عبدالعزيز السويد's Blog, page 35

مع المرور.. شركاء لا خصوم

سألت نفسي هل نحن أمام صحوة مرورية؟ هل قررت إدارة المرور فجأة وبهدوء وسرية تطبيق كل الأنظمة المرورية وربما استحداث جديد فيها؟ الحقيقة أنني احترت في الجواب، فما يتداول لا يظهر له إطار رسمي واضح «حديث» يبين الحقوق والواجبات. طرحت سؤالين على حساب المرور السعودي في «تويتر»، هل هناك تغييرات في نظام المخالفات المرورية؟ وهل لديكم رابط رسمي شامل يوضح ذلك؟ ظل السؤالان من دون إجابة أياماً، على رغم أن الحساب يتفاعل أحياناً مع أسئلة ترد إليه لكن بانتقائية، صحيفة «عكاظ» قالت إن الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمرور عبر بوابة وزارة الداخلية مازال يعرض اللائحة القديمة السابقة من دون أي تحديث عليها، ونشرت صورة لها. لو دققت ستجد تساؤلات وشكاوى على حساب المرور السعودي في «تويتر» «من دون رد منه»، معظمها عن مخالفات لم يعرف أصحابها حقيقتها، أو يشككون في صحتها، بعضهم قال إنه تمت مخالفة سيارته في مدينة أخرى، ألوان من الاستفسارات والشكاوى، يمكنك أخذ جولة سياحية مرورية في الحساب لمعرفة ما يدور. الاستنتاج الذي تصل إليه أن المرور غير مستعد وجاهز للتطبيق إذا كان يطبق فعلاً، تشبه الحال نموذج شركة المياه حينما طبقت التعرفة الجديدة من دون استعداد تقني وبشري.

لقد تركت أنظمة المرور من دون اهتمام رسمي بالتطبيق سنوات طويلة، حتى أصبحت نسبة كبيرة من السائقين لا تلتزم بها، بل إن جيلاً جديداً من السائقين لا يعرف هذه الأنظمة، أكثريتهم لا يعرفون أبسط القواعد المرورية «القديمة»، والتطبيق العادل مطلب ضروري ويتوافق معه، ويتحقق هدفه بالشفافية دفعاً للإشاعات والالتباسات، مع تيسير الاعتراض الآلي «المتفاعل» على المخالفة من قبل السائقين المعترضين، فهل لدى إدارة المرور جاهزية لمثل هذا مثل جاهزية تطبيق المخالفة بنظام «باشر»؟ إن على إدارة المرور أن تنظر إلى السائقين في الطرقات على أنهم شركاء لا خصوم ولا صيد ثمين، كما يجب عليها أن تفعّل سجلاً لكل سائق، وهو أمر سهل تقنياً، لا يعقل أن يتم التعامل مع سائق سجله نظيف كما يتم التعامل مع سائق سجله مزخرف بخطوط حمر وصفر.

 

غير المسبوق والمتكرر

تشعر بأن الجهاز الحكومي، وزارة أم هيئة، ليس إلا فرداً لا منظومة إدارية! يمكن استشعار هذا من ردود فعل جهات على حوادث أو مصائب. فالأصل هو إبعاد المسؤولية ورميها على طرف آخر، إما بتلميح وإما بتصريح. وتبدو هذه الأجهزة في بياناتها المتضادة مثل ضيوف في برنامج «إعلامي» يعيش على القضايا الجدلية ولا ينتهي إلى نتيجة مفيدة.

سيتوارى الاهتمام بمخاطر السيول إلى حين عودتها إلى الفيضانات وحدوث مزيد من غرق البشر والممتلكات! هذا هو المتوقع، ومنه أيضاً أن التراشق بين الأجهزة الحكومية حول المسؤوليات ينتهي بانتهاء نشر التصريحات المتضادة،

لنترك شدة الأمطار «غير المسبوقة» ونأت على ذكر تقاذف المسؤوليات المسبوق، سبق في زمن ماض أن تسابقت الأجهزة الحكومية إلى رمي المسؤوليات على بعضها البعض، وهي حال متكررة عند كل ملمة، وتأثير الأمطار يأتي بالجملة، لذا ينكشف الواقع المر في صورة «غير مسبوقة» وإلا فإنه إذا ما أخذناه بالتجزئة حاصل في قطاعات عدة، يضيع أثره وسط الهموم المختلفة.

