عبدالعزيز السويد's Blog, page 51

ومن «الخلل» ما قتل

أبت أغنية طلال مداح – رحمه الله وغفر لنا وله – إلا أن تحضر مع خبر لصحيفة «الاقتصادية»، حضرت مع تحوير، فهي في الأصل «عندك أمل عندك، محتاج أمل عندك»، لكن الأمل تحول إلى «خلل» بعد التعديل، وكأنه الصورة الطبيعية بين النظرية والتطبيق أو بين ما يعلن ويسوّق للجمهور مع زفة إعلامية وما يحدث على الأرض.

«الاقتصادية» نشرت عن تقرير لجنة ضمت ديوان المراقبة العامة والمباحث الإدارية وهيئة الاستثمار، خلص إلى «لاحظ ديوان المراقبة العامة عند مراجعته الحسابات الختامية، احتفاظ الهيئة العامة للاستثمار بإيرادات مركز التنافسية التابع لها، والمتمثلة في المقابل المالي للخدمات المقدمة للمستثمرين في حساب خاص خارج سجلات الهيئة، ويتم الصرف من هذا الحساب من دون التقيّد باللائحة المالية التي تحكم عمل الهيئة. كما تم رصد قيام الهيئة بصرف بدلات لموظفيها في الخارج من دون (سند نظامي)، وبدل سكن نقدي يتجاوز راتب ثلاثة أشهر مخالفة للائحة تنظيم العمل في الهيئة، وتجاوز رواتب بعض من تعاقدت معهم سلّم رواتبها المعتمد».

انتهى الاقتباس من الصحيفة، وهو غيض من فيض، وما اكتشفه ديوان المراقبة ليس جديداً على المراقب والمتابع، هو معلوم، وسبق وكُتِب عنه في الصحف في وقته، وكان للهيئة الريادة في فتح الباب لهذه «التجاوزات» أو «المخالفات» أو الخلل، فهي كما ترى كلمات لطيفة أقصاها يصنف مثل المخالفة… المرورية! لكن ما تحت السطح مع هذه «المخالفات» ماذا قدمت هيئة الاستثمار للاقتصاد والمواطن مع كل هذه البحبحة في الصرف؟ ثم أين هذه الجهات الرقابية من العمل في وقته؟ إن ما هو أهم من المال هو الأمل الذي تحول – مخففاً- إلى «خلل»، كيف هي حال الثقة في العمل الحكومي لدى المواطن ما قبل وما بعد؟ ولا أتوقع أن يحدث هذا التقرير محاسبة مشهودة لمن تجاوز وخالف واستمتع بالصرف «المخالف»، فهي معاملة من ضمن المعاملات مصيرها الدوران في حلقة مفرغة.

فايروس كورونا الإدارة!

تحولت خطوة إجراء الدراسات المهمة والضرورية في العادة من استكشاف لجدوى مشروع أو برنامج للتأكد من جدواه وأفضل الطرق لتنفيذه بأقل التكاليف، تحولت إلى مشروع بحد ذاته له حراسه والمستفيدون منه، والمسألة تعدت الاستعانة بشركات استشارية يأتي مناديبها بربطات أعناقهم من الخارج لحضور اجتماع مع جهات حكومية ثم المغادرة على أقرب رحلة، وجل معلوماتهم مأخوذة من موظفين حكوميين، تعدى الأمر هذا إلى دخول الاستشاري السعودي «الموظف في الحكومة» والدكتور غالباً على الخط، وهو موظف براتب مرتفع جداً ويفترض أنه حارس للمصلحة العامة، لكن استمرار إجراء الدراسات أصبح هاجساً له، لذلك يتم إنجاز دراسة ليعاد دراستها مرة أخرى حتى تندرس، وكلما مر زمن وتغير موظف أو شركة استشارية يعاد الدرس.

وإذا كان من أهداف التحول والرؤية ترشيد الإنفاق وحسن توظيف الموارد، فمن الأولى البحث والتدقيق في ما يحدث من «استثمار» الولع بإعادة الدراسة للمدروس المندرس.

