عبدالعزيز السويد's Blog, page 59

رؤية 2030 وتقييم التنفيذ

الكل يجمع على أن المحك والفيصل في تحقق رؤية السعودية 2030 هما في القدرة على التنفيذ الصحيح، حتى ممثل صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط، الذي اعتاد صندوقه على كيل المديح لكل خصخصة لقطاع عام في دولة من دول العالم الثالث، ويطالب بإيقاف أي دعم، وصف الرؤية بأنها «طموحة والتحدي في التنفيذ».

من أهم محاور الرؤية الرئيسة، خصخصة قطاعات بالغة الأهمية مثل الصحة والتعليم. صحيح أن الرؤية تطرقت إلى عناصر مختلفة كثيرة جداً وشمولية، إلا أن ما سينعكس على المواطن البسيط أول الأمر يتمحور حول الأوضاع المحتملة للخدمات الصحية والتعليم أثناء تنفيذ استراتيجية الرؤية وبعده.

يطرح سؤال نفسه: كيف سيتم تقييم خطوات تنفيذ الرؤية وما تحقق منها وإعادة تقويمه بحيث لا ينحرف عن المسار المرسوم، هل سيتم الاعتماد على الأجهزة المنفّذة نفسها للتقويم!؟

نأتي هنا إلى احتمال متوقّع، وهو الاعتماد على شركات ومكاتب استشارية، وهنا تبرز مشكلة «تعارض مصالح»، إذ إن هذه المكاتب أو الشركات شاركت في شكل أو في آخر في إعداد هذه الرؤية، ومن المعلوم أيضاً أن أجهزة حكومية عدة صارت تعتمد كثيراً على الاستشاري الخارجي، وليس سراً أن بعض هذه المكاتب تسوّق نفسها الآن على أجهزة حكومية بأن لديها خبرة في ذلك وجزءاً منه.

من المناسب هنا الإشارة إلى مقالة قديمة نسبياً لكاتب بريطاني عمل في المملكة ولا يزال يعمل في الخليج، نشره في مدونته في 2011 عن أعمال المكاتب الاستشارية في السعودية ذلك الوقت، أي قبل خمس سنوات. كانت وزارة العمل الأنشط في استخدام «خبرات» هذه المكاتب، من أهم ملاحظات الكاتب ستيف رويستون تساؤل قال فيه «أتساءل أحياناً عما إذا كانت المملكة تحصل على مردود ذي قيمة طويلة الأجل في مقابل الأموال التي سلمتها للشركات الاستشارية في القطاعين العام والخاص»، ثم يخبر عن رؤيته عن عمل هذه المكاتب قائلاً «من واقع تجربتي في المملكة العربية السعودية، فإن الشركات الاستشارية غالباً ما تقوم بإرسال منهجيات جاهزة مسبقاً، تم وضعها في نيويورك ولندن، وتحاول هذه الشركات أن تجعلها ملائمة لبيئة المملكة، وقد لا تكون مناسبة».

إدمان النفط ورؤية 2030

حقيقة أن الحكومة السعودية في إيراداتها أدمنت النفط، شركة تنتج وتستثمر جزءاً مهماً من دخلها لمزيد من الإنتاج، وحكومة تصرف -على رغم أن «تنويع مصادر الدخل» من الأهداف القديمة للخطط الخمسية المتعاقبة- من دون تحقيق نجاح مشهود، أيضاً شركة أرامكو أدمنت إنتاج النفط. «رؤية السعودية 2030» تستهدف علاج هذا الإدمان، والأمير محمد بن سلمان في حضوره الإعلامي كان صريحاً في الكشف عن ذلك وفي غيره، وخصوصاً في انتقاده الهدر الحكومي، وتجاوز العبارات الفضفاضة والعامة المعتادة وتحدث بشفافية. هنا يفترض أن نرى جملة إجراءات معلنة تلتزم بها الأجهزة الحكومية للحد من هذا الهدر.

