عبدالعزيز السويد's Blog, page 154

الصورة طبق الأصل!

يشير البعض من قرّاء لهم مواقع مختلفة، ما بين الأهلي والرسمي، إلى قضايا وظواهر يُنشر عنها في وسائل الإعلام قائلين إن «هذا مما يشوّه صورتنا»! وبعض آخر يتحدث عن الواجهة، مثل واجهة البلد، نحن نحب «الواجهة» كثيراً لكننا نهرب من «المواجهة» أكثر.

لا شك في أن هناك رغبة عارمة في أن تكون صورتنا الأفضل أو من الأفضل، لكن الأمور ليست بالتمني ولا بالتجمّل، بل بالعمل وتقويم الأخطاء.

الواقع أن ما يوصف بالتشويه أو المشوّه، هو جزء من الصورة طبق الأصل حتى ولو استُخدم مكبر لتضخيمه، كبر أو صغر هو من مكونات الصورة.

وأصل هذا الإشكال الذهني، صورة زاهية بديعة انطبعت في الأذهان، لا شك جرت المبالغة فيها، أخفيت بالمبالغة، ولمعان الألوان الجزء الأهم من تشوهات موجودة من مكونات الصورة. بدلاً من إصلاحها جرى حجبها أو التهوين منها، وإذا كانت برامج كومبيوتر الآن يمكنها تغيير الصورة بالقص واللصق أو الإضافة في شكل دقيق قد لا يلاحظه إلا المتخصصون، فإن الإعلام أيضاً كان يُجمل بالقص واللصق مع تلوين على مدى طويل، وأتذكر هنا أن وزيراً أسبق للإعلام انزعج من مقالة عن نقص المياه لأنها «تشوّه صورتنا في الخارج»! لم يكن مهتماً بنقص مادة حيوية لإنسان هذه الأرض أو احتمال تلوثها، وأخطار تنتج من سوء استهلاكها على المخزون. وهذا لب المشكلة، الاهتمام بالصورة في الخارج على حساب الواقع على الأرض، على رغم أن الأمر ببساطة يمكن اختصاره بالآتي: حسّن الصورة داخلياً تحسيناً فعلياً، تتحسّن أوتوماتيكياً في الخارج، ثم من الأَولى، الداخل أم الخارج؟

 

يُذكر في «غزال» ويُطمس في «الأبراج»!

لا توجد لدينا حالة وسط، إذا أعفي المسؤول بناء على طلبه أو من دون طلبه، يقبع في الظل… يختفي، حتى الصحف ووسائل الإعلام تبتعد عنه لفترة تطول أو تقصر، ربما له دور في طولها وقصرها، وكأن الخروج أو «التخريج» من الوظيفة الحكومية يوحي «دائماً» بموقف ما يجب أخذه في الاعتبار!

ما سبق يمكن فهمه إذا وضع في إطار سمات المجتمع، وما اعتاد عليه، المسؤول الذي خرج من الوظيفة العامة أيضاً له حسابات تجعله يبتعد عن الإعلام حتى في رواية التجربة، لكن ما يبعث على الاستغراب والدهشة هو غمط الحقوق، بمعنى عدم الذكر حتى في حالة تستدعي الذكر بالضرورة.

لا يمكن وضع كل المسؤولين الذين غابوا عن وظائف عامة في كفة واحدة، هم يختلفون في العطاء وأثره، بعضهم لم يغيّر شيئاً، اللهم إلا في أحواله الشخصية، وربما أسهم في التغيير إلى الأسوأ في قطاع تولاه. بعض آخر حقق أشياء، ولوحظ عليه ملاحظات من هنا وهناك يختلف فيها، أتحدث عمن ترك الوظيفة العامة أو تركته، لا عمن هو جالس لم يغيّر شيئاً وهؤلاء كثر.

