عبدالعزيز السويد's Blog, page 36

خارج الصندوق

أول ما وفدت نظرية أو عبارة «التفكير خارج الصندوق» إلى مجتمعنا تم الاحتفاء بها في الطروحات حول التنمية والتطوير ومواجهة المعوقات والتحديات، وصارت مثل الحلية الإدارية، يتجمل بها الكثير، ومنهم الإداري المسؤول عند الظهور، قبلها كانت عبارة «لا تعد اختراع العجلة من جديد» هي الأعلى تداولاً واستخداماً، في إشارة إلى وجوب البدء من حيث انتهى الآخرون، وليس البداية من نقطة بداياتهم، خصوصاً كلما كانت النتائج الإيجابية لخططهم ظاهرة.

وفي وجه من الوجوه هناك تطابق بين العبارتين أو المصطلحين، مع حاجة إلى مزيد من التأمل، في المقابل كانت عبارات مثل «الشق أكبر من الرقعة» و «ما حولك أحد»، «لقد أسمعت لو ناديت حياً» هي العبارات المحلية الأكثر تداولاً. وتقال أحياناً عند الرد على طروحات «عدم إعادة اختراع العجلة» وتالياً إلى حد أقل يرد بها على التفكير خارج الصندوق.

طبعاً نحن لم نعد اختراع العجلة ولم نحاول حتى، بل إننا أخذنا العجلة الموجودة والمتوافرة المخترعة من غيرنا، ثم ركبناها لنمر بكل المطبات التي مروا هم بها منذ زمن بعيد – على رغم أن خريطة مسارهم معلنة – ثم ذهبنا إلى ورش الصيانة نفسها لإصلاح الأعطال المتكررة.

أما الأخذ بفكرة ونظرية التفكير خارج الصندوق فمسألة أعمق وأدهى. بعد أن استقر «التفكير خارج الصندوق» كجزء من تطلعات المشهد «التنموي»، تم إنشاء العديد من الصناديق التي توالدت في شكل عجيب، وتقريباً أصبح لمعظم الأجهزة الحكومية صناديق، كلها طبعاً صناديق مالية. أصابتني وقتها حال التباس، فهل لهذا التوجه الإداري علاقة بالتفكير خارج الصندوق؟! قادني التأمل إلى نتيجة لا أعلم مدى صحتها، يكون لديك صندوق قديم وآخر جديد تفكر في الآخر دائماً حينما تدير الأول.

الآن بدأنا نلمس نتائج التفكير خارج «صندوقنا» أو الصندوق الذي تعودنا التفكير بحدود أضلاعه، ولم نخرج من التفكير داخله إلى الفضاء الرحب والمساحات الحرة لنعيد صناعة صندوقنا الخاص، بل أدخلنا أنفسنا في صناديق أخرى لا نعلم الكثير عن مجاهلها مع توقعات – من تجارب آخرين – بأنها مجاهل عميقة وغامضة.

إلى من يتحدث الوزير؟!

وكأن وزير التجارة والصناعة يشتكي، حينما أعلن أمام تجار جدة في غرفتهم أن الغش في السعودية وصل إلى الأدوية، والأطعمة، والسوائل، والكريمات، واصفاً حجمه بـ«المخيف وغير الطبيعي»، وفي هذه الشكوى مصارحة، حين كشف عن عدم علمه بحجم المشكلة، قائلاً:

«لم أعرف حجم البضائع المغشوشة إلا عندما عينت وزيراً، إذ توجد حالات غش في داخل السعودية وقادمة إليها من الخارج في المنتجات كافة». انتهى الاقتباس. والغش سواء أكان من الخارج أم من الداخل، وراءه تاجر متستر أو غير متستر، ففي الداخل ظهور عمالة في واجهة المسؤولية لا يعني إلا أنها أداة في يد متحكم غامض لا يظهر في الصورة، وباستثناء حملة إعلانية قامت بها الغرف التجارية في زمن سابق في شأن قطع غيار السيارات «الأصلية»، لا يعرف للغرف التجارية دور في مكافحة الغش، على رغم أنها بيوت التجار وأن من يغش، وبخاصة في المستورد، حاصل على عضوية فيها متمتع بخدماتها! والغرف التجارية لم تطرد خَبَثَها، بل صمتت عنه، وحينما أعلن الملحق التجاري الصيني في سفارة بكين بالرياض أن التجار السعوديين هم من يصر على استيراد منتجات سيئة، لم تتكلم الغرف التجارية بكلمة واحدة!