لا شك في أن التحول من مجتمع مستهلك إلى مجتمع منتج ليس بالأمر السهل، تماماً مثل علاج الإدمان، لكن الهاجس المقلق لدى المواطن هو أن تتحول الحكومة من إدمان النفط إلى إدمان الرسوم!

خلال السنوات العشر الماضية ومع الفائض الضخم في الأموال وحجم المشاريع المطروحة لدرجة تشبع شركات المقاولات بالمشاريع وتعثر الأخيرة، كان من اللافت أن هذه الطفرة لم تصل إلى المواطن، إذ هطلت فوائدها المباشرة على فئة محدودة من القطاع الخاص. معرفة مكامن الأخطاء في الفشل بإدارة ذلك الفائض أيضاً من العناصر المهمة للنجاح.

خلال تلك السنوات، كبر الكبير وصغر الصغير في سوق الأعمال، بل إن بعض الصغار تبخروا وخرجوا من السوق. أيضاً، أدى التضخم إلى تآكل الريال، الأمر الذي أنتج مزيداً من الضغوط على أصحاب الدخول الثابتة والمدخرات البسيطة، ولم تتحرك الأجهزة المعنية من وزارة مالية ومؤسسة نقد.

رؤية السعودية 2030 هي استراتيجية طموحة نحتاج إلى مثلها، والتحدي يكمن في التنفيذ، وحتى نعلم حقيقة هذا التحدي وعناصره لا بد من معرفة الواقع، وأن نتذكر أيضاً أن الحكومة في الفترة الماضية أدمنت الوعود. ربما نتذكر هنا وعود المدن الاقتصادية والاستثمار الأجنبي مع وعود برامج وزارة العمل في التوطين، والكثير من الأرقام التي لم يُعرف لها أول ولا آخر.

ثم نرى الآن أن رؤية 2030 تحاول في بعض خطوطها العريضة إصلاح ما أنتجته تلك الوعود من سلبيات. الدراية بهذا الواقع أهميتها تكمن في معرفة أسباب أدت لتلك النتائج بما أحدثته ليس في خسائر مالية فقط بل في خسارة الثقة، ذلك لتلافيها عند العمل الشاق والطويل تنفيذ رؤية الأمير الطموحة، التي اعتمدها مجلس الوزراء فأصبحت رؤية وطن.

الإتقان يا وزارة الإسكان

قال وزير الإسكان ماجد الحقيل إن الوزارة «تدرس» عقد شراكات محلية وعالمية لتنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية، وأوضح أن الوزارة «وقعت مع 20 شركة وطنية من شركات التطوير العقاري المؤهلة لتنفيذ 80 ألف وحدة سكنية متنوعة، كما تم توقيع مذكرة تعاون مع تحالف سعودي كوري لإنشاء 100 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى التوقيع مع شركات تركية ومصرية على رغم عدم اختيار المناطق حتى الآن، موضحاً أن التركيز على المناطق الأكثر حاجة». انتهى.

ويهمنا في هذا الصدد مسألة «التأهيل»، شركات التطوير المؤهلة، فهل يعني هذا أن الوزارة تضمن جودة التنفيذ بما أنها قررت أن هذه الشركة مؤهلة وتلك غير مؤهلة؟ لا بد أن يكون الأمر كذلك، لأن سوق الوحدات العقارية السكنية تعاني من النطيحة والمتردية، وخلال السنوات الماضية ومع الطلب المتزايد على وحدات الإسكان، تم إنشاء الآلاف من هذه الوحدات، بطريقة الإشراف القديمة التي تعتمد اعتماداً شبه كلي على «ذمة» الشركة أو المؤسسة والمقاول، ونحن نعلم جميعاً ماذا تعرضت له «الذمة» من عوامل تعرية وتجريف، مع عدم المحاسبة والملاحقة القانونية. وللوزارة قبل تولي ماجد الحقيل تجربة في إنشاء وحدات تردد حولها الكثير من الكلام عن سوء التنفيذ، ولا نعلم ما هي أحوال تلك التجربة، وهل تم تقويمها؟ ولِمَ لَمْ يعلن ذلك بالتفصيل؟

