عبدالعزيز السويد's Blog, page 33

عزيزي السائق.. توقف تماماً

وتماماً تعني تماماً لا فراطة ولا مفاصل فيها، وهو ما لا تجده عند السائقين في طرقاتنا، عند الدوار والتقاطعات داخل الأحياء وخارجها. وعلى رغم معرفة السائق الآخر بأن الأفضلية لغيره إلا أنه لا يتوقف تماماً، بل يتوثب كأنه ثعلب! وأنت بين أمرين، إما أن تُقدِم أو أن تحجم، وهي مقامرة يومية، أما إذا آثرت السلامة لأنك تعلم أن الثعلب في داخل السائق نهاز للفرص ويجس نبض و«إقدام» صاحب الأولوية، فإنك لن تسلم من غضب من يسير خلفك، فهو لا يرى سواك أنت معوقاً له عن… الحرية!

أما إن كان الثعلب يقود سيارة كبيرة ضخمة أو حافلة للطلبة والطالبات فهو لن يحور ولن يدور، بل سـ«يدرعم» مثل ذئب أمعط، وقد يلتفت إليك بابتسامة صفراء أو نظرة تشفٍ!

هذه واحدة من كثير من الممارسات المرورية اليومية التي لا تهتم بها إدارة المرور، مثلها كمثل التفحيط المدرسي! والعجيب أنني شاهدت مقطعاً مصوراً لشخص يخبر فيه أنه تمت مخالفته مرورياً، لأنه وضع ملفاً علاقياً أو ورقياً على «طبلون» السيارة، لأن الملف «يعوق» الرؤية!

صحيح أن وضع الأجسام التي تعكس الضوء على «طبلون» السيارة يؤثر في رؤية السائق للطريق بشكل طفيف، لكن تسجيل مثل هذه المخالفة – إن كان المقطع دقيقاً – أعتبره من «الترف» المروري في مقابل ما تحفل به شوارعنا من مخالفات قاتلة، من عكس للسير وتهور وتفحيط وسط الأحياء السكنية. هذه من مخالفات السائقين، لكن مخالفات المقاولين مسكوت عنها في وضع إشارات السلامة المناسبة ليلاً ونهاراً أمام الأعمال التي ينفذونها، فلا يزال الوضع على ما كان، على رغم كل ما «يشاع» عن حركة جديدة في الضبط المروري.

إن السلامة هي المسؤولية الأولى لإدارة المرور، ومعها انسيابية الحركة، بالإمكان الجمع بين تحقيق السلامة والجباية، وإدارة المرور في واقع الأمر تمت خصخصة أجزاء مهمة من مسؤولياتها مثل سنوات وأصبحت تقوم به شركات، إلا أن هذا لم ينعكس على حسن ترتيبها للأولويات في مباشرة المخالفات وتحسين الواقع المروري، وهو ما يطرح أسئلة عن نتائج الخصخصة على الطريقة السعودية.

إذا أرادت إدارة المرور أن تحسن صورتها وتقوم بواجباتها تجاه الإنسان في بلادنا فعليها وضع أولوياتها بما يتوافق مع الأخطار المحدقة به، وما انتشر في الطرقات من مخالفات بسبب تراخي إدارة المرور المخصخص نصفها.

مشعل ومقطع المستشفى

بحسب وسائل التواصل، فإن المستشفى الذي صور مقطعاً عنه الشاب مشعل، وهو يبحث عن وظيفة ويتجادل مع مسؤول لبناني فيه، رفع قضية على الشاب، والمعلومات أن وزارة العمل خالفت المستشفى وألزمته بدفع غرامة على مخالفة تعتبر من حيث مبلغها المالي رمزية وبسيطة، وتعيد فتح باب «هل الغرامات تردع عن استمرار المخالفات».

والنتيجة أن وزارة العمل «كسبت» مبلغاً زهيداً من المال، وأصبح الشاب أمام قضية رفعت ضده، ولا يتوقع أن تقف وزارة العمل معه، لأن المسألة ستخضع لنوع القضية المرفوعة.

