عبدالعزيز السويد's Blog, page 32

الكي «أول» العلاج

أصبح الناس في حيرة ما بين أخبار «واتسآب» عن قدرات هذا المعالج أو ذاك وبين الطب الحديث، وتركز اهتمامهم هذه الأيام على الجلطات، لتزايد عدد الإصابات بها، وما بين علاج طويل أمد في الطب الحديث يسنده علاج طبيعي. في حين يرى الناس مقاطع عن مريض مصاب قام بعد لحظات من كيه نشيطاً، ويتداولون قصصاً وحكايات عن معالجين آخرين.

الجمعية السعودية للسكتة الدماغية أصدرت بياناً بعد تصاعد اهتمام الرأي العام ورواج مقاطع الكي، حذّرت فيه من اللجوء إليه، وذكرت أنه لم يثبت علمياً صحة ما يتداول عنه، ومن بيان الجمعية «أن الكي بالنار غير مثبت علمياً لعلاج السكتة الدماغية أو منع مضاعفاتها أو تكرار حدوثها، وأن حالات الشفاء بعد الكي بالنار لمرضى السكتة الدماغية التي يشار إليها في وسائل التواصل الاجتماعي هي حالات محدودة وغير مدروسة ولا مثبتة طبياً، مبينة أن الدراسات المنشورة في المجلات الطبية المقننة ذكرت أن المرضى المتلقين للكي بالنار لم تتحسن حالهم، وعبّروا عن آثار جانبية سلبية ومضاعفات بسبب الكي بالنار.

وأشارت الجمعية إلى أنه بحسب ما عاصره خبراء السكتة الدماغية فإنه من المثبت طبياً حدوث تحسن تلقائي وبنسبة محدودة في بعض حالات السكتة الدماغية، وقد يصادف حدوث هذا التحسن التلقائي عند بعض المرضى الذين خضعوا للكي بالنار، وهو ما قد يساء تفسيره على أنه بسبب الكي بالنار، ونصحت المرضى بعدم قطع العلاج الطبي لأي سبب.

واللافت للانتباه أن بيان الجمعية لم يحظَ باهتمام إعلامي في النشر، حتى أنني وجدت صعوبة في البحث عنه، في مقابل تسيد أخبار ومقاطع الكي!

ولعل هذا يشير إلى تراجع الثقة بالطب الحديث لأسباب عدة، منها تجارة الطب التي غلبت وطغت على المستشفيات والأطباء، وسوء التشخيص الطبي الذي يقع بعض المرضى ضحايا له، مع تأخر الحصول على فرصة علاج لوقت طويل في المستشفيات الحكومية أو الجامعية، سواء تلك التي تنشر صور مشاهير الإعلام الجديد في غرف عملياتها أم تلك التي لا تنشر!

«اللعب.. نورن»

هل هو مصادفة أن الملايين تذهب إلى اللاعبين في الأندية والمنشدين في المزاين، أم أنه فكر يترسخ استكمالاً لحلقات برامج الجذب المليونية المستنسخة بصورة رديئة؟

ثم ما هو الأثر العميق المتوقع على فئة الشباب من المجتمع، وهي الفئة العريضة التي طالما ارتفعت أصوات التصريحات عن أهميتها والاهتمام بها؟

هل سيتمكّن الأب من إقناع ابنه أن العلم أو الدراسة أهم من لعب الكرة والهوس بمشاهيرها؟ وماذا عن أب يهوى ابنه الطرب وموهوم بحسن صوته وعذوبته، وهو يرى جوائز الملايين تذهب إلى «قطاع» الشيلات؟

والصورة غير مكتملة هنا، فالجانب الأسوأ أنه – أي الفتى أو الشاب – يشاهد يومياً أصحاب الشهادات العليا، وهم إما يبحثون عن وظيفة أو يعملون في أعمال أو وظائف برواتب متدنية وبعيدة عما تعلموه سنوات طويلة!

لا شك في أنها مفارقة محيرة ومسألة عسيرة على الفهم، فالتحول هنا من العلم نور إلى اللعب نورن والإنشاد مراد!

