عبدالعزيز السويد's Blog, page 55

لماذا السكوت عن هذا الإرهاب؟

الصور البشعة ومقاطع التعذيب والانتهاكات في العراق لشباب ورجال من أهالي الفلوجة والمناطق المحيطة بها في العراق هربوا من جحيم داعش لتتلقفهم عصابات الحشد الطائفي، فظائع يتم الصمت عنها دولياً.

حكومة حيدر العبادي اعترفت بالانتهاكات، لكنها حاولت التخفيف منها، وفي وسائل إعلام عراقية يشار إلى أولئك الإرهابيين بـ «العناصر المنفلتة»، والغريب أن قادة الحشد أو قادة العناصر المنفلتة وأفراداً منها يؤكدون النوايا بالأقوال والأفعال في مقاطع مصورة وتفاخراً بالقتل والتعذيب والإهانة، هذا غير الأعداد التي لا يعرف حجمها ممن هم رهن الاعتقال.

كان من الواضح أن إيران من خلال عملائها استغلت قضية الفلوجة لزيادة سعير الفتنة الطائفية في العراق، وإلا لماذا يشارك حشد قائم على أساس طائفي وقادته لم يتركوا فرصة للتهديد والوعيد الطائفي ضد السنة في العراق وفي كل أرجاء المنطقة العربية؟

كيف تمكن مواجهة هذا الإرهاب؟ هذا هو السؤال، خصوصاً أن الغرب، ممثلاً في أميركا وأوروبا، غير معني به لأنه غير موجه لهم، وهو يستخدم أداة من اللاعبين الكبار.

إن ما حدث وما يحدث في عراق تهيمن عليه إيران بتواطؤ ودعم أميركي، من البشاعة بحيث لا تصفه الكلمات. ولو كانت لدى هيئة الأمم المتحدة وأمينها ومبعوثها في العراق ذرة إنسانية أو مسؤولية لما صمتوا بل لأرسلوا لجان تحقيق دولية، لكن هذا لم يحدث ولا يتوقع حدوثه.

هذه الجرائم لها وقع وصدى في العالم الإسلامي والعربي تحديداً، والصمت عنها من الخطورة بمكان. حسناً، ما العمل وما يسمى «المجتمع الدولي» لا يحرك ساكناً؟

تعتمد حكومة الملالي الإيرانية على المرتزقة المشحونين طائفياً من دول إسلامية وعربية مختلفة، بعض هذه الدول من أعضاء التحالف الإسلامي، وبعض آخر من الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومن سيتبقى من هذه العصابات الطائفية سيعود إلى بلاده ليخدم حكومة الملالي فيها ضد وطنه والطوائف الأخرى من مواطنيه، هنا يبرز عنصر خطر مشترك يجب استثماره لتتوحد هذه الدول في محاربة هذا النوع من الإرهاب. كلها متفقة على حرب داعش وبقايا القاعدة، إذا ضم الإرهاب الإيراني الجديد لهذه القائمة. والعمل على تجريم وفضح وكشف التستر الإيراني وراء الطائفية وتدخلها في الشؤون الداخلية من تدريب وتسليح ومؤتمرات تحت عناوين مزيفة تمس مختلف الدول العربية والإسلامية هو أضعف الإيمان. التحالف الإسلامي يمثل منصة مناسبة، خصوصاً أنه قرر إنشاء مركز فكري لمواجهة الإرهاب، والأفضل أن يشمل الفكري القانوني أيضاً لتجريم الدول المصدرة للإرهاب وتدريب المرتزقة تحت رايات الطائفية. ويمكن أن تنبثق من هذا التحالف محكمة إسلامية تختص بجرائم الإرهاب للميليشيات والأحزاب والأفراد والجماعات التي مارسته أو تحرض عليه. المسارعة إلى استثمار ذلك ضرورة في سباق إشعال نيران الطائفية الذي تمارسه حكومة طهران.

