عبدالعزيز السويد's Blog, page 49

التحول البيئي

أعتقد أن أي وزير أو مسؤول جديد لو بحث في أرشيف الجهاز الذي تولاه عن استراتيجية حديثة في طور الإعداد أو تم الانتهاء منها أخيراً سيجد شيئاً من هذا القبيل، وربما وجد دراسات أخرى معمقة عن هذا الشأن، وذاك في قضايا ما زالت عصية على الحلول. وإذا لم يجد في دواليب الحفظ عليه أن يعود إلى سلسلة تاريخية لتصريحات من سبقه في تولي هذا الجهاز، لدي يقين أنه سيجد أكثر من تصريح يؤكد أنه تم الانتهاء من إعداد استراتيجية جديدة أو خطط طموحة، ثم ليسأل الإدارة التنفيذية عن هذه التصريحات، وإذا لم يجد جواباً قد يجد نسخاً مما تم دفع ثمنه لدى الشركة الاستشارية التي تولت العمل عليه.

المطالبة بإستراتيجيات لإدارة الشأن الزراعي والبيئي والمياه قديمة، وكان لتعدد الوزارات التي تدير هذه القطاعات دور كما يبدو لي في تشتت الجهود أو عدم انسجامها مع بعضها بعضاً، وبقائها على حال الجمود.

على سبيل المثال هناك الكثير مما دار ويدور عن ضرورة تطوير إدارة مياه السدود وزراعة الأعلاف، أو تصنيع ما لا يستزف المياه منها، يمكن لمن رغب أن يبحث في الشبكة العنكبوتية ليعيد اكتشاف تصريحات سابقة قديمة عن «إنجاز» استراتيجيات تتناول هذه الشؤون وغيرها، لكن النتيجة صفر.

ولا أعلم حينما يعلن عن إعداد استراتيجية جديدة هل يؤخذ في الاعتبار ما تم عمله في السابق، وقد كلف أموالاً وجهوداً… أم لا؟

هناك أنباء أن وزارة الزراعة تعكف على استراتيجية جديدة، وما دامت البيئة ضُمت إلى وزارة الزراعة مع المياه، وأصبحت في صدارة اسمها، أقترح أن تبدأ باستثمار وتوظيف قدرات المتطوعين ممن هم خبراء في نباتات وأشجار وشجيرات البيئة المحلية، وتوظيف خبرات مقنن، يستلهم الاستفادة من الخبرة المحلية بأقل مقدار من الكلفة، بعيداً عن التنفيع والتنفع، خصوصاً أن حب الحفاظ على البيئة والحرص عليها أقوى محرك «تطوعي» من أية استراتيجية تعدها شركات عالمية.

هل كان المال مشكلة؟

مع تزايد الاتجاه الحكومي لفرض الرسوم على المواطنين، بوصفها مصدراً «للإيرادات غير النفطية»، وأخبار عن اعتكاف وزارة الاقتصاد والتخطيط على مبادرات جديدة لم يكشف عن تفاصيلها، لكن يتوقع أنها لن تخرج عن دائرة زيادة أو فرض رسوم هنا وهناك، أعيد طرح سؤال سبق طرحه في زمن الفوائض المالية وتصريحات في الداخل والخارج لمسؤولين عن قوة الاقتصاد الوطني.

السؤال هل كان المال هو المشكلة؟ بمعنى هل توافره أو عدم توافره كان هو مشكلة التعثر أو التأخر في مشاريع وتطور الأداء الحكومي؟

قبل سنوات قليلة عايشنا عذراً وحيداً يصدر عن مسؤولين، من بينهم وزراء، يقول إن البند لا يسمح، كان هذا يقال همساً ثم ارتفع الصوت إلى تصريحات، ثم انهمر رصيد الموازنات البليونية، وقال الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله وغفر له، قولته الشهيرة أن لا عذر للمسؤولين. وكان أن تحولت عدد من الأجهزة الحكومية إلى جهات إشراف على مقاولات إنشاء مبانٍ في الغالب، وكثر تعثر وتأخر المشاريع، وغصت شركات المقاولات بعقود إنشاء، وانتشرت عقود الباطن، ولم تستطع الوفاء بالتنفيذ في الوقت المحدد، أيضاً كثرت «دراسات» المشاريع ونماذج مخططاتها على الورق مزينة بتصريحات إعلامية مبهجة.

