عبدالعزيز السويد's Blog, page 140

أسبوع الكراسي والقيم

وصلَتْ جامعة الإمام محمد بن سعود – بحفظ الله ورعايته – إلى الريادة العالمية بواسطة 31 كرسياً بحثياً، هكذا قال الخبر الذي نشرته صحيفة «الشرق»، وحتى الآن لا نعلم ماهية «الريادة العالمية» التي تحرص الجامعات على العض عليها في أخبارها. نحن لم نرَ كرسياً بحثياً واحداً حقق شيئاً ملموساً للداخل إذا ما استثنينا ما تحقق للقائمين عليه، لذلك يبدو أن مربط الريادة جاء من كثرة عدد الكراسي لا غير.

لدينا مجموعة لا بأس بها من الأكاديميين المتقاعدين، ومنهم من ينشط في وسائل التواصل الاجتماعي أو الكتابة الصحافية، ولو تطوع بعضهم في نقد أعمال الكراسي البحثية التي تتفق مع تخصصاتهم وتقويمها لربما أحدثوا فرقاً لينتج من هذه الكراسي شيء مفيد يلمسه من هو خارج الجامعات.

جامعة الإمام لحقت بركب الكراسي البحثية متأخرةً، لكنها ليست الوحيدة بين الجامعات التي يشوب الغموضُ عملها في هذا الجانب، على رغم أن إمكاناتها كبيرة وجوانب تخصصاتها ثرية، ولا سيما ما يتعلق منها بالجانب الفكري، ونحن وسط حرب أفكار ميدانها وسائل الإعلام القديم والجديد.

من جانب آخر، أعلنت الجامعة عقْد مؤتمر في مطلع الشهر المقبل بعنوان: «الوحدة الوطنية… ثوابت وقيم»، نحن أحوج ما نكون إلى تعزيز الوحدة الوطنية، ولا سيما في هذا الوقت الذي تعيش فيه المنطقة زلازل سياسية متعاقبة وحروب أفكار تستهدف خلخلة الثوابت والقيم. الأخطار التي تهدد الوحدة الوطنية واضحة ومتنوعة، لكني من خلال الاطلاع على محاور المؤتمر لم أرَ إشارة أو اهتمام للبحث في دور الفساد وإسهامه في تحقيق ضرر كبير بالثوابت والقيم التي تقوم عليها الوحدة الوطنية.

لا أحد يعلم ماذا سيتحقق من هذا المؤتمر، إنما الواقع يقول إن تجاربنا مع مثل هذه «الفعاليات» تنتهي بانتهاء أعمالها وأخبارها الاحتفالية لتوضع توصياتها في الأدراج.

«لباس» متى ترى النور؟

أين تذهب ملابس قديمة وضعها أحدكم في حاوية بجوار المسجد، أو سلّمها مباشرة لجمعية خيرية؟ هل تذهب إلى فقراء محتاجين بعد أن يتم تنظيفها وترتيبها؟ الواقع خلاف ذلك، أغلب ما تجمعه تلك الحاويات يتم بيعه، سعر الطن يتراوح ما بين 200 و300 ريال، وتقوم بعض الجمعيات بتأجير الحاوية لعمالة بمبلغ محدد كل شهر، هذا إذا لم تسرق.

هذه المعلومات من دراسة أجرتها إحدى شركات التسويق لمصلحة اللجنة التأسيسية لجمعية لباس الخيرية – تحت التأسيس – يتطلع القائمون على هذه المبادرة الرائعة إلى جمع الملابس القديمة بأسلوب متطور ومنظم، والاستفادة منها لمصلحة الفقراء.

ونحن أحوج ما نكون إلى مثل هذه الجمعية، المسارعة في الترخيص لها من وزارة الشؤون الاجتماعية مطلب وطني، ومن أرقام الدراسة ظهر أن 47 في المئة من الملابس القديمة تصل للجمعيات مباشرة، والنسبة الباقية من خلال الحاويات، أيضاً ذكرت أن الغالبية من عينة الدراسة «62 في المئة» لا يعلمون عن إعادة تدوير الملابس القديمة شيئاً!

