عبدالعزيز السويد's Blog, page 57

عودة إلى احتكار الصيدليات

أثارت مقالة احتكار الصيدليات ردود فعل مختلفة، معظمها أجمع على ملاحظة كثرة العدد وسرعة التمدد خلال سنوات قليلة، حفّز هذا الذاكرة لاستعادة حديث لرئيس هيئة الغذاء والدواء في منتدى فرص الأعمال السعودي – الأميركي الرابع رداً على سؤال عن الصيدليات، إذ قال: «الصيدليات لا تزال تحت إشراف وزارة الصحة، لذلك ليست لدينا أية سلطة عليها، وهناك مباحثات نجريها حالياً مع الوزارة لنقل صلاحيات الصيدليات للهيئة، لكن حتى الآن لم تنقل لنا هذه الصلاحيات، وفي حال تم نقل الصلاحيات للهيئة فستشاهدون تغيراً في الصيدليات وأسعار الأدوية». انتهى.

ولم يذكر رئيس الهيئة الدكتور محمد المشعل منذ متى بدأت هذه المباحثات، لكن اللافت أنه مرّ على وزارة الصحة ستة وزراء وبقي هذا الملف في شرنقة «المباحثات».

وزارة الصحة كما نعلم مثقلة بالأحمال، عملها الأساسي والرئيسي في وضع لا تحسد لا هي ولا نحن عليه، ومن نتائج هذا الوضع تعدد تغيير الوزراء خلال فترة قصيرة نسبياً، السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم تخفف وزارة الصحة من حملها بنقل صلاحيات شؤون الصيدليات من الرخص إلى الرقابة لهيئة الغذاء و«الدواء»؟ لتتفرغ لمسؤوليتها الأهم! هل هناك قوى كامنة داخل وزارة الصحة لا تريد ذلك ولماذا؟ أيضاً لماذا استطاعت كل هذه المدة «الثبات والصمود» مع تغيّر وزراء وضغوط ناتجة من وضع الخدمات الصحية؟ في قرار إنشاء هيئة الغذاء والدواء نصّ صريح يحدد الهدف الرئيسي من وراء إنشائها «إن الغرض الأساسي من إنشاء الهيئة هو القيام بتنظيم ومراقبة والإشراف على الغذاء والدواء». والمباحثات التي نوّه عنها أعلاه تعني توجهاً لنقل الصلاحيات، فمن المستفيد من التعطيل والتسويف، وما هي النتائج المتحققة على الأرض من وراء ذلك؟

هذا السؤال يفترض أن يجيب عنه وزير الصحة الجديد الدكتور توفيق الربيعة، فهل ينجح في ما فشل أو لم يهتم به وزراء سبقوه في إدارة الصحة؟

أما تحقيق مجلس المنافسة في احتكار الصيدليات بعد بحثه في شكوى مواطن طبقاً لما نشرته إحدى الصحف، فلو كان هناك اهتمام جدي من المجلس لنشر خبراً عن ذلك في موقعه الرسمي، وغرّد به في حسابه على «تويتر»، لكن ذلك لم يحدث حتى كتابة هذه المقالة.

العقار في رمضان

حدث مهم ينتظره كل المهتمين بشؤون العقار، من الأراضي البيضاء إلى الوحدات السكنية والزمن بداية شهر رمضان، الموعد «المحتمل» هو إعلان بداية تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، وكان من المفترض أن تعلن لائحة هذا النظام قبل وقت مبكر من تاريخ التطبيق، لسبب وجيه وهو أن يعرف الجميع موقفهم ويحددوا توجهاتهم خصوصاً أصحاب الأراضي، لكن هذا لم يتم وهو مؤشر على احتمال التأجيل!

سألت بعض العقاريين المؤثرين في السوق عن اللائحة وهل لديهم معلومات تفصيلية عنها فكانت الإجابة سلبية، بل إن بعضهم لم يتذكر أنه تم أخذ رأيهم أو مشاورتهم لا هم ولا أسماء أخرى تصنف على أنها من كبار المؤثرين.

هل تنخفض أسعار الأراضي؟ هذا هو السؤال الذي يشغل بال الكثير؟ ولا يمكن الإجابة عنه من دون الاطلاع على اللائحة وآليات التطبيق، ثم زمن لمعرفة القدرة «الإدارية» على ذلك.