«لا أرى لا أسمع لا أتكلم»، هذا هو واقع الغرف التجارية في ما يخص الغش والبضائع الرديئة، شعار يعمل به منذ سنوات طويلة، وهو وراء سوء سمعة رجال الأعمال أو «شيطنهتم» كما علق أحد الإخوة الكرام، النتيجة تضرر المحترم الأمين منهم بجريرة الغشاش. لم يكشف الوزير ماجد القصبي سراً للتجار في غرفة جدة، والأقرب أنهم أعلم بهذا الوضع منه، وهو أيضاً يعرف الغرف وأعمالها منذ زمن، لذلك فإن الشكوى تلك لن تتقدم بنا خطوة إلى الأمام، ليس هناك من طريق سوى الاستمرار في تطوير مكافحة الغش ورفع درجة العقوبات والتعويضات، مع التشهير، أيضاً وضع لائحة بأسماء الغشاشين، ومنعهم من العمل في التجارة متى ما ثبت تعمدهم ذلك، وإيقاف خدماتهم.

وليس غريباً أن تكون معظم حالات ضبط المنتجات المغشوشة جاءت من خلال شكاوى مواطنين، فهم المتضررون أولاً وأخيراً، فلا أحد مهموم بضرر الاقتصاد وهدر الأموال. بقيت نقطة صغيرة وكبيرة في الوقت نفسه؛ أهمس بها في أذن الوزير الخلوق ماجد القصبي، وغيره من المسؤولين، تتلخص في أن الاجتماعات المغلقة مع القطاع الخاص يجب فتحها للعامة، أو على الأقل بثها مسجلة كاملة بعد انتهائها، لا معنى لاجتماعات مغلقة في شأن عام، فإذا قيل إنه اجتماع خاص بالقطاع الخاص، أقول: إننا أصبحنا جميعاً قطاعاً خاصاً!

وماذا بعد شمعون؟

ما هي الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الحكومية لعدم تكرار الأضرار التي تحدثها الهجمات الإلكترونية خصوصاً بعد هجومها الأخير، أغلب الأجهزة الحكومية قالت إنها لم تتضرر، لكن المتعاملين مع مواقع خدماتها الإلكترونية اشتكوا من التأخير أو عدم القدرة على استخدام تلك الخدمات لأيام بعد الهجوم، ولم تفصح هذه الجهات عن حقيقة الأوضاع، ولم تتفاعل مع الشكاوى التي تناثرت على وسائل التواصل أيضاً.

السؤال هنا هل هناك خطة احتياطية فيما لو تعطلت الخدمات الإلكترونية لسبب قاهر مثل هجمات مركزة أو أعطال لأي سببٍ كان، أن تكون الخدمات على أهميتها معلقة بحبل الإنترنت الهش فيه خطورة تستلزم البحث لإعداد خطط بديلة للطوارئ، هل يجب الاستعداد لجاهزية توافر العمل الحكومي التقليدي بعيداً عن «الافتراضي» في بعض المفاصل المهمة، حول هذا ستطرح أسئلة عن الكلفة، ربما عند مقارنة الخسائر المحتملة بالكلفة المتوقعة لخطة طوارئ من هذا النوع، يمكن اتخاذ قرار مفيد.

وبعد هجمات شمعون هل قامت جهة متخصصة بإعادة فحص إدارات التقنية في الأجهزة الحكومية المتضررة؟ أم تم تناسي الموضوع والاكتفاء بخطابات تقليدية لا يعرف مدى الاهتمام الجدي بها؟ المشكلة أن كل واحدة من هذه الأجهزة تمثل ثغرة إذا لم تسد تقنياً وبشرياً، للأخطاء البشرية مثل عدم التزام الموظفين داخل هذه الأجهزة بالإجراءات الصارمة المفترضة عند التعامل مع مختلف أدوات الاختراق من بريد أو غيره دور رئيس في نجاح الاختراقات، الفحص وتقصي الثغرات تقنية كانت أم بشرية مسألة ضرورية في خدمات إلكترونية تطاول كل شؤوننا وحياتنا، وأعتقد أن مركز الأمن الإلكتروني بوزارة الداخلية معني بهذا، خصوصاً وهو تابع لوزارة سيادية لديها تجربة إلكترونية ثرية في بعض قطاعاتها، وعليها مسؤوليات أمنية كبيرة ومتعددة، وأعتقد أن الفرصة مهيأة لأن تتعاون معها الأجهزة الحكومية أكثر من جهات أخرى مثل وزارة الاتصالات أو هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويمكن لهذه الأخيرة أن تقوم بدور المساندة.