دعونا نتفق على أن الأمطار غير مسبوقة في شدتها، ولنتجاوز الفشل في عدم إمكان تصريفها للأسباب المذكورة رسمياً، وفي مقدمها «بنية لا تستوعب»، نتفق على هذا مع المسؤول، إذاً في الحد الأدنى، ما الذي منع تقليل حجم الخسائر على المواطنين بالاستعداد والتحذير وإقفال الطرق قبل وقت مناسب؟!

لماذا لم نجد «جهة موحدة» تدير الحدث قبل بدايته وأثناء حدوثه إلى حين انتهاء خطورة الحالة. هنا ستأتي المفردة العتيقة «التنسيق» وإشكالاته مسبوقة سباقة، وهي عادت إلى الواجهة في تقاذفات الأرصاد مع تعليم عسير، الذي فزعت له وزارة التعليم حول الغرق في أبها، ومثله حصل لجهات أخرى في المنطقة الشرقية.

قضية خطرة مثل سلامة المواطنين، أرواحاً وممتلكات، تضيع في «لم يصلنا.. و..أرسلنا»!

لا يحتاج المرء إلى الغوص لمعرفة أن العلة إدارية؛ استوطنت حتى تحولت الى تراث!

الإجراء السريع البسيط، مع انكشاف العلة الإدارية، هو العمل على إصلاحها، لماذا لا يجتمع المتقاذفون لحل هذا الإشكال؟ أم لا بد من صدور توجيه من سلطة أعلى للحسم؟! ولعلم وزراء التعليم والبلديات والمياه ورئيس الأرصاد أن البيانات الصحافية لا تخلي من المسؤولية.

 

الثقة والإحباط عند الوزراء

أكتب عن عدم التفريط في الثقة منذ سنين..

 منذ أيام الاقتصاد «المتين»..

 والمدن الاقتصادية… و«بترومين»!

هذا ليس مطلع قصيدة! بل تذكير بعدد من المقالات كنت متحسساً فيها من التفريط في ثقة المواطن بالأجهزة الحكومية بسبب سوء أدائها وعدم محاسبة المسؤولين فيها إما على إفراط أو تفريط.

 وخلال الأسبوع الماضي برز الحديث عن الثقة في تصريح لوزير الإسكان حين قال إن المواطن لم يفقد ثقته بوزارة الإسكان. وليضع الوزير ماجد الحقيل نفسه مكان مواطن اشترى بكل مدخراته أرضاً بسعر مرتفع والعقار له سنوات في ارتفاع جنوني، اشترى المواطن على أمل أن يحصل على قرض الصندوق العقاري من دون فوائد كما حصل لمواطنين سبقوه بسنوات ثم يفاجأ بأسلوب جديد يحيله إلى البنوك مع فوائد. هل ستبقى لديه ذرة ثقة؟

تتناقص الثقة ببطء وقد أخذت وقتها في هذه المسيرة، واستعادتها أكثر صعوبة لأنها تحتاج إلى عمل شاق يراعي حاجات المواطن ويخفف الضغوط عليه.

المساحة التي تتولد من انحسار الثقة يملأها الإحباط وهو أيضاً كان قضية شغلتني فترة وكتبت عنها قبل استفحالها، وهو أي الإحباط جاء على لسان وزير النفط السابق الدكتور علي النعيمي في تصريح في صحيفة «الوطن»، إذ حذر «من محاولات ترسيخ اليأس والإحباط في المجتمع السعودي. وأكد النعيمي وجود فرق بين الحديث عن مشكلاتنا التنموية، وترسيخ قيم اليأس والإحباط».

وكنت أتمنى من النعيمي أن يعطي أمثلة على ترسيخ قيم اليأس والإحباط، لأن العموميات هنا تفقد الكلام قوة أثره وتقلل من فائدته، خصوصاً أنه كان منصفاً حينما فرق بين الحديث عن مشكلاتنا التنموية وترسيخ الإحباط.

والواقع أنه كانت هناك ثقة قوية يلمسها المواطن من خلال تصريحات ووعود المسؤولين في الحكومة خلال سنوات طويلة، ثم تكشفت حقيقة هذه الثقة عند عدم الوفاء بالحاجات في وقتها بل والتأخر مع التعثر الذي صاحبها على رغم الوفورات المالية! كل هذا ونحن لم نتحدث عن الفساد الذي جاء «طاري» الإحباط في منتدى له، ولا حاجة لشرح أواصر العلاقة «المتينة» بينهما.