في كرة القدم سيقال إنه الاحتراف والسوق، طلب وعرض، يحكم قيمة هذا اللاعب عن غيره، لكن ما هي القيمة المضافة التي نتجت من الاحتراف الكروي؟ فحتى المستوى العام مقارنة بالسابق في انخفاض! أما في الإنشاد فالمحرك هنا رسمي في جوائز «المزاين»، ولا تسألني عن القيمة المضافة!

وإذا كانت المسألة محاكاة للغرب ومحاولة للحاق بالمتطور والمتقدم، فهي لم تكن السبب في تطوره، بل نتيجة له، ولها ضوابطها في حدوده، أما تقدمه على غيره من الأمم والقارات فلأنه أعطى للإنسان وحقوقه قيمة عليا، قلما تجدها في بلاد أخرى.

 

حماية جودة المنتج

تقوم وزارة التجارة والاستثمار منذ أمد طويل بملاحقة الغش التجاري على اختلافه، وبين فينة وأخرى تبث مقاطع لفرقها التي داهمت مستودعات أو «معامل» تقوم بوضع ملصقات وعبوات لعلامات تجارية مشهورة على منتجات مغشوشة، وهذا أمر محمود، أول من زرع شتلته لجنة في غرفة تجارة جدة، حيث اجتمع وكلاء ومنتجو بعض السلع في لجنة لحماية مصالحهم ومن خلال هذه اللجنة تطور الأمر إلى أن تكثف الوزارة حملاتها. أكرر أن هذا إجراء مطلوب ومحمود لكنه ناقص وهو استمر فيما يبدو لي لأن هناك قوة محركة «كبيرة» تقف باستمرار وراءه،

ولا شك في أن هذا الغش مرفوض جملة وتفصيلاً، وهو يستغل شهرة علامة تجارية وقناعة المستهلك بها، لكن السؤال لماذا لا تطور وزارة التجارة والاستثمار حملاتها لتصبح نوعية فتصيب أكثر من هدف من بينها فتح مجال الخيارات للمستهلك.

كيف؟

لو أخذنا الصابون على سبيل المثال أو مبيض الملابس والمعقمات، يفترض بالوزارة ولديها هيئة «فنية» للمواصفات والمقاييس أن تضع قائمة «في مثال الصابون وغيره» للمنتجات الأفضل من حيث جودة المكونات والفعالية وتعلن ذلك في موقعها وموقع هيئة المواصفات، فالسوق مشبع بالأسماء التجارية المختلفة، والأصناف والمستهلك تعود على أسماء وعلامات تجارية لها أسعارها التي قد لا يحتملها، وقد يتوفر مثيل لها وأرخص سعراً لكنه غير مشهور.

إذا أرادت وزارة التجارة أن تحمي وتوعي المستهلك، ليكون مستهلكاً رشيداً، يجب عليها أن توفر له المعلومة الدقيقة بشكل مستمر، فالحاصل الآن في ملاحقة غش العلامات المشهورة هو حماية الوكلاء بالدرجة الأولى، وهو حق لا أقلل منه، إنما من مسؤوليات وزارة التجارة ألا يكون المستهلك أسيراً لأسماء تجارية فقط لأنها بنت سمعة منذ سنين واستفردت بالسوقة.

وجود قائمة بالمواصفات الأفضل في ما يتعلق بالمكونات هو الحماية الحقيقة للمستهلك من الاحتكار، وفيه تشجيع على تحسين الإنتاج والتنافس، ليس على السعر فقط، بل على الجودة.

 

«سامبا» و«ساما» .. أين الخلل؟

لو بحثت قليلاً ستجد أن مجموعة سامبا المصرفية حصلت على أكبر عدد من الجوائز المزركشة التي تقدمها مجلات اقتصادية «عالمية» وسط الاحتفالات المعهودة وفلاشات التصوير، آخرها كان حصول «سامبا» على جائزة «أقوى بنك في الشرق الأوسط والمملكة»، منحت له من قبل مجلة «ذا آسيان بانكر»، وهي ليست الوحيدة فالسجل حافل بمثل هذه «الحلي».

