عبدالعزيز السويد's Blog, page 138

الخليج «يتدارس» والأعداء ينشطون!

معلومات ضئيلة تلك المنشورة عن اجتماع وكلاء وزارات داخلية دول مجلس الخليج العربي الخاص بحزب الله، كلام عام وفضفاض، فيه الكــــثير من التدارس ورفع التوصيات، والذي يعتــزم تتبع مصالح حزب الله في دول الخليج لخطورتها على الأمن، لا يعلن عن ذلك إلا بعد وضع الآليات موضع التنفيذ! لكن الأمر بالنسبة لدول مجلس التعاون في ما يبدو روتيني، معاملة من ضمن المعاملات.

وحزب الله بفروعه المختلفة، خصوصاً التجارية، يعمل منذ زمن بعيد في دول مختلفة، مؤكد أن من بينها دول الخليج، ولا يتوقع أن هذا تم ويتم من دون علم السلطات هنا وهناك، لكنها الطريقة البطيئة المكشوفة التي تشير في المحتمل إلى أنها ورقة ضغط لا غير، لذا يتوقع أن الحزب قام بكل ما من شأنه حماية مصالحه المالية والتجارية وما يختفي ومن يختبئ وراءها.

حسناً هل حزب الله اللبناني والفروع الأخرى هي وحدها من أعلن عداءها الصريح لدول مجلس التعاون؟ بالطبع لا.

ماذا عن الحوثيين؟ ألا يتوقع أن لهم أعمالاً ومصالح تدر عليهم أموالاً تستخدم ضد أمن أكبر دولة خليجية؟ لماذا لم يضم هذا الملف إلى أجندة الاجتماع الأخير؟ وإذا كان هناك من خلاف أو تمنع محتمل من بعض دول المجلس أو تعامل خاص مع الحوثيين، فهل يجوز أن ترضخ الدول الأخرى لمثل هذا التهاون، مفرطة في أمن أكبر سند لدول المجلس؟

إن مواجهة المصالح المالية والتجارية للحوثيين في دول الخليج تصب في مصلحة حفظ الأمن الوطني للسعودية ولكل دول مجلس التعاون، حتى لو تراخت دولة أو تحصنت ثانية بالصمت، إنما في كل الأحوال القيام بهذه المهمة يقع على الرياض أولاً، وهو ما لا نرى له أثراً في الإعلام، على الأقل يبين اهتماماً يرقى لخطورته.

وماذا عن ظلم بقية المنسوبين؟

يتعرض الموظف الحكومي لظلم كبير، ومثله تتعرض سمعة وزارات وهيئات تمثل الوطن تتحدث باسمه وتعمل لأجله، والسبب غريب وعجيب، لأن دفع هذا الظلم لا يحتاج إلا لإحقاق حق واضح وجلي.

تخيل أنك أحد موظفي الهيئة العامة للاستثمار، وتعمل بجد وأمانة، ثم تقرأ ويقرأ من حولك من أهلك وأصدقائك خبراً صحافياً صادراً عن جهة حكومية معنية بمكافحة الفساد، يتهم بعض منسوبي الهيئة – التي تعمل بها – بالتواطؤ للاستيلاء على المال العام، وأنت «يا حبة عيني» لم تحصل من المال العام إلا على راتبك، حتى الانتدابات والمؤتمرات والفعاليات والتنافسيات والسفرات لم يدخل في جيبك ريال واحد منها، كيف سينظرون إليك؟ وكيف ستستقر كل نظرة في قلبك عليك وعلى أولادك؟ ثم تخيل أنك بما جمعته من مال حلال واستلفت عليه من صديق أو قريب اشتريت سيارة جديدة أو منزلاً بالتقسيط المنتهي بجفاف ماء الوجه والجيب، كيف سينظر من حولك إلى ما بين يديك؟

يدفع النزيه والأمين «واللي يمشي جنب الساس» ثمن فساد بعض مفترسي المال العام ومستغلي النفوذ والوظيفة والثمن نفسه بعد حساب التضخم يدفعه الوطن سمعة وقيمة لدى المواطن وغير المواطن.

