عبدالعزيز السويد's Blog, page 156

من سورية إلى اليمن.. موسكو حليفة الديكتاتور!

أصبحت روسيا في المنطقة جزءاً من المشكلة بدلاً من أن تكون جزءاً من الحل، لم تكتف روسيا بموقفها المتصلب من الأزمة السورية، أصرت موسكو على وضع الرئيس بشار الأسد في كفة وحده، والشعب السوري وسورية في الكفة الأخرى.

وعلى رغم كل شلالات الدم والخراب الذي أصاب سورية والسوريين، ما زالت حكومة بوتين تسلّح النظام، متعذرة باتفاقات سابقة، وكأن الالتزام بالاتفاقات مقدم على حماية أرواح الشعب السوري، الذي تدعي الحرص عليه، موسكو تجاوزت هذا إلى موقف آخر شبيه ومتطابق هذه المرة في اليمن. كانت حكومة الرئيس عبدربه هادي طالبت مجلس الأمن بمساعدة اليمن في التحقيق بشأن ضبط سلطاتها سفينة تحمل شحنة أسلحة إيرانية مرسلة لبعض أطراف الصراع في اليمن، إلا أن روسيا عرقلت هذا الطلب!

ليست في هذه العرقلة سوى حماية للحكومة الإيرانية من فضيحة عالمية محتملة جراء هذا التدخل السافر في الشأن اليمني.

وإذا كانت روسيا حذرة من «الفصل السابع»، يجب عليها إيقاف حليفتها إيران من شحن الأسلحة، وزعزعة الاستقرار اليمني، مثلما يجب عليها إيقاف الطائرات التي ما زالت ترسلها إلى نظام دمشق، ليقصف بها الشعب السوري الأعزل.

هل أصبحت روسيا حامية الديكتاتوريات في العالم؟ يبدو ذلك.

كان الرئيس اليمني عبدربه هادي طالب إيران علانية بالتوقف عن شحن أسلحة إلى بلاده، نفت إيران هذا الأمر، فكان أن بث التلفزيون اليمني صوراً للسفينة الإيرانية وشحنة الأسلحة، التدخل الإيراني في اليمن غير جديد، لكنه كان متستراً عليه، ويخبر مسؤول يمني أن الأمر يتجاوز دعم الحوثيين إلى استباحة السواحل اليمنية الطويلة مع ضعف الدولة وجيشها. العرقلة الروسية طاولت أيضاً تحذيراً واضحاً كان مقترحاً قُدم من بريطانيا لمجلس الأمن، ونشرت «الحياة» نصاً له أمس.

التحذير موجه ضد تدخلات كل من علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض لعرقلة جهود الرئيس عبدربه هادي.

في جانب آخر، هناك موقف خليجي مطلوب للوقوف مع اليمن الجديد ضد إيران وضد تحركات علي عبدالله صالح، بما فيه رفع غطاء الحصانة الذي وفرته له المبادرة الخليجية، ليخرج اليمن إلى بر الأمان من فترة حرجة كلما طالت أدت إلى مزيد من التدهور على حساب الإنسان اليمني.

هندسة وتصاميم بعيداً عن الإحساس!

أهل هندسة الطرق يبخلون علينا بطرح آرائهم حول تصميم طرقنا، أقصد المهندس المستقل صاحب الرؤية البعيدة عن القيد الوظيفي. هذه المقدمة مهمة للقول إنني لست مهندساً، لا أعلم عن تصاميم الطرق سوى ما يتفاجأ به مستخدم لها، مستعيناً بالله ثم مقود السيارة.