أهم ما توصلت إليه الدراسة هو فقدان الثقة من الجمهور في ما يخص عمل الجمعيات الخيرية في جمع الملابس القديمة، يعتقد هؤلاء أن ما يقدمونه لا يصل إلى مستحقيه.

هذا متوقع بسبب أسلوب الجمعيات المرتجل غير المبني على إدارة جيدة لديها خطط واضحة المعالم تتسم بالشفافية، لذلك فإن أغلب المتبرعين بملابسهم القديمة يبحثون بأنفسهم، أو عن طريق معارف وأصدقاء عمن يتوقعون استفادتهم منها، خصوصاً كلما كانت الملابس القديمة ثمينة.

جمعية «لباس» مشروع رائد وجميل يستحق الدعم، يقوم عليه الأستاذ حمد الضويلع مع عدد من المتطوعين، «لباس» تنتظر حماسة أكثر وسرعة أداء من المعنيين بالترخيص، مع أمل أن تشمل كل مناطق المملكة.

www.asuwayed.com

@asuwayed

غسيل الأموال … والعقول!

جرى «تكييف» قضية توظيف الأموال الشهيرة «سوا» على أنها قضية غسيل أموال. وفي خبر لـ«الحياة» يتقصى المدعي العام حقيقة مبلغ 1.3 بليون ريال، يبدو أنها جملة الأموال التي تم تدويرها في هذه القضية، ومن الخبر المنشور يوم السبت علمنا كم المبلغ الذي يتسع له كرتون البيض! اعترف أحدهم بأنه كان يحمل 16 مليوناً في كل كرتون.

في قضايا توظيف الأموال كان الانسياق مثل سيل هادر لا يلوي على شيء، تعطلت كل الحواس أمام ادعاءات الأشخاص «الثقات» مع إغراء أرباح وأحلام بالثراء، لم يبتعد المشهد عن استغلال الدين بزعم أرباح «شرعية». في الجانب الآخر نشهد الآن وشهدنا خلال الفترة الماضية عملية غسيل للرؤوس والعقول أيضاً، هي تعتمد على الثقة برؤية شخص أو أشخاص للأحداث السياسية المحيطة بنا، وفيها من استغلال الدين مع التطعيم بنسائم الحرية والديموقراطية.

ومن أعجب ما ترى الجزم والقطع برأي وموقف، بل يصل الأمر إلى القطع بتوقعات! هناك مَن يقفز غير متردد بالجزم حتى في تفاصيل أحداث تقع بعيدة عنه وليس له من علم بتفاصيلها سوى رواية «ثقات»، منها فضائيات. مثل هذا لا يتردد أيضاً في القفز مرة أخرى إلى نصب هذا الجزم والقطع ليكون قاضياً يحكم على إيمان آخرين من سلامة عقولهم إلى سلامة معتقداتهم، إذا ما خالفوه الرأي أو لم يرفعوا أصواتهم مؤيدين.

بين غسيل الأموال والعقول سمات كثيرة مشتركة أهمها تقديم «الطعوم»، تطلعات وآمال، أحلام تقدم على طبق من انتظار تتم تغذيته عند كل عقبة بمزيد من أحلام جديدة، وليس من سبيل إلى تحقيقها في عرفهم إلا بالانسياق الأعمى.

إنقاذ البيئة

ننتظر وينتظر الكثيرون منا خطوات فاعلة لحماية البيئة في بلادنا، ومع تعيين رئيس جديد للأرصاد وحماية البيئة نتطلع أكثر إلى تغيير جذري إيجابي في واقع حماية البيئة، وهي مقدمة على رصد التقلبات الجوية وأحوال الطقس.

