عبدالعزيز السويد's Blog, page 141

الرياض خلال 5 سنوات

العاصمة السعودية مقبلة على مشروع ضخم للنقل العام، قطارات ملونة وحافلات نقل طال انتظارها.

ولا يمكن التقليل من حجم الجهود التي تضافرت لإشراق نور «تنفيذ» هذا المشروع، أركز على بدء التنفيذ وتوقيع العقود لأن الحديث عن مشاريع النقل العام قديم، هنا يحسب لهيئة تطوير الرياض ومركز المشاريع فيها دور الدينمو المحرك، كما لا ينسى قرار حكيم باستبعاد شركات مقاولات مثل «سعودي أوجيه» و «بن لادن» من المشروع لأنهما أتخمتا بالمشاريع، وحدث ما يعرفه الجميع من تعثر وتأخير وانسحابات في مواقع عدة.

الفترة الزمنية المعلنة للانتهاء من تنفيذ مشاريع النقل العام بالعاصمة هي خمس سنوات، لكن الهمس الذي يدور يصل بهذه المدة إلى ثماني سنوات! وخلال هذه المدة الطويلة – زادت أو قصرت – ستعاني الحركة المرورية في الرياض معاناة كبيرة. حتى إن بعض الأصدقاء من سكان الرياض يفكرون في الهجرة الموقتة إلى المدن الصغيرة القريبة من العاصمة.

السؤال للإخوة في هيئة تطوير مدينة الرياض: هل هناك خطط محددة غير تقليدية للتعامل مع آثار هذه المشاريع على الحركة المرورية، خصوصاً وهي ستنفذ في طرق تتحمل الآن جزءاً رئيساً من ثقل الحركة؟ أقول غير تقليدية بحيث تمتد إلى تغيير واقع ضاغط على الحركة مثل طريقة عمل سيارات الليموزين المتسيبة، وغيرها كثير يمكن رصده مما يشوّه حركة المرور. أرى فرصة لفرض الانضباط وتكريس احترام الأنظمة، ثم هل صحيح «ما يشاع» من أن هناك نية لإيكال المهمة إلى شركة أجنبية مختصة في الحركة المرورية؟

إن معرفة سكان العاصمة المبكرة بما يخطط له للتعامل مع حجم «التحويلات والصبات» المتوقع غاية في الأهمية. العلم بهذا مقدمة للتعاون والتخفيف عن الجميع بمن فيهم جهات ستنصب عليها سياط اللوم.

«تعال للقسم»!

سؤال مشروع، هل الإجراءات التي تتبعها الجهات الأمنية «الشرط والدوريات» في قضايا السرقات والاعتداءات هي «أحدث ما توصلت إليه فنون الإدارة الأمنية في العالم؟»، وما هي انعكاسات هذه الإجراءات على الثقة بالأمن واطمئنان وتعاون المواطنين؟

من المعروف أن الدوريات الأمنية عندما تستجيب لنداء نجدة في حالات السرقات للسيارات والأشخاص وغيرها من القضايا الجنائية، تقوم بمباشرة الحادثة ثم الطلب من المجني عليه المتضرر «والله أعلم بحاله» أن يذهب حالاً لقسم الشرطة لتحرير محضر بواقعة الجناية.

أحوال الناس ومشاغلهم معروفة وأيضاً أحوال أقسام الشرط معروفة، ولا حاجة للتفصيل فيها، ومن المؤكد أن كثيراً من المجني عليهم، ضحايا الجرائم، لا يذهبون إلى أقسام الشرط لأسباب منها ازدحام هذه الأقسام وطبيعة البطء في الإجراءات، يضاف إلى هذا شعور متأصل بعدم الجدوى، ناتج من تراكم يطول شرحه.

ومن المتوقع أن كثيراً من هذه البلاغات لا تعتد بها الشرطة، لأن المجني عليه لم يحضر، وهو ما يعني أن كثيراً من الجرائم لا ترصد ليجري التعامل معها.

السؤال: أليست الدوريات الأمنية والشرط تابعة لجهاز واحد هو الأمن العام؟ فلماذا لا يعتد بتقرير الواقعة من الدوريات الأمنية مع أخذ إثباتات وعناوين المجني عليهم؟ إجراء إداري واحد بدلاً من اثنين مع ما تعانيه أقسام الشرط من بطء وتأخر في الإجراءات ونقص في الموظفين.