وفي برنامج اقتصادي على «الإخبارية» رد مدير الإدارة المعنية برسوم الأراضي بوزارة الإسكان على سؤال حول ما نشر عن مواد اللائحة في صحف، بقولة إننا لا نعلق على أخبار غير رسمية؟

لماذا تأخرت وزارة الإسكان في إعلان اللائحة ولديها مدة زمنية معقولة؟ ربما لصعوبة التطبيق هكذا يرد بعض العقاريين ويضيف البعض أيضاً سهولة التهرب، وحينما تسألهم عن وضع السوق حالياً يصفونه بأنه «راكد» وبعضهم يخفف قائلاً «رويكد»، لكنهم يتفقون على أن الأطراف البعيدة نسبياً شهدت انخفاضات كبيرة، أما غيرها فهي متماسكة والانخفاض فيها طفيف واستثنائي.

أين المشكلة في الإسكان؟ أنها كما يتردد في شح الأراضي، لكن لدى الحكومة الكثير من الأراضي وتم وضع جزء مهم منها تحت تصرف وزارة الإسكان لكن بطء التنفيذ الذي عاشته الوزارة منذ إعادة إنشائها كان سبباً في تفاقم المشكلة، وإذا أخذنا جودة التنفيذ فهي قصة أخرى.

حسناً كيف طارت أسعار الأراضي والوحدات السكنية في سنوات قصيرة نسبياً؟ فهل ارتفع الطلب فجأة؟ هذا بالطبع غير معقول، لكن للإجابة عن السؤال لا بد من العودة إلى كارثة الأسهم عام 2006، فهكذا يتوالد البلاء مثل متوالية هندسية.

احتكار الصيدليات

بحثت في موقع مجلس المنافسة عن معلومات عن احتكار الصيدليات فلم أجد، كنت أرغب في مزيد من التفاصيل عن خبر نشرته صحيفة المدينة بالنص الآتي: «قرر مجلس حماية المنافسة توسيع دائرة البحث حول مجموعة صيدليات كبرى يتجاوز عددها 700 صيدلية في مختلف المناطق والمحافظات، تمارس الاحتكار وتعمد إلى إخفاء بعض المنتجات فجأة، ثم إظهارها في فترة أخرى. ودارت وقائع الموضوع على النحو الآتي:

مواطن أبلغ المجلس عن الظاهرة.

التحقيق الأولي أكد صحة شكوى المواطن.

اكتشاف مخالفات بالجملة». انتهى الخبر.

ولا أعلم السبب في عدم نشر الأخبار في مواقع الجهات المعنية بها، فهي صدرت عنها، سواء بطريقة مباشرة أم غير مباشرة، وهي حال عامة في مواقع حكومية! إن عدم النشر، حتى ولو لاحقاً، يرسخ حالاً من الغموض.

منذ سنوات كانت ظاهرة تزايد أعداد «سلاسل» الصيدليات، بأسماء محددة قديمة أوجديدة، ملحوظة وكتب عنها، بل ترددت إشاعات عن علاقة هذا وذاك بهذا التمدد الفجائي واللافت للانتباه، والاحتكار حقيقة، وخصوصاً في منتجات ليس لها إلا وكيل وحيد أو اثنان ولا يتم تسعيرها.

ومن دلائل الاحتكار هذه القصة، التي رواها لي رجل أعمال عن صديق له، وهو مستثمر عربي لديه وكالة في الشرق الأوسط لمنتجات لوازم أطفال من أوروبا، تباع مثيلاتها في الصيدليات، لكن سعرها منخفض، مقارنة بالمتوافر.

دخل السوق السعودية وشيد مستودعاً، ثم بدأ مسوقوه باللف على الصيدليات لعرض المنتجات، كانت المفاجأة في تمنع الصيدليات من قبول عرض البضاعة، وبعد المحاولات وافقوا على عرضها برسم تأجير نقدي مرتفع للرف أو الحامل، والدفع يكون مقدماً، أما دفعهم لحصيلة المبيعات فهي مؤجلة، وتتم إعادة تأجيلها، وكلما قام موظفوه بجولة اكتشفوا أن بضاعتهم مهملة وفي مكان قصي! في آخر الأمر، ولعدم توفر السيولة، قرر بيع البضاعة لهم بنصف السعر أو أقل، فرفضوها! فلم يعد أمامه إلا الخروج من السوق وترك البضاعة للحد من الخسائر، مع أن المنتجات التي يسوقها ناجحة في أسواق عربية أخرى.