لكن حينما يطرح موضوع أو مشروع لمسؤول أعفي من منصبه علاقة به من حقه ذكر اسمه، ألم يكن له دور حاضر فيه؟

لست الوحيد الذي أصيب بالدهشة حين قرأت تحقيقاً مطولاً بالصور نشرته صحيفة «الرياض» بعنوان «جامعة الملك سعود تهدي العاصمة 11 برجاً فندقياً وطبياً وتجارياً»، ولم يذكر اسم مدير الجامعة السابق الدكتور عبدالله العثمان، ولا لمرة واحدة! على رغم أن الرجل هو من عمل على جلب الدعم المعنوي والمادي لهذا المشروع. لماذا هذا الإفراط في غمط الحقوق؟ هل هناك تعليمات؟ أجزم بعدم وجود مثل ذلك، لكنها ترسبات ولا أريد الاستنتاج.

من الظلم حينما تذكر «غزال» يذكر عبدالله العثمان، وعند ذكر أوقاف الجامعة يطمس الاسم. د. العثمان هنا نموذج حضر بحضور الموضوع، ومربط الفرس، كيف ندفع الآخرين إلى العمل والعطاء إذا كنا ببساطة متناهية نطمس ذكرهم، بدلاً من تكريمهم؟

 

صاحبة صوت «لست وحدك»! 2من 2

في مكتب الصحيفة صادف وجود رجل أعمال يدير محافظ بملايين الريالات، حينما كانت للملايين «شنة ورنة»، فجأة سمعنا صوتاً نسائياً مجلجلاً، لم يكن معتاداً دخول نساء للمبنى، استطلعنا الأمر فإذا بها سيدة تطلب مساعدة مالية، كانت «ملسونة» بامتياز. دخلت الأيدي في الجيوب إلا من صاحبنا رجل الأعمال، سألته مازحاً هل في «مخباتك» عقرب؟ وعلى طريقة ألف ليلة وليلة قال إنه حدث له موقف مشابه، في شركته دخلت عليهم سيدة ومعها طفل صغير، «لمت المقسوم» وخرجت، سافر صاحبنا في الصيف إلى جنيف، ومن شرفة الفندق لاحظ سيدة وطفلاً ينزلان من سيارة أجرة، لقد شاهد هذا الطفل، لكنه نسي أين؟ في ردهة الفندق لاحظ أن السيدة مع طفلها تنتقي الخليجيين للتحدث إليهم، بعد أن «دقق» في أشباه الطفل عرف أنهما من حضرا إلى شركته. بعدها قرر عدم «الاستثمار» في هذه «الصفقات». هذه قصة قديمة، نأتي للجديدة، قبل أشهر ظهر صوت سيدة مؤثر على إذاعة «إف إم» محلية، «أم فلان» روت حالة إنسانية تقطع القلوب، تفاعل معها مقدم البرنامج، حصد المقطع على«يوتيوب» أكثر من مليون مشاهدة، الرقم الآن ولا بد تجاوز ذلك بكثير.

قام فاعل خير بالبحث حصل على وسيلة اتصال، ثم أرسل رجلاً مع زوجته لمنزل السيدة للتأكد من صحة المعلومات، تهاوى كثير من تفاصيل صحة الرواية، وما زال «يوتيوب» ينبض بالحياة. اختصرت الكثير في أسطر.

حسناً هل يعني هذا أن كل أو معظم ما يبث أو ما ينشر من حالات غير صحيح أو مبالغ فيه؟ بالتأكيد الجواب بالنفي. إنما أكثر المحتاجين بعيدون عن الوصول للإعلام، أولئك المتعففون، الجزء الأهم من العمل الخيري هو في البحث والتقصي لا انتظار من يأتي طالباً مساعدة! الإعلامي في النهاية بشر يتعاطف، يتفاعل ويخطئ هذا طبيعي، لكنه يخطئ أكثر حين يكتفي بدور الناقل، الجهد الأكبر في «مهنة المتاعب» هو التدقيق والتوثيق، ومن واجب الإعلامي عدم الاكتفاء بالتمرير، فالأمر ليس لعبة كرة قدم.