وإذا ما تطور مركز الأمن الإلكتروني ليكون المرجع الأمني الإلكتروني في البلاد للخدمات الحكومية سيحد هذا من الثغرات المحتملة وتجزُّر إدارات التقنية في مختلف الأجهزة، فلا تتحول إلى ميدان للتجارب الإدارية والتجارب التقنية بما يحفظ هذا هدراً مالياً، ويفوت الفرص على نجاح أهداف منظمي تلك الهجمات المتربصين.

الطارح والمطروح

قرار نهائي أصدرته لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، إذ أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار اللجنة القاضي بـ: «إدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل، أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين ومراجع حسابات الشركة، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل في شأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة، أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهمها. إذ تضمن القرار إدانة ثمانية أشخاص وشركة محاسبة وتغريمهم مبالغ مالية تبلغ 2.400 مليون ريال، إلى جانب إلزام رئيس مجلس إدارة الشركة السابق برد 1.620 مليار ريال، تمثل الفارق بين القيمة التي تم طرح سهم الشركة بها على الجمهور للاكتتاب العام والقيمة المفترضة للسهم».

هذا مختصر القرار النهائي، الذي وردت فيه أسماء المدانين، أما المتضررون من الاكتتاب، فأشارت الهيئة في بيانها إليهم بالقول: «تؤكد الهيئة أحقية أي شخص يرى أنه قد تضرر من هذه المخالفات، في إقامة دعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة هذه المخالفات، أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية».

مع أن أسماءهم لدى الهيئة في ما يفترض، وهي معنية بإعادة حقوقهم، فلماذا يضطرون إلى رفع دعاوى؟!

في الختام قالت الهيئة في بيانها: «وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، وفق مسؤولياتها التي بينها نظام السوق المالية»

والحماية تكون قبل وليس بعد، بحسب فهمي المتواضع، فالوقاية خير من العلاج المتأخر، فما هي حدود مسؤولية إدارة الهيئة التي قبلت هذا الطرح في حينه ودمغته بختمها وموافقتها، إن الجمهور من المكتتبين وثقوا بقدرات الهيئة «الحكومية» على التقويم والتأكد مما يقدم لها من طلبات اكتتاب، وكما هو معلوم أنها تأخذ كل وقتها لدرس هذه الطلبات، بحيث تكون في المفترض… فعلياً «محققة للعدالة والشفافية» لذلك ذهب جمهور من المواطنين واكتتبوا، فلماذا لم نر أية مسؤولية في ما حدث على الهيئة نفسها ومسؤولين فيها، فلم يكن لهذا الطرح أن يتم ويحدث ما حدث لولا موافقتهم!

النتيجة تجاوزت ضرر المكتتبين والشركة إلى تراجع، بل تآكل، الثقة بالأجهزة الحكومية، وفي مقدمها في هذا الشأن هيئة السوق المالية، وضرر هذا على الاقتصاد لا يحتاج إلى شرح، فمن يحاسب إدارتها – في حينه – على موافقتها؟

مطاردة الأبقار والعجول

كلما طرأ ذكر الأبقار والعجول استعيد مقالة للزميل الأستاذ عبدالكريم العودة، الغائب عن الكتابة، مقالة في مجلة اليمامة عنوانها «المجد للعجول»، إذا لم تخني الذاكرة. لكن العجول «المرفهة» التي تحدث عنها الزميل العزيز في مقالته تختلف عن العجول المطاردة في الطريق البري بين مكة المكرمة وجازان. ومازلت انتظر اللحظة التي تتدخل فيها جهة محايدة للفصل بين ما قالته وزارة الزراعة وما قاله تجار مواشي عن شحنة الأبقار والعجول المشتبه بإصابتها بالحمى القلاعية. والقصة باختصار أنه استوردت شحنة 3 آلاف رأس أبقار وعجول من جيبوتي من طريق ميناء جازان، وكشف تاجر مواشي على صفحات جريدة المدينة أنها استوردت من الصومال ومكثت في جيبوتي لأيام معدودة لتحصل على شهادة منشأ منها وأنه أبلغ عنها الوزارة متحملاً مسؤولية إفادته، لكن الزراعة أكدت فحصها وأن نتائج الفحص جاءت سليمة.

