عبدالعزيز السويد's Blog, page 44

التنويم الاستشاري

بعد «تنويع» مصادر الدخل جاءت خطوة «تعظيم» الدخل، ولكن من المصادر نفسها، وتضافرت ضغوط فرض الرسوم المختلفة مع ضغوط «الترشيد» وصرف الرواتب بحسب «الأبراج»، وكانت نتيجة «السياسة» الأخيرة أكبر موجة نكات وتعليقات ساخرة مؤلمة لم نشهد مثلها منذ كارثة الأسهم في 2006.

ومزيد من الضغوط على طرف واحد له آثار غير محمودة وأيضاً غير خافية في ظل ظروف سياسية محيطة، حتى ولو لم تظهر الآثار بشكل سريع. تراكم الضغوط سيؤدي إلى عدم القدرة على التعامل مع نتائجها مستقبلاً، ومع سياسات «الترشيد» هذه التي حصرت في دخل المواطن وإيقاف بعض المشاريع وفرض رسوم عليه، لا يرى المراقب أي سياسات تحفيز مع صمت حكومي في التفاعل الحقيقي وشرح الخطوات قبل وأثناء العمل بها، وفي قضية تراشق المسؤولية بين وزارتي المالية والخدمة المدنية دليل جديد على الارتباك في العمل الحكومي وضعف «التنسيق» في إشارة متجددة للتجزر الحكومي في ما بين الأجهزة نفسها، يصاحبه عدم تواصل مع الرأي العام.

وفي ظل هذه الأوضاع التي تتطلب أقوى حضور إعلامي حكومي يغلب الصمت، وتأتي الأخبار «المهمة» من هناك من وكالات أجنبية وهو ما يشير إلى عدم وضوح رؤية وربما عدم رغبة في مواجهة الأسئلة، فليس هناك من إشارة أخرى، فلا نريد أن نقول إنها دلالة عدم اهتمام أو إهمال، لأن هذا لا يعقل، وسيأتي ظهور متأخر بعد أن يكون الصمت الطويل أحدث ضرره.

في جانب آخر لا يعرف ماذا أحدثت خطوات الاستشاري من أثر محمود إن كان هناك من أثر مثله، أما الأثر غير المحمود فهو واضح المعالم، ومما يدور في كواليس الأجهزة الحكومية التي انشغلت بصياغة المبادرات والبحث عن منابع الرسوم، أن هناك استنجادات من المسؤولين فيها وطلب «فزعات» من خبرات قديمة في الجهاز، تلك التي تم الاستغناء مع موجة الاستشارات العاتية، وهو أمر متوقع لا يحتاج إلى استشاري ليتنبأ بحدوثه.

الظهور الإعلامي المتأخر وعلى قولة القايل «مثل عدمه»، لأنه يشير إلى عدم إدراك وجاهزية مبكرة، وربما لم يأت إذا أتى إلا بتوجيه من أعلى.

“أرامكو”تخسر بتغريدة

على افتراض أن شركة أرامكو السعودية، وهي شركة مملوكة للدولة، تهتم بالرأي العام الداخلي، وعلى افتراض أنها في أعمالها المختلفة تمثل الدولة المالكة، وعلى افتراض أنها أداة من أدوات تنفيذ الأهداف المعلنة للحكومة، من تنويع مصادر الدخل إلى توفير الفرص الوظيفية للمواطنين، وعلى افتراض أن هذا كله هو الأمر الطبيعي والمنطقي و«الاقتصادي» الذي لا يتوقع أحد نقيضه، وكل هذه الافتراضات هي في الحقيقة واجبات. المتحصل من هذه الافتراضات أن تكون على قدر من المسؤولية في الفترات العادية، وتكون على قدر أكبر منها في فترات غير عادية واقتصادية، خصوصاً في مثل الفترة الزمنية التي نعيشها.

على حسابها في «تويتر» غردت شركة أرامكو قائلة: «لا علاقة للشركة بما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول توظيف أجانب من جنسية محددة. ومن قام بالنشر ليس من موظفي أرامكو_السعودية».