 

الحال الأمنية

كاميرا مراقبة منزلية سجلت جريمة سطو مسلح على مواطن لحظة وقوفه أمام منزله، تم ضربه وسرقته من عصابة إثيوبيين. لاحقاً قال المواطن، عبر برنامج تلفزيوني، إنه اتصل بالشرطة وحاول اللحاق بسيارة المجرمين، لكنهم ضاعوا وسط الزحام! شرطة الرياض استطاعت بعد أيام الوصول إلى المجرمين، ثم تكشفت علاقاتهم بآخرين (11 شخصاً)، من الجنسية نفسها، بجرائم أخرى مسجلة، كلها جرائم سلب تحت تهديد السلاح. هذه حالة واحدة من جملة حالات قرأنا، خلال أسبوع، عن عدد منها، إما بيانات من الشرطة، مثل عصابة يمنية في جدة تخطف يمنيين لابتزازهم، وإما شاهدنا مقاطع مصورة لسطو على بقالات أو منازل.

في الجريمة التي وضعت تفاصيلها يلاحظ أن اهتمام وسائل الإعلام ونشرها مقطع الكاميرا أسهم، في ما يبدو، في اهتمام الشرطة أكثر وإعطاء هذه الجريمة أولوية، بدليل أن هناك عدداً من الجرائم لم يكشف عنها إلا بعد القبض على مرتكبي هذه الجريمة.

في جرائم السطو، سواء من الجنسية الإثيوبية أم غيرها، تكثر الإشارة إلى أنهم من مخالفي نظام الإقامة، فماذا تنتظر الجهات الأمنية للقيام بحملة أمنية شاملة ضد مخالفي الإقامة، مع التشديد على الجنسيات التي يكثر بينها المجرمون. والإثيوبيون المتسللون استخدمهم الرئيس اليمني المخلوع علي صالح «وقت كانت علاقته المعلنة بالسعودية سمناً على عسل»، لتتحول الحدود اليمنية مع السعودية إلى جسر مفتوح لهم، فلم يفتتح جسر التسلل ذاك عبثاً!

والحملات السابقة لمخالفي نظام الإقامة استطاعت ترحيل كثير منهم، لكن من الواضح أنه لاتزال هناك أعداد كبيرة لا يعرف مقدارها.

في الجانب الآخر، لا نعلم ماذا يتم في حق المجرمين المدانين، مع محطات هيئة التحقيق والادعاء والقضاء، فالملاحظ أن هناك عدم شفافية من هيئة التحقيق والادعاء، وبطئاً من القضاء في الحسم السريع لمثل هذه الجرائم الخطرة، وأثرها في الحال الأمنية وشعور المواطن والمقيم ليس خافياً، ونحن نستدل بما يعلن، وهيئة التحقيق والادعاء العام قليلاً ما تتحدث عما تفعله في هذا الصدد، وهل يجب عليها تطوير عملها؟ الادعاء العام يمثلنا ويحرص على أمننا وحقوقنا. أيضاً القضاء مدعو لمراجعة العقوبات التي يصدر أحكاماً بها، لتواجه وتتصدى لازدياد معدل الجرائم وتطور نوعياتها وتعدد جنسيات مرتكبيها، ولا يقبل أن تخضع هذه الظاهرة للإجراءات البيروقراطية البطيئة، بل تستلزم اهتماماً سريعاً وحاسماً.

منازل فوق الركبة

لعلك تلاحظ مثلما لاحظت أن أسلوب التعاطي مع تجارة العقار من أراضٍ وسكن هو المسؤول عن مشكلات عويصة من توفر السكن إلى تصريف السيول في الطرقات والأحياء وما أنتجه كل هذا من إحباط وانتظار للأول وخسائر أرواح وممتلكات مقرونة بفزع في الثاني.

والتعاطي هنا مصدره المنظومة الرسمية من قوانين وتطبيق وتقييم وموظفين، طبعاًَ من كبار وصغار كل بحسب مرتبته، سواء الجهات المنفذة أم الجهات الرقابية، وعلى رغم العوار الذي ينكشف بين فترات متباعدة، إما بالتجزئة أو بالجملة ليحتل المشهد جارفاً معه كل الهموم بعيداً وموقتاً، إلا أن التصحيح لا يستجيب.