الخطورة الأبعد عمقاً في بث حالات إنسانية يثبت مبالغتها أو عدم صحتها أنها تبلد الإحساس المجتمعي تجاه قضايا في أمس الحاجة فعلاً، تصيبه في مقتل!

هل الضمان الاجتماعي كافٍ للمحتاجين له؟ مؤكد أن الجواب أيضاً بالنفي مع تضخم وارتفاع أسعار، تطويره هنا مطلوب. بدلاً من تقديم المعونة المالية وفر وسيلة كسب للقادرين على العمل. لكن هناك دوراً لك أنت! إذا كنت تعلم عن حاجة أسرة متعففة لم يشملها الضمان الاجتماعي أو يمكنه مساعدتها، قم بدورك، أبلغهم عن ذلك، أحرجهم!، أسهم بجهد ولو قليل، عمل الخير ليس محصوراً بالعطاء بل يشمل التفقد والسعي بحثاً عن المتعففين.

 

صاحبة صوت «لست وحدك»! 1 من 2

هل يمكن الجزم بصحة ما ذكره الضمان الاجتماعي حول قضية «صاحبة الصوت في برنامج لست وحدك»، الذي يتلخص في أن معلوماتها مبالغ فيها، وحاجتها ليست كما بث عبر الأثير؟

هذا السؤال يطرح ما بين مصدق ومشكك، إنما قبل محاولة الإجابة، واستعراض أسباب المشككين، هناك زاوية مهمة انتبه لها الضمان الاجتماعي، وأخفقت فيها هيئة حقوق الإنسان! بيان الضمان حرص على عدم ذكر اسم «صاحبة الصوت»، وابتدع هذا المسمى، وهو فعل حكيم وإنساني، للحفاظ على الخصوصية والسمعة في مجتمع لا يرحم، في حين أن هيئة حقوق الإنسان – وهي من هي بحسب الاختصاص – ذكرت في أخبار لها اسم الطفلة رهام ضحية نقل الدم الملوث، مع كل الأضرار المستقبلية المتوقعة على الطفلة وأسرتها!

أعود لمحاولة الإجابة عن السؤال أعلاه. لدى المشككين أسباب وجيهة، وهي ككل قضايانا ناتجة من تراكمات التعامل الرسمي مع الإعلام لأعوام، النفي ولا شيء غير النفي، وإذا أمكن التعتيم، عملاً بمقولة «لا تغطي مكشوف ولا تكشف مغطى». حتى إن مصادر المعلومات أو من يشك في أنه مصدر قد ينالهم الضرر.

في قضايا تقصي صحة ودقة حالات إنسانية منشورة أو مبثوثة، المسألة صعبة ولها خصوصية «لكل قضية على حدة»، في مقابل سهولة التعاطف منا ومن وسائل الإعلام.

جانب مهم من المجتمع لا يعرف من الألوان إلا أبيض أو أسود للحكم على قضية من القضايا، مع أن كثيراً منها تتداخل فيها شتى الألوان. وبحكم العمل في الإعلام،عايشت حالات من هذا النوع، وأخرى في غاية الاحتياج، ويمكن لي سرد عدد من القصص الواقعية، ولعدم الإطالة سأكتفي «غداً» بسرد قصص مشابهة خبرتها، مع محاولة استخلاص النتائج، وكيفية التعامل مع مثل هذه القضايا… غداً إن شاء الله تعالى.

الدم بين المخزون وأخطار التلوث!