أي ثقافة وتربية تسوق هنا؟ ولماذا يقامر بكل هذا لأجل حفنة من الفاسدين والمستكثرين من المال العام والخاص كلما أمكنهم ذلك؟ لماذا لا توضع النقاط على الحروف وهي حروف الوطن والثقة والأمانة؟ ألا نرى أنها بلا نقاط فاقدة للمعنى والأثر؟

«نزاهة» والمرسوم رقم 43

هل تستطيع هيئة مكافحة الفساد التقدم خطوة إلى الأمام لإنجاز فعل يرقى لتطلعات الرأي العام؟

لا أملك إجابة عن السؤال لكن مع العودة للمدارس عادت أخبار الهيئة! نشرت صحيفة الرياض تقرير عمل الهيئة للعام الماضي وبعنوان عريض: «مكافحة الفساد: تواطؤ على المال العام في هيئة الاستثمار.. تلاعب بأراضي الزراعة ورشوة في الصحة». والسؤال وماذا بعد؟ في المفترض، الكشف عن كل هذا الفساد تعقبه إجراءات واضحة ما دامت «نزاهة» وصلت أخيراً إلى هذه النتائج، والأولى أن تنشر الأخبار أو التقارير مرفقة بالإجراءات اللاحقة التي تمت، بشرط ألا يقال أحيلت إلى الجهات المختصة من دون إفصاح شفاف عما تم وسيتم وفي حق من؟

تستطيع «نزاهة» التقدم خطوة باستثمار الأنظمة والقوانين وهي متوافرة، ومنها المرسوم الملكي رقم 43 الصادر عام 1377هـ في عهد الملك سعود رحمه الله تعالى، ولا أعلم هل تعلم «نزاهة» عن هذا المرسوم أم لا؟

المرسوم الملكي 43 فيه ميز وتحديد وهو من ثلاث مواد، تعنينا هنا بصورة خاصة المادة الثانية التي تنص على الآتي: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرة أعوام أو بغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال كل موظف ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم الآتية:

* استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية في داخل الدائرة أو خارجها، وكذلك كل من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أم غير موظفين.

ومما يقع تحت أحكام هذه المادة أيضاً الآتي:

* سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطريقة تنفيذها امتناعاً أو تأخيراً ينشأ عنه ضرر خاص أو عام ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعه بقصد الإضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية، واستغلال النفوذ أياً كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها لمصلحة شخصية من طريق مباشر أو غير مباشر. انتهى.

المرسوم يتعامل مع «سوء الاستعمال الإداري». والقصد أن هناك سنداً نظامياً صريحاً يحكم عمل الموظف العام وتصرفاته يتجاوز سوء الاستعمال الإداري التواطؤ إلى التقصير في أداء الواجب، هنا يفترض بـ«نزاهة» استثماره والترافع لحفظ المال العام، لتتجاوز دائرة الأخبار الصحافية والخطابات إلى مكافحة الفاسدين بدلاً من تركهم يسرحون ويمرحون في موقع آخر، وربما ينظرون في النزاهة وأعمال البر والخير والتقوى.

«شمل».. الله يلم الشمل!

تبرعت سيدة الأعمال عائشة الراشد بإنشاء دار لليتيمات في الأحساء بمبلغ 21 مليون ريال، ونحن أحوج ما نكون لمثل هذا الفعل النبيل النبيه، خصوصاً في مثل هذه الظروف، الصورة في مجتمعنا أن الأثرياء يتبارزون بالتفاخر بممتلكاتهم وجولاتهم السياحية المعلن منها وغير المعلن وسياراتهم الفارهة، وكأنهم في عالم آخر، وهم – هذه العينة خصوصاً – في عالم آخر بالفعل، أما شريحة أخرى من الأثرياء، فهم في صمت عن حاجات واضحة حاضرة ظاهرة، على رغم أن الحكومة من وزارات وغيرها فشلت في سد ثقوب وحاجات، والأداء بوتيرته الحالية محبط، ليس بسبب نقص في الأموال والاعتمادات، بل بسبب سوء الإدارة، و«قل السنع»، الشريحة الثالثة من الأثرياء أو رجال الأعمال ليس لهم نشاط إلا بالمطالبات ثم المطالبات مع رفع الأسعار أيضاً. والقصد أن القطاع الخاص ورجال الأعمال وسيداته بما حباهم الله من مواهب في التقاط الفرص والقدرة على الوصول والاتصال، أقدر من غيرهم على إيجاد مشاريع من هذا النوع مع سرعة إنشائها.

