عبدالعزيز السويد's Blog, page 63

ربط «الضمان» الحكومي

من المتوقع أن تلاحق وزارة الشؤون الاجتماعية كل أولئك الذين خالفوا شروط الضمان الاجتماعي وقدّموا معلومات غير دقيقة عن أحوالهم الاجتماعية وأحقيتهم في الحصول على مال من الضمان، سواء من الذين تُظهر المعلومات الأولية أنهم على قدر من الثراء «صكوك وسجلات» أم المتاجرة بالعمالة، عشرات العمالة والسائقين.

ولم يذكر بيان الوزارة نسبة هؤلاء من مجموع الرقم المعلن (أكثر من 71 ألف حالة) وكم يشكِّلون، الاحتمال أن نسبتهم قليلة إلى الرقم الإجمالي، هذا توقعي.

على كل حال هؤلاء أخذوا حقوق غيرهم من مستحقين لم يستطيعوا الوصول إلى الضمان الاجتماعي لأسباب مختلفة، ومعهم موظفون إما سهلوا المهمة أو أيضاً امتدت أيديهم لما ليس لهم.

من ناحية أخرى يوازي هذا مسار التحقق في الأهمية أن تحرص وزارة الشؤون الاجتماعية على مراجعة شروط الضمان الاجتماعي وحجج الإثبات التي تقبل بها، ومدى قدرة «المحتاج والمحتاجة» على استخراج هذه الإثباتات بسهولة ويسر.

إن من السهل على الموظف الحكومي رد المراجع بالقول المأثور «جِب لنا» ليتحول الأخير إلى سائق طلبات توصيل. وإذا دققنا في أوضاع الحالات وخصوصاً النساء من المحتاجات نعلم أن هذا أمر صعب.

ومادام أن الربط الإلكتروني قد تمَّ بين الشؤون الاجتماعية وأجهزة حكومية أخرى ذات علاقة، يفترض وينتظر أن تتحول الوزارة إلى المبادرة والسعي للبحث عن المحتاج للضمان، لا أن يبحث المحتاج عنها ويبذل ماء وجهه في وسائل التواصل الاجتماعي وعلى صفحات الصحف، إن بإمكانها كما كشفت عن المخالفين أن تبحث عن حالات محتاجة لم تصل إليها إما تعففاً وإما لعدم القدرة على استيفاء إثبات الشروط لأي سبب كان. يمكن للوزارة ذلك باستثمار ثروة معلومات الربط الإلكتروني، كما أنها في المفترض والواجب أن تبحث عن أسباب تعمّد حالات تقديم معلومات غير صحيحة، وبعد استبعاد الجشع والطمع والتكسب، تفحص شروطها القديمة لتنظر هل أدت هذه الشروط إلى إبعاد محتاجين حقيقيين عن الحصول على مبلغ الضمان الضئيل أساساً.

ضمان اجتماعي

حقق الربط الإلكتروني بين أجهزة حكومية نتائج مفيدة في الكشف عن مخالفين لشروط الضمان الاجتماعي، ففي العام الماضي أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية دفعة من هؤلاء، وقبل أيام أعلنت دفعة ثانية بعد «المرحلة الثانية» من الربط الإلكتروني.

ولست أعلم هل الأرقام الأخيرة تراكمية مضاف إليها ما سبق إعلانه أم أنها جديدة؟

كشف عن أملاك من صكوك وسجلات تجارية لحالات مستفيدة من الضمان، لكن نركز على عدد كبير من العمالة بكفالة بعض الحالات.

الطريف أن الوزارة كانت مع وزارة العمل تحت سقف واحد في يوم من الأيام، ومن الحالات المتطرفة كما صدر من الوزارة «أن من يمتلكون زيادة في عدد العمالة عن المعدل المسموح به بلغ 56.054 ألف شخص بعضهم تجاوز عدد العمالة لديه العشرات، وجاء أعلى خمسة من المستفيدين المسقطين أحدهم لديه ١٢٠ عاملاً، والثاني ٧٤ عاملاً، والثالثة سيدة لديها ٥٧ عاملاً، والرابعة سيدة لديها ٥٥ عاملاً، والخامسة سيدة لديها ٤٦ عاملاً، إضافة إلى أربع سيدات كشفت البيانات أن لدى الأولى ١٨ سائقاً، والثانية ١٦ سائقاً، والثالثة ثمانية سائقين، والرابعة سبعة سائقين».

