عبدالعزيز السويد's Blog, page 41

الوازع لدى نزاهة… فكرة!

لدي فكرة لهيئة مكافحة الفساد (نزاهة) ربما تحسن من حضورها «النزاهي» في مقابل غول الفساد المرعب.

إذ إنني أرى أنها متقوقعة على رصيد طيب الذكر الأستاذ محمد الشريف رئيسها السابق. الشريف اجتهد وهو المؤسس وحاول وتقبل الانتقاد وتفاعل بحسب استطاعته، وهو على سبيل المثال وضع تلك اللوحات على المشاريع التي توضح تواريخ الترسية والتسليم المتوقعة بعد تزايد تعثر المشاريع، كان هناك محاولات وكنا نتوقع أنها تهيئة لعمل جبار للهيئة «من باب التفاؤل»، لكن لم يحدث ذلك. إلا أن الهيئة بواقعها الحالي تراجعت وتقوقعت حتى لم يعد لها ذكر.

والفكرة تحاول استنهاض الوازع لدى نزاهة نفسها، وازع الردع، منع الفساد قبل وقوعه لتحجيمه والتخفيف منه، بدلاً من المراهنة الخاسرة على دغدغة الوازع لدى العموم، والتي لم تنتج سوى المزيد من ضحكات الفساد بصوت عالٍ.

ولمنع الفساد أو جزء منه، من باب الاستطاعة لا بد من تعقب رائحته، بدلاً من انتظار تفاعل جهات حكومية بالرد على استفساراتك أو انتظار صعود نجم قضية في وسائل التواصل لتعلن التحقيق فيها، والفكرة باختصار وبساطة أن هناك مجموعات أو شركات أو أشخاصاً اتهموا أو أدينوا سابقاً بقضايا فساد في تعاملاتهم مع الأجهزة الحكومية أو لنقل تشكلت حولهم علامات استفهام وتعجب ضخمة، من هؤلاء من يسعى بجد واجتهاد إلى مشاريع جديدة أو حصل بالفعل على مثلها لاحقاً، وكان من المفترض منطقياً أن من دخل إلى دائرة شبهة الفساد من شركات أو أشخاص أن يبعد ويرفض دخوله في مشاريع جديدة، وبخاصة الحكومية منها، من باب النزاهة والابتعاد عن الشبهة للجهاز الحكومي وموظفيه، الذي تحرص «نزاهة» على نزاهته ونزاهتهم، وكنت سأقترح على «نزاهة» تتبع العزائم من بعض رجال أعمال لمسؤولين حكوميين، لكن وجدت أن هذا أكثر صعوبة، وبخاصة وهو يحتاج إلى خارج دوام في الليالي المقمرة، والترشيد المالي كما يعلم الجميع خيار حكومي.

الفكرة بسيطة ويمكن لـ«نزاهة»، وهي الجهة الرسمية المخولة بمكافحة الفساد، أن تعود إلى محاضر تحقيقات رسمية أو أحكام صدرت من المحاكم في قضايا الفساد خلال السنوات الـ10 الماضية، ثم تضع قائمة بأصحابها لمنع «التفاحة» الفاسدة من الغوص في صناديق التفاح، التي نأمل بأن لا يتوطن فيها التعفن.

 

من «هدف» إلى وزارة الإسكان

«وزارة الإسكان السعودية رغم أزمتها تقدم حلولاً للعرب».

هذا عنوان في صحيفة «الحياة» يوم أمس، والخبر يقول إن الوزارة عرضت تجربتها على اجتماع وزراء الإسكان العرب في إنشاء مركز خدمات المطورين (إتمام)، (باعتباره أحد أبرز النماذج التي تعكس الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص).

الفاعلة هذه لا نعلم حتى الآن ماذا تفعل، وأين صبّت فاعليتها، ومن تفاعل معها، ومن المناسب هنا أن أهمس في أذن الوزير ماجد الحقيل عن رؤية صديق اقتصادي يعتقد بل يجزم أن مصير مشاريع وزارة الإسكان ستكون مثل مصير مركز الملك عبدالله المالي! وإذا أراد معالي الوزير أن ينصت للصديق فلا أظن أن لدى الأخير مانعاً.