التطورات اللاحقة تثير علامات الاستفهام والاستغراب وتدفع إلى شكوك، إذ رفض مالك الأبقار دخول فريق من «زراعة» منطقة مكة المكرمة إلى حوش أبقاره على رغم استعانته بقوات أمنية، ولم تنتهي القضية هنا، بل تداول المهتمون بتربية وتجارة المواشي مقاطع مصورة طازجة لعملية نقل أبقار قالوا إنها للشحنة نفسها. تم متابعة بث المقاطع في مراحل مختلفة من رحلة عودة شحنة الأبقار من مكة إلى جازان، وحرص ملاحقو الشحنة في الطريق البري على ذكر أرقام لوحات الشاحنات، ولو كان للأبقار أرقام لوحات أو «شاصيهات» لصوروها.

أتذكر عندما حدث خلاف بين جهات حكومية في الرياض حول استخدام المخابز لـ«البرومات» في الخبز، وخطورة ذلك على صحة الإنسان، أن أمير «الرياض» آنذاك، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أحال القضية إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية كجهة محايدة ولديها قدرات علمية للفصل في الخلاف، وقامت المدينة بالمطلوب منها على الوجه الأكمل.

وأعتقد أن شحنة الأبقار المشتبه بها يفترض أن يطبق عليها الأجراء نفسه. فإذا كانت وصلت إلى منطقة جازان في رحلة العودة، والتي أطلق عليها في «توتير» هرب الأبقار، بحسب المقاطع المتداولة، ينتظر من إمارة جازان أن تتخذ الإجراء نفسه لوضع النقاط على الحروف.

 

[image error]

السلوك الاستهلاكي

هناك موجة رسمية تستهدف تصحيح السلوك الاستهلاكي في المجتمعات الخليجية، إنما هل هي عنوان فقط لتمرير وامتصاص ردود الفعل، بسبب رفع الرسوم على الضروريات، والأعباء الثقيلة التي سيتحملها المواطن، أم أنها خطوة جادة فعلية؟

بدايةً، من المتفق عليه أن هناك خللاً في السلوك الاستهلاكي في السعودية، على سبيل المثال؛ نسبة القروض الاستهلاكية مرتفعة جداً، وهذا واقع معروف منذ سنوات طويلة، ويُنتقد من الكتّاب في الصحف، مقابل صمت رسمي، والادخار في أقل مستوياته، إن لم يكن صفراً، لكن المؤكد أن هذا السلوك هو لجزء من المجتمع، لا نعلم نسبته من المجموع، ولا أستطيع أن أقول إنه 60 في المئة، مع أن هذه النسبة هي الأكثر تداولاً في كل شأن؛ من الإرهاب الى الكباب!

إلا أن هذا «الجزء» غلب على الصورة العامة، حتى وصم المجتمع كله بالسلوك الاستهلاكي، مع أن في المجتمع مستويات لا تمارس هذا السلوك، سواء مع توفر القدرة أم عدم توفرها، وإذا قمنا بمزيد من تدقيق النظر فلا بد أن نتساءل عمّن حول المجتمع، أو هذا الجزء أو رغّبه في هذا السلوك؟ الإفراط في السماح للقطاع التجاري بضخ المغريات الاستهلاكية، وقتال المصارف وشركات التقسيط في حملاتها الإعلانية، وربط مكافآت موظفيها بمقدار عدد «الرؤوس» التي تم إقناعها لسحبها إلى قائمة مديونياتها!

ما سبق لن يناقش مع دوره الرئيس في العلة، الرد الجاهز؛ لم يجبرك أحد على ذلك!

نمت جذور السلوك الاستهلاكي حتى تحولت إلى أشجار ضخمة، لأن الحكومات لم تفعل المطلوب في وقته، فهي شريكة في ترسخ هذا السلوك، بل إن الخطاب الرسمي الحكومي في بياناته وأخباره كان مفرطاً في دغدغة المشاعر بالعيش المرفه، من الاقتصاد المتين إلى الحرص على ذكر الأرقام المالية الضخمة بمثابة دليل على نيات الإنجاز، من دون حساب ومحاسبة للنتائج، هذه الشراكة في التوجيه إلى السلوك الاستهلاكي تستلزم الروية والمرحلية في تعويد المجتمع على التغيير، ليبقى المجتمع سليماً، أو في الحد الأدنى، أقل تضرراً. ثم لماذا لا تقدم الحكومة القدوة في الترشيد؟ فالمتداول عن المصروف على عقود الاستشارات ورواتب موظفيها لا ينسجم مع خطاب الحكومة الحاض على الترشيد.

