عبدالعزيز السويد's Blog, page 48

ترفض في القصيم… فأين تباع؟

السؤال أعلاه موجه لوزارة الشؤون البلدية والقروية ويحتاج الى إجابة شافية سريعة، أمانة القصيم رفضت منتجات تمور 12 مزرعة، وذلك بعد أن استبعدها مختبر سلامة الأغذية التابع لأمانة منطقة القصيم من الدخول إلى مهرجان التمور ببريدة، نظراً إلى رصده نسب تلوث بمتبقيات مبيدات في معروضات لها بالمهرجان.

والخبر عن إجراء الرفض لم يتطرق إلى ما تم بخصوص منتجات هذه المزارع فلم يذكر أنه تم إتلافها أو يشار إلى حجزها لدى الجهاز الحكومي، ونريد أن نسأل وزارة الشؤون البلدية المعنية بسلامة وصحة المواطنين والمقيمين، عما يباع في الأسواق الخاضعة لإشرافها أين تذهب وتسوق منتجات مثل هذه الثابت سميتها؟ هل يتم تصديرها إلى الرياض مثلاً تحت اسم «منتجات القصيم» أم إلى مناطق أخرى؟

حساب وزارة الشؤون البلدية على تويتر احتفى بـ «إنجاز» أمانة القصيم، لكن لم يجب عن استفسارات طرحت حول أين تذهب هذه المنتجات، وهل الغرض حماية سمعة «مدينة التمور» فقط في القصيم وعلى المستهلكين الفحص ببطونهم.

والقضية تتعلق بصحة المواطنين وأيضاً تتعلق بسمعة المنتجات الزراعية الواردة من منطقة القصيم لمختلف مدن ومحافظات البلاد، وهي توضح «تجزر» وعدم قدرة وزارة الشؤون البلدية على تعميم تجربة قديمة نسبياً في القصيم ولا الإشراف على الأمانات والبلديات، وبحكم ولع البعض بالإدارة بواسطة الإعلام والأخبار يتوقع أن المسؤول في الوزارة لا يرى من هذا الخبر سوى الجانب «الإنجازي»، أما ما عداه من أخطار تحيق بالمستهلكين الآخرين فهذا ليس من أولوياته.

والقضية يجب أن تتدخل بها وزارة الزراعة لترى واقع مزارع التمور وتحمي المستهلك فكيف يسمح بخروج منتجات من مزرعة وفيها متبقيات مبيدات، وهل تمت معاقبة أصحاب هذه المزارع؟

كما أن وزارة الصحة المعنية بصحة المواطن والمقيم عليها واجب وهي تشكو من تكاليف العلاج وآخرها ما استجد حول دفع فواتير الحوادث المرورية، وهيئة الغذاء والدواء هي الأخرى عليها مسؤولية حتى ولو كانت أسواق البلديات تتبع للوزارة، لأن الهيئة تقنياً وفنياً وإشرافياً معنية بالغذاء في الوطن بمجمله، ولا أقل من أن تكشف عن واقع ما ينتج منه في الداخل وأحوال قصور وعجز يدفع ثمنه من صحة المواطن.

وهم المنافسة وحرية السوق

كان الرد الآلي من مسؤولي وزارة التجارة طوال عهدها أن السوق حرة وخاضعة للمنافسة وآليات العرض والطلب، وكان المواطن لا يرى مثل هذا حقيقة على أرض الواقع، وإن بدا شعاراً لطيفاً متقدماً. الرد الآلي هذا قبل استحداث وتفعيل الخدمات الإلكترونية التي أراحت الموظف أكثر من المراجع.

تم تسويق هذا الوهم بإصرار رسمي، ما أدى إلى استفحال احتكار القلة وتغوله، إلى أن تم تفعيل مجلس المنافسة بعد سنوات طويلة من إنشائه، وكان لوزير التجارة السابق الدكتور توفيق الربيعة وفريقه الجهد الأبرز في محاولة تعديل الكفة، للحفاظ على حقوق المستهلك المهدرة. ذكرت سابقاً أن القرارات التي صدرت أخيراً بالتشهير والغرامة، بسبب احتكار تجار هي نتيجة جهود سابقة، ولأننا عهدنا أنه حينما يتغير المسؤول يتغير العمل، وليس بالضرورة أن يتغير إلى الأفضل، فإننا ننتظر من وزير التجارة الجديد استمراره على ذلك النهج مع تطويره.