في خبر آخر، صندوق الموارد البشرية (هدف) عرض تجربته على وفد زائر، في حين أننا لم نعلم حتى الآن ما هو الهدف الإيجابي والملموس الذي حققه «هدف» منذ أن تم تسجيله في جيب المواطن. خلال السنوات الماضية طافت وفود سعودية من مختلف الجهات الحكومية وعرضت تجاربها، حتى مجلس الشورى جرّب التجربة، ولا نعلم ماذا استفاد من تلك التجارب من عُرِضَتْ عليهم.

والعجيب في قضية التجارب عرضاً وطولاً وقُطراً، أنه لا يشار إلى أنها تجارب إيجابية أو أنها سلبية، فهي تجربة وبعدها نقطة، وهو ما يعني ضمناً أنها إنجاز فريد.

تهدف الأخبار الصحافية عند عرض التجارب للوفود الزائرة أو عند تجوال وفودنا في الخارج إلى القول «شوفونا وش ملحنا»، ويعتقد من يأمر بنشر مثل هذه الأخبار في وسائل الإعلام أنه حقق بريقاً لجهازه وإدارته، لكن النتائج في الداخل عكسية. وأعتقد أن الجهات «الخارجية» التي تُعْرَض عليها تلك التجارب تكتشف فرصاً لها أكثر مما تستفيد أجهزتنا نفسها.

لكن المحيّر في الأمر أننا لم نتعلم من تجاربنا، بل إننا لا نريد!! قل لي بربك كم تجربة فاشلة تم عرضها في الداخل بين الأجهزة الحكومية نفسها، هل «فصفصنا» أسباب نجاح تلك التجربة أو فشل أخرى، وما هي الخسائر وكيفية عدم تكرارها!؟

طبعاً لن تجد مثل هذا، لأن التطلع للمستقبل والارتباط الوثيق بحرف السين، «سوف وسنعمل على..، أساسي»، أما الغوص في تجارب سابقة، خصوصاً الفاشلة بروائحها العفنة، وهي الأضخم حضوراً، فهي من قبيل «كلام في الفائت نقصان في العقل».

 

مشاوير التجارب

لدي حساسية من العبارات والكلمات الضخمة والمضخمة تلك التي تدور حول التنمية وما يتوقع للمستقبل، هذه العبارات تزرع وعوداً في الأفئدة أقرب للأحلام منها للواقع، وليس هذا من قبيل التشاؤم على الإطلاق ولله الحمد والمنة، فمن السهل الاتهام بهذه التهمة، لكن هذه الحساسية جاءت نتيجة تجارب ومتابعة ورصد طويل، وصلت إلى نتيجة أنه كلما كان النفخ أقوى كانت العواقب غير حميدة بالمرة.

وسواء كانت هذه العبارات والتصريحات من مسؤول محلي أم من أجنبي، مدير لشركة أم موظف في صندوق أو بنك دوليين، لا يغير هذا من الأمر شيئاً. وحتى لا يكون هذا الرأي انطباعياً صرفاً سأورد بعض العناوين التي احتلت صفحات صحفنا قبل سنوات واستمات البعض وجاهد في تسويقها واتهام كل من حاول سبر أغوارها بنشر الإحباط إلى آخر إسطوانة مشروخة يحلو للبعض ترديدها بين فينة وأخرى.

وميزة ما سأورده من عناوين صحافية سبق نشرها في صحفنا المحلية أنها قريبة من الذاكرة، ولا تحتاج إلى تعليق، فالنتائج أمامكم.

…

عام 2007

السعودية: 150 بليون دولار العائدات المتوقعة للمدن الاقتصادية في عام 2020

…

عام 2007

إنشاء مطار للاستخدام التجاري في مدينة الملك عبدالله برابغ

الدباغ: 500 بليون فرص استثمارية في المدن الاقتصادية

…

عام 2008

مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار يتابع تنفيذ مشاريع بـ130 بليون ريال في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

…

2011

وقعت شركة إعمار المدينة الاقتصادية اتفاق تمويل تقدم وزارة المالية السعودية بموجبه قرضاً تجارياً للشركة بقيمة 5 بلايين ريال (1.3 بليون دولار)، يسدد على مدى عشر سنوات مع فترة سماح لثلاث سنوات.