جاء هذا تعليقاً على اهتمام المتابعين في «تويتر» بإعلان يطلب فيه ناشره موظفين لـ«أرامكو» من جنسية محددة، غير سعودية بالطبع. والشركة نفت العلاقة بالإعلان وصاحبه، لكنها في المضمون نفت العلاقة بالقضية، على رغم أنها تمس صورتها وحققت ضرراً بالغاً لها لدى الرأي العام، خصوصاً في ظروف «وظائفية» صعبة. وتم تداول معلومات لا نعلم مدى دقتها، بأن صاحب الإعلان موظف في أرامكو أو متعاقد معها «لتوريد» موظفين. وفي كل الأحوال رد فعل أرامكو لا يختلف عن الرد الآلي المخزن في ذاكرة آلية، وحينما تستخدم مقاول أنفار فمِن المألوف أن يختار «الأنفار» بحسب مصلحته هو.

إن الأمر الطبيعي والسهل المتيسر أن تعلن «أرامكو» حرصها على الحفاظ على صورتها، وتعلي من شأن اهتمامها بالرأي العام، بملاحقة صاحب الإعلان، ألم تنفِ علاقتها به وبالإعلان؟ فكيف إذاً تسمح له أو لغيره بأن يستخدم اسمها؟ لكنها لم تفعل ذلك، بل اكتفت بتلك التغريدة اليتيمة في هرب إلى الأمام! وإذا لم تستدرك إدارة الشركة القضية وتعلن إجراءات قانونية بشفافية ضد الإعلان وصاحبه فهي في واقع الأمر تؤكد ما ذهب إليه كثير من المغردين في «تويتر»، من أن الإعلان صحيح! بعض القضايا مهما بدت صغيرة في عين إدارة منشأة ما فإن من الحكمة التعامل معها بحسب الواقع الذي ظهرت فيه، لأن هذا الواقع هو ما يجعل منها قضية أكبر، ويحدث ضرراً أشد في الصدقية والثقة بإدارة المنشأة بمستوياتها المختلفة.

غرامة الفضوليين

أصبحت هناك غرامة تفرض على المتجمهرين أثناء الحوادث «المرورية». وبحسب ما نشر فإن الغرامة تبدأ من 100 ريال لتصل في حدها الأقصى إلى 300 ريال. إدارة المرور لم تستثمر قنوات تواصل وزارة الداخلية الكثيرة لتزيد من وعي الجمهور بقراراتها وغرامات مخالفات مرورية استحدثت أخيراً، وفرض الغرامات وتغليظها هدفها – في ما أظن – الأول هو الردع والحد من المخالفات، سواء أكانت قطع إشارات مرورية أم السير بسرعات جنونية وغيرها إلى التجمهر.

تذكرت أنني منذ زمن طويل اقترحت في ما أكتب من مقالات على إدارة المرور فرض مخالفات على المتجمهرين أثناء الحوادث، مشاة أكانوا أم ممن يقودون سياراتهم، بعضهم يقف وبعضهم يسير ببطء ويعرقل الحركة، وقد يسهم في حادثة جديدة. الخطورة من هذه معلومة، أن هذا الرأي – الذي قدمته منذ زمن لإدارة المرور وقلت وقتها إنه سيحقق دخلاً جيداً يطور الإدارة – أصبح واقعاً، لكن هل لدى إدارة المرور القدرة على التطبيق؟

إننا نرى يومياً حالات من هذا النوع، وهي مسؤولة عن كثير من الازدحام المروري، فكيف ستطبق إدارة المرور الغرامات؟

هذا ما لا نعلمه من حيث الأدوات، إذ إن حضور المرور ضعيف في الميدان، وإن حضرت انشغل الفرد منها داخل سيارته!

ذكرت سابقاً وأكرر أن إدارة المرور إذا أرادت استعادة بعض من هيبة الالتزام بالأنظمة المرورية المفقودة فعليها أن تبدأ بتطبيقها داخل الأحياء أولاً، من ردع للمفحطين إلى من يعكس السير ويقف وقوفاً خاطئاً.

الخطوة الثانية أو المتزامنة معها أن تنشر كاميرات المراقبة لإيقاف سوء التنقل من مسار إلى آخر في الطرقات السريعة، وعدم الالتزام باستخدام إشارة الانعطاف، إذ انقرض استخدامها منذ زمن، وتوفر سقوف الأنفاق والجسور مكاناً مناسباً لزرع كاميرات جديدة، بل إن وجودها في هذه المواقع سيحميها من عبث العابثين.