للسيدة عائشة الراشد الشكر الجزيل والدعاء بالقبول، ميزة التبرع أن لا فائدة مادية مرتجعة منه كما يفعل بعض المتبرعين، بل هو إنساني اجتماعي وله حاجة.

وبحسب مدير جمعية «فتاة الأحساء» السيدة لطيفة العفالق، فإن مشروع دار اليتيمات سيطلق عليه «شمل»، والحقيقة أن هذا مما يلم الشمل، ونحن في حاجة إلى لمه وجمع شتاته، وإلا فالاستقطاب الحاصل مع تصاعد حاجات وأصوات سيزيد من فرص النجاح في تفريق الشمل، والخسارة في هذا متحققة للجميع.

وجوه في ليموزين

إذا أردت معرفة أخبار وزارة النقل أو قطاع النقل العام، إن جاز التعبير، اسأل سائق سيارة أجرة، وكلما كان السائق قديماً في المهنة أو الشركة أو «الكشك» نفسه كان على علم أكثر، لأن «ميانته» ستسمح بوصول الأخبار إليه أولاً بأول. ووزارة النقل معنية «بمنشآت» الليموزين أكثر مما هي معنية بالمجتمع الذي يسرح فيه ويمرح.

كما لا تنزعج من عدم نظافة سيارة الليموزين أو من رائحتها فهي تعطيك صورة شفافة عن نظافة عمل الوزارة.

في سيارات الليموزين التي تدور في الشوارع وجوه وتجارب فيها من الظريف والعجيب، خصوصاً تجارب السائقين مع الركاب وتعاملهم مع بعضهم البعض.

شاب على وظيفة بسيطة قرر زيادة دخله بدل «التسدح» في الاستراحة بقيادة سيارة أجرة. في البداية تعقدت الأوضاع، إذ حرمه زيه الوطني كثيراً من الركاب، لذلك قرر ارتداء اللباس الباكستاني ومن يومها تحسنت الأمور. وحينما ركبت معه اعترف من اللحظة الأولى كأنه يتساءل هل سأكمل المشوار معه أم لا؟ الجيد في الأمر أنه يكاد ينهي بناء منزل صغير يضمه مع والدته وأسرته الصغيرة، أما حكاية الزي فهي من عجائب مجتمع يرفع صوته مطالباً بالتوطين، شرط أن يكون بعيداً عنه!

في ليموزين آخر بسائق باكستاني أصيل لاحظت أن جهاز الراديو في السيارة المتهالكة غير موجود، توقعت أنه تعرض لسرقة من ضمن السرقات التي لا يهتم بها الأمن العام، سألت السائق هل تعرضت لسرقة؟ أجاب بالنفي فالراديو في الورشة للإصلاح ولا يريد استعادته. قلت أحسن، فمن يرغب براديو في هذا الزمن! إجابتي جعلته يبوح إذ فوجئت بأنه يتفق معي، هو الآخر ارتاح من صداع بعد خلع راديو السيارة وبقاء مكانه فارغاً إلا من أشلاء، الطريف في الأمر هو سبب استغنائه عن الجهاز، قال إن الراديو يسبب له مشكلات مع الركاب، إذا ركب شاب قال له «حط الأم بي سي» ويرفع الصوت، وإذا ركب «مطوع» قال «ليش تحط الأم بي سي»! قلت سبحان الله سيارات الليموزين لو نطقت فهي ستعبر أدق تعبير عن المجتمع والحكومة.