فلتر إعلامي

أصبح من الصعب فرز الصحيح من الخطأ والناقص والمشوش في الأخبار المبثوثة، ما ينشر في وسائل الإعلام المحلية والخارجية أيضاً، لكن يعنينا المحلي أكثر من غيره، ومحلياً الناس يتحدثون عن «الإعلام» ووسائله وكأنه وحدة واحدة، وهذا غير صحيح، فلكل وسيلة شكل من الانضباطية في النشر، بعضها تحت وبعضها فوق، وأيضاً لكل منها رؤية، حتى ولو كان عليها غبش وغبار، تحكم هذه الخصوصية و«الرؤية» حسن إدارتها واتساع وعي وأفق هذه الإدارة، ومازالت الصحف المطبوعة أكثر دقة من غيرها، مقارنة بالصحف الإلكترونية، وليست الأخيرة أيضاً في سلة واحدة، فهناك تجارب – في حرصها على الدقة والصدقية – أفضل من أخرى، والنقل الذي تعيش عليه كثير من المواقع الإعلامية يوقعها في كثير من الورطات حتى لو نسب إلى أصله، لأن الأثر المتبقي في ذهنية القارئ هو ضعف الثقة حتى بالوسيلة الناقلة. لكن في واقع الأمر حتى الصحف المطبوعة أصبحت أقل في المهنية من السابق، هناك «دحدرة» ربما لأن المنافسة مع الصحف والمواقع الإلكترونية أكثر شراسة، فالمثير والجديد يجذب القراء أكثر من غيره، وقليل منهم يرصد تذبذب الدقة أو انخفاضها وصحة المنشور من عدمه لاحقاً.

كيف يمكن ضبط ذلك؟ وهل يُترك للسوق والقراء وهم من يحدد الأكثر صدقية ودقة، أم لا بد من تدخل من جهة رسمية، كوزارة الإعلام؟ فهل توسع وزارة الإعلام في رقابتها اللاحقة دائرة الاهتمام بدقة الأخبار المحلية لتتجاوز الخطوط الحمراء المعروفة؟ أعتقد أن هذا مهم، على الأقل من الناحية الإرشادية، بالتواصل الفعال مع هذه الوسائل، لأن المشكلة في تزايد، بل يمكن القول إن الدقة والصدقية و«الأولويات» تشكو من أمراض قد يطورها إهمالها إلى أمراض مستعصية.

في جانب إعلامي آخر قال وزير الإعلام الدكتور عادل الطريفي، خلال مؤتمرات التحول: إن من أهداف الوزارة العمل على تحسين صورة المملكة، وهذا مهم بلا شك، وبخاصة مع هجمة ممنهجة في وسائل الإعلام – غربية وشرقية – ووسائل التواصل، مع وضع إعلامي لوسائل في الداخل مثلما ذكرنا أعلاه، لهذا يطرح السؤال… «كيف؟» على الوزارة، وما هي الأدوات التي تعتزم الوزارة استخدامها لتحقيق هذا الهدف؟

التطبيق الصحيح والمريح

الاعتراف بالخطأ مقدمة ضرورية للإصلاح، وعند بداية تطبيق التعرفة الجديدة لاستهلاك المياه كتبت أكثر من مقالة، أوضح فيها أن هناك مشكلة وخللاً في التطبيق، بل قبل ذلك نبهت إلى أهمية عدم تكرار أخطاء شركة الاتصالات في الفوترة الشهيرة. نهاية الأسبوع الماضي، قال المجلس «الجديد» لإدارة شركة المياه الوطنية إنه اطلع على «الإجراءات التصحيحية للتطبيق الصحيح للتعرفة الجديدة»، ما يعني أن العلة كانت واضحة لمن هو بعيد «مثلي» عن التفاصيل الفنية والإدارية. الثمن لهذا الخطأ في التطبيق الصحيح معروف، لذلك دعونا نستفيد من التجربة.

كان من المثير للاستغراب أن تقع إدارة الشركة السابقة في هذا الخطأ، مع ممانعة في أول أيام التطبيق من الاعتراف بذلك الخطأ. المتابع يتذكر التصريحات ورمي المسؤولية على المستهلك، والتسريبات المحتملة في المنازل والبنايات، إلى أن ارتفع مستوى موجة التذمر، فكان إيقاف التطبيق وتغييرات في الوزارة والشركة. ما يهمنا هنا أن الشركة تدار بأسلوب القطاع الخاص، تم تحويل مصالح المياه كما كانت تسمى في أهم المناطق إلى «شركة»، ومُكنت من موازنة معتبرة مع مدة زمنية طويلة، والكثير الآن يعول على «إدارة» القطاع الخاص، والمراهنة عليه كبيرة في الشراكة والإدارة والخصخصة.

