عبدالعزيز السويد's Blog, page 60

أنت وبصمتك

كان الوجه هو المعرّف للإنسان في التوثيق الرسمي لدى السلطات، وكانوا يكتبون في الوثائق علامات فارقة لهذا الوجه، لمزيد من التمييز عن غيره فيما لو حدث تغيّر جراء عوامل التعرية الحياتية، أو استحدثت بواسطة عمليات تجميل، هي إلى النفخ أقرب، تطورت الأمور إلى صور ملونة، ثم جاءت البصمة.

في واقع الأمر، سبق الهاتف الجوال البصمة في التعريف بالمواطن، كانت المبادرة من المصارف، ثم أكد «أبشر» الجوازات أن الهاتف الجوال وسيلة تأكد من أنك أنت أنت بالفعل، لحقت بالركب متأخرة قطاعات أخرى، فمن ليس لديه هاتف جوال سيتعب، وربما يتم نسيانه وكأنه خارج نطاق الاعتراف والتعامل الرسمي.

خلال المرحلة الطويلة من دخول الهاتف الجوال إلى السعودية، استُغلت أكثر من مرة بطرق غير قانونية، ويُصمت عنها فترة طويلة، ثم يجري إصلاحها لتبرز طرائق أحدث، كان أشهرها اكتشاف كثير من الناس لأرقام جوالات بأسمائهم وهم لا يعرفون عنها شيئاً، كيف اُستُخرجت؟ ومَن استفاد ومَن تضرر؟ ذهب كل هذا في طيات الحساب يوم الحساب. استمرت هذه التجارة الخفية فترة من الزمن، على رغم علم شركة الاتصالات بها، تضخمت فواتير وعاش بعض الطفيليين على بسطاء لا يعلمون. أنا واحد ممن طالب غير مرة بضرورة القضاء على الشرائح المجهولة والمتاجرة بها، وهي تصدر عن الشركات وتقدم لمسوقين، بمعنى أن المنبع معروف.

الآن ولضرورات أمنية وصلنا إلى مرحلة البصمة، وهذا أمر جيد مع تأخره، بدلاً من بدايته من المنبع ذهب إلى المصب.

في علم شركات الاتصالات أن البصمة في الطريق، لكنها لم تهتم بالتخطيط للتحول البصمتي، لذلك جاءت قضية التبصيم دفعة واحدة، هناك من يحب صناعة الازدحام و«شحن» الناس والترقب، حضور التوعية بما سيتم وكيف سيكون ذلك لم تنجح فيه الإدارات الإعلامية لشركات الاتصالات، ربما لم تهتم به.

في «تويتر»، اقترح أحد المواطنين الاستفادة من توثيق «أبشر»، فعلاً هذا سيخفف الازدحام ويعفي الكثير من «المشاوير»، مفيد حتى للشركات.

بقيت نقطة جوهرية، على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الاهتمام بها، وهي عدم المتاجرة بتحصيل الشركات لرسوم من أصحاب أرقام هي بأسمائهم وتأخروا في تنفيذ البصمة، سواء أكانت مفوترة أم شحناً، سمعت كلاماً حول هذا ولا أعلم دقته، لكن تعودنا على أن احتمالات حدوثه واردة.

قضية خالد الدوسري

عام 2008 ابتعثت شركة سابك الشاب السعودي خالد بن علي الدوسري إلى الولايات المتحدة لدراسة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيماوية،

في شباط (فبراير) 2011 قبضت السلطات الأميركية على المبتعث خالد الدوسري بتهمة «محاولة استخدام أحد أسلحة الدمار الشامل واحتمال استهداف الرئيس السابق جورج بوش، وتهمة أنه يخطط أيضاً لتفجير محطات للطاقة النووية وسدود كهرومائية».

ومنذ تلك اللحظة والغموض يلف قضية خالد الدوسري، مع ما تردد من إصراره على الصمت في الفترة التي أعقبت القبض عليه، ولا يزال الغموض حاضراً في هذه القضية حتى اللحظة.