تبدو الصورة كوميدية، فهناك من يبحث عن سائق واحد، وسيدة لديها 18، «طيب أين يعملون وكيف؟»

في مقالات سابقة حذرت في هذه المساحة من التجزر الحكومي، أي عزلة كل جهاز عن الآخر، والربط ربما يخفف من أضرار هذا التجزر، ويمكن تصنيف هذا بالتجزر القديم، لكن الحديث والمستقبلي كامن في تجزر الخطط والتنافس حولها، ومن ينفذها، وأسلوب التنفيذ، هذا في العام، أما في قضايا الضمان فلا شك في أن من يستغلون أموال الزكاة من دون وجه حق أكبر قاعدة من مستفيدين خالفوا الشروط، لتفتح وزارة الشؤون الاجتماعية ملف الجمعيات الخيرية، وجمعيات متخصصة في ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن يديرها وحساباتها، أيضاً هي تتلقى أموال زكاة، فإذا كانت الجهة الحكومية بمثل هذه الحال من الخروق والأخطاء والمخالفات من مستفيدين وموظفين، فكيف هي حال جمعيات!؟

سيرة وانكشفت!

السؤال الذي يعاد طرحه: هل نتعلم من أخطائنا أم نعود إلى مثلها من جديد؟

عند غزو صدام الكويت ومن ثم حرب تحريرها، برزت إلى السطح انكشافات مواقف مناوئة ومهددة من دول وأحزاب وأفراد أحدثت صدمة المفاجأة، وحين اندلعت ثورات ما سمي «الربيع العربي» ثم تداعت إلى حروب وحرائق لتفتح المجال لقوى خارجية إقليمية ودولية أيضاً، حدث انكشاف جديد أكثر خطورة من السابق.

خمس سنوات تسلطت فيها الأضواء في شكل مبهر، لتكشف تفاصيل التفاصيل، بداية من مكالمات هاتفية إلى وثائق مسربة ثم مواقف معلنة، وفي الحالتين تأكد أن الاستثمار السياسي حقق الكثير من الخسائر، سواء في دعم دول أم جماعات وأشخاص.

السؤال الذي يطرح بصيغ مختلفة، منها ما طرحه الأخ محمد العبدالله في تويتر قائلاً: هل يعيد علي صالح سيناريو صدام حسين؟ تجب الإجابة عليه إجابة شافية، فما هي الضمانات؟ إذا كان صالح إلى انحسار والحوثي مثله، ماذا سيتشكل في اليمن بعد إنجاز التحرير؟ وما الضامن ألا يتحول اليمن سياسياً إلى صورة من صور العراق «الإيراني» الآن في مناوأة السعودية ودول الخليج؟

لا شك في أن الإدارة الضعيفة للرئيس هادي قبل سقوط صنعاء وبعده ثم خلال عاصفة الحزم وإعادة الأمل، تجعل من هذا السؤال إجبارياً ملحاً تجب الإجابة عليه بشفافية لا لبس فيها.

في تعليق نسب إلى الوزير اللبناني نهاد المشنوق حول موقفه من وضع «حزب الله» على قائمة الإرهاب أعاد للأذهان اتفاق الطائف، وكأنه يقول «هذا طبخكم»، ومعلوم أن اتفاق الطائف لم يكن ليتم لولا جهود سعودية – لبنانية، بإجماع ومباركة عربية، إلا أن التنفيذ الكامل تم القفز عليه بأجندة حافظ الأسد وإيران في مقابل تراخٍ عربي، وهذا لا يقلل من المسؤولية ونتائجها السلبية، بل يدفع إلى التحسب والحذر لما يمكن حدوثه، سواء في اليمن أم غيره.

