عبدالعزيز السويد's Blog, page 43

«التسويق» وثوب «الهدر» الفضفاض

ما دام أن مفردة «الهدر» هي التي اعتمدت في أحاديث الرسميين في حلقة «الثامنة» الشهيرة، لنفتح هذا الملف، ولنترك الفساد موقتاً، ملف الهدر، وهو ملف ضخم لا تعلم من أين تبدأ صفحاته، هل نبدأ بالمدن الاقتصادية «العالمية» التي احتاجت ولا تزال للدعم وقروض بمئات الملايين قبل أن تبدأ «وحيدة» منها، أم بجامعات كلفت أضعاف كلفتها الحقيقية، أم بمركز مالي «فريد» من نوعه؟

هذا البارز على السطح لفرط ضخامة حجمه، وغيره كثير يغيب لأنه أقلَّ ضخامة فقط.

لكن كيف تم دخول نفق «الهدر» هذا؟ لعل هنا يكمن المفصل الصغير والحيوي المهم، لقد تم ذلك بالتسويق الممنهج، قدرات تسويق من شخص أو أشخاص «زينت وجملت ومكيجت»، استخدمت كل أدوات التجميل، نفخت الخدود والشفايف، ولمَّعت الأسنان لتبدو أنصع بياضاً، هذه القدرات «التسويقية» أصلها من القطاع الخاص، للتكويش على المستهدف «المستهلك» أو صاحب العمل، وهي تفعل فعلها في القطاع العام المثقل بهمومه والباحث عن «إنجاز» يحتل المشهد الإعلامي، يتطلع لتسليم المفتاح، ولأنه كذلك يستدرج بسهولة. ومع اعتراف «بالهدر» أظهر في صورة اليتيم فلا أب له! مثل بيضة «ديناصور» ساخنة.

هذا عن الهدر القريب للأذهان والماثلة شواهده للعيان، أما الهدر الاستشاري «الخنفشاري» القائم حالياً، فلم يعترف به أساساً. ربما يأتي الاعتراف في وقت لاحق!

وضع حجر أساس مركز الملك عبدالله المالي في العام الذي سقطت فيه سوق الأسهم! بل إن التدشين تم وكُرة الأسهم تواصل الانحدار، وحتى البسطاء وقتها ممن لا يرفلون بترف ونعيم استخدام مكاتب وشركات استشارية عالمية أو محلية كانوا يستغربون الموقع، فهو موقع محشور، وعلى طرق مكتظة أساساً، الابتعاد عنها ليس واجباً بل ضرورة وطنية وحتى إنسانية! وكان المجسّم ضخماً، لدرجة أن الواحد منا فتح فاه من الدهشة. بعد سنة أو أكثر قليلاً بدأ الحديث عن مشكلات التشييد وطبيعة الأرض، لكن «فرد» «الإنجاز» كان قد أطلق رصاصة «الحلم». كيف حدث ما حدث ومن استفاد؟ ولماذا الإصرار وقتها على الاستمرار والضغوط على بنوك وغيرها لبناء مقارها، مع ظهور بوادر «كبر اللقمة»!؟ هذه أسئلة للتاريخ والأمانة.

على الهامش سرت حكاية عن رجل عريق في ملكية وأعمال البنوك أنه اعتذر بذكاء عن بناء مقر للبنك الذي يشرف عليه في موقع المركز المحشور، وشيّد مقراً في موقع آخر، وثبت أنه على صح وأكثر خبرة وحرصاً على مصلحة البنك من الشركات الاستشارية والجهات الحكومية على مصلحة المال العام.

أحلم بفريق

ليس فريق كرة قدم، ولا فريق ترفيه، ولا سياحة، أيضاً ليس فريقاً من الشبان والشابات نرسله إلى الخارج ليقال عنا ما نتجمل به! بل فريق من خبراء يجمع مختلف التخصصات «عملياً» بالدرجة الأولى وليس أكاديمياً، ينتقى بعناية فائقة، الفائقة هذه هي مربط الحصان، فلا يكون للمزاج الشخصي دور أو الدور الوحيد في الاختيار، ولا يكون «الذكاء» الاجتماعي قطار المرور. مهمة هذا الفريق أن يفكر في مختلف الشؤون التي تشغلنا سياسياً واقتصادياً وإعلامياً واجتماعياً، ليضع السيناريوات المحتملة والخطط لمواجهتها.