قطاع استهلاك المياه المنزلية حساس، لذلك كانت ردود الفعل حاضرة وقوية، لكن في قطاعات أخرى لا تتضح صور الخلل وثغراته إلا بعد مدة من تضخمها، ويصبح إصلاحها أكثر صعوبة وكلفة مادية وغير مادية، وهو ما يوجب الالتفات بشكل دوري ومستمر لكل تطبيق جديد. الخصخصة مثلاً، الاتجاه إليها بهدف خفض الكلفة وتحسين الأداء، هذا في المفترض، لكنها مع فكر القطاع الخاص الذي نراه أمامنا ستضع نصب عينيها أولاً تحقيق الأرباح وتعظيمها إن وجدت فرصة لذلك، فما هي الآثار المحتملة من كل النواحي لمثل هذا اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً؟

في تقديري أن العزلة كانت من أسباب أخطاء مجلس وإدارة شركة المياه السابق، والعزلة التي أعنيها أنك لا ترى ما يراه الناس، لأن من حولك قد يعيدون تشكيل وتلوين الصورة، لتصبح صورة أخرى غير تلك التي يراها ويلمسها الناس.

«التحول» في زراعة الأعلاف

كتبت عن زراعة الأعلاف التي يتم التخطيط للاستغناء عنها، حفاظاً على الثروة المائية، في مقالة بعنوان: «خطة الزراعة لبدائل الأعلاف»، وأشرت فيها إلى أهمية فحص البدائل المتوافرة حتى تناسب المستهدفين. الإقناع هنا مهم لتحقيق الهدف. البدائل الحاضرة هي الأعلاف المركبة، «المكعبات» والشعير، ولكل منهما سلبياته وتحولات أسعاره المرتفعة أيضاً.

وفي خطط التحول الوطني، تحديداً ما يخص وزارة البيئة والمياه والزراعة، لم ألحظ إشارة إلى زراعة الأعلاف، على رغم أن خطة التحول عنها بدأت منذ فترة، لكن لا يُعرف إلى أي وجهة سيكون التحول، بمعنى ما هو البديل أو البدائل؟ ربما يقول البعض أن الإشارة إليها جاءت ضمنياً في الهدف الاستراتيجي، «المساهمة في تحقيق أمن غذائي شامل ومستدام»، لكن، في واقع الأمر، التفاصيل تهم مربي الماشية، وتهم أيضاً سوق اللحوم، وهي سوق كبيرة وحيوية.

وحتى يكون للتحول وقع وأثر في الرأي العام وليتناغم معه، لا بد من مكاشفة شفافة حول ما تم في مشروع الاستزراع في الخارج الذي أعلن عنه قبل سنوات، ثم تم الصمت الطويل. هل تعثر أم هو قائم؟ وما هي أحواله الاستثمارية والأموال التي رصدت له؟

من ردود الفعل على المقالة السابقة ملاحظات كثيرة حول توافر البدائل، وآراء عن النوعية، وكذا رغبات مستثمرين في الاستثمار لإنتاج الأعلاف المركبة داخل البلاد.

في جانب آخر، يحافظ التحول على الثروة المائية ويوفر أعلافاً مناسبة، هناك تجارب الاستزراع في الخارج لبعض الدول، وشركات أيضاً، مثل شركات الألبان السعودية الكبرى، وحتى أفراد نجحوا في تحقيق ذلك، لكن في التفاصيل أيضاً مشكلات ومعوقات استثمارية، خصوصاً في السودان، تتعلق بالإجراءات وإخراج العملة الصعبة إلى آخر ما هو معروف. فهل لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة رؤية واضحة لوضع إطار اتفاق استثماري ملزم بين دولتين، على سبيل المثل السعودية والسودان، يحمي حقوق المستثمرين السعوديين في الخارج في شكل واضح ودقيق ومستدام، ويحقق الفائدة للطرفين من دون منغصات معروفة عن الاستثمار في الدول العربية؟

الحذر من التخدير

إنْ صحت الأخبار بأن «القلق» الأمين العام للأمم المتحدة سيعيد صياغة التقرير الذي وضع اسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في القائمة السوداء، وأنه حذف أو سيحذف اسم التحالف العربي منه، إذا صحت هذه الأخبار، فيجب ألا تخدرنا، هناك استهداف واضح من أدوات الغرب تجاه العرب والسعودية تحديداً، الدولة العربية الأكبر المتماسكة والمتصدية للأطماع والهيمنة بثيابها الفارسية وماكينتها الأميركية. تتنوع الأدوات بين سياسية وحقوقية وإعلامية والهدف واحد.