في معرض الإقناع لن تحقّق إشارات المسؤول المحصورة في أن «الأخطاء الطبية فردية» تأثيراً يُذكر على الرأي العام، ومن ذلك ما ذكره وكيل وزارة الصحة للطب العلاجي لـ«الحياة» بأن الخطأ في قضية نقل دم ملوث للطفلة رهام فردي، ولو كان فردياً لانحصرت قرارات الصحة في فرد واحد، لكن مجموعة أفراد من مستويات مختلفة تعني منظومة إدارية. أيضاً في قضية حنان الدوشي، رحمها الله تعالى، التي لم تحظ بالزخم الإعلامي نفسه، نشر عن نقل دم ملوث لها، ولم يتطرق بيان صحة جازان لهذه الجزئية بوضوح، بل اكتفى قائلاً: «قدمت لها العلاجات اللازمة، بحسب الأعراف الطبية في مثل هذه الحالات».

كثيرة هي أسباب صعوبة إقناع الرأي العام، ولهذه الصعوبة وجاهة، منها تراكمات تردي خدمات مع أخطاء طبية لعقود من الأعوام وقضايا فساد لم تواجه بالصورة المطلوبة.

إنما كيف الاهتداء إلى الطريق الصحيح للإقناع؟

في قضية نقل الدم الملوث ونقص الدم أيضاً الذي نرى إعلانات طلبات له من أهالي مرضى على شبكات التواصل يجب أن تعلن وزارة الصحة خطتها لمواجهة هذا الأمر.

إنشاء شبكة وطنية إلكترونية على مستوى المملكة لبنوك الدم، بحيث تصبح معلومات المخزون والحال الصحية للمتبرعين في متناول كل مستشفى مع تسجيلهم رسمياً ببطاقة الأحوال، وإيجاد بنوك دم مركزية على مستوى المناطق، مع توافر اعتماد من جهات مشهود لها مثل هيئة بنوك الدم الأميركية للاطمئنان لسلامة الإجراءات من جهة محايدة، يضاف إلى هذا وجود نظام معلوماتي متخصص في هذه البنوك يرتبط مباشرة بأجهزة فحص الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الدم. هذه النقاط ليست من بنات أفكاري، بل من متخصصين لهم الشكر والتقدير، يضاف إلى ذلك الشفافية بشكل عام، خصوصاً في قضية توافر الدم من عدمه، الحاجة لمخزون من الدم مستمرة، والقول «لا يوجد نقص» لا يقنع أحداً مع الأعداد المطلوبة للتبرع عند حاجة مريض!

إذا أعلنت وزارة الصحة خطتها لشبكة الدم الوطنية، وحددت وقتاً للتنفيذ، تكون عندها بدأت الخطوات الصحيحة على طريق إقناع الرأي العام، يعلم الناس حينها أن هناك من يهتم ويعمل على بصيرة، إعادة بناء الثقة دائماً أصعب بكثير من فقدانها.

سد فجوات في «العدل» و«الاستثمار»

يوم الأحد الماضي مختلف عن غيره، في ذاك اليوم بدأ «رسمياً» تطبيق نظام التنفيذ القضائي، إذا تم التطبيق كما يجب ومن دون استثناءات وواسطات، من المتوقع تحقق انفراجات في قضايا منازعات كثيرة، سيجد المماطل وقتاً أقصر من «ربيع مخضر» تعود عليه، حتى أصبح الناس يتركون حقوقهم بسبب ذلك.

لكن الإخوة في وزارة العدل الذين عملوا مشكورين على هذا النظام «للعلم كنا نطالب بمثله منذ أكثر من 20 عاماً!». الإخوة في العدل لم يجيبوا عن سؤال طرحته قبل أسابيع في مقالة «الجهاز الحكومي على راسه ريشة»، السؤال عن مصير الأحكام ضد أجهزة حكومية، من سينفذها؟ إذ لم ترد في النظام.