ولم يحدث كل هذا الصرف الضخم انفراجاً ملموساً في أهم القطاعات التي تواجه اختناقات منذ زمن ما قبل الفوائض المالية، وبخاصة الصحة والتعليم وغيرهما من القطاعات المهمة.

النتيجة الواضحة أن الأموال لم تكن هي العقبة الرئيسة، بل هي الإدارة، من إدارة الفوائض المالية وحسن توظيفها إلى إدارة الأولويات في المشاريع الملحة والضرورية، افتقدت الإدارة القدرة على الضبط ومراقبة كفاءة التنفيذ، الإدارة بطواقمها البشرية الحكومية وأنظمتها القديمة كانت المسؤولة، وهي افتقدت أيضاً المساءلة والمحاسبة، وفي المحصلة الحاضرة أمامنا. إن الأموال لم تعد متوافرة كما كان في السابق، لكن الإدارة هي نفسها، فهل سيغير أداؤها فرض رسوم على هذه الخدمة أو تلك؟

إماطة البلاستيك

أول ما تعرفت عن قرب إلى شركة «سابك» العملاقة عن طريق مطوية كبيرة تعلق على الحائط، تحوي هذه المطوية معلومات بالألوان عن المدد الزمنية الطويلة التي تحتاج إليها أنواع اللدائن «البلاستيك» المختلفة لتتحلل في التربة، هذا قبل أن تنتقل الشركة إلى مبناها الضخم الجديد شمال الرياض، إذ كانت في مبنى حديث وقتها مقابل فندق قصر الرياض وسط العاصمة.

والمعلومات كانت مهمة والمعرفة بها مهمة أيضاً، لكن ماذا سيفعل مواطن فرد بمثل هذه المعلومة إذا لم يجد أسلوباً واضحاً لتجاوز خطرها؟ العلم بالشيء إذا لم يكن مكتملاً ينتج هاجساً سلبياً ضاغطاً.

لكن، منذ تلك المبادرة «المطوية» لم أر لشركة «سابك»، وهي المنتج الأم للبلاستيك، فعلاً منهجياً واضحاً لتلافي خطر هذه المنتجات على البيئة. كان بالإمكان عمل الكثير بتخصيص جزء يسير من الأرباح للتوعية بما يجب فعله، مع توفير سبل وطرق وآليات هذا الفعل المنتظر. وعلى رغم أن الغرب والشرق الذي ابتكر هذه اللدائن وفر بسرعة طرقاً لتلافي إخطارها وإعادة الاستفادة منها، لكن نقل التقنية أو الابتكار لدينا توقف عند إنتاج يبحث عن الربح والمباهاة بالأرقام من دون نظرة إلى العواقب.

كان بالإمكان أن نتعرف – قبل وقت مبكر – إلى آلات تجميع علب البلاستيك بوضع واحدة في كل مدرسة، يتحقق منها إعلان ضمني رفيع المستوى للشركة وتوعية عملية بما يجب فعله بهذه المخلفات. تطور الأمر إلى أكياس البلاستيك وتزايد عدد المستثمرين الصغار باستيراد آلات لإنتاج هذه الأكياس حتى أصبحت الوسيلة الوحيدة تقريباً لحمل السلع والبضائع وحفظ البعض منها موقتاً. ودمار البيئة وصل إلى مرحلة متقدمة، كيس البلاستيك من أي نوع باق لمدة زمنية طويلة إلى أن يصل لمعدة ماشية أو يخنق شجرة ويلوث تربة.

