إلا بتطبيق القوانين، تكون البداية بعدم التهاون مع المخالفات البسيطة أو تلك التي نراها بسيطة، أول مؤشر على صورة الانضباط العام هو حركة المرور والتعامل مع مخالفيه، ولو ركّز المرور على الوقوف الخاطئ، لحقق أثراً إيجابياً في انضباط الحركة نفسها في هذا دفع بشحنة إيجابية تغرس في السلوك العام لاحترام الانضباط.

حضور تطبيق القانون للحدّ من سلوكيات سلبية تحولت إلى عادات لدى البعض يعطي مؤشراً لحضور في غيرها أكبر وأخطر.

أمامنا فرصة ذهبية لتعديل السلوك بفرض الانضباط ثم المحافظة عليه، لأن الحضور الأمني المكثف كما حدث مساء اليوم الوطني بكل إيجابياته لا يتعدى إطفاء الحرائق بدلاً من السعي للوقاية منها.

الفرصة الكبيرة تحتاج للعمل عليها باكراً لاستثمار حملة تصحيح أوضاع العمالة مع قرب انتهاء المهلة الأخيرة، وهي حملة تقول عنها الأجهزة المعنية إنها ستكون مشدّدة مكثّفة، واقترح أن تبدأ تلك الأجهزة بغرس روح الانضباط في منسوبيها أولاً. الحاجة لقدوة لا تخفى ولا تنهى عن فعل وتأتي مثله، فهم من سيقوم بالمهمة. واستثمار هذا الحضور النظامي الميداني المكثّف «المتوقع» لفرض الانضباط باحترام الأنظمة يتعدى المرور والنظافة والتسوّل إلى احترام حقوق الآخرين، المهمة لا تقع على الأجهزة الأمنية فقط، بل تتعداها للأجهزة الأخرى من بلديات أو وزارات، كما أنها فرصة للأجهزة التي تشكو من ضعف رقابي، وتتعذر بقلة مراقبين.

عن «مقلب» الربيع العربي!

لا يزال هناك من يصرّ على الشرب من «مقلب» الربيع العربي على رغم الانكشاف المتتابع في لونه وطعمه، ورائحة أصبحت تزكم الأنوف، ويُتبع هذا الإصرار بدعوة آخرين للشرب معه!

وليبيا نموذج بائس توارى إلى الخلف. الإهمال الإعلامي هنا لم يأتِ مصادفة، والنموذج الليبي غير محفز لاستمرار الترغيب في المقلب! لم تعد وسائل الإعلام تهتم بما يجري في ليبيا. الأمر انقضى بالنسبة لها، لكنه بالنسبة للمواطن الليبي وصل إلى أن الحكومة الممثلة للثورة الجديدة لم تعد موجودة إلا في العاصمة، وفقدت السيطرة حتى على موانئ تصدير النفط لتصبح في أيدي جماعات مسلحة.

والغرب في وضع مريح ينتظر الطبخة، ولا يمانع من الإضافة والتذوق من هنا وهناك. إنه يجني من كل مرحلة محصولاً مختلفاً.

كما لا يُتوقع انقضاء سريع لموجة القلاقل وعدم الاستقرار التي أحدثها زلزال الربيع العربي، فالمتوقع أنها ستطول لأن الأسباب والمغذيات قائمة، كما وأن آثارها ستمتد مختلفة باختلاف كل دولة من دول المنطقة. القاسم المشترك بينها هو الاتجاه السريع إلى التشظّي.

تقسيم الشعوب خطوة لتقسيم الأوطان، لذلك تجد الآن أن الشعوب العربية لم تصل إلى مرحلة انقسامات فكرية معلنة وطافية على السطح – في التاريخ الحديث – كما هو واقع الآن، لكن البوابة الكبيرة التي دفعت الكثير من العرب إلى التصديق بمقلب الربيع العربي أنها خاطبت الأحلام والتطلعات، حتى أصبحوا من الأدوات الموقدة لهذا الحريق. البوابة كانت شعوراً عاماً بالظلم وعدم توافر العدالة الاجتماعية، وهذا يعيدنا إلى المربع الأول «الفساد وسوء الإدارة».

الوطن ليس محطة بنزين!

 ما يصب في مصلحة المواطن هو ذخيرة للوطن، وكل ما يصل إلى المواطن أو يمكنه الوصول إليه بسهولة ويسر، من دون منة أو أذى هو تجذير للمواطنة ورفع لشأنها.

لا خلاف على ذلك، لكن المعضلة في تطابق الأقوال مع الأفعال.