…

عام 2015

وقعت شركة إعمار المدينة الاقتصادية اتفاقاً مع وزارة المالية السعودية بخصوص القرض الذي حصلت عليه الشركة من الوزارة في العام 2011 بقيمة 5 بلايين ريال. وأوضحت شركة إعمار في بيان لها أن الاتفاق ينص على تمديد فترة السماح لتسديد القرض لمدة خمس سنوات إضافية بحيث تكون أول دفعة مستحقة في العام 2020.

…

عام 2014

دراسة لتقليص مساحة «مدينة حائل الاقتصادية» 85 %!

أنهت هيئة المدن الاقتصادية دراسة لحل مشكلة تعثر مدينة حائل الاقتصادية، ألغت على ضوئها الاتفاق المبرم بينها وبين شركة المال الكويتية المستثمر السابق للمدينة. وقال مدير هيئة المدن: «إن الدراسة أسست على مبادئ اعتمد خلالها نهج تحليل جديد! لا يبنى على الدراسات السابقة، والحياد والتركيز على المصلحة العامة للمملكة واقتراح حلول واقعية وقابلة للتحقيق».

…

انتهت المقالة ولم ينته مشوار التجارب. 

زمن الشفافية

الشغل الشاغل للرأي العام ليس انخفاض أسعار النفط، وأثر ذلك في الحياة الاقتصادية والمعيشية، مع أهميته ومساسه بحياة فرد تعوّد لفترة طويلة على دخل شبه ثابت، ثم يجد نفسه فجأة في وضع مختلف من جميع الاتجاهات. ومع أهمية ذلك وحساسيته، فإن ما يشغل الرأي العام أكثر من هذا هو حاجة ملحة إلى معرفة أين نحن، وإلى أين متجهون؟

هناك حاجة إلى المصارحة والمكاشفة حول الخطط الموضوعة ومدى صلاحيتها للتطبيق في ما يخص «التحول» و «الرؤية» وحقيقة من يعمل عليها ومدى قدراته على إنجاز الخطوط العريضة المعلنة، وإلى أين وصل في ذلك؟

ومنذ خروج وزير الخدمة المدنية مع وزير المالية السابق، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط في برنامج «الثامنة مع داود» بعد ضغوط كبيرة من الرأي العام لم يظهر أحد للتفاعل مع ما ينشر ويتداول على رغم ضخامة الموجة، مع أن هذا كله هموم وطنية مشروعة، بل إن الاهتمام بها ورفع رايتها واجب وطني.

لا يعقل مع جيوش المستشارين في كل وزارة، خصوصاً وزارة الاقتصاد والتخطيط، ألا يكون هناك فريق من المعنيين الرسميين في مختلف محاور الخطط المعلنة ليظهروا للرد على كل تساؤل، والحديث أيضاً عن نتائج ما طبق حتى الآن واحتمالات المستقبل، كأن هذا الجسم الضخم الظاهر الخفي لا صوت له ولا لسان.

هذه الحال من الصمت وعدم الحضور الإعلامي الفاعل تثير مزيداً من الاستفهامات ولا تبعث على الراحة والاطمئنان. وليست المطالبة هنا بناطق رسمي لوزارة الاقتصاد والتخطيط أو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بل بحضور فريق كامل يكون شغله الشاغل التجاوب مع ما يثار ووضع الرأي العام في صورة ما تم وسيتم في كل مرحلة ونتائجه المتوقعة والصعوبات المحتملة. هذا أدنى درجات الشفافية المنتظرة في عمل ضخم يمس الاقتصاد الوطني ويعني كل مواطن.