والمجلات و..«الفعاليات» على اختلافها في العادة لا تمنح «الجوائز» لسواد العيون، بل هي توظف لأهداف لا تظهر في الصورة، والخبر عن هذه الجائزة وغيرها مما تحفل به صحفنا المحلية بشكل موسمي.

أقوى بنك في الشرق الأوسط والمملكة متعطل عن الخدمة منذ أيام، وتم وضع مجموعة من الموظفين والموظفات في الواجهة للرد على اتصالات العملاء بجواب واحد «خلل تقني يجري العمل على إصلاحه»، والـ 24 ساعة تتحول إلى 48 وهلم جراً. فحتى صباح يوم أمس الجمعة لا تزال خدمات البنك متعطلة. أو «أنت وحظك»، إذ قال أحد الموظفين إن بعض العملاء تمكنوا من السحب من خلال الصراف وبعض آخر لم يتمكن. إلا أن الخلل التقني «قائم»، ويبدو أنه سيتسمر إلى وقت غير معلوم، و«تويتر» حافل بشكاوى العملاء. وسط حالة التعطيل لمصالح عملاء تحولوا إلى أسرى خدمات إلكترونية، صمتت «ساما»، مؤسسة النقد السعودي، وهي التي تتغنى دائماً بمستوى وتقدم التقنية في «القطاع المصرفي السعودي». على رغم أن من مسؤوليتها، وهي المشرفة على هذا القطاع، ضمان حسن الخدمات، والتحقيق في أسباب ما حدث في «سامبا» بشفافية تعلن للعملاء، وطمأنتهم على أموالهم وحقوقهم.

«سامبا» أو «البنك السعودي الأمريكي» سابقاً، كان من البنوك الأوائل في خدمات التقنية، وكان لأداء موظفيه طابع خاص، وبعد التحول إلى مجموعة «سامبا» بسنوات قليلة بدأت الخدمة في الانحدار، وأصبح الموظف «نفسه في خشمه» ليتراجع مستواه بين البنوك المحلية، لسبب أو أسباب لا نعلمها، المؤكد أنه لن تنفع جوائز المجلات ولو كثرت في تحسين الصورة، فالضربة موجعة، وتأثيرها على الثقة في إدارة البنك ستطول، فهي أول مرة بحسب علمي يحدث فيها مثل هذا العطل لبنك في السعودية كل هذه المدة.

حسن التدبير عند سليمان الراجحي

نشر حساب في «تويتر» لرجل الأعمال الشيخ سليمان الراجحي صوراً لتلال ضخمة من شحنات القمح منتجة في مشروعه بالسودان، وفي مقالة للكاتب السوداني الطاهر ساتي قارن فيها بين إنتاج مشروع الراجحي بمشاريع أخرى في السودان، وذكر أن إنتاج الفدان في مشروع الشيخ سليمان يتجاوز 30 «جوالاً»، في حين تقل كميات المحصول عن هذا بكثير في مشاريع أخرى مدعومة بقروض في السودان، بحسب الكاتب، عنوان مقالة الطاهر ساتي «الراجحي يحرجكم»، يقصد أنه أحرج الإدارة ورجال الأعمال في السودان، وفي واقع الأمر وبعيداً عن بنك الراجحي، فإن حسن التدبير عند الشيخ سليمان يحرج كثيراً من الاقتصاديين والماليين والمخططين حتى لدينا في السعودية، وإن لم يصرحوا بذلك. طبعاً السودان بلد خصبة في الزراعة، وفيها أيدٍ عاملة ومياه، بمعنى أن الموارد متوافرة، فليست المقارنة بالزراعة على رغم أن مشاريع الشيخ سليمان الراجحي في الزراعية ناجحة ومستمرة في النمو بمقاييس الإنتاج والعائد. إلا أن المعنى الذي أرمي إليه هو حسن التدبير، أو بلهجتنا الشعبية «السنع».

وخلال العقد الماضي استقبل في السعودية الكثير من الأسماء العالمية الرنانة اقتصادياً وإدارياً، لكن لا أذكر أن الشيخ سليمان الراجحي دعي إلى مؤتمرات التنافسية أو ندوات التخطيط والاقتصاد الرسمية ليقول رأيه وهو المجرب المنتج.