ثم، هل هذا الأسلوب «الإداري» يضيف إلى الثقة والتعاون بين المواطن والأجهزة الأمنية، أم هو عامل يضعف هذه الثقة؟ يتذكر البعض حينما طبقت دوريات الأمن الشامل أن الإجراءات كانت مختلفة، أيضاً كانت الشرطة في السابق تحضر عند كسر سيارة وسرقة محتوياتها لأخذ البصمات، ثم أصبحت الآن تطلب إحضار السيارة إلى القسم، ولو كانت المنازل تنقل لطلب إحضارها.

السؤال موجه إلى معالي مدير الأمن العام، لماذا لا يرى المواطن جهوداً واضحة لتطوير أعمال الدوريات الأمنية وأقسام الشرط، مع تكاثر القضايا الجنائية وتنوعها؟ وفي حين تقوم جهات حكومية أخرى بتطوير الطواقم البشرية وإدخال التقنية لخدماتها، ما زال الأمن العام بعيداً عن ذلك، ولا أحد منا يعرف السبب، على رغم أن الأمن العام يحصل على حاجته من الموازنات. إن المسألة في تقديري ليست في المباني الحديثة على أهميتها، بل في تحسين الإجراءات وتخفيفها وتطوير قدرات العاملين عليها وزيادة أعدادهم، هذا مقدم على انتظار إنشاء مبان أسمنتية.

asuwayed@

 

صدقية “الغذاء والدواء”

بناء الثقة صعب، والمحافظة عليها أكثر صعوبة، وفي كل الأحوال لا يمكن الاستناد «الوحيد» إلى صدقية جهة لها مصلحة رئيسية في قضية ما، هنا لا بد من جهات أخرى محايدة وقادرة على التأكد. هذه الجهات تمثلها في موضوعنا كل من هيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة.

الطريقة المتبعة حالياً للفحص هي أخذ عينات من البضاعة مع بقائها في مستودعات الوكيل أو الشركة، والتزام الأخير بعدم توزيعها في الأسواق. هذه من نقاط الضعف الكبيرة، إذ تخضع لأمانة إدارة الشركة وقدراتها الإدارية في المقام الأول، ثم قدرات الجهات الرقابية في التحكم والسيطرة.

وفي قضية حليب الأطفال تشغيلة أو تشغيلات «سيملاك غين بلس» المحتمل تلوثها، ظهر التباين بين الجهات المعنية على اختلافها.

سارعت الهيئة لطمأنة المستهلكين لعدم وجود عبوات من التشغيلة الملوثة في الأسواق، إذ إنها – بحسب بيان الهيئة الأول – لم تفسح منها، وتحرياتها أثبتت عدم وجودها في الأسواق. ثم سارعت الشركة إلى الإعلان عن ذلك مستندة إلى بيان الهيئة، وظهر لاحقاً أن المنتجات تسربت للأسواق، وأعلنت وزارة التجارة تلقيها بلاغات بوجود عبوات من التشغيلة المشتبه بتلوثها وأنها تسربت للأسواق من قبل الوكلاء المعتمدين.

يتضح هنا أن تحريات هيئة الغذاء والدواء لم تكن دقيقة، ولا يعرف على ماذا اعتمدت، ومن الخطير أن يكون الاعتماد على كلام الشركة أو الوكيل وأخذه على أنه دقيق وصادق.

إن الحلقة المفصلية هنا هي في أسلوب الفحص والاعتماد على الثقة بالشركات والوكلاء في عدم تسويق ما في المستودعات إلى حين صدور تقارير سلامة المنتج، هذا في العام. أما في هذه القضية فإن هيئة الغذاء والدواء في حاجة إلى مراجعة أسلوبها في العمل، والإعلان عن المتسبب في توزيع منتجات لم يصدر لها تقرير بسلامتها مع تطبيق النظام عليه بشفافية. وبدلاً من المداورة كان على الشركة الاعتذار للمستهلكين، والتحذير من وجود منتجات يحتمل تلوثها، وتوضيح نقاط البيع التي تم الشراء منها للحد من تضرر الأطفال المحتمل. وزارة التجارة تشكر على شفافيتها، وتُنتظر نتائج تحقيقاتها مع وكيل وموزعي المنتج لوضع حد للتجاوزات.

asuwayed@

صدقية «الغذاء والدواء»

بناء الثقة صعب، والمحافظة عليها أكثر صعوبة، وفي كل الأحوال لا يمكن الاستناد «الوحيد» إلى صدقية جهة لها مصلحة رئيسية في قضية ما، هنا لا بد من جهات أخرى محايدة وقادرة على التأكد. هذه الجهات تمثلها في موضوعنا كل من هيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة.