لاحظت في ما يلاحظ المجبر على القيادة في شوارع الرياض المزدحمة أن المسارات «الحارات» في الطرق الجديدة أصيبت بنحافة شديدة، هل أنا واهم؟ لست متأكداً، فمن يستطيع التوقف «لتمتير» عرض المسار؟

كما يلاحظ أن مخارج ومداخل الطرق الجديدة «والمجددة» فيها خطورة على السلامة المرورية، الجزيرة الوسطية بين الطريق الرئيس ومسار الخدمة تفتح فاها فجأة لاستقبال السيارات، يتهشم الرصيف قبل الافتتاح الرسمي! منافذ الالتفاف تبرز منها السيارات فجأة، مع الخطورة تتعثر حركة الطريق الأساسي «أعلى نفق طريق الملك عبدالعزيز مع طريق العروبة كنموذج للجديد»، أما نموذج لطرق أقدم، فهناك طريق الملك فهد باتجاه الجنوب، المخرج المؤدي إلى الدائري الشمالي، من يستخدمه يجد نفسه فجأة أمام سيل سيارات منطلقة بسرعة الرصاصة، بعضها ينعطف بشكل حاد إلى اليمين لاصطياد المخرج باتجاه شمال طريق الملك فهد.

هذه نماذج ربما لديكم أكثر منها، والسؤال ما مدى مراعاة تصاميم الطرق للسلامة المرورية وانسيابية الحركة؟ وهل لإدارة المرور رأي في هذا؟

من الناحية الأخرى، في سلامة المشاة هناك تقصير واضح، هذه السلامة تأتي متأخرة إذا جاءت وبعد عدد الله يعلم به من الوفيات، هم في رقبة من صمم ووافق ونفّذ، صديقي شعلان من جدة يخبر عن حال طريق الأندلس بعد ما أصبح سريعاً، حالات دهس هو بنفسه رأي حالتين، مع كثرة مشاة بمن فيهم أطفال مدارس. لا أحد يدرس واقع الطريق قبل وبعد وعادة السكان في استخدامه هذا من الترف الهندسي، مثل هذا أيضاً متوافر في الرياض ومن المؤكد في غيرها، كتبت منذ أعوام عن حالات دهس، بعد فتح نفق في شرق العاصمة من صلاحيات وزارة النقل ولم يتحرك أحد.

هل يحتاج مثل هذا الأمر المهم لسلامة الأرواح إلى هندسة فقط، أم أنه يحتاج إلى إحساس ومحاسبة أيضاً؟

 

هندسة وتصاميم بعيداً عن الإحساس!

أهل هندسة الطرق يبخلون علينا بطرح آرائهم حول تصميم طرقنا، أقصد المهندس المستقل صاحب الرؤية البعيدة عن القيد الوظيفي. هذه المقدمة مهمة للقول إنني لست مهندساً، لا أعلم عن تصاميم الطرق سوى ما يتفاجأ به مستخدم لها، مستعيناً بالله ثم مقود السيارة.

لاحظت في ما يلاحظ المجبر على القيادة في شوارع الرياض المزدحمة أن المسارات «الحارات» في الطرق الجديدة أصيبت بنحافة شديدة، هل أنا واهم؟ لست متأكداً، فمن يستطيع التوقف «لتمتير» عرض المسار؟

كما يلاحظ أن مخارج ومداخل الطرق الجديدة «والمجددة» فيها خطورة على السلامة المرورية، الجزيرة الوسطية بين الطريق الرئيس ومسار الخدمة تفتح فاها فجأة لاستقبال السيارات، يتهشم الرصيف قبل الافتتاح الرسمي! منافذ الالتفاف تبرز منها السيارات فجأة، مع الخطورة تتعثر حركة الطريق الأساسي «أعلى نفق طريق الملك عبدالعزيز مع طريق العروبة كنموذج للجديد»، أما نموذج لطرق أقدم، فهناك طريق الملك فهد باتجاه الجنوب، المخرج المؤدي إلى الدائري الشمالي، من يستخدمه يجد نفسه فجأة أمام سيل سيارات منطلقة بسرعة الرصاصة، بعضها ينعطف بشكل حاد إلى اليمين لاصطياد المخرج باتجاه شمال طريق الملك فهد.