هذا النموذج من التعامل التجاري دليل على أن هناك احتكاراً من وكلاء منتجات معينة تم توزيع السوق بينها ولا تسمح بدخول منتج منافس جديد، والصيدليات إما خاضعة وإما شريكة في هذه الممارسة الاحتكارية، هذا في مستلزمات أطفال من حلمات الرضاعة وشبيهاتها، فكيف بالأدوية وغيرها؟! بقي أن يعلن مجلس المنافسة بشكل رسمي تحقيقه هذا، ثم ينشر قرارته، وخصوصاً أن الخبر يؤكد صحة الشكوى، ومخالفات بالجملة.

«فشلتنا الإماراتية»!

قدمت سيدة إماراتية دروساً في المرور والأمن واحترام الأنظمة، وحتى في نقاش القضايا وتحديد الأولويات بين المهم والأهم، السيدة الإماراتية التي تعيش في السعودية نشرت مقطعاً صوتياً تعليقاً على برنامج حواري تبثه محطة «إم بي سي» وتقدمه الإعلامية بدرية البشر، اهتم بنقاش قضية قيادة المرأة للسيارة في السعودية.

وجهت السيدة خطابها لمقدمة البرنامج وضيفها تحديداً، لكنها في واقع الأمر وجهته للسعوديين وللمسؤولين عن قضايا الأمن والمرور في المقام الأول.

وصفت السيدة الإماراتية واقع الفوضى المرورية في بلادنا – الرياض كانت نموذجاً للتقويم – وعدم احترام الأنظمة وحقوق الطريق، ثم تساءلت كيف يمكن التفكير بقيادة المرأة في ظل هذه الظروف؟ مع انتشار الاستهتار من رجال وصغار سن وهم من يقودون السيارات. السيدة الإماراتية خبيرة بالرياض المدينة، ومثلما رصدت ارتفاع أعداد ضحايا الحوادث المرورية في مساجد يصلى فيها على الجنائز، تطرقت إلى شعور بفقدان الأمن الشخصي للمرأة لعدم الحضور الكافي لرجال الأمن، وعدم احترافية التجاوب منهم، لتطالب بتطبيق القوانين المرورية أولاً على الجميع ونشر رجال الأمن في دوريات ودراجات نارية لإشاعة الشعور بالأمن وردع المتجاوزين بكل فئاتهم، حتى أنها اقترحت استخدام «الخيول» من أجل هذا الغرض.

السيدة الإماراتية الكريمة قالت في أقل من 10 دقائق ما كتبنا عنه كثيراً سواءً ما يخص المرور أم الأمن، أما قيادة المرأة فإن الرجل في السعودية الآن يتمنى التوقف والتخلص والاستغناء عن قيادة السيارات لأنها أصبحت عبئاً ثقيلاً، القيادة نفسها في ظل هذه الظروف من مسببات الأمراض النفسية والجسدية ومن مصادر الاكتئاب.

السيدة الكريمة طالبت بعدم الاستشهاد بتجربة دبي ولا بالسائقات في دبي سواءً قدن سيارة أم «ترام»، لأن هناك نظاماً مفروضاً ومحروساً ومؤسساً منذ زمن، الرياض المدينة كما ذكرت السيدة من حيث المساحة كبيرة جداً حينما تقارن بمدن مثل دبي أو غيرها، لكن هذا ليس عذراً للتقصير، مع أن السيدة فشلتنا لأنها أخبرت عن واقعنا وكيف ينظر إلينا من أشقاء، وطلبت المسامحة في نهاية حديثها، إلا أنها تستحق الشكر والتقدير على الصراحة، وأقول لها «بيض الله وجهك» فلم يكن هناك دافع إلا المحبة والبحث عن السلامة والأمن للجميع، أخيراً ولأن الرأي جاء من غير سعودي أو سعودية ربما يجد اهتماماً يتحقق منه المفيد للكل.

إخلاء طرف

فقدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قطاع الأوقاف بعد عمر طويل لم تستطع معه أن تحقق إنجازاً مهماً، أو في الحد الأدنى واضح المعالم لتعظيم الفوائد من هذا القطاع الحيوي المجمّد، ولا أستغرب أن تفقد الوزارة صلاحيات إدارة المساجد أيضاً، والسبب أننا لا نلمس تطوراً يذكر في طريقة هذه الإدارة، هي «كما كنت» بالصيغة العسكرية، وإذا تجمّدت في خانة «كما كنت» تجاوزك القطار وتطور الاحتياجات واختلاف المتغيرات لتقبع في آخر الركب، إدارة المساجد تتم بالبركة وهي في عرف الوزارة تتم بما يشبه التلزيم، مثل العهدة للموظف الحكومي يلتفت إليها عند التقاعد أو النقل، وقد يتم استدامتها بنقل العهدة من شخص إلى آخر لتبقى الأوضاع كما كانت.