وكان من اللافت أول ما قبض عليه عدم الاهتمام الرسمي المعلن لا من شركة سابك المسؤولة عن ابتعاثه ولا من الجهات الرسمية السعودية المعنية، اختفت القضية عن عيون الإعلام فترة طويلة من الزمن، ثم عادت للظهور في وسائل التواصل مع تطوع محامٍ سعودي، ثم تكليف محامين أميركيين للدفاع عنه.

وإذا أردت أن تبحث في هذه القضية ستجد حشداً من التعاطف مع الشاب السجين في أميركا مع ندرة معلومات دقيقة. بالنسبة إليّ، اضطررت إلى الاستعانة بـ «ويكيبيديا»، مع علمي بأن ما يتوافر بها عادة خاضع لاجتهاد أفراد تطوعوا للتدوين.

والمعلومات المتوافرة تعطي انطباعاً بأن الشاب خالد مظلوم، لنقص خبرته، إذ قام بطلب مواد كيماوية باسمه وهويته الشخصية لإجراء تجارب تدخل في صميم تخصصه، وهو تخصص حساس، في ظروف عالمية حرجة، خصوصاً في الولايات المتحدة، وهنا يأتي الدور المفقود لإدارة الشركة التي ابتعثته.

تحت عنوان الحرب على الإرهاب الأخذ بالشبهة لكل عربي ومسلم هناك احتمال كبير.

آخر الأخبار عن القضية أن خالد تعرض للتعذيب، وسلطات السجن في ولاية إلينوي الأميركية رفضت السماح للطبيب المكلف من محامي الدفاع بزيارته للاطمئنان إلى صحته، وهذه المعلومات صرّح بها محاميه السعودي سعود بن قويد في «تويتر»، ونقلها عنه بعض الصحف.

وقبل هذا التطور كان لتصريح وزير الخارجية عادل الجبير إشارة مبشرة لاهتمام رسمي بالقضية، حين ذكر على هامش زيارة لوزير الخارجية الأميركي تكليف محاميين للدفاع ومتابعة قضيتي حميدان التركي وخالد الدوسري.

لست خبيراً بالقانون الأميركي، لكن من متابعة لبعض القضايا التي حدثت هناك لسعوديين ومسلمين من جنسيات أخرى تحت ذريعة مكافحة الإرهاب أو تمويله، لمست كثيراً من الظلم وسوء استغلال السلطة مع سيطرة هاجس الحرب على الإرهاب، وهناك محامٍ أميركي خبير في هذه القضايا نجح في عدد منها، وهو السيد توماس نيلسون، ويمكن الإخوة المباشرين لقضية الشاب خالد الدوسري -إذا ما رغبوا- ترتيب الحصول على استشارة مجانية من هذا المحامي من طريق بعض أصدقائه الطيبين، لعلها تفتح باباً ليعود خالد سليماً معافى لوالدته المسكينة ولمحبيه.

بحثاً عن المسؤول

إذا عمت تجمعات المياه وسوء التصريف المدينة، تختفي تراشقات الجهات الحكومية عن مسؤولية هذا عن تلك، في الأمطار الأخيرة على العاصمة، غابت التوعية الآنية بأوضاع الطرقات والأنفاق، فالغرق مع الجماعة رحمة!

يرد صديقي العزيز على مقطع أرسلته له، أن الحوادث تحصل في كل بلاد العالم، نعم يا عزيزي هي كذلك، لكن دول العالم المتحضر تستفيد من الحوادث بمنع تكرارها، وهو ما لم نصله حتى الآن.

لنترك غرق وفيضانات جسور على أنفاق، ونعود إلى مقطع صوّره مواطن لحفرة في الدائري الجديد بالرياض، خفس في الأرض المسفلتة من دون حماية وسائل سلامة، سقطت فيها كما ذكر المواطن أسرة، وظهرت صورة لسيارة مهشمة، ولا ندري عن التفاصيل، إنما هو ذكر في المقطع أنه قدم بلاغات لأكثر من جهة، منها أمانة مدينة الرياض وإدارة المرور قبل الحادثة، نريد تحقيقاً من إمارة منطقة الرياض أين ذهبت هذه البلاغات؟ وهل أحيلت إلى وزارة النقل، أم حفظت في الرد الآلي؟ نريد تحديد المسؤولية حتى لا تتكرر المآسي.