هذه نماذج ربما لديكم أكثر منها، والسؤال ما مدى مراعاة تصاميم الطرق للسلامة المرورية وانسيابية الحركة؟ وهل لإدارة المرور رأي في هذا؟

من الناحية الأخرى، في سلامة المشاة هناك تقصير واضح، هذه السلامة تأتي متأخرة إذا جاءت وبعد عدد الله يعلم به من الوفيات، هم في رقبة من صمم ووافق ونفّذ، صديقي شعلان من جدة يخبر عن حال طريق الأندلس بعد ما أصبح سريعاً، حالات دهس هو بنفسه رأي حالتين، مع كثرة مشاة بمن فيهم أطفال مدارس. لا أحد يدرس واقع الطريق قبل وبعد وعادة السكان في استخدامه هذا من الترف الهندسي، مثل هذا أيضاً متوافر في الرياض ومن المؤكد في غيرها، كتبت منذ أعوام عن حالات دهس، بعد فتح نفق في شرق العاصمة من صلاحيات وزارة النقل ولم يتحرك أحد.

هل يحتاج مثل هذا الأمر المهم لسلامة الأرواح إلى هندسة فقط، أم أنه يحتاج إلى إحساس ومحاسبة أيضاً؟

المسؤول… لماذا لا يقول؟

يتوقف تعيين المسؤول لدينا عند صدور أمر التعيين، ينشر الخبر في وكالة الأنباء، وتنقله الصحف.

إذا تحدث المسؤول الجديد لوسائل الإعلام، فإن تصريحاته لا تتعدى في الغالب تقديم الشكر على الثقة وطلب التوفيق.

لكن هناك مسألة جوهرية مغيبة، لا يعرف الرأي العام شيئاً عن خطط هذا المسؤول، هل لديه رؤية معينة تجاه المهمة التي كلف بها حديثاً؟ هل كان له رأي في عمل من سبقه؟ هل اكتشف ثغرات أو عثرات ولديه خطط للتغلب عليها؟

كل هذا لا نعرفه، لتمر أشهر وربما أعوام نحاول فيها الاكتشاف.

لماذا لا يعرض المسؤول الجديد للرأي العام خططه قبل تنفيذها، إن كانت لديه خطط بالطبع؟ أقلها أن يضع رؤيته بشيء من التفصيل، ربما يجد المساعدة من حيث لا يدري، والأمر الغريب أن بعض المسؤولين قد يتولون مناصب ويخرجون منها ولم نعرف عما عملوا شيئاً، على رغم أنهم قضوا فترة طويلة نسبياً. أما مسألة معايير الاختيار، فهي الأخرى لا نعلم عنها هي الأخرى أقل التفاصيل، ومثلها التهيئة.

هل يقدم المسؤول الجديد عند ترشيحه وقبل صدور قرار تعيينه خطة تتم من خلالها معرفة قدراته؟ كل هذا من الخافي أو المختفي.

مع أهمية «توعية» الرأي العام بهذه النقاط التي ذكرتها، ألا يحمّل كثير من المسؤولين المجتمع دائماً نقص الوعي، وينتظرون بصبر وحكمة اكتمال نموه واشتداد عوده؟ فلماذا لا يتم «شحن» هذا الوعي بالوضوح والشفافية؟

……

أخبرني صديق يعمل في أحد البنوك، أن إدارة البنك تقوم بعمل فحوصات (تحاليل) للموظفين عن المخدرات، يطلب من الموظف تحليل وفق آلية معينة وزمن معين، وعلى ضوء النتائج يتخذ قرار، يشمل هذا الموظفين الجدد.

والحقيقة أن المعلومة جديدة عليّ، وأرى أن العمل بها في قطاعات أخرى مفيد جداً، الجميع يعلم خطر وانتشار المخدرات، الخطوة ستكون حاجزاً شائكاً، ربما يردع البعض عن الانغماس في هذه الآفة، أو يخفف من سقوط أعداد جديدة في حفرتها.

في التفاؤل… نحن ألمان العرب!

لديّ حساسية وحكة «ذهنية» من دراسات ومسوحات خارجية، أراها مثل استيراد الجوائز اللامعة، «دروع» لا يستفيد منها إلا من جلبها وتغنى بها ملتقطاً مجموعة من الصور بجوارها، هي «مصدات» له وحده لكنه يدعي أنها للوطن، مثل حلية يلبسها تستر إخفاقاته.

