عبدالعزيز السويد's Blog, page 31

عودة شبح 11 سبتمبر

عاد شبح الابتزاز المالي للسعودية الى الظهور، بعد رفع أكثر من 12 شركة تأمين قضايا ضد بنوك وشركات وجمعيات سعودية إضافة الى رابطة العالم الإسلامي، على خلفية هجمات 11 أيلول(سبتمبر). وفي خبر لها ذكرت وكالة «رويترز» أن «أكثر من 12 شركة تأمين أميركية مرتبطة بشركة ترافيلرز كوز أقامت دعوى قضائية ضد كل من «مصرف الراجحي» و «الأهلي التجاري» وشركات سعودية مرتبطة بعائلة أسامة بن لادن في شأن هجمات 11 سبتمبر. وقالت إن الشركات طالبت في دعواها بتعويضات لا تقل عن 4.2 بليون دولار، مشيرة إلى أن الدعوى أقيمت في وقت متأخر ليل الأربعاء في محكمة جزئية في مانهاتن. وبينت أن قائمة المدعى عليهم تشمل أيضاً شركتي دلة أفكو عبر البلاد العربية وشركة محمد بن لادن ورابطة العالم الإسلامي وجمعيات خيرية.

ويوضح هذا التطور الخطير أن الأسلوب الذي اتخذته السلطات السعودية لمواجهة ذلك لم يحقق النجاح المأمول، ولو سألتني، ما هو هذا الأسلوب المتخذ؟ لأجبت بأنني لا أدري، لأننا لا نعلم عن جهة محددة معلنة تتولى هذا الملف، إذا افترضنا أنه تم التعامل معه كملف واحد، في حين أن مؤشرات واقع بعض القضايا تؤكد أن كل طرف وضع تحت دائرة الابتزاز والملاحقة تولى قضيته بنفسه، وكان هذا أحد أسباب الفشل.

بالنسبة الى البنوك السعودية التي تم رفع قضايا عليها، من المهم معرفة أنها تعاونت الى حد كبير مع السلطات الأميركية بتزوديها بالمعلومات التي طلبتها، وزاد التعاون الى إقفال حسابات بعض المتهمين لسنوات طويلة مفرّطة بحقوق عملاء لديها بعد إدراجهم في قائمة الأمم المتحدة لدعم الإرهاب.

ورغم أن قانون جاستا أثار هذه القضية مرة أخرى ورفعها الى سطح المشهد الإعلامي الدولي خلال العامين الماضيين، إلا أن الاهتمام بمعالجتها في شكل محترف لم تظهر دلائله حتى غاب جاستا موقتاً عن مشهد الاهتمام الآني، لتظهر القضايا الجديدة بزخم أكبر. فهل تمّ التخدير وكيف؟

وخلال هذه المدة الطويلة لا بد أن هناك جهات استشارية قانونية داخلية وخارجية كلفتها السلطات السعودية للتحوط من احتمالات استغلال الهجمات وقانون جاستا، لكننا لا نعلم ماذا فعلت هذه الجهات، إلا أن النتائج تشير الى الفشل. فما أنتم فاعلون، ومهما كان الرأي بهذه البنوك والشركات والجمعيات فهي جزء من الاقتصاد السعودي وصورة البلد، وأي ضرر يقع عليها سينعكس على الداخل، إضافة الى التبعات القانونية على الحكومة السعودية.

من عامل إلى استشاري

معروف أن سوقنا ورشة كبيرة لتعليم وتدريب وتخريج العمالة، ويمكن وصفها بالورشة العالمية للتجارب والتأهيل.

يأتي العامل من بلاده «في مختلف المهن» ليجد حاضنة من أبناء جنسيته تتلقفه، ولعدم وجود نظام مهني يدقق ويفحص في كفاءة المستقدمين، تتولى الحاضنة التهيئة والتدريب، يتعلم العامل ليصبح معلماً بعد سنوات، هذا في المهن العادية، وستجد مثلها في الأعلى مستوى منها، الفرق أنها في هذه الفئة مطرز بشهادة «علمية» لا يفحصها أحد في الغالب الأعم.