ومن شروط الانضمام إلى هذا الفريق أن يكون الأعضاء من المبتعدين عن الصراع على المناصب، ولا تشغلهم شجون الوظيفة، ومن خارج دائرة «تضارب» المصالح، نعم يجب أن يكونوا مكتفين، ولكن بالعقل لا على طريقة الهوجة المستشارية، التي نعيشها منذ بزوغ «شمس» الشركات الاستشارية العالمية في بلادنا، التي انطلقت مع «نطاقات» ليصبح الاقتصاد كله نطاقها. مع ضرورة أن يكون تطلع الفريق المقترح إلى الأعلى والأسفل بالنسبة نفسها، وهذه نقطة جوهرية. هل تكوين مثل هذا الفريق صعب؟ بالطبع لا، فهناك عدد من الصعب إحصاؤه من الخبرات المخلصة الوطنية والعثور عليها في متناول البحث، هناك من يحرص على عدم تجميل القبيح ولا تسويق المتردية والنطيحة.

طرحت مثل هذه الفكرة في أكثر من مرحلة، واحدة منها كانت في أواخر التسعينات الميلادية، وهي ليست فكرة جديدة، ولا أدعي أنها من بنات ولا أولاد أفكاري، فهي معمول بها في بلاد مختلفة، وفوائدها في تصحيح المسار والتنبؤات والاحتياطات لا تحتاج إلى أدلة.

لكن الحاجة الماسة في ذلك الزمن الماضي الذي كنت أرى فيه تكون السحب الركامية دعت إلى الطرح، لكنها – تلك الفترة – أحيلت إلى الدائرة البيروقراطية المشغولة بالمعاملات اليومية، والبعيدة عن التفكير المستقبلي، فانتهت إلى مصير لا أعلم منه سوى أنها لم ترَ النور. طبعاً أعتقد أن هناك مثل هذا الفريق موجود شكلياً، و«شكلي» هنا لأنه فريق «موظف» مأسور بشبكة الوظيفة و«شجونها» وحجابها، فالتفكير بالحفاظ على الموقع قد يدفع البعض، أو يدفع الكثير منهم بالضرورة، إلى تجنب الخوض في ما قد يرونه من زاويتهم ومصلحتهم الضيقة خطاً أحمر، ثم مع الاستمرار والتكيف يصابون بعمى الألوان.

أين أخطأنا؟

بعد ساعات من غزو قوات صدام الكويت استيقظت دول الخليج العربية على مشهد جديد، مواقف دول عربية «كانت شقيقة إلى أول أمس» وجماعات وتظاهرات منظمة ضدها، وتشفٍّ إعلامي لا حدود له كشف عفناً استوطن القلوب! في تلك الأوقات العصيبة لمع بريق صحوة وعي بحقيقة الواقع السياسي والعلاقات بين الدول، وانهارت جدران الكلمات المنمقة عن العلاقات «الشقيقة»، لكن ويا للعجب! بعد سنوات قليلة من تحرير الكويت وإعادة حكومتها وأهلها لها، عادت «حليمة» إلى عادتها القديمة، وتم تطبيع العلاقات مع الدول نفسها والأنظمة نفسها والرؤوس نفسها، تلك التي كانت لها تلك المواقف المعلنة، عدنا إلى سياسة المجاملة و «حب الخشوم»، واستمرت دول الخليج جرياً على عاداتها في الدعم المادي والسياسي لهذه الدول واسترضاء التنظيمات، مع الغفلة أو التغافل عمّا يتم تجهيزه لها.

كان هناك أمل بصحوة سياسية اقتصادية واجتماعية أيضاً تضع المصلحة الوطنية الداخلية أولوية في كل تفاصيل علاقتها مع هذه الدول وأنظمتها وغيرها من الدول الأخرى، تلك كانت أولوية، لكن لم يحدث شيء من ذلك، ومع مرور الوقت ومعسول الكلام المستهلك عدنا إلى المربع ذاته، وتم التكيّف مع الواقع ذاته.