 

الحمى القلاعية إشاعة أم حقيقة؟

في صحيفة «المدينة» قال تركي القرشي، وهو مالك لمؤسسة استيراد وتجارة المواشي، إن أحد التجار تحايل على قرار وزارة الزراعة حظر الاستيراد من الصومال، فقام بشراء حوالى 3000 رأس من العجول مصابة بالحمى القلاعية وتحميلها إلى دولة جيبوتي المجاورة للصومال، واستصدر شهادة منشأ لها من هناك للتضليل، ومكثت قرابة 3 أيام في جيبوتي ثم استوردها للمملكة عبر ميناء جازان، وأضاف القرشي: «أبلغت مدير محجر جازان، ووكيل الوزارة للثروة الحيوانية بتاريخ 3/‏5/‏1438هـ، عن قدوم إرسالية توجد بها حمى قلاعية، ولكن لم تتخذ أي إجراءات من جانبهم، بل تم فتح الإرسالية منتصف الليل وفسحها، وشكك القرشي في نتائج الفحوصات المخبرية للإرسالية، وطالب بتأكيدها في مختبر ميناء جدة الإسلامي، لافتاً إلى استعداده للمحاسبة في حال كانت دعواه كيدية». وكيل وزارة الزارعة د؟ حمد البطشان رد بقوله إن الشُحنة التي يدّعي التجار إصابتها بالقلاعية وصلت قبل 3 أيام تقريباً إلى ميناء جازان، وتم فحصها بالكامل وهي سليمة وخالية من جميع الأمراض. وحول إمكان تزوير شهادة المنشأ، قال البطشان: «الشهادات المرفقة مع الحيوانات تصدر من المنشأ نفسه، ولا نستطيع بالضبط معرفة المنشأ الحقيقي للحيوان طالما أننا نتعامل مع دول رسمية وتوجد بها محاجر مصرح لها من دولتها ومن وزارتنا»، انتهى الاقتباس، وعلى «تويتر» تنادى بعض مربي المواشي للتحذير من خطورة القضية في هاشتاغ بعنوان «القلاعية تدخل الوطن».

لاحقاً نشرت «المدينة» أمس أن مالك العجول رفض دخول موظفي فرع الزراعة بمكة للحوش، على رغم استعانتهم بالأجهزة الأمنية!

والقراء وأنا واحد منهم لا يعلمون مدى صحة هذه الاتهامات، لذلك طرحت سؤالاً عما هي جهة الفصل في حال مثل هذه، خلاف أو بلاغ من تاجر مواش مع وزارة تشرف على مختبرات هي منفذ حراسة للصحة العامة للإنسان والحيوان.

وفي ذاكرتي مثل كثيرين صور عالقة من تفشي وباء حمى الوادي المتصدع والتي لم يكشف عن المتسبب فيها منذ ذلك الحين، وفي الذاكرة «جائحة» أنفلونزا الطيور، والملابسات التي حدثت حينما تم الحظر، من إعدامات لعدد ضخم من الطيور وخسائر إلى محاولات تهريب بعض منها خارج حزام الحظر، ولا ننسى كارثة البعارين. إننا نعلم أن بيننا من لا يخاف الله فينا، يدفعه الجشع للحصول على المال الحرام بأية وسيلة والحيطة والتأكد واجبان، لذلك من الضروري أن تتدخل جهة ثالثة مستقلة للتحقيق بعزل الشحنة وإعادة فحصها ووضع الأمور في نصابها.

نافذة على ورشة تدريب!

مع تزايد تسريح موظفين سعوديين من أعمالهم في القطاع الخاص، قدّر عضو في مجلس الشورى عددهم بـ50 ألفاً، خلال أشهر فقط، وإحلال أضعاف هذا الرقم في القطاع الخاص مكانهم أو بجوار مواقعهم السابقة، يتوقع خلال هذا العام وما يليه أن يزداد خروج الموظفين من الوظائف الحكومية، وعند بلوغ ذروة الخصخصة سيرتفع هذا العدد. والسؤال: إلى أين سيذهب هؤلاء؟! هل يتم حالياً التدريب وإعادة التأهيل ليمكن توظيفهم بالشركات الخاصة، التي ستتولى القيام بدور قطاعات حكومية بعد خصخصتها؟!