نشرت صحيفة «الوطن» عن دراسة أجراها باحثان من معهد «واريك» من جامعة كوليدج كما قالت، يظهر أنه معهد «أوريك»! خلصا فيها إلى أن المواطن في بلادنا الأكثر تفاؤلاً في العالم العربي، والألمان هم على رأس قائمة الشعوب العالمية تفاؤلاً، بمعنى أننا «ألمان العرب في التفاؤل»!

وذلك وفق دراسة «معمقة»! وأراها «معقمة»!

للحصول على مؤشر التطلعات المستقبلية على محرك البحث «غوغل». وبحسب توبياس بريس وهيلين سوساناه «فإن معدل التفاؤل يرتبط بقوة بالدخل الإجمالي للفرد وقياس الثروة الاقتصادية التي يمتلكها»!

إما أن «غوغلنا» غير «غوغلهم»، أو أنهما بحثا في قائمة الأكثر ثراء، الصادرة بين حين وآخر. لا يمكن الحصول على مثل هذه النتائج اللهم إلا إذا كانا مصابين بالحول، ركزا على الدخل وتم «التدبيل»!

انحراف الرؤية في الدراسة واضح إن جاز وصفها بهذا الاسم، أين التضخم الذي أكل الأخضر واليابس؟ ارتفاع الأسعار يتم أسبوعياً لم يسلم منه حتى حليب الأطفال! وماذا عن ارتفاع نسبة الفقر وتزايد المشاريع المتعثرة وأزمة سكن إلخ ما هو معروف؟… هل يبعث كل هذا على التفاؤل، أم أن العيون كانت مركزة على الدخل! و«لأمر ما رمى الباحث عقله»؟

نحن متفائلون بالله تعالى لا شك في هذا، الإيمان العميق مترسّخ بحمد الله، لكن التفاؤل بالدخل ومقدار الثروة الشخصية هو خرط باحثين عن شيء ما غير الدقة والدراسات المحترمة، ولو كان بحثهما في غير «غوغل»، مثلاً في الحسابات البنكية في سويسرا لتم فهم النتائج.

هذا «الهلس» من دراسات ومسوحات، ضرر نشره والاحتفاء به أكثر من نفعه، خصوصاً إذا ما وجد فيه من يرغب «التجمل» شهادة خارجية أوروبية.. أكاديمية ولو كانت «مهترئة».

مكافحة الفساد من «بيت الدرج»!

سألت «نزاهة» زوار موقعها: هل تلمس انخفاضاً في معدل الفساد بعد إنشاء الهيئة؟

الحقيقة أنني تعاطفت مع صياغة السؤال، إنما النتائج كانت كالآتي: 44 في المئة قالوا إنه ارتفع، و41 في المئة لمسوا انخفاضاً محدوداً، و15 في المئة أشاروا إلى انخفاض كبير!

اللمس هنا لا أحد يعرف أدواته، هل هي الأصابع أم الأنوف؟ مؤكداً أنها ليست حسابات بنكية أو أموالاً محوّلة إلى بنوك أجنبية أيضاً، ولا تحسن أداء مشاريع في النوعية وسرعة الإنجاز.

مؤشرات معرفة ارتفاع الفساد من انخفاضه لا يُحصل عليها بالتصويت، لكن «نزاهة» في ما يبدو رغبت في معرفة الانطباع عن أثر دورها.

لنأخذ المسألة من زاوية أخرى، إذا افترضنا أن الفساد وحش، فهو قد علم حدود مواجهته من الهيئة، الأسلحة التي تمتلكها، خطابات ومطالبات للوزراء، فهي كمن يشرف على بناء ناطحة سحاب من «بيت الدرج»!

«نزاهة» مثل موقعها على الإنترنت في حال «بث تجريبي»، ولم ألمس في ما أقرأ عن نشاطها تطوراً، بل لمست تراجعاً، انظر إلى القضايا التي تتناولها، فهي تصغر ثم تصغر.

لكنني في الحقيقة، فوجئت من تجاوبها مع ما طرحه الأستاذ خالد الوابل على «تويتر»، إذ طالب بإنشاء جمعية أهلية لمكافحة الفساد، ووجّه المطالبة لرئيس الهيئة على حسابها في الموقع الشهير، وكان هناك تجاوب منها وتأييد، أرجو ألا يكون وليد اللحظة لا غير!

