عبدالعزيز السويد's Blog, page 42

«الشعار» والمعلاق

في عمق القضايا الشائكة التي نعاني منها اقتصادياً واجتماعياً يمكن تفحص أساس الانحراف وتشخيصه في صورة بسيطة تتلخص بتراجع المضمون لحساب الشكل، لقد أدت عاصفة تسيد الشكل على المضمون واللب والجوهر إلى تزييف واقعنا، فأصبح لدينا صور جميلة – أو هكذا يتخيلها من رسمها – لواقع لا يسر ولا يعبر عن حقيقته، ولقد ضربت هذه العاصفة كل جزء من المفاصل حتى أصبحت من السلوكيات و«السمات» الشخصية والعامة لأفراد وأجهزة ومنشآت وشركات، وهي لم تترك زاوية ولا ركناً إلا مسته ببركتها الرخامية اللامعة.

وحين تعلن الخطوط السعودية أنها بصدد دراسة تغيير «الشعار والهوية» مرة جديدة لا يستغرب المرء، يتفهم ذلك وإن لم يقتنع أو يوافق، وإذا كان تغيير «الشعار» هو «النيولوك» الجديد، فهو لا يبتعد من حيث التشابه حد التطابق عن نفخ الشفايف وحقن الخدود، لكنه في كل الأحوال ومن التجارب المتراكمة لن يغير من حال الأنسجة إلى الأفضل، لتتناغم من نضارة ألوان صنعتها شركة متخصصة بالطلاء.

وهنا لا أتحدث عن «الهدر»، فالتفنن في هذا بلغ حدوده القصوى في حالات متعددة، إنما أتحدث عن الجدوى والإقناع.

كان تغيير الشعار متعارفاً عليه لدى إدارات شركات في القطاع الخاص التي تحسب للكلفة حسابها، ثم انتقل إلى القطاع العام وأضيفت له لاحقاً «الهوية»، وهذه الكلمة الأخيرة جاءت للترجيح بعد أن استنفد تغيير الشعار وحده قيمة «الوقع» المنتظرة للتغيير.

صرفت هيئة الإذاعة والتلفزيون نحو 50 مليون ريال على تغيير «الشعار والهوية» وكانت النتيجة أن تبخر التلفزيون والإذاعة من المشهد المحلي والإقليمي وذهبت الـ50! وقبلها عملت الخطوط السعودية التجربة نفسها ولم يتغير شيء في «الخدمة»، بل تراجعت في مقابل تقدم كثير من الخطوط الأجنبية في خدماتها داخل نطاق الأولى، وشركة الاتصالات لم تكن بعيدة عن هذا الخط السريع لتغيير الشكل. أما المضمون واللب وما ينتظره العميل و«الاقتصاد» فهو باق على ثبات يحسد عليه.

والملاحظ أن الشركات والمنشآت الحكومية أو التي تمتلك فيها الحكومة النسبة الأكبر هي أكثر من غيرها من يحرص على تغيير الشعار و«الهوية» كل فترة مع طاقم إداري جديد. إنهم يريدون استحداث بيئة عمل جديدة ورونق يحاول أن يقول إننا تغيرنا لم نعد كما كنتم تعرفوننا، لأن الصورة السابقة بائسة حد الإحباط، لكن التغيير الإيجابي لا يأتي ولن يأتي بتغيير الشكل، أما «الهوية» فهي كلمة ملتبسة ومفخخة لم يدرك من يحاول إعادة «تنميقها» وزخرفتها بإعادة صياغتها أنه يكاد يمسح هوية سابقة لها تشعباتها وجذورها.

في الغالب الأعم تغيير الشعارات ليس سوى مشجب للهرب من واقع تردٍّ إداري لم يستطع إصلاحه، ليتم اللجوء إلى زخرفته.