الوضع مضحك مبكٍ، وظروف الفائض المالي تختلف عن ظروف العجز ورفع أسعار الخدمات على المواطن الذي يمكن اعتباره «المنجز» الوحيد في عملية التحول.

إن الحفاظ على المال العام مسؤولية كبيرة، وهنا نسأل من يقوم ويراقب أعمال هذه الدراسات؟ ومن يقف عليها ويرعاها ومدى الحاجة الحقيقية لها؟ ولماذا يعاد درس المدروس؟ ومن المستفيد من التعطيل «لكل دراسة زمن» وإعادة تلزيم جهة استشارية بدراسة مدروسة؟

الترشيد وحسن توظيف الموارد المالية والبشرية سيكونان العنصر الأساسي الذي يتم به قياس كفاءة خطوات التحول الوطني تمهيداً لإنجاز الرؤية، ومدى كفاءة العاملين عليها، فهذا هو المحدد الطبيعي والمنطقي والاقتصادي بل والمرحلي، مع انخفاض لأسعار النفط وعجز في الموازنة، لكن ما يصل أو نصل إليه من أخبار داخل كواليس حكومية لا يبعث عن التفاؤل، ويعطي صورة على أن «التجزر» الحكومي الفاقد للرقابة الحصيفة سائد، وأن البحث عن عناوين لمشاريع أو برامج لدرسها أهم من حقيقة إنجاز هذه المشاريع أو البرامج نفسها، وكأننا أمام طبيب يرى في استمرار مرض مريضه المصدر الوحيد لدخله.

قبول… لا!

في المفترض أن بلادنا تصدّر كفاءات إدارية لإدارة أزمات القبول في الجامعات، والسبب أن لنا باعاً عميقاً، وفيها تراكم تجارب طويلة ومضنية، كما أنه تم فيها ولأجلها الكثير من التجارب، والغالبية العظمى من المواطنين العاديين – وليس فئة الخمسة نجوم – سبق لهم وأن دفقوا مياه وجوههم لقبول ابن أو ابنة أو قريب وقريبة، كما أن آخرين «شبّكوا» على القبول، ليتحول إلى أعطيات يقدمونها لمن يرغبون!

لكن هذا الحلم – أي التصدير – هو في المفترض، وما أكثره! أما الواقع فهو ما تراه في أخبار ومقاطع عن القبول في جامعات طلبة وطالبات، ولعلك تضحك معي على حكاية «الحكومة الإلكترونية»، و«يسر»، والحديث متصاعد عن تقديم يدوي للقبول في جامعات، وإذا كانت هذه هي حال إدارات الجامعات، وهي تدار من الأكاديميين، وكثير منهم ينظر إلينا في إدارة البلد ككل، ويوجّه فكره يمنياً أو يساراً، وكثير منهم أيضاً يتولون إدارات تنفيذية أخرى تعنينا، فإذا كانت هذه هي حال المنصات، التي يفترض أن تصدّر العلم، بما فيه علم الإدارة و«الحاسوب» والمستقبل، فماذا نتوقع من إدارات تدير شؤوننا الأخرى؟

في المفترض أيضاً أن أزمات القبول وضعت منذ زمن طويل وراء ظهورنا، لكن في ما يبدو أنها حملت على الظهور وأخفاها الجسد عن الظهور في الصورة المشرقة، التي تنشر أحياناً للمسؤولين عن الإدارة وهم يضغطون مفتاحاً لفتح بوابة إلكترونية، أو يوقّعون عقداً لإنشائها بالمبلغ الفلاني، ورقمه المرتفع هو عنصر الإنجاز الدافع للابتسامة المشرقة!

وهذا يعيدنا إلى المربع الأول في قضية اختيار المسؤولين من مختلف المستويات، هل المحدد الكفاءة أم الثقة؟ وهذا التضييق في مقياس الاختيار من دون خيار ثالث حقق ضرراً كبيراً، فلا بد من خيار يجمع هذا مع ذاك، فلماذا لا تكون الكفاءة أيضاً من عناصر الثقة اللازمة؟

الكفاءة في الإدارة الفعلية لتحقيق هدف المنشأة الأساس، لتتحقق ثقة الناس بمستقبلهم ومستقبل أبنائهم وبلادهم.