إذا أردت الإلمام بحال التجزر الحكومي، انظر في مرجعية الطرقات في المدينة، أنفاق وجسور ومخارج، هذا تابع لتلك وذاك تابع لذيك! لذا أقترح حلاً للمشكلة، بهدف الحفاظ على سلامة السكان ومستخدمي هذه الطرق من الموت والإصابات، وتحديداً لمسؤولية كل جهة، واختصاراً لسرعة وصول البلاغ، أن يتم تلوين الطرقات والجسور، يختار لون لوزارة النقل، ولون آخر مغاير لأمانة مدينة الرياض، ولون ثالث مختلف عن الاثنين الأولين لهيئة تطوير منطقة الرياض، الألوان للتمييز. تبقى نقطة صغيرة ستتحول إلى كبيرة في ظني بسبب نهج التنسيق الحكومي، وهي الحذر من تدخل الهوى الرياضي بأندية كرة قدم وشعاراتها في اختيار الألوان، التنبيه حتى لا تحدث «هوشة» على اختيار الألوان، خصوصاً إذا ما دخل «التشجيع» على الخط.

من غير المنطقي والمعقول وأدنى مستويات الإدارة ألا تكون هناك غرفة طوارئ مشتركة تجمع هذه الجهات مع بعضها لتلقي البلاغات وإحالتها للجهة «المالكة» لهذا الشارع أو ذاك المخرج، من غير المقبول أن يدفع السالك للطريق هو وأسرته حياته ثمناً أو أملاكه بسبب حساسيات بين إدارات حكومية، وربما أشخاص يديرونها.

من الفشل الإداري أن يتكرر هذا منذ سنوات من دون حل.

متلازمة «الهياط»… صور وأرسل

كان بعض الناس يتجمهرون حول الحوادث بدافع الفضول لرواية الحدث بالتفصيل في جلسة استراحة أو مقلّط. ثم أصبحوا يستطيعون القيام بذلك موثقاً من خلال التصوير والإرسال بسهولة ويسر، الثابت أن التجمهر مستمر بل وفي ازدياد، بما يعني ذلك إعاقة أعمال رجال الأمن ورجال الإنقاذ. وهو شكل من أشكال «الهياط» الذي لم يركز عليه مقارنة بالهياط الشخصي الباحث عن الشهرة والانتشار بأي وسيلة، فالغاية تبرر الوسيلة في عرف هؤلاء وأولئك.

ومن المعلوم أن هناك صورة ذهنية سلبية عن رجال الدفاع المدني في الإنقاذ ومباشرة مختلف الحوادث من الحرائق إلى الغرق في الأنفاق والسدود، تتنوع هذه الصورة حول الاستعداد بالأدوات والوسائل وسرعة الحضور إلى آخر ما هو معروف، والتنكيت حول هذا كثير، لكن في جانب الظل المغطى من الصورة قد لا يعلم الكثير من المواطنين والمقيمين حجم الإعاقة لجهود الإنقاذ ومباشرة الحوادث بسبب التجمهر وهوس التصوير. بمعنى أن هذا الذي ينتقد أو صديقه يساهمان في إعاقة عمل رجال الإنقاذ ثم ينتقدونهم.

استمعت بألم مقرون بالدهشة، لرواية أحد رجال الدفاع المدني عن مباشرة حادثة اصطدام سيارة أسرة صغيرة بشاحنة، السيارة الصغيرة التحمت بالشاحنة وتحولت إلى قطعة حديد لا يمكن فكها إلا بالتقطيع، داخل السيارة زوج هو السائق وزوجه كانت حاملاً. الزوج توفي على الفور أما الزوجة فكانت مصابة تستغيث من داخل الحطام الحديدي، تسأل عن زوجها وتطلب المساعدة. ولأن رجال الدفاع المدني هم أول الواصلين قبل الإسعاف باشروا تفكيك السيارة المحطمة وإخراج المرأة الحامل لتكون المفاجأة أنها على وشك الولادة، والمنقذون ليس لديهم خبرة للتعامل مع حالة كهذه! ولأنه لم يحضر متخصص معهم تلك اللحظة تولوا المهمة، وسط كل هذا الانشغال المعقد كان رجال الدفاع المدني منشغلين أيضاً بدفع فضوليين «مشافيح» استلوا أجهزة جولاتهم للتصوير من دون حياء أو شعرة إحساس، ما اضطر رجل الإنقاذ إلى إحضار بطانية وإمساكها بيديه كساتر عن الأعين المتلصصة، فيما قام الآخر بإكمال مهمة الإنقاذ.

