عبدالعزيز السويد's Blog, page 39

ماذا عن مصير اللصوص؟

قالت شرطة عسير إنها قبضت على عصابة مكونة من 14 فرداً بينهم امرأة تخصصوا في سرقة كبار السن أمام الصرافات الآلية. وبلغت الأموال المسروقة ثلاثة ملايين ريال! وفي الأخبار المنشورة تصريح للناطق الرسمي لشرطة عسير أشار فيه إلى أنه «خلال السنوات الماضية وردت بلاغات عدة من مواطنين كبار في السن يشتكون من تعرضهم لعمليات نصب واحتيال عند أجهزة الصرف الآلي».

وبينت الأخبار أن أفراد العصابة من الجنسية اليمنية اعترفوا بـ25 عملية سرقة في عسير ومناطق أخرى من المملكة. وتتلخص طريقة النصب في استبدال البطاقة المصرفية بأخرى بعد إيهام الضحية بأنهم يساعدونه.

والملاحظ أن لهذه العصابة «سنوات»، وهو ما يثير علامات استفهام عن سبب عدم القبض على أفرادها خلال «السنوات»، وقدرتهم على ممارسة السرقة في أكثر من منطقة.

وإذا نظرنا إلى واقع أجهزة الصراف من زاوية أكثر شمولاً سنجد أنه بدأ إنشاؤها باتفاق بين البنك وصاحب العقار من دون مراعاة لمناسبة الموقع وتجهيزه جيداً من الناحية الأمنية، إذ لا تتوافر في الكثير منها إضاءة مناسبة ولا حماية زجاجية لمستخدمها لحظة الاستخدام، أيضاً لا تتوافر حماية من الشمس والأمطار في غالبيتها وقد تكون في موقع منعزل يوفر فخاً مناسباً للحرامية. وما بين تأخر الشرطة في القبض على العصابات وضرورة تحسين تجهيزات مواقع الصرافات يبرز سؤال ملح دائماً يطرحه الجمهور، ما هو مصير اللصوص؟ ومع صمت هيئة التحقيق والادعاء التي تتولى تسلمهم من الشرطة والتحقيق معهم ثم إحالتهم للقضاء «إذا رأت ذلك» لا يعلم المجتمع عن النتائج؟ وهل تحقق ردع الجريمة؟ ومع تزايد جرائم السرقات بأنواعها المختلفة من سرقة سيارات وأجزائها وسطو مسلح أو غير مسلح مثل سرقة حقائب النساء أو سرقة منازل. كلها تستدعي وقفة حازمة والنظر في هل أن العقوبات الحالية مناسبة أم لا؟ ثم لماذا لا تظهر هيئة التحقيق والادعاء وتتفاعل مع المجتمع ليعلم عن إجراءاتها ومصير اللصوص؟

إن مهمة الأمن بقطاعاته المختلفة، خصوصاً من شرطة ودوريات أمنية هو منع الجريمة قبل وقوعها وفرض الهيبة، وترسيخ الشعور بالأمن، وهذا لا يتحقق إلا بتطوير هذه الأجهزة مع إصلاح شفافية مفتقدة من هيئة التحقيق والادعاء العام.

هيئة الترفيه وتحدي بناء النموذج

منع وسائل الإعلام من حضور ورشة «معاً نبني قطاع الترفيه» التي أقامتها هيئة الترفيه أدى إلى تناقل إشاعات عن «عبارات» قيلت ورؤى طرحت لا يمكن الاعتماد على صحتها ودقتها، إلا أن تأثيرها سلبي بعد انتشار بعضها في وسائل التواصل. لذلك فإن المنع ليس حلاً، أذكر أن أول من بدأ بمنع وسائل الإعلام من حضور «اجتماعات عمومية» هي شركات مساهمة، إذ منعت الصحف وقتها من حضور الجمعيات العمومية لتلك الشركات وتغطية النقاشات في تلك الاجتماعات، فاضطر بعض الصحافيين إلى شراء أسهم للحضور كمساهمين! وأنظر الآن وبعد عقود لتجربة الشركات المساهمة وكيف استمرت أبراجاً عاجية إلا على عدد محدود من المتنفذين من رجال مجالس إداراتها، وحتى بعد تطوير بعض الأنظمة ما زالت مجالس الإدارات تبرئ ذمتها ببند في جدول الأعمال، من دون فحص لأعمالها ومدى تغلغل استغلال النفوذ والمعلومات الداخلية لمصلحة أفراد أقوياء فيها، مستمرين في الإمساك بشركات هنا وهناك، لسنا بحاجة إلى سرد إخفاقات شركات مساهمة وسوء إدارتها، لكن القصد أن العمل العام يجب أن يكون مكشوفاً كلما كان يعنى بالعام ويمس العموم.