ومجلس المنافسة بمجلس إدارته الجديد هو أيضاً على محك الامتحان، فهل سيسعى إلى مواجهة الاحتكار، أم سنرى تخاذلاً في ذلك؟

صحيفة «المدينة» ذكرت أن مجلس المنافسة يتقصى عن أسعار تأمين المركبات، بناء على شكوى من الغرفة التجارية، والمعنى أنه لولا تضرر مصالح التجار في الغرفة لما بحث وتقصى المجلس، فهو ينتظر من يشتكي، وكأنه ليست له أدواته الخاصة للبحث والتقصي والمتابعة، مع أن التأمين بمجمله عليه علامات استفهام وتذمر منذ انطلاقه، وتم السماح لشركاته بالتراخيص و«التجارب»، وطرحت للاكتتابات على المواطنين النطيحة والمتردية بصورة مذهلة، لم يستفد منها سوى «العاملين عليها»، وبعد الامتصاص بدأت شكاوى الشركات من الخسائر.

لم يسأل أحد عمن وافق على تراخيصها وطرحها للاكتتابات وأسلوب «التوظيف» فيها، خصوصاً لكبار موظفيها، فالتلاعب بالحقوق واستغلال عدم علم العميل بهذه الحقوق يحدث، إلى أن تظهر القضايا على السطح وتتضخم، والذي يريد أن يؤسس قطاع تأمين تحترم فيه حقوق كل الأطراف يجب عليه أن يحافظ على هذه الحقوق بعدل وإنصاف، وألا يترك «المواطن» نهبة لتجارب واستغفال إدارات شركات التأمين.

رسوم الظل

في ذروة الظهيرة شاهدت عدداً من العمال يتزاحمون على ظل قصير للوحة إعلانية من تلك اللوحات التي قطعت أوصال أرصفة المشاة، فأصبح في كل رصيف أكثر من تحويلة، والظل المتوافر من تلك اللوحة صغير ولا يفي بحاجة نصف عدد العمال، والمشهد غير نادر، لكنه يعيد للأذهان واقع الظل، من المطالبات بالتشجير في المدن إلى الحفاظ على الأشجار القليلة في الصحارى من جور الاحتطاب.

وخلال السنوات الطويلة الماضية انتشرت في البناء والتشييد للمنازل والبنايات ظاهرة «هندسية»، منقولة طبعاً مثل كل ظواهرنا في التشييد والبناء، من الملاحظ أن أكثر المنازل لم تعد لأبوابها مظلة كما كان في السابق، إذ كان يطلق عليها باللهجة المحلية «برنيطة» – في ما أذكر -، والمسمى معروف أصله، والواقع أنها ليست للزينة فقط، بل لها حاجة، سواء في الصيف أو الشتاء، والبناء المصمت هو الشائع، وربما المفروض من البلديات، لذلك من النادر أن تجد للبناء ظلاً في ذروة الظهيرة، حتى داخل المنزل.

الحكومة التي استيقظت أخيراً بعد نوم عميق على ترشيد الطاقة سمحت لسنوات طويلة – وما زالت – للبنايات الشاهقة والمتوسطة بالواجهات الزجاجية، وهي في واقع الأمر أفران أسمنتية ساخنة في موسم الصيف، وتتسبب بمستوى مرتفع من الهدر للطاقة، بل إن الكثير يبتعد عن المكاتب التي تقع في هذه الواجهات، وفي بعض المنشآت تكون من نصيب تعيس الحظ.

من هنا نرى أن الرؤية «البلدياتية» سابقاً كانت مبنية على الترخيص لكل ما هب ودب من «مخططات إنشائية»، واستطاعت المكاتب الهندسية الداخلية «داخل الأجهزة» والخارجية من القطاع الخاص أن تصبغ المدن والأحياء بهذه الصبغة غير المنسجمة، بل والمتنافرة مع واقع البيئة وحاجات إنسانها، ورؤية وزارة البلديات «الجديدة» التي فرضتها «رؤية 2030» لا تمس هذا الجانب ولم تلتفت إليه.

