عبدالعزيز السويد's Blog, page 56

مستر «يس»!

لا بد من نقاش قضية استقرار الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، ومدى استغلال وجودهم أو توظيفهم «موقتاً» لضرورات أرقام ونسبة التوطين. واحدة من ثغرات «الزحلقة» في القطاع الخاص الكبير تكمن في المستر «يس»، وهو موظف سعودي تنفيذي كبير في الغالب الأعم يترأسه أجنبي، يوفر هذا الموظف «ربما أكثر من واحد في المنشأة»، الغطاء لتنفيذ القرارات «الصعبة»، هو يقوم بدور الفوطة أو المنشفة، وما أكثر المناشف! يعتمد أمثال المستر «يس» على قاعدة «لا أرى، لا أتكلم، لا أسمع إلا للرئيس أو المدير»، في مقابل هذا تتم بحبحة وضع هذا الموظف، وترك مساحة له للاستمتاع بما توفره الوظيفة من بدلات ومكافآت وتذاكر وتعليم أولاد وتأمين إلى آخره. وحين يأتي وقت الاستغناء عن الفوطة أو المنشفة يستعيد أمثال هذا الموظف كل حواسه دفعة واحدة، يعود النظر إلى عينيه والسمع إلى أذنيه ويبدأ في النطق.

بدلاً من إلقاء اللوم على كبار الموظفين التنفيذيين الأجانب في القطاع الخاص حين استغلالهم لصلاحيات الوظيفة بتسريح سعوديين وجلب موظفين وموظفات من جنسياتهم برواتب عالية، بدلاً من ذلك يجب التركيز على المناشف والفوط ونشرها لتجف من الرطوبة العفنة، أيضاً لا يمكن إغفال دور الجهات الرسمية التي يفترض أن أساس عملها هو الحفاظ على حقوق الموظف المواطن في القطاع الخاص، أليس الأخير هو الشريك في التنمية والمعقودة عليه الآمال في «توليد» الوظائف؟ فماذا عن الإجهاض؟

التأكد من عدم التعسف عند الاستغناء وفحص الأسباب ومدى حقيقتها غير ملتفت له، أيضاً ملف سوء استغلال الوظيفة في القطاع الخاص يجب أن يتم فتحه، لأنه من الثقوب الكبيرة التي تتسرب منها الفرص والأموال من الوطن والمواطن، تركز بعض وسائل الإعلام على «العمالة» وتحويلاتها، ولا تنظر إلى الموظفين الكبار مع أن واحداً منهم عن آلاف من العمالة الصغيرة!

إذا كانت هناك بطالة متفق عليها، فلا يعني ذلك الصمت على ما يجري من «التبطيل» – اشتقاقاً من البطالة – ترى معي أن مثل هذه القضية لا تطرح كثيراً في وسائل الإعلام ولا تهتم الأجهزة الرسمية حين طرحها، والجميع حين التحدث في العموم والعام يدبجون المعلقات في التوطين ومكافحة البطالة، معلقات إنشائية لا تقدم ولا تؤخر.

وفي مقابل فوز المستر «يس» بوظيفة «مرموقة» مع مكتسبات لفترة من الزمن، يمر من خلال بوابته أو «زحليقته» الكثير من المواطنين وهم أولى بفرص وظيفية تذهب إلى غيرهم، وتستمر الحاجة للمستر «يس» مثل الحاجة لمنشفة بعد وليمة دسمة.

صعقة الفواتير

الرشد في الاستهلاك سلوك يزرع بحزمة من العوامل، لكنها قد تتفكك وتنهار إذا ما استمر الفرد محاطاً ببيئة اجتماعية ضاغطة مفرطة استهلاكياً.