أعود للترفيه وما يراد منه وله، وأنبه الإخوة المشرفين عليه بقيادة رئيس الهيئة أحمد الخطيب بألا يقعوا في خطأ وزارة العمل الجسيم عندما أصرت على «مشروع التأنيث» من دون وقبل وضع نظام واضح صريح يحدد المسؤوليات والحقوق والمرجعيات لتطبيقها، ويستجيب بمرونة لكل الاحتمالات، وهو خطأ من حيث الضرر لا يختلف – في المحصلة – عن خطأ مسايرة برنامج التوطين…، للتوطين الوهمي والتغاضي عنه لسنوات ويضم إليه «مسكن» حافز.

الثمن الاجتماعي والاقتصادي لأخطاء «برامج» وزارة العمل تلك الفترة جزء منه ظاهر وأجزاء ما زالت خفية وصدى توابعها يتردد.

والقصد أن الهيئة تأتي إلى «قطاع» غير منظم عاش ويعيش حالاً من الارتجال في جانب منه وجمود في جانب آخر، ما بين البحث الحريص عن الربحية فقط حتى من دون اهتمام بوسائل سلامة، أو بريق الفعاليات الحكومية «الترفيهية» بما تستلزمه من «حلب» شركات ومقاولين، وهو حليب يؤثر دسمه «سلباً» في مشاريع تنفذها تلك المنشآت. إن التحدي الذي تواجهه هيئة الترفيه ليس نشر فعاليات في المناطق وزيادة عددها، بل بناء نموذج صحي لقطاع الترفيه لا استنساخ تجارب من الخارج على علاتها.

 

 

«اهتموا بالضعفاء»!

العنوان من كلمة للملك خالد بن عبدالعزيز رحمه الله «اهتموا بالضعفاء، أما الأقوياء فهم قادرون على الاهتمام بأنفسهم»، وهو شعار مؤسسة الملك خالد الخيرية، التي أصدرت بالأمس تقريراً نوعياً مهماً.

وعند اطلاعي عليه سرحت وجال بذهني تصريح لوزير تخطيط أسبق في زمن سابق قال فيه إنهم «الوزارة والحكومة» استطاعوا القضاء على الفقر المدقع في السعودية، من دون أي توضيحات عن كيفية القضاء عليه! ومنذ أن فتح ملف الفقر في السعودية وأنشئ «صندوق الفقر» ارتكز الاهتمام «الرسمي» وتسيد المشهد الإعلامي النقاش حول تعريف خط الفقر هل هو سميك أم دقيق؟ حتى أصبح هو المشكلة الأساسية ليتوارى خلفها الفقر نفسه مستمراً بالنمو. ولأن كلمة الفقر مزعجة تمت ترتيبات لتغيير اسم صندوق الفقر إلى صندوق خيري اجتماعي انزوى هو الآخر عن المشهد لاحقاً بالفقر. ومع دمج وزارة الشؤون الاجتماعية بوزارة العمل مرة أخرى زاد القلق على الشأن الاجتماعي، فهو في الأساس كان في الظل. مؤسسة الملك خالد الخيرية أعادت الاهتمام بمكافحة الفقر إلى الواجهة من خلال تقرير رصين ثري حاول سبر أغوار المشكلة والتوصية بحلول لها، وضع التقرير منهجية للحلول من خلال اقتراح الأدوات المناسبة بعد عرض لواقع منظومة الدعم الحكومي الحالية، وتميز بتركيزه على الآثار الاجتماعية المتوقعة جراء التغيرات الاقتصادية التي تشهدها السعودية وستشهدها خلال السنوات القليلة المقبلة، وأكد أن حساب المواطن «جزء» من منظومة الحماية الاجتماعية.