زكاة المهندسين

مع الأخطاء الهندسية في الطرق التي يكتشفها غير المهندسين من الناس العاديين مثلي ومثلك، ومع خطورتها اليومية على مستخدمي هذه الطرق، هناك حاجة ماسة إلى المراجعة بغرض الإصلاح وتحقيق أعلى درجات السلامة، ولتقليص المفاجآت المرعبة التي قد يتعرض لها السائقون والركاب.

ولأن الجهاز البيروقراطي لا يرى قصوره أو لا يرغب في ذلك، فلا بد من مرآة تكشف له عن أوجه القصور والأخطاء.

ومن المعلوم أن المهندسين السعوديين لهم دور كبير، سواء في الإشراف أم المراقبة، من خلال الوظيفة الحكومية أو شركات مقاولات أو مكاتب هندسية يمتلكونها أو موظفين بها، صحيح أن عددهم قليل مقارنة بالأجانب، لكن لهم دوراً مشهوداً وحاضراً.

هذا جانب من المسؤولية التي تحتم عليهم التحرك لفعل إيجابي، والجانب الآخر مسؤولية وطنية وإنسانية تنتظر من يحمل رايتها، ولديهم الإمكان لذلك، خصوصاً وأن هناك هيئة سعودية متخصصة تجمعهم وتظللهم.

وإذا كان المواطن غير المهندس يتطوع أحياناً بالتنبيه على أخطاء وقصور مثل تلك فمن المتوقع في شأن هندسي متخصص أن تشتعل غيرة المهندس المواطن للمشاركة في تحديد مواقع الأخطاء الهندسية أو الشبيهة، وأخص الطرق، لأهمية السلامة وكثرة الحوادث المرورية وارتفاع عدد ضحاياها بشكل مستمر، ثم ولأن هناك من الأخطاء مما لا يصدق حدوثه العقل.

والفكرة بسيطة وشاركت في طرحها «مجدداً» مع عدد من الإخوة على «تويتر» باقتضاب، وأعتقد أن وزارة النقل وكذلك الأمانات والبلديات وأيضاً المرور وهيئات تطوير المناطق جميعاً سيرحبون بالكشف عن الأخطاء الهندسية الموجودة والمحتملة، وسيخفف ذلك على جهود إدارات المتابعة والصيانة.

ومن دون تضخيم للفكرة أو لطريقة تنفيذها، يقترح على الهيئة السعودية للمهندسين أن تطلب من أعضائها تزويدها – بحسب الاستطاعة – بالمواقع التي تشكو من أخطاء هندسية، أو من الممكن تحسينها هندسياً لغرض السلامة لا غير. و لو حرص كل مهندس وهو في طريقه إلى ومن العمل على ملاحظة مثل هذه المواقع وتحديدها لتوافرت للهيئة حصيلة مهمة، لتبدأ العمل عليها.

صندوق من حزمة صناديق

تركت ما عزمت على الكتابة عنه بعد قراءة خبر مثير نشرته صحيفة «الوطن» من مراسلها فهد الجهني من بريدة، أعدت قراءة الخبر وفركتُ عينيَّ ثم قرأته مرة أخرى من فرط الإثارة!

والخبر عن شاب – يحاكم حالياً – تمكّن من اختراق موقع صندوق «تنمية» الموارد البشرية المسمى «هدف» 193 ألف مرة، والاستيلاء على 13 مليون ريال، عن طريق تلاعب بالبيانات وفواتير وسالفة عجيبة، الصحيفة كتبت أنه لا يحمل سوى الشهادة الثانوية!

وكأنه – بحسب منطوق الإشارة تلك – يجب أن يحمل شهادة الدكتوراه مثلاً ليستطيع فعل ما فعل، قلت الحمد لله إنه لا يحمل مثلها، وإلا لكان الرقم أكبر، وربما لم يكتشفه ويبلغ عنه أحد إلى يوم يبعثون! والحادثة – إن صحَّت بهذه الكيفية – تبعث على الضحك المجلجل، و13 مليون ريال ليست سوى «طفسة» في حراج «الهدر» الكبير.