من إيجابيات صعقة فواتير المياه التي مررنا بها ما لمسته من مشاهداتي، «أثناء تلك الفترة القصيرة جداً» أن عدداً من الطرقات التي أشاهد كثرة جريان الماء فيها جفت ويبست، ولم أعد أرى سائقاً يغسل سيارته أو مقدمة منزل رب عمله باستخدام خرطوم المياه، وهي مناظر كانت تلفت انتباهي وتوقفت خلال تلك الأيام المائية.

الآن والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، عادت حليمة إلى عادتها القديمة، يشمر السائق عن ذراعيه وساقيه من تحت «الوزرة» مستخدماً لي أو خرطوم المياه في الغسيل أو سقيا شجيرة وحيدة. القادم من بلاد الأنهار لا يعي قيمة الماء أو لا يهمه أصلاً، و«المنجضع» داخل المنزل غائب في العالم الافتراضي.

وللنظر هنا ما أحدثه سوء تطبيق فواتير المياه من الشركة، لأنها لم تكن جاهزة لذلك ولم تستعد بالصورة المطلوبة، أنتج هذا موجة سخط بسبب أرقام فواتير غير معقولة وتخبط في الجباية دفعت لتراجع الشركة والوزارة عن التطبيق إلى أجل غير مسمى.

لا شك أن هذا الخطأ أنتج سابقة في ذهنية المستهلك أو المشترك، النتيجة ضعف ثقته أو حتى اهتمامه بقرارات لاحقة ومدى جديتها وحسن تطبيقها بصورة عادلة متوازنة.

وحول إفراط استهلاكي آخر خاص بالغذاء، وخلال حفلة لطيفة وخفيفة لجمعية إطعام الخيرية تكريماً لأمينها الأستاذ حمد الضويلع، وهي الجمعية التي أحدثت تغييراً في نمط العمل الخيري وقدمت صورة مغايرة للسائد في هذا القطاع، أعاد مديرها التنفيذي الصديق عامر البرجس إلى الأذهان رقماً سبق لوزارة الزراعة إعلانه، 250 كيلوغراماً متوسط الهدر للفرد الواحد من المواد الغذائية كل عام في المملكة، وأن هناك نسبة غير قليلة من «المستهلكين» تهدر ضعف هذا الرقم سنوياً.

ولا أشك أن رمضان المبارك من الأشهر الأكثر هدراً في المواد الغذائية بمختلف أنواعها، في المنازل والمساجد والمطاعم والاستراحات، كيف نعمل على ترسيخ الرشد الاستهلاكي؟ الرشد النابع من داخل الفرد هذه المهمة الجليلة ليست مستحيلة إذا ما توافرت لها المعطيات المناسبة. أولها وفي مقدمها صناعة وإبراز القدوة الحسنة الحقيقية وليست المفتعلة والباحثة عن الشهرة والتمجيد الزائف.

قصة الفلوجة فك الالتباس

لم يكن لتنظيم «القاعدة» حضور في العراق أيام حكم الرئيس صدام حسين، حتى أثناء فترة الحصار الاقتصادي الطويلة والصعبة على الشعب العراقي والنظام. مثل تلك الفترة كانت فرصة لأي تنظيم يهدف للاستيلاء على السلطة كما هو هدف «القاعدة» وغيرها من تنظيمات إرهابية تستهدف الدول العربية تحديداً.

لكن أميركا وبريطانيا ادعتا مثل هذه العلاقة وروجتا لها وأكدتاها كواحدة من ذرائع الغزو والاحتلال، مع أن أجهزة استخبارات هذه الدول «العظمى» تعلم أن زعماء من «القاعدة» هربوا من أفغانستان إلى إيران ولم يهربوا إلى العراق!

دخلت القوات الأميركية العراق واستتب الأمر لها لتنبت شجرة القاعدة وتزدهر في مواقع محددة في العراق، وليظهر الزرقاوي وتبدأ عجلة «الحرب على الإرهاب».