متلازمة «الهياط».. صوّر وأرسل من دون إحساس أو مسؤولية، أنانية تتفشى تعرقل وتهدم من دون رادع لا من نظام صارم ولا من مروءة.

مؤشر الأنانية في القطاع الخاص

تراجعت إلى أرشيف وسائل الإعلام قضية «العم معيض» ومقطعه المصور وتداعيات رواجه في وسائل التواصل. كان أهم جزء في القضية استغلال شركات ومؤسسات تركيز وسائل الإعلام على الحدث ورواجه اجتماعياً، ظهرت انتهازية فجة لترويج سلع وخدمات من دون وضع اعتبار لأي قيمة وأثر سلبي حتى على صورة المنشأة نفسها! ومع تراجع الاهتمام أيضاً غاب الحديث عن ضرر هذا «الاستغلال»، وإلى ماذا يشير حضوره بقوة وسرعة، وتأثيره في العقل الاجتماعي.

ولا يُتوقع أن يصدر نظام يفرمل هذه الانتهازية التسويقية مع أن ضررها في المنظور البعيد اجتماعياً يمكن استشفافه. سيتم الاكتفاء بتصريح إعلامي لا يتجاوز رد الفعل، لذلك من المتوقع تكرار ما حدث بعد فترة أخرى مع بطل آخر وشركة جديدة.

إن من المهم توضيح المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص بالذات، لأنه بات يستخدمها حيلة اجتماعية «مزيفة»، ولا يفرق بين مساعدات أو تبرعات «ربما زكاة» وبين المسؤولية الاجتماعية المنتظرة. هذا التوضيح هو من باب توعية القطاع الخاص، هو أيضاً يحتاج إلى وعي وتوعية.

أعتقد بأن أهم مسؤولية اجتماعية على القطاع الخاص الالتزام بها – من شركات كبرى وصغرى ومؤسسات فردية كبيرة أو صغيرة – هو ألا تعمل هذه المنشآت على الإضرار بالمجتمع بأي شكل من الأشكال، الأولوية لحماية الإنسان والنشء والبيئة من عبث التجارة وألاعيبها، سواءً من ناتج سلع أو خدمات أو صور وأساليب الترويج لهذه السلع والخدمات، هذه الأخيرة تتحول إلى سلوك اجتماعي بكثرة طرق الإعلان على المتلقي، وحين نطمئن إلى تحقق ذلك بالقوانين والأنظمة التي تطبق بدقة وعدالة يمكننا التفكير في المسؤولية الاجتماعية الإيجابية المنتظرة منهم. أي استنهاض روح المبادرات النافعة التي تقدم من خلالها الشركات للمجتمع ما يحتاج ويستحق وهو المجال الحيوي لها ولأعمالها، ومصدر دخلها وأرباحها ورزق العاملين فيها.

الحاجة هنا باتت ماسة إلى مؤشر يصنف الشركات والمؤسسات وناتج أعمالها في المجتمع من زاوية المسؤولية الاجتماعية. يمكن أن يطلق مؤشر «مستوى الأنانية في القطاع الخاص»، ليحدد إلى أي مستوى منخفض بلغت الأنانية في هذا القطاع وعقوقه للمجتمع.

تسريح الموظفين بين العدالة والانتقائية!