البيئة الحاضنة هي التي تدرب وتعلم وتدفع هذا العامل أو «المهندس» إلى مسك الجادة، ليصبح رقماً صعباً في القوى العاملة، وينضم إلى شبكة مترابطة تسيطر على قطاع ما، وبدلاً من أن يتم إصلاح هذا الخلل الكبير، تم استقدام الاستشاري الأجنبي ليتعلم هو الآخر، لكن البيئة الحاضنة لهذا الاستشاري مختلفة، فهي بيئة رسمية مزينة بعقود مكاتب استشارية، ومحاطة ببعض الأكاديميين السعوديين، أغرتهم الرواتب العالية فأصبحوا جزءاً من هذه العجلة المستعجلة.

القصص لا تنتهي عن الاستشاريين، الذين يأخذون «غريف» وتجربة الموظف الحكومي، ثم يعيدون صياغتها على أوراقهم لتصبح خطة جديدة باهرة.

الطريف أن هذا الموظف الحكومي ربما يفقد عمله بعد فترة قصيرة من اجتماعات امتصاص تجربته، فلم يعد له حاجة.

والسؤال لماذا لم تؤخذ هذه الخبرة بما فيها من «العوائق والعقبات» التي تعرفها الخبرة المحلية خير معرفة من مصدرها مباشرة من دون اللجوء إلى استشاري مستقدم، هل كان هذا عصياً على الفعل؟ طبعاً كان هذا يحتاج إلى جراحة لا إلى عملية تجميل، لذلك فالتفسير الوحيد لاختيار هذا الخيار أن المسؤول «ما له خلق»، لذلك وضع بينه وبين النار… استشارياً. كان المطوع – في المحكي الشعبي – هو من يوضع بين الفرد والنار، فلحقه الاستشاري الأجنبي كوقاء من نار الفشل، وعند فشل الخطط سيلقى اللوم على الاستشاري الذي أكل الفطير وطار، ويمكن له مستقبلاً أن يظهر في وكالة أنباء أجنبية ليتحدث عن سوء تطبيق خططه الطموحة.

القتلة المتجولون

إننا في واقع الأمر ندفع ثمن سنوات من فشل إدارة المرور وإدارة أمن الطرق والفحص الدوري، وهو ثمن باهظ من الأرواح. وبالأمس الأول فقدت أسرة في منطقة المدينة المنورة أبناء لها بالجملة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ففي حادثة مرورية قال الإسعاف إنه «بعد عملية الفرز الإسعافي اتضح وجود 5 حالات وفاة (4 طلاب وطالبة واحدة) و3 إصابات، لطالبتين وطالب واحد، اثنتان منهم متوسطة والأخرى خطرة، جميعهم من عائلة واحدة، بحسب المعلومات المتوافرة أثناء الحادثة».

الطرف الآخر للحادثة شاحنة، وبحسب الصورة «تريلة»، ولم يذكر شيئاً عن حال سائقها، ولا كيف وقعت الحادثة. وقبل أسابيع توفي أحد مديري المرور في حادثة ومعه أسرته أيضاً بسبب شاحنة، والشاحنات جزء من المشكلة، لكن لحجمها وتهور سائقيها تقتل بالجملة.

لم تكن مواجهة الحال المرورية في البلاد أولوية للأسف، على رغم سوء وضعها المتصاعد خلال السنوات الطويلة الماضية، وأدى عدم الاهتمام هذا إلى بروز سلوكيات خطرة من الاستهتار واللامبالاة، حتى رأينا مشهداً لسائق شاحنة يدهس سيارة براكبها ويسير به مسرعاً لمسافة طويلة، ولو لم يتم تصوير المقطع ونشره ربما لم نقرأ سوى خبر من عدة أسطر أو لا نقرأ شيئاً.