وبحكم أن هناك سباقاً لاستيلاد رسوم جديدة فالخوف أن تسمح البلديات للمباني ببروزات، لتوفير ظلال ولكن برسوم، وفق طول الظل وعرضه!

حكومة إيرانية في بغداد!

لم تتخذ حكومة حيدر العبادي في العراق أي إجراء ضد التهديدات التي أطلقها ويطلقها قادة ميليشيات طائفية تابعة لإيران في العراق ضد السعودية ودول الخليج، وضد البعثات الديبلوماسية، خصوصاً التي تركزت على السفير السعودي لدى بغداد. وعلى رغم كثرة هذه التهديدات وظهورها بالصوت والصورة لم تُصدر حتى بياناً واحداً لتقول فيه إن هذا لا يعبّر عنها، مع أن بعض أولئك من ميليشيات متنفذة هي مشاركة في السلطة السياسية بصورة أو أخرى. كما أنها لم تحاكم طائفياً قتلاً أو حرقاً، سواء كان بلباس الميليشيات الطائفية أو بلباس قوات الجيش أو الشرطة الاتحادية العراقية، واستمر التهجير القسري والخطف تحت غطاء محاربة «داعش»!

حكومة العبادي ليست إلا امتداداً لحكومة أمين حزب الدعوة الطائفي نوري المالكي، الذي يتبعان له كلاهما، لكنها بوجه مختلف، أكثر تقية وصمتاً في ما يتعلق بحقوق السُنّة في العراق وفي حقوق الجيران من دول الخليج، في مقابل وقاحة سياسية طبعت شخصية نوري المالكي وسياسته.

حكومة حيدر العبادي للعراق هي فترة تهيئة وإعادة ترتيب أوراق لمزيد من تجذير الهيمنة الإيرانية على بلاد الرافدين، والعراق مقبل على تولي قادة الميليشيات الطائفية زمام الحكم، فمع ضعف الجيش العراقي يجري إضعافه وتقوية الميليشيات، والصراعات بين هذه الميليشيات على المناصب تتم وفق إشراف ومرجعية إيرانية. وأميركا ليست غائبة عما يحدث، لكن لها أهدافها الخاصة التي لا تتعارض في المدى المنظور القريب مع أهداف إيران.

وكما استخدمت واشنطن الحرب على الإرهاب لزرع الفتن والحروب والابتزاز الاقتصادي في الدول العربية والإسلامية تستخدمها إيران في شكل مختلف، فهي تزرع الميليشيات الطائفية داخل الدول العربية، ثم تسوّقها بواجهات سياسية للسيطرة على هذه الدول، وفي الوقت نفسه تقوم على التغيير السكاني بالتهجير الطائفي في العراق وسورية، لغرس واقع مختلف.

النفايات محفز لتحسين الخدمات!

وزارة البلديات من الوزارات التي مكثت ردحاً طويلاً من الزمن في حال جمود حد التصلب، فالجهد للأمانات في المدن، وبحسب «التساهيل» في القرى، والأضواء للوزارة! لكن، في واقع الأمر لم تتمكن هذه الوزارة، بوصفها جهة مرجعية لديها موارد وصلاحيات، من نقل التجارب الجيدة من مدينة إلى أخرى، كما لم تتمكن من وقف «تجارب» سلبية كي لا تكون مصدراً للإصابة بالعدوى، كانت مثل المتفرج الذي إذا أراد الإدارة أصدر تعميماً، يضاف إلى ذلك دورها المشهود في ملف المنح والموافقات على مخططات أدى بعضها إلى كوارث السيول أو تورط مواطنين بالشراء في مخططات مدفونة. بقيت على هذه الحال إلى أن جاءت «الرؤية» لتكون بالنسبة إليها مثل سيارة إسعاف.