في الجانب الآخر من الصورة انتشر مقطع نموذجي لمواطن يشتكي من حال فيلا اشتراها بتمويل من البنك المقطع معبر عن حال ذمة المقاول والبائع والمهندس أو المكتب المشرف، صدع كبير في الهيكل الإنشائي، ومن دون حاجة لتقرير يستلزم إخلاء المبنى تحسباً للخطر على سلامة ساكنيه، وهو ليس وحده من وقع في فخ التشييد «التجاري» للمنازل وتلميعها بالرخام والإنارة، والمواطن اشتكى أيضاً من أن البنك ما زال يخصم راتبه كاملاً، ولو كانت هناك مؤسسة نقد تهتم بالمواطن اهتمامها بالمصارف لبحثت عنه وتأكدت وحاسبت. وزارة الإسكان مدعوة لتنظيف «التطوير العقاري» من النطيحة والمتردية وإعادته لأصحابه الذين شيدوه، أو دفعهم تعويضات مناسبة لمن اشترى، بهذا يمكن لوزارة الإسكان أن تكتسب الثقة، ويصبح للوعود التي تعلنها قيمة لدى المواطنين.

لعبة «الأمم المتحدة»

للمرة الأولى يرتفع قلق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى مستوى الغضب، ليس لأجل قضية من القضايا الساخنة الدموية في بلادنا العربية، من سورية إلى ليبيا والعراق واليمن، بل لأجل تظاهرة ضده جرت في العاصمة المغربية. سبب تلك التظاهرة وصف الأمين الوضعَ في الصحراء المغربية الغربية بأنه احتلال. اتخذ المغرب بعد ذلك قراراً بتقليص البعثة الأممية للصحراء، وألغى الأمين العام زيارة إلى المغرب.

بان كي مون لا يمثل نفسه في واقع الأمر، هو موظف لدى هيئة الأمم المتحدة التي تديرها القوى الدولية الكبرى، و «تديرها» هنا بمعنى تستخدمها وتستغلها وتوظفها لمصالحها، وتتم مقايضات بين الكبار في هذه القضية وتلك على حساب مصالح دول وشعوب.

وفي كلمة الملك محمد السادس ملك المغرب في القمة الخليجية المغربية بالرياض، وصف دقيق لمشكلة تدخل بعثات الأمم المتحدة في القضايا العربية، وفي حين أشار ملك المغرب إلى أن لا مشكلة للمغرب مع شخص الأمين العام، وملفات عالمية كثيرة يشرف عليها ولا يستطيع الإلمام بتفاصيلها، وضع علامات استفهام على بعض أعضاء البعثة الأممية التي كلفها الأمين تولي ملف الصحراء.

والأمين العام للأمم المتحدة وظيفة للدول غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن، لكنها في الحقيقة ليست إلا واجهة. هو الآن كوري جنوبي وكان غانياً وقبله المصري بطرس غالي، لذلك يتولى التفاصيل المهمة خبراء يـــتم انتقاؤهم و «وتوظيفهم» واستخدامهم. وهو لا يختلف كثيراً عن واقع منظمات دولية أخرى، وهي إذا لم تكن في مستوى أهمية الأمم المتحدة من الناحية السياسية والديبلوماسية، فهي أهم من الناحية الاقتصادية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. كلها أدوات يجب الحذر والتحوط عند التعامل مـعها. وإذا كان شعار الأمم المتحدة صون السلام والأمن الدوليين وتحقيق تنمية مستدامة والحفاظ على حقوق الإنسان، فنحن لا نرى إلا نقيض ذلك من نشاطات مبعوثيها في العالم الضعيف الثالث. الأمين العام للأمم المتحدة غضب من تظاهرة ضده، ولم يغضب من البراميل المتفجرة وتجارب الأسلحة الروسية في سورية وجرائم الميليشيات الطائفية في العراق واليمن.

في العراق إعمار أم استدراج؟

تصريحات وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر التي طالب فيها دول الخليج العربية بمزيد من الانخراط السياسي والاقتصادي في العراق، سبقها تصريح لمسؤول أميركي لم يذكر اسمه، طالب فيه دول الخليج العربية بالانخراط «لكبح النفوذ الإيراني». وتبدو هذه التصريحات مضحكة للوهلة الأولى، لكنها عند التأمل يمكن إدراك خطورتها.

