عبدالعزيز السويد's Blog, page 155

إمارة «عسير» مع التحية والتقدير!

الإشاعات من عوامل هدم المجتمعات وخلخلة استقرارها، لا خلاف على ذلك. إمارة منطقة عسير نفت ما تردد في وسائل الاتصال الاجتماعي أنها «حذّرت المواطنين من خطر المتسللين على الأمن الاجتماعي في المنطقة».

وأعقب النفي تأكيد على قيام رجال الأمن بدورهم، وأن الأمن مستتب.

بحثت في موقع الإمارة عن بيان النفي لمزيد من التأكد، حذراً من زيادة أو نقصان في مواقع ناقلة، وانسجاماً مع ما يتكرر، «الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية»، إلا أني لم أجده! ولا أعرف كيف يمكن لجهة أن تنفي شيئاً، ولا تضعه على موقع تواصلها المتواصل مع وسائل الاتصال المتصلة… بموضوع النفي! أكثرت من «التواصل المتصل» بغرض التوصيل، لعل وعسى، وإذا نظرنا إلى البيان فإنه يهدف إلى الطمأنة، وأن القضية محل اهتمام، ويجري التعامل معها، مع ذلك لم أطمئن! ولهذا أسباب، منها: أن هناك خلطاً عاماً رسمياً «بين التهوين والتطمين»، خذ البطالة مثلاً، وكيف جرى التهوين منها إلى أن استفحلت، وأصبحت مصدراً خطراً، أنتج أخطاراً أخرى، تتوالد بسرعة أكبر من وسائل العلاج.

السبب الثاني: أن الإمارة لم تظهر باكراً منذ بداية تصاعد أصوات المواطنين، شاكيةً من ظاهرة المتسللين الأفارقة، وتمكنهم من إحداث تجمعات ونشاطات إجرامية، تهدد أمن المواطنين، بل ولا حتى أيام موجات المتسللين اليمنيين الذين ولا بد أن وصلوا منذ أمد بسلامة الله إلى المدن الأخرى. الصمت وعدم التفاعل الباكر يحدث فجوةً في الطمأنة.

الواجب على إمارة منطقة عسير لتحقق هدف الطمأنينة أن تعلن خطتها لمواجهة هذا الوضع، وكيف سيتحقق الحدّ من الخطر، مع لمس المواطن سرعة الاستجابة الفاعلة حين الحاجة، إضافة إلى ذلك، تعقب «ضعاف النفوس» الذين يوجدون دائماً وراء كل ظاهرة شاذة، لا بد من القبض على كم ضعيف نفس والتشهير بهم. القضية ومن متابعة وسائل الاتصال والتواصل مع صور وأخبار جديدة للواقع الإقليمي تستدعي اهتماماً على مستوى مختلف أجهزة الدولة، كل المؤشرات تُشير إلى استمرار التدفق وزيادة حجمه وإمكان استخدامه من أية جهة خارجية، فكيف لا يكون للمواجهة الأولوية؟

المجد للسيارات وترسية المشاريع

والعلم عند علام الغيوب، أتوقّع أن نشهد قريباً خصوصاً في الرياض، تزايد عدد حوادث دهس المشاة بشكل أكبر، التوقّع له أسباب، أولها أن الأجهزة الحكومية التي تشيّد المشاريع، الإنسان هو آخر اهتماماتها! وحتى لا يضيع الدم بين الأجهزة أخصُّ بالذكر وزارة النقل، وهيئة تطوير الرياض، وأمانة مدينة الرياض، ومثيلاتها في المناطق الأخرى من الوطن العزيز.

أما عن كيف؟ فإن الأدلة تخبر أن المشاريع تضع الإنسان في آخر القائمة، في هذه المقالة أخص بالذكر مشاريع الطرق، المجد هنا للمركبة، أما أعلى ما في القائمة فهو فتح المظاريف وترسية المشروع، الشركات أو المقاولون هم من يدير الأمور.

قريباً ستفتتح طرق جديدة في الرياض، بعضها تم افتتاحه جزئياً، والملاحظ أن الأجهزة الحكومية ومهندسيها لم يضعوا اعتباراً للمشاة الذين سيضطرون لعبور هذه الطرق السريعة، هو اعتبار لم يوضع أصلاً في مشاريع سابقة!