نهش

رفضت محكمة في السعودية دعوى تقدمت بها البلدية ضد مواطن تتهمه فيها بالتشهير مطالبة بتغريمه وسجنه وفقاً لنظام «الجرائم المعلوماتية»، وكان المواطن صور مقطعاً لكلب ينهش لحم ذبيحة في مسلخ تابع للبلدية لينتشر في مواقع التواصل، المحكمة ردت الدعوى وشكرت المواطن وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، ولم يحدد من المقصود بالتشهير هل هو الكلب الناهش أو الذبيحة المنهوشة أم البلدية نفسها.

وبدلاً من أن تخصص البلدية وقتها للكلاب الضالة استنفرت همتها لرفع قضية ضد مواطن لأنه كشف المستور، فالجرائم المعلوماتية في عرف البلدية هي إخبار الناس الحقيقة، مثل حقيقة أوضاع المسالخ التابعة لها ومدى الرقابة عليها، ولأن المعلومات في العرف الرسمي تؤخذ من مصادرها، فالمصادر تتحول إلى ماكينات تزيين لتجمل المعلومات أو تحد من تدفقها بالصمت وعدم الرد، تطميناً للناس وسداً لذرائع الإشاعات الناهشة بالطبع!

ومع أن حكم المحكمة أنصف المواطن ورد اعتباره أقلها في رفض الدعوى وشكره، إلا أن الواجب كان أن تتولى جهة ما رفع دعوى على البلدية، لأنها أولاً فرطت في الرقابة، والثاني أنها بادرت برفع قضية بدلاً من لملمة الموضوع ومعرفة نقاط الضعف في إدارتها، وشكر مواطن أهدى لها عيوبها وعيوب موظفيها، ويظهر أن الكلاب الضالة مشكلة بلدية في أكثر من منطقة ويجري التستر عليها من خلال رفع القضايا خصوصاً مع وفاة طفل في عمر التاسعة بالقصيم نتيجة هجوم كلاب ضالة عليه.

ولم أكن أعلم أن البلديات تعرف طريق المحاكم فكيف بقضية بسيطة مثل تلك، والشوارع التي هي من أهم مسؤوليات البلديات يتم تشبيكها من رجال أعمال، فأين البلديات من رفع قضايا في المحاكم عليهم أو على من سمح أو «تغافل» عنهم كل هذه المدة الطويلة، فإذا كانت البلديات حريصة على السمعة من التشهير فإن أكبر تشهير حدث للبلديات ليس في مشهد كلب ينهش لحماً في مسلخ، بل في وقائع نهش الطرقات وابتلاعها في المدن.

اختراعات الكفتة

منذ زمن، لم أعد أصدق أخبار الاختراعات والابتكارات في العالم العربي. والسبب تراكم تجربة اتضح منها الفارق الشاسع بين ما يعلن وكيف يُعلن، في مقابل حقيقة واقعة، وصلت إلى نتيجة مفادها أن غالبية هذه الأخبار للزينة الإعلامية والتجمل، ادعاء بالتطور من أجهزة في المستوى التنفيذي يصدقها المستوى الأعلى، ليقام احتفال يبتهج به الجميع ويتم أخذ الصور التذكارية، وهي تدخل في باب إعلام «الآيس كريم».

وفي أخبار الاختراعات التي يعلنها في حضور أعلى مسؤول يفترض أنها خضعت لأعلى درجات الفلترة العلمية، في التأكد من صحة ما يُعلن ودقة ما يُروج له، لأنه عند إعلان بمثل هذا الحضور يعني في ما يعنيه مستوى قدرات وكفاءة الدائرة الخاصة الضيقة عن المسؤول الذي وافق على تدشين وحضور مثل هذا «الإنجاز» الفريد، بخاصة وهي دائرة تشارك في اتخاذ قرارات أكثر خطورة تمس أمن البلد واقتصاده.