السؤال لماذا لم نتعلم ما يجب تعلمه من تلك الدروس؟

استهداف السعودية معلن من قبل إيران وعملائها من الميليشيات في العراق أو في اليمن، لذلك لم يكن مستغرباً إطلاق صواريخ باتجاه مكة المكرمة، وهي المرة الثانية بعد صاروخ ضلّ طريقه إلى الطائف.

وهي جرائم لا تنفصل عن جرائم إرهابية، كاستهداف المدينة المنورة بتفجيرات تنظيم داعش الإرهابي، زمرة واحدة، داعش ليس سوى أداة بأيديهم، لكن بلبوس مناسب للتخفي والخلخلة والبلبلة وإيجاد التبريرات دولياً.

وجرائم إيران تجاه السعودية في مواسم الحج وغير الحج موثّقة ومعلنة رسمياً، فهي تستخدم الطائفية مطية، وتحتضن القاعدة الإرهابية، وفي كل مرة تستغل مرتزقة من جنسية «عربية» من عملائها، والحوثي واحد من هؤلاء، رضع الإرهاب من حزب الضاحية ببيروت، وصالح لا يختلف كثيراً، وإن كان أكثر شطارة في المراوغة.

من نافلة القول أن هذه الصواريخ هدفها نفسي، فهذا معلوم، لكنها في الوقت ذاته تخبر عن كمية الحقد الدفين وعمق تجذّر العمالة لخامنئي.

أين أخطأنا؟ ولماذا؟ سؤال الإجابة العملية عليه صارت ضرورة.

الجيوب الصغيرة والحسابات الكبيرة

الحقيقة أن هناك نشاطاً محموماً خلال الفترة الماضية من كبار الموظفين في الحكومة الأساسيين والمتعاقدين من طريق الاستشارة سواء من خلال الشركة إياها أم غيرها للبحث عن سبل «تنويع» للدخل. ولأنهم يتطلعون إلى الأمام والمستقبل الأخضر المشرق، لم يلتفت أحد منهم إلى الوراء قليلاً، فكان التركيز على الرسوم المتناثرة هنا وهناك وقصقصة البدلات والعلاوات، والضغط لجعل التقاعد المبكر جذاباً وما إلى ذلك.

ولا أعلم لماذا لم يسعفهم التفكير الإيجابي إلا في تقصد الجيوب الصغيرة وترك الجيوب الكبيرة.

هناك حقوق للمال العام والدولة في جيوب كثيرة، أبرزها والمعلن منها إعلامياً من الحكومة نفسها، وضع الأيدي والأرجل على الشوارع والأراضي والحدائق، واستثمارها لعدد غير محدود من السنوات من دون وجه حق، بل والتمنع في ردها إلا بعد التي واللتيا.

فلماذا لم تلجأ هذه الوزارات والهيئات لتحصيل حقوقها المالية والدولة معها والأجهزة الرقابية بيدها؟ ما الذي منع هذه الجهات من هذا الاتجاه؟ لماذا لم تبادر وزارة «الاقتصاد» والتخطيط إلى حمل راية استعادة حقوق الدولة من الهوامير؟ وخصوصاً أن وزيرها المهندس عادل فقيه لديه خبرة في العمل البلدي أثناء توليه أمانة جدة، وهو لا شك على دراية بأوضاع «الهدر» من المال العام في هذا الجانب العريض، كما أن جدة في المنشور على الأقل أعلى المدن تعرضاً لمثل هذه الممارسات.

أليس استرداد هذه الأراضي وفرض الغرامات المناسبة للمدد التي استغلت أو «أكتنزت» طوالها أكثر جدوى اقتصادية من طرح سندات للاستدانة من الخارج!

فإذا قيل إن السندات ستقدم أموالاً من الخارج تضخ في الاقتصاد الوطني نقول إن كثيراً من الأموال التي نتجت من «استغلال» المرافق العامة وما في حكمها من أصول عامة من المؤكد أن جزءاً منها مودع في حسابات في الخارج.

ثم لماذا تجميل و«تتبيل» توقيت طرح السندات بالقول إنه «مناسب»؟ كما ذكر نائب وزير الاقتصاد والتخطيط في حوار «الثامنة». معلوم أن التوقيت اضطراري وغير مناسب وتم تفويت فرص ذهبية في سنوات الفائض المالي، هذه بالطبع لا يسأل عنها نائب الوزير بل يسأل عنها الفريق الاقتصادي القديم، وما نعلمه أن طرح السندات مناسب جداً و«لقطة» للمصارف العالمية التي اشترتها.