ويبدو لي والله أعلم أنه لا بد من أن يكون المهندس المشرف أو الاستشاري أو المسؤول الأعلى في الجهة، من سكان الأحياء، ليهتم بإنشاء جسور للمشاة قبل أن يتم دهس المدهوس أو «المذكور».

أشرت قبل أيام إلى حالات دهس في طريق الأندلس بجدة، تم فتح الطريق من دون جسور مشاة وفيهم أطفال مدارس، ولم تلتفت أمانة جدة، فهي أمانة ضمن حزمة أمانات. وأحذّر الآن من حالات دهس متوقعة في الرياض «لا قدر الله تعالى»…

طرق منها، طريق الملك عبدالعزيز بعد افتتاح نفق العروبة. امتداد طريق أبوبكر الصديق، وغيرهما مما يتوقع الانتهاء منه، إذا… تم الانتهاء!

على جوانب بعض هذه الطرق مدارس ومحال وأحياء تشهد كثافة مشاة اعتاد سكانها على التنقل مشياً، ولم أرَ أية إشارة لإنشاء جسر واحد، وهو ما حدث سابقاً في طرق منها طريق الإمام مخرج 9، المؤكد أن هذه «الجهات» لا تضع اعتباراً لحياة البشر في مقابل ترسية المشاريع ثم الحديث عنها. لتنشغل مرة أخرى في مشاريع جديدة، فض المظاريف والترسية من أهم الواجبات التي تقوم بها هذه الأجهزة، علاقتها بإنسان المكان في حالة نسيان، في حين سيتم تصور الطرق للتأكيد على الإنجازات.

***

لا تغيب عن الذهن مقالة للغائب الحاضر الأستاذ عبدالكريم العودة، في زمن مضى كتب في مجلة «اليمامة» مقالة بعنوان «المجد للعجول والأبقار»، بعد ما شاهد العناية الموفّرة لها في مزارع ألبان، قارن بالبشر خارج المزارع بالطبع! يمكن لنا الآن وضع السيارات بجوار الأبقار. الإنسان هو الغائب دائماً، الإشارة هنا لحفظ الحقوق.

«بعير لاند روزر»!

هل كان هدف مزاين الإبل في أم رقيبة «إحياء التراث الشعبي»؟

الداعي إلى السؤال هو ما نشرته صحيفة «سبق» عن برقية «سرية» للجنة من إمارة المنطقة الشرقية، أحصت ملاحظات حول انحراف «مهرجان» أم رقيبة عن مسار حددته بـ«إحياء التراث الشعبي».

اللجنة رصدت بحسب الصحيفة، غسل أموال ومخدرات ومسكرات وعصبية قبلية وحمل سلاح وبذخاً.. وما إلى ذلك. كل ما ذكر عن البرقية متداول بين الناس قبل ظهور «التسريب»، ولا يعرف هو مقدمة لإيقاف هذه المهرجانات؟… الناس يتساءلون!

لنطرح سؤالاً أهم ربما ينير لنا طريق المستقبل، ما هي القيمة المضافة التي قدمتها فعاليات مزاين الإبل للمجتمع والوطن؟

هل حصلنا مثلاً على «حاشي» بوزن أكبر من العادة مع خفض استهلاك أعلاف، وبالتالي مياه أقل؟

هل أدت إلى زيادة إنتاج لحوم الإبل واستثمار منتج الحليب؟

هل ساعدت صغار المربين والرعاة في الوقوف على أرجلهم في أعوام القحط، أم أنهم كانوا أسرى لباعة الأعلاف؟

بل هل حققت صحوة لمواجهة حوادث الطرق المريعة التي تتسبب فيها الإبل وبعض مربيها ورعاتها؟ أم ثقفت بتوعية عن أضرار الرعي الجائر، والدخول من دون إذن على المزارع؟

نتائج «دوري أم رقيبة» إضافة إلى ما ذكّرته برقية اللجنة، تركزت في مباهاة وتفاخر مطرز بالبذخ، مع مبالغ خيالية في أسعار الفحل فلان والناقة علانة. أيضاً أسهم الدوري في اشتداد العصبية القبلية، ولعلنا نتذكر انتشار وسم القبيلة بين طلبة المدارس، ليصل إلى زجاج السيارات. يضاف إليها ما ذكرته البرقية المسربة.