تصدر أحكام قضائية من ديوان المظالم ضد جهات حكومية في منازعات مع أفراد أو جهات ولا تجد من ينفذها! العدل لا يجتزأ، ولننظر في هذه الفجوة ودورها في التمكين من «سوء استخدام السلطة» وهو من منابع الفساد، يمكن لمن أراد استخدام الجهاز الحكومي متراساً، وهو عالم أن لا نظام لتنفيذ أحكام لو صدرت ضده، يا وزارة العدل ماذا أنتم فاعلون؟ أم أن الحكومة محصنة من تطبيق العدل عليها؟

في شأن آخر، أيضاً بدأ في هذا الأسبوع تنفيذ اللائحة المعدّلة لمخالفات نظام الاستثمار الأجنبي، هذه اللائحة شملت بحسب خبر نشرته «الرياض»، عدم إيداع رأس المال في بنك سعودي خلال أربعة أشهر، وبيع التأشيرات وغيرها من فجوات استغلت باسم الاستثمار، تعديلات تحسب للإدارة الجديدة للهيئة، ولا أشك في أن لديها من التركة ما تنوء بحمله بعارين من المزاين الأصايل، يبقى الأمر مرهوناً بالتطبيق وأدواته لتصحيح أحوال اعوجّت سنوات طوالاً وكلفت الوطن الكثير من الخسائر.

***

قال وزير العمل: «التمييز في الأجور ضد المرأة يعرّض صاحب العمل للمساءلة». لو يخطف وزير العمل رجله لبعض المصانع التي وظفت سعوديات ليتأكد من أمور أبسط من الرواتب، من عدم وجود أدنى توعية بالسلامة والإخلاء في حالة وقوع خطر، إلى عدم توافر دورات مياه خاصة بالنساء! في قضية توظيف المرأة ليست المسألة في حشر الأرقام المبهرة للتباهي وتسويق صورة خاطئة، بل في توفير البيئة السليمة للعمل من الجوانب كافة قبل لا بعد! كفانا تجارب في الرؤوس.

 

كيف نستثمر الديبلوماسيين؟

قبل أعوام، فضح الملحق التجاري في السفارة الصينية بالرياض ممارسات تجار سعوديين في إغراق السوق بسلع صينية رديئة، لتعظيم أرباحهم على حساب المستهلك، «وما جاهم إلا العافية»! وبالأمس طالب السفير الإندونيسي في الرياض السلطات السعودية بـ «اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المواطنين السعوديين الذين يستغلون العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة».

وفي جانب مواجهة شكاوى تأخير رواتب بعض العمالة قال السفير: «جهود الحكومة السعودية لا تزال تقتصر على حل المشكلات، وليس الحد من وقوعها».

فكرت، هل يمكن استثمار بعض الديبلوماسيين الأجانب العاملين في السعودية كمستشارين؟ لا تستغرب! ألا ترى أنهم يتحدثون عن مفاصل لا يتحدث عنها المسؤول المعني بها، بل ويطالبون!

وفي قضية العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة التي أشار إليها السفير، لماذا لا تقوم الجهات المتخصصة بمخالفي نظام الإقامة بجمع عدد لا بأس به منهم في باصات، ووضعهم برسم السفارة، ومطالبتها بترحيلهم على وجه السرعة، بعد استيفاء ما لهم وما عليهم من حقوق ومطالبات، منها تنفيذ العقود بحذافيرها، بالطبع مع الاهتمام بما ذكره السفير، أي اتخاذ عقوبات صارمة على من يشغّلهم من مواطنين وغيرهم، وكذلك من يعمل بالسمسرة في هذا النشاط المزدهر.

كيف هو حال وجه المسؤول السعودي وهو يقرأ مطالبة تأتي من سفير دولة أجنبية، في شأنٍ أول من طالب به وتضرر منه «المواطن نفسه»؟

في جانب له صلة بمقدم المقال، تقام في الرياض أعمال المنتدى العربي لمكافحة الغش التجاري، ومعظم من سيتحدث هو من يتحدث في العادة! كنت أتمنى مشاركة الملحق التجاري الصيني ليستفيد أهل المنتدى من خبرته، أيضاً كان من المفيد ترتيب زيارات للمشاركين الأجانب للأسواق، ليروا طفح الغش التجاري على الأرض، ربما يجدون حلولاً. أما أطرف ما في المنتدى فهو محور عنوانه: «المستهلك… معقل الدفاع الأخير»، «معقل مين ياعم!» هل تركتم فيه عقلاً ليصبح معقلاً؟