استهدفت الإدارة الأميركية – والبريطانية بصورة أكثر ذكاء – السنّة في العراق، مع أن نظام صدام حسين كان علمانياً دكتاتورياً يرفع شعار القومية العربية، وحينما أعدم صدام حسين تم إعدامه في يوم عيد الأضحى كرسالة طائفية دموية من نوري المالكي الطائفي وأسياده في طهران وواشنطن. الإدارة الأميركية لم تكن بعيدة عن اللعبة فهي مكنت القوى الشيعية المرتبطة جذرياً بطهران من الاستيلاء على الحكم ليتم تهميش السنّة، والضغط الشديد عليهم في حياتهم المعيشية، وتسريح الآلاف من الجنود والضباط ومنعهم من العمل وإيقاف رواتبهم.

بالمختصر، تهيئة البيئة الخصبة ليولد هذا الضغط انفجاراً، ومن ثم استغلال هذا الانفجار. قصة العراق هي قصة الفلوجة، وإذا كان التنظيم الإرهابي، سواء كان «القاعدة» في الماضي أم «داعش» في الوقت الراهن، استغل ذلك أو استفاد منه فهو نتيجة في الواقع لسياسات أميركا المتحالفة مع إيران.

لقد جهزت الإدارة الأميركية الأرض وهيأتها لاجتثاث السنّة من العراق وتحويلهم إلى أقليات نازحة متهمة بالإرهاب، كما هو واقع العراقيين السنة الآن، وهو هدف أميركي استراتيجي لم يأت اعتباطاً ولا من طريق الخطأ، ولن يتغير بتغير الرؤساء في البيت الأبيض حتى يتحقق كاملاً في العالم العربي. وعند البحث عن الجذور المرئية لا يمكن تجاوز هجمات 11 سبتمبر، وسواء كانت ذريعة أم حقيقة سببية لهدم المنطقة وتشريد السنة، فالمواجهة يجب ألا تتغافل عن التصدي لملفها.

خطط إيران لموسم الحج

للمرة الثانية خرج وفد حكومة إيران من اجتماع مع وزارة الحج السعودية، ولم يعد حتى هذه اللحظة.

يرفض الوفد الإيراني توقيع محضر وقعته كل الدول لتنظيم حج مواطنيها للموسم الحالي، ومن المتوقع أن يعود الوفد الإيراني ويماطل مرة أخرى، لأن الهدف الإستراتيجي لحكومة طهران من مشاركة مواطنين – منهم حجاج ومنهم حرس ثوري واستخبارات – هو استغلال موسم الحج سياسياً وإعلامياً.

الآن يقوم إعلام طهران الموجّه باستغلال عدم توقيع وفده، محاولاً تصوير ذلك أنه «منع» من الحكومة السعودية لحجاج إيران، ويجتهد الملالي في طهران في خطب حول هذه القضية، لشحن الجمهور الإيراني ووسائل الإعلام العالمية.

إن منع حكومة الملالي في طهران من استغلال تجمع ملايين المسلمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة هو هزيمة كبرى لها، فهي تتعيش على تسيير المظاهرات وإحداث الشغب مع لافتات سياسية، ولا يعنيها ماذا سيحدث للحجاج، سواء من الإيرانيين أو غيرهم، لذلك فإن الإصرار على منع كل أشكال الاستغلال السياسي لمناسك الحج والعمرة ومنع التجمعات بأي صورة ضرورة لا يصح التنازل عن جزء يسير منها، فهو لأمن الحج وملايين الحجاج، وأيضاً لنزع سلاح إعلامي سياسي تستخدمه حكومة إيران كل موسم إسلامياً وداخلياً.

في الداخل الإيراني ومنذ استيلاء الملالي على السلطة استطاعوا تطويع استخدام التظاهرات والحشود في اتجاه مصالح النظام، لذلك فهي من الأدوات الرئيسة لسياسات طهران في داخل إيران وفي خارجها.