حتى الموظف في موقع صندوق الموارد البشرية لا أتوقع أن يدخل للموقع بمعنى يداوم رسمياً «لا أقول يخترق» بهذا الكم الكبير من عدد مرات «الدخول» الرسمي، فكيف بالقسري؟ 193 ألف مرة! وإلا لبادرت إدارة «هدف» للاحتجاج على كلام وزير الخدمة المدنية عن ساعة الإنتاج اليتيمة!

هناك شيء ما، لا أعلم ما هو. فحتى لو كان الشاب «ساكناً» على سطح الموقع أو في البلكونة لما وصل إلى هذا الرقم من عدد الاختراقات، مع العلم أن الصحيفة لم تحدد المدة الزمنية التي حصلت فيها عملية «اللص الظريف»، لكن من المعروف أن علامات الاستفهام الإدارية والمالية على «هدف» نفسه كبيرة منذ إنشائه.

الألطف في الحكاية أن إدارة «هدف» لم تعلم عن الاختراق إلا بعد بلاغ ربما من متضرر أو شيء من هذا القبيل لم يتطرق له الخبر.

إنما من الواضح أن الشاب لديه موهبة مركبة، فهو موهوب تقنياً، وموهوب في الاختلاس بطريقة منظمة ومرتبة، فالأوراق تمام وما حولك أحد، والإنجاز في التوظيف علم في رأسه نار!

وهذا لا شك كفاءة مطلوبة في هذا الزمن «الهدري»، بدلاً من شخصين، ميزتان في شخص واحد، لكنْ هناك عيب بيِّن في تطلعاته، ففي المحصلة من مرات الاختراق والقدرة على التلاعب بالبيانات في الموقع ومواقع شركات مقابل المبلغ الذي استولى عليه «13 مليون ريال» إشارة إلى أنه شاب قنوع يحتاج لتطوير قدراته.

 

 

إصلاح «منبع» الخطأ

وثّق مواطن خطأ هندسياً جسيماً في تنفيذ طريق يتجه إلى «سراة عبيدة»، المسار الأيسر للطريق ينتهي فجأة برصيف للاستدارة، ما يعني خصوصاً في الليالي المظلمة حادثة شنيعة بنسبة 99،9 في المئة، ولا يمكن فهم وقوع خطأ مثل هذا من مهندس ولا من مراقب وإدارات تتولى كل مرحلة من التصميم إلى التنفيذ والإشراف ثم التسلم والتوقيع عليه! وغالبية الموظفين لديهم حساسية من التوقيع فكيف تم توقيع التسلم؟ بل حتى إن وصفه بالخطأ.. خطأ، فهو «إنشاء» تم وتسلم أقل ما يقال عنه إنه حقيقة لا يمكن فهم ذلك، فالمواطن العادي غير المهندس اكتشف خطأ وزارة وإدارة وكوكبة من المهندسين ومقاول! أمر يبعث على الحيرة!

لاحقاً نشرت صورة على مواقع التواصل يظهر فيها عمال وتراكتور وذكر من حسابات غير رسمية أنه تم إصلاح الخطأ، لكن من خلال بحثي لم أجد بياناً أو توضيحاً من وزارة النقل إو إدارة الطرق فيها يؤكد بشكل رسمي إصلاحه وهو ما كان مفترض الصدور.

ولو افترضنا أن المواطن لم يوثق ويعلق وينشر عن مثل هذا الخطأ الجسيم، وأن هذه المبادرة منه لم تجد صدى من المتابعين لتصبح حاضرة بقوة، فهل نتوقع أنه سيتم الالتفات إليه وإصلاحه؟ أترك الجواب لكم!