نقابة الأطباء المصريين أحالت بعض الأطباء من فريق جهاز علاج «الفيروس»، الذي أعلن قبل عامين، الى لجنة تأديبية، الجهاز لحرث الذاكرة أطلق عليه الإعلام ساخراً جهاز الكفتة، فالشرح الذي تم وقت إعلانه لم يكن مقنعاً للمتخصصين ولا لغيرهم. والحال ليست مصرية، بل هي عربية بامتياز، ولدينا في السعودية مثل هذا، فمنذ سنوات أصبحنا نقرأ أخباراً عن أطفال صغار اخترعوا أجهزة أو طوروها، ويفيض الخبر في الحديث عن المخترع ونشأته ودور والديه في احتضان نبوغه أكثر من شرح معلومات عن الاختراع وتوثيق علمي لحقيقته. أما الكبار في الجامعات فلا يمكن نسيان «النانو»، والسيارات، مثل «غزال» وغيرها، وما يميز نقابة الأطباء المصريين أنها أعلنت «في ما يخصها» إحالة أطباء شاركوا في قضية اختراع «الكفتة» على لجنة تأديبية تحفظ ماء وجه المهنة والنقابة. أما لدينا فلا يذكر أن جامعة من الجامعات التي أعلنت في زمن سابق «إنجازات فريدة» تداركت لتصحيح الخطأ وتوضيح أسبابه ولماذا حدث ما حدث؟ طبعاً ليست لدينا نقابات ولكن لدينا جامعات وأجهزة أخرى تضررت سمعتها من إعلانات مثل هذه، ولم يفكر أحد من مسؤوليها في تنظيف هذه السمعة واستعادة الثقة، فالحكمة المعمول بها «كلام في الفايت نقصان في العقل».

اختراعات الكفتة

منذ زمن، لم أعد أصدق أخبار الاختراعات والابتكارات في العالم العربي. والسبب تراكم تجربة اتضح منها الفارق الشاسع بين ما يعلن وكيف يُعلن، في مقابل حقيقة واقعة، وصلت إلى نتيجة مفادها أن غالبية هذه الأخبار للزينة الإعلامية والتجمل، ادعاء بالتطور من أجهزة في المستوى التنفيذي يصدقها المستوى الأعلى، ليقام احتفال يبتهج به الجميع ويتم أخذ الصور التذكارية، وهي تدخل في باب إعلام «الآيس كريم».

وفي أخبار الاختراعات التي يعلنها في حضور أعلى مسؤول يفترض أنها خضعت لأعلى درجات الفلترة العلمية، في التأكد من صحة ما يُعلن ودقة ما يُروج له، لأنه عند إعلان بمثل هذا الحضور يعني في ما يعنيه مستوى قدرات وكفاءة الدائرة الخاصة الضيقة عن المسؤول الذي وافق على تدشين وحضور مثل هذا «الإنجاز» الفريد، بخاصة وهي دائرة تشارك في اتخاذ قرارات أكثر خطورة تمس أمن البلد واقتصاده.

نقابة الأطباء المصريين أحالت بعض الأطباء من فريق جهاز علاج «الفيروس»، الذي أعلن قبل عامين، الى لجنة تأديبية، الجهاز لحرث الذاكرة أطلق عليه الإعلام ساخراً جهاز الكفتة، فالشرح الذي تم وقت إعلانه لم يكن مقنعاً للمتخصصين ولا لغيرهم. والحال ليست مصرية، بل هي عربية بامتياز، ولدينا في السعودية مثل هذا، فمنذ سنوات أصبحنا نقرأ أخباراً عن أطفال صغار اخترعوا أجهزة أو طوروها، ويفيض الخبر في الحديث عن المخترع ونشأته ودور والديه في احتضان نبوغه أكثر من شرح معلومات عن الاختراع وتوثيق علمي لحقيقته. أما الكبار في الجامعات فلا يمكن نسيان «النانو»، والسيارات، مثل «غزال» وغيرها، وما يميز نقابة الأطباء المصريين أنها أعلنت «في ما يخصها» إحالة أطباء شاركوا في قضية اختراع «الكفتة» على لجنة تأديبية تحفظ ماء وجه المهنة والنقابة. أما لدينا فلا يذكر أن جامعة من الجامعات التي أعلنت في زمن سابق «إنجازات فريدة» تداركت لتصحيح الخطأ وتوضيح أسبابه ولماذا حدث ما حدث؟ طبعاً ليست لدينا نقابات ولكن لدينا جامعات وأجهزة أخرى تضررت سمعتها من إعلانات مثل هذه، ولم يفكر أحد من مسؤوليها في تنظيف هذه السمعة واستعادة الثقة، فالحكمة المعمول بها «كلام في الفايت نقصان في العقل».