وعلى مستوى الأفراد والمجموعات أيضاً خلال السنوات الخمس الماضية، ومع الأحداث المتسارعة، ظهرت على السطح أشكال التلون وكثر المتلونون، وأمكن للمتابع العادي أن يقارن بين موقف هذا أمس وموقفه اليوم، واختلط الأمر بين المواقف «العقائدية الحزبية» والشخصية، بين الارتزاق السياسي وشقيقه الابتزازي. وكثرة الحديث عن عض اليد التي امتدت بالمساعدة لا تفيد، هي دليل على سوء الاختيار. ومثلما رأينا صدمة البعض عند انكشاف أشخاص، إعلاميين أو سياسيين في مواقفهم أو ضعفهم، أرى أنه تتم الآن صناعة وتضخيم آخرين جدد لا يختلفون كثيراً عن سابقيهم سوى اختلاف المرحلة والألوان، فهل نعيد سيرتنا الأولى التي ثبّتت الأخطاء الكبيرة؟ ولماذا؟

الدولة الرهينة

إذا كان الأب يقتحم سفارات دول ويحرقها فماذا يتوقع من الابن فعله بممتلكات أفراد؟ تسريب تهديدات بمصادرة ممتلكات خليجيين في لبنان من أحد نواب «حزب الله» في لبنان ليس جديداً، مثل هذا التهديد أطلق قبل سنوات، وبالتحديد لحظة ما بدأت دول الخليج العربية الإعلان عن بعض المواقف ضد ارتكابات الحزب.

والتهديد قابل للتنفيذ ولا يمنعه سوى الحال التوافقية الصورية في لبنان، بل إن مثله يحدث في العراق وسورية ليس لخليجيين بل لعراقيين وسوريين من مختلف الطوائف مع تركيز على السنة، مصادرة وحرق ونسف وتهجير، ومثله حدث في اليمن من نسف منازل واستباحتها، كل هذا يعطي دليلاً على ماهية فكر هذه الميليشيات ومن يديرها.

وإذا كان لبنان اقتصادياً يعيش على السياحة والاستثمار الخارجي، فإن التهويش الإعلامي بمثل هذا العدوان السافر على حقوق أفراد كاف وحده للإضرار باللبنانيين جميعاً ضرراً فادحاً على المديين المتوسط والطويل.

لا يختلف المشهد في سورية والعراق، لكنه متقدم في عملية المصادرة و«الاجتثاث» للعرب. في العراق وعلى رغم أن السلطة أصبحت في يد الأحزاب الشيعية الدينية المرتبطة بطهران منذ الغزو الأميركي، إلا أن هذه السلطة لم تكن إلا وسيلة لاجتثاث طائفي لا للبناء والتنمية.

الفشل السياسي والأخلاقي الذريع لسنوات طويلة لم يحدث أي تغيير في سياساتها وسلوكات ميليشياتها، وفي سورية عملت الميليشيات الإيرانية على المنوال نفسه، والحوثي استنسخ «كتيب التعليمات» أيضاً في اليمن.

واقع الأمر أن لبنان الدولة والمواطن رهينة لحزب إيراني تمكّن من السلاح ولم يعلن حتى هذه اللحظة أنه تمكّن من كل أدوات السلطة، مثلما اختطفت أحزاب إيران في العراق السلطة والسلاح ومعهما اختطفت الشيعة العرب لتصبّ أحقادها على سنّة العراق.

قبل سنوات حدّثني صديق «غير سعودي» يمتلك منزلاً في لبنان أنه لم يستطع إخراج مستأجر من جماعة الحزب إلا بدفع رشوة بآلاف الدولارات لمجموعات مسلحة تتبع الحزب لتخرجه بقوّة التهديد، ولم يتسلّم المالك المنزل إلا وهو محطم من الداخل وربما عرضه للبيع عليهم بثمن بخس للنجاة بأقل الخسائر. وهذا الواقع الذي استوعبه الصديق متأخراً هو ما لم تستوعبه بعد جماعات وأحزاب عربية بثياب دينية تحاول إمساك عصا السياسة من الوسط في زمن أعلنت فيه إيران تفاخرها بالهيمنة على عواصم عربية.

التخصيص «الصحي» للعائلات

إذا أصدرت قراراً يجب أن ترفق به تفسيراً مقنعاً يوضح بما لا يدع مجالاً للشك لماذا أصدر وما الإيجابيات من وراء اتخاذه ولمن ستعود، خصوصاً إذا كان القرار فيه غموض، ويصدر من جهة يحضر فيها ممثل صاحب المصلحة ولا يحضر ممثل للطرف الآخر.

وكما أن لدينا شركات عائلية يبدو أننا في الطريق لإنشاء عائلات للشركات! ربما هو شكل من أشكال الخصخصة، هذا ما فهمته من قرار مجلس الضمان الصحي التعاوني الذي قرر بحسب صحيفة «الحياة» التي نشرت خبراً يقول: «حظر مجلس الضمان الصحي التعاوني قيام العائلة الواحدة بالتأمين الصحي في أكثر من شركة، وإلزامها بالتأمين في شركة واحدة، وأن يكون لكل فرد وثيقة واحدة، مشيراً إلى أن من يحمل وثيقتي تأمين لن يسمح له بالسفر، وعليه إلغاء واحدة منهما».