إن السرعة التي ركزت إدارة المرور عليها منذ زمن ما زالت حاضرة ومرعبة كل يوم، لم يتغير شيء، اللهم إلا في مسافة بسيطة من كل طريق عند نقطة كاميرا مراقبة، وهي نقاط محدودة!

جائزة الاحتطاب

بقدر ما يبعث على الارتياح زيادة الوعي البيئي لدى المواطن، في ما يخص الاهتمام برعاية التشجير داخل المدن وخارجها في الصحارى والأودية، يبعث على «الإحباط» سلبية الأجهزة الحكومية، ابتداء من وزارة البيئة والزراعة إلى الأجهزة المساندة الأخرى، أمنيةً كانت، أم بلدية، أم حماية حياة فطرية.

والمعنى أن هناك منظومة لو عملت كما يجب أن يكون العمل، ولو بالحد الأدنى، لتغير واقع التدمير للبيئة، الذي يزداد في هذه الفترة من كل سنة.

صور ومقاطع لحمولات سيارات من الحطب، وعمالة – لا بد أن وراءها مواطنين، وإلا كيف تسرح وتمرح؟ – تقوم بقطع كل ما تستطيع قطعه من أشجار قليلة ضعيفة، بعيداً هناك في الصحارى!

وزارة البيئة والزارعة تنشر صوراً لفريق لها يصادر شحنة حطب محلي في السوق، ما الفائدة؟ الأشجار وتم قطعها، ومازالت العقوبات والغرامات ضعيفة، مقابل الوضع البيئي المتدهور. الأولى أن يُمنع الاحتطاب في مواقعه أو بالقرب منها، لا شك أن هذا يستلزم منظومة إدارية رقابية متقدمة، مع وعي بيئي لدى العاملين فيها، من الوزارة الى الأجهزة الأمنية، وهذا متاح وممكن لو كان لدى وزارة البيئة والزراعة الإرادة والإدارة.

يطرح سؤال نفسه؛ هل هذا من أولويات الوزارة، وبخاصة بعد وضع البيئة في صدارة مسماها الجديد؟ لا نعلم في الحقيقة؛ ما هي أولويات الوزارة؟ فحتى الآن تعتبر هذه الوزارة من الجهات التي تعيش حال «غفوة» طالت.

في «تويتر» اقترح أحد المتابعين أن يُلزَم من يحتطب «مع الغرامات والمصادرة» بزراعة أشجار في المواقع نفسها، وهذا اقتراح جيد، لكن تطبيقه يحتاج إلى صحوة إدارية، والغرامات مهما ارتفعت فلن تحدث ردعاً ملموساً، لذلك لا بد من التفكير في إلزام المحتطبين بزراعة أشجار؛ مئة شتلة في مقابل كل شجرة تم قطعها، بإشراف الوزارة. وملاحقتهم من خلال الصور والمقاطع المنشورة لجرائمهم في حق البيئة والصحة والحياة. و«جائزة الاحتطاب» – عنوان المقالة – تستحقها وزارة البيئة؛ لأنها في مصادراتها للشحنات تحصل على كمية كبيرة من صافي الاحتطاب الجائر، لن تعود أشجاراً إلى الصحراء، بل ستغذي ناراً في خيمة أو مجلس ما.

 

من ضيع «الطاسة»؟

هل ستصرف الرواتب بالتاريخ الميلادي أم التاريخ الهجري، ومتى؟ هذا السؤال كان ولا يزال مطروحاً يشغل بال الموظفين، وبخاصة بعد القصقصة التي طالت الرواتب وتردد أخبار عن خيار التاريخ الميلادي، والقضية ضبابية حتى كتابة هذه المقالة. جريدة المدينة طرحت السؤال على نائب وزير المالية حمد البازعي فكان الجواب الذي نشرته أمس «إن وزارة الخدمة المدنية هي مَن أصدرت القرار، وهم أفضل مَن يوضِّحون ذلك الأمر».

عادت الصحيفة وسألت وزير الخدمة المدنية خالد العرج فكان جوابه كالآتي (إن مسألة صرف رواتب موظفي الدولة بالتاريخ الميلادي أو الهجري لهذا الشهر لدى وزارة المالية، وأضاف بقوله: إذا كان هناك شيء، سأجتمع مع جميع الصحفيين). انتهى الاقتباس.