القابلية للاستدراج!

من المثير للعجب أن مفكراً بحجم الدكتور عبدالله النفيسي للتو أدرك أن المواجهة مع «النظام الدولي» غير متكافئة وتقود إلى هزيمة حتمية! وأن التعايش معه والتفاوض معه هو المخرج الوحيد، واستدارة المفكر هنا أو توقيت بزوغ نور الإدراك جاء مع استدارة السياسة التركية في المنطقة والانقلاب الفاشل الذي أعقبها.

المفكر ضحى بنفسه أو بتجربته ومن يؤمن بأفكاره من أجل الحفاظ على النموذج «الصلب» الذي هو هنا تركيا أردوغان، وسبب الاستدارة أن النموذج الذي تم النفخ فيه تعظيماً له وتقليلاً من قيمة ما سواه ظهرت هشاشته من الداخل خلال ساعات صدمة الانقلاب الفاشل، وثبت أن من صور على أنه المنقذ أحوج ما يكون إلى الإنقاذ، وقبلها ظهر عوار وضعف استراتيجيته السياسية في المنطقة مع اضطراره للاستدارة الكاملة والعودة للمربع الأول بعد سنوات من الحشد العاطفي بكل أثمانه الباهظة عربياً بالدرجة الأولى.

من حق تركيا وحزب العدالة والتنمية فيها الحفاظ على مصالح الدولة والشعب والحزب، بعد انكشاف انسداد الأفق السياسي. لكن نجاح تركيا الاقتصادي المشهود لم يمكنها من نجاح سياسي في محيطها خصوصاً في سورية والعراق، وعلى رغم حضورها القوي بخاصة في سورية ودخولها المبكر جداً على خط الثورة والأزمة السورية، لم تتمكن لسنوات من مواجهة النفوذ الإيراني إلى أن وصل الروسي وخلفهما الأميركي والأوروبي.

الإدراك المتأخر هنا لا يمكن تبريره من مفكر لأن خطط «النظام الدولي» في المنطقة معلنة بالصوت والصورة، من حرب الأفكار إلى الفوضى الخلاقة المطرزة بـ«الربيع العربي» لتأسيس الشرق الأوسط الجديد والإسلام «المعدل» حسب المقاس الأميركي – الإسرائيلي، وإلا ما الفرق بين المفكر والفقيه والواعظ عن الآخرين.

إن الحرص على «الأمة» لا يأتي بالاندفاع والتحول إلى أدوات صغيرة في مخطط «النظام الدولي» من دون إدراك، وواجب المفكر الحريص هنا على الأمة كما هو واجب الفقيه كالشيخ القرضاوي والوعاظ المؤثرين وهم كثر أن يخافوا الله في أتباعهم وأوطانهم والمتأثرين بكل كلمة يقولونها أو يخطونها، وألا يكون هدف إغاظة الخصم الداخلي مبرراً لمزيد من استدرار وحشد العاطفة الحمقاء، وأن يعيدوا التأمل في فقه المآلات، فهذا لا يصح قبوله من نخب مفكرة أو تدعي ذلك أو ينتظر منها أتباعها مثل ذلك، والمفترض أنها على دراية أعمق وتجربة أكثر ثراءً، والسؤال إلى متى تؤخذ الجموع إلى طريق الهاوية؟ وإلى متى إدمان القابلية لاستدراج لا يختلف فيه اندفاع القائد عن الأتباع. ومثلما أن الإدراك – حتى المتأخر – إيجابي ومن الأمانة إعلانه بوضوح وحتى لا تكون أمانة انتقائية، يجب أن يشمل كل الأخطاء ومظاهر الفشل، فالاستدارة هنا مطلوبة أيضاً بقوة من جماعة الإخوان المسلمين وأحزابها المنتشرة والمتعاطفين معها أو مع مظلوميتها، أليست «الأمة» في خطر ومصلحتها هي الهدف الأسمى، الذي يتم التضحية من أجله كما تعلن نخبها! أليس الحد من خسائر الأمة وقد تكالب عليها القاصي والداني أولوية قصوى تطيح بكل أولوية عداها.