الطريقة المتبعة حالياً للفحص هي أخذ عينات من البضاعة مع بقائها في مستودعات الوكيل أو الشركة، والتزام الأخير بعدم توزيعها في الأسواق. هذه من نقاط الضعف الكبيرة، إذ تخضع لأمانة إدارة الشركة وقدراتها الإدارية في المقام الأول، ثم قدرات الجهات الرقابية في التحكم والسيطرة.

وفي قضية حليب الأطفال تشغيلة أو تشغيلات «سيملاك غين بلس» المحتمل تلوثها، ظهر التباين بين الجهات المعنية على اختلافها.

سارعت الهيئة لطمأنة المستهلكين لعدم وجود عبوات من التشغيلة الملوثة في الأسواق، إذ إنها – بحسب بيان الهيئة الأول – لم تفسح منها، وتحرياتها أثبتت عدم وجودها في الأسواق. ثم سارعت الشركة إلى الإعلان عن ذلك مستندة إلى بيان الهيئة، وظهر لاحقاً أن المنتجات تسربت للأسواق، وأعلنت وزارة التجارة تلقيها بلاغات بوجود عبوات من التشغيلة المشتبه بتلوثها وأنها تسربت للأسواق من قبل الوكلاء المعتمدين.

يتضح هنا أن تحريات هيئة الغذاء والدواء لم تكن دقيقة، ولا يعرف على ماذا اعتمدت، ومن الخطير أن يكون الاعتماد على كلام الشركة أو الوكيل وأخذه على أنه دقيق وصادق.

إن الحلقة المفصلية هنا هي في أسلوب الفحص والاعتماد على الثقة بالشركات والوكلاء في عدم تسويق ما في المستودعات إلى حين صدور تقارير سلامة المنتج، هذا في العام. أما في هذه القضية فإن هيئة الغذاء والدواء في حاجة إلى مراجعة أسلوبها في العمل، والإعلان عن المتسبب في توزيع منتجات لم يصدر لها تقرير بسلامتها مع تطبيق النظام عليه بشفافية. وبدلاً من المداورة كان على الشركة الاعتذار للمستهلكين، والتحذير من وجود منتجات يحتمل تلوثها، وتوضيح نقاط البيع التي تم الشراء منها للحد من تضرر الأطفال المحتمل. وزارة التجارة تشكر على شفافيتها، وتُنتظر نتائج تحقيقاتها مع وكيل وموزعي المنتج لوضع حد للتجاوزات.

asuwayed@

«ساهر» للتجارة

نشرت صحيفة «الوطن» السعودية في 5-8-2013 فحوى تقرير داخلي للشركة المشغلة لنظام «ساهر» المروري. وأبرز ما ورد في تقرير الشركة الداخلي الملاحظات الآتية:

إن الكاميرات المتنقلة لـ «ساهر» أكثر ربحية من الثابتة، إضافة إلى أن الأخيرة أكثر كلفة، لذلك يؤيد التقرير التوسع في المتنقلة.

إن الشركة مستاءة من استخدام السائقين لإشارات التنبيه (الفليشر) عند ملاحظة كاميرات «ساهر». وكأن الشركة ترى هذا التصرف من قطع الأرزاق!

النقطة الثالثة الأكثر إثارة توصية التقرير بالتزام إدارة المرور بإلغاء العدادات الرقمية عند الإشارات المرورية، وربط هذا الالتزام باستمرار التوسع في إنشاء مزيد من كاميرات «ساهر».

التقرير داخلي كما ذكرت الصحيفة، ومن أعده لا شك مخلص لتعظيم أرباح الشركة المشغلة ولا يعنيه من قريب أو بعيد الهدف الأساس الذي وضعت من أجله الكاميرات. المشروع أساساً وجوهراً هو للحد من المخالفات المرورية التي تؤدي إلى حوادث تبدأ من الوفيات والإصابات وتنتهي بالخسائر المادية، ويفترض أن يصل إلى إسهام معتبر في تشكيل الوعي المروري، فهو لم ينشأ كمشروع ربحي تجاري.