كنا نظن أن إنشاء مجلس للشؤون الاقتصادية والتنمية سينهي ويحسم إشكال حكومي كان الطابع الذي طغى على العمل الحكومي، ألا وهو التجزر، كل جهة حكومية في جزيرة نائية عن الأخرى، لكن بعد هذه التصريحات الواضحة نرى أن المجلس لم يستطع حسم ذلك، ومن تصريح نائب وزير المالية إذا ما حاولنا قراءة ما بين السطور يفهم منه أن وزارة المالية لا علم لها بالقرار أو لم تشاور فيه أو كان لها رأي مخالف له، ودفع مسؤولية اتخاذ القرار إلى وزارة الخدمة المدنية لا يحتاج إلى توضيح، ويفهم من رد وزير الخدمة المدنية على سؤال الصحيفة أن وزارة المالية هي المسؤولة عن التنفيذ، لكنه أيضاً في استدراكه «إذا كان هناك شيء، سأجتمع مع جميع الصحافيين»، هو بعبارة غير مباشرة، قال إنه لا يعلم!

ويمثل المسؤولان تياران يديران العمل الحكومي، تيار قديم وآخر جديد، والأخير في اعتقادي لم يستوعب طريقة العمل الحكومي «القديمة» أما القديم فهو لم يتحول كما يفترض نظرياً في مبادرة التحول.

لكن هذه الكركبة، مجال خصب للإشاعات وأيضاً هي تؤثر في المواطنين من الموظفين، وبخاصة وهي تتعلق بالرواتب. ونسأل «الطاسة» بيد من وهل ضاعت وأين؟ ويجوز لنا التكهن هنا بأن ماكينزي أو رؤيته أوصت بذلك ومررت التوصية من دون استعداد واستيعاب لها. ولإيضاح حجم المشكلة هذا يحدث في صرف رواتب، فماذا سيحدث ويحدث في توصيات أكبر وأشمل، نسأل الله تعالى اللطف بنا.

تجوال سيارات الأجرة!

بعد سنوات من تصريحات متكررة لمسؤولين في وزارة النقل تبشر بالعزم على إيقاف تجوال سيارات الأجرة «الليموزين» في الشوارع، ظهر أخيراً أن تنفيذ ذلك متعثر! والسبب كما أشيع عدم وجود مواقف! وأخبار عن إحالة «المشروع المتعثر» إلى هيئة النقل الوليدة وربما يدخل في دوامة التواصل مع وزارة الشؤون البلدية للبحث عن أراض… غير موجودة غالباً على المخططات. فالكل يشكو من عدم وجود الأراضي من المواطن إلى الأجهزة الحكومية… من الإسكان إلى البلديات وصولاً إلى سيارات الليموزين، وكأننا نعيش على سطح البحر.

منذ عقود ولدت وزارة النقل سيارات الليموزين حتى أصبحت رمزاً للحوادث المرورية، تمت الولادة المشوهة لتنخر في المجتمع بالطول والعرض، وهي من أوائل مظاهر التستر المسكوت عنه.

لو سألت سائق ليموزين سيخبرك أنه يعمل في المتوسط لمدة 14 ساعة يومياً ويسكن في غرفة يشاركه فيها من خمسة أشخاص فما فوق. وهو «يسرح» يومياً لتسديد المتفق عليه مع صاحب الشركة أو المؤسسة وعليه دفع قيمة الوقود وربما الزيوت أحياناً، وبعدما انهمرت سياسة تقسيط السيارات زاد عدد الليموزينات بشكل كبير جداً، المرخص وغير المرخص، وسط أي ازدحام ستجد العشرات منها أغلبها فارغاً من الركاب، وهي عنصر مهم في كل كركبة مرورية.

وزارة النقل وجدت أو سمحت «وربما تغاضت» لمكاتب ومؤسسات تأجير السيارات بمواقف حتى فوق الأرصفة أحياناً، يجمع بين الليموزين ومكاتب تأجير السيارات وكلاهما تابع لوزارة النقل و«مصرف» لوكالات السيارات، يجمع بينها الكثرة والعشوائية وسرعة التوالد بما يفوق قدرة الأرانب، وهما نموذج لفكر وزارة النقل ورؤيتها القديمة المتجددة بعذر المواقف، ومع هيئة النقل المشتقة من الوزارة وبحكم الجينات لا أتوقع تغييراً يذكر في هذه الرؤية القائمة على ماكينة التفقيس.