والسؤال الذي يسير بسرعة شاحنة وبصوت يعلو على صوت هديرها: لماذا لم تكن مواجهة الوضع المروري المزري أولوية؟ هذا من أسئلة الأمس واليوم وغداً.

والمسألة تكمن في أولويات مواجهة العلة المرورية، فحتى لو كانت المسألة جباية فإنها للأسف تستهدف السهل والبسيط والممكن من خلال مواقع ثابتة، فرضها التجاري على المروري الذي وافق عليها أو لم يمانع، وحينما وُضع «ساهر» حذرت من الانتقائية وحصر المخالفات في السرعة في نقاط قليلة، وترك «الدرعا ترعى» في بقية الساحة، وكان تحذيراً من دون فائدة. السلوك المروري وحال المركبة شاحنة كانت أم صغيرة هو ما يجب تعديله، لكن الشق المروري أصبح الآن عصياً على الترقيع، لتهاون طويل فيه، بعدما استغل رأس سنامه في قشط زبدة السرعة من «ساهر» الجيل الأول، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.

واحد راكب … مسحّب!

مشهد مرعب وموقف مروّع وقع فيه طبيب من أصل آسيوي في طائرة لخطوط أميركية في رحلة داخلية، إذ وقع عليه الاختيار ليتم إنزاله بالقوة من الرحلة التي اشترى تذكرتها، والسبب أن الخطوط الأميركية باعت تذاكر أكثر من المقاعد.

تم سحب الراكب بالقوة من قبل ثلاثة غلاظ من رجال «السحب»، ليسحل في ممر الطائرة أمام الركاب حتى نزف الدماء وأنزل من الطائرة ثم بعد فترة يعاد إليها بعد تطوع راكب آخر للنزول بدلاً عنه، بعد سحله وإهانته بدا الراكب مذهولاً كسيراً، ولا يعرف حتى الآن سبب اختيار هذا الراكب بالذات وهل لعرقه الآسيوي علاقة بانتقاء إنزاله بالقوة، والأخبار قالت إن زوجته كانت تجلس في مقعد خلفه بالطائرة وهو طبيب ذاهب لموعد إجراء عملية جراحية.

ومن العجب أن هذا المشهد «الإنساني» برره البعض بأن شركات الطيران الأميركية تعرض تعويضاً على الركاب عند زيادة عددهم عن عدد المقاعد، ومثل هذا التعويض من المفترض أنه اختياري، والورطة التي غطست فيها الشركة أن أربعة من ملاحيها لا بد من سفرهم على متن الرحلة لقيادة رحلة أخرى، فكان قرار السحب والسحل. والشركة خسرت تلك الرحلة كما حققت خسارة نوعية إعلامية، ومن العجيب أن دولة حقوق الإنسان تسمح لشركات طيران بنظام غير ملتزم وملزم مثل هذا، فبيع التذكرة يعني التزام مقعد. والشركة اعتذرت عن ازعاج المسافرين… فقط.

وسوف نراقب ردود الفعل على هذه القضية لدى الإعلام الأميركي وموقفه منها، ففي العادة يحرص هذا الإعلام على تبني قضايا في دول أخرى تمس حقوق الإنسان والتعامل الفظ معها ليجعل منها قضية رأي عام دولية، ولو كان رجال الأمن ملتحين وفي بلد إسلامي لكان هذا الإعلام ومعه الإعلام الغربي سباقاً للتباكي على الصورة «المتوحشة»!

ولو كنت من شركة «أوبر» لاستخدمت هذا المقطع في وسائل الإعلام كإعلان يقول «حتى لا تتعرض لمثل هذا الموقف استخدم خدماتنا»، ولأن أوبر ثرية وعندها بلايين، أحتفظ بحقوق الفكرة.

المفاطيح ليست للبطون

صحيح أن بعضها يذهب إلى البطون، لكن هدف المفاطيح هو إشباع العيون قبل البطون!