ولو كنت من أصحاب المستشفى لكسبت الرأي العام و«السوق» وتنازلت عن القضية، يمكنه إصدار بيان يوضح فيه الضرر الذي يرى أنه وقع عليه وعلى منشأته، وهو لو اتخذ هذه الخطوة لحقق فائدة أكبر بكثير من مواصلة القضية ضد الشاب، التي ستلتصق باسم المستشفى. تدفع المنشآت التجارية أموالاً طائلة لتحسين صورتها وإعلان ما تقدمه من سلع أو خدمات، وتضع هذا في مقدمة أهدافها، تنشئ إدارات وتوظف لهذا الغرض، وتأتي أحياناً فرص قد تبدو سلبية في بداياتها، لكن يمكن تحويلها إلى إيجابية.

كان لدى الشاب مشعل خيار آخر، حين صور المقطع، وهو أن يرسله بمثابة بلاغ إلى وزارة العمل، من دون نشره في وسائل التواصل كي لا يحسب ضمن فقرة التشهير الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، لكن المشكلة أن الشاب وغيره من المواطنين لم يعتادوا تجاوباً سريعاً من الأجهزة الحكومية، بل إن هذه الأجهزة، على اختلافها، عودت المواطنين على الاهتمام السريع بالقضايا التي تنشر عنها مقاطع مصورة لتتحول إلى قضية رأي عام.

هذا الواقع الحكومي، مع سهولة التصوير والنشر في وسائل التواصل، و«فش الخلق» أسهم في فتح الأبواب واستسهال نشر المقاطع من دون الحذر من التبعات. بقيت نقطة جوهرية توجه للأجهزة الحكومية ولرجال الأعمال؛ وهي ضرورة الوعي بحساسية المرحلة، والتعامل معها بظروفها الضاغطة، سعياً لتخفيف الاحتقان والإحباط، فالحكومة عليها أن تفصل في النظام وتحدد التشهير في شكل غير قابل للتأويل، وتحمي المبلغين. وملاك القطاع الخاص في الغالب هم مواطنون يجب ألّا ينسوا أن المواطن هو في النهاية «زبونهم» الأهم.

نورنا يا الشيخ وفقك الله!

يرى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن القيادات العربية أحاطوا أنفسهم بمسؤولين وحاشية، يقولون لهم كل شيء ممتاز وكل شيء جميل، وإن الشعب سعيد، ولكن فيه مؤشرات أن السعادة غير موجودة، الرضا مش موجود». ويضيف: «.. هنا فرص ضائعة..، هناك اقتصاد متخلف، وهناك ملايين من الشباب العربي ما عندهم أمل بالمستقبل ما يحتاجون إليه هو إدارة الحكومات وإدارة الاقتصاد والبشر والبنية التحية». ثم أشار الشيخ محمد إلى الفساد وكيف «يتسبب في مضاعفة التكاليف 100 للمقاول و900 للمسؤولين».

هذا من إجابة على سؤال وجه للشيخ في جلسة حوارية بعنوان «استئناف الحضارة» أمام القمة العالمية للحكومات التي عقدت في دبي الشهر الماضي. وتكتسب هذه الكلمات أهميتها من موقع الشيخ كمسؤول في دولة الإمارات وحاكم لإمارة دبي إضافة إلى نجاحه المشهود في وضع دبي على الخريطة الاقتصادية العالمية وتجاوزه كثيراً من الصعوبات.

كلام الشيخ تقريباً متداول مثله عند المواطن العربي البسيط، يهمس به أحياناً ويضع اللوم غالباً على الحاشية، ومن المؤكد أن ما دفع الشيخ إلى الحديث في مسألة حساسة مثل هذه -وهو مسؤول عربي تربطه علاقات ومصالح بالمسؤولين العرب- وبهذه الصراحة، هو الحرص والتطلع إلى تحسين ظروف العالم العربي ومواطنيه، وهي ظروف لا تحتاج إلى شرح، لكن الشيخ محمد بن راشد مطالب بأن يكشف عن السر، فكما كانت كلمته أو إجابته شفافة واضحة ولها وقع أكبر حينما تصدر عن مسؤول بحجمه وشهرته، ننتظر أن يخبر المواطن العربي عن تجربته في هذه الجزئية أو المفصل الحساس,