لا يخرج الاستهداف في التقرير عن حال يراد تعميمها وترسيخها، وهي تتلخص في شيطنة التحالف العربي في اليمن والسعودية في مقدمته وافتتاحية «النيويورك تايمز» ليست بعيدة عن هذا، انصرف بصر هيئة التحرير في هذه الصحيفة عمّا زرعه الأميركيون في المنطقة العربية والعالم الإسلامي، تناست كل تلك الجرائم لتركز على شيطنة السعودية بأدلة باهتة، وهذا الأسلوب ليس إلا مقدمة سبق استخدامها ضد دول وأنظمة مختلفة وله ما بعده.

فريق الأمم المتحدة ليس مخترقاً بل هكذا هو عمله أدوات تحرك بخيوط من أعلى، والتقرير حتى لو حذف منه اسم التحالف العربي يجب أن يوضع بنسخة الأصلية قبل التعديل مع تصريح وزارة الخارجية الأميركية، التي لا تصنف ميليشيات الحوثي في قائمة الإرهاب، كما ذكر منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية جاستين سايبيريل، في مؤتمر صحافي حين أكد أن «الولايات المتحدة لا تعتبر الحوثيين منظمة إرهابية، وإنما يعدون طرفاً في النزاع وجهة في المفاوضات التي تهدف لتسوية هذا النزاع».

وكما قدم نوري المالكي – بتهريب السجناء والهروب الكبير للجيش العراقي – سيارات دفع رباعي وأسلحة بأكثر من بليون دولار لـ«داعش»، لا ينسى أن السفارة الأميركية في اليمن تخلت عن سياراتها للحوثي قبل مغادرة طاقمها المحمي بالمارينز، وسبق للتحالف العربي في اليمن إعلانه رصد عتاد عسكري على سفينة «مواد طبية» تابعة للأمم المتحدة موجهة للحوثي في اليمن. الولايات المتحدة بسياستها المباشرة وغير المباشرة ومنها تحركات موظفي هيئة الأمم المتحدة، تتلاعب بالجميع وتستغلهم في المنطقة العربية.

الانتظار في مواجهة الاستهداف!

ما هي قيمة الاعتراف بالخطأ بعد وقوع الضرر، لا أتحدث عن خطأ شخص تجاه آخر، بل اعتراف وسائل إعلام أو دول وحكومات بأخطاء تجاه دول أخرى لها نتائجها الوخيمة الوقتية أو الطويلة الأمد.

صحيفة “الغارديان” البريطانية اعتذرت لقرائها في بيان ذكرت فيه: «أن الصحافي جوزيف مايتون الذي عمل فترة مراسلاً لها من القاهرة انتهك قواعدها والثقة التي منحته إياها». وأوضحت أنها «حذفت 13 تقريراً كتبها المراسل، وحذفت ما لم تستطع التحقق من صحته من معلومات وتصريحات نقلاً عن مصادر، بعدما أنكرت مصادر عدة أنها تحدثت مع المراسل»… انتهى. التقارير كانت عن الأوضاع السياسية والأمنية في مصر.

والنتيجة أن الضرر وقع، والاعتذار للقراء لا يقدم للمصريين شعباً وحكومة شيئاً يذكر بعد مضي زمن ترسخت فيه جذور الضرر.

على مستوى العلاقات بين الدول، الولايات المتحدة الأميركية اعترفت بأن المعلومات التي روّجت لها وتذرعت بها لغزو العراق واحتلاله كانت غير صحيحة، ليست هناك علاقة لصدام حسين بتنظيم القاعدة ولا أسلحة دمار شامل في العراق، لكن الضرر الجسيم وقع، وتم تدمير دولة وقتل شعبها وتهجيره، وما زالت الفوضى تضربها، وسلمت لعدوها الأول، فلا قيمة في المحصلة لمثل هذا الاعتراف الخجول. كما لم يحدث اعتذار عن الفظائع التي اقترفها جنود القوات الأميركية في العراق، حتى صور الفظائع في سجن أبوغريب تكاد تختفي عن الأذهان، ولا ننسى أن «واشنطن رامسفيلد» حصّنت جنودها في العراق بعدم المساءلة.