وحقوق الوطن مطلوبة ومستحقة من المسؤول قبل المواطن العادي، لأن في يد المسؤول ما لا يتوافر في يد المـــواطن، لذلك فإن أي تفريط في تلك المسؤولية نتيجته شقوق وخروق تصيب روح المواطنة.

إن تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة الوطنية واحد من الثقوب السوداء الكبيرة التي تلتهم المواطنة، وتطوح بما تبقى منها، بل إنها توفر البيئة الخصبة لاستغلالها من كل قادر بما يضرّ الوطن، وهو مظلّة الجميع.

والمصلحة الخاصة لا تنحصر في الاستئثار بما يمكن الوصول إليه فقط، بل في المشاركة والمساعدة فيه، وكذا في غضّ الطرف عنه، سواء كان ذلك من أجهزة رقابية، أم أفراد متمصلحين، أم إلى الحياد أقرب.

ومن السهل التغني بالوطن والوطنية، إنما الفيصل هو في تقديم القدوة الحسنة الموثقة بالأفعال، الأنانية هي معول الهدم الأول، والمثل الشعبي الساخر الناقد يقول: «كل يجرّ النار لقريصه» وقد تنطفئ النار وتحترق أياد.

ولا يمكن غرس الوطنية بالمناهج والأناشيد والقصائد فقط، بل بالعمل المفيد للجميع، ولا بد من تكملة العبارة «المفيد للجميع»، لأن الكل يعمل إنما في أي اتجاه، وما هي المحصلة؟

ولا بد من الاعتراف بأن البعض منّا يتعامل مع الوطن مثل تعامل سائق مركبة مع محطة وقود في طريق عابر لا يعنيه في شيء غير تزود المزيد كلما أمكن ذلك وبحسب ذمته، فأين المواطنة وحقوق الوطن من ذلك؟

الظل المفقود

في اليابان حملة لحماية السكان من حرارة الشمس أدت إلى تزايد عدد الرجال المستخدمين للمظلات الشمسية، أما النساء فكن في الأصل أكثر استخداماً لها (95 في المئة) تقريباً.

من النصائح «اليابانية» لتخفيف الحرارة على المشاة والمنتظرين ارتداء الملابس الخفيفة، والاستغناء عن «البدلة» وربطة العنق، والأخيرة تشبه في خنقها للرقبة ياقة الثوب السعودي.

وفي بلاد شمسية مثل بلادنا لا قيمة تذكر للظل وصناعته واستثماره من خلال هندسة البناء للحماية من الشمس والمطر أيضاً على ندرته، وترى أن المهندسين سعوديين كانوا أم أجانب لا يعيرون هذا الأمر الحيوي أي اهتمام. أهم أداة في المكتب الهندسي هي آلة التصوير للاستنساخ.

تجد ذلك ظاهراً في الوحدات السكنية الصغيرة التي يضطر ساكنها لاحقاً إلى الاستعانة بمظلات حديدية، وكذلك في المباني الشاهقة. الظل في الداخل يوفره السقف، أما المداخل والمخارج فهي إلى «الصلع الهندسي» أقرب، بل يتجاوز الأمر إلى استخدام الزجاج والمعادن في الواجهات بكثافة تصل لدرجة تجعل الوقوف ظهراً للحظة عند المداخل حفلة شواء! ينطبق عدم توافر الظل بصورة أكبر في مداخل ومخارج مباني المدارس والمستشفيات، وهي الأكثر احتمالاً لعدد أكبر من المنتظرين وفيهم أطفال ونساء.

ومن الشواهد «الهندسية» المضحكة على الاهتمام بالشكل الطاغي على حساب المضمون، والابتعاد المتعمد عن التوافق مع البيئة وحاجات الإنسان، مشاريع جديدة في طريق الملك عبدالله المفتتح حديثاً، فهناك عدد محدود من المظلات الأسمنتية، والطريف أن المظلات مفتوحة على جهة الغرب، والمقاعد إلى «الانسداح» أقرب منها للجلوس، وكأن سعادة المصمم جهزها لتوفير حمام شمسي في بلد «شامس مشمس»! ترى.. ماذا يفعل المهندس المشرف والاستشاري غير «رصع» الأختام؟

«أبشر» و«صب قهوة»!

هناك أجهزة حكومية لا تتوافر لديها قابلية للتطور ولا تحرص عليه، وقبل أن آتي بمثال أذكّر بأن خدمات الحكومة الإلكترونية نقلت جزءاً من العبء الإداري من موظف الحكومة إلى عاتق صاحب الحاجة، بمعنى أن الأخير أصبح شريكاً منتجاً في العمل الحكومي، ويفترض أن ينعكس هذا على الخدمة سهولة ويسراً.