أصبح البعير عملة للتداول، وفتنة لأناس لا علاقة لهم بها إلا للتفاخر، سعياً للاحتكاك بشرائح أعلى اجتماعياً.

أين الإنتاج من هذا كله؟ لا شيء مما يمكث في الأرض! ثم ما هو «التراث الشعبي؟»، هل يمكن أخذ كل ما فيه، أم اختيار ما هو مفيد ومنتج وجامع والعناية به بالتغذية والتطوير؟

اللجنة تأخرت في أعمالها أو تشكيلها، كانت الصورة واضحة، لأن أي فعالية أو مهرجان، يقوم على شره الشراء والمباهاة لا قيمة له، سوى تراكم سلبي مع الهدر. ومن طريف المزاين أن الجائزة الأوسع انتشاراً هي المنافس الأكبر للبعير، سيارات الدفع الرباعي!

«التزوير»… هل المجتمع هو السبب؟

الأسماء خط أحمر في قضايا تزوير الشهادات، وكذلك وظائف حصل عليها من زوّر شهادة، مثلها مثل أسماء غيرها!

ومعمل الـ16 ألف شهادة مزورة في القصيم لا يتوقع أنه الوحيد النشط. القصيم منطقة متوسطة ومجال العمل وفرصه أرحب في مناطق مثل الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية.

الغريب أنه لم يظهر علينا مسؤول حتى الآن ليقول إن سبب قضايا التزوير هو نقص وعي المجتمع جرياً على العادة الحكومية! لأن القضية هنا واضحة وضوح الشمس، وهي أن جهات مسؤولة لم تقم بواجباتها منذ أمد طويل، وهي تخبر أن الحكومة هي من ربّى المجتمع! هذا الابن من تلك الأم.

كان الشعار ولا يزال «اسكت عني وأسكت عنك»، ولم يعلق على لوحة، بل جرى ترسيخه في الأذهان، مثل عُرف تمّ تأسيسه، وساهم في هذا أن البعض يحبذ «الطبول»، وتكون أكثر تفضيلاً إذا حملت شهادات، هنا يُحرص على وضعها في الواجهة.

ستتوقف شرطة القصيم عند حدود كشف المعمل، لن تعلن أسماء، وسيقال إنه من صلاحيات جهات أخرى، كما لن يعلن عن أصحاب الكفالة والتمكين، والشاهد هنا قضايا أخرى أخطر بقيت في خانة التحقيقات، فإذا خرجت بطلوع الروح، تاهت في المحاكم.

قبل أعوام برزت ظاهرة تزوير الشهادات الصحية لعمالة المطاعم، والبروز سببه اهتمام بعض الأمانات في التحقق والتقصي لتنكشف عورات مؤسسات صحية خاصة، إنما من دون إعلان أسماء!

الشهادات المزورة على مختلف مستوياتها دليل آخر على أسباب حال المراوحة والتعثر، حملٌ من دون ولادة طبيعية.

السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لم تقم جهة حكومية واحدة بحملة داخلها للكشف والتطهير؟ هل هناك خوف؟ ومن ماذا؟ ألا يخاف المسؤول أن المهندس الذي يعتمد عليه في استلام المشروع مهندس مزيف؟ والمراقب الموكلة إليه الحماية مزوّر؟ وفريق الشركة المنفذة من هذه العينة.

ما السبب؟، السبب أن الجهة الحكومية ومسؤوليها لا يحاسبون.

لدينا معامل ولدى الآخرين مفاعل، المنتجات مختلفة، وفي مقابل الشهادات المزوّرة التي تتم «الطبطبة» على أكتاف أصحابها، والمداورة حول مواجهتهم. هناك من حصل بالفعل على شهادة صحيحة لكنه لم يستطع تقديم شيء سوى الحصول على الشهادة، في التطبيق أو إيصال ما تعلّمه لا شيء يذكر، المنتج الوحيد للشهادة وصوله وحده إلى ما يريد!

إذا لم يلتفت الوزير!