يتوافد المصلون إلى مسجد جمعة مزدحم جداً لا مكان فيه لشخص واحد، بل إن بعضهم يصر على الدخول وهو يرى الناس أمامه وقوفاً في انتظار الإقامة، وحين الخروج تحدث فوضى أخرى، لم تفكر وزارة الشؤون الإسلامية في استحداث طريقة لإدارة هذه النقاط الحرجة، وهي مسألة ليست من الصعوبة بمكان، لكنها (الوزارة) لا زالت تعيش عصر الإدارة بالتعاميم المطبوعة و«المسحوبة» بالفاكسات، ومصطلح «اسحبه» بالفاكس مصطلح سائد لدى بعض الموظفين، ولم أفهم مسألة السحب إلا تسحيباً! الإدارة بالتعاميم لا تختلف عن الإدارة بالإعلام أي بالتصريحات في وسائل الإعلام عن هذه القضية أو تلك.

لم يخطر على بال و«فكر» وزارة الشؤون الإسلامية أن الأوضاع تغيرت حتى تجاوزت طريقتها في الإدارة، لذلك لم يكن مستغرباً أن تصدر تعميماً تحذر فيه الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد من أنها ستفعل كذا وكذا إذا لم يغلقوا أبواب المساجد ودورات المياه، بعد ما تم تداوله عن مياه محقونة بمواد مشبوهة، مثل هذا التعميم ليس سوى «إخلاء مسؤولية» من الوزارة أو الإدارة المعنية بالمساجد، وهو لا يختلف عن خطاب «إخلاء الطرف» الذي يحصل عليه الموظف بعد تقاعده إذا لم يقف في حلقة مديره.

الأنانية و«الأنامالية»

أعتقد أن المصريين هم أول من نحت هذا المصطلح «الأنامالية»، ومصدره من لهجة أرض الكنانة «وأنا مالي»! مع علامة استنكار ضخمة بحجم أبوالهول. ولم أجد في لهجاتنا ما يطابق هذا المصطلح بكلمة واحدة، لكنه يعني «مالي علاقة»، «مهوب شغلي». وفي أغنية محمد عبده الشهيرة «مالي ومال الناس» توضيح أكثر لمن لم يصل إليه المقصد.

و«الأنامالية» لا تختلف عن الأنانية إلا بقدر شعرة، الفرق هنا في درجة «فوران» الأنانية، لأن هناك منها ما هو غازي وما هو عادي، فالأخيرة «الأنانية» تعني أن تكون مصلحتك الشخصية هي المحدد الأوحد لكل تصرفاتك وعملك وتعاملك، حتى ولو كانت على حساب مصالح أخرى من دون عدل أو توازن أو نظر في عواقب الأمور، فإذا كنت تعيش في ربيع مخضر فإنك لا ترى أن هناك من يعيش تحت لهيب الشمس، حتى ولو شاهدته بأم عينك غير بعيد عنك، فتغني طوال اليوم والليلة عن الربيع والأزهار، وإذا كان لديك – على سبيل المثال – سكن لا يهمك من يتهدده المبيت في الشارع، يعنينا هنا العمل في الشأن العام والاهتمام به، والذي يمس المجتمع والسواد الأعظم من الناس. «الأنامالية» درجة أقل بشعرة، وهي ألا تتحرك حتى من باب أضعف الإيمان للإشارة والتنبيه والتحذير من خطر قد لا يمسك بشكل مباشر، لكنك ترى أن من مصلحتك «الأنامالية» عدم الخوض فيه، فضلاً على تأييده، ويسكن في هذه الدائرة الكثير، خصوصاً من الموظفين، كباراً وصغاراً، فهم حريصون على عدم تحريك ساكن حتى لو بدا لهم ضرره الحاضر أو المستقبلي واضح المعالم، إلا إذا جاءهم توجيه من رؤسائهم للبحث فيه، أو ارتفعت أصوات المتضررين منه لتصل إلى أعلى، وقد يكونون متمصلحين من واقع ما أو غير متمصلحين.