كيف استطاع الحاكم والمسؤول محمد بن راشد كسر طوق «التمام» والممتاز و«اللي تشوفه طال عمرك»؟ وكيف يتمكن من التقويم والفرز حين يقرأ ما يبث أو ينشر في الإعلام عن دبي أو الإمارات بين الحقيقة ونقيضها؟ هل سن قانوناً أو عرفاً بين المسؤولين من حوله؟ وهل يتعامل معهم بحسب صراحتهم؟ كل هذه الأسئلة وغيرها أثارتها إجابة الشيخ محمد بن راشد، فمتى يعلن عن خلطته السرية لتعم الفائدة للجميع، سواء المسؤولين العرب أو حاشيتهم أو مواطنيهم؟

الوجه الآخر للبعير

أثارت ضخامة مبالغ جوائز «الأدب الشعبي» في مهرجان مزاين الإبل الدهشة لدى جمهور وسائل التواصل، وقارنوها بجوائز الأدب والبحث العلمي. 5 ملايين ريال للفائز الأول في الشيلات والمحاورة والشعر النبطي، ومليونا ريال للثاني، والثالث سيحصل على مليون ريال!

في حين تبلغ جوائز المزاين 114 مليوناً و600 ألف ريال، وهي مبالغ كبيرة لم نتعودها في فاعلياتنا، لكن، أستدرك في أني لا أتذكر جوائز «أم رقيبة» للمقارنة، هل كانت أعلى أم أدنى، مع اختلاف الأوضاع الاقتصادية!

أما البحث العلمي الذي قارن البعض به، فواقع الأمر نقوله بصراحة إن كثيرين منهم يبحثون عن التمويل أكثر من بحثهم عن العلم، ويتمّ اقتطاع المنحة بين الباحث الرئيس والمساعدين، مثل «مفطح»، وقد يكون صاحب فكرة البحث الحقيقي في آخر القائمة، ويمكن القول عن بعض منه إنه… نزهة علمية.

لكن، كان على إدارة مهرجان الإبل أن توضح هدف ذلك، خصوصاً في ظل ظروف ترشيد الإنفاق و «الترشيد الاستهلاكي» وقصقصة علاوات رواتب مع رفع رسوم! التخمين الوحيد أن الهدف هو الجذب، استهدافاً لأن يكون «المهرجان العالمي الأول والرائد للإبل»، أما العائد على البلاد فعلمه عند الله تعالى.

باكراً ومع بدء المهرجان أبارك للفائزين المتوقعين في المزاين والأدب الشعبي، وأن يجعل الجوائز بركة عليهم، وأسأل إدارة المهرجان عن الذي سيمكث في الأرض بعد انتهاء الفاعليات!

يفتقد المهرجان الجانب العميق، وسبق أن كتبت اقتراحات حول هذا الشأن. كما أن مربي الإبل أوسع قاعدة وأكثر عدداً من المهتمين بالمزاين، وهمومهم كثيرة. أيضاً المجتمع العريض بكل مكوناته بحاجة إلى توعية مربي الإبل من تصرفات بعضهم، سواء في الرعي الجائر أم في إطلاقها على المزارع من دون استئذان أصحابها. أو – وهذا هو الأهم – المشاهد بكثرة في الطرق الطويلة، قطع الطريق بقطعان الإبل على سائقي السيارات من دون اهتمام بسلامة البشر، لذلك نحن بحاجة ماسة إلى قانون «ضبط حركة الإبل»، وأعتقد أن هيئة النقل مهيأة لتبنيه، فحتى القطار الذي لم يكمل شهراً من انطلاقته لم يسلم منها!

زمن «الترشيق»

ربما هي مصادفة أن يزداد الاهتمام بالرياضة الصحية والرشاقة لمكافحة السمنة وغيرها في المجتمع السعودي، مع ترشيد الإنفاق الحكومي وقصقصة العلاوات التي تشبه قص أو تكميم المعدة، أما الرسوم فهي إذا ما أردنا، تشابه تناول طعام غير مستساغ للحفاظ على الصحة!

انتشرت الأندية الرياضة الخاصة للرجال منذ سنوات، وبدأت تنتشر للنساء، وكانت الأخيرة تمارس بخفاء أحياناً، وهي عينة من «نشاطات» كثيرة بقيت معلقة رسمياً، واستطاع من لديه قدرات خاصة الاستثمار فيها والصمود، الآن المؤشرات تقول إن الوضع اختلف، والسمنة والأمراض المزمنة من الأخطار المعلن رسمياً تهديدها للمجتمع، والأرقام التي تنشر مزعجة، لكن حتى الآن لا ضابط فنياً احترافياً يشرف على أعمال أندية الرياضة واللياقة الخاصة سواء للكبار أم الصغار، الرجال والنساء، فالعمل فيها يتم بإدارة هشة، مع تجهيزات تختلف ما بين هذا النادي أو ذلك، والتنافس الأهم في مبالغ الرسوم، مع إكسسوارات هناك وهناك، لذا لن استغرب إذا ما كان النادي الرياضي النسائي يحوي ركناً خاصاً للتجميل.