أحياناً إصلاح مثل هذا الخطأ – بطريقة مثلما ذكر – لا يعني احتمال إصلاح مواقع مماثلة ومحتمل وجودها ولم تجد طريقها للإعلام وسط مملكة فيها شبكة طرق مترامية الأطراف. الإصلاح يأتي بإصلاح منبع الخطأ وهو فقط الذي يبعث على الارتياح بأنه لن يتكرر. أما الإصلاح بصورة مخفية مثل تلك، فهو غير بعيد عن التستر على الخطأ، التحقيق والشفافية التي تحترم الرأي العام مطلوبة من وزارة النقل في هذا وفي غيره، ومع توقف مشاريع فرصة للبحث والتحري والتقصي عن «بلاوي» هندسية نرى بعضاً منها في وسط المدن أو في أطرافها فكيف بأوضاع الطرق النائية؟

 

أنظمة وشعوب

كانت الهوة كبيرة بين الأنظمة والشعوب في العالم العربي قبل ما سُمي بـ «الربيع العربي». ولزمن طويل ساهم عدم تطابق الأولويات في اتساع هذه الهوة، وكانت بمثابة السماد الذي خصّب الأرض العربية. نقطة ضعف من ضمن نقاط كثيرة أنهكت الجســد العــربي وجعلته نهباً للمطامع والفساد ومساحة للابتزاز، وهي – تلك الهوة – واحدة من الأسباب الرئيسية لظهور الربيع الذي تحوّل لاحقاً إلى نار متأججة، أحرقت الأخضر واليابس.

في المحصلة لم يأتِ الربيع العربي بخير للعرب شعوباً وأنظمة، والنتائج أمامنا أرض محروقة وشعوب محطمة، والناجي منها مهاجر تائه يتسول قبولاً من دولة أخرى ما زال يحكمها النظام ويسودها الأمن والحقوق، ولو بعضاً منها، هذا هو الواقع للأسف.

وكان من المؤمل به أول ما ظهرت سحب «الربيع» المنذرة، وبدأت قطرات أمطارها في الهطول، أن تحدث يقظة وصحوة لدى الأنظمة العربية قبل غيرها، يقظة في الاتجاه الصحيح، فالشعوب التي تململت وخرجت قالت كلمتها وعبّرت عن سخطها وأعلنت تطلعاتها، وكرة النار التي تدحرجت من تونس وصل لهيبها إلى مصر وليبيا، ثم إلى اليمن وسورية، هذه الكرة الحارقة كانت نذيراً يراه الأعمى ويسمعه الأصم، كانت منحة تحولت إلى محنة!

«الحريق» العربي ليس سبباً بل نتيجة، وهذه حقيقة لم يتم التعامل معها. والفهم المتأخر لا قيمة له، واللاعبون في حطام الربيع العربي وما تبعه من تداعياته المزلزلة أصبحوا أكثرية متنوعة من الإقليمي إلى الدولي، يختلفون على القسمة ويشتركون في حلف إثخان الجسد، فالوضع أخطر بمراحل، والهوة بدلاً من ردمها تزداد اتساعاً، ومكمن العلة في الفهم.

إعلان رئيس تونس الهارب بن علي فهمه لمطالب الشعب لم يحقق فائدة له، لأنه جاء متأخراً، وصرخة القذافي المعبرة بخضوع واستسلام عن فهمه لخروج شعبه عليه جاءت بعد فوات الأوان، مع فقدانه أصلاً الصدقية.

وعلى رغم هذه الدروس الملطخة بالدماء والخسائر ما زال الفهم قابلاً للتأجيل، مغرياً لشراء الوقت، مع بقاء صدى صوت القذافي المقتول يتردد حاضراً بقوة في عبارته الشهيرة: «من أنتم؟»!

القابلية للتصديق

الرسائل الدوارة في وسائل التواصل والإعلام الجديد أصبحت أكثر قابلية للتصديق – لدى المتلقي – أكثر من الشك في صدقيتها، والقصد تلك الرسائل غير الصادرة عن مصدر موثوق، تلك المتراسلة حتى إن بعض هذه الرسائل تكون قديمة ويعاد بث الحياة فيها من خلال إعادة تدويرها.