على الهامش، من الواضح أن «السفر» يمثل إشكالية عجيبة لدى إداراتنا الحكومية، إنما وفي معرض تبرير القرار ذكر الخبر ما يأتي: «وأوضح مسؤول رفيع في إحدى شركات التأمين لـ«الحياة» أن الاشتراطات الجديدة لمجلس الضمان، تهدف إلى الحد من العشوائية، وتنظيم التأمين الصحي في شكل يتناسب مع مصالح الشركات».

ومع أنني لم أفهم ما المقصود بالعشوائية هنا، فهل سيدوخ نظام الكومبيوتر من وجود وثيقتي تأمين مختلفتين لأفراد في عائلة ولا يستطيع التقصي عنها بكبسة زر؟ أم أن المسألة تقسيم العائلات على الشركات، في شكل يتناسب مع مصالح الشركات، كما ذكر الأخ الكريم بشفافية لا تجدها لدى المجلس.

منذ انطلاقها «المثير» للأسئلة، عملت شركات التأمين على مصالحها في شكل منفرد من دون اهتمام من الجهات المشرفة، وتعلمت إدارات هذه الشركات الخبرة في رؤوس المواطنين في مختلف أنواع التأمين من المركبات إلى البشر، وسط صمت رسمي، أما مجلس الضمان الصحي التعاوني ومع «ما يتناسب مع مصالح الشركات»، فيفترض أن يضاف لاسمه «للشركات»، فهذا المجلس المنشأ منذ أكثر من 15 عاماً لا يذكر له – في المحصلة – للمواطن البسيط فعلاً مؤثراً، منذ أيام الموافقات بالواسطات والفاكسات بصورة أقرب للتسول، كما أنه لم يتدخل لإلزام الشركات «منذ سنوات» للعمل بالتأمين الصحي للأفراد. وإذا كان المجلس الجهة الحكومية معنياً بمصالح الشركات حريصاً عليها لدرجة منع السفر للأفراد، فمن هو المعني بمصلحة المواطن؟ فات على المجلس ومن وراءه الشركات أن يطلب من العائلات الكريمة دفع قيمة علاوة إصدار وثيقة، تأسياً بطرح الاكتتابات واستفادة من خبرات هيئة سوق المال.

عباءة المقاومة سقطت

لا يمثل تاريخ المواجهة بين «حزب الله» اللبناني وإسرائيل في جنوب لبنان إشكالاً لدينا، ولا يحدث من هذا التاريخ تشويش في فهم واستيعاب دور الحزب والاستراتيجية والغرض من تأسيسه. مواجهة إسرائيل ليست إلا تكتيكاً للوصول إلى إنجاز الاستراتيجية، وعباءة «المقاومة» سقطت. هذه الصورة الحقيقية، وهي لا تختلف عمن رفع رايات «العروبة» وقلبها النابض، وثبت لاحقاً أنه استخدمها لعقود غطاء لتغلغل أعداء العروبة.

تلك المواجهات حصدت تعاطفاً شعبياً عربياً معه، وهو أمر عفوي ومفهوم في وقته. الحزب ومن ورائه طهران استخدما القضية الفلسطينية لبناء دولة إيران داخل لبنان، استغلا وصول العرب إلى حال إنهاك مبرمج غربياً في المواجهة مع إسرائيل.

بإدارة غربية أميركية بريطانية، كانت الفسحة الزمنية لمفاوضات ومبادرات سلام وتطبيع مريحة لطهران لاستخدام ذراع الحزب لبناء دولة داخل الدولة في لبنان، ومنها تنطلق لبناء فروع للحزب داخل دول عربية أخرى، مثلما كان الغزو الأميركي البريطاني للعراق الفرصة المناسبة الأخرى لبناء دولة طائفية تابعة في العراق.

نعم، هناك من خَدَع وهناك من انخدع، دول الخليج من الفئة الثانية لأن أجهزتها الأمنية وضعت يدها على جرائم إرهابية ارتكبت على أراضيها كشفت نوايا الحزب وأهدافه. ربما كانت الظروف الموضوعية وقتها عامل ضغط على سياسات دول الخليج تجاه جرائم الحزب، لكن هذا لا يبرر عدم مواجهة التمدد الناعم اقتصادياً وإعلامياً سواء للحزب أو لطهران.