الدكتور عبدالعزيز بن عمر الجاسر الرئيس الجديد للأرصاد وحماية البيئة متخصص في الهندسة البيئية بحسب موقع جامعة الملك سعود التي جاء منها الكثير من كبار التنفيذيين، ومع الأمنيات له بالتوفيق والنجاح أعتقد أنه أيضاً بحاجة إلى الهندسة الإدارية، لأن الإدارة هي المعضلة الحقيقية والمفصل الأهم.

ليس هناك نقص في الموارد، المشكلة في وضوح الرؤية والإدارة ثم الإدارة، وإعادة تقويم العمل في شكل مستمر لمعرفة دقة الاتجاه.

في حماية البيئة هناك جدول مزدحم، ومن أهم أوجه القصور فيه عدم وضوح المرجعية في الحماية الوقائية أولاً ثم الرقابية لاحقاً، وتطبيق الأنظمة مع تطويرها بما يتناسب والمتغيرات، إذ تشكو من ضعف ورخاوة مع تعدد جهات الترخيص، وأول عنصر ظاهر خفي هدد ويهدد البيئة بهدوء موجود في مشاريع التعدين، مثل قرب المناجم أو بعدها عن المناطق السكنية، وأساليب عملها مع الأنظمة التي تطبق عليها كالتعامل مع مخلفاتها ومخالفاتها، فالتهديد هنا يطاول الإنسان والمياه الجوفية والتربة.

حماية البيئة هي حماية للإنسان أولاً، وهي مقدمة على الاستثمار الرديء الذي لا تستفيد منه سوى شركات سواء أكانت محلية أم أجنبية، تجني الأرباح وتترك آثاراً ملوثة مكلفة بشرياً ومادياً.

قراءة خــــــريطة المناجــــم وإعادة ضبطها، وتوحيد مرجعية حماية البيئة مع تفــــعيل الرقابة ليست كل شيء، لكنها بدايـــــة القائمة الطويلة، والمجال رحب للعمل، وكــــلي يقين أن الإعلام سيكون الداعم الأول للرئيــــس الجـــديد متى ما وجد منه إنجازاً مخـــــتلفاً وشفافية في التعامل.

زمن «لا تشره»

تعليقاً على موقف تعرض له، قال صديقي: نحن في زمن «لا تشره». و«الشرهة» هنا يَقصد بها معنى لا تعاتب أو لا تستغرب وتُصعق من موقف أو فعل قام به فلان من الناس، فيقال عنه باللهجة المحلية: «ما عليه شرهة».

وسبب استنتاج الصديق المراقب لما حوله أن الشروط الاجتماعية المتعارف عليها بدأت تتهاوى رويداً رويداً. الخطوط الحمراء تتوسع فما كان مستغرباً بالأمس أصبح معقولاً اليوم، وربما مطلوباً. الطلب هنا مخصص لمن يجيد ركوب الموجات، وهي كثيرة ومتعددة.

كان الصديق يتحدث عن شخص اشتُهر فجأةً فلم يعد يرد على اتصالات، بل تُحال إلى مدير أعماله. وسألتُ عن الأعمال فقال إن القصد من مصطلح «مدير أعمال» جلب الأعمال. ومن أساليب الجذب والدعاية والإيحاء بكثرة «الشغل»، حتى ولو كان صاحبها عاطلاً، إلا من نشاط في «تويتر» أو «فايسبوك».

لكن هذا النموذج بسيط، بل هو قديم يتجدد. الطارئون على الشهرة هذا مستقرهم، إنما «زمن لا تشهره» واقع وحقيقة لا يمكن إنكارها، ومن الشهرة إلى التسول في «زمن لا تشره»، تسوُّل من نوع آخر، التسول عن طريق «سلفني»، يدّعي أحدهم أنه مديون طالباً المساعدة العاجلة تحت بند «الضرورة القصوى»، وكونه لم يعد يستطيع الاقتراض من المصارف فهو في القائمة السوداء، بحسب شركة «سمة» الائتمانية لمصلحة المصارف، مع ضغوط دائنين يلاحقونه.

