«نطاقات» يشجّع على الفساد!

الفريق الذي يدير دفة الاقتصاد في بلادنا يعتبر البنك الدولي ودراساته وأرقامه مرجعية مهمة إن لم تكن الأهم، وطالما استخدمت تقاريره وتصريحات مسؤوليه لتجميل واقع الاقتصاد السعودي ومستقبله، وبالمشاركة مع وزارة التخطيط السعودية، أصدر البنك الدولي دراسة عن البطالة في السعودية، نشرتها صحيفة «الاقتصادية»، وفيها ما يجب على وزارة العمل الرد عليه.

أخطر ما خلصت إليه الدراسة توقعها أن نسبة البطالة سترتفع بعد سبعة أعوام إلى23 في المئة للرجال، و67 في المئة للنساء، على رغم كل الإجراءات والبرامج التي تعمل عليها وزارة العمل.

بقية نتائج الدراسة لا جديد فيها، سوى أنها صادرة عن البنك الدولي ووزارة التخطيط السعودية، حافز محفز على البطالة. أجور السعوديين في القطاع الخاص الأقل خليجياً، و«نطاقات» يشجّع على الفساد.

في العلم أن حافز مسكن، أما أجور السعوديين في القطاع الخاص الأقل خليجياً، فهي مهداة لمن يهدّد من المستثمرين بالخروج من البلاد.

نأتي لما هو أهم، «نطاقات» يشجّع على الفساد، تنقل الصحيفة عن الدراسة الآتي: «هذا النظام لم يراع نوعية الوظائف للسعوديين، ولا مدى جودتها، وهو ما حفّز الشركات على توظيف عدد كبير من السعوديين لزيادة حصتها، لكن من دون نوعية بالوظائف أو حاجة فعلية لهم، كما أنه خلق نوعاً من السعودة الوهمية والفساد».

هذه حقيقة تتغافل عنها وزارة العمل، إذ هي في صدد استثمار الأرقام إعلامياً مهما كان نوع الوظائف وحقيقتها، ومدى استقرار من توظّف.

والشاهد أن وزارة العمل لم تكافح التوظيف الوهمي منذ أن ظهرت قرونه، كان القطاع الخاص ولا يزال أكبر مستفيد من حجم البطالة، و«خير» مستغل لها، أيد عاملة رخيصة فترة طويلة مع جوائز، ثم دعم صناديق عند توظيفها، ولم يعلن عن محاسبة شركة واحدة وظّفت وهمياً منذ أيام استغلال صور بطاقات الأحوال.. ألا يولد هذا علامة استفهام ضخمة؟