لا يذكر شيء عن التدريب وإعادة التأهيل! وزير الخدمة المدنية أشار عرضاً إلى التدريب في لقائه الشهير مع الزميل داود الشريان، لكنه لم يخرج ببرنامج واضح معلن لإنجاز ذلك حتى اللحظة.

فإذا علمنا أن النسبة العظمى من الموظفين الحكوميين هم من المواطنين، وأن نسبة كبيرة منهم دخولهم متدنية، ومكبل كثير منهم بأقساط مديونيات من مصارف وشركات تقسيط، فما هي الصورة المتوقعة في النهاية، مع رفع الرسوم في الوقود والماء والكهرباء؟!

حتى من لديه مدخرات بسيطة ستتبخر سريعاً؛ لضروريات المعيشة وحاجات الاستهلاك.

الصورة ترسم الآن على عجل بالأبيض والأسود، والتلوين قريباً، وهناك قطاعات تم إقرار خصخصتها، وبقية أخرى في الطريق، والخصخصة تعني أنه سيباع أو يتم إشراك القطاع الخاص في ملكيته وإدارته، وأحوال الأخير لا تحتاج إلى شرح.

والطرح لكي لا نفاجأ بعدد أكبر من العاطلين، ولا نخسر خبرات حكومية هي التي قامت وتقوم بإدارة الأجهزة إلى هذه اللحظة. أيضاً ما يبعث على القلق هو تجريف الخبرة الإدارية المتراكمة في الحكومة، ليست كلها سيئة أو سلبية، وهي أكثر خبرة في التشغيل والإدارة من عناصر قد يتم استقطابها لاحقاً من الخارج.

المضحك المبكي في المسألة، وكما شاهدنا من «نافذة على ورشة عمل»، أننا من النافذة الأخرى نشاهد ورشة تدريب للاستشاريين، يبدو أننا استحدثنا «التدريب على رأس الاستشارة»، ما يحدث في هذه الورش هو دورات مكثفة للاستشاري الأجنبي في «كيف تعمل أجهزة الحكومة» والأنظمة الضابطة لها؟ الاستشاري لا يعلم كيف تعمل إدارات كلف هو بتطوير أدائها، وسيقرر بعد هذه الدورات القصيرة كيف سيغيرها، ولك أن تتوقع النتائج! نسأل الله تعالى أن يلطف بنا.

 

واترامباه!

تقوم الإدارة الأميركية بحملة إعلامية ضد نظام الملالي في إيران، وهي لم تخرج عن دائرة تصريحات الرئيس ومساعدين له يرددون كلامه، أما العقوبات التي فرضت على شركات مرتبطة بإيران فليست إجراء جديداً. الإدارة الأميركية السابقة فعلت الشيء ذاته بالتدريج، وباليد الأخرى منحت إيران مئات الملايين من الدولارات، وتخادمت معها في العراق، وأعلت من شأن عميلها في اليمن.

وخلال وقت قصير أطلقت إدارة ترامب جرعة زائدة من التصريحات المتشددة ضد إيران، حتى يخيل لمن يتابعها أن ترامب امتطى صهوة حصانه الأسود، شاهراً مسدسيه في وجه خامنئي!

هذه الجرعة الزائدة ليست إلا مخدرات سياسية تختلف في النوعية عن جرعات كيري وأوباما. الواقع الماثل أمامنا لا ينبئ بتغيرات على الأرض، فما زالت القوات الأميركية تعمل جنباً إلى جنب مع الحرس الثوري في العراق، وأول من أمس قتل قيادي في الحرس الإيراني بالموصل، فهل كان ينشط بعيداً من «درابيل» القوات الأميركية؟ وإذا كان ترامب بهذا التشدد لماذا يستمر في السماح أو عدم الاعتراض على الحشد الطائفي بقياداته من حرس خامنئي في اقتراف الجرائم الوحشية ضد المدنيين العراقيين السُنة -ومنهم أطفال وشيوخ- بدعاوى أنهم من الإرهابيين؟!

قد يقول قائل تريث قليلاً، الإدارة الجديدة لم تكمل شهراً في السلطة! حسناً، دعونا نتريث فلا نعلي من شأن تلك التصريحات النارية، ولا نخسر هذا الزخم الإعلامي، بل نطرح سؤالاً يقول: كيف نستثمر هذه الحملة؟

سنحقق أهدافاً جيدة إذا ما استثمرنا هذه الحملة لينتج منها تجريم دولي بقرارات من الأمم المتحدة لكثير من ممارسات النظام في إيران.