إن حضور منظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي في المشهد «التفاوضي» أو على هامشه يحقق فوائد، وكل الدول المشاركة في موسم الحج تهمها سلامة مواطنيها وأداؤهم المناسك بأمن وسهولة، وفي هذا فرصة لتجريم استخدام حكومة إيران للحشود و «المدنيين» والميليشيات بثياب الحج في إحداث قلاقل أمنية وشغب في مناسبة دينية، وهو يفتح الباب على تجريم استخدام إيران «للسياحة» الدينية لمواطنيها في مختلف الدول.

هناك فرضية يجب أخذها في الاعتبار، وهو استخدام حكومة طهران جنسيات أخرى عربية، خصوصاً من العراقيين أو اللبنانيين أو الحوثيين، وكل متابع يتذكر اجتياح نصف مليون إيراني الحدود العراقية ودخولهم «تحت غطاء السياحة الدينية» من دون أوراق ثبوتية، واستغلال الآلاف من هؤلاء بتزوير أوراقهم الثبوتية بجنسية عراقية في موسم الحج، مع حكومة عميلة في بغداد مخترقة حد العظم من ميليشيات إيرانية، وهي فرضية طرحها أحد الإخوة في حساب على «تويتر».

استخدمت إيران اليمني الحوثي والعفاشي، واستخدمت الطائفي العراقي، واللبناني والبحريني، ومن مختلف الجنسيات «العربية» والإسلامية، في حربها الهادفة إلى الهيمنة على العالم العربي والإسلامي، لذلك فإن استخدامهم في الشغب لإحداث قلاقل أمنية لإحراج الحكومة السعودية أمر لا يستبعد.

الفزعة أيسر الطرق للاحتيال

أطرف خبر عن النصب والنصابين قصة من الإمارات عن الخطابة «أم ريم»، التي اكتشفت الجهات الرسمية أنه ليس إلا شاباً عاطلاً من جزر القمر، تلاعب بعواطف الراغبين والراغبات في الزواج، ولم يُعرف كم جنى ثروة من ذلك.

يتميز النصاب أو النصابة بالقدرة على الاستدراج بوضع كمين للضحية، هو مثل من يحفر حفرة للطريدة ويضع فوقها أعشاباً خضراء وزهوراً ملونة، وأحياناً مظلة عن الشمس مع كأس عصير، غالباً ما يكون هذا الشراك أو الفخ إما نفعياً يبحث عن ربح مادي تطمع فيه الضحية المستهدفة، أو استدراجاً عاطفياً يلامس حب فعل الخير والمساعدة.

ومع تطور وسائل التواصل تطورت أدوات النصب، إلا أن الهدف الأساس هو المال، ويمكن للطمع في ربح وفير أن يخسّر الضحية مزيداً من المال. وفي فترات ماضية انتشرت عمليات نصب «توليد» الأموال، تخصص فيها الأفارقة ونصبوا على الكثير، ادفع 50 ألفاً ونولدها لك لتصبح نصف مليون، وهكذا، وهدف النصاب هو الاستيلاء على هذه الـ50 ألفاً.

وبعد ظاهرة رسائل يُدّعى أنها من زوجات أو بنات وأبناء زعماء سقطوا في أفريقيا خصوصاً، يطمّعون الضحايا في نقل أموالهم بأسمائهم، برزت ظاهرة استخدام أسماء أميرات وشيخات خليجيات على وسائل التواصل، خصوصاً «تويتر»، تستخدم هذه الحسابات «الفزعة» وسيلة لاستدراج الضحايا، وعلى رغم أنه من المضحك أن تنطلي مثل هذه الطريقة على الناس، فكيف لأميرة أو شيخة أن تطلب مساعدة من أحد، حتى لطرف ثالث يدّعي أنه محتاج إلى حاجة وقتية؟ لكن الواضح أن الوسيلة تحقق نجاحاً، بدليل استمرارها وتزايد عدد هذه الحسابات.