وإذا لم تتم مثل هذه الاستدارة عاجلاً ستتحول الجماعة وأحزابها إلى عبء أكثر ثقلاً على سندها القوي، وهو يعاني الآن ويخاف عليه من التآكل الداخلي مع ضغوط ستزداد من «النظام الدولي»، بما سيحتم – على هذا السند – الاستدارة عنها هي أيضاً، لترمى مثل ورقة سورية، والقائد المنتظر للنظام الدولي دونالد ترامب في الطريق إلى البيت الأبيض، وهو قد أعلن الخطوط العريضة لسياسته في المنطقة المنكوبة، والله المستعان.

القابلية للاستدراج!

من المثير للعجب أن مفكراً بحجم الدكتور عبدالله النفيسي للتو أدرك أن المواجهة مع «النظام الدولي» غير متكافئة وتقود إلى هزيمة حتمية! وأن التعايش معه والتفاوض معه هو المخرج الوحيد، واستدارة المفكر هنا أو توقيت بزوغ نور الإدراك جاء مع استدارة السياسة التركية في المنطقة والانقلاب الفاشل الذي أعقبها.

المفكر ضحى بنفسه أو بتجربته ومن يؤمن بأفكاره من أجل الحفاظ على النموذج «الصلب» الذي هو هنا تركيا أردوغان، وسبب الاستدارة أن النموذج الذي تم النفخ فيه تعظيماً له وتقليلاً من قيمة ما سواه ظهرت هشاشته من الداخل خلال ساعات صدمة الانقلاب الفاشل، وثبت أن من صور على أنه المنقذ أحوج ما يكون إلى الإنقاذ، وقبلها ظهر عوار وضعف استراتيجيته السياسية في المنطقة مع اضطراره للاستدارة الكاملة والعودة للمربع الأول بعد سنوات من الحشد العاطفي بكل أثمانه الباهظة عربياً بالدرجة الأولى.

من حق تركيا وحزب العدالة والتنمية فيها الحفاظ على مصالح الدولة والشعب والحزب، بعد انكشاف انسداد الأفق السياسي. لكن نجاح تركيا الاقتصادي المشهود لم يمكنها من نجاح سياسي في محيطها خصوصاً في سورية والعراق، وعلى رغم حضورها القوي بخاصة في سورية ودخولها المبكر جداً على خط الثورة والأزمة السورية، لم تتمكن لسنوات من مواجهة النفوذ الإيراني إلى أن وصل الروسي وخلفهما الأميركي والأوروبي.

الإدراك المتأخر هنا لا يمكن تبريره من مفكر لأن خطط «النظام الدولي» في المنطقة معلنة بالصوت والصورة، من حرب الأفكار إلى الفوضى الخلاقة المطرزة بـ«الربيع العربي» لتأسيس الشرق الأوسط الجديد والإسلام «المعدل» حسب المقاس الأميركي – الإسرائيلي، وإلا ما الفرق بين المفكر والفقيه والواعظ عن الآخرين.