ظل الليموزين مسكوتاً عنه حتى ارتبط ذهنياً بجهاز المرور أكثر من ارتباطه الرسمي بوزارة النقل، وإذا أراد الوزير الجديد ورئيس هيئة النقل الجديدة أن يحدث تحسناً في هذا الملف القديم فأنصح بأن يبدأ بتنظيف «قطاع» الليموزين أولاً، ولا ينسى «قطاع» تأجير السيارات، وإذا أنجز مهمة التنظيف تُبحث مسألة المصلحة العامة للتخفيف من الازدحام والحوادث وغيرها مما لا يحتاج إلى إعادة سرد، أيهما أولاً زراعة أكشاك لمحال القهوة في المواقف وحشراً على الأرصفة وإلا مواقف لسيارات الأجرة! وإذا لم تستجب وزارة البلديات وهو المتوقع يمكن التفاهم مع وزارة الإسكان وهي تحصر حالياً الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، الحلول ممكنة من هنا وهناك، وما لا يدرك جله لا يترك كله.

 

«النافي» الرسمي!

أقترح أن يعاد النظر في مسمى المتحدث الرسمي أو الناطق الرسمي للجهات الحكومية، ليصبح ويتحول إلى «النافي» الرسمي، فكلما حاولت التأكد من خبر من الأخبار المنتشرة، خصوصاً ما يبدأ عادة بـ«أكدت مصادر» لا تحدد بأسماء وعدت إلى الجهة المعنية إذا يسرت التواصل معها تم النفي، مع شكوى من أنهم تفرغوا للنفي أكثر من التحدث بالجديد أو إيضاح الملتبس.

آخر خبر من هذا النوع ما نسب إلى إحدى الصحف المحلية عن البدء في تنفيذ قرار يقضي بمنع المقيمين ممن تتجاوز أعمارهم 40 عاماً من تجديد إقاماتهم، اتصلت بالمتحدث الرسمي لوزارة العمل الأستاذ خالد أبا الخيل، فنفى صحة ذلك.

وليس هذا أول ولا آخر خبر من هذا النوع، إذ تكاثرت أخبار تعتمد على مصادر غير محددة، ويضيع النفي «إن تم» بعد بناء الكثير من التعليقات على الخبر الأساسي، وأيضاً حين إعادة ترويج الخبر في وسائل التواصل.

والمسؤولية في هذا مشتركة، بين الأجهزة الرسمية والصحف المرخصة ورقية كانت أم إلكترونية، والخلل ناتج من تراكم إهمال وتدني مهنية، ولعل القارئ يتذكر التوجيهات العليا قبل سنوات بضرورة أن ترد الجهات الحكومية على ما ينشر في الصحف، ثم تم اعتماد متحدث رسمي للأجهزة الحكومية وبعضها ما زال من دون متحدث، وهي توجيهات لم يلتزم بها.

حتى تجربة المتحدث طاولتها السلبية، ولكل متحدث تجربته أما من ناحية الصحف، فإن بعض الصحافيين يعتقدون أن المتحدث الرسمي يجب أن يجيب على أسئلتهم في أي وقت وهذا لا يعقل. كما أن نسبة الكفاءة في التحرير الصحافي، من المراسل إلى إدارة التحرير بما فيها الصياغة في حال ضعيفة. والأسباب كثيرة المستجد منها هو التنافس المحموم على الأسبقية.

ترد الأجهزة الحكومية عادة بضرورة أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية، وهذا يحتاج من الأجهزة نفسها إلى فاعلية، الملاحظ أن هذه الأجهزة في مواقعها الإلكترونية لا تنشر أخبارها الصحافية أو تصريحات مسؤول فيها للصحف ليتم التمييز بين ما نشر هنا وما نشر هناك. هي لا تنشر والمفترض أن تكون أول من ينشر أو بعد نشر الصحيفة بقليل، لذلك ضاعت الطاسة وضياعها مشكلة لأن القارئ يريد «شرب» الأخبار وقد يتوجه إلى مصادر ملوثة.