السياسة الأميركية منذ احتلال جيشها مع القوات البريطانية للعراق استهدفت المنظومة الوحيدة الباقية للدولة بتدمير الجيش العراقي، لهدف إشاعة الفوضى، واستحداث جيش عراقي جديد بمواصفات أميركية اتضح لاحقاً أنها طبق لمواصفات إيرانية أيضاً، ثم جاء تتويج النفوذ الإيراني بدفع نوري المالكي الأصولي الشيعي المتطرف والمرتبط بإيران إلى رئاسة الوزراء على رغم خسارته الانتخابات أمام إياد علاوي الشيعي العلماني، وطوال حكم نوري المالكي الذي تغلغل فيه النفوذ الإيراني إلى العظم سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، كانت واشنطن راعية لذلك، أيضاً كان اتصالها معه ودعمه معلناً ومشهوداً. هل غيّرت واشنطن سياستها في العراق؟ بالطبع لا، لكنها تريد مزيداً من إذكاء النار في المنطقة و«تعقيد الشوش» بشكل مباشر، بدعاوى كبح النفوذ الإيراني الذي تأسس بدعم قوي منها، وما زالت ترعاه في ما يسمى «العملية السياسية».

أقوى دولة في العالم التي «حررت» العراق من الديكتاتور وقدمته لإيران على طبق من «المحاصصة الطائفية» لا تستطيع كبح النفوذ الإيراني فيه! هذا يدعو للضحك، سياسة واشنطن في المنطقة هدامة تهدف إلى إطالة أمد الصراعات، وفي سورية نموذج دام.

يمكن النظر بجدية إلى الطلب الأميركي في حال واحدة أن تقوم قواتها بكبح النفوذ الإيراني في العراق، وإعادته إلى طهران، ولتبدأ برموز وعملاء إيران من الطبقة السياسية الممسكة بالحكم في بغداد، إذ وصل التفسخ السياسي بالعراق إلى الحضيض، وأصبح عدد اللاجئين من مواطنيه بالداخل بالملايين.

إن واشنطن مسؤولة بالتضامن مع طهران عما آل إليه العراق سياسياً واقتصاديا وأخلاقياً.

الأرض للتقطيع والتشبيك لا غير

اختزلت الأرض طوال فترة الطفرة وما بعدها في العقار تقطيعاً وتشبيكاً وتملكاً، وما لا تملكه ولك الحق في بيعه لا تهتم به ولا يعنيك، والقيمة لمتر الأرض بكم؟ أما قيمتها الحيوية للحياة ورفاهية الإنسان فغابت في بئر النسيان، وإذا أردت أن ترى نموذجاً للوعي المتقدم، للمواطن المدرك لأهمية الحفاظ على بيئة الأرض وخصائصها الطبيعية، ستجد الكثير من الحسابات الشخصية في «تويتر» بالذات يقوم عليها رجال ونساء سعوديون، تكتشف أن هناك من هو مهموم بالتشجير ومكافحة تلويث البيئة وتدمير التربة، مع عدوان – تحت ذريعة التنمية – على الطبيعة الجغرافية، تأثرنا جميعاً بنتائجه السلبية، وفي مقابل وعي المواطن هذا، لا تلمس اهتماماً رسمياً من أجهزة أُسست لتحقيق هذه الأهداف! وبدلاً من استثمار هذا الزخم ودعمه والاستفادة منه لصنع وعي عام وسلوك مجتمعي منظم بالقوانين الدقيقة، بقيت هذه الأجهزة تراوح مكانها في أسلوب الإدارة القديمة.