أول ملف ساخن وجاهز للإدانة والتجريم الدوليين، هو ملف استغلال الأوضاع السيئة للاجئين الأفغان في إيران، وتحويلهم إلى ميليشيات إرهابية. كل دول العالم تتعامل مع اللاجئين من زاوية إنسانية، إلا إيران التي صنعت منهم ميليشيات تقاتل السوريين في بلادهم! إيران استخدمت ذلك ضد العراق، واستطاعت أن تصنع من لاجئين معارضين قادة سياسيين يمسكون بالسلطة في بغداد لمصلحتها، ويأتمرون بأوامرها على حساب مصلحة العراقيين!

ومن الدول الإسلامية غير العربية هناك أفغانستان وباكستان، متضررتان من ممارسات طهران، فهذه الميليشيات ستعود يوماً لتفعل ما يفعله «حزب الشيطان» في لبنان أو أحزاب إيران في العراق واليمن، هذا الملف لا يحتاج إلا إلى جهد ديبلوماسي لنرى أفعال مندوب ترامب في مجلس الأمن، وهل تتطابق مع أقوال رئيسه.

 

الميدان يا ترامب

ما هي مؤشرات الاختلاف بين أميركا ترامب وأميركا أوباما؟ الجواب يأتي سريعاً: لا فرق غير الصوت المرتفع، وهو الصوت نفسه الذي ارتفع في عهد بوش الابن وبداية عهد أوباما.

في المحكي الشعبي عبارة تقول “واحد يرقد – أي يجهز الكرة/ والآخر يشوط”، وهذا هو ما يحدث بين الحزبين والرئيسين الأميركيين، يجهز الجمهوري واقعاً دولياً (العراق مثلاً) ليقوم الديموقراطي بتخميره ثم يأتي دور الجمهوري مرة أخرى للحصاد.

ليس من الصعب معرفة ما إذا كانت تصريحات ترامب وأركان حكومته تجاه تغوّل إيران وإرهابها في المنطقة العربية سياسة حقيقية أم ضغوطاً لمزيد من ابتزاز دول الخليج. سياسة أوباما وقبله بوش الابن هي التي سمحت لإيران باحتلال العراق والسيطرة على موارده، ثم التدخل في سورية واليمن. والسياسة الأميركية في مجلس الأمن (ومبعوثو المجلس الدوليون) سمحت للحوثي وصالح بإفشال المبادرات الخليجية والدولية ومحاولة السيطرة على اليمن لمصلحة إيران.

السياسة الأميركية لا يديرها “مزاج” رئيس حلّ أخيراً في البيت الأبيض، بل مصالح لا تعترف بصداقة ولا عداوة، ولا بالأبيض والأسود.

ومن العجب أن ترى كثرة المهللين لتصريحات ترامب، فهو لم يقل جديداً. واشنطن اعتبرت إيران دولةً راعيةً للإرهاب حتى في عهد أوباما، وهي كانت في قائمة دول محور الشرّ في عهد بوش الابن الذي سلم العراق إليها! الفارق الترامبي هو في ارتفاع الصوت بالتصريحات.

أول امتحان لصدقية شعارات ترامب ضد إيران سيكون في العراق، فالتخادم الأميركي – الإيراني هناك لا يحتاج إلى شرح أو دليل، قاسم سليماني يصور في الموصل تحت هدير الطائرات الأميركية، ونوري المالكي حيّ يسعى لترشيح نفسه مرة جديدة في بغداد، وهو الذي تم تثبيته بموافقة أميركية لمصلحة إيرانية، وهو الذي كرس سيطرة الحشد الطائفي عسكرياً على العراق، ليصبح الجيش العراقي “المدرب أميركياً” تابعاً لحشد يأتمر بأوامر طهران.

العيون على العراق لنرى صدقية ترامب، وهل يقرن الأقوال بالأفعال أم تتم “تسويات” جديدة مع طهران على حساب المصالح العربية. لكن، في المقابل فإن التصريحات الأميركية ضد طهران وقود داخلي للأخيرة وطوق نجاة لنظام الملالي، الذي خسر الكثير في المنطقة، وهو لا يستطيع التنفس والتضخم إلا بالحشد الثوري الطائفي.