زمن كان فيه الناس يستحيون

نحن بحاجة إلى فتوى من فقيه معتبر، يفتينا في سؤال يقول: هل توظيف الأقارب من البِر أم من الهدر؟ وهل له شروط؟ وما هي؟ وحتى يكون السؤال دقيقاً تجب إحاطة الفقيه المعتبر بالواقع الوظيفي المحيط وأحوال الناس. ومن أمانة السائل والسؤال وضع الفقيه المعتبر أمام دوافع التوظيف ومسبباته ونتائجه المحتملة، هل هي حاجة الوظيفة إلى الكفاءة أم حاجة في نفس يعقوب. ومع التناقض الصارخ الذي يراه الواحد منا في مجتمع التطلع إلى الوظيفة جزءاً رئيساً من همومه ويوصف بالتدين ويراهن فيه على «الوازع»، كحصان وحيد في سباق مكافحة الفساد، ينتاب المرء هاجس وخواطر، ويقارن بين ما كنا عليه وما «دحدرنا» إليه!

في زمن سابق كانت هذه الممارسات موجودة ولكنها قليلة، ومع عدم ردعها بالأنظمة أصبحت من وسائل «الشراء» و«البيع»، تتعاقد الشركة مع جهة حكومية ما فتوظف أبناء أو أقارب و«قريبات» صاحب القرار فيها، لتكون هي ومصالحها الخاصة في صلب القرار، ولتنزوي المصلحة العامة في ركن قصي. لاحقاً وبعد سنوات ارتفع مستوى المد للعقود في الأجهزة الحكومية، وكان الشعار المرفوع إذا ما تمت المكاشفة «جيزي جيز غيري»! في زمن كان «وجه بن فهرة» شاذاً منبوذاً في المجتمع، يرمى به كل محروم من الحياء والمروءة، وكان الوجه «المغسول بمرق» تهمة شائنة، مَن يوصف بها يسارع إلى مرآة المغسلة، باحثاً عن بقايا البصل والكوسة والطماطم المعجون في قسماته، ويبدأ بالدعك، الآن أصبحت هذه «شهادات» يتصدر بها الشخص المشهد، كل المشهد.

خارج «ساعة» الدوام وفي المقهى الذي يعرض على شاشة كبيرة مباراة تبث «حصرياً» في قناة «الظل» الفضائية بين فريقي «الجرجير» و«البقدونس»، وبالمصادفة البحتة التقى «الهدر» بـ«الوازع»، وتجاذبا أطراف الحديث، وسط ازدحام وصيحات من رواد المقهى مع كل هجمة مرتدة وصافرة حكم محبطة.

ثبت مرة أخرى أن الصدفة خير من ألف ميعاد، إذ اكتشف «الهدر» علاقة قرابة «رضاعة» بالوازع، وتفاجأ الوازع بأنهما يتشاركان العمل ساعات، وليس ساعة واحدة في الحفلة التنكرية.

فكر «تلبس» أشخاصاً

في الإعلام لا يحقق «الترقيع» نتيجة مؤثرة بقدر أثر ضرر أحدثه شق إعلامي، طيور الإعلام تختار ما تطير به بحسب هواها ومن تستهدفهم بأخبارها، ولأن الإعلام بعمومه عالمياً الآن في موقع الضد المتحفز يمكن تخمين النتيجة، ومن المستغرب أن حلقة «الثامنة» كانت مسجلة، وبالتالي «مفحوصة»، وهو ما يشير إلى عدم قدرة ودراية «الفاحص» بالواقع العام.

في اعتقادي أن المشكلة ليست في أشخاص صرحوا عن حتمية الإفلاس وساعة الإنتاج الوحيدة أو.. ما ذكره وزير المالية «جاءت توجيهات سابقة بتوظيف أكبر عدد ممكن من المواطنين، على رغم مطالبات بضرورة تقليلها»، فالعبارات الأولى تبرر لقرارات حالية، والأخيرة تبرر لقرارات سابقة.