و«الأناملية» أكثر خطورة من «الأنانية»، لأن الأخيرة مفضوحة مكشوفة، لكن الأولى تقوم بحضانتها وتغذيها لتضفي عليها صبغة السلوك الطبيعي وغير النشاز.

والحذر من وقوع المجتمع بين فكي «أنانية» و«أنامالية»، لأن في ذلك إعلاناً لضياعه، ومؤشراً جلياً على استفحال جشع مع تبلد إحساس. شق يتسع بمرور الزمن وخسارة محققة للجميع.

الاتجار بالهرب استعداداً لرمضان

ليس من المعتاد نشر إحصاءات رسمية عن العدد الإجمالي للعمالة الهاربة في سوق العمل، لكن قبل أربعة أشهر نُشر رقم ربما للمرة الأولى، إذ بلغ العدد الإجمالي للذين هربوا أو اختفوا عن أعمالهم في القطاع الخاص عام 2014 ما يزيد على نصف مليون عامل وعاملة، تحديداً «531 ألف عامل وعاملة»، منهم 86 ألف عاملة منزلية!

وقبل أشهر اتفقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع الأمن العام على اهتمام – متأخر- بهذه القضية، وملاحقة المتاجرين بالعمالة، ومنهم – للمعلومة – عمالة تترأس هذه المجموعات، إضافة إلى مواطنين أو مواطنات.

ولأن السوق متشبعة بالإعلانات بمختلف الوسائل، توقعت أن نرى صيداً ثميناً بعد «التنسيق» بين وزارتي الداخلية والعمل، لكن نحن في شهر شعبان، وهو ذروة موسم الهرب والتهريب السنوي للعمالة المنزلية بخاصة، ولم أجد نتائج تذكر، اللهم إلا تصريحاً من وكيل وزارة العمل يوضح أنهم رصدوا 84 إعلاناً عن وساطة أو متاجرة من خلال وسائل التواصل والإنترنت، وهو رقم بسيط، ثم إن القضية تتطلب حضوراً ميدانياً وتحريات خاصة ترصد أرقام جوالات ومواقع وتحركات.

متابعة الإعلانات وحدها على أهميتها لا تكفي، ثم إن وزارة العمل تحديداً إذا أرادت تجفيف هذه السوق السوداء بما أحدثت من خسائر للمواطنين وغمط حقوق وفوضى، إذا كان هذا هدفها فمن الواجب عليها أن تعيد النظر في أسعار شركات الاستقدام «المرخص لها»، ويمكن للوزارة احتساب الكلفة للعامل أو العاملة وإضافة أرباح معقولة، فلا تترك المسألة «لاجتهاد» شركات استقدام سادت الساحة.

إذا كانت الشركات مرخصة و«الترخيص» هو المحك للمخالف من غيره، فهذا لا يعني حماية احتكار هذه الشركات واتفاقات أسعار ورسوماً وأساليب تعامل، فيها من الإذعان لطالب الخدمة الشيء الكثير.

من المعلوم أن الشركات التي سبقت الكل وكانت جاهزة ومجهزة للتراخيص قبل إطلاقها حصلت على عدد تأشيرات أكثر من غيرها، بمعنى أن الإعلان عن رخص جديدة لمكاتب لن يغير من المعادلة في السوق، أما إذا استمرت وزارة العمل في أسلوب إطفاء الحرائق بملاحقة إعلانات فقط، فهذا لن يحد من هرب العمالة أو حتى تشغيلها بصورة مخالفة.

بين دلع الشباب ودلع التجار

أظن، والله أعلم، أن رجل الأعمال الشيخ صالح كامل يستمتع بإطلاق تصريحات مثيرة للجدل بين فترة وأخرى، ويتساءل البعض هل هو صريح وصادم أكثر من اللازم أم أنه لا ينظر إلا بعين واحدة حينما يتحدث عن شأن عام يمس الغالبية؟

إنما مثل هذا غير خافٍ على أبي عبدالله، فهو إضافة إلى كونه رجل أعمال فهو إعلامي قديم، شارك في تأسيس مجموعة الـ«إم بي سي» في لندن، وقام بإنشاء شبكة «أي آر تي» بقنواتها المتعددة، وهو أول من حصل على حصرية بث مباريات كرة القدم، وكان للتشفير وقتها مساحة للجدل، وأظن أنه شارك في تأسيس «روتانا»، إذا لم تخني الذاكرة، أيضاً هو حاضر ومؤثر في ملكية أكثر من صحيفة محلية، والمعنى أنه ليس بعيداً عن الإعلام وأساليبه، بل والتأثير فيه بقوة، لذلك أخمن بأنه يستمتع بمثل ذاك «الحضور»، حتى لو أبدى سخطه أو تبرمه من ردود فعل.