«الجهاز الحكومي مترهل ويولد مؤسسات وهيئات من دون تمحيص دقيق»، هذا اختصار من عندي أو كبسولة، لما نقلته «الحياة» عن الدكتور محمد الشقاوي، ففي دراسة لمدير معهد الإدارة العامة، نقلت الصحيفة نتفاً منها، وصف وتشخيص لأمراض الجهاز الحكومي في السعودية، وللمزيد يمكن الرجوع إلى عدد الأحد الماضي. وفيه يقول: «إن إنشاء أجهزة إدارية جديدة، أو فصل وحدات عن وزارات قائمة، وتحويلها إلى هيئات أو مؤسسات، كثيراً ما يخضع لاعتبارات سياسية أو اجتهادات فردية أكثر منها اعتبارات فنية… ما يؤدي إلى التداخل والازدواجية في المستويات والسلطات».

ويضيف: «إن البيروقراطية في أجهزة هذا القطاع أفرزت الكثير من المشكلات التي حالت دون تمكين الأجهزة الحكومية من القيام بدورها المطلوب. ومن بين تلك المشكلات عدم مواكبة الهياكل التنظيمية الحالية في معظم الأجهزة الحكومية لمتطلبات العمل اليومي، والاعتماد المفرط على الإجراءات الروتينية، وعدم تقدير أهمية الأفكار الابتكارية والتطويرية».

لعل الدراسة تطرقت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وما أحدثه ذلك من أورام في الجهاز الحكومي، وطبقية وظيفية، وهناك وزارات أصبحت تعتمد على الشركات في أعمالها مع تضارب مصالح متوقع.

ما شخّصه الدكتور محمد الشقاوي معروف بصورة إجمالية، ولا نعلم لماذا لا يستفاد من معهد الإدارة في إصلاح الجهاز الحكومي، نفكر في الإصلاح الشامل من خلال لجنة عليا، في حين لم نحقق إصلاحاً جزئياً حتى نصل إلى الشامل!

المشكلة الأساسية لدينا هي إدارية، هذا متفق عليه، وكنت اقترحت سابقاً أن يشخّص معهد الإدارة أبرز المشكلات ليقوم بحلها، لنأخذ وزارة المالية على سبيل المثال مع ارتباط للمعهد بها، هناك شبه إجماع على أن أسلوب ترسية المشاريع من الأسباب الرئيسة في تعثرها ورداءة تنفيذها، لماذا لم تعمل وزارة المالية مع المعهد على إصلاح هذا المفصل المهم مع كل آثاره السلبية طويلة المدى؟!

جانب آخر هو المركزية، إذا لم يلتفت الوزير أو المسؤول الأعلى إلى ملف معيّن مهما بلغت أهميته للوطن والمواطن، فسيكون مصيره الركن في أدراج الغبار، في العادة لا يحرك المسؤول الأقل مرتبة ملفاً إلا إذا وجد اهتماماً ومتابعة من رئيسه. لذلك يتجه الناس إلى رأس الهرم في بحثهم عن حلول.

الوزير على شاشة التلفزيون

يحسب لوزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة أنه ظهر وتحدث للرأي العام عن قضية الطفلة رهام، معترفاً بالخطأ الكارثي. هذا لا يعفي من تحمل مسؤولية الخطأ والأخطاء الأخرى، لكنها مقارنة بمسؤولين آخرين لا يظهرون إطلاقاً في أزمات هم معنيون بها بل، إن هذه الأزمات تبقى ليتم التكيف معها، أما إذا ظهر بعضهم، فيجري ترتيب الظهور باختيار كل أطرافه من عينة لا تشبه سوى المايكروفون.

لاحظت أن المسؤول الذي يتحاشى الإعلام يبقى في الحفظ والصون حتى لو كان جالساً على قلوب عشرات الملفات والبشر.

كما لا أظن أن هناك من يتعمد الأخطاء، ولنا في الموظف الصغير الذي أخطأ في وضع كيس الدم وكلامه المنشور خير دليل على أحوال الإدارة الصحية، شاب مسكين، أراه ضحية هو الآخر لسوء إدارة وإشراف من يديره، انظر إلى هذا الواقع، أهم مفصل في «نقل الدم» كان تحت يد موظف صغير، غاب خمسة من زملائه بحسب قوله.

تعمد الخطأ غير وارد في تقديري، لكنّ هناك فساداً يؤدي إلى أخطاء كارثية، وهناك سوء إدارة وإهمال يؤديان إلى أخطاء أفدح، والسكوت عنها أو المداورة حولها شراكة فيها، هنا فتش عن حسن الاختيار، فهو حسن يحتاج إلى فراسة لا زمالة أو صداقة.