لكن بعض الجهات الحكومية تنظر إلى أي خطوة خدمية إلكترونية على أنها معاملة من ضمن المعاملات، خذ خدمة الجوازات «أبشر» على سبيل المثال، إن إنجازك للمعاملة من خلال الموقع ونجاحك في ذلك «وهو سالفة أخرى» لن يعفيك من الطابور وأخذ رقم لتسلم المطلوب، ستنضم إلى إخوة لك من المراجعين لا يزالون في مرحلة الأوراق والصور. والاستنتاج أن الجوازات لا ترغب في التطوير وإلا لقدمت عناصر جذب لمن يتجه إلى الخدمة الإلكترونية، مع كل الإشكالات والطوابير الحاصلة في التسجيل والتفعيل الآن…، في المحصلة الحكومة تريدك أن «تمسك سرا» واقعياً وافتراضياً.

والمتابع يرى أن مديرية الجوازات باشتراطها الخدمات عن طريق البوابة المكتظة كاكتظاظ المبنى الرئيسي استعجلت! ليتحقق ازدحام جديد وتلهف ظريف بحثاً عن واسطة و«تعرف أحد».

الأحوال المدنية التي تصدر بطاقات الهوية الوطنية قالت إن 1.4 مليون سعودية أصدرن بطاقات من عدد يقارب عشرة ملايين مواطنة، وهذا مؤشر على أن نسبة لا يستهان بها من الرجال أيضاً لم يصدروا بطاقات أو لم يجددوها وهي المفصل الأهم في الخدمات الإلكترونية.

إذا كانت مديرية الجوازات تصرّ على الطوابير سواء أنجز المراجع المهمة من خلال الموقع أم بالأوراق يفترض بها تغيير اسم «أبشــر» إلى «صــب قــهوة»!

المصارع الإيراني وتكتيك الليونة

من دون مواربة أفصح مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي عن طابع السياسة الإيرانية للمرحلة المقبلة، وبإشارات من الأستاذ للتلميذ الجديد وأمام الأخير امتحان الرئاسة، ففي خبر صحافي بثته فضائيات ونقل تفاصيل عنه مراسل «الحياة» في طهران قال المرشد الإيراني: «إنني مؤيد لقضية وصفتها قبل أعوام طويلة بلُيونة الأبطال، ذلك لأن هذه الحركة جيدة جداً وضرورية في بعض الأحيان». وأضاف أن «معرفة الطرف الآخر والإدراك الصحيح لأهدافه يُعد شرطاً أساسياً لاستخدام تكتيك الليونة»، لافتاً إلی أن «المصارع يبدي الليونة أحياناً لسبب فني إلا أنه لا ينسى من هو خصمه وما هو هدفه الأساسي»… انتهى.

الهدف هنا غير محصور بخصوم إيران فقط، ففي نقل آخر لكلمة المرشد على قنوات موالية تأكيد على ألا تؤثر الليونة على ثوابت وأهداف السياسة الإيرانية نفسها.

وفي عهد الرئيس محمد خاتمي كان تكتيك الليونة حاضراً وتم استثمار شخصية المثقف والفيلسوف بشخص خاتمي، لكن مع ثبات الهدف الأساسي، لذلك أمكن للهيمنة الإيرانية التوغل أكثر حتى وصل الأمر إلى استثمار أقمار اصطناعية عربية للبث الفضائي كأداة لمصلحة مشروع إيران السياسي في المنطقة، وهو المشروع الذي يستهدف الدول العربية بالأساس ولم يكن لهذا أن يكون طبعاً لولا رخاوة السياسة العربية المواجِهة للمشروع الإيراني وتشرذمها.

والليونة الإيرانية المتوقعة موجهة بالأساس للغرب، لإقفال قضية الملف النووي في مقابل إنهاء العقوبات في المعلن، وهو سيرحب بها ويحتضنها، ومن المتوقع أن يروّج الغرب للقبول بتكتيك الليونة الإيرانية إقليمياً لتعيش المنطقة العربية مرحلة جديدة ترسخ بسط الهيمنة الإيرانية التي لا تتعارض مع مصالح الغرب بدليل واقع العراق الحالي.

ولا يُعرف حتى الآن هل سيشمل تكتيك الليونة الإيرانية التصريحات الإعلامية ضد إسرائيل، أم ستستمر لعبة العداء الإعلامي في الواجهة مع اقتسام الغنائم داخل الكواليس؟