حتى الآن لم تعطَ تجربة الشيخ سليمان الراجحي حقها لدينا في البحث والتدقيق لاستخلاص المفيد، فمعظم ما ينشر عنه هو قصص نرويها أو مواقف، وهي لا شك مفيدة لكن هذا غير كافٍ، إذ لم يصاغ ويبرز في إطار جذاب ليكون للشباب لدينا نظرية سليمان الراجحي في الاقتصاد والإدارة، لتدرس ويستفاد منها.

والشيخ أيضاً له تجربة في ترتيب الشركات العائلية للتغلب على المشكلات المستقبلية المتوقعة بين الورثة وحتى تبقى الشركات قادرة على النمو والصمود. ولو كان الشيخ سليمان يلبس كرافتة وبدلة رسمية ويتكلم بلغة عربية محشوة بالمصطلحات الإنكليزية لربما أصبح من كبار مستشاري وزارة الاقتصاد والتخطيط.

70 في المئة وليس 60 في المئة

ارتحت كثيراً لنتائج الدراسة التي خلصت إليها هيئة النقل، إذ أعلنت أن 70 في المئة من مركبات الأجرة تتجول خالية من الركاب، وأن ذلك أسهم في ازدحام الحركة المرورية، مبعث الارتياح أن النسبة لم تقع ولو بالمصادفة في خانة الـ 60 في المئة، وهي خانة حشر فيها المواطن، وتعودنا أن تكون نسبة مستخدمة لاتهامه بهذا وذاك.

والمراقب ليس في حاجة إلى دراسة لمعرفة واقع مركبات الأجرة، لا من حيث كثرتها أو تجولها بحثاً عن راكب أو سوء أوضاع الكثير منها.

ويمثل النقل بوزارته العتيدة نموذجاً فريداً، عينة ممتازة لدراسة أعمق تبحث عن سبب التخلف التنموي الذي عشناه ونعيشه، مثل هذه الدراسة لو كتب لها التنفس ستكشف كيف كان بالإمكان عمل الكثير ولم يتم ذلك، وربما تجيب عن السؤال المهم، الذي يقول… لماذا حدث ذلك وهل لذاك الواقع مستفيدون؟ من جانب آخر، قد تكشف الدراسة المقترحة مؤشرات القدرة على الجمود، فحتى الجمود يحتاج إلى قدرات وصلابة وتطنيش، وخصوصاً الإعلام، والصحافة منه على وجه الخصوص لم تترك سبيلاً إلا وأشارت إليه حول معضلة النقل بمختلف تشوهاتها العميقة، التي طالت كل فرد في بلادنا من الرجال الأطفال والنساء.

والنقل العام لدينا تمت خصخصته مبكراً، ولكن على الطريقة المحلية، مثل الشفافية والاستدامية، على سبيل المثال، أثبتت وزارة النقل أن الشركات المساهمة ليست حلاً حقيقياً، ففي العادة يطالب الناس بتحويل هذا القطاع أو ذاك إلى شركة مساهمة «تفيد وتستفيد»، لكن في تجربة شركة النقل الجماعي امتياز استفادت منه الشركة ولم يستفد منه المجتمع، وهي لا تختلف عن شبك على قطعة أرض في موقع مميز، أما في قطاعات النقل المركباتي الأخرى فحدث ولا حرج، أصبحت البلاد محطة تجارب لكل أنواع السائقين التي لا تخطر على البال والباصات والفانات والتفننات النقلية، والحصيلة لو قُيِّمت وقُدِّرت بعناية ومسؤولية اجتماعياً واقتصادياً و«إنسانياً» أقل ما يقال عنها إنها كارثية.