أعلم أن صوت العقل لا سوق له، لكن «السوق» ليس الهدف بل تحري العدل والإصلاح، ولو كنا نستفيد من أخطائنا لما وصلنا إلى هكذا حال في الصحة وغيرها. ما يجب على وزير الصحة الآن أن يبحث ويصلح جذور الأخطاء، لعله يسأل نفسه هل الوظيفة القيادية في الصحة خصصت لشهادة الطب مع نقص في هذه الشريحة المهمة في مجال خدمتها الأصلي!؟ ثم لماذا لا تخفف الصحة من أعبائها، كم من ملف تستطيع الوزارة التخلص منه وأجهزة أخرى هي أقرب لتحمله، أمور كثيرة على الوزير البحث عن حلول لها، أهمها حقوق المرضى في الخدمة المحترمة للمريض وأصول الطب مع الحفاظ على الكرامة، وعليه ألا ينسى الطفلة رهام إذا نسيها الإعلام.

«الله يستر على خيولنا!»

طمأنتنا هيئة الغذاء والدواء أننا لا نستورد لحوماً من الشركات المتهمة بإضافة لحوم خيول إلى لحوم البقر في أوروبا، عدا منشأة واحدة هي «ليفي ميتس»، فتم إيقاف التعامل معها.

من «الطبيعي» بحسب طباعنا وطبيعتنا وما تطبعنا عليه مما انطبع في أذهاننا وأصبح من أسس إداراتنا، أننا لن نعلم أي المطاعم/ المنشآت تستخدم منتجات هذه الشركة، عملاً بقانون «عفا الله عما اجترع وابتلع»، وحتى لا «ندقر» كثيراً، الحمد لله لحوم الخيول حلال، لكن أخباراً أخرى أشارت إلى بقايا لحوم خنازير، النمسا تحقّق في استخدامها في إعداد لحوم الكباب «اللذيذ»، وهذا ما لم ترد نقطة عنه في بيان الهيئة المنشور، مثلما لا نعلم شيئاً حتى الآن عن نظامها الجديد لتأمين الغذاء.

في قضية الأكل من أسوأ الأمور «التنكيد» قبل الأكل، وحتى قبل تصريف المخزون.

الجميع يعرف أن أوروبا أفضل منا بمراحل في مسألة المراقبة والفحص، وخبر لحوم الخيول والخنازير المضافة للحم البقر ذكّرني بما حدث في بلادنا، «وربما ما زال يحدث»، مع ضعف الرقابة أصلاً هناك ضعف تحقيق وقضاء، قضايا تم ضبطها وحُررت فيها محاضر ورفعت، لكن لم يُعرف عنها شيء، قضية أطنان اللحوم الممتازة على سبيل المثال، إما جُمدت أو أصبحت أسيرة «الدائري البيروقراطي» في هيئات الرقابة والتحقيق، ربما نجدها في حاوية الملفات التي بيعت في الحراج مترعة بملفات طالبي عمل!

ولا أريد التنكيد على أحد، ليصاب بمغص حينما أذكر أن قضية المطعم الشهير الذي أغلق «ذيك السنة» ما زالت تحور وتدور!

أوروبا أحسن منا، لا جدال في هذا، على رغم كل ما نردده من آيات قرآنية كريمة وأحاديث نبوية شريفة «من غشنا ليس منا»، الواقع أنه «قاعد على قلوبنا» وله «مغششون»، إما عن جهل أو تواطؤ. والفائدة من الصدمة الأوروبية، العلم أن شراكة القطاع الخاص والخصخصة خطرة، لماذا؟ لأن الربح هو سيد الأخلاق، الربح الأكبر يأتي بخفض الكلفة، وخفضها في اللحوم يأتي «بالفطايس والجفايط» ولحوم الكلاب والحمير والقطط إذا توافرت باستثناء قطط الزينة ذات الوبر الناعم المنفوش.