بجهود «سلفني» يجمع المقسوم من هنا وهناك ورمضان كريم، ثم تُفاجَأ أنتَ به بعد أيام قليلة مع الأسرة الكريمة سائحاً في بلد أوروبي مستوى المعيشة فيه يحتاج إلى أكثر من مبلغ الدين المزعوم.

«زمن لا تشره» حافل بكثير من النماذج. ما سبق ذكره عينات فقط، وهو زمن غلب عليه التلون. القدرة على سرعة تغيير الألوان قد تأتي تدريجياً أو فُجأةً. وهو لا يحتاج إلا إلى وجه «مغسول بمرق»، كما يقول المثل الشعبي.

صيد ثمين ودم بارد!

بادر صيدلي بتقديم خطابات للشؤون الصحية بالمدينة المنورة وجهات أخرى ضد مستشفى خاص.

التفاصيل مرعبة، وبحسب ما نشرته «عكاظ» الثلثاء الماضي، اتهم الصيدلي المستشفى الخاص بالتسبب في وفاة 223 شخصاً خلال عامين!

لابد لي من إيراد بعض التفاصيل التي نشرتها الصحيفة، اقرأوا معي:

«كشف الصيدلي الذي كان يعمل بالمستشفى ذاته، في خطابات تقدم بها لوزارة الداخلية وإمارة وصحة المدينة المنورة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن تجاوزات مالية، منها صرف مكافأة لأحد قياديي صحة المدينة».

وأضافت الصحيفة: «وادعى الصيدلي في خطاباته الموجهة للجهات المعنية، حدوث ما لا يقل عن 130 حالة وفاة نتيجة أخطاء طبية خلال عام 2012 و93 حالة في عام 2011، في حين لم تجر أي تحقيقات في ذلك، ولا في الملايين التي تم الحصول عليها من الصحة وشركات التأمين والمواطنين، من خلال تزوير العديد من الأطباء لأختام الاستشاري وهم ليسوا باستشاريين! وصرفها نظير خدمات باطلة في وحدة العناية المركزة التي لا تصلح للاستخدام الآدمي، نظراً لمخالفات عديدة راح ضحيتها العشرات».

ومن الحالات التي ذكرها: في الأيام الأخيرة من ديسمبر 2011، يقول الصيدلي: «سمعنا نداء الطوارئ لعمليات النساء والولادة، وتحرك الأطباء هرولة إلى غرفة العمليات ليجدوا حالة حاولوا إنعاشها بشتى الطرق قرابة ساعتين، وفارقت الحياة بعد 20 دقيقة، وفي اليوم التالي قالت الطبيبة المعالجة: (والله ما اديتها أكثر من زمبول بريمبران) فما علاقة ذلك العقار الذي يستخدم في القيء بالولادة؟ وهل طبعت في نشرته الداخلية أنه يستخدم قبل الولادة مباشرة؟

هذا ليس إلا مقتطفات مما نشرته الصحيفة، ولو صح واحد في المئة مما ذكره الصيدلي فهو أمر مخيف، يصحو معه الغافل والنائم، ويفزع من يشكو غمامة تغلف إحساسه.

المتحدث الإعلامي باسم الشؤون الصحية في المدينة المنورة نقلت عنه عكاظ الرد التالي: «صحة المدينة تلقت الشكوى بالفعل وعلى المدعي مراجعة مكتب العمل». انتهى.

الرد بارد وكأنه من هبوب رياح القطب المتجمد «الصحي»، وفيه إشارة إلى أن القضية «عمالية»! هذه قضية رأي عام، وصيد معلوماتي ثمين يجب التحقيق فيه والتأكد من صحته على أعلى مستوى مستقل ومحايد، وإعلان النتائج بشفافية، إنها ليست سمعة وزارة الصحة فقط!