ولا أشك لحظة بأن الاقتراح أو التوصية التي ظهرت في التقرير حول التزام المرور بإلغاء العدادات الرقمية يمثل تجاوزاً من الشركة بل واعتداءً على السلامة المرورية، والخضوع له أو المجاملة فيه سيجهض الأهداف الإيجابية العامة لنظام ساهر، لن يبقى إيجابياً سوى الخاص، أي مزيد من أرباح الشركة المشغلة على حساب مصالح وحياة الناس.

وقد لاحظت في بعض الإشارات المرورية أن العداد معطل، تم إيقافه على نقاط مضيئة من دون حركة الأرقام. فهل الشركة وراء التعطيل؟

إن الإيجابيات من وجود عداد رقمي كثيرة ومتنوعة، وإدارة المرور في الحرص عليها وتعميمها على المحك. أما منطق الشركة، وفق التقرير، فهو يبحث عن المزيد وقد يصل مستقبلاً للمطالبة بعقاب السائقين الذين لم يخالفوا نظام المرور لكونهم من العملاء غير النشطين.

asuwayed@

الشح في المرافق العامة

يسمّونها في مخططات الأراضي «مرافق عامة»، لكنها ما إن تبدأ كثافة السكان في الأحياء بالتزايد تتحول إلى مرافق خاصة! كأن أحداً ما أعطى سكان الحي كوعاً بمرفقه!

حتى مع إنشاء ساحات بلدية جيدة في بعض أحياء مدينة الرياض تتوافر فيها ملاعب أسمنتية، يلاحظ أن الرقعة الخضراء لا تتجاوز مساحتها «عقلة الإصبع»، فالمدينة متشبعة بالرقع الخضراء في عرف البعض! وعلى رغم أن الشريط العقاري الذي شيدت عليه هو مرفق عام، كما قال الوسيط العقاري وبدليل الساحات، لكن بقدرة قادر تنمو في هذا الشريط فجأة مستشفيات خاصة، ومدارس خاصة وأسواق خاصة أيضاً. في الجانب الآخر لا تنمو المدارس العامة وإذا قدر لها التشييد فإنها تتوقف عند حدود «العظم»، تصبح «كمب عمال» داخل الأحياء «انظر إلى المدارس التي تقوم عليها الشركات الصينية كنموذج»، أما المدارس الخاصة فهي أسرع في النمو من النباتات المتسلقة. المستشفيات العامة لا تجد أراضي لبنائها أما الخاصة منها فتجدها داخل الأحياء في الشريط نفسه تنمو وتكبر بسرعة.

المرافق العامة في مدننا هي الشوارع والطرقات فقط ولو قدر للبعض لأخذ منها ما استطاع، وجرت حالات مثل تلك وما زال يؤخذ منها. إذا ما دققت في أوضاع الأرصفة بعيداً عن الطرقات الرئيسة تكتشف أنك لا تستطيع المشي عليها من دون تعثر، إذا لم تحتلها المحال التجارية فإن الأعمدة ومحولات الكهرباء وغرف الاتصالات تقوم بالمهمة.

 

كهربائي وطبيب 2 في 1

في جدة كشف عن طبيب مزيّف، عمل في عدد من المستوصفات والمستشفيات، عمله الأساسي كان كهربائياً، تدخلت الشرطة في القضية، وهي من المرات القليلة التي نقرأ فيها تدخلاً للشرطة في مثل هذا النوع من القضايا، في الحقيقة لا أعرف مدخل التدخل، لو علمت به لنشرته، حتى يستفيد البعض في الإبلاغ عن أصحاب الشهادات المزيّفة! لكن المتحدث الرسمي لشرطة جدة الملازم أول نواف البوق قال لصحيفة «الوطن»: «إن رقابة الأطباء ليست من صلاحيات الشرطة، ومع ذلك فإنها لن تتوانى عن الاستجابة لأي بلاغ يهدد أمن وصحة المواطن»، مؤكداً أن التحقيقات التي تجريها الشرطة الآن في شأن القضية ربما تكشف عن قضايا أخرى مشابهة، وتفتح الطريق لملاحقة مثل هؤلاء المزيّفين.