وبحكم أن المنافسة بين الأجهزة الحكومية ساخنة لاستيلاد رسوم «لتنويع» مصادر الدخل، جاءت رسوم الخدمات والنفايات. وزير البلديات قال في تصريح صحافي إن «الرسوم لتحسين الخدمات»، فما هي الخدمات التي سيتم تحسينها؟ النظافة موكلة بعقود ضخمة منذ سنوات طويلة لشركات، والبلديات همهما الأساس إصدار «الرخص» من فسوح بناء إلى حفر الشوارع، التي اكتشفت أخيراً بمثابة مصدر جديد لتنويع الدخل! وإذا أردت أن تعلم «خدمات» البلديات فانظر إلى حجم مساحة الرقع الخضراء في المدن، وكيف تحولت أراضي مرافق عامة إلى منصات لاستثمار القطاع الخاص، كمدارس ومستشفيات، تحت أنظار الوزارة. ولا تنسَ الترفيه، الذي خصصت لقطاعه الخاص أراض كبيرة بأسعار رمزية سنوات طويلة، ليفرض ما يشاء من أسعار، أما ما يصل إلى المواطن العادي فهو لا يتعدى سيارة نظافة تزور الحي، أو مراقباً يلاحق شاباً يبيع البطيخ.

بدلاً من استثمار النفايات بمبادرة ذكية يتم وضع رسوم عليها، وإعادة تدوير النفايات، الذي تقدمت فيه مختلف دول العالم الأول والثالث منذ زمن بعيد، كان ملفاً «محفوظاً» في بلادنا، والطمر كان الحل، حتى توقعنا أن الهدف «نفط للمستقبل».

في بلاد أخرى يجري حفز السكان لفرز النفايات ووضعها في حاويات مختلفة بحسب أنواعها، بمقابل مادي يحصل عليه الفرد، حسنٌ؛ في مقابل هذه الرسوم على ماذا سيحصل المواطن من خدمات جديدة؟ هل ستتوسع الحدائق ومواقع الترفيه «العامة»، على سبيل المثال لا الحصر؟! بالطبع هذا لن يحدث، لأنه لم يحدث في ظروف أفضل.

فحص المخدرات

نشرت صحيفة «اليوم» خبراً عن جهات تدرس «دراسة أولية» إدراج فحص استخدام المخدرات ضمن فحص الزواج، والأخير بدأ العمل به قبل 12 عاماً، وتوقف عند فحوصات محددة لا تشمل الكثير من الأمراض المنتشرة، خصوصاً في ما يتعلق بالأمراض الوراثية على اختلافها، والفحص ونتائجه كما هو معروف متروك لطرفي الزواج للعمل بإتمام الزواج من عدمه، وأعتقد أن فحص تعاطي وإدمان المخدرات في غاية الأهمية، نعم هو يحتاج إلى دراسة من ناحية الكيفية، وسبل الاستفادة من هذا الشرط في الترغيب بالعلاج والتوقف للمتعاطين والمدمنين الذين لا نعرف عددهم، لكن من حيث المبدأ هو أمر متفق عليه، ويفترض الإسراع في إقراره، ويكفي أن نرى شحنات المخدرات المتنوعة والضخمة، خصوصاً حبوب الكبتاغون التي تتمكن أجهزة مكافحة المخدرات والجمارك من ضبطها، ومعها ألوان أخرى من الحشيش إلى الهيروين.

لقد أصيب المجتمع بالملل من العزف على وتر أننا مستهدفون، فإذا كان الاستهداف واضحاً كل هذا الوضوح، سواء في تهريب المخدرات أم غيره، يجب العمل السريع لمواجهته بكل الطرق الممكنة، ومنها فرض قوانين جديدة، والتشهير بكبار المهربين والمروّجين، إننا في الأخبار المنشورة عن نجاحات رجال المكافحة والجمارك في الضبط لا نرى سوى الحلقة الضعيفة من سلسلة التهريب، والحروب والصراعات في المنطقة ربما ساهمت في زيادة عمليات التهريب، بدليل زيادة معدلات ضبط الشحنات، لكن عدم الاستقرار هذا في تلك الدول، خصوصاً سورية ولبنان، يجعل من الممكن لأجهزة المكافحة مدعومة بالاستخبارات للدول المستهدفة القدرة على العمل للكشف عن «مصانع» تصدير هذه المخدرات ومن يقف وراءها مدعوماً بالأدلة والوثائق، فهي حرب واحدة وإن تعددت وجوهها.