إن مخلفات الطفرة وما بعدها في الذهن الاجتماعي كثيرة ومتشعبة، من أبرزها ترسخ السلوك الاستهلاكي، وتفشي الأنانية واللامبالاة بتدمير البيئة المحلية، عدم الشعور بالمسؤولية من جزء مهم من المجتمع بحاجة إلى إصلاح، ساعة منبهة تمسك بها أجهزة حكومية لديها موارد وصلاحيات، تستثمر بقع الضوء الواعية لتصل إلى أكبر مساحة من المجتمع.

واللافت أن كل ما تعلمناه منذ الصغر، سواء في المدارس أم من حلقات الوعظ والخطب، لا نرى له أثراً في احترام قيمة الأرض «بعيداً عن قيمتها العقارية»، ولا في احترام الشجر النادر والأودية والشعاب، ولا في احترام حياة الحيوان، وهو ما يبين أن ذلك الأسلوب لوحده غير ذي فائدة ولا يحقق المطلوب.

تعلمنا من الصغر أن بيئتنا فقيرة والصحاري تحيط بنا والمطر قليل ونادر، ومكثنا سنين طويلة نبحث عن ظل شجرة في الصحاري أيام الربيع القليلة، وبدلاً من مكافحة ذلك والعمل على إعادة التوازن البيئي وتحسين واقعه بالاستفادة من التجارب العالمية، يقوم بعض منا بمزيد من إفقاره والفوضى في استغلال موارد الأرض وطبيعتها من دون فعل رسمي مشهود يواجه هذا الخطر.

عداد المياه قبل التهديد بـ «سمة»

تبدو شركة المياه خارج الصورة تماماً في التفاعل الإيجابي مع ما حدث ويحدث من تطبيق غير صحيح للتعريفة الجديدة على المياه، وتبدو بعيدة حتى عن إطار الصورة حينما يصرح أحد مسؤوليها لصحيفة «مكة» – في هذا الوقت – أنها انضمت إلى شركة سمة للمعلومات الائتمانية، والانضمام لنظام وخدمات «سمة» تم في عام 2010، بحسب ما علمت من إدارة الأخيرة، ربما هذا يكشف اهتمام الشركة بالجباية قبل تحسين أسلوب إدارتها ومعرفتها بالواقع من حولها، كما نتذكر أن شركة المياه أرسلت رسائل جوال تبشر بذلك الانضمام.

المعنى أنه ليس جديداً، لكن الإشارة إليه بتصريح صحافي مع كل ما حصل ونتج من سوء تطبيق للتعريفة وانكشاف عدم استعداد الشركة لتطبيق عادل ومتوازن يحدث تشويشاً لدى المواطنين وضغطاً لا مبرر له، فهل ستقوم الشركة مع «سمة» بتطبيق الاتفاق؟ والأخيرة تحولت إلى «بعبع» لدى البعض!

هل يمكن هذا في ظل الأحوال الفنية لعدادات المياه وأخطاء النظام وعدم الجاهزية وعشرات الشكاوى والمقاطع، مع حاجة الشركة إلى وقت طويل نسبياً لإصلاح ما يحتاج إلى إصلاح وفي مقدم ذلك الثقة. لو حدث هذا فهو خطأ يضاف إلى أخطاء الشركة، وإذا قبلت شركة سمة بالتطبيق مع كل ما جرى تكون شريكة في الخطأ بحق الناس.

إن على شركة المياه أن تحاول استعادة الثقة بقدراتها الإدارية والفنية، ومنها القدرة على جباية الرسوم بشكل عادل من دون ظلم وتحويل المتظلم إلى المراجعة أو الرد الآلي، ويفترض أن تجند طاقاتها لتبيان أوجه الإرشادات المهمة والمساعدة للمواطنين المشتركين في شبكة المياه لإجراءات فصل الوحدات السكنية، وتحسم الجدل حول صلاحية عداداتها للقيام بمهمة الجباية العادلة، فهل سيتم الاستمرار باستخدامها أم أن هناك نية لتغييرها؟ وكم سيستغرق هذا من الوقت؟ كل هذه أسئلة صمتت وزارة المياه والشركة الوطنية عن الإجابة عليها.