في السابق كان تعامل المتلقي مع مثل هذه الرسائل ومعلومات تحتوي عليها أقرب إلى الشك فيها ومحاولة التأكد، الآن يمكن القول إن كفة التصديق أصبحت أكثر رجوحاً، والسبب لم يولد بالأمس ولا قبل أمس.

وفي ما يتعلق بأحداث محلية أو أخبار «غير دقيقة» عن خدمات أو جهات رسمية، أصبح الرسمي «المسؤول» يشتكي من أن النفي الذي أصدره لا يجد رواجاً مماثلاً للخبر أو الرسالة غير الصحيحة، بل إن إعادة تدوير القديم تستلزم نفياً جديداً ويمكن استخدام الأول سلاحاً «متجدداً».

ومن أسباب هذا الواقع الإعلامي التطنيش الذي مارسته أجهزة رسمية زمناً طويلاً تجاه الإعلام، والمتابع يتذكر أن الأجهزة الحكومية مكثت فترة طويلة لتطبق وتوظف متحدثاً رسمياً باسمها، على رغم توجيهات عليا لتطبيقه، ثم حضرت قدرات وإمكانات هذا المتحدث واستيعابه للدور مع إعلام متغير ومتوالد، وأدى هذا إلى تراجع الثقة تراجعاً كبيراً.

في الجانب الآخر، كان سقف الإعلام المحلي (صحافة ووسائل أخرى) منخفضاً ومتحفظاً، نتيجة لضغوط الرقيب أو العلاقات الشخصية وأحياناً بسبب الإعلان. وفي العمق لم يتم تطوير الإعلام لا من المؤسسات الصحافية ولا من وزارة الإعلام، بل بقي متقزماً كما هو في مقابل تعملق وسائل الإعلام الأخرى وسرعة توالدها.

القارئ لم يعد يذهب إلى الوسيلة الإعلامية بل تصل إليه في هاتفه الجوال، ولم تعد هناك رقابة تفلتر ما ترى أنه صالح وغير صالح.

والتطوير في الصحافة والإعلام كان في حاجة لقائد استراتيجي بفكر ثاقب يستشرف المستقبل، لكنه لم يوجد لأن القناعة كانت في ما يبدو وقتها أن لا حاجة لذلك، وكان من المأمول أن تقوم هيئة الصحافيين عند نشأتها بدور في تطوير الصحافة «ركيزة الإعلام»، وبالتالي تحقيق مكاسب إعلامية ستصب في مختلف الوسائل، لكن هذا لم يحدث لأن الهيئة منذ تدشين شروطها «التعجيزية» واحتكار إدارتها من «نفر» محدود ولدت ميتة وتحولت إلى منصب ووظيفة، وبقيت حقيقتها عقاراً مهجوراً في طريق الملك فهد، فهي وجدت «حلية» إعلامية لا غير، وثبت بعد شهور من انطلاقها أنها حلية «فالصو». هذا الوضع لم يتحرك لإصلاحه في وقته الجانب الرسمي ممثلاً في وزارة الإعلام، ولذلك نعيش الآن الواقع أعلاه.

مشكلة الفكر في «السكن» والتنمية

أدت الموجة العاتية لردود الفعل على حديث سابق لوزير الإسكان، قال فيه إن مشكلة الإسكان هي مشكلة فكر، إلى حجب النقاش والتدقيق في الفكر المقصود، فالذي يده في الماء الساخن وينتظر حلولاً عاجلة فهم أنه المقصود! الوزير ذلك الحين قال: «حقيقة أن الإسكان ليست مشكلة أراضٍ ولا مشكلة موارد هي مشكلة فكر». وكان من الواجب لإثراء الفكرة ونقاشها لتحقيق فائدة للجميع، تشريح فكر مقصود أنه وراء هذه المشكلة. هذا لم يحدث طبعاً.