ومن المستغرب ألا يكون هذا ضمن خطط فرق الاستشاريين «العالميين» وشركائهم المحليين! هل يعقل أن يغيب هذا عن الاهتمام، أم إنه لم يكن ضمنه أساساً! والذي يتذكر الزخم الإعلامي المصاحب إعلانَ «الرؤية»، الذي استخدم فيه معظم المشاهير في وسائل التواصل على مختلف مجالات شهرتهم، حتى الفنانين والشعراء الشعبيين، وكيف كان الوقع قوياً. من يستحضر ذلك لا شك يندهش من صمت مطبق طال زمنه، ومثل هذا الوضع أقل ما يقال فيه أنه غير صحي، بل هو مناخ وبيئة خصبة لانتشار وتناقل كم كبير من الإشاعات والشحن السلبي.

«وازع»

هناك انطباع سلبي سائد عن عمل هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، وتكاد تتحول إلى كيس ملاكمة، يتحمل الضرب نيابة عن أجهزة حكومية أخرى تدور حول أعمالها ونشاط مسؤولين فيها تساؤلات وإشاعات. إذ كان من المنتظر بعد إنشاء الهيئة أن يلمس المواطن جهوداً حقيقية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة، وأن ينعكس هذا على الأداء الحكومي في المشاريع الصغيرة والكبيرة، لكن المواطن لم يرَ فعلاً معتبراً واضح المعالم، اللهم سوى بعض ردود الأفعال الصغيرة والوقتية ضعيفة الأثر!

ومع ظهور تبرير ضعف الوازع الديني والأخلاقي الذي اكتشفت الهيئة تسببه في أنواع من الفساد في الجهاز الحكومي «الخدمي» يتوقع منها أن تبحث في أسباب الضعف ومكامنه ثم العمل على تقويته. حددت النتيجة التي توصلت إليها دراسة «نزاهة» أن الجهاز الحكومي «الخدمي» هو المصاب بالفساد، وكأن ذلك يشير إلى أن الجهاز الحكومي غير «الخدمي» سليم، أو يحتاج إلى دراسة هو الآخر!

من الواضح – وبعد هذه المدة من عمرها – أن لهيئة مكافحة الفساد قدرات محدودة، ونطاق بثها في المكافحة وحماية النزاهة ما زال هو الآخر ضعيفاً ولا يتعدى الصوت، وهي – في تقديري – لا تختلف عن جمعية حقوق الإنسان أو هيئة حقوق الإنسان في القدرات وإمكان العمل وحدوده.

وإذا بدأت جهة حكومية تتحدث عن التوعية ومسؤولية المجتمع حول هذا الشأن وذاك، خصوصاً في شأن يتعلق بصلاحيتها ووظيفتها التي أنشئت من أجلها، فهو من دلائل انخفاض السقف عندها، وعدم قدرتها على فعل شيء خارج الأحاديث عن التوعية وتحميل المجتمع السلبيات.

وبحكم أن «نزاهة» توصلت إلى مسؤولية ضعف الوازع الديني والأخلاقي يمكن لها أن تعمل كما عملت وزارة العمل في بداية طفرتها في النطاقات، فيكون لدى «نزاهة» برنامج بمسمى «وازع»، يفتح بابه لكل من يريد تقوية وازعه الديني والأخلاقي، ويفضّل أن تُصرف له مكافأة لشجاعته في الإعلان عن نقص يعتريه في الديني والأخلاقي.

ومثلما أسهم «حافز» في مد نطاقات ونهج وزارة العمل ليصبح ملهماً لأعمال الحكومة ككل، أتوقع أن يسهم برنامج «وازع» في إقناع الرأي العام بأن العمل على المكافحة للفساد وحماية النزاهة بعلاج الأسباب أصبح قيد التشغيل بعد سنوات من التسخين.

الصعود قبل النزول

تعلمنا في المرحلة الابتدائية من قصة لطيفة أن نفكر في الصعود من حفرة قبل النزول إليها، حتى ولو كانت حفرة للتنقيب عن الذهب.