ولا أريد أن أكون مثل السياسيين فأقول إن الفترة حرجة، لكن هناك أساليب عدة لطرح الآراء، وحينما تكون صادرة عن شخصية عامة، مثل الشيخ صالح كامل، لا بد أننا ننتظر توازناً في الطرح، نعم هناك شباب مدلع ينقسمون إلى فئتين، فئة من الطبقة الثرية تراهم يتنافسون بالسيارات الفارهة بعواصم أوروبية كل صيف، هؤلاء لا يعنيهم في تصريحه، أما الفئة التي يقصدها فهم شباب يمتنعون أو يستقرون في وظائف بالقطاع الخاص ويشتكون من البطالة، هذا بحسب فهمي، لكن كان من العدل لو تحدث أو سبق له التحدث عن دلع التجار ورجال الأعمال ودور الغرف التجارية في تعميق هذا الدلع، من إنشاء شركات مساهمة وتجويفها من الداخل أو طرح في سوق الأسهم شركات من النطيحة والمتردية، وإذا قيل إن هناك جهات حكومية هي المعنية، يرد على هذا القول بإن السفينة واحدة ورجال الأعمال فيهم خبرات و«خير» لتقويم أخطاء هيئة السوق المالية وليس استغلالها.

ولن أتحدث عن تدليع التجار بعقود هنا أو هناك، ولا بالتوظيف الوهمي بعد سنوات من ممانعة التوظيف، بل سأذكر فقط بطوفان السلع المقلدة والسيئة، التي استوردها تجار هم من منتسبي الغرف التجارية، لم تتحرك الأخيرة ولم تنطق بكلمة واحدة على رغم أن الملحق التجاري الصيني اشتكى منهم، وضرر ذلك على الاقتصاد والمستهلك وحتى صناعات وطنية ضرر فادح، لو كان هناك حضور نوعي، مثل هذا، للشيخ صالح كامل وهو العريق في الغرف التجارية أو لغيره من رجال الأعمال المؤثرين لما كانت ردود الفعل على تصريحاته بتلك الصورة.

مؤشر السعادة والترفيه

كانت «الفركة» من وسائل الترفيه لدى موظفي الحكومة، والفركة تعني الهروب من دوام الوظيفة إلى مقهى أو استراحة، يقابلها «النحشة» بالنسبة لطلاب المدارس والجامعات، ومع توافر بعض الخدمات الإلكترونية الحكومية أصبح الجهاز كله يستطيع «الفركة» من المراجعين، إما بعذر «السستم داون»، أو باستخدام الرد الآلي وهو المقابل «المستدام» لعبارة «راجعنا بكرة».

أما وسائل الترفيه الشخصية المستجدة، ومع انتشار الهواتف الذكية وأيبادات عطلت بعض العقول، ليتحول «الواتساب» وغيره من التطبيقات «المتذاكية»، إلى أهم وسيلة ترفيه في يد كل «مستهلك»، فهو يستخدم كل الوقت، في غرف الانتظار وأثناء قيادة السيارة، وحتى عند المناورات الأفعوانية في الطرقات السريعة. والذي يقود السيارة وهو منصرف لجهازه الذكي، ويلقي عليك في اللحظة نفسها نظرة ماسحة، متعدد المواهب ولا يمكن توفير ترفيه له بسهولة ويسر.