مراقبة الطعام والصحة أولوية، لا يصح «التقشف» فيها، أو إيكالها لمن لا يفقه دقائقها وألاعيبها، أقصد الرقابة الشاملة المتخصصة، أما عدم صدور أحكام وقرارات حول قضايا مضبوطة، فهو إعلان أن لا قيمة للرقابة من الأصل، فهي رقابة مفرومة بيروقراطياً، وعلى ذكر الفرم، النصيحة الوحيدة للمستهلك، لا تأكل لحماً مفروماً ولا مصنعاً مهما لمع تغليفه، وإذا رغبت في الذهاب إلى مطعم يستخدم اللحوم المصنعة، «خذ أكلك معك»، واستمتع بالديكور!

الآن فقط فهمت وعلمت لماذا تحرص تقاليدنا على وضع رأس الذبيحة إلى جوارها للضيف على المائدة.

المناجم من صلاحيات التجارة!

يعلم المسؤول صلاحيات الجهة الحكومية الأخرى، يمكن أن يصرح بذلك إذا لزم الأمر، وهو لا يلزم في العادة إلا عند بروز أزمات، لكنه لا يأتي على ذكر صلاحيات جهة يتولى عملها.

وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية سلطان شاولي قال إن أسعار الأسمنت من صلاحيات وزارة التجارة، وعليها أن تتحكم في الأسعار.

على صفحات «الشرق»، طالب وكيل «البترول» بعدم منح رخص عمرانية بالقرب من الكسارات. لكنه لم يذكر شيئاً عن منح رخص التعدين للمناجم بالقرب من المناطق العمرانية ومن يمنحها. وفي التعدين أو الثروة المعدنية لا تظهر من الوزارة سوى أرقام الرخص، ماكينة لإنتاج الرخص، أما كل ما يُنشر عن تلوث بيئة وتضرر سكان مع قضايا مرفوعة من بعض المواطنين أمام القضاء في مهد الذهب، فإن الوزارة لا علاقة لها به من قريب أو بعيد، ولا يسأل أحد ما هي فائدة الأرباح من التعدين إذا كان إنتاجها «المصاحب» خسائر في صحة السكان، وصلت إلى الفشل الكلوي؟ ومن الذي سيدفع فاتورة الصحة إذا وجد المواطن المريض جراء التعدين سريراً؟

وبحسب الخبر، أصدرت الوزارة 1600 رخصة للتعدين حتى العام الماضي، طمأنت الوزارة القراء أنها لا تفرّق بين مستثمر أجنبي أو مستثمر سعودي، الرقم هنا في ما يبدو للإشارة إلى عمل دؤوب لا يكل ولا يمل في إصدار الرخص.

أما اشتراطات المحافظة على البيئة وصحة الإنسان، فهي حبر على ورق، مثلها مثل ما أعلن عن لجنة للتحقيق في إعادة بيع شركة لرخصة منجم للذهب بمبالغ كبيرة وبيعها مرة أخرى لشركة أخرى، ولم لا، واللجان تغيب في كهف النسيان.

«مخلوط» الطب بالإدارة والتجارة!

في قضية الطفلة المسكينة رهام سؤال كبير، أين الطب الوقائي؟ سور الحماية المفترض وله وكالة في الوزارة، هذا أبسط تساؤل يُطرح في قضية نقل دم ملوث لطفلة بريئة، رهام ذهبت للعلاج، فكان أن نقل لها دم ملوث من متبرع مصاب بالأيدز، لم يستدعه أحد بالقوة الجبرية، لكنه وبحسب المنشور عاد وتبرع، ليختلط الملوث بالنظيف، واسأل عمن خلط، وكيف خلط، يشبه هذا الخلط خليط الطب بالإدارة والتجارة.

لم تعد للجان التحقيق جدوى، أكثر اللجان تعلن لها شهادة ميلاد ثم تختفي، ولا يبلغ عن هروبها! «فص لجنة وذاب»، من حق الناس أن يقارنوا الخطأ الشنيع الذي دفعت ثمنه الطفلة وأسرتها بحادثة وفاة الطفل في مستشفى عرفان، ينتظرون إجراء حازماً. لكن في قصة رهام لا تكفي مسألة عقوبة يجب تجاوزها للعلاج والتعويض، العقوبة ستقع في الغالب على الحلقة الأضعف وظيفياً، لكن ماذا عن متانة الإجراءات؟ وأين الطب الوقائي عن إعدام الدم الملوث حال اكتشافه؟ من جانب آخر وبحسب المتداول، فإن محاولة خفض كلفة الفحوصات أدت إلى اهتراء السور، فهل كان اجتهاد «متخصص»؟

ثم أين الشبكة الآلية على مستوى البلاد التي تربط بنوك الدم؟ هناك دراسة حول مشروع لها منذ أعوام لم تر النور، على رغم الوفر المالي والوظيفي في الوزارة، مع توافر ربط إلكتروني في فحوصات الزواج! بحسب ما ذكر أحد المسؤولين.