وبحكم أن مشكلة السكن هي مشكلة فكر في المقام الأول، نحاول أعمال الفكر للبحث عنه خارج الصندوق الذي ورثنا منه أفكاراً تقليدية لم تحقق نجاحاً، نلتقط الأفكار من هنا وهناك لعلها تخفف الحرج الرسمي وتقاذف المسؤولية عن؛ لماذا حدث ما حدث ومن المسؤول؟

ولأن وزارة الإسكان مازلت تعلن درس عروض لإنشاء وحدات سكنية، وهي على علاقة بالمطورين العقاريين، الذين اتهمتهم وزارة الشؤون البلدية بالتسبب بفيضانات السيول، أمام هذه المعطيات نفكر خارج الصندوق لنقترح ما يفيد أو لعله يفيد، فالوزارة ستكون مسؤولة عن الوحدات السكنية التي ستبنيها بما فيها مسؤولية البنى التحتية، وهي مازالت وزارة حديثة العهد قليلة التجربة مقارنة بوزارة البلديات مثلاً. فلا بد من وضع أخطار السيول في الحسبان والابتعاد عن طرقها و«شبوكها».

تشييد وحدات سكنية فوق الركبة، كل بناية تقوم على أربعة أرجل «تشمرها» عند فيضان السيول وجريانها العنيف، بهذا نتلافى الخطر الموسمي، ويتوافر مساحات تحت البنايات كمواقف للسيارات، أما إذا جرف السيل السيارات فلا مشكلة، المثل الشعبي يقول «إذا سلم العود الحال يعود»، فالمهم العود، ونحن لسنا أقل من اليابانيين حتى عيوننا أوسع من عيونهم، وأظن، وبعض الظن إثم، أن ذممنا أوسع من ذممهم وبمقاسات مختلفة.

في اليابان تعاملوا مع الزلازل، وهي أشد وأخطر على البشر والحجر، واستطاعوا التكيف معها عند تشييد البنايات، بحيث تكون البناية مرنة لامتصاص هزات الزلازل. فلماذا لا يتعامل البلد الصحراوي مع السيول «غير المسبوقة» فيسبقها قبل أن تسبقه، ويصبح لدينا بندقية في الصحراء.

 

كيف نجعل الترفيه جذاباً؟

ما يظهر من نشاط هيئة الترفيه، وهي جزء من الرؤية، أن لا رؤية لديها، أو أن رؤيتها ضيقة كمن ينظر من خلال أنبوب، ربما هي تعيش في الافتراضي أكثر من وعيها للواقع. وكنت كتبت أن التحدي الحقيقي لهيئة الترفيه هو بناء النموذج الخاص بنا، الذي يتوافق مع الاحتياجات ويطورها، ولا يتصادم مع الثوابت أو يشي بذلك.

أما أن تتبنى أو تستورد الهيئة «ظواهر وثقافات» خارجية لتعيد إنتاجها في الداخل، فهذا خطأ ربما يعجل بإعلان فشل الهيئة، نعم قد تكون هناك فئات متأثرة بهذه الظواهر «موسيقية كانت أو احتفالية لها أساسات في مجتمعاتها الأصلية»، إلا أن تلك الفئة منا محدودة، لها حق في حب ما ترى أنها تستمتع به، وليس من حق هيئة الترفيه أن تعمم وتتبنى ذلك، ولا يصح لها كجهة حكومية أن تتحول إلى رافعة له فقط لأنه متوفّر وفي المتناول. ثم إن «الشهرة» الأجنبية في حقول الترفيه لأشخاص أو فرق لا تعني مناسبتها، التحدي في القدرة على الانتقاء، كما يجب الوعي هنا بالاختلافات الجوهرية، إذا كان العزم أخذ تجربة دبي كنموذج فلا بد أن يؤخذ في الحسبان أن الأخيرة تقدم فعالياتها لنسبة كبيرة من الأجانب هي الغالبية العظمى على السكان هناك، يضاف إليهم سياح من مختلف بلاد العالم. ثم إن كثرة الحضور لا تعني نجاحاً، اللهم إلا من الزاوية التجارية البحتة لمتعهدي جلب هذه الفعاليات، التجمهر في مجتمعنا على الجيد والسيئ والغريب معروف وقائم.