ما الذي أحيا هذه القضية ودفعني إلى الكتابة عنها بعد هذه المدة الطويلة نسبياً؟ جملة من الأسباب، أولها: أن مشكلة الإسكان مازالت قائمة كما كانت، والثاني: أنني أعتقد بالفعل أن مشكلة التنمية لدينا، وفي ضمنها العقار والإسكان، هي مشكلة فكر. لكن تحديد نسبة المسؤولية عن هذا الفكر «غير الصالح» بدقة يحتاج إلى درس، إنما من دون أرقام ونسب، يمكن القول إن التنمية في بلادنا خضعت لفكر العقاريين، وإن الحكومة ممثلة بفترة طويلة بوزارة الشؤون البلدية والقروية وأذرعها من أمانات مناطق وبلديات خضعت لهذا الفكر.. «الهندسي». وهو فكر أحادي له هدف، هو تعظيم الأرباح ولو على حساب مصلحة العموم. وبحسب كلام الوزير ذاك ليست المشكلة في الأراضي ولا في الموارد.

والآن لا يعلم كم هو عدد ملايين الأمتار، التي خصصت للإسكان، وأصبحت في عهدة الوزارة، لكن من المؤكد أنها كبيرة جداً، ومعها الموارد. بمعنى أن الوزارة حالياً مكتفية بحسب ظني من الأراضي والموارد، وبقي عليها إصلاح الفكر.. كله. هذا ما كنت أتأمله خاصة وفي حوار أجريته مع وزير الإسكان في برنامج «مال ثينك تانك» في «يوتيوب» أسهب في طرح رؤيته الشمولية للحلول.

لكن ثبت الأسبوع الماضي أن مشكلة الفكر قائمة بجانبها الكبير القوي والموجه للتنمية، إذ تردد أن وزارة الإسكان وضعت يدها على الأراضي المخصصة للمرافق العامة بشمال الرياض في الأرض الكبيرة المعروفة باسم «أرض قيران»، والمرافق العامة بما فيها المقبرة «مليونا متر»، والمسجد والحدائق «مليونا متر»، والمستشفى ومواقف وربما شوارع لا أعلم مجمل مساحتها. والمرافق ملك عام وتجفيفها في المخططات التي نعيش فيها أدى إلى تجفيف «جودة الحياة». إن سعي وزارة الإسكان إلى حيازة هذه الأراضي، وهي رئة التنفس لهذا الموقع، يكشف لنا أن الفكر هو المشكلة، وأنه فكر حكومي مرتبط بالقطاع الخاص العقاري ولم يتغير.

 

ضعف في الإعلام والترجمة

في الصراع الإقليمي الطويل مع إيران الصفوية كان هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به مبكراً، وعلى مختلف الصعد ولم يحدث ذلك وإن حدث – ولم نعلم عنه – فهو ضعيف بدليل النتائج، فالعداء الصفوي الإيراني المتلبس بالطائفية معلن في العقيدة الخمينية وتصدير الثورة ضد العرب وضد السنّة، وتمت تربية المواطن الإيراني علي هذه العقيدة وتجييشه واستغلال المناسبات لإعادة الشحن داخل الحاضنات الطائفية في البلدان العربية والإسلامية.

سأركز على جانب واحد وهو المعلومات الإعلامية عن ومن إيران، فهي في الحقيقة منذ زمن بعيد شحيحة وضعيفة وتُستقى غالبيتها من الإعلام الغربي الذي يصنع ما يريد بالصياغة التي تناسب أهدافه، وهي أهداف لا تتطابق مع المصالح الخليجية والعربية، بل ثبت أنها منحازة وصورها معلنة الآن في تغطيات قنوات فضائية ومواقع وصحف لما يحصل في العراق واليمن وسورية.

كما يقف عائق اللغة الفارسية لمصلحة النظام الإيراني كحائط أمام الإعلام العربي الموجه أساساً إلى الداخل والمحلي، فلم يتم بناء أقسام مختصّة للترجمة والمتابعة، كما أن اختيار المراسلين المناسبين كان بالغ السوء بدليل انقلاب أكثرهم بعد استغلالهم مواقعَهم داخل فضائيات عربية أو صحف، وفي عائق اللغة الفارسية تقوم آلة النظام الإيراني الإعلامية باستخدام الكثير من المعرفات في وسائل التواصل لاستثماره لمصلحتها والتشويش على معارضي النظام وضحاياه.