ما هي قيمة الاعتراف بعد وقوع الضرر؟ لا شيء. مجرد أداة تجميل غربية مصطنعة تستخدم للرأي العام في الداخل، بل إن استغلال وتعميق مأساة العراق والعراقيين التي أنتجها ما أطلق عليه عدم دقة معلومات استخباراتية هما ما يجري العمل عليه على قدم وساق.

لذلك فإن التصدي للتقارير الأممية والقوانين المستهدفة وكذا الأخبار والافتتاحيات للصحف المعتبرة لدى الغرب، قيمته تكمن في العمل عليه في الوقت المناسب، طَرق الحديد الساخن، وليس الانتظار أو الاكتفاء برد على شكل بيان أو تصريح.

وهم «المجتمع الدولي»

بعد قرار الأمين العام للأمم المتحدة إدراج التحالف العربي في اليمن على قائمته السوداء مساوياً إياه بميليشيات الحوثي وصالح في «انتهاك حقوق الأطفال»، استعدْتُ حديث العاهل المغربي الملك محمد السادس في القمة الخليجية المغربية التي عقدت في الرياض أخيراً، عن الدور السلبي لموظفي الأمم المتحدة الذين ينتدبهم الأمين العام للوساطة في الصراعات الدولية، وهو حديث كتبت عنه في حينه لأهميته، ولكون الأمم المتحدة، سكرتارية ومبعوثين، تُستخدم أداة في أيدي الكبار، خصوصاً الولايات المتحدة.

والتعامل مع هذا الموقف من الأمين العام لهيئة للأمم المتحدة ومبعوثه يجب أن يشمل التعامل مع أجهزة المنظمة الدولية نفسها. وإذا أخذنا الدور الذي قامت وتقوم به السعودية والإمارات، خصوصاً لكونهما العصب الرئيس للتحالف العربي مع الشرعية اليمنية، سنرى أنه كان تعاملاً مثالياً إلى حد بعيد داخل اليمن وخارجه، في مساعدة أجهزة الأمم المتحدة في مواقع أخرى من العالم ودعمها.

وعند أول اختبار لهذه المنظمة الأممية في صراع مثل ما يحدث في اليمن مع ميليشيات وقوات أدانتها الأمم المتحدة نفسها بقرارات ملزمة لا تحتمل اللبس، سنجد أنها انكشفت وتعرت بما يفعل مندوباها الأول والثاني. الأمين العام كما هو معروف يعتمد على تقارير مبعوثه أو «يتعذر» بها، وهما لا شك مصدر «قلق» لنا في كل «تجاربهما» في القضايا العربية.

ومع كل جرائم الحوثي وصالح، لم يصدر عن المبعوث ولا عن الأمين العام إدانة واحدة واضحة صريحة خاصة بالحوثي وصالح، على رغم المجازر والحصار والخطف والقتل. وفي كل التصريحات التي يطلقها المبعوث إسماعيل ولد الشيخ أحمد، يحاول جاهداً التعامي والتغافل عن تلك الجرائم تحت عبارات فضفاضة عن المفاوضات والسلام. لذلك فالموقف من «أجهزة» وموظفي الأمم المتحدة، خصوصاً في ما يتعلق بالمساعدات و«دعم» البرامج والموازنات، تجب إعادة النظر فيه بما يتوافق مع المصالح الوطنية العليا.

للشيخ عبدالحميد كشك رحمه الله مقولة شهيرة -صادقة ودقيقة- عن هيئة الأمم المتحدة، قال: «إذا احتكمت دولتان صغيرتان إلى هيئة الأمم المتحدة ضاعت الدولتان الصغيرتان معاً، وإذا احتكمت دولة صغيرة ودولة كبيرة إلى هيئة الأمم المتحدة ضاعت الدولة الصغيرة، أما إذا احتكمت دولتان كبيرتان إلى هيئة الأمم المتحدة ضاعت الأمم المتحدة نفسها».