المفاطيح لمن لا يعرفها هي الذبيحة تطبخ وتقدم شبه كاملة للضيف، وعلاقة مجتمعنا مع المفطح قديمة، جذورها البعيدة ربما كامنة في الجوع القديم ومعه الأكل الجماعي حول صحن واحد، لكنها تحولت إلى تفاخر مع الطفرة وجرياً وراء المحاكاة، وفي سباق وهم الكرم لم يعد المفطح الواحد كافياً لإشباع العيون، بل لا بد من عدد من المفاطيح تجتمع أحياناً حول سنام الحاشي!

في بداية عملي بالصحافة أجريت حواراً مع المفطح في مجلة «اليمامة»، باح فيه ببعض ما يختلج في لحمه وشحمه وعظامه، ولم يتغير شيء يذكر من عادات المجتمع في الضيافة، والمشكلة أنه حتى غير القادرين على «التفطيح» يضطرون إليه، هرباً من العيب الاجتماعي والألسن الحداد، وكثير منهم يستدين، فَيُدَوّن اسمه في «سمة»، لحفظ ماء الوجه!

والمفطح – بوضعه على صحن من الرز على طريقتنا – لا يمكّن الآكلين من الأكل إلا بالنهش، شكل من أشكال الصيد إنما في الصحون، ويبقى الكثير منه منهوشاً لا تقبله وتمسه أيادي آخرين، وقد يرمى في النفايات!

فنحن مع أننا من أكلة اللحوم إلا أننا لا نعرف سبل حسن تدبيرها، فيضيع منها غالبها! وحينما حل «البوفيه» أسلوباً جديداً لتقديم الأكل للضيوف بقي المفطح حاضراً على الطاولة، وعلى رغم أن كثيراً منا لا يستسيغ الإسراف في الولائم إلا أنه قد يحز في نفسه «شيء» إذا تمت استضافته ولم يقدم له مفطح!

الجديد في تطور مفاطيح الولائم أنها أصبحت تُصَوَّر بصور ملونة، وتُبث في وسائل التواصل، مع أن تصوير ضيف وهو يأكل أجد فيه «منة» عليه أكثر منها تقديراً له.

الحديث عن الإسراف في الولائم ما أكثر منه، والوعظ حوله لم يحقق أثراً يذكر، لا في أحوال الرخاء ولا في أحوال «الترشيد»، لأسباب كثيرة، منها أننا نقول ما لا نفعل، ونحن بحاجة ماسة إلى إعادة النظر في مفهوم الكرم والتكريم والتقدير لدينا، المفهوم الذي ترسخ في نفوسنا أنه مرتبط بما يوضع على المائدة. والأمر فيه توسط، فنحن أمة وسط، لكننا لم نعثر على هذه الوسطية حتى اللحظة!

عروس من دون ناموس

من العجيب أن بعض الظواهر السلبية أو المشكلات والقضايا تتزايد عند بدء الإعلان عن مكافحتها، أفضل مثال على ذلك مرض حمى الضنك المتركزة في جدة وربما تكون منتشرة في غيرها، وأصبح من المعتاد في بلادنا عدم طرح أسئلة الأمس، والاكتفاء بطرح أحلام الغد، فلا خبر رسمياً عن الملايين، أو هي بلايين ثمانية من الريالات أعلن عنها في عام 2006 لمكافحة حمى الضنك في جدة، لكن من يعرف لغة البعوض ليسأله!؟ أعتقد أننا لو توصلنا إلى التحدث مع بعوضة من بعوض حمى الضنك لأخبرتنا عن حقيقة المكافحة تلك السنين كيف كانت؟ وهل لا تزال بالأسلوب والسياسة ذاتهما… والرش! ربما هي – أي البعوضة- بطنينها تحاول إبلاغنا بما لديها من معلومات، لكننا لا نفهم ما تطنُّ به.