وليس كل المواطنين لديهم القدرة على الاشتراك في أندية اللياقة الخاصة بسبب رسومها المرتفعة، وأحياناً شروطها المجحفة، كما لا أتوقع أن تقوم هيئة الرياضة بدور رقابي «فني» يفعل جودة الإشراف السليم في هذه الأندية، فلم يعهد منها ذلك.

ومع هذا الوضع وندرة مواقع أرصفة المشي العامة المتاحة في مدينة كبيرة يسكن فيها ملايين البشر، هل تصدق أن هناك أجهزة رسمية لديها مراكز رياضية مجهزة بالأدوات والمعدات والمرافق و… مغلقة؟ والواقع أن بعضها مغلق إلا عندما يحضر المسؤول الكبير في الجهاز ليفتح له النادي ويمارس رياضته ثم يغلق بالمفتاح.

وأنا ألمح ولا أصرح لأني أود أن يتم فتح الأبواب لموظفي هذه الأجهزة لممارسة الرياضة، فهذا من حقهم، ولم تنشأ هذه المراكز من المال العام ليتنعم بها المسؤول الكبير وحده. وبحكم مسؤولية وزارة الصحة عن الصحة والضغوط على مرافقها الصحية مع اهتمام وزيرها وتشجيعه المواطنين على ممارسة الرياضة، أدعوه إلى التفتيش على هذه الأندية الرسمية المقفلة والعمل على «تشريع» أبوابها للموظفين.

العقوبات المفيدة!

العمل أربع ساعات يومياً مدة ثلاثة أشهر في تنظيف حديقة الحيوانات، هي العقوبة التي أصدر الشيخ محمد بن راشد، حاكم أمارة دبي، قراراً بها على ثلاثة أشخاص قاموا بتعذيب قطة في مقطع نشر في وسائل التواصل.

الواقعة والقرار أعادا إلى الذاكرة محاولات قضاة لدينا في السعودية إصدار أحكام قضائية بديلة للعقوبات التقليدية، أي السجن والجلد أو الغرامة، وهي أحكام قليلة جداً، حتى أننا لا نكاد نتذكرها، لمعت هذه الأحكام النادرة مثل وميض البرق ثم اختفت لحظة تفاؤلنا بها. وليس هناك حاجة إلى شرح أو بيان أهمية العقوبات البديلة. الإيجابيات هنا متعددة في جرائم ومخالفات متنوعة تكثر من الشباب بخاصة، مع خطورة زجهم في السجون، وربما تتحول السجون حتى لو أطلق عليها إصلاحيات إلى مواقع يتعلمون فيها من سجناء آخرين جرائم أكبر وأخطر.

ولا نعلم أسباب عدم التوسع في العقوبات البديلة لدينا مع أن تنوع الجرائم مع ظاهرة نشرها والاستعراض ببعض منها في وسائل التواصل يتزايد بوتيرة سريعة. فممارسو الصيد الجائر يمكن أن ينظفوا كيلومترات من الصحارى مع خدمة الحيوانات في حدائقها. وقاطعو الأشجار يقومون مع النظافة بزرع وحماية عدد أكبر من الأشجار وتقليم أشجار المدن بإشراف البلديات طبعاً مع الغرامات، وكل هذا يحتاج إلى إدارة ذكية ومراقبة دقيقة لتنفيذ هذه العقوبات التي يؤمل بأن تؤدي إلى إصلاح المحكوم عليهم وتحويل طاقاتهم إلى إيجابية.

إن أعداد المفحطين لدينا من الكثرة بما يكفي لخدمة مصابي الحوادث وبعضهم من ضحاياهم، ويمكن لعدد من المختصين وضع قائمة بالعقوبات البديلة لكل نوع من هذه الممارسات والجرائم، لحفظ المجتمع وأفراده والمساهمة فعلياً بإصلاح المنحرفين.