لا أعرف حدود الدعم الذي تنوي «نزاهة» أو يمكن لها تقديمه للمبادرين إلى إنشاء مثل هذه الجمعية، هل يقتصر على الدعم المعنوي أم المادي، أم أنهم سيحصلون على خطاب موجّه لوزارة الشؤون الاجتماعية، أم الجمعيات التي لا ترى النور ليضيعوا في دهاليزها وممراتها؟

تعلن «نزاهة» وتطالب حتى في رسائل الجوال، المواطنين بالعون والمساعدة لمحاربة الفساد، إنشاء جمعيات أهلية لهذا الغرض لا شك هو من سبل العون في المكافحة، هو أيضاً سيتيح للمهتمين بقضايا الفساد مساحة للعمل أكبر وأكثر فائدة للوطن ولـ«نزاهة»، بدلاً من السباحة وحدها، وسنرى وصاحب المبادرة قد لقي التأييد من كثيرين تطوعوا للمشاركة على «تويتر»، عازماً على وضع النقاط على الحروف، سنرى حدود تأييد «نزاهة»، وهل كانت وليدة لحظة «تويترية» أم لا؟

«الأشقاء العرب» … فعلاً قديمة!

في مقالة «مصر لا تترك لوحدها… أدركوها!»، طالبت أن يبادر «الأشقاء العرب» إلى لمّ شمل المصريين لإيقاف التدهور، وحال التجاذب الحادة التي قد تحرق الأخضر واليابس. الهدف مبادرة في وقت الضيق هذا، مصر ليست بحاجة إلى حوار بقدر ما هي بحاجة إلى تفاوض بين الأطراف السياسية.

لكن صديقي علّق قائلاً: «الأشقاء العرب… أليست قديمة؟» وفعلاً بعد أن دققت وجدت أن «الأشقاء العرب» من العوالق الذهنية! بل تذكرت أن كلمة «الشقيقة» في نشرات الأخبار وبيانات تنشر عن مباحثات «تتطابق فيها وجهات النظر»، منذ ما قبل تسونامي الثورات العربية، كانت «الشقيقة» مثاراً للتندر والصداع أحياناً.

بعيداً عن «الحلم العربي» سواء في تنظيرات القوميين العرب، أو في أغنية شهيرة انطفأت بسرعة هناك واقع.

الواقع يقول إن هناك علاقة عضوية، وحتى لا يذهب البال بعيداً لست في معرض التذكير بالمشتركات، بل في التأثير والتأثر. الثورات أكبر مثال حي على ذلك. ثورة تونس كانت ملهمة للثورة المصرية، وكلتاهما أسهمت في الثورات اللاحقة في ليبيا واليمن وسورية، هل هذه مصادفة؟ بالطبع لا. الاستحقاقات متشابهة وإن اختلفت نسبياً، ونظرية الأواني المستطرقة أثبتت صحتها سياسياً، لذلك فإن ضياع مصر لا سمح الله تعالى، في أي اتجاه متدهور، نذير شؤم على الدول العربية الأخرى، من هنا كتبت نداءً للعقلاء ليدركوا مصر!

ثم إن أي فشل سياسي تُلاحظ مؤشراته في دول الثورات العربية لا يعني إطلاقاً انتفاء الأسباب التي أدت إلى هذه الثورات! هي أسباب كامنة في مجتمعات الدول العربية، بعضها يظهر على السطح، وبعض آخر يتنفس تحته! لا أتحدث عن مصالح مشتركة، بل عن أمراض مشتركة.

هذه الأسباب الطافحة على السطح منذ زمن، هي استحقاقات انكشفت أكثر خلال العامين الماضيين، ولن تنفع في علاجها المسكّنات، بل إن شراء المزيد من الوقت يعني مزيداً من إنتاج الأسباب وتضخيمها. وفي أضعف الأحوال، إذا لم تعالج الأسباب بسرعة وعمق، فهي ستبقى مصدراً للهزات، وثغرات إما أن تنفجر من الداخل، أو تكون عوناً وأداة في يد أي طارق من الخارج!