وعت الشركة بالتقنية الحديثة للإنتاج ونجحت فيها لكنها توقفت عند هذا الحد من النقل، وهو أمر مشابه لكثير مما ننقله من الغرب والشرق المتقدمين. نحرص على أخذ جزء وحيد ووجه واحد فقط من «التطور»، سواء كان إنتاجاً صناعياً أم تجربة إدارية، لذلك ننتج أيضاً مع هذا «المفيد» مشكلات تتضخم مستقبلاً.

البيئة بين المواطن والحكومة

غالباً ما يُتهم المجتمع بالتسبب في هذه الظاهرة أو تلك، فهو المشجب الجاهز، ومثل هذا الاتهام ليس إلا هرباً إلى الأمام.

فالمجتمع مكون من أفراد وجماعات وأجهزة حكومية أيضاً، لها اختصاصات وعليها مسؤوليات، ووُفرت لها موارد وقدرات.

على سبيل المثال، هل يمكن اتهام وعي المواطن بسوء حال الحركة المرورية، أم أن السبب هو عدم تطبيق الأنظمة بصرامة وشمولية؟ بالطبع إن المسؤولية لا تقع على المواطن ما دام يرى غيره يفعل ما يحلو له من دون رادع وعلى حساب التزامه هو بالأنظمة! هو لا يرى نظاماً محروساً، بل فوضى متروكة.

وعي المواطن بالأضرار البيئية للبلاستيك، خصوصاً الأكياس والعبوات التي لا يعاد تدويرها …، قديم، وهو تجاوز الوعي بخطر استخدام بعضها في حفظ الأغذية الساخنة إلى الوعي بخطرها على البيئة الفقيرة أساساً، لكن هذا لم يحرك وعي الأجهزة الحكومية، حتى في قضية التدوير المهملة، بل استمر الإنتاج والاستخدام وإهمال ما يرمى، حتى أصبح من «الأعشاب والنباتات» البيئية في بلادنا! المناظر المزعجة في المتنزهات والحدائق وحتى الصحاري البعيدة بدأت مع أكياس الشعير الفارغة، ثم تطورت إلى ما نشهده حالياً لدرجة فاقت الوصف.

ولعدم إيجاد علاج حكومي باكر، أصبحت المطالبات بإيقاف استخدام البلاستيك من أكياس وعبوات حاضرة وصوتها يرتفع، والسبب هذه المناظر المؤذية وخطرها على البيئة والثروة الحيوانية وبقايا حياة فطرية ضعيفة، والواقع أن هناك دراسات حكومية ولجاناً ومحاضر اجتماعات، لكن كلها لم تترجم إلى أنظمة محروسة تغير هذا الواقع السيئ، مع أضراره الاقتصادية بعيدة المدى! متى يصل وعي الأجهزة الحكومية إلى وعي المواطن الواعي، فلا يُجعل الأخير ضحية لمن ليس لديه وعي، أو لمن لا يهتم أصلاً بهذه الأرض، فهي لا تعنيه، سواء أكان فرداً أم شركة أم وزارة تستمر في الترخيص من دون قيود بيئية صارمة.

التعثر المستدام

لدى هيئة تطوير منطقة الرياض برنامج لمتابعة المشاريع المتأخرة والمتعثرة، وهو – في ما يبدو لي – برنامج رصد ومتابعة، كما أنه حيوي وضروري يحسب للهيئة.

ووفق موقع «أرقام»، فإن هذا البرنامج رصد عدداً ضخماً من المشاريع المتأخرة والمتعثرة بمنطقة الرياض، بلغت 671 مشروعاً، بكلفة تصل إلى نحو 57.4 بليون ريال!