إن الحرص على «الأمة» لا يأتي بالاندفاع والتحول إلى أدوات صغيرة في مخطط «النظام الدولي» من دون إدراك، وواجب المفكر الحريص هنا على الأمة كما هو واجب الفقيه كالشيخ القرضاوي والوعاظ المؤثرين وهم كثر أن يخافوا الله في أتباعهم وأوطانهم والمتأثرين بكل كلمة يقولونها أو يخطونها، وألا يكون هدف إغاظة الخصم الداخلي مبرراً لمزيد من استدرار وحشد العاطفة الحمقاء، وأن يعيدوا التأمل في فقه المآلات، فهذا لا يصح قبوله من نخب مفكرة أو تدعي ذلك أو ينتظر منها أتباعها مثل ذلك، والمفترض أنها على دراية أعمق وتجربة أكثر ثراءً، والسؤال إلى متى تؤخذ الجموع إلى طريق الهاوية؟ وإلى متى إدمان القابلية لاستدراج لا يختلف فيه اندفاع القائد عن الأتباع. ومثلما أن الإدراك – حتى المتأخر – إيجابي ومن الأمانة إعلانه بوضوح وحتى لا تكون أمانة انتقائية، يجب أن يشمل كل الأخطاء ومظاهر الفشل، فالاستدارة هنا مطلوبة أيضاً بقوة من جماعة الإخوان المسلمين وأحزابها المنتشرة والمتعاطفين معها أو مع مظلوميتها، أليست «الأمة» في خطر ومصلحتها هي الهدف الأسمى، الذي يتم التضحية من أجله كما تعلن نخبها! أليس الحد من خسائر الأمة وقد تكالب عليها القاصي والداني أولوية قصوى تطيح بكل أولوية عداها.

وإذا لم تتم مثل هذه الاستدارة عاجلاً ستتحول الجماعة وأحزابها إلى عبء أكثر ثقلاً على سندها القوي، وهو يعاني الآن ويخاف عليه من التآكل الداخلي مع ضغوط ستزداد من «النظام الدولي»، بما سيحتم – على هذا السند – الاستدارة عنها هي أيضاً، لترمى مثل ورقة سورية، والقائد المنتظر للنظام الدولي دونالد ترامب في الطريق إلى البيت الأبيض، وهو قد أعلن الخطوط العريضة لسياسته في المنطقة المنكوبة، والله المستعان.

مراجعات د. عبدالله النفيسي!

قرأت تغريدات في موقع «تويتر» للدكتور عبدالله النفيسي المفكر الكويتي المعروف فيها تراجعات أو مراجعات عن أفكار – تخص الصراعات في المنطقتين العربية والإسلامية – اجتهد في الدعوة إليها أو تحليلات سبق أن صرح بها، ثم وجد بعد التأمل خطأ استنتاجاته، ورأى أنه كما قال نصاً: «مع تقدم السن والتجربة يدرك الإنسان ما لم يكن يدركه أيام شبابه وعنفوانه. ومراجعة الأفكار والقناعات وتقليبها أمر عادي بل صحي ولا مفر منه».

موضحاً دافع المراجعة بقوله: «هل أدركت ذلك (متأخراً)؟ لا أدري، لكن رأيت أن من الأمانة أن أبوح بذلك للشباب حتى لا يخوضوا في بحار كدنا نغرق فيها لولا أن الله سلم ولطف». ماذا أدرك الدكتور النفيسي؟ سأرتب تغريداته لأهميتها بحسب التسلسل المنشور على صفحته في «تويتر».

1- «أدركت الآن كمثال أن (التعايش) مع بعض الأوضاع أمر لا مفر منه، وأن (المفاصلة) ضرب من ضروب المواجهة غير المتكافئة والتي تقود حتماً إلى الهزيمة».

2- وأدركت الآن أننا نعيش في ظل (نظام دولي) يحكم السيطرة عبر أذرعه الأربعة (احتكار السلاح، احتكار الخامات، احتكار الشرعية، احتكار الإعلام).

3- وأدركت الآن أن (المواجهة) مع (النظام الدولي) غير متكافئة، وتقود إلى الهزيمة . وأن (التعايش) معه و(التفاوض) معه ربما هو (المخرج) الوحيد».

4- وأدركت الآن أن على المرء أن يستوحي دروسه ومراجعاته الفكرية من (عالم الشهادة أي الواقع) وليس من (الخلوات أي التنظيم الصحراوي الرومانسي).

5- وأدركت الآن أن في الحياة (مؤسسات صلبة) و(مؤسسات رخوة) وأن التسلح بالأولى خير من التمني على الثانية ولا تسلني عن طقوس السرية في كلامي.