البيئة ليست حطباً

ليس هناك أفضل منّا في صياغة العبارات والديباجات، عود من عرض حزمة الأفضلية، مثل هذا أيضاً مسميات الأجهزة الحكومية المعنية، حماية البيئة على سبيل المثال، «حماية» تعني «فعلاً»، فماذا فعلت، لا شيء يذكر! ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سايرت وصمتت على كثير من قضايا تلوث البيئة. ومع أن غرض حماية البيئة هو حماية الإنسان، فإن إنسان هذه الأرض لا يعلم سوى القليل عن تلوث بيئة يعيش فيها وتعيش أو تموت به، هو لا يعلم شيئاً يُذكر عن التلوث الذي أحدثته حرب الخليج على رغم مرور عقدين من الأعوام عليها، وكما القديم لا يعلم عن ما يكشف جديداً ومدى صحته وخطورته، مثل ما يتم تداوله عن مواقع في منطقة تبوك. هذا في الممتزج مع التراب والهواء والماء، الخافي المختفي، لكن الأمر يتجاوز ذلك، مصلحة الأرصاد وحماية البيئة صمتت على تلويث شركة معادن لمهد الذهب على رغم إثبات ذلك علمياً، وتضرر السكان مع تزايد نسبة أمراض خطيرة، ووقفت في منطقة الصمت الممانع في القضية المرفوعة من السكان، بدلاً من أن تكون محامياً لهم!

وتتعذر الآن في تصريح أخير بقلة عدد المراقبين للمصانع! ماذا كانت تبني الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة منذ إنشائها إذا لم تجهّز مراقبين؟ مجموعة من الموظفين والمناصب! هي لم تفلح في رصد الأحوال الجوية ولا في حماية البيئة؟

وحتى تعلم عن الشطارة في الديباجات وصياغة العبارات طالع الرسائل.

رئاسة حماية البيئة تقول في رسالتها: «حماية البيئة من التلوث لكل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابسة وفضاء خارجي، وما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مختلفة من طاقة ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية، والحفاظ عليها ومنع تدهورها والحد من ذلك».

لكنها ليست حالة استثنائية في تدبيج العبارات، انظر إلى رسالة شركة معادن «الوطنية» وماذا تقول: «وتسعى معادن إلى تحقيق أهدافها أخذاً في الاعتبار اهتمامها البالغ بالموارد البشرية والصحة والسلامة والمتطلبات البيئية.. انتهى». وترى أن «الاهتمام البالغ»، ظهر في «تطنيشها» لكل الآثار السلبية على السكان في مهد الذهب، مع الاستمرار في «قحش» الذهب، ومن العجب أن مجلس إدارتها مشكّل من أعضاء أغلبهم حكوميون؟ حماية البيئة لدينا هي في منع بيع الحطب، لأن من يتعامل به بسطاء… فلا تكثروا علينا من الخطب.

المنكر والمعروف في عمل الرقاة!

تفاصيل التنظيم الجديد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي أقره أخيراً مجلس الوزراء غير معروفة حتى الآن، سوى خطوط عامة ذكرها رئيس الهيئة في تصريح صحافي، تتعلق بحدود الصلاحيات، لكنها مجملة في ما صرح به، ولعل من ضمن التنظيم الجديد لباساً خاصاً بأفراد هيئة الأمر بالمعروف العاملين في الميدان، يميّزهم عن غيرهم، ويوقف التباسات واجتهادات.

في حالات صدور أنظمة جديدة أو قرارات، يفترض أن يتواكب مع إعلان موافقة مجلس الوزراء على نشر التفاصيل ليعلم الجميع، خصوصاً وهو «بحسب الصيغة المرفقة بالقرار»، بمعنى أنه جاهز.

تعودنا صدور قرارات لا يُعلن عن تفاصيلها إلا متأخراً، وتُسأل عن هذا الجهات المعنية بتنفيذ النظام أو القرار الصادر.

في جانب آخر مغفل رقابياً وتنظيمياً على رغم كثرة القضايا حوله، انتقد رئيس الهيئة عمل الرقاة والمستشارين الأسريين ومفسري الأحلام.