 

طريق الدم

كل قتيل في مصر يزيد من حالة الانشقاق، يتحول دمه لمسافة جديدة تبعد الأطراف المتصارعة عن بعضها بعضاً، ومصير كل هذا إلى حوار ومفاوضات، الله وحده أعلم كم يحتاج من فوضى وقتلى أبرياء.

وكتبت عن حزب «البلطجية»، ولمن استشكل عليه الأمر، هو كما ذكرت القوة التي تقوم بالقتل وترويع الآمنين وحرق المنشآت العامة والخاصة من أي طرف كانت، أما دعوة الإخوان المسلمين وحزبهم لإعلان نبذ العنف والبراءة من القتل واستهداف المنشآت فلكونهم متهمين من قبل الحكومة المصرية الموقتة التي تعلن حرصها على الدماء.

من السياسة أن يعلن حزب الحرية والعدالة مع الجماعة ذلك، وعدم الإعلان الواضح الصريح والتأخر فيه إخفاق آخر يضم إلى إخفاقاتهم السياسية الأخرى. إعلان الموقف تحديد لسياسة الصراع، ودفع بالبراءة، وسد للطريق على جماعات أخرى أو جهات تنتهز الأوضاع من إسرائيل وغيرها ممن لا يختلف عنها، أما الاحتكام لاحقاً فيكون للجان تقصي حقائق تنشد العدالة لهم حق المشاركة فيها.

لتنظيم الإخوان المسلمين في مصر مظلومية سياسية هذا مما لا شك فيه، كما لآخرين مظلوميتهم خلال سنة حكمهم، والدخول للنقاش والجدل في حجم هذه المظلومية هو آخر ما يجب الخوض فيه الآن، لكونه معول هدم، حالة الانقسام به تتسع وتتعمق، ويمكن تحقيق بعض التقدم لرفع ثقل هذه المظلومية بالسياسة، خصوصاً أن الإقصاء للإخوان من العمل السياسي لم يتم رسمياً.

المشهد الحالي ومستقبله المنظور لا يشيران إلا إلى حريق لا يبقي ولا يذر. لن يسلم منه أحد، حريق تتجذر فيه الثارات، يقتل فيه الناس وتقتل أحلام من بقي منهم، أيضاً إقصاء الإخوان أو حزبهم له نتائج سلبية كارثية غير خافية على من ينشد المصالحة لا المصارعة.

لذلك فإن الأمل أولاً في الله تعالى ثم في حضور عاقل فاعل، يأتي من الإخوان المسلمين أنفسهم أولاً، لأن الدعوة كما هو معلن من الحكومة الموقتة قائمة لهم، المعنى أن هناك باباً مفتوحاً.

الأرض أو السلطة المتصارع عليها تحترق، مآل ذلك معروف ومجرب في الجزائر وغيرها. هذا وقت الحضور الحقيقي لجوهر الإسلام وأخلاق الإسلام وخصال المسلم. وإذا كان المخلصون من الناس يستبسلون للدفاع عن بلادهم بأرواحهم، ألا يتنازلون لإطفاء حريق يهدد وطنهم ويحقن دماء مواطنيهم؟

التسول للوقاية من الطلاق!

العنوان ليس نتيجة دراسة كما تعودنا من بعض الدراسات، بل هو اختصار لواقع بعض المتسولين، ومنهم ما ذكر قصته أمين لجنة الاتجار بالأشخاص لصحيفة «الشرق»، إذ أخبر عن رجل متزوج من امرأتين يهددهما بالطلاق إذا توقفتا عن التسول، والرجل المتسول «غير سعودي ولم تحدد جنسيته» لديه 11 طفلاً يمثلون عمالة «شركة» التسول الخاصة به، واحدة من زوجتيه المتسولتين قبض عليها 63 مرة، ثم يطلق سراحها، لتعود إلى حضن الزوجية أو التسول، أما دخل الأسرة الشهري، فيبلغ 60 ألف ريال فقط لا غير.