 

 

كشفت مصادر…؟

اختلط الحابل بالنابل في الإعلام، من الصحافة إلى وسائل التواصل، وما يسمى «الإعلام الجديد»، وأصبح الاستناد إلى «مصادر» من دون ذكرها أمراً مألوفاً، ويمكن قبول بعض الأخبار من دون ذكر اسم المصدر، بدعاوى حمايته أو احترام رغبته في عدم الإشارة إليه! قد يُقبل ذلك من وسيلة الإعلام المحترمة، فالثقة والتصديق هنا قائمان على تاريخ الوسيلة ومقدار ثقة القارئ أو المتابع لها، لكن كثرة استخدامها في وسيلة ما، مؤشر ضعف سيؤثر على المدى المتوسط في صدقيتها وقيمة ما تنشره عن متابعيها، أما إذا ثبت عدم صحة ما نشرته، وتعدد، فهو خطر على الوسيلة نفسها قبل غيرها، حتى ولو كانت نتائج هذا الخطر لن تظهر سريعاً.

وفي الأخبار المحلية لم تعد الأجهزة الحكومية تهتم كثيراً بنشر نفيها في الصحيفة التي نشرت الخبر المنفي، بل إن بعض الأجهزة لم تعد تكلف نفسها بذلك، اللهم إلا إذا أصبح «وسماً» اهتم به مستخدمو «تويتر»، أو «رسالة» احتلت واجهات «واتساب».

لذلك فإن فرز الأخبار لمعرفة دقتها وحقيقة المعلومات التي تحويها أصبح أكثر صعوبة.

انزواء الإعلام الرسمي وضعفه مع هذا الوضع أدى إلى قابلية تصديق مختلف الأخبار السلبية، وكلما كانت الأخبار تتضمن أرقاماً، ومكتوبة بعناية، وتستهدف قضية هي محل انشغال الرأي العام، كانت أقرب إلى الرواج والانتشار، وازدادت صعوبة الإقناع بعدم صحتها.

ولو جمعت إدارات العلاقات العامة والإعلام في الأجهزة الحكومية لأصبح لديك أكبر من وزارة إعلام، لكن هذه الإدارات ظلت على ما هي عليه في أسلوب العمل، ولم تستطع التطور لمواكبة الإعلام الجديد والتفاعل معه. ويمكنك زيارة أي موقع لجهاز حكومي، وزارة أو هيئة أو مؤسسة، لتجد أن الاهتمام بأخبار «مقابلات وجولات» رئيسها أو وزيرها أهم من أخبار رائجة عنها، وتهم الغالبية من المواطنين، أما إذا حاولت البحث في مثل هذه المواقع عن حقيقة خبر منشور، عملاً بالعذر الشائع: «الرجوع إلى المصدر الرسمي للحصول على المعلومات الصحيحة» فلن تجد شيئاً.

 

«التعليم» بين الغبار والأمطار

هناك جانب لم يطرح للنقاش بشكل مستفيض، وربما لا يؤخذ بعين الاعتبار رسمياً، وهو حول تعليق الدراسة في الحالات الطارئة، خصوصاً وأن القضية أصبحت موسمية ومحطة للشد والجذب، وتشكّل في واقع الأمر ضغوطاً على إدارات التعليم بعد منحها صلاحيات إصدار قرار بتعليق الدراسة. وأشار إلى هذا الجانب المهم بعض المغردين على «تويتر»، منهم الإخوة الأفاضل محمد الصبيحي وصالح الشبعان ومحمد عبدالعزيز، ويمكن طرحه على شكل سؤال يقول: هل وزارة التعليم مهيأة لمعرفة مدى الحاجة إلى تعليق الدراسة من عدمه؟

طبعاً الجواب لا، مهمة وزارة التعليم هي التعليم، حتى «التربية» تركتها أخيراً، ولا نعرف إلى من أوكلت! أما أنها مهيأة فالجواب بالسالب، فهي تعتمد في اتخاذ القرار على تنبيهات «الأرصاد»، وهي تنبيهات عمومية، حتى لو ذكرت فيها أحياناً درجة خطورة الأحوال الجوية.