شفط المرضى

مثل كل واحد منكم، لدي أمل بأن يوفق الله تعالى وزير الصحة الجديد توفيق الربيعة ونائبه فهد الجلاجل، مع المخلصين في الوزارة لتحسين الخدمات الصحية. وهي مهمة صعبة، التركة ثقيلة ومر عليها الكثير، كل منهم وضع بصمته شاهدناها أم لم نشاهدها.

ومن الأخبار الأخيرة أن الشؤون الصحية بمنطقة الرياض أغلقت 42 مجمعاً طبياً من 94 مجمعاً شملتهم جولة تفتيش، يعني نحو النصف مخالفين، الإغلاق «إلى حين تحسين وضعها مع النظام» كما ذكر الخبر المنشور، ومن المؤكد أنها طوال مدة حسنت أوضاعها على حساب المرضى.

لم يوضح الخبر نوع المخالفات لذا نفترض أنها تبدأ من تجديد رخص ومخالفات صغيرة إلى ما هو أعلى، أي ما يمس حياة المريض، لكن واحدة من المخالفات، أعلنت في واحد من هذه المجمعات، إذ اكتشف المفتشون «طبيباً جراحاً تجميلياً يتولى عمليات شفط الدهون بدون مؤهل علمي». ولا نعلم ما الذي سيتم بحق من شغله؟ فهذا أهم من الإجراء الذي سيتم بحق شفاط الدهون، أيضاً ماذا عن دور هيئة التخصصات الصحية؟

لنترك شفط الدهون إلى شفط آخر، شفط الأعصاب والأموال وطعم الحياة، دعوة لوزارة الصحة للالتفات إلى المستشفيات الخاصة الضخمة، لنترك المجمعات الصغيرة قليلاً، فإذا كان في مجمع طبي، يتوقع أنه صغير مقارنة بغيره من المستشفيات الضخمة، شفاط دهون غير مؤهل، فماذا يمكن أن يوجد فيها؟

مؤكد أن هناك شفط أموال «جشع» على حساب أوضاع المرضى، يصل المريض في حالة إسعافية إلى باب الطوارئ ليستقبل بشرط وجود تأمين، يستنزف سقف التأمين، ثم يطلب منه الدفع نقداً، وقد يوقع على التزامات، استغلال الوضع الصعب الذي يعيشه ذوو المرضى في تلك اللحظات أصبح من سمات بعض المستشفيات الضخمة، وكأنها لم تقم على أرجلها بفعل قروض ميسرة من الدولة، التي وضعت نظاماً يكفل قبول المريض على حساب وزارة الصحة.

من متابعة لأوضاع الخدمات الصحية يُطرح أمامي سؤال يغيب ثم يعاود الظهور، هل فشلت وزارة الصحة في تقديم الخدمة المعقولة أم تم إفشالها؟ ولماذا نمت وترعرعت مستشفيات ضخمة مع أفول نجم الصحة الحكومية؟ هذه تموت وتلك تصاب بتخمة.

قارورة ماء

تعلمت من صديق أن أحتفظ بقارورة الماء إذا بقي فيها شيء منه، أحملها معي لحين الحاجة، في كثير من الأحيان تفتح علبة ماء وأنت تقود السيارة، أو في مناسبة تروي ظمأك ويتبقى منها قليل أو كثير، إذا وضعتها في السيارة – وهو ما يفعله الغالبية – ستفسد بفعل الحرارة وأشعة الشمس ثم يكون مصيرها حاوية النفايات، إذا تركتها في مكانها في المطعم أو في ندوة بصالة فندق سترمى أيضاً في النفايات. استخدام قوارير المياه المعبأة صغيرة الحجم ارتفع بشكل كبير لم أتوصل إلى إحصاء عنه، لكننا لن نختلف على أمر مشاهد، الفاقد هنا كبير جداً من المياه والمال أيضاً وتضخم للنفايات.

والمسألة في تعويد النفس ولا يعنيك كلام أناس ما دمت مقتنعاً بأن ما تفعله هو الصحيح لحفظ هذه النعمة، ثم إنك في حاجة إلى شرب الكثير من الماء في الجو الحار.