الحديث عن التسول وعصابات منظمة تستغل النساء والأطفال حديث قديم، ومثله القول إن 80 في المئة من المتسولين في السعودية أجانب.

واحد ممن كان يردد هذه الأرقام «منذ سنوات» أصبح وكيلاً لوزارة الشؤون الاجتماعية، ولم نر أي تغيّر أو تطور في مواجهة التسول! بقي التسول في ارتفاع حتى تم حجز المواقع في إشارات المرور «بالعبايات» وبجوار صرافات البنوك، إذا رأيت آلة صرف في موقع مظلم، تأكد أن هناك من يختبئ بجوارها، إما متسول أو لص سيبرز إليك فجأة.

الأمين العام للجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بدر باجابر أورد معلومات مهمة، منها أن عقوبة الاتجار بالأطفال واستخدامهم للتسول تصل إلى 15 عاماً سجناً وغرامة تتجاوز مليون ريال للأفراد، وعشرة ملايين للمؤسسات والشركات، وأن من علم بجريمة اتجار ولم يبلِّغ يُعد شريكاً فيها. حقيقة لا نعلم هل طبقت مثل هذه العقوبة على أحد مع كثرة الأطفال المتسولين «المنظمين» الذين نراهم في الشوارع يومياً؟

المعلومة الثانية التي وردت في حواره الصحافي ملاحظة جوهرية على عمل مكاتب مكافحة التسول قال: «وجدت أن مكاتب مكافحة التسول ضبطت أطفالاً يحملون هواتف نقالة، غير أن هذه المكاتب تتلف شرائح الجوال وتعدمها، على رغم أنها الدليل للوصول إلى المتاجرين عن طريق الأرقام المسجلة بها».. انتهى.

فكر معي لماذا تتلف شرائح جوالات المتسولين الأطفال؟ الستر مثلاً أو «قل السنع» أم شيء آخر لا نعلمه، والله أعلم.

asuwayed@

حزب «البلطجية»

كلما ارتفعت وتيرة الحديث عن عصمة الدماء ارتفع معدل إراقتها واستخدامها. هذه حال الإنسان العربي في عالمه البائس، دمه رخيص وحياته أرخص، وبعد جمع الجثث وتعدادها يجري تقاذف المسؤولية، وفي الصراعات السياسية البغيضة يتم العمل على «تبشيع الخصم»، الهدف أن يظهر بأبشع صورة وحشية دموية فتاكة، بلا ضمير ولا إنسانية، الغاية كسب تعاطف الرأي العام المحلي والدولي.

لذلك، يرى كثرٌ من الناس المشهد مرتبكاً مختلطاً في الصراع على السلطة، مصر المنقسمة الآن ليست سوى نموذج، وتنوع وسائل الإعلام وغزارتها يتزايدان من المساهمة في عدم وضوح الصورة وفي تعمد التشويه والتشويه المضاد.

في مصر، نعود إلى الوراء قليلاً قبل انفلات الفوضى وسيلان الدماء الأخير، قبل فض الاعتصام وتدخل الجيش أو الانقلاب العسكري، سَمِّه ما شئت.

قبل هذا، هل كان هناك من يستطيع فعل شيء مفيد حاقن للدماء «المعصومة» ولم يفعل؟ هل كان في الإمكان لَمُّ الشمل بدلاً من الانقسام؟ هل تم التفريط بلحظة تاريخية ذهبية لا تقدر بثمن؟

نعم، كان في إمكان حزب الحرية والعدالة المصري، الذراع السياسية لتنظيم «الإخوان المسلمين» قلب الطاولة بالاستجابة – ولو جزئياً – لحشود الجماهير التي خرجت في 30 يونيو لكنه لم يفعل، هنا اللوم يقع على القيادات الفاعلة لـ «الإخوان» والحزب، أما الرئيس المعزول فالأقرب أنه كان مقيّداً بسياسات الحزب والجماعة.