ومن الواضح أن فريق بحث المؤسسة بذل جهداً مشهوداً في إنجاز تقرير متوازن، وأتمنى ألا ينتهي الاهتمام به وتوصياته بنشر أخبار عنه في الصحف ليطوى بعدها في أرشيف مظلم.

أقترح على وزير الاقتصاد والتخطيط قراءة هذا التقرير بنفسه، فلا يحال إلى استشاريين أجانب لا يعلمون الكثير عن واقع الفقر في البلاد، والاقتراح أيضاً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية، فالخوف على الشأن الاجتماعي حاضر بعد تزايد مسؤوليات الوزارة ليتحول هذا الشأن إلى وكالة داخل وزارة. والتقرير منشور وفي مقدم توصياته إنشاء لجنة للحماية الاجتماعية في مجلس الشؤون الاقتصادية لاقتراح سياسات الحماية الاجتماعية ومتابعة تنفيذها.

لماذا نشرت صورة رجل الأمن؟

إشهار صور وأسماء رجال الأمن الذين يواجهون الإرهابيين هل هو أمر مناسب ولا ضرر منه أم خطأ غير مغتفر وفيه خطورة عليهم وعلى الأمن نفسه؟

طرح هذا السؤال بصوت خافت بعدما تسيّدت صور ومقاطع المواجهة الأمنية، وسط الاحتفاء الكبير بشجاعة رجال الأمن في مواجهة إرهابيين بحي الياسمين شمال العاصمة الرياض.

تمت تصفية الإرهابيين بعد رفضهما الاستسلام في عملية أمنية استباقية، استطاع رجال الأمن إجهاض مكائد الإرهاب وإفشالها، منع الإرهاب قبل وقوعه، واستئصال أدواته من دون إصابات، وسط حي سكني وبجوار مسجد تقام فيه الصلاة، ولا شك في أن هذه العملية، وهي ليست الأولى من نوعها، مما يبعث على الفخر والارتياح. والشجاعة والأقدام حاضران بقوة طوال المواجهة الطويلة مع الإرهابيين، وهو مما يحسب لرجال الأمن ولأجهزة البحث والتحري، التي تجمع المعلومات وترصد التحركات.

لكن كيف نستطيع الوفاء بحقوق رجال الأمن بالتقدير والتأييد، من دون أن يتحقق من ذلك احتمال ضرر جسيم يلوح في الأفق؟ كيف يمكن لبعض منّا أن يقدم معلومات مهمة ودقيقة لمن يتربص ويحيك المكائد لنا ولرجال أمننا؟ كيف ننسى أنه تم ترصُّد واغتيال بعض من رجال الأمن؟ كيف ننسى أنهم الصفوف الأولى التي يخطط لاستهدافها؟ ويكفي لانعاش الذاكرة أنه خلال 16 عاماً تعرّضت السعودية إلى 128 عملية إرهابية، نتجت عنها وفاة وإصابة 1147 رجل أمن ومواطناً ومقيماً.

ولأن رجال مكافحة الإرهاب ورجال مكافحة المخدرات يواجهون عصابات لها هيكل تنظيمي وتشابك علاقات داخلية وخارجية وخلايا نائمة ومنزوية تعمل وفق خطط طويلة، ولها مغذياتها الفكرية أو المصلحية في حالة تهريب المخدارت، لا تبرز صورهم عند أخبار المداهمات والقبض، وحتى في مقاطع التدريبات لا تظهر صورهم إلا بأقنعة.

ولا أعلم هل تمَّ نشر صور رجال الأمن في عملية حي الياسمين بالصدفة المحضة ونتيجة لاجتهاد شخصي دافعه الحماسة أم غير ذلك، لكن ما يمكن تأكيده أن نشر صورهم وأسمائهم خطر عليهم وعلى الأمن، لأن المواجهة مع الإرهاب مستمرة، وهو يتلوّن ويغيّر لباسه بين مرحلة وأخرى، وعلاقاته باستخبارات خارجية لم تعد سراً، والاستهداف للوطن حاضر في هذه المرحلة أكثر من غيرها.