تقدير مدى خطورة الحالات الجوية الاستثنائية غرضه معرفة أثر ذلك في صحة الإنسان وسلامته وحركة السير، وهي من مسؤوليات جهات مختصة بهذا الشأن، «الأرصاد» و«الصحة» و«الدفاع المدني» ويمكن ضم «إدارة المرور». لذلك فإني أتفق مع الإخوة الكرام، في أنه تم تحميل وزارة التعليم وإدارات التعليم حملاً يفوق طاقتها، أو لِنَقُل خارج تخصصها، وكأني بمديري التعليم في كل ليلة مع تقلب الأحوال المناخية وهم يفكرون، يتأملون ويتوجسون، هل نعلق الدراسة أم لا نعلقها؟ وربما تركوا أعمالهم لمراقبة السحب ونشرات أخبار الطقس!

لذلك، يُقتَرح التفكير جدياً في أن تكون الجهات المعنية بنتائج واحتمالات أضرار تنشأ عن الأحوال الجوية الاستثنائية والطارئة هي الجهات المعنية بتعليق الدراسة أو حتى اقتراح عطلة للموظفين وغيرهم. ولو كنت من المسؤولين في وزارة التعليم لعملت على ذلك ولرفعت توصية به إلى مجلس الوزراء، فهم سيتخلّصون من حمل ثقيل يضغط عليهم جماهيرياً أياماً عدة كل عام، ولن يرضى عنهم أحد، لا من منتظري التعليق ولا الرافضين له.

77 أو مادة التبخّر

كان العذر الرئيس للقطاع الخاص في تمنعه عن التوطين هو نظام العمل، وعدم قدرة رب العمل على فصل الموظف السعودي بسهولة، مع صلصات عدم جدية المواطن وكسله وتعطل «ساعته» الإنتاجية. وتمّ «استثمار» هذا العذر طويلاً مع أن فيه وجهاً من وجوه الحقوق لصاحب العمل الذي لا يفكر إلا في مصلحته، علماً أن من مسؤوليات وزارة العمل الحفاظ على مصلحة الموظف.

ونشأ عن هذا التمنع الطويل أن القطاع الخاص حصل على دلال فائق المستوى «ولا في الأحلام»، وعلى مراحل وكله بعذر التوطين ومكافحة البطالة. تحت هذا العنوان قدم صندوق الموارد البشرية هدايا على طبق من ذهب بدفع نصف رواتب من يوظفهم القطاع الخاص وتم التغاضي عن التوظيف الوهمي فترة طويلة من الزمن رغم سهولة الوقوف ضده، وبعد ذلك قامت الحكومة ممثلة بوزارة العمل بتوفير أيدٍ عاملة رخيصة للقطاع من النساء بزجهنّ في سوق العمل من دون نظام واضح يحفظ حقوقهن المادية والمعنوية، ثم جاءت حقنة التخدير الشهيرة بـ «حافز».

ويقيناً، فإن القطاع الخاص استطاع امتصاص الفوائد من مشكلة البطالة حتى العظم، ثم قام بعرش هذا العظم وطحنه تحت أسنانه القوية، فاستطاع تحويل المشكلة إلى فرصة «استثمارية». وحينما استنفدت كل «الدعومات» المالية وشبه المالية، ظهرت مادة 77 كواحدة من مواد التعديل للنظام، ولا أعتقد أنه تم دسها في الظلام بل مرت بالمراحل التي تمر بها الأنظمة، لكن فكر القطاع الخاص «المصلحي إلى درجة الجفاف» كان متوثباً ينتظر الفرص في دهاليز الحكومة. وقد جاء زمنه للتوجيه الكامل بعد فترة من التوجيه الجزئي.

تقول وزارة العمل أن المادة 77 صدرت بمرسوم ملكي، وهي مادة «باقية»، لكن يمكن تعديلها بمرسوم ملكي متى ما رغبت وزارة العمل في ذلك واجتهدت فيه كما اجتهدت بزرعها.

هل المادة 77 هي المشكلة؟ نأخذ الجواب من وزارة العمل، حيث قال نائب الوزير د. أحمد الحميدان أنه «لا يوجد نظام لا يمكن استغلاله في شكل سيئ»، انتهى.

والسؤال هو هل الوزارة قادرة على إيقاف الاستغلال السيئ لهذه المادة؟ طبعاً لا أعتقد بقدرتها على ذلك حيث وضعت «الفصل الجماعي» نموذجاً ربما وحيداً كاستغلال للمادة!