تحرص إدارات بعض المطاعم والمقاهي على توفير علب مياه كبيرة فقط تكفي لأشخاص عدة، بينما لا تتوفر لديها عبوات صغيرة حتى ولو كان الزبون شخصاً واحداً! وفي هذا دفع قسري للإسراف، وهو ما يجب أن تلتفت إليه أمانات المدن ووزارة التجارة.

قد يبدو هذا الموضوع صغيراً في نظر البعض، ربما يلتفتون إلى أنبوب ضخم مسكور تأخرت شركة المياه في إصلاحه كعنوان للهدر الكبير، لكننا هنا نبدأ بأنفسنا، وحينما تتعود مثل هذه العادة الحسنة سترى أنها تنتشر في من حولك.

جانب آخر يكثر الحديث عنه، خطر البلاستيك على البيئة وقوارير المياه الفارغة ونصف الفارغة، هي الأكثر استهلاكاً ومصيرها إلى الحاويات أو الطرقات، ومع أن مثل هذه المشكلة لها حلول مجربة وسبقت فيها دول ومجتمعات، فإنك لا ترى جهة واحدة عامة أو خاصة اعتمدت آلة خاصة لإتلاف هذه العلب أو حفظها لمن يستطيع تدويرها، في بلاد أخرى تجد مثل هذه الآلات في المستشفيات والأماكن العامة، وقد تحصل على مبلغ صغير إذا ما وضعت عدداً منها في تلك الآلة.

عربة في القطار الشمسي

أحلم بقطار يسير بالطاقة الشمسية، يذرع البلاد من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، وإمكانية حجز مقعد فيه لا تحتاج إلى واسطة، وعلى ظهر سقفه خلايا شمسية تمده بالطاقة أو أنابيب تستثمر الحرارة، لا ينفث دخاناً ملوثاً ولا يتوقف للتزود بالوقود.

وأحلم بأن يكون «الطبخ الشمسي»، والتدفئة كذلك جزءاً من أساسيات الرحلات البرية في صحارينا ومورداً «متجدداً» لاقتصاد البادية، لنخفف من الاحتطاب الجائر، ونخفض الكلفة ونقلل من التلوث.

من الأحلام «النهارية» أيضاً ألا أحتاج لاستخدام الإضاءة نهاراً في المنزل والمكتب، لأن المهندس المعماري «في الحلم» تطورت قدراته وتنوعت إبداعاته فلم يعد مكتبه أكبر مستهلك ومستخدم لآلات النسخ والتصوير الضخمة، إذ إنه استطاع «في الحلم» إنشاء تصميم جديد سهل، فوق أنه يتلاءم مع بيئتنا فهو يستثمر خصائصها الفريدة، فيستغل ضوء الشمس لإضاءة المكان من الداخل معظم النهار.

في معرض الطاقة الأخير الذي أقيم في الرياض شاهدت الكثير من المنتجات التي تستخدم الطاقة الشمسية، كلها مستوردة من الخارج. لفتت انتباهي تقنية هجينة تعيد استخدام الحرارة المنبعثة من المكيف مرة أخرى، كان هذا أيضاً من الأحلام التي تبعث على التنكيت، والنتيجة وفق ما ذكره مندوب الشركة خفض الاستهلاك بنسبة معتبرة.

وحين أعود إلى الماضي أتذكر أن السعودية كانت من أوائل من أنشأ -في المنطقة- مشروعاً لقرية شمسية في «العيينة» قرب العاصمة، كانت فكرة ريادية سابقة لزمنها ولم يقدر لها الاستمرار، توقفت منذ عقود من دون فتح ملف الأسباب لمعرفة أين كان الخلل!؟ وهذه من مشكلاتنا المستعصية ألا نفتح الملفات وندقق فيها تحوطاً لعدم تكرار الفشل! كان من المؤمل أن تصبح السعودية موطناً لتقنية الطاقة الشمسية، تستخدم وتصدر المنتجات والخبرات.

وإلى وقت قريب كان الحديث عن استغلال الطاقة الشمسية مبعثاً للسخرية حتى من بعض المسؤولين، فالنفط رخيص ويسير «وأنت وش محرق رزك»، الآن البلدان التي قامت بأبحاث مضنية في هذه التقنية أصبحت تحوزها وتتحكم بها وتصدر ما تشاء منها بقيود، وما زلنا في طور الأحلام.