تنظيف حديقة الحيوانات لم تكن عقوبة رمزية، فالمدة طويلة، وستعيد إحساس هؤلاء بالحيوانات إذا كانت لديهم بقية من الإحساس، والحيوانات ستتفرج وربما تقوم القرود بالسخرية منهم، وكأني اسمع ببغاء في الحديقة يقلد مواء القطة!

التعليم من «جب وهات» إلى «ريالي»

الهدف المعلن هو نشر «ثقافة الوعي المالي»، والخبر يقول إن وزارة التعليم اعتمدت برنامج «ريالي» للوعي المالي في المدارس والجامعات، بهدف نشر ثقافة الوعي المالي عبر تأهيل مليوني طالب وطالبة بدءاً من العام الحالي وحتى 2020، وذلك في مذكرة تفاهم وقعت مع مجموعة سدكو القابضة.

برنامج «ريالي» من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للمجموعة التي تستثمر في مختلف المجالات من الفنادق إلى الصناديق الاستثمارية، وكذلك لديها امتياز «أبل بيز»، كما تملك 50 في المئة من صيدليات النهدي. «ريالي» أطلق عام 2012، ووزارة التعليم قالت إنها اتخذت الخطوة بعد تجريبه في إدارات تعليمية وجامعات، وإتاحة التعليم للمجموعة القابضة التواصل مع ملايين في المدارس والجامعات هو بحد ذاته نجاح كبير للمجموعة والأمل استفادتهم بمختلف مراحلهم ليترسخ الوعي المالي ويتحول إلى ضابط لسلوكهم، لكن السؤال الكبير هل الوزارة مؤهلة لذلك؟

لقد فرضت وزارة التعليم السلوك الاستهلاكي منذ عقود من خلال ترك الحبل على الغارب للمدارس الخاصة والعامة والمعلمين والمعلمات، هذا التفريط أدى إلى تفشي السلوك الاستهلاكي لدى الطلبة والطالبات، ويمكن أي ولي أمر معرفة ذلك من قائمة الطلبات التي تفرض على أبنائه وبناته تحت أي مسمى، فاعلية أو نشاط أو يوم يحتفل به، حتى في أيام الدارسة العادية فلدى المعلم أو المعلمة طلبات محددة لنوعيات منتقاة من الحاجيات التي ربما لا توجد إلا في متجر وحيد. ترتفع وتيرة هذا الدفع السلوكي في المدارس الخاصة عنها في المدارس العامة لكن الاتجاه واحد. لم تنشأ تجارة مراكز عمل الطالب وطباعة القمصان والمجسمات من فراغ، بل من ترهل إدارة تعليم و «تربية» سنوات طويلة، حتى أصبح الطالب وأخته عبئاً على أهليهم وزبائن لمراكز عمل الطالب والطباعة، في حين استخدمت المعلمة لجلب أصناف من الطلبات أحياناً من جيبها فقط لأجل «التميز» الفارغ.

هذه الثقافة غرسها إهمال إدارة الوزارة، بُحّت أقلامنا تحذيراً منها لكن الوزارة «طنشت»، وإلى اليوم فإن ثقافة الوزارة هي ثقافة «جب وهات»، فأصبح الاستهلاك هو السيد المطاع ولا قيمة للإنتاج والعمل والجهد، فإذا كانت وزارة التعليم جادة في نشر ثقافة الوعي المالي للطلبة الطالبات فعليها أن تبدأ بنفسها وكبار مسؤوليها وبمن هم تحت إشرافها، الريال هنا وهناك هو الريال نفسه.

صحة الإنسان من صحة الحيوان!

أعلنت وزارة الزراعة البدء بمسح ميداني، حدد بحسب ما نشرته «الحياة»، في أنه «يستهدف 21 مرضاً حيوانياً عابراً ومستوطناً بحلول العام 2020». وقالت الوزارة إن مشروعها ضمن خطة متكاملة لمواجهة تحدي ارتفاع معدل الإصابات بالأمراض الحيوانية والآفات.

والوزارة في حقيقة الأمر في حاجة إلى استعادة ثقة المواطن في مسألة حرصها على صحة الحيوان لأجل صحة الإنسان، وفي قضية العجول التي استوردت ثم وصلت إلى مكة، والملابسات التي صاحبت هذه الشحنة، ثم ما نشر من مقاطع مصورة أنه تمت إعادتها من قبل التاجر الذي استوردها علامات استفهام وتعجب لم تبادر الوزارة بالإجابة عليها، خصوصاً وهي قد أكدت في بداية القضية أن الشحنة سليمة، حتى هذه اللحظة لا نعلم مصير العجول وصحتها.