قبل فترة ظهرت أخبار عن مؤشر «عالمي» للسعادة كان لنا نصيباً طيباً منه مع عدم علمي بالمعطيات التي اعتمد عليها ذلك المؤشر، لكن الترفيه لا شك مهم وهو في الماضي تُرك للاجتهاد الشخصي تجارياً وفردياً، في التجاري استطاع «الفكر» التجاري الرأسمالي تحويل التسوق الاستهلاكي إلى ترفيه، أما الترفيه للبسطاء ومحدودي الدخل فمنه أن تجلس العائلة على رصيف بعيد نسبياً عن صخب المدينة لتشرب الشاي أو تتناول وجبة عشاء، وكان من الترفيه للعائلات الخروج للبراري القريبة من المدن لكن «التشبيك» الطويل للأراضي حد من ذلك. اختزل الترفيه لدينا في مواقع تجارية لألعاب الأطفال، يلعب الأطفال ويتسدح الوالدان حولهم، لذلك انتشرت الاستراحات للقادرين والأرصفة لغيرهم. مهمة الهيئة العامة للترفيه ليست سهلة كما تبدو للوهلة الأولى، فهي بحاجة إلى عصف للأفكار وتوليد لها لتقديم المفيد والمنتج الواعي، الذي لا يضع الربح التجاري هدفاً أوحد له، هي في واقع الأمر مهمة يمكن وصفها بالسهل الممتنع، لذلك لم يستغرب أن تظهر موجة من التعليقات على إنشاء الهيئة، إذ تصدرت لعبة «البلوت» التعليقات كواحدة من وسائل الترفيه المعتمدة لدى الكثير من المواطنين، تغيير هذه الصورة الراسخة أولى مهمات الهيئة الوليدة.

الأقاليم «العربية» ورؤية أوباما

دعا الرئيس الأميركي باراك اوباما، المنتهية ولايته بعد أشهر، إلى تقاسم للنفوذ بين السعودية وإيران. الدعوة لتفاهمات على الطريقة الأميركية الإيرانية في العراق يريد السيد أوباما «والإدارة الأميركية من ورائه» أن تصبح هي الرؤية المعتمدة للعالم العربي.

وهذه الرؤية هي في واقع الأمر تشريع أميركي «رئاسي» للتدخلات والهيمنة الإيرانية في مختلف الدول العربية، من اليمن إلى لبنان مروراً بالعراق وسورية، وهي تتطابق مع خطط الأقاليم في العراق وسورية منذ إطلاق مصطلح «المثلث السني» في العراق، مع الغزو الأميركي البريطاني المدعوم أسترالياً.

والمراقب لردود فعل الإدارة الأميركية على ما يحدث من تطورات في العراق وسورية يستطيع إدراك أن الإدارة الأميركية تنسق مع الإيرانيين أكثر مما تواجه مشروعهم التوسعي أو تحاول الحد منه، فهذا ليس من أولوياتها، بل إن استدراج القوى الإقليمية إلى مزيد من الصراعات هو هدف أميركي أساسي في صلب استراتيجية واشنطن، وهي نجحت في تحقيقه بتغذية الأطماع الفارسية في العالم العربي. ومن المؤكد أن الرؤية الأميركية لليمن العربي بجنوبه وشماله لا تختلف عن ذلك.

في العراق، ومع حضور أميركي ملموس سياسياً وعسكرياً، تتعامل إيران مع بلاد الرافدين تعاملها مع ولاية إيرانية، والأدلة والشواهد أكثر من أن تعد، وتصريحات مستشاري المرشد الإيراني، مع لجوء كل القوى السياسية العراقية تقريباً إلى طهران عند كل أزمة مفتعلة، دليل على من يمسك بجهاز الريموت كونترول.

الشخصيات المتصارعة شكلاً على السلطة في العراق لا تخرج عن العباءة الإيرانية، مهما كانت حزبيتها المعلنة أو انتماءاتها الطائفية. تم رفد الأحزاب «العراق إيرانية» بميليشيات مسلحة واستطاعت إيران صناعة الحشد الطائفي الشعبي كبديل للجيش «الوطني» العراقي الذي تعمّد الأميركي إفشاله.

تتسيّد إيران واجهة الصراع ضد العرب، على أراضيهم وفي دولهم، نتيجة لأطماع وأحقاد تاريخية ملتفة بالعباءة الطائفية، إلا أن الاستغلال الأميركي لهذا واضح المعالم، إما مباشرة بحضور سياسة واشنطن في المشهدين السوري والعراقي أو بصورة غير مباشرة من طريق أساليب مبعوثي الأمم المتحدة بالتبريد والتسخين، وهي أساليب لا تصدر من أشخاصهم فهم ليسوا إلا منفذين، واجهات لا تختلف عن الساسة والميليشيات الطائفية الذين باعوا أنفسهم لطهران. ومن المتوقع، مع اقتراب المرشح «ترامب» من البيت الأبيض، أن تكون السياسة الأميركية في المنطقة العربية أكثر وضوحاً في استخدام أطماع ملالي طهران.