شمَّرت عديد من الجهات الحكومية عن سواعدها، وقدمت برامج لفرض الرسوم، ومن أهمها الرسوم البلدية. والعنوان الكبير أن هذه الرسوم ستحسِّن الخدمة وتوفّر المال على خزانة الدولة، مع العلم أن الخدمة لم تتحسَّن في فترة الفائض المالي، اللهم إلا من تحسُّن أوضاع مقاولي تبليط الأرصفة وإنشاء الدوارات المرورية، حتى أصبحت الأخيرة «طابعاً» سعودياً انتشر من المدن الكبيرة إلى الأصغر وصولاً إلى القرى الصغيرة.

وبعيداً عن الأموال المتوقع جنيها من وراء تطبيق الرسوم ولو بحدها الأدنى، هل أجرت وزارة الشؤون البلدية دراسة عن أثر هذه الرسوم على القطاع الخاص؟ وإذا كان الأمر كذلك لماذا لم تعلنها لمعرفة النتائج المتوقعة؟

وإذا كانت الوزارة لم تنجز مثل هذه الدراسة وهو الأقرب للتوقع، هل بادرت الجهة التي فحصت «أفكار» الوزارة إلى إجراء دراسة بهذا الخصوص قبل الإعلان عن الرسوم والتطبيق؟

إن المرتكز الأساس في التحول ورؤية 2030 هو الاعتماد على القطاع الخاص، وما يزيد على 99 في المئة من القطاع الخاص هو من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحسب ما ذكر محافظ هيئتها الوليدة، وهي لا شك ستتأثر سلبياً بالرسوم البلدية الجديدة بحدها الأدنى، والتأثر والتأثير في القطاع الخاص يأتي بالريحة، القطاع الخاص يشم قبل غيره الاتجاهات، وتؤثر فيه الإشاعات قبل الحقائق، وعلى أساسها يقرر البقاء أو الرحيل، وفي أحسن الظروف التخلص من جزء من أعماله.

من هنا يستعصي على المرء فهم المعادلة، فإذا كان الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة هو عنوان كبير مبشِّر توِّج «متأخراً» بإنشاء هيئة خاصة بها، ثم صدور تخصيص موازنات لها من دخل صندوق الموارد البشرية، في مقابل هذا تفرض رسوم بالشكل الذي اقترحته وزارة البلديات، مع رفع دعم للكهرباء والماء، فما النتيجة المتوقعة على «الماكينة» التي يراهن عليها!؟

2-2«السعودية 2075»

ليست هناك حاجة للإسهاب في استعراض دراسة «السعودية 2075 رؤية مستقبلية وخريطة طريق»، التي أشرت إلى نتف منها بالأمس، لكن سأتعرّض هنا إلى محاولات المؤلف الاقتصادي الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم الحقباني لإيصال الدراسة إلى من يهمه الأمر للاستفادة منها.

قام المؤلف بإرسال نسخ من الدراسة مع خطاب يحوي ملخصاً عنها لعدد من الجهات المعنية، بما فيها المجلس الاقتصادي الأعلى آنذاك.

بمجرد تعيين الدكتور محمد الجاسر وزيراً للاقتصاد والتخطيط أرسل المؤلف خطاباً يشير إلى الدراسة وعرضاً بإهداء نسخة منها له.

طبعاً كل ما سبق لم ينتج عنه صدى أو رد فعل وكأنه لم يكن.

لكن المؤلف لم يُصبْ باليأس أو الإحباط، فحين عُيّن المهندس عادل فقيه وزيراً للاقتصاد والتخطيط وجد المؤلف فرصة جديدة بعد سنوات من الانتظار، خُيّل إليه أنها فرصة ذهبية عيار 24 قيراط، خصوصاً أنه كان معجباً بالمهندس عادل، باعتبار أن الأخير «يفكر خارج الصندوق»!

شدّ هذا من عزيمة صاحبنا، فأرسل في الأسبوع الأول من تعيين الوزير خطاب تهنئة وعرضاً للدراسة. كان رد الفعل هذه المرة مختلفاً جذرياً في واقع الأمر؟

إذ انهمرت اتصالات من سكرتاريات الوزير من مكتبيه في الرياض وجدة، – فما بين ساعة وأخرى يتصل عليه موظف آخر غير السابق لكل منهم سؤال مختلف، – يصف المؤلف ذلك «بشكل أفرحني، وحدد لي موعد قريب للقاء وزير الاقتصاد والتخطيط في مكتبه بالرياض».