والمستغرب ألا تلاحق هذه الحسابات الوهمية رسمياً من أصحاب الأسماء من أميرات وشيخات، وهذا متاح لدى وسائل التواصل ولدى الجهات الرسمية في بلدان الخليج العربي.

التخصص في الأسماء الخليجية هدفه السوق الخليجية أو «المنصوب عليه» الخليجي، والفزعة من ثغرات النصب القديمة الجديدة، وحين تأتي باستخدام اسم امرأة، «وداخلة على الله ثم عليك»، و«يا النشمي»، و«فديتك»، ما زالت تحدث مفعولاً حصاده الندم.

هل أصبحت البيئة أولوية؟

تموضع قطاع الزراعة في اسم الوزارة الجديد في آخر الركب، أصبحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ولا نعلم هل هذا يعني إعلاء لشأن البيئة أم تراجعاً في الاهتمام بالزراعة؟ لنفترض أن اختيار الاسم بهذا الترتيب جاء من أن البيئة هي الحاضن الأساس للمياه والزراعة، وهو تخريج معقول ومقبول، ولا بأس به إذا نتج منه تحول نوعي.

واقع الاهتمام بالبيئة لا يحتاج إلى عين خبير لمعرفة ضعف الاهتمام وتشتت الجهود القائمة على ردود الفعل في الغالب أو لبس طاقية الإخفاء.

تحول البيئة إلى وزارة حقق مطلباً قديماً برفع مستوى الاهتمام بالبيئة إلى وزارة حتى ولو تم ذلك بضمها لقطاعات أخرى لها أهمية قصوى، فهل يحقق الضم تغيراً إيجابياً في منظومة متداخلة مع بعضها البعض؟

الحفاظ على الحياة الفطرية من حيوان ونبات وتنميتها لا يمكن فصله عن الحد من التلوث وسوء استخدام الأراضي من قطاع التشييد أو الصناعة، كل هذا وحدة متكاملة تتناغم مع بعضها البعض، وأي خلل في أي منها يحدث خللاً في المنظومة كلها، ومعها أيضاً التراخيص للمحاجر واستغلال التربة والرمال، وهي من صلاحيات وزارة الطاقة «البترول سابقاً»، ورقابة ذلك ليست بالمهمة السهلة والزراعة أقصد وزارة البيئة والمياه والزراعة ضعيفة في هذا الجانب في ما يتعلق باختصاصاتها الرئيسة أيام القطاع الوحيد، خذ المبيدات الزراعية كنموذج «بيئي»، ومن العجب بيئياً أنها لم تتأثر بتقرير منظمة الصحة العالمية الحديث الذي وضع ثلاث مدن سعودية ضمن المدن الأكثر تلوثاً، ولا ننتظر هنا رداً إنشائياً بل محاولة لمعرفة الأسباب والحد منها بدلاً من التغافل عنها.

على السطح تبدو صور الاستهتار بالحياة الفطرية في نشر صور قتل حيوانات آمنة في بيئتها الأصلية، تفاخراً وهياطاً يثيران الاشمئزاز، هذه الصورة من التبلد وانعدام المسؤولية فضلاً عن الإنسانية وقبلها تعاليم العقيدة كلها مجتمعة تحتم الإسراع في وضع نظام صارم، حماية الحياة الفطرية جزء منه، وحماية الإنسان والأرض تربة وطبيعة جغرافية والشواطئ من سوء الاستغلال تكمل الجزء الآخر.

خطة الزراعة لبدائل الأعلاف!

جاء وزير الزراعة من القطاع الخاص وبعد عام، التغيّر الملموس هو حضور خجول لأنشطة الوزارة في وسائل التواصل مع ملاحظات على موقعها على الشبكة.