وبدلاً من تقسيط الحلول، من الضروري إدراج مختلف الأمراض الوراثية في فحص الزواج، مع إقامة دورات تثقيفية للمقبلين عليه، خصوصاً من ثبت من الفحص أنهم يدخلون ضمن دائرة الإصابة، وبالتالي احتمالات ضرر ومعاناة طويلة للأسرة والأطفال والمجتمع، فهذه الوقاية حتى من الناحية الاقتصادية توفّر الكثير.

طريق الغفلة

يحاول البعض أن يهون مما أطلق عليه «مسابقة رضاعة الكبار» في فعاليات الصيف السياحية بعرعر، بدعوى أن «الرضّع» شاركوا بملء إرادتهم، وهي ليست سوى «ترفيه» يجلب الضحك! مع أنها إساءة إلى من وافق عليها أولاً، ويتشارك في المسؤولية مع المعد أو مقاول الباطن، وأرى في ذلك المشهد الرضاعي استكمالاً لمشاهد أخرى «عرضت» خلال سنوات، كشفت عن ضعف وهشاشة في المجتمع، وهو ضعف كانت تتضح من فجواته مكامن خطر الاختراق، ويعطي مؤشراً على حلقات «السحب الجمعي» على مختلف وجوهه المحتملة، التي نرى مؤشرات نتائجها. ومن دون غوص في الماضي البعيد نعود إلى القريب منه لتبرز تلك الظاهرة العجيبة، التي تراكض إليها الناس حتى أصبحت الشغل الشاغل للمجتمع، بدأت بالبسطاء ثم انتقلت إلى غيرهم، توافقاً مع المثل الشعبي «جود السوق ولا جود البضاعة».

بدت تلك الظاهرة عفوية لا علاقة لجهة رسمية بها إلا بالصمت عنها فترة غير قصيرة لتستفحل وتنتشر. ماكينة خياطة سنجر القديمة ذات اللون الأسود، انطلقت قبل سنوات إشاعة قادمة من الخارج تقول إن لها قيمة مالية كبيرة، وعلاقة بخرافة الزئبق الأحمر، وأمور أخرى تحتاج إليها دول عظمى، وكان أن شمر السادة والسيدات عن أذرعهم وسيقانهم للبحث عنها، إما تحت الدرج إما على سطوح الملاحق، ونفض الغبار وعرضها للبيع لتصل أسعارها إلى الآلاف من الريالات، استمرت المسرحية أسابيع إلى حين انفجرت فقاعة الإشاعة وتورط البعض مالياً.

إن سهولة التصديق والقفز على حواجز العقل وحتى العادات والأعراف الإيجابية يحتاجان إلى تأمل وتفكير وتدبر.

وإذا كان البعض سقط في فخ المساهمات المالية حين أعماه الربح السهل وشكل التدين و«الورع» الذي ظهر به بعض ملاك تلك المساهمات بمثابة خطاف يتعذر به فإن حالات أخرى لم يكن لهذا «الشكل» المرغوب دور فيها، لكنها مع ذلك سمحت بسحب جموع تتزايد إلى طريق منحدر يبرز مستوى الهشاشة مرة بعد أخرى.

إلا أن الشاهد هنا في الرضاعة الرسمية هو عدم الاهتمام بالمحتوى في مقابل الحرص كل الحرص على الشكل، فالمهم هنا أن فعاليات تقام يتردد صداها وتسمح باحتلال حيز من مساحات الإعلام والفلاشات، أما ما تحويه من رسائل ومضامين فليس بتلك الأهمية، أو ليس له أهمية تذكر.

«كبسة» التجار

نحو 26 قراراً بالتشهير والغرامة صدرت عن مجلس المنافسة ضد كبار تجار في سلع أساسية، أهمها الرز، ومنها المشروبات الغازية والغازات الاصطناعية والخرسانة، وخدمات كالاتصالات.