من حق الشركات تسريح موظفين إذا ما رأت حاجة ضرورية لذلك وفق ضوابط تكفل الحقوق، بشرط ألا يكون للتمييز ونفوذ أشخاص دور في ذلك، لا خلاف على هذا وتأكيده هنا سببه بعض التعليقات حول مقال الأسبوع الماضي عن اعتزام تسريح عدد كبير من الموظفين المواطنين في البنك العربي الوطني. إن البعض للأسف حينما يريدون نقاش قضية أو طرح رأي يفترضون أمراً ما من أفكارهم، ثم يبنون عليه تعليقاتهم أو طروحاتهم، وهذا لا يحقق نتيجة إيجابية خاصة في قضايا واضحة ومحددة الأسباب ومكامن الخلل.

حينما تكون مفاصل القرار التنفيذي للتوظيف والتسريح في يد وحيدة من دون رقيب أو حسيب يمكن توقع استغلال النفوذ والانتقائية بحسب الجنسية وعلاقات القرابة والمصالح الضيقة.

في قضية البنك وهو نموذج هنا لما يحدث في منشآت القطاع الخاص يبرز بشكل فاضح عدم التوازن والعدالة وسطوة النفوذ.

كون الموظف مواطناً لا يعني حصانة له من التسريح إذا كان لا يقوم بأداء الوظيفة كما يجب، لكن هذا العذر أو السبب المحتمل لا يجب أن يترك التقرير به لأجانب متنفذين يستطيعون انتقاء من يريدون للبقاء وتسريح الباقي، ومن الطبيعي أن يهتموا بالأقارب والأصحاب والنسايب.

ودائماً يقال عند كل مشكلة فتش عن المستفيد، وفي الواقع ربما هناك أكثر من مستفيد منهم الظاهر ومنهم من يقبع خلف الواجهة.

إن تعارض المصالح هو من الأسباب الرئيسة في تفشي الفساد وسوء استغلال المواقع الوظيفية والنفوذ، ولو وضع قانون في البلد ضد تعارض المصالح لتحقق الكثير من العدل وتحسنت الفرص الإيجابية لتوظيف الموارد في مكانها الصحيح.

والسؤال الذي لا يجد إجابة ما هو سبب عجز مؤسسة النقد عن التدخل البناء حفاظاً على حقوق الموظفين المواطنين؟ كما تتدخل وزارة العمل للحفاظ على حقوق موظفين غير مواطنين، هذا السؤال ربما يكشف عن سبب قوة موظف أو موظفين أجانب أو غيرهم أوكلت لهم إدارة تنفيذ توجه ما، بحيث يستغلون شكل وأسلوب التطبيق لتحقيق مصالحهم على حساب آخرين في الغالب هم مواطنون منتجون سيضافون إلى أرقام البطالة.

أنت في لائحة الأسعار والتسرب!

ما هي قيمة الإنسان في هذه اللائحة لدينا؟ وهل ترتفع أم تنخفض؟

لا حاجة لوضع السؤال في استبيان لتعرف نتيجة التصويت، الأصوات ترتفع بسبب حوادث تتكرر مع إصرار على التهرب منها ثم تناسيها.

أن يهمل طفل، طالب مدرسة خاصة في باص النقل المدرسي ليموت اختناقاً يقدم لك عينة لهذا الواقع المخزي، أن يموت فتى في مقتبل الشباب في حفرة صرف لشركة «رائدة» في تطبيق الرسوم نموذج آخر.

حدث هذا خلال أيام قليلة متتابعة، وهي ليست المرة الأولى، هذه الوقائع نفسها بل جرائم الإهمال تكررت، وكأنها تعاد بالنمط البطيء المؤلم، الأبطال أنفسهم، مدرسة خاصة في حضن وزارة التعليم وشركة المياه في حضن وزارة المياه.