المشكلة في تقديري تكمن في فكر تلبّس أشخاصاً، وهو ليس بالفكر الجديد، ومنبعه الذي لا ينضب من التوأمين الشقيقين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، و«العرافة» كريستين لاغارد كانت حاضرة قبل سنوات – في ذروة الفائض المالي – وأعلنت عن نبوءتها و«نصيحتها»، ثم أخذت «المقسوم» وغادرت تاركة المنهج المطلوب تطبيقه مع التلاميذ. ومستشارو البنك الدولي أساس موجودون من زمن بثياب مختلفة، واستشاراتهم «تطبعت» بها جهات عدة.

وتلك «النبوءة» اللاغاردية لم تكن سوى المحفز للزخم الأكبر، الموجة العاتية، وإلا فإن المنهج كان يطبق هنا وهناك جزئياً وبالتقسيط، وكنت أحذّر وقتها من خطورة الرأسمالية المتوحشة ومازلت.

صحيح أنه تم تغيير بعض الرتوش في السيناريو والإخراج، لكن الفيلم هو الفيلم نفسه الذي سبق عرضه في دول مختلفة.

لعل من اللطيف إنعاش الذاكرة، لنستعيد أن المرحلة السابقة، أي ما يزيد على السنوات العشر الماضية بكم سنة، تمت إقامة العديد من المؤتمرات والندوات والمنتديات الاقتصادية في المملكة في أكثر من مدينة، زخم كبير رعته أجهزة حكومية وغير حكومية، وحضر فيها وتحدث مسؤولون حكوميون سعوديون من وزراء وغيرهم، أيضاً تمت استضافة أسماء عالمية لها نجاحات من آلن غرينسبان إلى مهاتير محمد ومحمد يونس، وطرحت الكثير من القضايا الاقتصادية، وهي القضايا نفسها التي يعاني منها الاقتصاد الآن، فماذا استفدنا من تلك «الفعاليات»؟ ولماذا لم توقظ التحذيرات وآراء الخبرات مسؤولينا الذين حضروا وشاركوا فيها ودعموها؟ ولا يزال بعضهم على رأس العمل، فهل كان «الهدر» من الهول بحيث خطف الأبصار والبصائر؟

قبل تبعثر حقوق المستهلك

مع أن تشريح لقاء «الثامنة» مهم و«مُغْرٍ» لأسباب كثيرة، في مقدمتها أن الوزراء في العادة لا يجيبون على الأسئلة في وقتها، وإذا كان بإمكانهم فهم لا يجيبون عليها إطلاقاً، لكن أتجاوز هذا المشهد العاصف إلى قضية مهمة. لاحظت أن تجربة رائدة ومميزة في وزارة التجارة تحافظ على حقوق المستهلك في طريقها للتبعثر، لقد تأسس في وزارة التجارة والصناعة أيام الدكتور توفيق الربيعة وفريقه إنجاز فريد ساهم في ردم جزء مهم من الهوة الكبيرة بين حقوق المستهلك وغمطها من التجار، والشواهد على هذا كثيرة وحاضرة في ذاكرة القراء في السعودية، وكنا ننتظر أن يشتد عود هذه التجربة ليتحقق بعض العدل في تلك العلاقة، لكن ما إن تم تغيير اسم الوزارة إلى وزارة التجارة والاستثمار وتعيين توفيق الربيعة وزيراً للصحة حتى بدأ ذلك الزخم في الضمور.

إنني أطالب الوزير الخلوق الدكتور ماجد القصبي بالحرص والتدقيق للحفاظ على هذه التجربة، مع تطويرها ودعمها وإعطائها الأولوية على ما عداها، ولا أشك في أنه يطمح إلى ذلك، لكن الأولوية في الصيانة الإدارية وإصلاح الأخطاء هنا حاسمة، والتفتيش عن القصور واجب. لقد تغيّرت صورة الوزارة من وزارة «التجار» إلى وزارة التجارة، ونحن نلاحظ من شهور أن التاء المربوطة بدأت بالتلاشي.