هذا عن المعلومات السيارة اليومية، لكن هناك ما هو أعمق من ذلك، وهو ترجمة الكتب المهمة التي تصدر بالفارسية تحديداً، خصوصاً ما يكتبه إيرانيون عن أحوال إيران السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من النادر أن ترى ترجمة عربية لمثل هذه الكتب، فلا دور النشر التجارية قامت بذلك، ولا الأجهزة الرسمية محلية وخليجية، كمجلس التعاون الخليجي وأمانته التي يفترض

أن هذا من صميم مهماتها.

ومع البؤس المهني الذي يعاني منه الإعلام العربي المائع في ترتيب الألويات والخليجي الذي انصرف إلى الترفيه والزينة مع اعتماد على الغير، لم يتوافر ضخ إعلامي معلوماتي له تلك القيمة لنشر الوعي بالواقع داخل إيران. في حين شيدت إيران قواعد إعلامية عقدية تحكمها ميليشيات حزبية طائفية، ولو تتبعت حجم الشبكة الإعلامية بمختلف أدواتها وعناصرها لحزب الشيطان في لبنان على سبيل المثل لتبين لديك حجم العمل الدؤوب منذ سنوات طويلة استعداداً، ويدخل ضمن ذلك تدريب الإعلاميين واستثمار «الرخاوة» والغفلة – إن شئت إحسان الظن – التي طبعت وما زالت إدارات وسياسات الكثير من وسائل الإعلام الخليجية خصوصاً، للنفاذ إلى هذه الوسائل واستغلال إمكاناتها وحضورها الإعلامي، وتوجيهه لمسارات تصب لمصلحة نظام خامنئي.

كيف أخطأ إياد مدني؟

يحتم الموقع أو المنصب – إن شئت – خطاباً وأسلوباً ومفردات خاصة به تراعي مصالح الموقع وأهدافه أولاً وثانياً وعاشراً، لذلك فإن «شاغل» هذا الكرسي في حركاته وسكناته العامة خصوصاً محكوم به، ولهذا وغيره نشأت اللغة الديبلوماسية.

والخطأ الذي وقع فيه أمين منظمة التعاون الإسلامي إياد مدني غريب منه، لأسباب منها أنه إعلامي تعود على مثل هذه المنابر وتدرج فيها حتى أصبح وزيراً «أسبق» للإعلام في مرحلة مهمة من تاريخ السعودية.

نعود للأهم وهو الموقع الذي «كان» يتولاه وهو موقع مسؤول غايته جمع «الدول الإسلامية» للتعاون، وهذه الدول في حقيقة الأمر هي الأنظمة التي تديرها شئنا أم أبينا، وفي صدر المشهد تراشقات ومناكفات طغت على إعلام بعض هذه الدول، يضاف إلى ذلك الظروف الصعبة التي يعانيها هذا العالم الإسلامي وهي ليست في حاجة إلى شرح، والدور الكبير والمنتظر من منظمة التعاون الإسلامي هو في الأساس دور مسؤول وحكيم بالدرجة الأولى.

لحظة الانزلاق جاءت بسبب خطأ في حرف، بل في نقطة! بين اسم الرئيس التونسي «السبسي» واسم الرئيس المصري «السيسي»، وكان يمكن تجاوز الخطأ لو توقف عند هذا الحد، إنما الفخ كان في الحضور الإعلامي الطاغي لقصة الثلاجة التي أوردها الرئيس المصري في مقطع متداول.

حسناً.. دعونا نحاول الاستفادة من حادثة «عابرة» شخصت الحال الهشة للعالمين العربي والإسلامي.