«عروس بدون ناموس» هو شعار حملة مكافحة بعوض حمى الضنك في جدة 2017، والعروس هي جدة، والعريس هو البحر الأحمر، ولا تسأل عن العلاقة بين العروس والعريس، فهي علاقة غامضة يشوبها كثير من التوتر، ومع أن الزواج قديم قدم التاريخ، إلا أنها احتفظت بلقب العروس، أهملت صحة المفاصل، وتشببت بالكثير من المساحيق لتتوَّج بلقب «جدة غير».

حمى الضنك هي – بحسب منظمة الصحة العالمية – عدوى فايروسية «تؤدي إلى مرض شبيه بالأنفلونزا، ويتفاقم أحياناً ليغدو مرضاً قاتلاً محتملاً يُطلق عليه اسم حمى الضنك الوخيمة»، وبعوضة «الزاعجة المصرية» الناقل الرئيسي لها. وهي تتكاثر في المياه العذبة، وليس كما يعتقد للوهلة الأولى مثل البعوض الآخر «أبونعيلة» الذي يتكاثر في المستنقعات، فهي صنف خاص بقدرات على الامتصاص.

وفي المكافحة للسكان دور كبير للقضاء على هذه البعوضة المترفة، لأنها حازت على إسكان – بدون قروض أو فوائد مرتفعة – في أوعية أو مواقع مكشوفة متوافرة في منازلهم أو حولها، ومن ذلك المياه المتسربة من المكيفات، وخزانات المياه المكشوفة. أتمنى لحملة العروس النجاح والتفاعل الإيجابي من السكان، لتتمكن من القضاء على هذا البعوض، مع أنه بودي أن يتم الإبقاء على بعوضة واحدة إن أمكن، لنضعها في قفص زجاجي إلى حين تعلمنا لغة البعوض فنطرح عليها السؤال القديم.

جالية نموذجية

تقوم الجالية الفيليبينية في المنطقة الشرقية من السعودية بمبادرات شعبية مميزة، فمن تنظيف شواطئ إلى زرع زهور. وهي أول مرة وفق ما أعلم تتطوع مجموعات منظمة من جالية أجنبية أو عربية في السعودية لأعمال تطوعية من هذا النوع. وصورة العامل الفيليبيني في السعودية ليست في حاجة إلى تحسين، بل إنه في واقع الأمر يقف في المرتبة الأولى من حيث إتقان العمل بين جنسيات العمالة، سواء في العمل الصحي أو غيره من الأعمال الفنية التقنية، ولو لم ينخر الفساد في دولة الفيليبين لربما رأيناها تتفوق على النمور الآسيوية اقتصادياً. كما لا تشكل العمالة الفيليبينية رقماً ضخماً من بين العمالة الأجنبية المشتغلة في السعودية والتي تقدر بجميع جنسياتها بـ 11 مليوناً، لكن أثرها لافت لنوعية الأعمال التي تمارسها وتكاد تتخصص فيها، وربما هذا يلفت الانتباه الى نوعية التدريب الذي حصلت عليه وهو ما يحضّ على معرفة أسباب هذا التميز في الإتقان مقارنة بغيرها لاستنساخها إذا كان أحد يفكر في تطوير التدريب محلياً.

الجالية الفيليبينية في المنطقة الشرقية تحتاج الى الشكر والتقدير على مبادراتها التطوعية، لأنها فريدة من نوعها ولإمكان حضّ جاليات أخرى ليس في أعمال مماثلة بل على الانضباط في أعمالها وممارستها اليومية في البلاد. والشكر للجالية الفيليبينية يجب أن يكون نوعياً معنوياً، لنفكر بأسلوب لطيف عميق يعبّر عن امتناننا لهم والفكرة ليست دعوة لتبرعات أو ما شابه ذلك، بل لمبادرة تضع لبنة لبناء أسس جديدة إيجابية تشجع على إطار جديد مفيد لممارسات ومشاركات الجاليات الأجنبية في السعودية.