هل تستطيع الهيئة بناء نموذج جذاب «غير منفِّر» للترفيه يحقق طموحات الغالبية من المواطنين في توفير مساحات لهم ولعائلاتهم يجدون فيها متنفساً، ويضيف لهم المفيد من دون حشر لظواهر مستقدمة ومنعزلة؟ هذا سؤال التحدي. لدى هيئة السياحة شعار يقول «لا تترك أثراً»، في سعيها للتثقيف والتوعية، ويجب على هيئة الترفيه أن تحرص على ترك الأثر الإيجابي في المجتمع من فعاليات توفّر لها الفرصة للعروض، لأن تسليم القيادة للقطاع الخاص، وهو الحريص على الربح من دون نظر للأثر الباقي فيه ضرر واضح.

وما يجب التأكيد عليه أننا مع الترفيه فعاليات وصناعة، ومع أن تجد العائلات من آباء وأمهات وأطفال مساحات وأماكن وفعاليات تضيف لها من ناحية المضامين، ولا يستغل عطشها لعدم توفّر بدائل.

النخلة القرعاء!

تقدم بعض المقاطع المصورة المحلية المتداولة على «الواتساب» تشخيصاً لواقع الحال، صورة ملونة تجمع بين المضحك والمبكي لتخبر عن الدقائق والتفاصيل، بما فيها عينات من التطور المتسارع الذي قد لا يراه كثيرون منا بما يحمله من تغييرات اجتماعية عميقة، على رغم أن جزء منه يؤثر فينا، بل ويستخدمنا. في هذه المقالة لن أركز على المقاطع المصطنعة بل على تلك التي تخبر عن تجربة ما، ربما تكشف مشاهدها الصغيرة المشهد الكبير.

هناك مقطعان لفتا نظري في موضوعين مختلفين، لكن بنتائج متطابقة فتاكة! الأول عن مواطن طلب من سباك، أو من اعتقد أنه سباك، أن يصلح تهريب ماسورة داخل سور منزله، بما يعني هذا تكسير البلاط، السباك الهمام قام بتكسير كل البلاط، جالت كاميرا الجوال فلم يترك بلاطة واحدة، ولم يظهر السباك في المشهد، لكن لو توافرت لديه آلة إعلامية، لربما استمتعنا بتقريره عن الإنجازات التي حققها، لنعتبر هذا قطاع التشييد والبناء والمياه.

المقطع الثاني لمواطن آخر يصوّره قريب أو صديق له، وهو يعلق ساخراً، المواطن أحضر عاملاً يفترض أنه مزارع، وطلب منه تكريب النخلة وتنظيفها، وهو ما يعني في المفترض قطع العسبان الجافة وتهذيبها. العامل الهمام جرّد النخلة تماماً، حتى أصبحت قرعاء، جذع نخلة منتصباً، ذكّرني بقصات بعض الشباب التي روّجت لها رؤوس لاعبين أجانب ومحليين حتى تحوّل الرأس إلى لوحة تكعيبية. تحولت النخلة إلى عمود يصلح لمد الأسلاك، فيما تحول حوش المواطن الأول إلى حقل محروث.

العامل المشترك في كلا المقطعين، أن المواطن أوكل العمل لعامل لا يعرف مدى كفاءته، ربما نصحه به صديق يصنفه مستشاراً له، ثم «راح» أي ذهب ومضى إلى شغل أو ارتباط آخر، ليعود في وقت متأخر منتظراً الإنجاز ليصعق بالمفاجأة.

في مخيلة الكاتب وضعت الاستشاري محل العامل، والوزارة أو الهيئة محل المواطن صاحب النخلة القرعاء، والآخر صاحب السور المحروث، ثم ابتعدت الكاميرا بهدوء، لتبرز المشهد بكل تفاصيله.

الأمطار وحبة بنادول

سارعت وزارة الشؤون البلدية إلى إصدار بيان بعد أن ضج المواطنون بالشكوى من تصاعد خسائر الأمطار ومزيد من انكشاف هشاشة مشاريع أنفاق وتمدد مدن. وكالعادة بدأ البيان بالإشارة إلى نسب الأمطار المرتفعة وغير المتوقعة، ثم ساح إلى توجيه اللوم على من، على الوزارة نفسها من دون أن تفطن. إذ ذكر البيان أحد أسباب المشكلة كالتالي: «قيام بعض المطورين للمخططات العقارية أثناء أعمال التطوير بالردم والاعتداء على مجاري الأودية والشعاب، وإخفاء معالمها، إلى جانب الاعتداءات على الأودية وروافدها، سواء بالبناء عليها أم إنشاء المزارع، للاستفادة من المياه عند هطول الأمطار»!