وزارة الزراعة عانت لوقت طويل من الجمود، الآن أصبحت وزارة للزراعة والمياه والبيئة، ثلاثة قطاعات كل قطاع منها يقول «الحق عندي»، أما البيئة فهي «مغبرة»، ويصدق عليها القول «على طمام المرحوم»، لنترك البيئة والمياه قليلاً، ونركز على خطط الوزارة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف خلال ثلاث سنوات، من ضمن مهام الوزارة تطبيق القرار…، و«وتوفير بدائل مناسبة تضمن عدم تأثر مربي الماشية بالإيقاف وتوافر الأعلاف بأسعار مناسبة»، ومعروف لكل مشتغل بالزراعة وتربية الماشية أن البديل مرتفع السعر، وأحياناً لا يتوافر بسهولة، كما أن هناك قناعة لدى كثير من مربي الماشية بأن المكعبات تسبب «زنخة وتغيراً غير محبب في لون اللحوم» وهو ما يدفعهم إلى عدم الحرص على استخدامها كبديل وبالتالي اللجوء إلى الأعلاف الخضراء والشعير.

فهل قامت وزارة الزراعة باختبارات لتطوير هذه المكعبات للتخلص من هذا السلبيات ولديها في المفترض خبراء ومختبرات؟ إن إيجاد بدائل يعني بديلاً أفضل أو في المستوى نفسه لأن الحلقة الأهم هي رضا الزبون، وإذا كانت هناك ملاحظات من المستهدفين يجب وضعها موضع اهتمام يبحث عن حلول.

نأتي لقضية إيقاف زراعة الأعلاف، الهدف من هذا القرار هو وقف استنزاف المياه، وهو هدف استراتيجي وضروري، لكن ما الذي يحدث الآن على الأرض «الزراعية»؟ الموضة الجديدة خصوصاً لدى «التستر» الزراعي هي زراعة الثيل، النجيلة الخضراء وهي تستنزف من الماء مثل الأعلاف أو أكثر وليست لها فائدة الأعلاف للماشية والإنسان في الحد الأدنى، وهو ما يجب أن تلتفت له وزارة الزراعة.

إن من الأهمية بمكان وضع استراتيجية للزراعة المستنزفة للمياه بدلاً من إطفاء الحرائق بمنع هذا المحصول أو ذاك، كانت الرشاشات المحورية آية التجمل الإعلامي بالدوائر الخضراء، وتكاد تتحول إلى آفة استنزاف للمياه، ما يحتاج إلى إدارة مبتكرة لاستخداماتها تعظم الفوائد، وتقلل من السلبيات.

فرضية سقوط طائرة!

قضايا النقل والطيران كثيرة، لكن سأكتفي هنا بمرور سريع على بعض منها يضاف لما كتبته أمس.

الأولى تتعلق بهيئة الطيران المدني الجهة المسؤولة عن إدارة المطارات وكل طائرة مدنية، وهي مرجعية خطوط الطيران العاملة على نقل الركاب. ومع حوادث الطيران في العالم وآخرها مأساة الطائرة المصرية القادمة من فرنسا، يرتفع مستوى التوجس والخوف من رحلات الطيران، ومنظومة الطيران معقدة يتداخل فيها الفني والأمني والبشري، فمع الصيانة المحترفة التي لها القيمة العليا، تبرز احتمالات الأخطاء البشرية من طاقم الطائرة، إما بسبب الإجهاد نتيجة حرص خطوط الطيران على تحقيق أرباح أو معدلات انضباط إقلاع وهبوط قياسية تستخدمها في حملاتها التسويقية، لذلك تلجأ بعض خطوط الطيران المحترمة للتأكد من التزام طاقم الطائرة بالحصول على وقت مناسب للراحة والنوم ما بين رحلة وأخرى.