لا أعتقد أن الهيئة قادرة على التعامل مع مفسري الأحلام، خصوصاً عابري الفضاء منهم، إنما سأركّز هنا على العاملين في مجال الرقية الشرعية، كتبت كثيراً عن ضرورة تنظيم عملهم، بدلاً من الفوضى الحاصلة، الرقية وانتشار العمل بها واقع له إيجابياته وسلبياته، وفيها مجال كبير للدجل والشعوذة والاحتيال، إلا أن الخلل «في كبر الشق» ناتج من عدم التنظيم، والهيئة بنشاط رئيسها وعمله على التطوير مؤهلة لتولي هذا الملف وفق أسس وضوابط متوازنة ومعلنة رسمياً، بما فيها رخصة تؤكد توافر الحدود الدنيا من العلم وحسن السيرة والسلوك، وعدم وجود سوابق في الشخص الممارس لهذا العمل، وتمنعه من بعض الممارسات المتفق على عدم صحتها أو تجاوزها وضررها على الناس، والغرض هو حماية الحقوق، وسد ثغرات الاستغلال من تجار الرقية، وهو أمر ليس بالصعب، بل إن هذا من صميم عمل الجهاز الحكومي والهيئة مؤهلة للقيام به، ولو اهتم الرئيس بهذا الملف، لحقّق خيراً كثيراً.

أيها المسؤول… هناك من ينتظر!

ينتظر الناس صدور أنظمة تُعنى بتنظيم شؤون حياتهم، وبعد طول صبر تصدر الأنظمة، لتأتي محطة انتظار أخرى لإصدار لوائحها التنفيذية، ثم يتوقف الحديث عنها.

أبرز هذه الأنظمة، نظام الرهن العقاري الذي لا يُعرف أين اختفى؟ وهل دهمه سيل منقول مثلاً، مع أزمة سكن معروفة؟ الحصول على معلومة في هذا الشأن مثل البحث عن عود في «كومة قش»، حتى إن سوق العقار تأثرت بالحديث عن النظام وترقب صدوره، إلى أن صدر ولم يتم العمل به، هنا من الطبيعي أن تكثر الإشاعات السلبية! ولأنني إنسان كثير النسيان، استفدت هنا من موقع «بورصة الوعود السعودية»، http://3addad.com/index.php

الذي أنشأه الأخ ثامر المحيمد، وهي فرصة لأشد على يده لاستمراره في الرصد على الموقع، وعدم تسرب اليأس إلى نفسه، حتى أصبح مرجعاً، وأقترح عليه نشر صور المسؤولين للتاريخ. قريباً سيكمل نظام الرهن العقاري ثلاثة أعوام ولم يتم العمل به.. لماذا صدر إذاً؟

ومن هذه الأنظمة، نظام التسجيل العيني للعقار، وهو أقدم من سابقه، أكمل تسعة أعوام وأشهراً، على رغم أن موقع وزارة الشؤون البلدية ذكر أن الوزارة مع وزارة العدل وافقتا على اللائحة التنفيذية للنظام في 1425هـ!

لا تُعرف الأسباب، وكأن الرأي العام غير معني بهذه الأنظمة، وليست لتيسير حاجات مهمة له، وهي هنا نماذج، فلماذا لا تتلطف وتتجمل وتكلف نفسها الجهات المعنية وهي بحسب الترتيب: وزارات المالية والعدل والشؤون البلدية والقروية في إخبار الجمهور بأسباب عدم إقرار التطبيق؟ ومتى سيتم ذلك؟ هناك من ينتظر، وإذا كانت الأنظمة ضاعت، يمكن طلب الفزعة والمساعدة للبحث عنها.

***

من الفئات المهملة حاجاتها في مجتمعنا، فئة الصم والبكم في التمكين من التواصل مع المجتمع ووسائل الإعلام الرسمية، وأيضاً التواصل مع قطاعات مختلفة، أهمها اتصالات الطوارئ في مختلف الحوادث، وقد أرسل إلي أخي رياض الهديرس مشكوراً رابطاً توعوياً لخدمة من هذا النوع في قطر، فلماذا تأخرنا في الوفاء بهذه الحاجة؟