أثناء ذروة الاهتمام بشحنة العجول المتجولة تواصل معي بعض الإخوة الأطباء البيطريين حول واقع الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية، معروف أن في القارة الأفريقية أمراضاً غير موجودة في بلادنا، لكنها مع الاستيراد تتسلل، وفي قضية «حمى الوادي المتصدع»، التي دخلت من جازان واستوطنت لسنوات حالة موجعة، قيل إنه تمت السيطرة عليها، وأتمنى أن ذلك حقيقة، من المعلومات ظهور أمراض جديدة، في المنطقة الشرقية مثلاً اكتشف مرض التهاب الجلد العقدي الذي يصيب الأبقار على رغم أن البلاد خالية منه، في الأغنام اكتشف انتشار «طاعون المجترات الصغيرة» خلال السنوات السبع الماضية، ومرض الحمى القلاعية وخطره على الأبقار، إذ ينتقل فايروسه إلى مسافة 60 كيلومتراً، هذه لمحة سريعة أخذتها من مختصين، فما هو الحل؟

فتح الاستيراد جيد من الناحية الاقتصادية وخفض الأسعار، لكن يقترح بعض البياطرة أن يقنن هذا الفتح في مواسم معينة مع رقابة مشددة، ويمكن إما استيراد الذبائح جاهزة من مصدرها أو إنشاء مسالخ في الموانئ تحوطاً من نقل الحي منها وهو مصاب. هنا يتحقق الوفاء بحاجة السوق مع التحوط من الأمراض، والخسائر من انتشار أمراض تصيب الحيوانات كبيرة، بما فيها تضرر صحة الإنسان، وهناك دول لا تعلن عن أمراض أصابت ثرواتها حتى لا تتضرر صادراتها. كل هذه الخطوات قد تكون في علم الوزارة، لكن عليها أولاً استعادة الثقة، فالمحطات المتوالية من حمى الوادي المتصدع إلى كارثة الإبل وأنفلونزا الطيور، وانتهاء بشحنة عجول، غامضة المصير والحالة.

 

الوسطية صعبة وقوية!

أكثر ما نوقش خلال السنوات الماضية في بلادنا هو التطرف، تم ذلك من الرسمي إلى الشعبي وعقدت له ندوات ومنتديات حتى تشبع الناس من نقاشه، وكانت الوسطية هي الحل المتفق عليه. وهي وسطية لم يحدد إطارها حتى أنه يعتقد الآن أن لكل فرد منا وسطيته الخاصة التي يرى أنها الأنسب. تركز هذا النقاش على التطرف الديني فقط، لكن ظهر لاحقاً أننا في حاجة الى وسطيات أخرى لتطرفنا في قضايا أخرى.

في الشارع الاقتصادي تنشط المحلات الصغيرة والكبيرة في إجراءات استباقية لتحمل صدمة الرسوم البلدية المرتفعة، والعمل جارٍ على قدم وساق للترشيق، من رشاقة لوحات الدلالة والإعلان في واجهة هذه المحلات، كل كبير يتم تصغيره واللوحات الضخمة التي كنت تراها عن بعد ستختفي في ما يبدو قريبًا، ومن شركات كبيرة الى بقالات صغيرة سلالم تصغير اللوحات المنصوبة منظر يومي. والأمر نفسه سيتحول الى المساحات للمعارض والمستودعات، مع الرسوم البلدية «المتوقعة». ربما لن نجد الصالات الواسعة لعرض السيارات، وربما تنكمش الأسواق المركزية بمختلف مسمياتها، ولا اعلم ماذا سيفعل أصحاب المستودعات او الشركات بمستودعاتها.