القصة لا تنتهي هنا، بل في ما سيأتي، إذ «بلغ عدد المشاريع المتعثرة والمتأخرة غير معروفة السبب حوالى 292 مشروعاً، ما يمثل نحو 44 في المئة من إجمالي المشاريع المتعثرة، بكلفة تصل إلى 31.5 بليون ريال»!

وجملة «غير معروفة السبب» لا يمكن فهمها والمشاريع وقعت عقودها وتشرف عليها أجهزة حكومية، فهل هناك «ممانعة» في الكشف عن الأسباب، أم أنها مشاريع وهمية توقفت عند إنجاز مرحلة «إجراء الدراسات العالمية» من المكاتب والشركات الهندسية والاستشارية؟

وكل هذه أموال أحلام مجمدة، ومرور الوقت عليها بهذا الوضع ليس من مصلحتها ولا من المصلحة العامة. ووفق ما نُشر، «استحوذ قطاع المرافق العامة على 161 مشروعاً متعثراً ومتأخراً، تلاه قطاع الإسكان والخدمات العامة بـ 154 مشروعاً، ثم الخدمات التعليمية بـ 152 مشروعاً»!

والسؤال: هل يمكن لمن لديه كل هذه المشاريع المتأخرة والمتعثرة في منطقة واحدة أن يدير مبادرات مشاريع جديدة؟ وما الذي يضمن ألا تلحق المبادرات الجديدة بتلك المشاريع، والأسباب نفسها المعلنة، خصوصاً الذي ما زال قائماً، أما الأسباب غير المعلنة فهي تُضم إلى قائمة الشفافية الطويلة المنتظرة؟

كان الأولى أن تحسم أوضاع هذه المشاريع، وإعلان ذلك بما يحقق فائدة إيقاف التعثر وإنجاز المتأخر ثم الانطلاق إلى الجديد. الجهات الحكومية التي أطلقت مبادراتها في «التحول والرؤية» هي نفسها من درس وطرح وتعاقد وأشرف على إنجاز هذه المشاريع المتأخرة والمتعثرة، وفي وقتها حصلت هذه المشاريع على الضوء الإعلامي الساطع، ثم توارت إلى الظل!

«حراج» العاملات!

خمس سنوات مرت على إنشاء شركات الاستقدام من وزارة العمل، كان القطاع الخاص ممثلاً بلجنة الاستقدام بالغرف التجارية هو من يتولى هذا الملف، إلى أن ظهر وأصبح واقعاً. فما الذي تغير وتطور بخلاف مصالح ملاكها؟ تضاعفت الأسعار، ولم تظهر هناك منافسة لمصلحة طالبي الخدمة، على رغم توالي إصدار رخص الشركات!

ارتفاع الأسعار انعكس على كل شيء تقريباً، واستغلت الشركات العاملات، خصوصاً بالساعة واليوم مع أسعار عالية. كل ما حدث هو استثمار مضاعف للمشكلة بدلاً من حلها، ومن حق الشركات تحقيق أرباح، لكن بالنسبة المعقولة مع خدمة معقولة، ولم تقم وزارة العمل التي اجتهدت لمصلحة الشركات بأي إجراء لمواجهة تغولها!

عرض العاملات التي قامت به شركة استقدام في مكان عام بصورة مخزية ومخجلة مسّت صورة الوطن والمواطن، ودفع وزارة العمل إلى إعلان العزم على اتخاذ إجراءات ضد الشركة، هذه الممارسة ليست إلا رأس جبل الاستغلال، ظهورها على السطح دفع الوزارة للتحرك.

ولو أرادت وزارة العمل أن «تعدِل» بين مقدّم الخدمة، أي شركات الاستقدام، وطالبي الخدمة من مواطنين ومقيمين وحقوق العمالة، فعليها أن تفتح ملف التكاليف والتسعير، المواطن ليس مسؤولاً عن دفع رواتب ضخمة لكبار موظفين جلبتهم هذه الشركات أو ملاك وظفوا أنفسهم، وإذا أرادت وزارة العمل إصلاح خلل لها الدور الأكبر في حدوثه فعليها التدخل في أسعار شركات الاستقدام، التفتيش المحاسبي على كل «العروض» و«الباقات» المقدمة.