من هنا لا يحدث فرقاً ذا أهمية موقفٌ هنا أو هناك لشخصية أو حزب وجماعة أو حتى لدولة عربية لها رأي آخر في قضية التصنيف الإرهابي للحزب وفروعه. هذا لا يصح أن يفت في عضد الدول التي قررت إيقاف طوفان التخريب هذا، بل إن ذلك التصنيف هو ما يجب أن يطبق على نسخه الطائفية في العراق وسورية. إنها بكل بساطة ميليشيات إيرانية طائفية بثياب عربية. بعضها استطاع الوصول إلى السلطة إما بدعم أميركي أو إيراني أو كلاهما، كما هو في حال «حزب الدعوة» الطائفي العراقي أو «منظمة بدر» الطائفية، وغيرهما من أسماء متعددة ترفع رايات الطائفية وصور خامنئي، وعلى الأرض تقتل على الهوية وتفجر المنازل والمساجد في أبشع صورة من صور الأرض المحروقة طائفياً.

الإعلام… وحقيقته

في ذروة انحسار نفوذه على الأراضي السورية، وقبل عامين تقريباً، قال بشار الأسد في تصريح شفاف: «أخطأنا في عدم الاستثمار في الإعلام»! كانت مثل كلمة السر، ومن يومها بدأ إعلام ممول إيرانياً وعربياً طائفياً بالحضور أكثر من أي وقت مضى في الساحة الفضائية العربية، كما برزت رائحة الولاءات في طريقة صياغة الأخبار أو التقارير، والتركيز على هدف ما، برز هذا داخل أروقة إعلامية تبدو مستقلة، أو تصف نفسها بالحياد، أو محسوبة على طرف في بلاد مختلفة.

وإذا دققت في الاستثمار الإعلامي الخليجي، ستجد أنه منذ التأسيس انصرف إلى واحد من مسارين، إما الزينة أو الترفيه وتزجية الوقت والتسلية، بحثاً عن الربح المادي، لكنه في الظاهر يعلن أن هناك إعلاماً ضخماً وكبيراً في الشكل، أما المضمون فهناك علامات استفهام لا تحصى، هذا الشكل الكبير يحتل مساحة ويسد الأفق بحيث لا يوفر مجالاً للمنافسة، بخاصة عند التخصّص في القضايا الجادة على اختلافها. ولو لم يحدث زلزال الربيع العربي لبقيت القضايا الجادة في الظل، لكن هذا الزلزال أحدث تغيراً نوعياً في اهتمامات الرأي العام العربي بمختلف دوله وشعوبه، ومع التطورات المتسارعة وتحول «الربيع» إلى حطام وحروب بين أنظمة وثوار مع بروز أطماع خارجية وتدخلاتها السافرة، حدث الانكشاف.

حينما يكون لديك معمل آيس كريم يمكن أن تصنّفه مصنعاً منتجاً في قطاع الصناعات الغذائية، لكن هذا لا يعني أن اقتصادك ينتج غذاء مفيداً، صحيح أنه يعطي بعض الطاقة وعذوبة الطعم، إلا أنه لن يقدم للجسد الكثير من حاجاته الأساسية. وهذه هي حال إعلام الآيس كريم، فلا أمن غذاء/ إعلامي هناك، والاستيراد هو المسيطر، وهو ما حدث ويحدث. ويمكن لنا النظر إلى استثمار سياسي إعلامي عربي – وخليجي أساساً في نسبة الملكية – في «عرب سات» نموذجاً، وكيف تحول إلى تجاري بما سمح للخصوم والأعداء باستغلاله والنفاذ منه فترة طويلة مؤثرة في ذهنية المتلقّي، ولم يكن لهذا أن يحدث لولا «الطابع التجاري» قصير النظر الذي غلّف الإدارة فيه.

أسباب كثيرة وراء ضعف الإعلام، هي ما سمحت بوجود فجوات استغلت، منها ضعف الاستثمار في الكوادر البشرية، وطابع «التوظيف»، وأنماط اختياراته ومنطلقاتها، وأيضاً سيطرة «الصحوبية»، فالأصحاب والأحباب يمكن أن يكونوا إعلاميين بيسر وسهولة حضور إلى الاستوديو لاختبار صوت أو وقوف أمام الكاميرا لا غير.