الصحيفة نقلت عن «مصادر مطلعة»، أن قضية الطبيب المزيّف دفعت برقابة الأطباء في إدارة الرخص الطبية في جدة إلى إعادة حساباتها، «خصوصاً للعاملين في المستوصفات الأهلية والعيادات الصغيرة»، وكأن الكبيرة نقية من دخلاء التزييف.

وجه الغرابة أن هناك جهة رسمية معنية اسمها هيئة التخصصات الصحية تعمل منذ سنوات، ولم يعلن لها رأي في ما ينشر عن قضايا أطباء مزيفين، والمفترض – وما أكثر المفترض – أن تبادر الهيئة حين نشر أي خبر للتدخل، وفحص الأوراق كشف مواقع التسرب.

القضية بما نشر عنها تخبر بأن إدارات الرخص الطبية تقوم بالترخيص بعيداً عن هيئة التخصصات الصحية، هذا ما لا أستطيع تأكيده أو نفيه، لكن الخبر يقول هذا، فهل هو دقيق؟ هل يعني هذا أن هيئة التخصصات الصحية تنتظر لمن يقدم إليها أوراقه، أما من لا يقدم الأوراق فيمكنه العمل للمدة التي يستطيع؟

لست أعلم، والسبب أن هيئة مثــــــل تلك لا تظهر ولم تتابع قضايا مثل قضية الكهربائي الذي تحول إلى طبيب! ومسجلة ضده قضيتا أخطاء طبية، هنا لا مفر من استنتاج أن الهيئة مثل بقية الأجهزة الحكومية تسمح «بالتصريف» إلى أن تنتهي فترة معينة أو مخزون مثلاً، وكما حصل ويحصل في تصريف بضائع، يسمح بذلك حتى في الطب.

تحريض!

الحملة الوحيدة النشطة التي لم تعلن عن اسمها في العالم العربي هي حملة «تحريض».

* * * * * *

تعتمد حملة «تحريض» على أسلوب بسيط، اخرجوا لنحصي عدد قتلاكم، ثم نستخدمهم.

* * * * * *

لا يمكن أن يكون الآخر نسخة منك، إذا كنت مصراً على ذلك، يمكنك اللجوء إلى المرآة.

* * * * * *

حرب الأفكار التي أعلنها وزير الدفاع الأميركي الأسبق رامسفيلد قدمت وجبات «فكرية» لم يستطع العقل العربي هضمهما، لا عجب من معاناته مع عسر الهضم.

* * * * * *

«الصيد بالإغواء» بمختلف أنواع الفخاخ ناشط في العالم العربي، قدم لهم حلمك على أنه حلمهم يتبعوك.

* * * * * *

فكر في المشتركات، ستجد أنها أكثر مما يختلف عليه.

* * * * * *

ثبت أن استراتيجية «مصيدة الذباب» ناجحة بامتياز، انظر كيف انقلبت الأوضاع في أكثر من دولة عربية.

* * * * * *

طالع حجم التناقضات، دمشق هي قلب العروبة النابض وحليفها فارسي، وهي أيضاً عاصمة الأمويين وحليفها يستحلب مظلومية الحسين رضي الله عنه.

* * * * * *

للسلطة طعم عجيب، هي مثل الحفرة كل ما حفرت أكثر ازدادت اتساعاً، ليس من المستحيل أن تدفن فيها مستقبلاً.

* * * * * *

الدين سلاح في السياسة يمكن الخصوم استخدامه أيضاً.

* * * * * *

لو أخذنا خريطة الطريق للربيع العربي من أين نبدأ؟ من أحداث 11 أيلول (سبتمبر) أم من «ويكيليكس»؟

أصلحوا بينهم

تبنّت السعودية واستضافت كثيراً من المبادرات للمصالحة والحوار بين أطراف سياسية متصارعة في دول عربية وإسلامية، والمشهد المصري بأطرافه المتصارعة ودماء سفكت واحتمال مزيد منها، بحاجة ماسة إلى حضن عربي إسلامي يجمع الأطراف ويفتح لهم أبواب الحوار للخروج من الأزمة العصيبة التي تمر بها مصر. وفي تقديري، ليس هناك أكثر أهلية لهذا من المملكة العربية السعودية، ونحن الآن في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وفي مكة المكرمة يتوجه المسلمون إلى الله تعالى طلباً للرحمة والمغفرة وإصلاحاً لحال الأمة العربية والإسلامية.