ومن التقصي ثم إحالة القضية إلى لجنة الفصل وإصدار قرار، ثم التظلم وصدور قرار نهائي من محكمة الاستئناف، هناك فترة زمنية طويلة. معظم قرارات التشهير والغرامات التي أعلنت أخيراً في الصحف لها في المتوسط خمس سنوات، إن لم تكن أكثر!

نظام المنافسة بمجلسه صدر قرار إنشائه قبل 12 سنة تقريباً، ولا بد من أن هناك أسباباً خفية لعدم تفعيله وظهور جهوده، وتأخره كل هذه المدة الطويلة، على رغم أن وسائل الإعلام قامت بجهود كبيرة لفضح الاحتكار. من المهم فحص أسباب عدم فعالية المجلس كل تلك المدة وتقصيها، فهذا ربما يزيد قوة المجلس ليحقق أهدافه المعلنة.

من جهة ثانية، ما هو الأثر في السوق جراء هذه القرارات والغرامات؟ وهل الأخيرة من حيث القيمة كافية لردع تكرار الاحتكار والاتفاق عليه بين كبار تجار؟ هذا السؤال مهم كسابقه، لأن المستهلك لم يلمس تأثيراً يذكر، والغرامات ربما بالنسبة إلى كبار تجار ليست بالمبالغ المهمة، مقارنة بأرباح الاحتكار وطول المدة!

معظم الأسماء المشهورة من تجار الرز كانوا من المشهّر بهم، نتيجة لاتفاقات بينهم، وفي تلك الفترة لا تُنسى تصريحاتهم وخروجهم في وسائل الإعلام للتدليس بمبررات غير حقيقية، لحماية تثبيت الأسعار على ارتفاع، على رغم انخفاضها في الأسواق العالمية!

تميز مجلس المنافسة عن «نزاهة» بأنه لم يبحث عن مشجب «الوازع»، ولا «التوعية»، ولم يكتفِ باللافتات والعبارات، لكن إذا لم يدرس المجلس آثار قراراته في السوق ومدى إيجابية تتحقق لمصلحة المستهلك فسيتحول إلى مجلس جباية، «يستثمر» المخالفات لمزيد من دخل يصب في موازنته، وسيبقى الاحتكار ما بقيت الغرامات الضعيفة وطول فترة التقصي والتقاضي والتظلم، يضاف إلى هذا عدم شمول تجارة التجزئة والمطاعم بالتشهير والغرامات، والنتيجة زيادة ضرر المستهلك وعدم ثقته بالأجهزة الحكومية.

ترفيه الرضع

استعجل قيام هيئة الترفيه بمهمات عملها لعلها توقف ممارسات مضحكة – مبكية، يطلق عليها «فاعليات»، وتقام باسم الترفيه في مناطق مختلفة، خصوصاً في الصيف.

فمن سوء انتقاء «عينات» ما سمي كوميديا على مسارح ليس لديها أبسط أدوات الطرح والحد الأدنى من الثقافة، إلى مسابقة لرضع الحليب «للكبار» في شكل لا تقبله حتى من مسلسل كوميدي بدائي! وموجة الغفلة التي أصابت الذوق العام ليست وليدة اليوم، بل هي وليدة فضائيات على الهامش انتشرت منذ فترة طويلة، لم تترك أسلوباً متردياً لجذب المشاهد إلا واستخدمته. ولعدم وجود البديل الجيد انتشرت وأصبحت لها فرق وطواقم وعقود تشغيل، وقضية الترفيه في مثل هذه المناسبات تتم بأسلوب «سلم واستلم»، «وما لك إلا ولد يقرأ»!

مخرجات تلك الفضائيات عمت الساحة لتنسجم معها وسائل تواصل جعلت من المهرج مشهوراً ومطلوباً ويمكن توظيفه للجذب! وكل هذا للأسف منتج إعلامي حتى لو قُرن بالترفيه أو غيره، استنبت واستطال، حتى يكاد أن يتحول إلى غابة لغياب الرؤية المتوسطة والبعيدة من الواقع، وماذا يراد للمستقبل.