صرف مستخلصات

إذا كان ما نُشر في وسائل إعلام عن صرف 180 بليون ريال من وزارة المالية خلال هذا الشهر «مستخلصات متأخرة للمقاولين عن مشاريع تم تنفيذها»، فهو خبر مبشّر ومريح، وسيحقق انفراجاً مالياً للكثيرين، وأستغرب أن يأتي الخبر من إعلام في الخارج، نقل موقع «أرقام» الخبر عن مجلة «ميد».

وفي قضايا تأخر صرف المستخلصات المالية يجب أن تُعطى أولوية لصرف رواتب العمالة والموظفين فهم أولى، يمكن للجهة المعنية وزارة المالية مثلاً أن تجدول الصرف بما يمنع حدوث انقطاع رواتب لعمالة شركات وموظفيها، الأرباح يمكن تأخيرها، في هذا حفظ للحقوق لا يخفى على أحد، وتخفيف على الطرفين الموظفين وملاك الشركات، وإداراتها التي توضع في الواجهة أمام العمالة والموظفين.

في العلم أن بعض أصحاب شركات كبرى، خصوصاً من المقاولين، يحولون الأموال أولاً بأول للخارج.

من جانب آخر ومع التقشف أو ترشيد الإنفاق سمّه ما شئت، هناك قطاعات ونشاطات لا يصح المساس بموازناتها، مثل الصحة والتعليم وأيضاً الخدمات العامة، خصوصاً عقود النظافة والصيانة، هذه القطاعات يجب التعامل معها بحساسية، والنظافة أولوية، وهي تعتمد اعتماداً كلياً على العمالة، وأي تأخير أو تقليص فيها ستنتج عنه أضرار لا تخفى، إصلاحها يحتاج إلى كلفة إضافية.

وإذا كان هناك اضطرار لتأخير صرف مستحقات أقترح أن يطبق هذا على شركات الاستشارة ومكاتبها الوسيطة إلى أن تثبت نجاعة ما قدمته من استشارات لصالح الاقتصاد وأن تطبيقها ممكن ونتائجه واضحة، أعتقد أن في هذا الاقتراح عدالة لن تزعج الاستشاري، وتدفع الحرج نسبياً عمّن اختار هذا الاستشاري أو ذاك.

الساحر والشيخ مدهن!

لم يخطر على البال أن أجد الشيخ مدهن في حال عصبية غريبة عليه، وهو الذي وصل قبل يوم من «المكشات» بعدما استمتع بالجو اللطيف، وسط ربيع مزهر وحليب خلفات.

كنت خططت لأطرح عليه سؤالاً عن فراسته في اختيار الموظفين لشركاته، وكيف ينتقيهم، المعايير والفحص والتحري، لكن بدا في غير حال سعة صدر وانشراح عرف بهما، حتى ابتسامته الماكرة توارت، مع ذلك سألته، فرد قائلاً: أي فراسة يابن الحلال خذ واقرأ.

كان الخبر في الصحيفة عن «ساحر» أفريقي استطاع جمع مبلغ بليون و600 مليون ريال، من «الحبايب» في جدة والمدينة المنورة وينبع والوجه وغيرها، أوهمهم بمشاريع ضخمة وتنقيب عن ذهب متسلحاً بطلاسم وأدوات غريبة. والرقم ضخم مثل الخبر الذي حوى تفاصيل كثيرة، نشرته الصحف نقلاً عن شرطة المدينة المنورة.

قلت للشيخ مدهن وما الغريب في الأمر؟ أعرف شركات مساهمة جمع أصحابها أكثر من هذا المبلغ بعد طرح أقل من ثلث أسهمهم للاكتتاب ولم يحصل المكتتب ولا على «خمخمة» ذهب، وبقوا على رأس الشركة ينعمون بمواردها مع الأرصدة.

رد الشيخ مدهن بعينيه الدامعتين وهو يبتسم قائلاً: لكن هذا غير… هذا بالنظام! قلت على عجل أعرف «رجال» أعمال طرحوا مساهمات عقارية، وحصلوا على مبالغ تقارب هذا وما زالوا يتندحون، ولم يحصل المساهم على فص بصل!