طلبات الكوري

طالب وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الجنوبي «بتخفيف القيود في نظام توظيف السعوديين، مبيناً أن هذا الأمر يعتبر أكبر صعوبة عند تنفيذ مشروع مشترك، كما طالب بتخفيف القيود على الاستثمار الأجنبي، بهدف المساعدة في دخول الشركات الكورية الجنوبية إلى المملكة».

المطالبة تمت خلال لقاء جمعه بأهم ثلاثة وزراء سعوديين يديرون الاقتصاد ويعملون على تحقيق رؤية 2030، وهم كل من وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التجارة والاستثمار. وبحسب ما نشر مترجماً عن وكالة الأنباء الكورية، فإن الجانب السعودي قال إنه «سينظر في سبل تخفيف القيود، نظراً إلى أهمية كوريا الجنوبية كدولة تعاونية استراتيجية مع السعودية».

من الطبيعي أن تحاول كوريا الجنوبية استثمار البحث السعودي عن شراكات أجنبية لتعظيم عائداتها ومكاسبها، لكن الاستثمار الأجنبي ليس مطلوباً لذاته، بل لما ينتج عنه من فوائد للاقتصاد السعودي، فأخبار المشاريع في الإعلام وأثرها في «تحسين الصورة» سينتهي بعد فترة قصيرة، أما ما يبقى ويمكث في الأرض فهو ما يتحقق للمواطنين من فرص عمل وتدريب وخبرة وصناعات صغيرة، ولا نعلم ماهية الوعد الذي قالت عنه الوكالة الكورية في «أن الجانب السعودي سينظر في سبل تخفيف القيود»، لكن نرى أرقام البطالة بين السعوديين في تصاعد منذ «نطاقات» وتفرعاته.

ربما الوزير الكوري لم يطلع على التطورات الكبيرة التي تمت لنظام العمل السعودي بمواده المثيرة للجدل، التي أتاحت للقطاع الخاص سهولة الاستغناء عن موظفيه وعمالته بسبل بسيطة ومن دون تعرّض الشركات لتأثيرات مهمة.

والتجارب القديمة وشبه الحديثة مع الاستثمار الأجنبي في السعودية يجب الاستفادة منها في تقصي النتائج وتعظيم الفوائد وسد أوجه الخلل، لكن من نظرة متابع بسيط لما يصرّح به ويفعله الوزراء في السعودية مقابل ما يطالب به الوزير الكوري، أتوقع أن يكسب الكوري وتتحقق طلباته.

السفارة والخفارة

لم يصدر عن السفارة السعودية في كندا أي تفاعل مع قضية المرأة التي أوهمت المتجمهرين حولها بأنها سعودية، ثم نزعت غطاء الوجه والعباءة في كندا، وتحدثت بكلام مسيء إلى الإسلام والسعودية. وبعد ذلك قامت بتدنيس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، والراية السعودية أمام الجميع!

بحثت عن بيان أو إجراء اتخذته السفارة، فلم أجد لا في موقعها ولا في حسابها على «تويتر»! والمنتظر أن تسارع السفارة السعودية في أوتاوا إلى رفع قضية ضد هذه المرأة في المحاكم الكندية، وأن تحرص على أن تكون هذه القضية من أولوياتها.

هل تحتاج السفارة إلى تذكير بهذا، حقيقة لا أعلم سبب عدم تفاعلها مع قضية اشتهرت بسببها تلك المرأة، ولا أشك في أنها «مستخدمة» لغرض محدد، استغلالاً لمعرفتها بالسعودية خلال استقرارها فيها – كما نُشر عنها -، فهي ممن ينطبق عليه المثل «مجير أم عامر»، ومن المهم معرفة محيط هذه المرأة والبيئة التي أنتجت هذا الحقد والحرص على التشويه المغرض، فقد يكون لها أو لمن يحتضنها ويؤازرها في ما فعلت وما ستفعل مستقبلاً مصالح قائمة في السعودية ونحن لا ندري.