 

أحياناً… كيف نستثمر الديبلوماسيين؟

قبل أعوام، فضح الملحق التجاري في السفارة الصينية بالرياض ممارسات تجار سعوديين في إغراق السوق بسلع صينية رديئة، لتعظيم أرباحهم على حساب المستهلك، «وما جاهم إلا العافية»! وبالأمس طالب السفير الإندونيسي في الرياض السلطات السعودية بـ «اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المواطنين السعوديين الذين يستغلون العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة».

وفي جانب مواجهة شكاوى تأخير رواتب بعض العمالة قال السفير: «جهود الحكومة السعودية لا تزال تقتصر على حل المشكلات، وليس الحد من وقوعها».

فكرت، هل يمكن استثمار بعض الديبلوماسيين الأجانب العاملين في السعودية كمستشارين؟ لا تستغرب! ألا ترى أنهم يتحدثون عن مفاصل لا يتحدث عنها المسؤول المعني بها، بل ويطالبون!

وفي قضية العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة التي أشار إليها السفير، لماذا لا تقوم الجهات المتخصصة بمخالفي نظام الإقامة بجمع عدد لا بأس به منهم في باصات، ووضعهم برسم السفارة، ومطالبتها بترحيلهم على وجه السرعة، بعد استيفاء ما لهم وما عليهم من حقوق ومطالبات، منها تنفيذ العقود بحذافيرها، بالطبع مع الاهتمام بما ذكره السفير، أي اتخاذ عقوبات صارمة على من يشغّلهم من مواطنين وغيرهم، وكذلك من يعمل بالسمسرة في هذا النشاط المزدهر.

كيف هو حال وجه المسؤول السعودي وهو يقرأ مطالبة تأتي من سفير دولة أجنبية، في شأنٍ أول من طالب به وتضرر منه «المواطن نفسه»؟

في جانب له صلة بمقدم المقال، تقام في الرياض أعمال المنتدى العربي لمكافحة الغش التجاري، ومعظم من سيتحدث هو من يتحدث في العادة! كنت أتمنى مشاركة الملحق التجاري الصيني ليستفيد أهل المنتدى من خبرته، أيضاً كان من المفيد ترتيب زيارات للمشاركين الأجانب للأسواق، ليروا طفح الغش التجاري على الأرض، ربما يجدون حلولاً. أما أطرف ما في المنتدى فهو محور عنوانه: «المستهلك… معقل الدفاع الأخير»، «معقل مين ياعم!» هل تركتم فيه عقلاً ليصبح معقلاً؟

 

المدارس للطلبة أم لـ«الطلب»؟

هناك نوعان من الاستثمار في بلادنا، طويل التيلة وقصيرها، القصير على اسمه، أما طويل التيلة، فهو أطول نفساً، وله جذور تضرب في أعماق الأرض، حادثة إصابة أطفال في ملاهي بانوراما في الرياض أعادت إلى الذاكرة كيف أقفلت محال صغيرة للألعاب الإلكترونية في زمن مضى، ثم ظهرت بقوة من خلال ما أُطلق عليه «المدن» الترفيهية، خسر من خسر، وربح من ربح، الرابح دائماً يربح دائماً، هذا من تاريخ الترفيهي!

لكن ما الذي «يتعلمه» الطفل من ألعاب خطرة سوى التهور ورخص قيمة الحياة؟ وهو ما ينعكس لاحقاً على سلوكياته في المنزل والشارع، «يتعلمه» هنا، لأنه يذهب إليها تحت مظلة وزارة التربية والتعليم، سواء كان في مدرسة حكومية أم خاصة، ولا أعلم كيف يتم السماح بمثل هذه الألعاب على رغم خطورتها، هل لأنها موجودة في بلدان أخرى؟ حسناً ماذا عن هذه البلدان واشتراطات السلامة فيها؟ نستورد الآلات من دون نظم ومعايير وطواقم.