والسؤال: من يرخص ويفسح ويسمح لمطوري المخططات العقارية بالعمل؟ ومن يراقبهم؟ أليسوا موظفي وزارة الشؤون البلدية والقروية؟ موظف البلدية الذي يخالف مواطناً على بناء في سطح منزله أو خطأ بسيط بالسنتيمترات في ارتداد سور بيته، سمح أو تغاضى عن كل هذا!

يطرح ذلك شكل علاقة المطورين بالوزارة التي سمحت لهم بأعمال نتجت منها كوارث.

دانت الوزارة نفسها بنفسها، مع أن المواطن يعلم ذلك، إلا أن صدوره عنها له وقع مختلف، أما هل يغير من الأمر شيئاً فهذا علمه عند الله تعالى.

في ختام البيان قدمت الوزارة حبة «مُسكّن» بالحديث عن الاستراتيجيات ومدن وضعت في أولوية مشاريع السيول.

وفي المنطقة الشرقية تقاذفت الأمانة مع مديرية المياه المسؤولية عن الغرق، ودخلنا في إشكال تصريف السيول والمجاري، أيهما أول وأشمل، لنغوص – إذا سلمنا بصدقية هذا الخلاف – في دهاليز رصد البنود المالية وتنفيذ المشاريع والتعثر. مثل هذا حدث سابقاً في غرق ماضٍ، وإذا كانت الخسائر بشرية يزداد عدد جهات تتقاذف المسؤولية، مع أن الوزارات تجتمع في مجلس الوزراء وبين وزرائها لقاءات ولجان، المعنى أنه ليست للمواطن علاقة بخلافات بين جهات، تعنيه النتائج المؤسفة المتكررة، وخسائر يتعرض لها.

السؤال البسيط يقول أين ذهبت أعمال اللجان التي باشرت قضية سيول جدة الكارثية؟ كيف لم تتم الاستفادة من ذلك «الحدث» التاريخي بكل فواجعه؟

لو كان لدى وزارة الشؤون البلدية «هَم» في هذا الشأن لكان أولوية استراتيجية منذ تلك السنة، ولاستخلصت من تلك الكارثة العِبر وأدرجتها في خططها وحرست تنفيذها، لكن واقع الأمر أن الوزارة ودّعت القيادة للأمانات واستمتعت بالرحلة.

 

السيول… اهتمام موسمي

هناك سلسلة طويلة من الحلقات هي المسؤولة عن الإخفاق، تبرز وتتجلى قوة حلقات هذه السلسلة عند تكرار الفشل، ما يعني أنها متينة وراسخة. والقضية ليست مسؤولية فرد أو أفراد بقدر ما هي أنظمة لم تطبق ولم تطور، هي بوصلة الوجهة. في قضية تصريف الأمطار المشكلة من شقين، الأول أخطاء تخطيطية وتمدد غير مدروس «إلا من زاوية الأرباح العقارية»، مع تعدٍ على الأودية، مضاف إليه سوء تنفيذ بنية تصريف في قدرتها الاستيعابية، وتهالك وتأخر في لحاقها بالتمدد العمراني، وهذا كان واضحاً منذ سنوات بعيدة، والمحير أنه استمر العمل به مع كل الإنذارات التي أرسلها المطر على فترات متباعدة!

الشق الثاني ضعف منظومة الوقاية من الخطر من ناحية القدرة على التنبؤ والتحذير الباكر، مع الجاهزية لتحديد المواقع الأكثر خطورة والاستعداد الباكر لتجنب الخسائر البشرية والمادية. والحلقات المتشابكة في شقها الأول تبدأ من وزارة التخطيط والشؤون البلدية، «بما فيها من أمانات وبلديات»، مع حضور قوي لوزارة المالية في مسألة تخصيص الأموال للمشاريع وفعالية مراقبة صرفها في وجهها الصحيح. فإذا وضعنا في صورة المشهد أن لا محاسبة تذكر هناك، وأنه «عفا الله عما سلف» هو العرف السائد حتى لو شكلت لجان للتحقيق، يمكن تصور كيف تضخمت المشكلة.