ثروة مهدرة

قصص كثيرة عن أشخاص حققوا نجاحات وكونوا ثروات من العمل في التشليح، الاستفادة من بقايا مركبات تعطلت لتقادمها أو لحوادث والأجهزة الأخرى غير الصالحة للاستخدام، المكونات في هذه الأجهزة كثيرة وفيها ما يمكن إعادة تدويره أو استخدامه كقطع غيار، لكن صعوبة الفرز وكلفة النقل والتخزين تقف عائقاً أمام الأفراد للعمل في هذا المجال.

ما الجديد في الموضوع؟

الجديد أننا وبفعل رفع الرسوم على تعرفة المياه والكهرباء سنشهد عملية كبيرة للتخلص التدريجي من أجهزة مختلفة ربما تبلغ ذروتها في الأشهر المقبلة بما يزيد عن معدل الاستبدال الطبيعي، تتنوع هذه الأجهزة المتوقع الاستغناء عنها ما بين مكيفات وغسالات وثلاجات وسخانات إلى آخر قائمة الأجهزة المنزلية الأخرى، خصوصاً تلك التي تستهلك طاقة كهربائية أو مياه ويتوفر بديل أفضل ترشيداً ومن ضمن هذا الأدوات الصحية، وكلها مما يمكن الاستفادة منه إذا تم عمل منظم لفرزه واستثماره بأسلوب علمي منظم، وإلا ستحول هذه الكميات الضخمة إلى جبال من النفايات الحديدية والبلاستيكية ضررها على البيئة والإنسان واضح، وخصوصاً غالبيتها من النفايات الصلبة التي تحوي كثيراً من مواد يمكن تصنيفها بالخطرة، ومن ضمن مكوناتها مواد غير قابلة للتحلل. والنفايات الصلبة واحدة من أهم المشكلات البيئية التنموية التي تتزايد عاماً بعد آخر. وفي السعودية يتم سنوياً «إنتاج» 15 مليون طن من النفايات الصلبة إجمالاً، وما يتم تدويره يراوح بين 10 و15 في المئة، بحسب أفضل الاحتمالات. والغريب أن قضية التدوير والاستفادة من النفايات قديمة الطرح وأجري عليها دراسات كثيرة، لكنها تراوح مكانها منذ زمن بعيد وكأنها كنز محروس!

والمقترح أن تقوم إحدى الجهات بمبادرة لجمع هذه الأجهزة ممن يريدون التخلص منها وفق خطة معلنة تستهدف الاستفادة منها وليس التجميع أو العرض في سوق المستعمل أو الخردة، لتكون المبادرة مستقبلاً قاعدة تنظيم وتجربة عملية للتعامل مع النفايات الصلبة، في الحد الأدنى نخفف من أضرارها على البيئة.

إبل الجنادرية وسؤال للزراعة

قالت وزارة الزراعة إن 45 في المئة من الإبل في سوق وأحواش الجنادرية مصابة بفايروس كورونا، وأعلنت أنها باشرت بلاغاً من وزارة الصحة عن شخص مخالط للإبل في الجنادرية مصاب بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، الاسم الآخر لـ«كورونا».

ومن الواضح مع هذه النسبة الكبيرة أن وزارة الزراعة لم تمسح هذه السوق جيداً قبل هذا البلاغ، مع أن ارتباط كورونا بالإبل من أولويات الزراعة بحسب ظني، بلاغ الصحة عن الحالة دفع الزراعة إلى تجنيد فريقها البيطري للمسح لتصل إلى هذه النتيجة وتحذر.

وفي تصريح لوسائل الإعلام قال وكيل وزارة الزراعة إن «الفرق البيطرية المتخصصة طبقت جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية (الصحة وأمانة الرياض وشرطة المنطقة)، لاستكمال تقصي مصدر الإصابة وتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة لمنع انتقال المرض». انتهى.