ونحن مثل من لديه حديقة أهملها لتتكاثر فيها الحشائش والأشواك والنباتات المتسلقة، لكنه ما زال يعتبرها حديقة ولو على المخطط. ويقال لك إن الترفيه صناعة، جملة منقولة، والتصنيع لدينا هو حشو الدمى بما لا يخطر على البال.

ومهما قدّمت الجهات المشرفة على هذه «الفاعليات» من اعتذار عن ممارسات غير مقبولة فهي محسوبة عليها، وتعبّر عن فكر كبار موظفيها من الذين سمحوا بها.

وبالعودة إلى تلك الفضائيات «الرديفة» التي عمّت الساحة منذ سنوات طويلة استمر منها ما استمر وتوقف ما توقف، في تلك المرحلة كان الخصوم والأعداء يعدون العدة لإعلام قوي مجهز ومخطط له لمثل هذه المرحلة الحساسة التي نعيشها، في حين كان الأمر متروكاً «للسوق» عندنا، والسوق لمن يشتري!

وإذا لم تتوافر بضاعة جيدة تسود البضاعة الرديئة، وفي الخط الموازي يجري اختطاف الغالبية من إعلام الآخرين، يقدم ما ينتظرون أو يتوقعون ويدس فيها ما يحلو له.

الاسترضاء

سنوات طويلة لم تحقق سياسة الاسترضاء، التي مارستها الدول الخليجية في لبنان، نتيجة تذكر، وفي ذروة المجد الإعلامي لحزب إيران في لبنان مع ادعاء بالمقاومة ضد إسرائيل وشعارات تحرير الأقصى وحقوق الفلسطينيين تم الكثير من الاسترضاء، من تشييد للبنية التحتية المهدمة إلى المساعدات، حتى وصل الأمر إلى حفلات جماعية لتزويج شباب من الطائفة الحاضنة لحزب حسن نصرالله!

وسط هذا الدعم كانت لغة الحزب في تصريحات أمينه العام واضحة المعالم في الغمز واللمز، وتمجيد الخميني وخامنئي، وإعلان الولاء الأول لهم، ثم سقطت كل الأقنعة مع الدخول السافر على خط الثورة السورية بثياب طائفية بغيضة وقاتلة.

سياسة الاسترضاء كما شاهدنا لم تؤثر، وهي لن تؤثر أيضاً مع الحكومة العراقية الحالية. إيران استخدمت حزباً صنعته في لبنان لهدم الدول العربية طائفياً، وهي تستخدم شبح الدولة العراقية ممثلاً بحكومة حزب الدعوة والأحزاب الشيعية المتضامنة معه

لذا ليس من المفاجأة أن تعلن إيران عن جيش من المجندين غير الإيرانيين، مكون من مرتزقة طائفيين لاستخدامه في حرب على الدول العربية، وهو في الواقع موجود بميليشيات متعددة الأسماء، ويعمل على القتل والتهجير، لكن الإعلان في هذا الوقت هو جزء من الحرب النفسية والدعم المعنوي للمتحالفين معها، كما أن من غير المفاجئ الأسلوب الذي تتعامل به الحكومة العراقية مع السفير السعودي لدى بغداد، في رفض طلبات سيارات مصفحة للحماية، وتأمين التنقلات للمطار بسلامة وأمن، فالمطلوب وفق الأمر النافذ الإيراني على حكومة بغداد هو محاصرة الديبلوماسية السعودية في العراق، وكما تستخدم طهران حكومة العبادي ومن قبله نوري المالكي تستخدم أيضاً الحوثي وعلي صالح في اليمن.

إيران تجتهد في استغلال ما تبقى من عهد الرئيس أوباما تحوطاً لما سيأتي بعده، وهذا لا يعني أن من سيأتي بعده، سواء أكان ترامب أم كلينتون، سيغير من واقع سياسات أميركا، لأن سياسة التمكين لإيران في المنطقة لم تكن وليدة عهد أوباما، بل جرى التخطيط والتنفيذ لها من فريق بوش الابن، مع فارق أن الشعارات المستخدمة كانت ضد إيران «محور الشر وراعية الإرهاب»، وأسهمت إلى حد كبير في التخدير، مع تقوية التعاطف لجمهورية تصدير الطائفية لدى السذج في المنطقة العربية فترة طويلة.