وجاء اليوم الموعود، وصل المؤلف في الموعد المحدد وانتظر وصول الوزير. وبعد السلام والمجاملات اكتشف المؤلف أن وزير الاقتصاد والتخطيط لم يقرأ مذكرة مرفقة بالخطاب تقدم إلماماً بالدراسة، أما سؤال الوزير الذي صدم المؤلف وجعله يندم على طلب اللقاء فهو: هل كتبتها من الإنترنت!؟ بأسى يقول المؤلف «أزعجني ذلك السؤال، فمعظم المكتبات، وتقارير مراكز الأبحاث، ودراسات الجامعات، وكل ما يصدر من كتب، وكل المجلات والدوريات المتخصصة، والمحاضرات المهمة (وغير المهمة) متوفر على الإنترنت؛ استغربت ماذا يقصد بسؤاله، إلا أن يكون إشارة إلى عدم اهتمامه بها! قبل أن يقرأها، أو حتى يعرف ما بها؟». وقبل نهاية لقاء مدته تقارب العشر دقائق وعد الوزير بقراءة الدراسة، وطلب من المؤلف نصيحة لوزير الاقتصاد، فأجاب الأستاذ الحقباني «إن أي خطط تنموية، أو مشاريع تنفذ، ولا تعتمد على إلمام شامل بوضع الطاقة الحالي والمستقبلي في المملكة، وكذلك على المستوى العالمي، فلن يكتب لها النجاح!!

استغرب الوزير متسائلاً: إلى هذه الدرجة!؟

وكان ذلك اللقاء آخر العهد بينهما.

 

«السعودية 2075»

ليست هناك حاجة للإسهاب في استعراض دراسة «السعودية 2075 رؤية مستقبلية وخريطة طريق»، التي أشرت إلى نتف منها بالأمس، لكن سأتعرّض هنا إلى محاولات المؤلف الاقتصادي الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم الحقباني لإيصال الدراسة إلى من يهمه الأمر للاستفادة منها.

قام المؤلف بإرسال نسخ من الدراسة مع خطاب يحوي ملخصاً عنها لعدد من الجهات المعنية، بما فيها المجلس الاقتصادي الأعلى آنذاك.

بمجرد تعيين الدكتور محمد الجاسر وزيراً للاقتصاد والتخطيط أرسل المؤلف خطاباً يشير إلى الدراسة وعرضاً بإهداء نسخة منها له.

طبعاً كل ما سبق لم ينتج عنه صدى أو رد فعل وكأنه لم يكن.

لكن المؤلف لم يُصبْ باليأس أو الإحباط، فحين عُيّن المهندس عادل فقيه وزيراً للاقتصاد والتخطيط وجد المؤلف فرصة جديدة بعد سنوات من الانتظار، خُيّل إليه أنها فرصة ذهبية عيار 24 قيراط، خصوصاً أنه كان معجباً بالمهندس عادل، باعتبار أن الأخير «يفكر خارج الصندوق»!

شدّ هذا من عزيمة صاحبنا، فأرسل في الأسبوع الأول من تعيين الوزير خطاب تهنئة وعرضاً للدراسة. كان رد الفعل هذه المرة مختلفاً جذرياً في واقع الأمر؟

إذ انهمرت اتصالات من سكرتاريات الوزير من مكتبيه في الرياض وجدة، – فما بين ساعة وأخرى يتصل عليه موظف آخر غير السابق لكل منهم سؤال مختلف، – يصف المؤلف ذلك «بشكل أفرحني، وحدد لي موعد قريب للقاء وزير الاقتصاد والتخطيط في مكتبه بالرياض».