والحقيقة أن الثقافة التي طورت أو قادت تمدد المدن هي «ثقافة العقاري التجاري» وخضعت لها أو سايرتها وتناغمت معها الإدارات الرسمية، بما فيها من إدارات هندسية واستشاريين أجانب أو محليين وكتابات عدل، ليتم لاحقاً استنساخ ذلك في المدن الصغيرة. وسط هذه البيئة الحكومية فإن ما حدث من كوارث عند هطول أمطار شديدة هو أقل من المتوقع في نظري، فما زالت رسائل المطر حنونة. وسبق لي وطرحت سؤالاً يقول: هل تفكر الحكومة أو تستطيع التفكير؟ وهي المشكلة من مسؤولين لا يستطيعون بحكم الارتباطات «وكثرة توقيع الخطابات» التي أضيفت إليها حفلات مذكرات التفاهم البينية، حتى يخيل إليّ أن الإدارات داخل الوزارة نفسها ستحتفل مستقبلاً بتوقيع مذكرات تفاهم بينها! مؤكد أن مسؤولاً مشغولاً بكل هذا لن يجد وقتاً للتفكير «أو التدقيق في ما يعرض عليه» إذ انصرف إلى ما هو مشغول به، وكل من حوله منشغل بما هو مشغول به لإنجاز عمل ذلك اليوم، وربما يوماً بعده أو أسبوعاً في أقصى حالات التفاؤل.

 

المطر بين الخبرة والمسؤولية

وزارة التعليم ليست بحاجة لمن يخبرها بأحوال البلاد والعباد أوقات اشتداد المطر، كما أن فترة احتمالات هطول الأمطار ليست بالطويلة، إنها أيام معدودة، وهي أيضاً من الأكثر دراية بين الأجهزة بأحوال الطرق الطويلة والقصيرة، وإذا احتاجت لمزيد من المعلومات يمكنها سؤال المعلمات! مؤكد أن أهم عذر يقدم عند «شخط» بالقلم الأحمر على تأخر في الحضور هو أحوال الطرق، أوضاعها لا تسر في أيام الصحو العادية، فكيف بها حال هطول الأمطار الشديدة.

إن من المحزن أن تذهب أرواح بريئة وضعت «سلامتها» في يد إدارات بيروقراطية بعيدة عن الشعور باحتمالات الخطر المتوقع، مثل طالب المتوسطة في أبها، رحمه الله وعظّم أجر والديه.

تحمّل المسؤولية لدينا يأتي بالهروب منها لكي تضيع وتتبخر، وكان للتجزُّر الحكومي دور في رمي المسؤوليات، وهو ما أسهم في ترك الحال على ما هو عليه، وانظر لحديث مسؤول في الدفاع المدني لبرنامج يا هلا على «روتانا» عن سيول أبها الجديدة ومسؤوليات الجهات الأخرى، الجهد الثقيل يقع هنا على عاتق رجال الدفاع المدني – أعانهم الله – وعلى المخلصين في الأمانات والبلديات.

في قضايا السلامة لم تتطور وزارة التعليم، ولست بحاجة لتقصي هذه الحقيقة يكفيك مشاهدة دخول وخروج الطلبة والطالبات للمدارس، مع أسلوب قيادة سائقي الباصات والإشراف عليهم من الوزارة، والأصل في قضايا السلامة أن درء المخاطر مقدم على جلب المنافع، ثم إنه بالإمكان الاستفادة من التعليم عن بعد في حالات استثنائية، لكن الوزارة فيما يبدو تنظر إلى كل حالة على حدة، تتحول إلى حالة مقطوعة تنتهي بانتهائها، وإلا فأين تراكم الخبرة! لم نستفد من تراكم الخبرة «حتى في الكوارث»، واستفاد البعض من تراكم عدم تحميل المسؤولية، والسبب أن لا محاسبة تضع النقاط على الحروف. في العادة يعزى السبب للبيروقراطية، وهي بريئة من المسؤولية لأنها مجرد إجراءات يضعها البشر، وهي تتطور إذا كانوا متطورين وتصبح أكثر حساسية للاحتمالات والتوقعات كلما ارتفع لديهم الإحساس، لكن البعض يحتمي بها، ليشيد منها قلعة يتحصن داخلها.

لقد كانت كارثة سيول جدة من الضخامة بما يتجاوز وصفها بالدرس، كانت جامعة لعلوم الكوارث تطاول كل قطاع، لكن لم يتم استخلاص العلم والعبر منها، وانحصرت جذوة الاهتمام في أخبار محاكمات لم يتمخض عنها شيء مفيد بحيث لا تتكرر في أي جزء من الوطن.