هذا من الماضي القريب، فماذا عن المستقبل؟ هل تجوز المقامرة بالأوطان؟ هناك حزب خفي «حتى الآن» هو حزب البلطجية، أفراده هم مَن يقومون بالاعتداءات على منشآت عامة ومراكز شرطة وقتل آمنين، يجب على عقلاء «الإخوان المسلمين» التبرؤ منه والتعاون للكشف عن خلاياه ما دام التنظيم متهماً، ليس هناك حضور إعلامي فاعل لمثل هذه القيادات وبعض منها غير مطلوب أمنياً. مصر الدولة والوطن في خطر شديد، أليس هذا كافياً لتقديم بعض التنازلات من الأطراف كلها بدلاً من طريق عنف وفوضى طويل موحش لا تعرف نهايته؟ ما يعلم أن خسائره ستطاول الجميع.

«ساهر»… اليد العليا لمن؟

في مقالة «ساهر» للتجارة، التي تطرقت لتوصيات تقرير داخلي للشركة المشغلة نشرته صحيفة الوطن، صورة من صور وجه الخصخصة البشع، وبخاصة المطالبة بإلغاء العدادات الرقمية من الإشارات المرورية. الفكر والهدف الأسمى متركز على الأرباح المجزية. في الخصخصة لا يهم ما هو المنتج! لا يعينهم الفارق بين ماكينة صناعة آيسكريم، وكاميرا للحد من المخالفات المرورية!

هذا الشاهد من التقرير تمّت ترجمته على الميدان في مدينة الجبيل. الزميل فضل البوعينين كتب في صحيفة الجزيرة مقالة عما حدث، بدأت بالتأكيد على أهمية «ساهر» ونجاحه في الحدّ من المخالفات، ثم أشار إلى حادثة وقعت في الطريق رقم (1) الذي يربط الجبيل المدينة بالجبيل الصناعية. وقعت حادثة مرورية أدت إلى وفاة ستة أطفال، لتجدد الهيئة الملكية بالجبيل مطالبات سابقة بتشغيل كاميرات «ساهر» على الطريق، ودعمت المطالبات بإحصاءات ووفيات. قامت شركة تشغيل «ساهر» بوضع عدد 2 كاميرا، تمّ سحبها بعد فترة قصيرة! ويظهر كما استنتج الزميل أن الشركة لم ترَ جدوى اقتصادية من وجودها.

حضور الأخيرة خفف من المخالفات وهذا ما يراد منها، ولم تيأس الهيئة الملكية للجبيل من تصرف الشركة «الأرعن» – وصف الرعونة هنا من قاموس أسباب الحوادث المرورية.

تجاوزت الهيئة ذلك وقامت بمسؤولياتها، إذ استوردت كاميرات مراقبة ونصبتها في الطريق، ولم يبق سوى ربطها بشبكة «ساهر»، لكن ذلك تعذر منذ أربعة أشهر!

قال الزميل فضل في مقالته: «بيروقراطية العمل، أو ربما أمور إدارية أكثر تعقيداً، حالت دون ربط كاميرات المراقبة بشبكة «ساهر» الإلكترونية، وكل ما أرجوه ألا يكون للجانب المادي واشتراطات الشركة المشغلة علاقة مباشرة بتسويف ربط الكاميرات بـ(خادم) الشبكة».

أُحسن الظن مع الزميل، لعلها البيروقراطية، لذلك أضم صوتي إلى صوته ليسمعنا مدير إدارة المرور «ويشبك السلك»، حماية للأرواح أولاً، وثانياً لنشعر أن اليد العليا هي لإدارة المرور ووزارة الداخلية وليست ليد الشركة المشغلة لنظام «ساهر».