«كورونا» أخبرونا

سواء أكان الناقل خفاشاً أم جملاً وناقة يجب إخبارنا بما يحدث من فايروس كورونا وإلى أي حد وبائي وصل! حتى ولو كانت النظرة إلينا فيها ما فيها وأننا من العوام ولا نفرق بين الفايروس والفيروز وفينا «قلة وعي» وانضباط، لا بد لكم أن تخبرونا، إنها صحتنا يا «جماعة الربع» وصحة أهالينا وأحبابنا، أيضاً حتى نخفف الازدحام عليكم في مستشفياتكم العامرة التي نتباهى بها في حالات طبية تأتي للعلاج من الخارج!

والشاهد أن لا مهرب من المشافي العامة والخاصة، حتى إن الأخيرة من ازدحام المراجعين أصبحت مثل العامة لا فرق إلا في دفع المال، ويمكن للفايروس أن يسرح ويمرح فيها مثل شقيقاتها الحكوميات.

لا يعقل هذا الحاصل، غموض البداية وغموض الأسباب واستمرار تفشي الفايروس، وآخر ما ذكر على «تويتر» أنه تفشى في المستشفى العسكري بالرياض مع وفيات وتنويم وفي غيره من مناطق أخرى من البلاد، ولا نعلم حقيقة ما يحدث! مع أن هناك مجالس ووزارة وهيئات صحية وطبية ما أكثرها في البلاد.

لو تم توقيع عقد إنشاء مبنى من طابقين أو ثلاثة  في ذلك المستشفى أو غيره لكثرت التصريحات والأحاديث والصور في الصحف، ولو أقيمت ندوة أو منتدى لحفلا بالتغطية الشفافة، لكن حينما تنتشر معلومة مثل تلك لا نستطيع التأكد منها ومدى خطورتها على المراجعين، لا يخرج أحد للتوضيح بشفافية.

إن من حقنا أن نعلم، إذا كانت هناك حقوق للمريض اعترفت بها وزارة الصحة وتروّج لها فإن هناك حقوقاً للأصحاء وأنصاف المرضى، أم أنه يجب دخولهم دائرة المرض التام لينظر في حقوقهم؟ من حقنا أن نعلم، هذه من البديهيات، سموها ما شئتم حقوق مستهلك، حقوق إنسان حقوق المريض المحتمل!

«نحن» من أسباب مشكلاتنا!

لنكن صريحين مع أنفسنا، نسبة مهمة من مشكلاتنا سببها عدم احترام حقوق الآخرين.

مع غياب وجود من يفرض النظام تنتشر الفوضى، الأمر يتعدى قيادة السيارات والمخالفات، وإن كانت أبرز وأوضح من غيرها، لكنها مما أشبع نقداً ومحاولات طرح حلول. المسألة في التعامل، الأمثلة كثيرة في غمط حقوق الآخرين من الشارع إلى المكتب. يبدأ المراجع في شرح طلبه أو حاجته للموظف ثم يرن جوال الأخير فيبادر للرد، تاركاً المراجع في منتصف الكلام، وكأنه يعتبره عصفوراً في اليد والمكالمة على الشجرة! أو يحضر صديق للموظف أو معقب لتتم المقاطعة بالصورة نفسها، والسلام لدينا بالعناق حاضر «الله لا يعوق بشر» في كل موقف، حتى ولو كان الشخص الموظف مشغولاً أو مندساً وسط خلق كثير ينتظرون لفتة منه. يبدو أن العناق هنا تأكيد لحرارة الحاجة أكثر منه حرارة اشتياق.

ولا أعتقد أننا سنتطور ونرتقي ونساعد على تيسير أمورنا إذا لم يحترم الواحد منا حق الآخر. الأولوية لمن وصل أولاً، على أن يضع حق الآخر في اعتباره. وهناك نظام واضح في المرور مثلاً حتى ولو علاه الغبار، أيضاً في التعامل قبل هذا وبعده هناك حسن الخلق، وهو ما نفتقد الكثير منه في تعاملاتنا مع بعضنا البعض، كل فرد لا يهتم سوى بإنجاز شأنه ولو على حساب آخرين، يعتبره البعض إنجازاً وشطارة، الأجهزة الحكومية عليها دور في هـــــذا ما دامت الممارسات تقع داخل مبانيها، لكن في الشارع – سواء كنت تركب سيارة أم ماشياً – الكوابح تتلخص في حسن الخلق، والعجيب أن في مجـــــتمعنا مـــــباريات تنافسية على أشدها، في كل شـــأن تقريباً، لكنها تتركز على الشكل وتــــــبتعد عن المضـــــمون، حسن التعامــــــل وحسن الخلق ليس لهما حــــظ في المنافسة.