للنقل المدرسي سجل معروف في حوادث وفيات أو إصابة طلاب ومعلمات، ولشركة المياه سجل حافل في وفيات نتيجة سقوط بشر كباراً وصغاراً في حفر الصرف. ولم يحدث أن تحمل المسؤولية شخص المسؤول هنا أو هناك، تضيع طاسة المسؤولية بعد أيام من الحادثة إذا تكرر الإهمال خصوصاً بعد حوادث مؤلمة ذهبت بسببها أرواح بريئة وتألمت أسر وصعق مجتمع، ألا يعتبر هذا تعمداً في الإهمال؟ ما هي قيمة المنشأة حكومية كانت أو من القطاع الخاص إذا لم تسارع في إيجاد حلول؟ وفي أي مستوى نقوم كفاءة من يديرها؟ ومن يشرف عليها؟

إن قيمة الإنسان لدينا في تراجع، في انخفاض أنه ليس إلا رقماً لجباية رسوم أو لرفع دخل منشأة، والعجيب أن هذا الواقع المنحدر لا يمنع هذه المنشآت من ادعاء اهتمام بالإنسان في ما تنشر وما ترسل وما يصدر عنها من خطابات ودعاية.

كيف يمكن أن نحلم بالتطور والتحضر والرقي وقيمة الإنسان لدينا تنتهي بخبر وفاة نتيجة إهمال، إن وزارة التعليم مسؤولة عن إهمال مدرسة خاصة أو عامة ينتج منه وفاة أو إصابة طفل صدقت أسرته أنه في أيد أمينة، ووزارة المياه مسؤولة عن وفاة شاب سقطت سيارته في حفرة صرف، لأنه وغيره من مستخدمي الطريق صدقوا أن هناك شركة تتبع للوزارة تعمل لراحتهم والسلامة مقدمة على الراحة.

تكرار هذه المآسي يعني أن تلك الأجهزة والعاملين فيها لا يتعلمون ولا يريدون أن يتعلموا، ومع ذلك يريدون أن يعلمونا!

لنحدد هنا أين يكمن الجهل؟ وأين تكمن منافذ تسرب المسؤولية؟ قالوا إن معدل استهلاك المياه للفرد مرتفع، ماذا عن معدل التهرب والتسرب من المسؤولية؟ وكيف لوزارة تعليم أن تطور مناهج وهي لم تنجح ربما لم تفكر في تطبيق منهج للسلامة؟

سيول منتدبة!

غرق الأنفاق والمخارج يكرر نفسه في مدننا، لكن الشهادة لله الأعذار الرسمية تتغير، فلكل غرق سبب وتبرير، ورقبة تُلقى عليها المسؤولية المباشرة.

لم ينسَ المواطن غرق مخرج (33) في الرياض العام الماضي، وقتها قالت وزارة النقل إن سبب غرق «المُغرَق» سيول منقولة من الأحياء المجاورة، لعدم توافر شبكة تصريف سيول! أما هذه الأيام فالغرق كان من نصيب مخرج (8) التابع أيضاً لوزارة النقل بالرياض. توقعت أن تتعذر الوزارة بأن السيول منتدبة هذه المرة، لكن السبب – بحسب الوزارة – مقاول تابع لأمانة مدينة الرياض، وحديث عن إغلاقه لفتحات التصريف.

والخلاصة أن وزارة النقل «ما قصرت»، مع أنه في العلم أن المقاول لا يعمل في مكان إلا إذا حصل على الرخص اللازمة من كل الجهات، بخاصة المسؤولة عن الموقع، فإذا تجاوزنا واقتنعنا بكلام وزارة النقل بأن أعمال مقاول تابع للأمانة هو السبب فإن المسؤولية عليها تتضاعف، أين كانت فرق مراقبي ومهندسي وزارة النقل من أعمال إنشاءات في موقع لها وفي ظروف استثنائية معلنة؟ كيف لا تعلم إلا بعد الغرق؟

الضرر وحدث، وهو ما يتكرر عادة، المواطن مستخدم الطريق هو من يدفع الثمن.

من المهم إعادة التذكير بأن المواطن لا علاقة له بالتشابكات بين الأجهزة ولا في تداخل الصلاحيات والخلافات، فهي في ما يفترض جهاز واحد لا تفصل بين أطرافه أسوار، لكن ما يظهر من مثل هذه النتائج أن هناك أسواراً وعدم وضوح منهج عمل، مع قصور متابعة.