إن ما يجب على الوزارة العمل عليه هو فحص من يقرر الفصل ومن يفصل ومن يبقى محصناً ضد الفصل، وهي تستطيع أن تراقب وترصد تركز جنسيات معينة في قطاعات مختلفة وتزايد هذا التركز من المصارف إلى غيرها من قطاعات. لكن هذا العمل النوعي لا يتوقع أن تجيده وزارة العمل. لذلك، سيستمر «الاستغلال السيئ» مثلما كان أيام التوظيف الوهمي والحصول على الدعم المالي، وعلى المتضرر اللجوء إلى البسطة.

التشهير بالدجاج والأبقار

حرصت هيئة الغذاء والدواء على نشر أرقام وأختام لمنتجات لحوم برازيلية منع استيرادها، نتيجة لفضيحة تصدير لحوم أبقار ودجاج فاسدة، وطالبت جمهور المستهلكين بالتخلص مما لديهم منها، ولم تذكر كيفية التخلص ولا رد حقوقهم المالية، فهي لم تقدم لهم مجاناً.

أما وزارة البلديات والأمانات فلم تعلِّق حتى هذه اللحظة على فضيحة اللحوم البرازيلية الفاسدة، وهي المسؤولة عن المطاعم والتموين من بقالات إلى شركات بيع وتموين. قبل أسبوع قالت السلطات البرازيلية إن تصدير الفاسد يتم منذ سنوات! ففي خبر لـ«البي بي سي» ذكرت البرازيل أنها أوقفت «33 مسؤولاً حكومياً عن العمل، وسط مزاعم بأن بعضاً من كبرى شركات تصنيع اللحوم في البلد باعت لحوم أبقار ودواجن فاسدة على مدى سنوات».

وهيئة الغذاء لم تعلن الأسماء التجارية لشركات اللحوم الفاسدة؟ فإذا قالت إن الشركات لديها أكثر من مصدر لاستيراد اللحوم من البرازيل، وبعض هذه المصادر هو محل القضية، فإن المسؤولية الأولى على الشركات المحلية المستوردة للفرز بين الفاسد من الذي لم يصنف فاسداً، فماذا عنها، هل قامت بإعادة تصدير وسحب ما باعته لمراكز التسويق المختلفة والمطاعم؟ أم ترك الأمر لفرز بطن المستهلك؟ إن بيان هيئة الغذاء والدواء لا يحمل أية مسؤولية على المستوردين، وهذا مما يثير علامات التعجب، والمستورد المحلي «أو الوطني إن شئت» يفترض أن يكون أول حائط صد لمنع وصول لحوم فاسدة إلى السوق المحلية، ليس حفاظاً على المستهلك فقط، بل حفاظاً على سمعة تجارته. ثم ما هي فائدة ما يسمى الغرفة العربية البرازيلية التجارية؟

كانت السعودية قد أوقفت استيراد اللحوم من البرازيل في عام 2012، ثم أعيد فتح الاستيراد في عام 2015، وفي العام 2016 انخفضت أسعار الدجاج البرازيلي بحوالى 22 في المئة! فارتفع المستورد منه إلى 570 ألف طن! وللمعلومية هناك شركات لحوم برازيلية تمتلك مصانع في دول خليجية لا نعلم هل يشملها الإيقاف أم لا.

وكما لحوم البقر البرازيلي الفاسد هناك البقر المستورد حياً، وهو يتبع لوزارة البيئة والزراعة، إذ لا يزال الغموض يلف قضية شحنة الأبقار الحية التي وصلت إلى مكة وشبهات إصابتها بالمرض، ومنع أصحابها موظفي الزراعة من الدخول إلى أحواشها.

وكما نرى فحتى الدجاج والأبقار الفاسدة محصنة من التشهير! كل هذا يدعو المستهلك للعودة إلى المسلخ لتفحص بنفسك، أما مدمنو «الشاورما» فالنصيحة أن يأخذوا الدجاجة حية معهم للمطعم.