وتعليقاً على ردود الفعل اللاذعة في «تويتر» على تغريداته السابقة قال: «ما أدري ليش مراجعة الأفكار وتمحيصها وفحصها بعد تجربة نصف قرن يعتبرها (البعض) انهزامية وانبطاحاً. من كان عنده شيء آخر فليأت به من دون تجريح».

انتهى الاقتباس مما سطره د. عبدالله النفيسي، ويقيني أن التصريح بهذه المراجعات والإدراك حتى المتأخر أمر جيد يحسب له، أما ما يحسب عليه فهو الغموض في بعض العبارات ما بين الأقواس. وسأحاول في مقال لاحق التعليق على خلاصة مراجعات النفيسي التي أعتقد أن الكثيرين كانوا مقتنعين بها ومدركين لنتائجها، خصوصاً من يضعون نصب أعينهم حقيقة «الواقع».

عالم جميل

هرباً من طوفان أخبار مزعجة ساخنة كسخونة الطقس، أجد في ما ينشر عن الابتكارات والبحوث الجديدة، من طبية إلى تقنية، ظلالاً تستريح فيه النفس قليلاً، تعطي أملاً، فهذا هو العالم الجميل الذي يبحث في التطوير والتحسين، مع صداقة للبيئة والإنسان وخفض للكلفة. والأخبار الجيدة في هذا النطاق كثيرة، إلا أنها تختفي أمام طوفان أخبار الصراعات السياسية والطائفية، وما يسمى الحرب على الإرهاب، لذا لا بد من التفتيش عنها بالمنقاش.

ومما لفت انتباهي أخيراً تقرير في القناة الألمانية عن تجارب يعمل عليها باحثون ألمان لإنتاج خرسانة منتجة للطاقة، وهم خطوا خطوة صغيرة في هذا الاتجاه، والبداية دائمة تكون بخطوة صغيرة.

تأملت حالنا إذا انقطعت الكهرباء أو خارت قوى أجهزة التكييف لتظهر حقيقة قدراتها مع لهيب الشمس وتنزوي حقيقة الإعلانات عنها، ونحن وسط الأفران الأسمنتية التي نعيش فيها.

اخترع الأسمنت منذ ما يقارب 150 عاماً، وما زال يتسيد ساحة البناء والإنشاءات عالمياً، وسيبقى كذلك في المدى المنظور، لكن التطوير والتحسين ممكن، وكلن بحسب حاجاته. وأعجبني تفكير الألمان، إذ جاء من باب الحاجة أُمُّ الاختراع، «لدينا الحاجة أم الاستيراد»، والحاجة إلى الطاقة المتجددة لديهم معروفة، وخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة هدف ثانٍ. وعلى رغم أن البناء في بيئتنا قبل دخول الأسمنت للبلاد كان يتم بالطين، وهو الأقرب انسجاماً وتناغماً مع المناخ، إلا أنه تم استبداله «ومنعه أيضاً» بالأسمنت، ويمكن تفهم ذلك لأسباب كثيرة يطول ذكرها، إلا أن هذا لا يعني الركون للمتوافر مع الثمن الباهظ الذي ندفعه، نتيجة عدم تطويرنا لاستخدامات الأسمنت والخرسانة، لتتوافق ولو جزئياً ونسبياً مع بيئتنا ومناخنا المعروف. فهل لدى مصانع الأسمنت المتعددة في بلادنا مركز أبحاث واحد للبحث في هذا الاتجاه، على رغم عملها الطويل وأرباحها المرتفعة المتراكمة؟ لا أعتقد ولا أظن أنهم يفكرون في هذا الاتجاه، فهو في عرفهم من مسؤوليات الحكومة!

ولا يذكر لجامعاتنا ومراكز البحوث فيها أي دور في هذا، مع أن مراكز الأبحاث موجودة كما يعلن، وأيضاً جامعة متخصصة أو هي خصصت للعلوم ومدينة لها وللتقنية وكراسي أبحاث تحولت إلى كنبات.