الترفيه.. ماذا يراد منه وله؟

أقامت هيئة الترفيه ورشة بعنوان «معاً نبني قطاع الترفيه»، وذكرت صحيفة «المدينة» أنه تم منع وسائل الإعلام من حضور الورشة، وفي خبر لصحف أخرى نقلت عن رئيس الهيئة أحمد الخطيب قوله «إن دور الهيئة يتمثل في تهيئة الظروف المناسبة، التي تسمح للقطاع الخاص بالعمل في صناعة الترفيه، بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية تخدم الوطن وتحقق رؤية 2030»، وأضاف، بحسب صحيفة «الرياض»، أن الهيئة تبني خططها المستقبلية بمشاركة المجتمع «وليس من أبراج عاجية»، «داعياً الحضور لتقديم أفكارهم ومقترحاتهم». انتهى.

ولا شك في أن الحضور ممن دعتهم الهيئة، وهم بحسب المنشور «أكثر من 130 مستثمراً ومهتماً بصناعة الترفيه»، لا يمثلون كل المجتمع، وهذا يتناقض مع قول رئيس الهيئة عن الأبراج العاجية، صحيح يمكن وصفها بالأبراج الاقتصادية الترفيهية والمرفه بعضها، لكنها تبقى أبراجاً عاجية بعيدة عن القاعدة العريضة من المجتمع.

إن وسائل الإعلام هي الوسيلة الوحيدة التي تتيح للمجتمع والرأي العام معرفة ما يخطط له أو يفكر فيه، وإذا كان هدف «مشاركة المجتمع» حقيقياً، فإن منع الإعلام يقف عقبة أمام هذه المشاركة، ومع احترامي للمستثمرين والمهتمين الذين حضروا، إلا أنهم سيفكِّرون في اتجاه واحد ربما يفيد في تحقيق الجانب الاقتصادي التمويلي و«الربحي» لهم، من دون النظر إلى تبعات أخرى.

أرجو أن لا يكون رئيس الهيئة الأستاذ أحمد الخطيب في تعامله مع وسائل الإعلام أصبح أسيراً لحادثة المقطع الشهير الذي بث أيام كان وزيراً للصحة، صحيح أن لوسائل الإعلام أخطاءها، ولبعض محرريها ومراسليها أخطاء أحياناً لا تغتفر، إلا أن هذه الأخطاء أو النقل غير الدقيق بما يخرجه عن سياقه أو يضخمه لا يمكن جعله قاعدة للتعامل مع وسائل الإعلام، فهذا لن يتيح المشاركة المجتمعية المستهدفة كما ذكر. ويفترض أن تلك الحادثة وغيرها مما ظهر من مسؤولين وطارت به ركبان وسائل التواصل هي تجارب أستفيد منها في كيفية التعامل مع وسائل الإعلام.

ما يطرح في ورش العمل المفتوحة ليس أسراراً أمنية أو خططاً سرية خاصة، وأجنداتها تعني الجميع وتؤثر فيهم وتتأثر بهم. أما صناعة الترفيه فهي كانت ولا تزال محتكرة من عدد محدود من رجال الأعمال حصلوا على امتيازات لم تُتَح لغيرهم، أدناها أراضٍ في مواقع مميزة بأسعار رمزية، وخلال سنوات طويلة كان كل مستثمر صغير يدخل لقطاع الترفيه يقع فريسة لتعدد جهات الرقابة وغموض تضاريس «القطاع»، ليخرج سريعاً من السوق بعد تحقيقه خسارة فادحة.