وفي «تويتر» اشتكى مواطن وكالة سيارات «ساماكو» في جدة، بسبب سوء التعامل، والتأخر في إصلاح سيارته وتطبيق الضمان، وذكر أن بلاغه لوزارة التجارة لم يحقق فائدة، فنصحه عدد من المتابعين والمعلّقين باللجوء إلى مركز تسويق الشركة في دبي! أو في البلد الأم الصانعة! وتبعهم آخرون يكررون الشكوى نفسها من وكالات أخرى، مؤكدين أن الاستجابة وأيضاً الحل إذا أتى لا يأتي من هنا بل من هناك! والناس يتحدثون من تجاربهم، فلماذا لا تأتي الاستجابة إلا بالشكوى من خلال مراكز هذه الشركات في دبي أو مقارها الرئيسة ببلدانها؟ الجواب البسيط أن لا حضور لوزارة التجارة رقابياً لإجبار الوكيل وموظفيه على حسن التعامل وحفظ حقوق العميل، إلزاماً يجعله إجراء وسلوكاً طبيعيين من دون اضطرار لشكاوى، من أبسط الإجراءات إذا تعددت الشكاوى أن تطلب الوزارة من الوكيل تغيير موظفيه. هذا الواقع لا يليق بنا، بل هو «مشين» في حق المواطن والوطن.

 

asuwayed@

هل لهذا «العاصوف» من أثر؟!

كل ما قيل في لقاء الثامنة «المسجل» مع وزيري المالية والخدمة المدنية، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط، كان يمكن أن يقال بأسلوب آخر لا يفتقد الشفافية، ويبتعد عن رمي المسؤولية على طرف الموظفين الحكوميين وحدهم، كانت هناك حاجة ملحة إلى الحصافة وروح المسؤولية لم تكن حاضرة، وأعتقد أن هذا من رحمة الله تعالى بنا وببلادنا، سبحانه لا يحمد على مكروه سواه.

قضية ساعة الإنتاج الواحدة، مع التحفظ عليها، هي قضية إدارية يُسأل عنها الوزير ونوابه ووكلاؤه قبل الموظفين، تُسأل عنها وزارة الخدمة المدنية وأجهزة رقابية وأنظمة «مصدية» وبطء في التطوير كان للمالية فيها دور كبير، وقضية «حتمية الإفلاس» أيضاً هي قضية حكومية حصراً لا يكفي معها «الترشيد»، بل لا بد من المحاسبة.

ظهر الوزراء للإقناع، لكنهم لفرط قوة الشحنة وضعوا المسؤولية على طرف واحد، وهنا كان جانب الصدقية ضعيفاً، وهو يدفع إلى التخمين بأن ما قيل علناً هو ما كان يقال طوال الفترة الماضية في الاجتماعات المغلقة للإقناع، هذا هو مولد الرسوم. إن من المؤلم أن هذه النتائج خاصة بالعجز والفشل الإداري، كنا نراها من دون أن نمتلك مراكز بحوث ولا نستعين بشركات استشارية عالمية متخصصة، ولا ادعاء معرفة، وفي ذروة هياط الانفاق والاقتصاد المتين، حينما كنت أكتب كان الاتهام بالتشاؤم والإحباط… إلى آخر المعزوفة، وكل ما كتبت مدون ومنشور.

لم تكن هناك مفاجأة في «خلاصة الثامنة»، في هذه الساعة كانت المفاجأة في سرعة الانكشاف، كنت أتوقع أن يطول الأمر. وهي بالفعل قضية فكر، لكنه فكر المسؤول ومنظومة حوله، وليس فكر المواطن العادي، وهو فكر لم يخضع للتمحيص والنقاش المفترض لقضايا حيوية، وحتى لا يختطف القرار! هذا الفكر بدأ صغيراً أو محدوداً مع أثره السلبي العميق في «تجربة» الهيئة العامة للاستثمار في عهدها السابق، ومع الفشل المعلن في المدن الاقتصادية وجذب استثمارات المطاعم والمشاغل، تمت إعادة التجربة «الفاشلة» على نطاق أوسع في وزارة العمل أثناء تولي وزير الاقتصاد والتخطيط إدارتها، وصارت «موضة» لأجهزة أخرى….، ثم توسعت الدائرة لتشمل مجمل الاقتصاد الوطني. وفي تلك الساعة مع داود، لم يأت ذكر للفساد، حتى داود لم نسمع منه «أضعف الإيمان»، لقد تم الاستعانة بمفردة «الهدر» بمثابة ثوب فضفاض واسع، لكنه لا يشير إلى الفساد، ولا استغلال المنصب ولا تعارض المصالح، نعم كان هناك «طفح» مالي فكيف حدث؟!