والحاصل أن المواطن قبل كل مطر يعيش حالاً من القلق والخوف، لأنه رأى ربما تورط في غرق من هذا النوع، والوزارات تتبادل تراشق المسؤوليات. هذا يعيدنا إلى طرح فكرة الإدارة المحلية، بأن تكون هناك مرجعية واحدة في المدينة لمختلف الأجهزة الحيوية، بخاصة تلك التي تخدم السكان مباشرة، لأن ما قيل سابقاً عن غرف تحكم وطوارئ أو لجان تنسيق لم يحقق نتائج إيجابية. الثاني الذي يعيد نفسه مرة أخرى، تداخل مواقع المسؤوليات ما بين وزارة النقل والأمانة في العاصمة، وربما هناك مثله في مدن أخرى.

فمن المستفيد من الإصرار على أسلوب عمل ثبت تسببه في مشكلات يدفع ثمنها المواطن بما يتجاوز الإزعاج وتضرر سيارات وأملاك إلى خطر على حياته؟

المرأة البقالة!

لماذا يغضب بعض أعضاء مجلس الشورى من الإعلام، وفيهم من يصدر تصريحات مثل المطالبة بتأنيث البقالات؟! متى نتوقع المطالبة بتأنيث محلات السباكة ومخابز التميس، أيضاً المخابز قريبة من المنازل ودافئة في الشتاء والخباز يعمل خلف طاولة، الطاولة اكتشف فيها العضو وسيلة لحماية «المرأة البقالة» أثناء عملها وفق «الضوابط الشرعية» في تموينات السعادة بحي الانشراح، تتوافر في مخبز التميس وسائل حماية أقوى وأجدى من طاولة مع توافر الأخيرة، هناك أسياخ حديد طويلة، ومخبزة في وجه العدو!

ولأن «ما ورانا شيء» نمشي مع اقتراح العضو أو مطالبته، وهناك فرق بين اقتراح ومطالبة، نمشي لنرى مستقبل تنفيذ مطالبته فهل يتم السماح «للمرأة البقالة» بالتوصيل السريع بواسطة «البطة»، والأخيرة لمن لا يعرفها دباب صغير ظريف يستخدمه عمال البقالات للتوصيل والدوران في الأحياء، ولابد أن لدى العضو حل للمشكلة المستقبلية التي ستنشأ في ذلك الوقت، قيادة المرأة «للبطة»!، تجوز أم لا تجوز وهل سبب ذلك ديني أم اجتماعي. وبحكم أن البطة حيوان في النهاية حكمها حكم الجمل والبغل.

الحقيقة أننا محظوظون ببعض أعضاء مجلس الشورى أنهم يجتهدون في توسيع صدورنا بين فترة وأخرى، يكسرون حلقة الملل والرتابة بمثل هذه المطالبات خصوصاً مع تطريزها بأنها من «توجهات الدولة»، الدولة تريد فتح فرص توظيف وعمل للذكر والأنثى هذا هو التوجه فانظر يا رعاك الله كيف تم التفصيل والخياطة.

الحريص على عمل المرأة خصوصاً من أعضاء مجلس الشورى عليه أن يفكر خارج البقالة، البداية في إيجاد نظام يحفظ للمرأة حقوقها بوضوح ومن دون مطاطية وفق الضوابط الشرعية، عليه أن يتأكد من خلال نظام يجتهد لإقراره أن تكون بيئة العمل مناسبة للمرأة وأن تُحفظ حقوقها ليس في منع التحرش بها فقط بل في عدم استغلال النفوذ والمنصب من مدراء ومن في حكمهم ممن في يدهم التوظيف والفصل والترقية للمرأة واستغلال ضعفها وحاجتها وطلبها الستر.

وإذا كان عمل المرأة من قديم في البنوك وشركات ليس فيها كاميرات تكشف مثل ما تم تداوله من تحرش عمالة بموظفة أو زبونة في محلات تأنيث وزارة العمل، فإن هذا لا يعني أنه لا يحدث فيها أسوأ مما في ذلك المقطع، ولكن بطريقة مختلفة. القضاء على مثل هذا الاستغلال أولوية أهملتها وزارة العمل وتبعها أعضاء في «الشورى». ولأن بعض أعضاء المجلس الموقر يبهجوننا بين فترة وأخرى ننتظر مطالبة أو حلقة جديدة بعد «المرأة البقالة» ننتظر «المرأة الفوالة!».