«سناب» المرور

تأخرت إدارة المرور في الإعلان أنها ستخالف مشاهير السناب إذا صوَّروا أثناء القيادة، معلوم أن التركيز على القيادة سينخفض لصالح الكاميرا، تأخّر المرور، لأن الظاهرة استفحلت إلى درجة أصبح من الصعب مواجهتها، لكن في ما يبدو لي أن المرور تشجع لأن «الإثبات» عند نشر المقطع جاهز لا يحتاج من رجال المرور إلا رصداً افتراضياً عن بعد، وإلا فإن استخدام الجوال أثناء القيادة فاق كل الحدود من الاتصال الاضطراري إلى الدردشة على «الواتساب»، من دون مراعاة السائق لما يحدث حوله.

والظاهرة تشبه ظاهرة التفحيط، التي أهمل الحد منها منذ بداياتها قبل سنوات طويلة، إذ بدأت في ساحات ترابية خارج المدن تبعد عنها كيلومترات، ثم اقتربت مستخدمة طرقاً مسفلتة على أطراف المدينة، لتدخل إلى وسط الأحياء وتتركز في الشوارع والساحات القريبة من المدارس.

وأخيراً نشر مقطع فيديو لسائقين متهورين يفحطون و«يجدعون» بسياراتهم، في جزء من الطريق الدائري الغربي «كما ذكر في التصوير»، وهو طريق مكتظ وسط سيارات سرعاتها تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة، مواصفات هذه السيارات ظاهرة في المقطع المنتشر، وننتظر من المرور أن يوقف «سائقيها»، مع عقاب يتناسب مع هذا الاستهتار، أيضاً وجود تجمهر في موقع مثل هذا يشير إلى أنه «محطة» تفحيط متفق عليها بين ممارسي هذه الظاهرة المرعبة.

لم يكن هذا «النجاح» لظاهرة التفحيط أن يستمر في النمو وجذب مزيد من المراهقين لها لولا أن إدارة المرور تعيش في حالة لا أعلم كيف يمكن وصفها.

إن قيادة السيارة بحد ذاتها فيها خطورة في الأحوال العادية، فكيف بقيادتها ما بين سيارة تضع لافتة «السائق تحت التدريب»، وأخرى يستعرض سائقها مهاراته في التفحيط أو التجاوز بسرعة مجنونة، من دون اهتمام بحالة سيارات أمامه أو بجانبه، مهمة المرور لا تنحصر في تنظيم الحركة «كلما أمكن ذلك»، وفي مواقع محددة فقط، بل تتجاوز المهمة ذلك إلى ضمان سلامة السائقين من تهوّر الآخرين.

الفساد… من يعلق الجرس؟

أعلنت وزارة العدل كف يد رئيس كتابة عدل وكاتبي عدل وموظف بتهمة إفراغ صك مزور لأرض تقدر قيمتها بـ400 مليون ريال وفي بيان الوزارة «من خلال آليات المتابعة والإشراف على أعمال كتابات العدل، والتحقق من سلامة إجراءات صكوك الملكية لضمان موثوقيتها، رصدت وجود خلل في أحد الصكوك التي لا ضبط له، وقامت على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الموضوع ونتيجة لذلك أصدر الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، قراراً بكف يد المتورطين».

لكن صحيفة الاقتصادية أشارت إلى أن خلافاً بين الشركاء هو ما فضح «التورط»، مصادر الصحيفة ذكرت أن الخلاف حدث بعد محاولة «الشركاء» بيع الأرض!

وحتى هذه اللحظة ما زلنا في مرحلة «تهميز» الفساد، فهو معترف بوجوده إلا أنه لا يرى، ولم تعد أخبار تورط موظفين بكتابات عدل في قضايا صكوك أراض مزورة بالأخبار الفريدة النادرة، الإيجابية الملموسة على بساطتها أن بعض الأجهزة أصبحت تصرح بالكشف عنه لكن داخل دائرة مجهولة الأسماء، والتعذر قديم بأن التشهير لا يمكن إلا بحكم قضائي ينص عليه. هل تقدمنا في مكافحة الفساد منذ إعلان تبني استراتيجية له وإنشاء هيئة تعنى بالمكافحة ؟ أعيد طرح السؤال بصيغة أخرى، هل النشر والحديث عن مكافحة الفساد من حيث الكم والحجم يقارب أو يقترب من حجم مكافحته الفعلية على الواقع ؟ الجواب غير متفائل بالمرة، بل إن كثرة الحديث عن المكافحة ونشر الأخبار من دون قرارات وأحكام واضحة رادعة تجعل من التفكير في الفساد هاوية لا قاع لها، ربما زاد من وتيرة ممارسات الفساد، وحينما يصل الأمر بوزارة إلى أن تعلن تورط رئيس كتابة عدل، وهي وظيفة يطلق على صاحبها لقب «شيخ» بتهمة الفساد، فإنه إعلان أيضاً عن كبر حجم الجبل، وأن ما يتداول وينشر ليس إلا جزءاً يسيراً من الخافي.