جانب آخر أشار له أحد الأصدقاء وهو متغير جديد نسبياً طرأ على الحياة العامة وحياة طواقم الطائرات من المتأثرين بها، وهو الانشغال بوسائل الاتصال والتواصل والتصوير، سواء عند التحليق أم خلال أوقات راحتهم المجدولة. وإذا أخذنا في الاعتبار تزايد حوادث المرور على الأرض جراء استخدام أجهزة الهاتف الجوال، لا يستبعد أن يحدث مثل هذا على متن الطائرات المحلقة مع خدمات الاتصال في الأجواء. من هنا يجب تعزيز روح المسؤولية من شركات الخطوط الجوية لدى طواقم طائراتها، ولأن الربح هو الهاجس المسيطر، يبرز دور هيئة الطيران كجهة مشرفة منظمة. أما الأمني واحتمال الإرهابي، فهذا شأن آخر تستثمر الدول لمحاصرته في تطوير منظومات الكشف والتفتيش للركاب، ويبقى الباب الخلفي وهم موظفو خدمات الطائرات واحتمالات الاختراق من خلالهم.

جانب آخر في قضية افتراضية سقوط الطائرات من باب إدارة الأزمات والكوارث المحتملة، هذا الجانب يطرح سؤالاً على هيئة الطيران المدني، لنفترض لا قدر الله تعالى سقوط طائرة مدنية على جزء من مدينة ما، ما هي الجهة المسؤولة عن تولي قيادة وإدارة مثل هذه الكارثة؟ بحسب معلوماتي أتمنى ألا تكون صحيحة، أن لا جهة هناك معلومة لإدارة مثل هذه الحال الاستثنائية، وهي فرضية يكتنف الضباب حدود المسؤولية عنها، أهمس بها في أذن وزير النقل ورئيس الطيران المدني لوضعها على أجندته.

وزارة النقل… و«الطيران»

وزير النقل الجديد من خارج منظومة الوزارة، هذا يحدث للمرة الأولى، الوزير سليمان الحمدان من البنوك إلى «طيران ناس» ثم «الطيران المدني» فوزارة النقل، ومنذ تم فصل «الطيران المدني» عن وزارة الدفاع لم نرَ تغييراً يذكر، يشعر به المسافر في جودة الإدارة، كما مازالت حدود العلاقة بين الجهات التي تدير أو تعمل في المطارات غامضة.

الآن تم إلحاق «الطيران المدني» بوزارة النقل، و«الوزارة» نفسها مثقلة بالكثير ولديها إشكال كبير، وبخاصة مع كل موسم أمطار يكشف أحوال الطرق الطويلة في تحمل جريان السيول بعبّارات صغيرة أو غير مصانة، داخل المدن هناك إشكال آخر وهو العلاقة بين «النقل» وأمانات المدن في حدود الإشراف، والذي يدفع ثمن هذا التداخل هو المواطن، ننتظر أن يحسمها الوزير الجديد لغرض تحقيق أعلى قدر من الفائدة للمصلحة العامة بعيداً عن الشغف بمزيد من تضخيم مساحات المسؤوليات لهذه الجهة أو تلك.

إن من الملاحظ على الطرق خارج وداخل المدن انخفاض جودة المواد المستخدمة، من الإسفلت إلى نوعية دهان خطوط مسارات الطرق، مع كثرة استخدام عيون القطط بصورة يعتقد معها المرء أنها تصنع من الرمل المحلي!

وهناك ملف «خفي» لدى «الوزارة» وهو النقل العام الخاص، ملف شركات تأجير السيارات والليموزين، ولا حاجة إلى شرح أوضاعه فهي معروفة للقاصي والداني، لكن من المفارقات الطريفة، التي تشير إلى حجم التحول الذي طرأ قسراً، أنه في زمن سابق كان من الصعب على الشاب الحصول على رخصة سياقة عمومية للعمل على سيارة أجرة، ناهيك عن شراء سيارة، ثم هطلت شركات الليموزين بكل أنواع السائقين وتبعتها فانات النقل «المدرسي»، التي وظفت من هب ودب، والفوضى في كل هذا معلومة، المهم أن كل حصون الرخص والشروط تهاوت مع دخول شركات مثل «اوبر» و«كريم»، حتى لم تعد تعلم حقيقة هذه السيارة وتتبع لمن خاصة أم عامة؟ وهل هناك مرجعية رسمية محددة لدى وزارة النقل لكل سيارة وسائق من كل فئة؟ هذا ما يجب أن توضحه «الوزارة» بشفافية للعموم. «النقل» و«الطيران» يحتاجان إلى أكثر من مقالة، لذا لا بد من عودة إلى الكتابة عنهما.