وجاء اليوم الموعود، وصل المؤلف في الموعد المحدد وانتظر وصول الوزير. وبعد السلام والمجاملات اكتشف المؤلف أن وزير الاقتصاد والتخطيط لم يقرأ مذكرة مرفقة بالخطاب تقدم إلماماً بالدراسة، أما سؤال الوزير الذي صدم المؤلف وجعله يندم على طلب اللقاء فهو: هل كتبتها من الإنترنت!؟ بأسى يقول المؤلف «أزعجني ذلك السؤال، فمعظم المكتبات، وتقارير مراكز الأبحاث، ودراسات الجامعات، وكل ما يصدر من كتب، وكل المجلات والدوريات المتخصصة، والمحاضرات المهمة (وغير المهمة) متوفر على الإنترنت؛ استغربت ماذا يقصد بسؤاله، إلا أن يكون إشارة إلى عدم اهتمامه بها! قبل أن يقرأها، أو حتى يعرف ما بها؟». وقبل نهاية لقاء مدته تقارب العشر دقائق وعد الوزير بقراءة الدراسة، وطلب من المؤلف نصيحة لوزير الاقتصاد، فأجاب الأستاذ الحقباني «إن أي خطط تنموية، أو مشاريع تنفذ، ولا تعتمد على إلمام شامل بوضع الطاقة الحالي والمستقبلي في المملكة، وكذلك على المستوى العالمي، فلن يكتب لها النجاح!!

استغرب الوزير متسائلاً: إلى هذه الدرجة!؟

وكان ذلك اللقاء آخر العهد بينهما.

 

1-2«السعودية 2075»

ليس هناك خطأ في العنوان «السعودية 2075 رؤية مستقبلية وخريطة طريق»، هو عنوان دراسة ألّفها وأصدرها في مجلدين كبيرين «أكثر من 600 صفحة» وبإخراج جميل، الاقتصادي «ورجل الأعمال» الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم الحقباني.

صدرت الدراسة في عام 2010، أي قبل ستة أعوام من عامنا الحالي.

وتضمنت الدراسة العلمية استشرافاً اقتصادياً للمستقبل، التحديات والحلول، وتفاصيل بالأرقام تناولت مختلف قطاعات الاقتصاد السعودي، مع تركيز على الطاقة كمصدر دخل وعنصر حيوي للاقتصاد العالمي، بما فيه محاذير استهلاك الطاقة المتزايد في المملكة، ومؤشرات الاتجاه العالمي في استثمارات الطاقة المختلفة، ومع التحديات التي استعرضها في الدراسة أورد المؤلف حلولاً اقترحها.

ودراسة «السعودية 2075» جاءت بعد كتاب للأستاذ عبدالعزيز الحقباني صدر في عام 2007، بعنوان «صناعة التاريخ، السعودية وثورة الطاقة المتجددة».

وفي عام 2008، وخلال ورشة عمل أقيمت بمجلس الغرف التجارية عن «مستقبل المملكة 2025»، حذّر المؤلف من شبح زيادة النمو في استهلاك الطاقة محلياً، والتحديات التي سيفرضها على الاقتصاد السعودي، واصفاً خطورة تلك التحديات بالمرعبة، ويعلّق لاحقاً… أنه في تلك الورشة لمس إعجاب الحاضرين بالطرح، لكنه لم يلمس صدى لذلك التحذير، ويضيف أنه في ذلك الوقت عرض للحاضرين في الورشة أن الاستهلاك المحلي للطاقة يتضاعف كل 7 – 10 سنوات، وهو ما يعني – بحسب توقعاته – أننا سنستهلك كامل إنتاجنا من النفط والغاز قبل عام 2030. كان ذلك في عام 2008.

ومن أبرز الخطوط العريضة لدراسة «السعودية 2075».

* أن الاقتصاد السعودي يتغذى على مصدر للطاقة، وستكون الطاقة هي محور تقدمه ومستقبله، كما أنها ستكون التحدي الأكبر ومصدر التهديد لاستقراره.

* أن العالم يواجه متغيرات كبيرة جداً، بسبب تناقص إنتاج البترول التقليدي، وبدء محاولات إنتاج البترول غير التقليدي، وهذا النقص سيفرض ضغوطاً سياسية، ويتطلب بالتالي سياسات واستراتيجيات غير تقليدية لمواجهته، وسيكون التغيير المستمر والتقلبات الاقتصادية والسياسية سمة دائمة.