أدى إنشاء شركات الاستقدام وتسيدها الساحة إلى تحقق حلم أصحابها، فلم يعد لهم حضور في الإعلام كما كان يحدث في السابق، لم يعد هناك حديث عن إيقاف تلك الدولة لتأشيرات العمالة ومنع دولة أخرى لعمالتها من تلك التصريحات التي يتذكرها كل متابع، مع أن الوضع في سوق العمالة، خصوصاً المنزلية، لم يتغير كثيراً، اللهم إلا في رفع الكلفة على المواطن ومزيد من الضغط على دخله الثابت!

«حقنة» الوازع

لعلك لاحظت، مثل كثيرين، أن ملفين مهمين تم ركنهما على رغم بروزهما على السطح على مدى سنوات طويلة رسمياً وشعبياً. ومع أهميتهما القصوى والضرر الناتج من تزايد نتائجهما السلبية لم يتم التقدم في إيجاد الحلول الواضحة لهما، وهما الفساد والفقر.

أجهزتنا المظفرة المعنية بمكافحة الفساد خلصت إلى أن سببه الرئيس هو فقدان الوازع وبينت في بحث لها أن الواسطة أيضاً من أسباب الفساد، وهي في واقع الأمر لا تأتي بصورتها السيئة إلا بموت الوازع أو غيبوبته. إثارة قضية فقدان أو ضعف الوازع لم تؤدِّ إلى استحداث حلول لإنعاشه وإعادته إلى الحياة والنشاط، لكن الخفي هنا والموارب أن قضية فقدان الوازع رميت على المجتمع لاستنباط الحل المريح بالتوعية. طبعاً لا يحتاج الأمر إلى ذكاء وعبقرية لمعرفة أن فقدان المساءلة والمحاسبة الحقيقيتين والشفافية مع ثغرات في أنظمة من أسباب ما شخص على أنه ضعف في الوازع أحياناً وموته أحياناً أخرى.

والوازع لا يمكن حقنه في الضمير بإبرة منشطة إلا بالردع، والأخير لا يتوافر إلا بوضوح الأنظمة وشفافيتها مع تطبيقها المعلن. أما الفقر فيكاد ينسى تماماً، اللهم إلا من المواسم الدينية، وبخاصة في شهر رمضان، ومع الظروف الاقتصادية الحالية يمكن توقع أن الفقر سيزداد المدقع منه وغير المدقع. والخطورة في التكيف مع هذه الحال الهلامية في التعامل مع ملفات بهذه الأهمية، لأنها مُثل تستفحل وتتضخم مع مرور الوقت، وحينما بدأ الحديث عن مكافحة الفساد كتبت أنه من الخطورة الاكتفاء بالتوعية والوعظ الإنشائي الذي تراه في لوحات مكتوبة أو بيانات مبهمة وعدم نقاش الملفات الكبيرة، لأن هذا الأسلوب يقدم صورة تخبر عن أقصى وجوه المكافحة المتوافرة للفساد وهي صورة طبطبة أكثر منها اجتثاثاً أو صرامة مواجهة.

من بوش إلى ترامب

في حملته الانتخابية يبدو المرشح الجمهوري الأميركي دونالد ترامب مثل من يمسك برشاش أوتوماتيكي يطلق منه النار بكثافة عشوائية لا يوفر فيها أحداً، وتصريحات مرشح الحزب الجمهوري «الوجه الجديد» الخاصة بالمنطقة يجب أن تدرس من السياسيين العرب بعناية، فهي تحوي أفكاره وأسلوبه في الإدارة، لكن ما أركز عليه هنا هو اتهامه علناً للرئيس أوباما والسيدة كلينتون بتأسيس تنظيم داعش الإرهابي، وحتى لو قيل إن هذه اتهامات انتخابية للإثارة والضغط على المنافسة، استغلالاً لحرب دولية على التنظيم وإجماع على إرهابيته، فهذا لا يقلل من حقيقة الاتهام وإن كان انتقائياً!