من الواضح ان الجرعة كبيرة حيث التسارع من صفر او عدم اهتمام الى رقم كبير في وقت قصير. لا شك في ان هذا يحدث صدمة لا يعلم مدى اثرها ومدى قدرة المنشآت على امتصاصها مع انخفاض القدرة الشرائية عند المواطنين والمقيمين باستثناء الشركات الاستشارية التي حصلت على عقود ضخمة وموظفيها من الاستشاريين الأجانب، وبعض السعوديين الذين يحصدون رواتب مرتفعة خلافاً لغيرهم، ولا يعلم عن العائد المنتظر من هذا الحصد، لكنهم في السوق لا يشكلون من حيث العدد قدرة كبيرة إضافة الى ان معظم الاستشاريين الأجانب يأتون كل أسبوع من دبي ثم يعودون اليها في الأسبوع نفسه. في الترفيه يلاحظ أيضاً حاجة ماسة للوسطية ما بين ما كان مفروضاً من تشدد وما يحدث الآن من فعاليات إذا لم تضبط بسرعة وتنظف من الشوائب والاجتهادات الخاطئة ستترك أثراً سلبياً وردود فعل لا اظن ان المسؤولين عن الترفيه يهدفون لها.

نحن في حاجة للوسطية التي أشبعناها نقاشاً، لكن يبدو اننا لم نحدد إطارها في مختلف قضايانا، حتى تكاد تصبح صعبة، قوية، وبعيدة عن الاكتشاف.

شركة عن حزمة شركات

تعثرت فكرة أو مشروع مدينة جازان الاقتصادية لسنوات منذ أن تم ظهورها في الإعلام حتى كادت تلحق بمدينة حائل الاقتصادية وغيرها من مشاريع الملاحق الإعلانية وفلاشات الأضواء، لكن جازان الإنسان والأرض والبحر كانت في قلب عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، ليتم تكليف شركة أرامكو السعودية بمهمة المسؤولية، فيختلف الوضع ويبدأ العمل الفعلي على الأرض، احتلت منطقة جازان ساحة المشهد في السعودية بعد تفشي وباء حمى الوادي المتصدع، فقطع ولي العهد آنذاك الملك عبدالله إجازته في «كان» متوجهاً إلى جازان، ليجتمع الوزراء هناك ربما للمرة الأولى. ومنذ تلك اللحظة أصبحت تنمية جازان الشغل الشاغل للقيادة السعودية. وصلت شركة أرامكو بعد التكليف ليبدأ العمل الفعلي من تجهيز البنية التحتية لتبرز بعدها تباشير المصفاة ويتقدم العمل في المرفأ البحري وغيرها من مفاصل مهمة لجذب المستثمرين إلى مدينة اقتصادية منتجة لا عقارية!

أسلوب عمل شركة أرامكو السعودية في الانضباط والإنجاز، وبخاصة في شؤونها التي تجيدها، أي النفط وشؤونه من التنقيب إلى التكرير والتصدير، هو قيمة نفيسة، ومشهد رجال «أرامكو» السعوديين، وهم في الميدان على مختلف أعمارهم وتخصصاتهم والجدية التي تلمسها لا شك فيها إرواء للبهجة في النفوس، هذه شركة «حكومية» قديمة مازالت صامدة في مستوى الأداء على رغم ما يقال إنها تأثرت وانخفضت «الجودة» فيها بعد السعودة، لأننا نقارن بما حولنا من شركات وأجهزة حكومية أخرى، وبهذه المقارنة يمكن استدعاء تجربة عدد من الوزارات قامت قبل سنوات بإنشاء شركات حكومية برؤوس أموال ضخمة، لكن من دون أداء مستحق بل ليس هناك من إنجاز لها إلا أخبار إداراتها أو تغيير في هذه الإدارات، البناء الصلب، والرمح على أول ركزة، ولا شك في أن للإدارة الأميركية السابقة في «أرامكو» فضل غرس الانضباط والجودة. والأمانة تلزم الإدارة السعودية بالمحافظة على ذلك وعدم التهاون في أي خلل يصيب التجربة.

جازان على موعد مع التنمية وللأخوة الكرام في «أرامكو»، الذين التقيت بهم مع عدداً من الزملاء الأسبوع الماضي في جازان، الشكر والتقدير، واقتراح صغير ربما يحقق بعض الاندماج ما بين داخل سور المدينة الاقتصادية وخارجه. تقوم «أرامكو» جازان بمبادرة «مرنة» للشباب الجيزاني ملخصها فتح الباب لمن يجد في نفسه رغبة وهواية في تخصص ما للتدريب مع شركات المقاولات المنفذة التي تعمل حالياً في الأعمال الإنشائية وغيرها، فالدخول إلى وسط هذه الورش وتعلم انضباطها قيمة كبيرة بحد ذاته.