ولا شك أن هناك فارقاً بين أن تكتشف الوزارة تزوير صكوك من خلال إداراتها المعنية، وبين أن يتم التبليغ عنه بعد خلاف بين شركاء. وهو ما يعيدنا إلى فحص منظومة الكشف عن الفساد ومكافحته بين انتظار تبليغ «متضرر» أو إيجاد طرق وسبل منعه من الأساس. وخصوصاً أننا في مرحلة حساسة يتحمل فيها المواطن البسيط أكثر من غيره، أعباءً متزايدة مع ترشيد الإنفاق واقتطاعات ورسوم تستهدف دخله المتناقص وفي أساسيات هو بأمس الحاجة لها.

 

الحفر بالشوكولاته

ما الذي يدفع شركة تنتج الشوكولاته ولها اسم قديم في السوق إلى نهج تسويقي متردٍّ جمع بين الغثاء والسفاهة، فتضع على منتجاتها كلمات تجمع بين السلبية والتفاهة بخط عريض مع عبارة بخط أصغر تقول: «أنت مين وأنت جوعان».

شركة «مارس جي سي سي» في دبي بالإمارات العربية المتحدة تنتج شوكولاته «سنكرز» وضعت عبارات مثل «تعبان» «مكشر» وهذه من أهونها، وإلا فالقائمة حافلة بكلمات سلبية تحشر في الأدمغة مع حشر الشوكلاته بالفم.

هل وقعت الشركة في فخ وكالة إعلانية تسقط كل خواء مفكريها وتردي ذائقتهم على مجتمع هو سوق من أهم أسواق منتجاتها؟ هذا الاستنتاج إذا أحسنا الظن، أما إذا أخذناه بمنحى آخر، فإن وراء الاتجاه استهدافاً ماكراً لا يريد خيراً بزبائنه ولا بمجتمعهم، بل يمكن عند فصفصة بعض العبارات تلمس إيحاءات أخرى. كل منتج لا يقبل أصحابه ولا مسوقوه ربطه بكلمات سلبية بأي طريقة كانت، ولو نشر أحدهم كلمة ضده لتمترس صانعوه وراء الحفاظ على حقوقه القانونية وطالبوا بالاعتذار كحد أدنى. فكيف نقبل أن تضخ هذه الشركة سلبيات إدارتها إلى عقول مستهلكي منتجاتها في بلادنا، والمستهدف هنا هم الشباب والأطفال، وإذا كنا نقف أمام تردي بعض هواة الستانداب كوميدي واجتهاداتهم الخاطئة، فلا يمكن قبول مثل ذلك من شركات ضخمة تصدر منتجاتها بملايين الريالات لتنخر الذوق العام، وتتحول إلى سوسة اجتماعية تسهم في تكريس سلبيات بين شبابنا وأطفالنا.

الشركة مطالبة بالاعتذار وهو وحده غير كاف بل يجب أن تعلن الاستغناء عن من اقترح عليها هذا الغثاء التسويقي، إن سوق الإعلان والتسويق بحاجة إلى تنظيف من المتردية والنطيحة، وعند ظهور مثل هذا الغثاء على منتج يباع فهو من مسؤوليات وزارة التجارة، وإذا كان مبثوثاً فهو من مسؤوليات وزارة الإعلام. إن التهاون في حماية الذوق العام خطره كبير لا يخفى على عاقل.