أخلاق تجارية

كانت هذه العبارة تعني خصلة سلبية، فحينما يقال عن شخص أو توصف أخلاقه بأنها تجارية فهذا مؤشر يدعو للحذر ويؤكد رداءة المعدن، الأمور تغيرت الآن أصبحت الأخلاق التجارية هي السائدة، كانت المقايضة في التعامل تتم من تحت الطاولة ثم ارتفعت شيئاً فشيئاً حتى أصبحت فوق الطاولة، والوضوح أمر طيب في العلاقات، الوضوح وليس الاستغفال والتمثيل. وقيل في الأمثال «دقق الحساب تزين العشرة»، فالمجاملات والثقة المبنية على الانطباعات الظاهرية طريق محفوف بالخسائر المادية والنفسية، إحسان النوايا لا يتعارض مع الفطنة، ومن باب حسن النوايا العريض يدخل النصب وتؤكل الحقوق، وإذا أقفلت هذا الباب وكان هناك نافذة قفز النصاب منها، وقد لا يبدو بثياب النصب فهو شكلاً محترم لكنه تعوّد على استغفال الطيبين من حوله فهم المجال الحيوي للعمل ونطاق التأثير الأكثر استجابة وتأثراً، إنه يعتبر هذا السلوك شطارة ولب التجارة.

صديقي اللدود الشيخ مدهن من هذه الطبعة، وحينما «أحجره» بالأسئلة مستنكراً تصرفات منه تجاه من منحه الثقة يضحك حتى تدمع عيناه، ثم يقول: «وش أسوي فيهم يصدقون كل شيء».

ومن ألاعيبه أنه يطرح في مجلس يضم أصدقاء ومعارف خبراً هو في واقع الأمر سنارة صيد، إنشاء شركة مساهمة لإنتاج الأسمنت الأخضر – على سبيل المثال – مفيداً أن أكثر من نصف رأس المال تم جمعه، والشريك الأجنبي الخبير في هذا النوع الجديد من مواد البناء سيصل الأسبوع المقبل لتوقيع اتفاق. وبقي بعض الحصص، وأن الأسمنت الأخضر سيرتفع الطلب عليه من واقع معلوماته وعلاقاته بأصحاب شؤون الأسمنتات المخضرة والمزرقة، ولن يمانع في إضافة بهارات أن البلد وهو أكبر بلد يستخدم صبات خرسانية في العالم كما يتوقع، سيتجه إلى استخدام الخرسانة الخضراء بدلاً من الرمادية، وهكذا، وحينما يبدي أحد الموجودين رغبة في المساهمة يعده بذلك، بعد أيام يتصل الرجل بالشيخ مدهن لإتمام عملية الشراكة وشراء الحصة، يرد عليه الشيخ مدهن متأسفاً أنه لم يعد هناك حصص باقية «كلها راحت»، لكن من الممكن بزيادة ريالين في السهم إقناع أحد المساهمين ليتنازل لك عن جزء من حصته. فيكسب ريالين من سهم شركة ما زالت في طور الجنين أو يتوقع إنشاءها، هذا في البداية أما إذا تأسست الشركة وسأل المساهم الصديق أو الجار حتى، عن أسهمه يرغب ببيعها مثلاً، يرد عليه ريالك صار ريالين يابو الشباب وشوله تبيع أنصحك ما هو وقت بيع، لا تقول ما قلت لي، والهدف ليس حفاظاً على جودة استثمار الصديق بقدر ما هو حفاظ على قوته في الشركة واستمراره في مجلس إدارتها، ومثلما نصنع من الأغبياء مشاهير أيضاً يتم صناعة رجال أعمال من النصابين، وفي مجتمعنا ولعدم وجود مسارح وحركة فنية يتم فيها إطلاق مواهب التمثيل، أصبحت هذه المواهب تمارس هوايتها على مسرح الحياة كل يوم تتقمص شخصية جديدة، على كل أنواع المسارح.