«حلال الدولة»

كان المواطن يتهم باللامسؤولية ولا يزال، من خلال هذه العبارة «حلال الدولة»، فهي كانت تقال عند إضرار بممتلكات عامة، من أعمدة الإنارة إلى الأرصفة وحتى مكيفات المدارس «أيام نهضة التعليم الحكومي، وقبل بزوغ شمس التعليم التجاري الساطعة»، ولا شك في أن شيئاً مثل ذلك كان موجوداً، محسوساً، لكنه محدود أيضاً، كان المواطن «الفرد» وغالباً المراهق هو المعني بتلك التهمة.

لكن الواقع الذي رأيناه ونراه منذ سنوات أن «حلال الدولة» كعنوان للهدر المادي وسوء توظيف الموارد هو حال حكومية بامتياز. وتم ذلك على مستويات مختلفة. في المشاريع ودراسات المشاريع، وإعادة الرصف والصرف.

وبحكم أن شعار الحكومة هذه الفترة هو الترشيد بشكل عام وترشيد الطاقة في رأس القائمة، رفعت أسعار الوقود والكهرباء.

حسناً دعونا ندقق في السلوك الحكومي وهل يقود ويتماشى مع هذا الاتجاه؟ هذه الأيام تتغير درجات الحرارة بشكل ملحوظ إلى انخفاض لنأخذ مثالاً وحيداً على الالتزام الحكومي بترشيد الطاقة ولندخل مبنى حكومياً لمعرفة أحوال الترشيد في استخدام التكييف سنفاجأ ببرودة «نفاضة» وآثارها الصحية «المكلفة» لا تحتاج إلى شرح، ويمكن ضم المساجد والمدارس وهي تابعة إشرافياً لجهات حكومية في قضية برودة التكييف، ويضاف لها ترشيد المياه فكم من مبنى حكومي ملتزم بأدوات الترشيد التي تحث عليها شركة المياه؟

مع أن الترشيد في المفترض اقتصادياً وأخلاقياً حال مستدامة لا استثنائية إلا أنك لا تراه في واقع الأمر سلوكاً حكومياً مبادراً إلا حين يتعلق الأمر بالشعب.

ومن الترشيد التوقف عن مظاهر لا حاجة لها في الفعاليات والاجتماعات الحكومية، وهو ما لم نشاهد تغيراً يذكر فيه. يتمنى المرء أن يكون الترشيد ثقافة حكومية لتصبح ثقافة شعبية، والترشيد لا يعني التقتير، بل يعني حفظ النعمة، لكن هذا لا يأتي بالتمنيات، بل بحضور مبادرات حكومية قوية في أعمالها ثبت أن شعار الترشيد حقيقة وتحاسب على عدم الالتزام به.

 

توحيد إدارة العاصمة

للحركة المرورية في أية مدينة أثر كبير من مختلف الجوانب، الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والنفسية، وكنت متفائلاً في الواقع بهيئة تطوير منطقة الرياض ومركز المشاريع فيها بأن تقوم بإدارة ما ينتج من اختناقات وتحويلات في العاصمة جراء مشروع القطارات بشكل أفضل. تفاؤلي السابق سببه انطباع عن الهيئة من حيث القدرة والتنظيم والمعلوماتية، فهي الأحدث من بين الأجهزة الحكومية المعنية. ومن زيارة قديمة واطلاع على مطبوعات ونشرات كان ذلك الانطباع، لذلك «شرهتي» في المقام الأول على هذه الهيئة، بسبب الحال المرورية «الكركبية» التي نعيشها منذ سنوات، ويتوقع أن تستمر سنوات أخرى.

والحركة المرورية ليست في توجيه وتنظيم حركة المركبات فقط، بل يمتد ذلك إلى حال الطرق والتغيرات التي تحدث فيها لأي سبب كان.

وإذا نظرنا إلى العاصمة الرياض فإن إدارة المرور عاجزة لوحدها عن تنظيم الحركة، وهي انشغلت منذ مدة بإطفاء الحرائق، ثم صارت تهتم أكثر بالحرائق المرورية الأكبر- إن جاز التعبير-، وهناك عوائق وتداخل صلاحيات ليس لإدارة المرور علاقة مباشرة بها، هناك دور لأمانة العاصمة بفروعها البلدية المنتشرة وغير المفعلة في هذا الشأن.