إنقاذ البيئة بين البلديات و«الهيئة»

سألت نفسي هل سبب عدم الاهتمام بتدوير النفايات حفظها للأجيال القادمة!؟ ربما! فهي ثروة فوق سطح الأرض! أيضاً من الاحتمالات مع اللجوء إلى الطمر والدفن محاولة «استنبات البترول» في المستقبل!

لا يفهم إطلاقاً عدم الحراك في تدوير وتصنيع النفايات مع كل الحديث والمؤتمرات عن الاستدامة والتلوث وآخر موضة «الأبنية الخضراء»، يمكنك إضافة «الطاقة النظيفة».

في مقالة سابقة بعنوان: «كنز وزارة البلديات المهمل»، طرحت فكرة استثمار شركة سابك للنفايات خصوصاً البلاستيك، ثم ذكر لي بعض الإخوة أن هناك محاولات لم ترَ النور وأصبحت من ضمن «المطمور»! فهل يتم الحفاظ على هذه الثروة للأجيال القادمة؟

لنتقدم قليلاً، من المعروف أن النفايات إذا أصبحت في الشارع صارت ملكية عامة، بمعنى لو أقدم أحد على جمعها لتمت مخالفته، من ذلك أفراد ينبشون القمامة. نترك وزارة البلديات في سباتها المستدام ونتجه إلى هيئة الأرصاد وحماية البيئة، ولا أتوقع من الهيئة الكثير، خصوصاً ولدينا وزارة ضخمة مثل البلديات لم تفعل شيئاً، لكن يمكن للهيئة أن تتحول إلى محرك ومحفز، من الأفكار البسيطة جمع النفايات الإلكترونية، تتفق هيئة الأرصاد وحماية البيئة مع هيئة الاتصالات على إلزام شركات الاتصالات بوضع حاويات صغيرة في فروعها التسويقية لجمع النفايات الإلكترونية، تضم لها لاحقاً فروع البنوك وهي كما ترون منتشرة في كل زاوية وركن، لكل فرع حاوية، لنعتبر هذا جزءاً من المسؤولية الاجتماعية، تقوم هيئة الأرصاد بالاتفاق مع متعهد لجمعها، وتطرح الأمر للاستثمار أو تسوّقه لمصانع تستفيد منه. الأثر التوعوي هنا كبير ومثله تحريك الراكد، لو تحركت هيئة البيئة ستتحرك وزارة البلديات، في العمل الحكومي أيضاً تتوافر الغيرة ويمكن استثمارها.

التعليمي «ابتلع» الثقافي!

أيهما كانت له الأولوية، مسمى وظيفة ملحق، أم البناء الذي انتشر في زوايا المنازل بعد الطفرة العمرانية الأولى؟

خصص الملحق في المنزل السعودي للشباب، للضيافة غير الرسمية وشبه اليومية، جاءت بعده الخيمة، وتلتهما الاستراحة، «الوظيفة» هنا لتزجية الوقت أو قتله كما كان يقال في زمن سابق، لا يتعدى الأمر تناول الشاي ولعب الورق، مع مطالعة التلفزيون قبل الدش وبعده.

تشبه وظيفة ملحق ثقافي وظيفة الملحق في المنزل، موجود وغير موجود!

إذا تأملت ستجد أن الحضور الثقافي السعودي ضعيف، حتى ولو كثر عدد الملحقين الثقافيين، العجيب أن الإعلام السعودي يوصف بالقوة، يقصد به هنا الفضائيات بالدرجة الأولى ثم النشر، وغالب ما يوصف بالقوي هو إعلام خاص، غرضه الأول الربحية، لكن أين الثقافي هنا؟

ما زالت وزارة التعليم العالي تسيطر على وظيفة ملحق ثقافي وملحقية ثقافية، على رغم أن دورها تعليمي، اختصاصها الإشراف ومتابعة المبتعثين خارج البلاد، فما دخل الثقافي؟

في السابق لم تكن هناك وزارة للثقافة، ثم أضيفت إلى وزارة الإعلام، وأصبحت لها وكالة.