السؤال واستناداً إلى بيان الزراعة أعلاه، هل تم اتخاذ إجراءات الحجر المتعارف عليها على سوق وأحواش الإبل في الجنادرية؟ الجواب بحسب معلوماتي وحتى كتابة هذه المقالة أن ذلك لم يحدث! والثروة الحيوانية من مسؤوليات وزارة الزراعة وكورونا بحسب الصحة والزراعة مصدرها الإبل، والمسوحات تشير إلى بؤرة. لذلك القضية بحاجة لمن يتولى إدارتها وليس انتظار من يديرها! ولا ينفع هنا إعادة نشر النصائح عن النظافة والمخالطة وإقناع الرعاة بلبس قفازات! للحجر إجراءات معروفة للمعنيين ولم يلاحظ أنه تم اتخاذها، ومع أن هناك إشكالات في أساس السوق وكونها نظامية أو غير نظامية، يجب الأخذ في الاعتبار خصوصية الإبل وقيمتها «المادية والمعنوية لدى ملاكها»، وسهولة تحركها مع مخالطة زوار ورعاة يومياً، الإبل ليست مثل طيور النعام التي تم إعدامها في مزارعها البعيدة عن مخالطة البشر أيام جائحة أنفلونزا الطيور، وليست مثل الدجاج في تلك الجائحة الشهيرة. فهل لدى الزراعة الاستعداد والقدرة على حصر البؤرة، أم ستنتظر مرة أخرى بلاغات من الصحة عن حالات جديدة لتصدر بياناً جديداً؟

معلمات في البقالات!

خلال الأسابيع الماضية، ارتفعت أصوات معلمات في مدارس أهلية بالشكوى من اعتزام إدارات المدارس الاستغناء عنهن، وإذا توقف صندوق الموارد عن الاستمرار في الدفع للمدارس فسيتم تسريحهن.

ومنذ أن بدأت وزارة العمل ببرامجها للتوطين، اعتماداً على دعم الصندوق للقطاع الخاص، كان من الاستفهامات المطروحة مسألة الاستقرار الوظيفي، وكأننا نلمس الآن بداية انكشاف برامج «العمل» في التوطين على الحقيقة، هل القطاع الخاص قادر استيعابياً وراغب في التوطين؟ وإلى أي حد هذا حقيقي؟

قضية مثل هذه هي التي يجب طرحها في مجلس الشورى، فهل ما حدث لمعلمات في مدارس خاصة سيتوسع إلى غيرهن ممن استفدن من برامج وزارة العمل؟ توطين موقت، وكانت للمجلس وقفة قديمة مع صندوق الموارد وطريقة إدارته، لكنها لم تحقق تغييراً في سياساته، كما لم تكشف نتائج هذه السياسات للرأي العام والعائد منها على الاقتصاد والمجتمع منذ صرف أول ريال دعم من الصندوق.

وبعد أن اقترح عضو مجلس شورى توظيف النساء في البقالات توقعت أن يضيف توظيف المعلمات المتوقع تسريحهن في البقالات، مع هذه يمكن ضم اقتراح العضو الآخر «بالسماح» للمرأة باستخدام الدراجة للتنقل، لتصبح لدينا منظومة متكاملة، بقالة ومعلمة «بائعة» ودراجة هوائية. وفيما يبدو هذا مضحكاً لن أستغرب فيما لو درسته وزارة العمل مع كيانات تجارة التجزئة الكبيرة، لا أنسى أن بعض هذه الكيانات استفادت من المسمى سابقاً بصندوق الفقر في استخدام شباب لفتح بقالات صغيرة مرتبطة بها، هي استفادت من الصندوق ولمعان إعلامي وتحققت الخسارة للشباب.

صناديق وأموال هائلة مستمرة التدفق، كيف تمت إدارتها؟ وهل ما زالت كما كانت هذه الإدارة؟ في الجانب الآخر من تصريحات غريبة لأعضاء في مجلس الشورى، هل نلوم الإعلام والصحافي الناقل على تلقف تصريحات، مثل التوظيف في البقالات أو استخدام الدراجات، أم نلوم من أطلقها؟

من المفهوم أن الإعلام يبحث عن الغريب والمثير، وهو غير مبرر على علّاته، إنما الأولوية في المسؤولية – في تقديري – تقع على الأعضاء، بحكم وظيفتهم والمهمة التي تم اختيارهم لأجلها.