والفكرة ببساطة هي توحيد إدارة العاصمة، فمن المعلوم أن إمارة الرياض تشرف على إدارة هيئة تطوير الرياض، ويترأس أمير الرياض مجلس إداراتها، والأمانة في ما يفترض مع إدارة المرور ذراعان من الأذرعة يمكن ضم هيئة النقل لاحقاً بهما، بمعنى أن السلطة الإدارية موجودة بحسب النظام، من هنا يمكن للهيئة أن تقوم بدور المفكر والمنظم والموجه للحركة المرورية، لأنها حالياً متجزرة ومشتتة، ولم تحقق اللجان «التنسيقية» تقدماً يذكر.

عند توحيد الإدارة والإشراف في العاصمة ستتفرغ إدارة المرور لفك الاختناقات، وستكون الأمانة عنصراً فعالاً للدعم وإزاحة العوائق، فيما تشرف الهيئة من أعلى على الوضع، والمسألة تتعدى مسارات القطارات وما أحدثته من اختناقات إلى طرق أخرى، ولو جمعنا الكثير من العوائق المرورية وتم العمل على إيجاد حلول لها لتغير الوضع كثيراً – بحسب تقديري -. إن من المؤسف أننا لم نرَ فكرة واحدة للتيسير وتسهيل الحركة، وكأن التحويلات وغيرها من الحفريات والانبعاجات في الطرق تسلمها مقاول تسليم مفتاح إلى أجل غير مسمى!

«منظومة بني هاشم»

بثت وكالة أنباء إيرانية خبراً عن صواريخ «كروز» بمديات بعيدة، ألحقت بالخدمة في القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، بمنظومة يطلق عليها «قمر بني هاشم». ولنترك السلاح المادي ونركز على السلاح المعنوي الذي يعتمد عليه نظام الملالي في طهران. السلاح الطائفي هو العمود الفقري المؤجج للزخم الثوري الذي يقوده خامنئي وسلطته، لذلك يتم اختيار الأسماء بدقة، وعلى رغم أن «قمر بني هاشم» عربي الأصل والمنشأ والولادة إلا أنه يستخدم شعاراً ضد العرب والمسلمين السنة. ومنظومة الثورة الإيرانية تقوم على الشعارات الطائفية وتستغل المناسبات الشيعية الكثيرة والمتعددة طوال العام بوصفها محطات للشحن وإعادة الشحن الطائفي.

أين مسؤولية العرب والمسلمين السنة هنا، وبخاصة من فقهاء وعلماء ومفكرين وأيضاً حكومات ودول؟

تم اختطاف الحسين بن علي عليهما السلام من السنة ومن العروبة منذ زمن بعيد، والآن استطاع الخطاب الثوري الطائفي بالمحرك السياسي الإيراني، إقصاء العرب السنة والمسلمين السنة ودفعهم إلى جانب العداء وتصويرهم أنهم خصوم الحسين وبني هاشم. صحيح أن هذا موجود في بعض كتب الشيعة على مر التاريخ لكن إيران الخمينية طورت واستغلت هذا وأعلت من شأنه، ففي الصورة التي تسوق لعامة الشيعة المجندين لخدمة الخمينية أن السنة هم أبناء يزيد بن معاوية، والدولة الأموية، وبالتالي هم ورثة الخصومة والثأر، والانتقام للحسين يتم باجتثاثهم كما حدث ويحدث الآن في العراق وسورية. والحديث هنا في التاريخ وملابسات فاجعة قتل الحسين وخيانة من راسله وقوّى من عزيمته ثم تركه لجيش يزيد، لا تحقق فوائد أمام استغلال العاطفة والمظلومية مع مرويات تاريخية تخصهم.

لذلك، فإن تفكيك هذا السلاح المعنوي في غاية الأهمية، ويحتاج تحقيق ذلك إلى تفكر وتأمل لصياغة خطاب ممنهج صادق ودقيق يراعي مخزوناً عاطفياً متراكماً تجذر في وجدان عامة الشيعة المختطفين والمحتمل اختطافهم سياسياً من الخمينية. هذا الخطاب يجب أولاً أن يعمل على استعادة الحسين عليه السلام إلى أهله الحقيقيين، فمظلوميته في واقع الأمر ليست سوى رهينة يستخدمها المعممون في إيران وأذنابهم في كل مكان، ومن دونها تفقد الخمينية أهم أسلحتها.