جرى التهوين من حادثة إصابة 12 طفلاً في مجمع بانوراما مول بالرياض، على رغم إصابات خطرة لأطفال في حال صعبة، لم نر مهندساً متخصصاً من الشركة المالكة يتحدث في كل الأخبار المنشورة بالصحف، من الطبيعي، و«لا يزال التحقيق مستمراً»، سيقال إنه خطأ فني، الأخير لا ينتج إلا من خطأ بشري، وهذه الأنشطة غرضها تعظيم الأرباح أولاً وأخيراً، وانظر إلى عمالتها ومستواها «الفني».

لتفكر وزارة التربية والتعليم في اسمها ملياً، هي مسؤولة عن الطلبة والطالبات في المدارس الحكومية والخاصة الحضور الفاعل والمسؤول واجب عليها، فلا يتم تحويل طلبة وطالبات المدارس إلى «جماعات» من المستهلكين تحت الطلب يتم توجيهها للبيع والترفيه وغيرهما!

لا عزاء لسلسلة المستهلكين!

على رغم أنها سلسلة طويلة ولها فروع في كل مكان تقريباً، إلا أن سلسلة المستهلكين لا قيمة لها في بلادنا إلا حين حثها على الشراء! من ذلك ما يجري من التعتيم المتعمد عليها في أهم شؤونها، لنأخذ مثلاً طازجاً.

هيئة الغذاء والدواء أصدرت بياناً عن قضية لحوم الخيول والخنازير في أوروبا، قالت إنها ترصد وتتابع، وطمأنت المستهلكين، فلا شركات من المتهمة في أوروبا بإضافات ممنوعة تُصدّر للسعودية، ما عدا شركة واحدة هي

Liffey Meats، وتم إيقاف التعامل معها بحسب هيئة الغذاء والدواء، لكن الأخيرة لم تذكر اسم عميل واحد «مطعم أو مصنع لحوم مثلاً» لهذه الشركة المُوقف التعامل معها، كما لم توضح «الهيئة» ماذا عملت في مخزون متوقع وجوده لمنتجات الشركة، لا يوقف التعامل إلا مع من كان يتم التعامل معه، إلجأ للإشارة للبديهيات مضطراً.

لكن الهيئة الموقرة حرصت على الإشارة إلى الآتي: «وعلى صعيد آخر نشرت وسائل إعلامية عن تأثر منتجات لحوم بقرية لسلسلة مطاعم برجر كنج في بريطانيا وأرلندا بالقضية. وقامت الهيئة بالتأكد من أن اللحوم المستخدمة من هذه المطاعم في المملكة مصنعة محلياً».

هذا «الصعيد الآخر» يرفل دائماً بعناية خاصة من فئة النجوم الخمس، هنا يمكن ذكر اسم سلسلة المطاعم، أما في حال عملاء الشركة الموقفة في السعودية، وما لديها من مخزون، فلا يتم ذكر شيء على الإطلاق، فإذا سلمنا بكلام الهيئة، هل يمكن لها أن تطمئننا عن اللحوم المصنعة محلياً… إجمالاً؟ وفي العلم قضايا لحوم قبعت في الأدراج!

لا أستهدف هنا سلسلة مطاعم بعينها، بل أركز على الكيل بمكيالين حين يتعمد عدم ذكر المعلومات المهمة للمستهلكين، في حين يحرص على ذكر أسماء المطاعم إذا كانت الرغبة في النفي.

إن الهيئة بهذا الأسلوب تخدش الثقة بعملها، ليصاب موقعها المحايد المفترض بالاعوجاج، الأصل وواجبها هو حماية المستهلكين، وتوفير المعلومات الدقيقة لهم، وهذا مقدم على مصالح مطعم هنا أو هناك.