هذا الخلل مسؤول جزئياً عن محدودية الحضور السعودي الرسمي في الخارج، أقول جزئياً، لأن الثقافة لا تقف عند معارض الكتاب ومشاركة فيها، بل تتعدى ذلك بكثير، أيضاً هي لا تقف عند أسابيع ثقافية كما حصل قبل سنوات، حينما خصصت موجة أسابيع ثقافية لبلاد آسيوية بعينها. هناك حاجة ماسة إلى إعادة صياغة الحضور الثقافي السعودي، تعديل الخلل في المسميات والوظائف مهم، التعليم العالي اختصاصه محدد ومعروف، وفك الاشتباك بينه وبين الثقافي أمسى حاجة، لكن الأمر أيضاً ليس في الوظيفة والمسمى فقط، بل في الاستراتيجية الواضحة. يمكن الآن رؤية أثر ذلك الضعف، فالحضور السعودي مع كل ما يدور من حولنا حضور منقطع وغير مقيم، مرتبط بفعاليات آنية تنتهي بعد أسبوع أو خمسة أيام لا أكثر.

التعليمي «ابتلع» الثقافي!

أيهما كانت له الأولوية، مسمى وظيفة ملحق، أم البناء الذي انتشر في زوايا المنازل بعد الطفرة العمرانية الأولى؟

خصص الملحق في المنزل السعودي للشباب، للضيافة غير الرسمية وشبه اليومية، جاءت بعده الخيمة، وتلتهما الاستراحة، «الوظيفة» هنا لتزجية الوقت أو قتله كما كان يقال في زمن سابق، لا يتعدى الأمر تناول الشاي ولعب الورق، مع مطالعة التلفزيون قبل الدش وبعده.

تشبه وظيفة ملحق ثقافي وظيفة الملحق في المنزل، موجود وغير موجود!

إذا تأملت ستجد أن الحضور الثقافي السعودي ضعيف، حتى ولو كثر عدد الملحقين الثقافيين، العجيب أن الإعلام السعودي يوصف بالقوة، يقصد به هنا الفضائيات بالدرجة الأولى ثم النشر، وغالب ما يوصف بالقوي هو إعلام خاص، غرضه الأول الربحية، لكن أين الثقافي هنا؟

ما زالت وزارة التعليم العالي تسيطر على وظيفة ملحق ثقافي وملحقية ثقافية، على رغم أن دورها تعليمي، اختصاصها الإشراف ومتابعة المبتعثين خارج البلاد، فما دخل الثقافي؟

في السابق لم تكن هناك وزارة للثقافة، ثم أضيفت إلى وزارة الإعلام، وأصبحت لها وكالة.

هذا الخلل مسؤول جزئياً عن محدودية الحضور السعودي الرسمي في الخارج، أقول جزئياً، لأن الثقافة لا تقف عند معارض الكتاب ومشاركة فيها، بل تتعدى ذلك بكثير، أيضاً هي لا تقف عند أسابيع ثقافية كما حصل قبل سنوات، حينما خصصت موجة أسابيع ثقافية لبلاد آسيوية بعينها. هناك حاجة ماسة إلى إعادة صياغة الحضور الثقافي السعودي، تعديل الخلل في المسميات والوظائف مهم، التعليم العالي اختصاصه محدد ومعروف، وفك الاشتباك بينه وبين الثقافي أمسى حاجة، لكن الأمر أيضاً ليس في الوظيفة والمسمى فقط، بل في الاستراتيجية الواضحة. يمكن الآن رؤية أثر ذلك الضعف، فالحضور السعودي مع كل ما يدور من حولنا حضور منقطع وغير مقيم، مرتبط بفعاليات آنية تنتهي بعد أسبوع أو خمسة أيام لا أكثر.