في واقع الأمر مسؤولية إدارة أوباما عن نشوء التنظيم وتوسعه كاملة الأركان، والإثبات في سياق الأحداث التي توالت على العراق واضحة لكل متابع، إلا أنها ليست خاصة بإدارة أوباما – كلينتون فقط، بل هي امتداد لسياسة جورج بوش الابن الجمهوري وفريقه من المحافظين الجدد، التي حافظ عليها الأول بسياسة «طائرة بدون طيار»، التبشير بالفوضى الخلاقة والتغيير إلى آخر قائمة الحملة جاء من هناك، كان غزو وتحطيم الدولة العراقية نموذج «المحاكاة» في المنطقة، وما سمي العملية السياسية التي استندت إلى المحاصصة الطائفية بإدارة إيرانية وتمكين أميركي، هي المسؤولة عن نشوء التنظيم واستطاعة هذا الأخير جذب العديد من الأنصار والمقاتلين. استندت هذه العملية إلى تمكين الأحزاب الدينية الشيعية المموّلة إيرانياً من السلطة، مع مشاركة شكلية لأسماء أو أحزاب للسنة، فيما الأكراد لهم كيانهم الذاتي النامي ببط باتجاه الاستقلال.

قامت إدارة أوباما باستكمال ما خططت له وبدأت به إدارة بوش الابن، أي الاستمرار في دعم هذه العملية، وكانت القشة التي فضحت العملية وأبانت عوارها تنصيب الطائفي نوري المالكي على رغم خسارته الانتخابات، في تحالف صريح مع النظام الإيراني المعادي للعرب والسنة.

وسواء انتخب ترامب أم كلينتون للرئاسة الأميركية، فعمر تنظيم داعش سيطول، لأنه ذريعة مثلى للتدخل والابتزاز، وكما توارى اسم «القاعدة» قد يتوارى اسم «داعش» ليظهر اسم إرهابي جديد، الفرق المحتمل في حالة انتخاب ترامب أن السياسة الأميركية ستبدو صريحة ووقحة أكثر من ذي قبل.

لماذا يتم تقسيط العلاج؟

يمثل التفحيط واحداً من المشكلات المرورية، ولا يمكن اختزالها فيه وحده، بل إن التفحيط من نتائج الحال المرورية التي نعيشها، هو في واقع الأمر من أعراضها، المشكلة المرورية تكمن في المنظومة نفسها التي تحتاج إلى تطوير نوعي شامل، فلا هي اعتمدت التقنية تماماً ولا هي على العنصر البشري، بين بين، لتضيع مشيتها.

وجاءت مشاريع النقل العام بما استحدثته من تحويلات وإقفال طرق لتزيد من تردي الحال، وأصبح من يحترم الأنظمة وحقوق الآخرين ضائعاً مسلوب الحق.

من الجيد رفع العقوبات المالية مع السجن على المفحطين، لكن هذا لن يحل القضية المرورية ولن يحقق لها انسيابية وراحة معقولتين، إلا في جزء بسيط منها، وفي التفاصيل لبيان غرامات التفحيط المعدلة لم يشر إلى حقوق أصحاب السيارات المسروقة «في المرة الأولى والثانية التي يقبض فيها على المفحط»، وكان يفترض أن ينص على تحميل المفحط تعويضاً لصاحب السيارة المسروقة عن الضرر والعطل، سواء فحط بها للمرة الأولى أم تكرر منه ذلك، ولا تترك المسألة لإجراءات شكاوى المتضرر ليدفع الثمن مرتين عطلاً ومراجعات، ومن المعلوم أن نسبة مهمة من التفحيط تتم بسيارات مسروقة حتى تخصص المفحطون بسرقة نوعيات محددة منها.