هدأني الشيخ مدهن قائلاً: صحيح وقبل أن تسأل وما الفرق؟ أقول لك إن هذا الساحر الخطر لم يتكلف حملة إعلانية بمبلغ وقدره ولم يتردد على هيئة سوق المال «رايح جاي» أو يتعاقد مع مكاتب محاسبة قانونية لتظبيط الموازنات والخطابات. وأكمل الشيخ حفظه الله وأبقاه وهو يضحك قائلاً بسخرية: ولم يضطر الساحر لشراء صحافيين وكتاب في الصحف أو المواقع، سواء بالمكافآت أم «الأيفونات» لصناعة جو متفائل جميل وجذاب؟ وبعد أن تحسن مزاج الشيخ سألته، وما الذي أزعجك في القضية؟ حسرة على أموال الضعفاء مثلاً؟ فضحك ضحكة مجلجلة وهو يقول لا طبعاً الحسرة أنني لم أتعرف عليه لأعينه مستشاراً لي وأصك عليه في سويت خمس نجوم.

قلت للشيخ وما السر؟ قال السر في القدرة على التخطيط والإقناع، فهما عناصر تفعل فعل السحر وتحقق الأحلام من تجميل الأوهام والناس مستيقظون ولكنهم نيام.

بعد فيتنام «يا تقوم الوزارة أو تنام»!

دخلت وزارة العمل ببيان على ما نشر عن فضيحة الاستقدام من فيتنام التي انكشف فيها المستور بمشاركة أعضاء في لجنة الاستقدام، لكن هذا البيان «التنسيقي» لم يذكر حرفاً واحداً عما كشف عنه السفير السعودي في هانوي، لجأ تعليق الوزارة إلى أسلوب قديم كانت الأجهزة الحكومية تستخدمه للرد على ما ينشر: «نحن ننسق مع الجهات الأخرى».

في بيان أو تعليق وتصريح مدير الإعلام بالوزارة جرى التركيز على ضرورة عدم التعامل مع مكاتب الاستقدام غير المرخصة والسماسرة، ومن المعلوم أنه لا يمكن لمكتب غير مرخص أن يترشح صاحبه أو مديره عضواً في لجنة تتبع الغرف التجارية تنبثق عنها لجنة أكبر في مجلس الغرف.

ولو كانت وزارة العمل تنسق بالفعل مع السفارات كما ذكر التصريح لكانت أول من علم بقضية فيتنام، ولسارعت بإعلان أنها استقبلت مع الأجهزة المختصة ومنها «نزاهة» المرحلين السعوديين المتورطين في استغلال العمالة الفيتنامية ورفع رسوم استقدامها على المواطن! وقبل أيام معدودة كانت الوزارة أعلنت أنها اتفقت مع الأمن العام على خطوات لملاحقة المتاجرين بالعمالة المنزلية. وهذا حسن وجيد طالبت به سنوات طويلة، لكن لماذا يستثنى من هذه «المتاجرة» المرحلون بعد ضبطهم في متاجرة بالبشر من المنبع؟

الواقع أن البيان أو التعليق صدمني، كان السكوت أولى من الظهور بمظهر المنسق الذي لم ينسق، ما حدث في فيتنام ووقف عليه سفير خادم الحرمين الشريفين هناك أيضاً هو نوع من أنواع «التنسيق» الاحتكاري، وهو ما رفع ويرفع رسوم ورواتب العمالة المنزلية وغير المنزلية. وزارة العمل أمام مفترق طرق، بعد فيتنام «يا تقوم أو تنام»، ويجب عليها إصلاح ما أفسدته حينما أعطت الخيط والمخيط لتجار الاستقدام ليصنعوا واقعاً ويرسخونه سنوات طويلة، ثم استعادته للبناء المائل على ما ثبتوه، أيضاً وزارة الخارجية وسفراء الوطن في مختلف البلاد المصدرة للعمالة مثل الفيليبين وإندونيسيا وسيريلانكا وبنغلاديش عليهم واجب تجاه الوطن والمواطن.

فيتنام انضمت أخيراً لتصدير العمالة للسعودية وما حدث فيها ليس حالاً «فيتنامية»، بل سعودية لن يستغرب أنها استنساخ لما كان يجري منذ سنوات طوال. صرح في صحف الداخل أن هناك أزمة عمالة قادمة وخزن العمالة في البلد المصدر واستمتع بالأرصدة.