ما يستفاد هو أن القيادة السعودية وإن لم يظهر ذلك في الصورة راعت وفي شكل سريع مصالح «جامعة» أكبر، وسواء استقال الأمين السابق أم تم الإيعاز له بالاستقالة فإن المحصلة واحدة، وما ينتظر أن ينتج من هذا الموقف المسؤول والحصيف من الرياض هو استيعابه من القيادة السياسية المصرية جيداً، ولنرَ موقفاً وإيقافاً حازماً للمهاترات «الهابطة» لبعض وسائل وأشخاص في الإعلام المصري، فهذه الممارسات في واقع الأمر أحدثت ضرراً بالغاً بهذه القيادة نفسها قبل غيرها وساهمت في ترسيخ صورة سلبية عنها في العالمين العربي والإسلامي.

مصر من أولى الدول التي رحبت بترشيح الدكتور يوسف العثيمين، والمسؤولية التي يتصدى لها الدكتور العثيمين كبيرة وفي ظرف حساس وهي فرصة جديدة له حتى على المستوى الشخصي ليضع بصمة عمل «ثقيل…عميق» ومفيد في واحدة من أهم المنظمات الإقليمية.

تعديل كفة الميزان

إحدى كفتي الميزان ارتفعت إلى أعلى «تطوطح» بعد أن أصابها «عاصوف» الرسوم، مع «برد» يفلق الرؤوس جاء على شكل قصقصة الرواتب والبدلات، لذلك هي كفة معلّقة بالهواء تتأرجح، ويخشى عليها من السقوط، فلا بد من علاج سريع. أما الكفة الأخرى المثقلة فتكاد تغوص في الأرض!

وعلى المدى القصير وللحاجة الملحّة، يجب التوقف عند انصراف الجهد الحكومي «المركز وسريع التطبيق» بأجهزته المختلفة على استنباط أفكار لفرض رسوم أو رفع مبالغها، والتفنن في ذلك لدرجة أثارت الاستياء.

التوقف ضرورة لأجل إعادة تقدير الموقف، والنظر بشمولية أوسع وأعمق ومن أعلى… للمشهد كله، لمعرفة الآثار السلبية وتلك الإيجابية المحتملة ومتى «تثمر»! فالزمن هنا له دور مهم وحيوي، ثم التدبر في، والتيقن من مدى قدرة المواطن، «ركيزة التنمية كما يقال»، على التحمل لحين جني الثمار المحتملة بحسب فكر الاستشاري ونصائح مسوّقيه.

ومن الواضح أن التفكير الحكومي المستمد من الاستشاري أخذ اتجاهاً واحداً، وهو الاتجاه الأسهل في اتخاذ القرار، أي الفرض و«الترشيد» في العلاوات والبدلات وغيرها، الكيس الاستشاري لا يبدو أنه يحتوي على أي محفز سوى الانتظار، مع حزمة من الوعود المستقبلية.

منذ زمن طويل وهناك مطالبات بفتح مجال التجارة للموظف الحكومي خارج أوقات الدوام الرسمي، وهي مطالبة مشروعة، لكن هذا الملف أخذ يدور في حلقة مفرغة، وهو ما ساهم في زيادة التستّر، وتحول العمالة إلى أصحاب عمل. وكان تبرير التسويف يتمحور حول أن اتخاذ مثل قرار السماح للموظف بممارسة التجارة سيشجع على التسيب الوظيفي، على رغم أن مراقبة ذلك ممكنة وفي متناول اليد، بدليل إيمان وزير الخدمة المدنية بـ«إنتاجية الساعة الواحدة».

ومضاعفة الرسوم، خصوصاً البلدية منها، التي ستطيح بما تبقى من المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد عواصف الاستثمار الأجنبي ونطاقات، فالعائد المادي منها موقت، وسيتبخر في دهاليز البيروقراطية، خصوصاً إذا ما أخذنا في الاعتبار «شفاط» الاستشاري.

الناس ينتظرون محفزات، وأيضاً «تركد» و«تروي» في تطبيق كثير من الرسوم.