وهناك حقائق لا بد من التعامل معها في القضية المصرية، منها أن تنظيم أو جماعة الإخوان المسلمين – مهما كان الرأي فيها – من مكونات المجتمع المصري ولا يمكن إقصاؤها من دون ثمن باهظ سيدفعه المصريون ومصر، وهم بالفعل دفعوا جزءاً منه.

ولا أعتقد أن شوائب تاريخية وحاضرة معروفة ما بين الجماعة والحكومة السعودية وبعض دول الخليج تحد من فرص إطلاق مبادرة سعودية للم الشمل المصري، في مكة المكرمة وفي العشر الأواخر من شهر رمضان، المصلحة العليا العربية والإسلامية تحتم ذلك.

إنها مبادرة تستحقها مصر ويستحقها المصريون، وهي ستفتح الأبواب للعقلاء والحكماء بعيداً عن الميادين والشوارع للبحث بهدوء عن حلول تنجو بها مصر من مستنقع التقاتل مع إصرار كل طرف على التمسك بما حققه من مكاسب، أيضاً الاستناد إلى الحشود في كل جمعة قضية خطرة وفتيل متفجر لاستمرار عدم الاستقرار والانزلاق إلى حرب أهلية في أسوأ الاحتمالات وهاوية اقتصادية في أقلها.

ثم إننا إذا تركنا أطراف الصراع لحالهم ستتلقفهم أيادٍ أخرى في الغرب أو الشرق لن تكون أكثر أمانة لتحقيق الأمن والاستقرار والتطلع لمستقبل أفضل للمصريين والعالم العربي.

طاقات الشباب المعطلة!

العلّة ليست في عدم توافر الوظيفة فقط، بل في سد أبواب الفرص. الوظيفة فرصة من ضمن الفرص، لكنها ليست الفرصة الوحيدة، والحاصل أن الأجهزة الحكومية على رغم المتغيرات في الداخل والخارج لم تستطع الارتقاء إلى التطلعات، ما زالت كما كانت بشروطها القديمة في التراخيص والسماح بالأعمال، هي في كوكب آخر بعيد عما حولها، والتقدم الذي نراه في بعض قليل منها ضئيل، ولم يشمل فتح الفرص.

المطلوب فتح الأبواب، خصوصاً لطاقات الشباب المعطلة، ولن يأتي ذلك إلا بإعادة النظر في كثير من الشروط واللوائح التي يفترض أنها تنظم الأعمال، لكنها في واقع الحال تسد الأفق وتضيق واسعاً.

هناك مجالات كثيرة ومتعددة لإيجاد فرص عمل بعيداً عن التوظيف شبه الإجباري في الشركات، خصوصاً أن الاستقرار في الوظيفة في بعضها فيه احتمالات، هناك فرص عمل تعتمد على الموهبة وحب العمل والاستمتاع به، وأكثر الحاضنات لاكتشاف الشباب لرغباتهم وأعمال يجدون أنفسهم فيها بما يحقق إنتاجاً أفضل هي الأعمال التطوعية، هي مرحلة يفيد فيها الشاب ويستفيد، وقد يخرج منها بفكرة قد تغيّر مسار حياته العملية، والنظر إلى أحوال تنظيماتها لا يسر ولا يشير إلى استيعاب للمتغيرات. من ذلك إعادة النظر في الشهادات التي تسمح بالحصول على ترخيص لتقديم خدمة، لننظر هل هناك حاجة لمثل تلك الشهادة أم لا؟ هل من الضرورة أن تكون الخياطة حاملة لشهادة الثانوية العامة لتحصل على رخصة مشغل؟ هذا عود من عرض حزمة شروط هنا وهناك. لو تلتفت الأجهزة الحكومية لمعوقات موجودة في أنظمتها القديمة لاكتشفت الكثير من فرص ضائعة، تحجب بقوة النظام لا يسمح أو لا يرد فيه مثل هذا التصنيف. تخيل لو أن الإنترنت والـ «يوتيوب» تحديداً كانا برخصة حكومية، فهل كان من الممكن ظهور كل هذه الأعمال والكثير منها إيجابي وكشف مواهب وقدرات؟