وزارة الصحة الأكثر انكشافاً عن غيرها من الوزارات، لماذا؟ لأننا نرى من تخصصه طب يتولى الإدارة.

خسرنا الأطباء ولم نربح إداريين، عبارة تختصر قصة وزارة الصحة، ولو دقّقت في تخصصات كبار الموظفين فيها، ستكتشف رقماً عجيباً لعدد الأطباء العاملين الممسكين بالإدارة، حتى التخطيط يديره جراح، وإذا ذهبت إلى مديري الشؤون الصحية ونوابهم في المناطق المختلفة، ترى الصبغة نفسها «وزارتنا… حقتنا».

الإمساك بالإدارة مع «التشقير» على الطب يوماً في الأسبوع أو ساعة في العيادة. يؤمن الأطباء لدينا بالتخصص حينما يكون دعاية لهم! بالطبع ليس كل الأطباء، وفي دراسة نشرتها «الحياة» قبل أشهر، 90 في المئة من مديري مستشفيات وزارة الصحة لا يحملون تأهيلاً في الإدارة الصحية. شيء من الإدارة شيء من البرستيج والسلطة وفيها منافع.

«نطاقات» يشجّع على الفساد!

الفريق الذي يدير دفة الاقتصاد في بلادنا يعتبر البنك الدولي ودراساته وأرقامه مرجعية مهمة إن لم تكن الأهم، وطالما استخدمت تقاريره وتصريحات مسؤوليه لتجميل واقع الاقتصاد السعودي ومستقبله، وبالمشاركة مع وزارة التخطيط السعودية، أصدر البنك الدولي دراسة عن البطالة في السعودية، نشرتها صحيفة «الاقتصادية»، وفيها ما يجب على وزارة العمل الرد عليه.

أخطر ما خلصت إليه الدراسة توقعها أن نسبة البطالة سترتفع بعد سبعة أعوام إلى23 في المئة للرجال، و67 في المئة للنساء، على رغم كل الإجراءات والبرامج التي تعمل عليها وزارة العمل.

بقية نتائج الدراسة لا جديد فيها، سوى أنها صادرة عن البنك الدولي ووزارة التخطيط السعودية، حافز محفز على البطالة. أجور السعوديين في القطاع الخاص الأقل خليجياً، و«نطاقات» يشجّع على الفساد.

في العلم أن حافز مسكن، أما أجور السعوديين في القطاع الخاص الأقل خليجياً، فهي مهداة لمن يهدّد من المستثمرين بالخروج من البلاد.

نأتي لما هو أهم، «نطاقات» يشجّع على الفساد، تنقل الصحيفة عن الدراسة الآتي: «هذا النظام لم يراع نوعية الوظائف للسعوديين، ولا مدى جودتها، وهو ما حفّز الشركات على توظيف عدد كبير من السعوديين لزيادة حصتها، لكن من دون نوعية بالوظائف أو حاجة فعلية لهم، كما أنه خلق نوعاً من السعودة الوهمية والفساد».

هذه حقيقة تتغافل عنها وزارة العمل، إذ هي في صدد استثمار الأرقام إعلامياً مهما كان نوع الوظائف وحقيقتها، ومدى استقرار من توظّف.

والشاهد أن وزارة العمل لم تكافح التوظيف الوهمي منذ أن ظهرت قرونه، كان القطاع الخاص ولا يزال أكبر مستفيد من حجم البطالة، و«خير» مستغل لها، أيد عاملة رخيصة فترة طويلة مع جوائز، ثم دعم صناديق عند توظيفها، ولم يعلن عن محاسبة شركة واحدة وظّفت وهمياً منذ أيام استغلال صور بطاقات الأحوال.. ألا يولد هذا علامة استفهام ضخمة؟