إن ما يجب أن يطرح للتمحيص والمحاسبة هو الفساد وعلاقة «التنفع والتنفيع» به.

لقد خسر ضيوف «الثامنة» الحضور الإيجابي، جاءت النتائج عكسية، إذا كانوا يقرؤون ويتابعون صدى حضورهم، وهو احتمال ضعيف، لكن ماذا عن مسيرة الاقتصاد؟ فهل يتولد من هذا «العاصوف» أثر مفيد، أم ننتظر العاصفة؟!

حتمية الإفلاس وجريان نهر النيل

غاب وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه وحضر نائبه، فيما شاركه اللقاء وزيرا المالية والخدمة المدنية في الحلقة المسجلة من برنامج «الثامنة» مع داود الشريان بعد صمت طويل وضغوط شديدة من الرأي العام.

وظهرت حقيقة ما تردد منذ مدة في الكواليس أن وزارة المالية لم تعد تلك الوزارة المهيمنة على الأجهزة الحكومية، حينما كان الوزراء يخطبون ود موظفيها من الوزير إلى أصغر موظف. التساؤل عن غياب وزير الاقتصاد والتخطيط له أسبابه الموضوعية، فالمهندس عادل فقيه صاحب مشروع بدأه في وزارة العمل حينما كان وزيراً لها أيام الطفرة المالية، وحينها تسيّد المشهد الاقتصاد الحكومي في السعودية ببرامجي «حافز» و«نطاقات»، إذ سلّم الاستشاري ومستشاريه زمام الأمور واقتنع بالاستمتاع بالرحلة، وهو ما يحدث – مع اختلاف تفاصيل هنا وهناك – في ما نعيشه الآن من تطبيقات «تنويع» مصادر الدخل.

وزارة المالية فرّطت في فرص ذهبية خلال سنوات طويلة «ما بين عجز وفائض»، إذ لم تصلح أوضاعها الإدارية الداخلية وسياسات تعاملها في الصرف والمحاسبة مع الأجهزة الحكومية وكان الاقتصاد مربوطاً بها، وحين تم فصله عن المالية تمنعت من التطبيق لسنوات.

وتبيّن من اللقاء «الفضائي» أن وزارة الاقتصاد والتخطيط هي صاحبة الصوت العالي على مجمل الأجهزة الحكومية، بل جرت «محاكمة» غير مباشرة بين نائب وزير ووزير من الدفعة الجديدة ضد مرحلة مثّلها وزير من الجيل القديم المتجدد، وكان صوت الدفاع ضعيفاً جداً حتى لم يكد يسمع. أبرز ما قيل هو حتمية الإفلاس التي ذكرها جازماً نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والجزم هنا مطلوب للإقناع، وهي ذكرتني مع اختلاف الاتجاه بالتصريح الشهير لمدير جامعة في زمن قديم عن وفرة المخزون المائي في السعودية بما يعادل أضعاف جريان نهر النيل لسنين لا يعلم عددها من كثرتها إلا «الباخصون» في التسويق والتبهير.

الادعاء بوفرة المخزون المائي وقتها كان رافعة «علمية أكاديمية» مشجعة لمزيد من سياسات الإفراط في الزراعة سنوات طوالاً إلى حين اكتشاف العطش، و«الحتمية» الجازمة هنا لا تختلف عن ذلك من زاوية التبرير والتسويق لرأي ورؤية ما. ما بين عطش مائي وعطش مالي. تحضرني هنا نكتة قديمة متجددة، ولأن ذاكرتنا تنسى بسرعة فلا مانع من إعادة سردها.

أعلن رجل أعمال عن طلب توظيف محاسب، فتقدم ثلاثة محاسبين للوظيفة، كل واحد منهم سيرته الذاتية العملية بطول صكوك الأراضي التي استطاعت وزارة الإسكان حيازتها.

في المقابلة الشخصية سأل رجل الأعمال المحاسب الأول عن حاصل جمع واحد زائد واحد، فامتعض المحاسب لعدم احترام خبرته. جاء دور الثاني فسأله رجل الأعمال السؤال نفسه، فكان الجواب: «حاضرين كم تبي تكون النتيجة».