كفاءة الدفاع ولا عدالة القضية

اختيار المحامي الكفء أهم من عدالة القضية، هذه حقيقة الواقع، وفي أميركا يعتبر ذلك ضرورة وأولوية. وإذا أخذنا قضية ظلم تعرض لها شاب مبتعث، مثل قضية المعتقل خالد الدوسري، فإنها تعقدت أكثر وطالت، لعدم اختيار محامي كفء من بدايتها.

أما إذا نظرنا إلى قضية ضخمة ولها تبعات سياسية واقتصادية، مثل اتهامات أميركية للسعودية، بأن لها علاقة بهجمات 11 أيلول (سبتمبر)، فالواجب كان منذ البداية تأسيس «خلية إدارة أزمة» على كفاءة عالية، لإدارة هذا الملف من مختلف جوانبه المحتملة.

كان من المفترض البديهي الإمــساك بطرف الخيط، انطلاقاً من تشريح الرواية ونتائج التحــقيقات الأميركية، وهي الرواية الوحيدة عن هذا الحدث، الذي غيّر العالم أو استُخدم لتغييره، خصوصاً منطقتنا العربية.

لم يحدث هذا بحسب علمي، وأيضاً بحسب النتائج، وما ينشر منذ بداية استغلال «مظلومية» 11 سبتمبر أميركياً.

الآن أصبح مثل هذا المركز أو خلية إدارة الأزمة ضرورة قصوى، بعد إقرار مجلس الشيوخ الأميركي لنظام يسمح برفع القضايا ضد السعودية، سواء وقّع الرئيس أوباما بالموافقة – وهو احتمال قائم – أو استخدم حق النقض، سيبقى هذا السيف مسلطاً. العجيب أنه وسط أجواء حشد الكراهية المركّز يخرج أناس يخففون من أهمية القضية، متعذرين بأن التحقيقات نفسها لم تخرج بدليل واحد يثبت الاتهامات، وهذه أسطوانة «الموظفين».

إن ضعف الملاحقات القانونية ضد السعودية في أميركا أو توقفها عند حد معين خلال الفترة الماضية لم يعنِ أن الضرر لم يتحقق، شحن الكراهية المستمر للإسلام والعرب، والسعوديين تحديداً، يتصاعد، وهو مخزون ذخيرة ضخمة لوسائل الإعلام ولقوى الضغط مختلفة التوجهات، تعبُّ منها عبًّا وقت الحاجة.

الصيغ والأساليب القديمة والإدارة – إن وجدت – التي حملت هذا الملف ثبت أنها لم تحقق الهدف، تقويم ما حققت وإلى أين وصل هذا الملف المتضخم لم يعد اختيارياً.

إن من المثير للدهشة أن حدثاً عالمياً ضخماً مثل هذا لم تُعد له العدة والاستعداد المناسبان منذ وقوع الهجمات وإعلان واشنطن أن معظم منفذي الهجمات هم من الجنسية السعودية، ولم يُلتفت للأطروحات التي تناولت عدم التهاون في التصدي الممنهج. وحتى المؤشرات وعلامات الاستفهام الكثيرة التي يطرحها أميركيون لهم وزنهم، إما من الوسط الإعـــلامي أو من موظفي الحكومة الأميركية السابقين، لم يتم استثمارها.