في قضية الأزمة المرورية تمت تجربة العلاج بالتقسيط في نظام «ساهر»، ولم تحقق نجاحاً يذكر، إذ تم الاهتمام بجزئيات منتقاة، ركز على قطع الإشارة والسرعة، ولم ينتج من ذلك تغيير نوعي في السلوك المروري، الحال المرورية في حاجة إلى ضبط عام لا جزئي، لذلك فإن رفع الغرامات على التفحيط لن يحقق الآمال التي ينتظرها الغالبية الساحقة من المواطنين والمقيمين، ولن تخفف بشكل ملحوظ من عدد الوفيات والإصابات والأضرار النفسية والاقتصادية.

وبحكم أن لغة المال هي السائدة خلال هذه الفترة، فقبل ثمانية أعوام أعلن أن الخسائر الاقتصادية من الحوادث المرورية تصل إلى 13 بليون ريال، من المؤكد أنها ارتفعت خلال تلك الأعوام الثمانية مع ازدياد سوء الحال المرورية، أما الخسائر البشرية فلا حاجة إلى ذكرها.

الشفافية في رفع الرسوم

وافق مجلس الوزراء على رفع رسوم تأشيرات على اختلافها من زيارات متعددة إلى خروج وعودة وبنسبة مختلفة بحسب المدد، وشمل الرفع أيضاً غرامات مخالفات مرورية مثل التفحيط، وكذا رهن الوثائق المرورية.

وفي بيان للمجلس أشار إلى أنه «بعد الاطلاع على ما رفعته وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط، في شأن مبادرات الإيرادات غير النفطية تقرر ذلك». والرسوم كما هو معروف في نهاية المحصلة ستحمل على سلعة أو خدمة وبالتالي سيتحملها المستهلك، وكان الأولى بوزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط شرح وتوضيح أن العائد من جراء رفع هذه الرسوم في مقابل التحمل المتوقع على المستهلك مفيد للاقتصاد بالأرقام، بمعنى هل ما سيتم تحصيله من هذه الرسوم «بوصفها إيرادات غير نفطية» مجزٍ ويستحق، مقابل الأثر السلبي على المستهلك واستقراره الاقتصادي والاجتماعي، والمستهلك معلومٌ وضعه مع دخلٍ ثابت لم يتغير منذ سنوات، وأوضاع اقتصادية غير مريحة وضبابية، عنوانها انخفاض الإنفاق الحكومي واستمرار ضعف الخدمات الأساسية من صحة وتعليم من دون مبشرات واضحة المعالم.

وجاء تعديل عقوبات «التفحيط» تسلسلاً ضمن سياق بيان المجلس، ولا أعلم هل هذه الغرامات أو العقوبات أيضاً من مبادرات وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط لزيادة الإيرادات غير النفطية!.

إن المطلوب من وزارة الاقتصاد والتخطيط مع وزارة المالية التفكير خارج صندوق زيادات الرسوم، لانعكاس ذلك على المعيشة للمواطنين من متوسطي الدخل ومحدوديه بصورة سلبية، فهذه هي المهمة الحقيقية للشركات الاستشارية العالمية التي قدمت وصفات قديمة لا تحتاج إلى خسارة تعاقدات معها، والأهم من ذلك هو الكشف عن الترشيد في الإنفاق وحسن توظيف الموارد المالية المتاحة، فالملاحظ أنه على رغم كل ما نشر وينشر من تساؤلات عن جدوى الصرف على الشركات الاستشارية، لم يظهر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتخطيط ولا وزارة المالية للرد والإجابة بشفافية على علامات الاستفهام المتناثرة، وهو أمر مستغرب في مقابل ذلك الحضور الإعلامي المكثف لحظة إعلان رؤية 2030 والتحول الوطني.