أما المحاسب الثالث فكان جوابه: «نتيجة حاصل الجمع تعتمد على العملية نشتري أو نبيع!».

طبعاً يمكنك تخمين من فاز بالوظيفة.

 

«داعش» الدولة الإعلامية وما بعدها

في ذروة الحضور الإعلامي لتنظيم «داعش» الإرهابي تكررت تصريحات المسؤولين الأميركيين بأن الحرب ضدها تحتاج إلى عشرات السنين، فهذا الفيروس المصنع في غرف المخابرات يراد له عمر طويل، وكون المادة الخام لهذا الفيروس محلية المنشأ وإسلامية الهوية – ظاهرياً على الأقل – لا ينفي إطلاقاً شخصية الصانع، شكل من أشكال العولمة!

ولم يكن خفياً أهداف الحرص على تصنيف التنظيم كدولة حتى أصبحت معظم وسائل الإعلام الغربي وتبعها العربي منه عن قصد أو عن نقل فلا تسميه إلا بتنظيم «الدولة الإسلامية»، فهو تنظيم ودولة! لأن المراد أن يترسخ في الأذهان أن هذه هي «الدولة الإسلامية» وهذه رايتها وأفعالها، والخطاب الإعلامي والتعبوي الذي استخدمه «داعش» أيضاً لم يكن وليد الصدفة أو العفوية، وإن استغل عفوية السذج وهشاشة الفكر والقابلية للاستدراج، الخطاب الداعشي للتنظيم استغل المرويات والشعارات والرايات، مع حفلات القتل والحرق الجماعي المصور الحقيقة منه والمفتعل في الاستديوات، والهدف أن يتماهى مع صورة المسلمين السنة تحديداً، ويصورهم للعالم بهذه الصورة البشعة.

في مقابل هذه المؤامرة الخبيثة، لم يكن هناك استعداد وجاهزية للمواجهة لأن الأخيرة كانت تستلزم حضوراً واعياً وإدراكاً مبكراً لخبث شعار الحرب على الإرهاب، فالحلفاء في هذه الحرب المزعومة ظهروا كمستثمرين لها، خصوصاً مع أرضية خصبة رسختها جرائم تنظيم القاعدة وهجمات 11 سبتمبر في الرأي العام العربي والعالمي.

استخدم «داعش» مثل الكرة البيضاء في لعبة البلياردو تضرب بالعصا لكسر تجمع الكرات الملونة للتشتيت، ليتم بعدها استهداف كل «كرة» على حدة لقذفها في الثقب المناسب. في هذه اللعبة يمكن استخدام كرة لضرب كرة ثانية لتسقط ثالثة.

بلغت ذروة المشهد الدموي في حفلات الإعدام بقطع الرؤوس وحرق الطيار الأردني، لإحداث أقسى صدمة (ضربة) ممكنة. وكان للأغبياء والمغفلين من السذج – على مختلف مستوياتهم – من الذين استسلموا للعاطفة الحمقاء وانصاعوا للشعارات واستغلال المرويات دور في ترسيخ الصورة وإضفاء الهوية الإسلامية السنية عليها.

ماذا بعد تنظيم «داعش» الإرهابي الذي يندحر الآن ويتبخر في الموصل؟ تركت القوات الأميركية والعراقية ممرات آمنة للتنظيم باتجاه سورية وربما تتجه إلى تركيا ومن المرجح أن تظهر بؤر له في مختلف الدول العربية المستهدفة، ولأن صورة «داعش» لم تعد جاذبة للمغفلين بعد الانكشاف سيتم اختيار أسماء جديدة.

تم الغوص في أحداث التاريخ الإسلامي لتستغل المرويات ويعاد توظيفها لجاذبيتها في الذهنية الإسلامية وإضفاء «الشرعية» عليها، فهي أفضل كرة لكسر ما تبقى من الكرات المتجمعة.

وليس من المصادفة أن تكون الاستخبارات الأميركية مستعدة لذلك، فقبل ما يزيد على العامين حذر مسؤولون فيها من تنظيم أكثر وحشية من «داعش»، ليظهر على السطح اسم «تنظيم خراسان» في جولة مستقبلية من استثمار القوى الكبرى لما أطلق عليه زوراً «الحرب» على الإرهاب.