* عرض المؤلف تطور الاهتمام العالمي باستثمار البترول غير التقليدي وإصدار تشريعات له، مستشرفاً الآثار المحتملة، ومحذّراً من التحديات التي ستواجه السعودية نتيجة له.

ومن اللافت أن المؤلف نبّه في الدراسة إلى أن المملكة ستكون مضطرة لرفع الدعم بشكل كامل، واقترح رفعه بشكل تدريجي سلس، حتى لا يتسبب في أزمة اقتصادية. ولكن…، نستكمل غداً.

 

«السعودية 2075»

ليس هناك خطأ في العنوان «السعودية 2075 رؤية مستقبلية وخريطة طريق»، هو عنوان دراسة ألّفها وأصدرها في مجلدين كبيرين «أكثر من 600 صفحة» وبإخراج جميل، الاقتصادي «ورجل الأعمال» الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم الحقباني.

صدرت الدراسة في عام 2010، أي قبل ستة أعوام من عامنا الحالي.

وتضمنت الدراسة العلمية استشرافاً اقتصادياً للمستقبل، التحديات والحلول، وتفاصيل بالأرقام تناولت مختلف قطاعات الاقتصاد السعودي، مع تركيز على الطاقة كمصدر دخل وعنصر حيوي للاقتصاد العالمي، بما فيه محاذير استهلاك الطاقة المتزايد في المملكة، ومؤشرات الاتجاه العالمي في استثمارات الطاقة المختلفة، ومع التحديات التي استعرضها في الدراسة أورد المؤلف حلولاً اقترحها.

ودراسة «السعودية 2075» جاءت بعد كتاب للأستاذ عبدالعزيز الحقباني صدر في عام 2007، بعنوان «صناعة التاريخ، السعودية وثورة الطاقة المتجددة».

وفي عام 2008، وخلال ورشة عمل أقيمت بمجلس الغرف التجارية عن «مستقبل المملكة 2025»، حذّر المؤلف من شبح زيادة النمو في استهلاك الطاقة محلياً، والتحديات التي سيفرضها على الاقتصاد السعودي، واصفاً خطورة تلك التحديات بالمرعبة، ويعلّق لاحقاً… أنه في تلك الورشة لمس إعجاب الحاضرين بالطرح، لكنه لم يلمس صدى لذلك التحذير، ويضيف أنه في ذلك الوقت عرض للحاضرين في الورشة أن الاستهلاك المحلي للطاقة يتضاعف كل 7 – 10 سنوات، وهو ما يعني – بحسب توقعاته – أننا سنستهلك كامل إنتاجنا من النفط والغاز قبل عام 2030. كان ذلك في عام 2008.

ومن أبرز الخطوط العريضة لدراسة «السعودية 2075».

* أن الاقتصاد السعودي يتغذى على مصدر للطاقة، وستكون الطاقة هي محور تقدمه ومستقبله، كما أنها ستكون التحدي الأكبر ومصدر التهديد لاستقراره.

* أن العالم يواجه متغيرات كبيرة جداً، بسبب تناقص إنتاج البترول التقليدي، وبدء محاولات إنتاج البترول غير التقليدي، وهذا النقص سيفرض ضغوطاً سياسية، ويتطلب بالتالي سياسات واستراتيجيات غير تقليدية لمواجهته، وسيكون التغيير المستمر والتقلبات الاقتصادية والسياسية سمة دائمة.

* عرض المؤلف تطور الاهتمام العالمي باستثمار البترول غير التقليدي وإصدار تشريعات له، مستشرفاً الآثار المحتملة، ومحذّراً من التحديات التي ستواجه السعودية نتيجة له.

ومن اللافت أن المؤلف نبّه في الدراسة إلى أن المملكة ستكون مضطرة لرفع الدعم بشكل كامل، واقترح رفعه بشكل تدريجي سلس، حتى لا يتسبب في أزمة اقتصادية. ولكن…، نستكمل غداً.