في جانب آخر له صلة بهذا، ومن باب «اعرف عدوك واستفد منه كلما أمكن ذلك»، ومع أن حكومة الملالي في طهران تحتل العراق وتمتص موارده وتقترف فيه وضد شعبه جرائم طائفية وإنسانية إلا أنها تلاحق العراقيين الشرفاء في أوروبا حينما يكتبون في وسائل التواصل أو في مواقع وصحف ضد هجمتها الشرسة على العراق والعالم العربي، وتُفصّل ضدهم التهم بالتحريض ضد نظامها، ترفع طهران قضايا في المحاكم البريطانية ضدهم، ولا تتوانى عن ملاحقة ذلك بإصرار.

ما زالت سفاراتنا في غالبها دون مستوى العمل المطلوب، على رغم أن المملكة حاضرة في واجهة الحدث إقليمياً ودولياً، والحملات ضدها تشتد وتتنوع، مستخدمة كل الأدوات الممكنة، وما فعلته تلك المرأة لا يمكن أن يكون تصرفاً فردياً.

فضيحة «اليونيسيف» في اليمن

بررت إدارة منظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف) مساعدتها لحلفاء إيران في اليمن بقولها: «مكتبنا الرئيس يقع في صنعاء وهم أصحاب القرار». وكانت اليونيسيف قدمت ألف طن من الورق مساعدة للحوثي وحلفائه، وقال وزير التعليم اليمني إن هذه المساعدة جاءت «من أجل تمويل الكثير من ‏الأنشطة السيئة لهم، إلى جانب طباعة الكتب المحرفة في المناهج ‏التعليمية»، واصفاً ذلك بالأمر «الخطير جداً، إذ إن محتوى هذه الكتب طائفي ‏بشكل كبير، ويحث على زرع الكراهية بين أبناء المجتمع الواحد لمجرد ‏الاختلاف المذهبي فقط».‏

وعلى رغم أن الأمم المتحدة تعترف وتدعم الشرعية في اليمن بقرارات أممية، إلا أن منظماتها التي تتخذ من صنعاء مقراً لها لا تزال تقوم بخدمة الحوثي وحلفائه، في حين لا تقدم أية خدمات في المناطق المحررة التي تسيطر عليها قوات الشرعية اليمنية!؟ وهذا مما يدعو للعجب والدهشة، فلماذا لم تنقل اليونيسيف مكتبها من صنعاء وهي لا تعترف باستيلاء الحوثي على السلطة فيها؟ طبعاً هذا لا ينطلي على أحد، فاللعبة الأممية تتم من خلال الأذرع، واليونيسيف واحدة منها، مثلها مثل الممثلين المتجولين، والتبرير بأن مكتبهم في صنعاء هو المسؤول لا يقنع حتى من يبحث عن عذر هش للاقتناع.

وهنا لا تكفي تصريحات الاستنكار والعتب لتعديل بوصلة منظمات الأمم المتحدة إلى الاتجاه الصحيح، هذا عينة مما يظهر على السطح من أعمالها والله أعلم بما لم ينكشف بعد، وجولات ممثليها في اليمن حاضرة النتائج في التعامل مع الحوثي ونجدته. والمنتظر أن تتم إعادة تقييم العلاقات مع منظمات الأمم المتحدة بما يكفل الاستفادة منها، وعدم تحول بعضها إلى أسلحة بأيدي الأعداء، سواء بالشكل المكشوف كما حدث في اليمن، أو غير مباشر يبرز بصور متعددة، وهذا يحتاج إلى موقف واضح مبدئي وقوي، بحيث تظهر نتائجه على أرض اليمن وغيرها من دول التحالف العربي، وخصوصاً السعودية والإمارات اللتين تدعمان مالياً هذه المنظمات بشكل منتظم.