هل تريد كمية وافرة من الدهون المشبعة عليك بشوكولاته «سنكرز».

وإذا أردت أن يتحول ابنك إلى «مشكلجي» و«فاصل» و«مهوي» قدم له شوكولاته «سنكرز».

الفطام

على مدى عقود تمت تربية المجتمع في السعودية على الاستهلاك المفرط، والتشجيع على ذلك كان حاضراً بقوة عدم اتخاذ موقف «حكومي» من ضخ الإعلان التجاري بصنوفه المتعددة، بل إن الحكومة سايرت وقادت أحياناً هذا وشجعت عليه بطرق غير مباشرة سواء في أساليب الصرف أو التغني بالأرقام الضخمة للمشاريع كدليل على القدرة والريادة والطموح! حتى أصبح الاستهلاك من حيث النوع والكم مقياساً للقيمة الاجتماعية كما هو مقياس للقدرات التنموية، وهكذا صارت المظاهر بلمعانها الموقت الدليل المتوافر لتتبع طريق الصدارة.

ترك الحبل على الغارب ولم ينشأ سد واحد للوقوف بوجه طغيان الترغيب والحض على الاستهلاك، حتى أصبح واقعاً مراً لا يمكن الفرار من السقوط في قيعانه.

بعد هذه العقود من التنشئة والتربية نحن أمام تغير حاد وجاد تقوده الحكومة هذه المرة وبقوة، فمن تقزيم الدخل بالاقتطاعات إلى فرض الرسوم المختلفة سيكون تغيير نمط الاستهلاك المفرط خياراً وحيداً، فلا مجال هناك لخيار آخر، والمسألة تتعدى الكماليات إلى الأساسيات إذا ما وضعنا في الاعتبار الكهرباء والماء والبنزين وتوابع رفع رسومها سواء المباشرة وغير المباشرة. وهذا لا شك مؤلم، خصوصاً لأصحاب الدخول المتناقصة. ولم يعد هناك مجال لاستخدام مصطلح الدخل الثابت، لأن الثبات هنا انتفى.

وعلى رغم أننا دخلنا الطريق الجديد برفع الرسوم ومزيد من الرفع المتوقع قريباً لا نرى تغييراً في تعامل الأجهزة الحكومية تجاه ضخ الترغيب على الاستهلاك، بمعنى أن السبب الذي أدى إلى هذه النتيجة وهو من جملة أسباب إلا أنه سبب رئيس، باق على قوته. وهو ما سيزيد من صعوبة محاولة أصحاب الدخول المتناقصة التكيف مع واقع جديد لا تُعرف لحظة الانعتاق منه. من جملة ما يفتقد هنا ومن مسؤوليات الأجهزة الحكومية بثوبها الجديد هو الإرشاد، فمن غير الكافي مطالبة الناس بتغيير عاداتهم الاستهلاكية التي نشأوا عليها – من دون اختيارهم – لسنوات طويلة، خصوصاً جيل الشباب، بل لا بد من تعليمهم كيفية ذلك وفتح طرق البدائل سلوكياً لخفض أعباء الفواتير المتوالدة ومواجهه صدمة الفطام.

الأمير سعود بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة (سابك) ضيف مال Think Tank

بعد افتتاح الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – لعدد من المشاريع في المنطقة الشرقية ، بات الكثير بانتظار دور هذه المشاريع في النهضة الصناعية التي تركز عليها المملكة في هذه الفترة، ضيفنا سمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان يعرض لنا الرؤيا والأهداف المستقبلية وكيف حصل هذا التطور السريع في أكبر المدن الصناعية (الجبيل ورأس الخير) علي طاولة برنامجكم مال Think Tank ..

برنامج مال Think Tank

برنامج اقتصادي على منصة اليوتيوب تنتجه صحيفة مال الاقتصادية ويقدمه الإعلامي المعروف عبدالعزيز السويد.

يبث البرنامج بشكل منتظم، ويمكن متابعته على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ “مال”.

يقدم البرنامج رؤى خبراء المال والأعمال وصناع القرار حول الأحداث الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي.

الأمير سعود بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة (سابك)